ترامب وإحتمالية ضرب إيران، ترامب وشرعية الرسوم الجمركية، إدارة ترامب وإلغاء التأشيرات، وزير الخزانة ينتقد قرار ترامب بالتحقيق مع باول، مشروع ترامب بلازا جدة، ترامب وإستبعاد إكسون من فنزويلا
الثلاثاء 13 يناير 2026
ترامب يميل إلى ضرب إيران رغم “المسار الدبلوماسي”
قال مسؤول في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تميل الى توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني، رغم أن الرئيس لا يزال يدرس مقترحات طهران للتفاوض. ووفق ما ذكر موقع أكسيوس، هدد ترامب النظام الإيراني بضربات إذا قتل متظاهرون، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت القنابل الأميركية ستغير مجرى الأمور في طهران، ومن المتوقع أن يناقش ترامب الخيارات في إجتماع مع فريقه الأمني القومي، اليوم الثلاثاء. ومع ورود أنباء عن مقتل مئات المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح ترامب للصحفيين بأن إيران “بدأت” تتجاوز خطه الأحمر. وأشار الموقع إلى أنه إذا أمر ترامب بتوجيه ضربات، فمن المرجح أن تستهدف عناصر من النظام متورطة في الأمن الداخلي، ينظر إليها على أنها مسؤولة عن حملة القمع. لكن مبعوثه، ستيف ويتكوف، تواصل أيضا مع وزير الخارجية الإيراني بشأن مسار دبلوماسي يتضمن استئناف المحادثات النووية. وأفاد مصدر مطلع على الإجتماع، بأن نائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولين بارزين في مجلس الأمن القومي، إجتمعوا، يوم الجمعة الماضية، لإعداد قائمة بالخيارات لعرضها على ترامب. وأوضح المصدر، أن الخيارات تتراوح بين الدبلوماسية والضربات العسكرية. وقال مسؤول أميركي أن معظم الخطوات المقترحة التي وضعت قبل إجتماع الثلاثاء كانت غير عسكرية. ويرى بعض المسؤولين في الإدارة أن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية، لكن يبدو أن ترامب نفسه يميل الى إصدار أوامر بها، وفقا للمصدر. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر موقف ترامب بشأن الضربات المحتملة في إيران. في المقابل، ندد مسؤولون إيرانيون بتهديدات ترامب، وهددوا بضرب قواعد أميركية وإسرائيلية إذا نفذ ترامب تهديداته. وفي غضون ذلك، تواصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع ويتكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الإحتجاجات، حسبما أفاد مصدران لموقع أكسيوس. وأفادت مصادر بأن هذا التواصل يبدو محاولة من إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت قبل أن يتخذ ترامب خطوات لإضعاف النظام بشكل أكبر. وصرحت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين، يوم أمس الإثنين، بأن الضربات الجوية “ستكون أحد الخيارات العديدة المطروحة” أمام ترامب. وأكدت ليفيت أن ترامب، رغم عدم تردده في إستخدام القوة، إلا أن الدبلوماسية تبقى خياره الأول دائما. وقالت: “ما تسمعونه علنا من النظام الإيراني يختلف تماما عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة سرا، وأعتقد أن الرئيس مهتم بإستكشاف هذه الرسائل”.
بين النائب والرئيس.. هذا ما يقوله فانس لترامب عن “ضرب إيران”
يحث بعض كبار المسؤولين الأميركيين الرئيس دونالد ترامب، على إعطاء الدبلوماسية فرصة قبل الرد على إيران بشن ضربات عسكرية، على خلفية مقتل متظاهرين. ويوم أمس الإثنين، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن، جي دي فانس، نائب ترامب من أبرز مشجعي الحل الدبلوماسي مع إيران، وهذا ما يحث الرئيس الأميركي عليه. وأضافت الصحيفة أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن الخطوة التي سيقدم عليها، ومن المقرر أن يجتمع مع كبار مساعديه، اليوم الثلاثاء لتحديد خياراته، ومن بينها العسكري. لكن الصحيفة في المقابل، أضافت أن بعض المسؤولين الأميركيين أبلغوا ترامب بشكوكهم بشأن جدية إيران في إنهاء برنامجها النووي، معتبرين أن طهران قد تكون تسعى إلى كسب الوقت وتفادي ضربات أميركية. وفي هذا السياق، قدم مساعدو الرئيس إحاطات لترامب حول المكاسب المحتملة والمخاطر المرتبطة باستئناف المفاوضات النووية مع إيران. وكان ترامب قد هدد مرارا بشن ضربات على إيران “إن قتلت المتظاهرين” خلال الإحتجاجات المستمرة منذ أيام، إلا أن الحديث عن الملف النووي لطهران يبدو مرتبطا بالضربات بشكل وثيق. ويتناغم تقرير “وول ستريت جورنال” مع ما أعلنته المتحدثة بإسم البيت الأبيض، يوم أمس الإثنين. وأوضحت المتحدثة، كارولين ليفيت، أن ترامب “لا يخشى إستخدام القوة العسكرية ضد إيران”، لكنه “يريد الخيار الدبلوماسي”. كما أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، كشف أن بلاده لا تعتزم التدخل عسكريا في إيران في الوقت الراهن، وذلك في ظل إتساع رقعة الإحتجاجات.
ترامب يعرب عن قلقه بشأن شرعية الرسوم الجمركية
يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إختبارا قانونيا مفصليا يتعلق بالرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها، في ظل إستعداد المحكمة العليا الأمريكية للبت في تداعيات وشرعية فرضه رسوما عالمية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وكانت الفرصة الأولى للمحكمة لإصدار حكم قد مرت الأسبوع الماضي دون قرار، فيما أشارت المحكمة إلى أن يوم إصدار الرأي التالي سيكون يوم الأربعاء الرابع عشر من يناير. وبغض النظر عن نتيجة الحكم، تحظى القضية بمتابعة حثيثة، إذ رفعت شركات مثل “كوستكو” دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، أملا في إسترداد الرسوم الجمركية المدفوعة على الواردات في حال قضت المحكمة بعدم أحقية ترامب في فرض تلك الرسوم. وإستمعت المحكمة إلى المرافعات في أوائل نوفمبر، حيث طرح قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي تساؤلات تشكك في الآلية التي إستخدمها الرئيس لفرض هذه الرسوم الواسعة، إذ إستند ترامب إلى قانون صدر عام 1977 مخصص لحالات الطوارئ الوطنية. وقدمت إدارة ترامب طعونا للمحكمة العام الماضي، كما عبر الرئيس في الأسابيع الأخيرة مرارا عن قلقه من الحكم المرتقب، معتبرا أن فقدان القدرة على فرض رسوم جمركية على دول أخرى سيمثل “ضربة مدمرة” للولايات المتحدة. وواصل ترامب الإعراب عن قلقه، يوم أمس الإثنين، حين كتب على وسائل التواصل الإجتماعي أنه “إذا حكمت المحكمة العليا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الإجراء الأمني، فنحن في ورطة كبيرة”. من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن وزارة الخزانة تمتلك سيولة كافية لتغطية أي مبالغ مستحقة في حال قضت المحكمة ضد رسوم ترامب، رغم أنه يستبعد هذا السيناريو، مشككا في إعادة الشركات هذه الأموال لعملائها.
إدارة ترامب تسجل “رقما قياسيا” في إلغاء التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة ألغت أكثر من مئة ألف تأشيرة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة لولاية ثانية، متبعة نهجا مناهضا للهجرة، في رقم يعد قياسيا خلال عام واحد. وقال المتحدث بإسم الخارجية، تومي بيغوت: “لا توجد أولوية لدى إدارة ترامب تعلو على حماية المواطنين الأميركيين وحماية السيادة الأميركية”. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار مرتين ونصف المرة مقارنة بإجمالي عدد التأشيرات التي أُلغيت في عام 2024، حين كان جو بايدن في سدة الرئاسة. وذكرت الخارجية الأميركية أن “آلاف” التأشيرات أُلغيت بسبب إرتكاب جرائم، وهو ما يمكن أن يشمل الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول. ورحب وزير الخارجية، ماركو روبيو، بإلغاء تأشيرات لطلاب شاركوا في إحتجاجات ضد إسرائيل. وإستند روبيو إلى قانون قديم يتيح للولايات المتحدة منع دخول أجانب يعتبرون معارضين للسياسة الخارجية الأميركية، رغم أن بعض المستهدفين كسبوا طعونا قضائية تقدموا بها ضد أوامر الترحيل. ولفتت وزارة الخارجية إلى أن ثمانية آلاف من التأشيرات الملغاة كانت لطلاب. وشددت إدارة ترامب إجراءات التدقيق المتبعة في منح التأشيرات، بما في ذلك تفحص منشورات الوافدين على منصات التواصل الإجتماعي. وتندرج عمليات إلغاء التأشيرات ضمن حملة أوسع للترحيل الجماعي، تنفذ عبر نشر قوات فدرالية في مدن أميركية. وقالت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي أن إدارة ترامب رحلت أكثر من 605 آلاف شخص، فيما غادر 2.5 مليون شخص البلاد طوعا.
وزير الخزانة ينتقد قرار ترامب بالتحقيق مع باول
أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد الماضي، أن التحقيق مع رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي “أحدث فوضى” وقد يكون ضارا للأسواق المالية، بحسب ما ذكرته منصة “أكسيوس”. وتبلورت مخاوف بيسنت بشأن التداعيات المالية، يوم أمس الإثنين، بإنخفاض الدولار بينما إرتفعت عائدات السندات وأسعار الذهب وسط مخاوف من تدخل سياسي في عمل الإحتياطي الفيدرالي. وقال أحد المصادر المطلعة على إتصال بيسنت بالرئيس، أن الوزير غير سعيد، وأبلغ الرئيس بذلك. وفي مساء الأحد الماضي، بدا أن ترامب ينأي بنفسه عن التحقيق مع رئيس الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بتهمة التلاعب بتكلفة تجديدات مبنى الإحتياطي في العاصمة. ويعد التحقيق مع باول حالة غير مسبوقة. ونفى رئيس الفيدرالي، في فيديو مساء الأحد الماضي، أي مخالفات، وإتهم إدارة ترامب بإستخدام وزارة العدل كسلاح لأنه لم يدعم خفض أسعار الفائدة بالقدر أو السرعة التي أرادها الرئيس. وقال باول أن التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة لقيام الإحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما يخدم الجمهور، بدلا من إتباع رغبات الرئيس. ووعد السيناتور، توم تيلس، عضو لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، بعرقلة أي إجراءات بشأن بديل باول بسبب التحقيق، وقال أن مصداقية وزارة العدل باتت محل تساؤل. ولا تنحصر مخاوف بيسنت بشأن التحقيق في الأسواق المالية فقط، إذ تنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، وكانت الإدارة تأمل أن يتنحى باول في وقت أقرب بمجرد أن يرشح ترامب بديله. ومع ذلك، قال متحدث بإسم وزارة الخزانة لـ”أكسيوس”: “لا يوجد أي إختلاف بين الوزير بيسنت والرئيس ترامب”.
إطلاق مشروع “ترمب بلازا جدة” بإستثمارات تتجاوز مليار دولار
أطلقت “دار جلوبال”، يوم أمس الإثنين، مشروع “ترمب بلازا” جدة، بإستثمارات تتجاوز المليار دولار، بالتعاون مع منظمة، ترمب، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان. المشروع، الذي يمثل توسعة لمحفظة الشركة وثالث تعاون لها مع منظمة ترمب في السعودية يمتد على طول طريق الملك عبد العزيز ضمن مشروع “أمايا”. وقال، إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب: “يعكس هذا المشروع قوة شراكتنا مع دار جلوبال وثقتنا بجدة كمدينة ديناميكية ذات أهمية عالمية”. أما الرئيس التنفيذي لشركة “دار جلوبال”، زياد الشعار، فقال: “يمثل إطلاق ترمب بلازا جدة إنجازا بارزا في محفظتنا الإستثمارية في السعودية، فهو ليس مشروعا للاستخدام الواحد، بل منظومة حضرية متكاملة مصممة بعناية لتلبية إحتياجات المقيمين العالميين الراغبين في العيش والعمل والتواصل في أفضل وجهة في جدة”. ويضم المشروع شققا مفروشة بالكامل ومنازل “تاون هاوس” ومتاجر تسوق ومطاعم، ويوفر خدمات إدارة التأجير الإختيارية للملاك الدوليين. كذلك، يضم المشروع نادي “فايتاليتي” على مساحته 4000 متر مربع الذي يوفر أجهزة محاكاة للجولف، ومنتجعا صحيا، ومرافق طبية رياضية وإستشفائية، ومسابح. ويقع “ترمب بلازا جدة” في قلب مشروع “أمايا”، البالغة مساحته مليون متر مربع. وكانت دار جلوبال، المتخصصة في العقارات الفاخرة، قد كشفت عن مشروع “ريانة”، أو “قصور ترمب”، في منطقة وادي صفار في الدرعية، بإستثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار. ويضم المشروع 500 قصر، يمتد على مساحة تصل إلى 2.6 مليون متر مربع، وكذلك ملعبا للجولف وفندقا يحمل علامة “ترمب” التجارية، وهو نتاج تعاون بين “دار جلوبال” والشركة الأم “دار الأركان للتطوير العقاري” المدرجة في السوق السعودية. وقال الشعار أن هناك خططا مستقبلية لإطلاق مشروع ثاني مع المجموعة في العاصمة السعودية الرياض لاحقا. وبلغ حجم المحفظة الإجمالية لشركة “دار جلوبال” 23 مليار دولار، بحسب الشعار، أي ما يعادل 86 مليار ريال، قبل التوسع الجديد المعلن. ويتركز نحو 45% من هذه الإستثمارات داخل السعودية، حيث بلغت محفظة الشركة محليا نحو 10 مليارات دولار منذ دخولها السوق المحلية في ديسمبر 2024. ومثل “برج ترمب“ في جدة باكورة هذه المشروعات، ثم توجهت الشركة للسوق السعودية خلال 2026، نتيجة نمو الطلب المحلي والعالمي على العقارات الفاخرة في السعودية. وحقق “برج ترمب” مبيعات ضخمة، وكشف الشعار عن الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الأساسات والتدعيم، مع تعيين مقاول رئيسي يلتزم بتسليم المشروع بالكامل خلال 36 شهرا. وقال الشعار: “لدى الشركة القدرة على جذب المشترين من 120 دولة للسوق السعودية بدءا من العام الجاري، من خلال شركاتها في دول العالم”.
مخزونات النفط الإيراني العائمة تصل لمستوى قياسي بسبب العقوبات والإحتجاجات
أظهرت بيانات من شركتي “كبلر” و”فورتكسا”، أن إيران تمتلك حاليا كمية قياسية من النفط المخزن في البحر، تعادل نحو 50 يوما من الإنتاج، في وقت خفضت فيه الصين مشترياتها بسبب العقوبات، بينما تسعى طهران لحماية إمداداتها من مخاطر ضربات أمريكية محتملة. وبحسب “كبلر”، بلغ حجم النفط الخام والمكثفات الإيرانية، سواء على متن ناقلات في طريقها أو في وحدات تخزين عائمة، مستوى قياسيا قدره 166 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يناير، وهو أعلى مستوى مسجل في البيانات التي تعود إلى عام 2016. وفي السياق نفسه، قدرت بيانات محللي الشحن في “فورتكسا” المخزونات عند مستوى قياسي يقارب 170 مليون برميل. وتواجه إيران، وهي من أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أكبر إحتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، مما دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى توجيه تحذير من إحتمال إتخاذ إجراء عسكري على خلفية العنف القاتل ضد المتظاهرين. وقال، همايون فلاكشاهي، المحلل لدى “كبلر”، أن زيادة كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر تهدف أيضا إلى تجنب خفض الإنتاج في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن واردات الصين من النفط الإيراني تباطأت في أواخر 2025. وأضاف فلاكشاهي أن إيران تسعى كذلك إلى شحن أكبر عدد ممكن من البراميل بعيدا عن منطقة الخليج لتقليص المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بهذه الكميات، لافتا إلى أن نحو نصف النفط الإيراني الموجود في البحر يتمركز قرب سنغافورة. من جانبهم، قال محللو “فورتكسا” أن مستوى النفط الإيراني المخزن في البحر إرتفع بنحو 4% في الأسبوع الأول من يناير، نتيجة الصعوبات التي تواجه تفريغ الشحنات.
ترامب يهدد بإستبعاد “إكسون” من سوق النفط الفنزويلي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد الماضي، عن ميله لإستبعاد شركة “إكسون موبيل” من خططه الطموحة الرامية لإعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي، معربا عن استيائه الشديد من تحفظات الشركة تجاه مبادرته. وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بأنه لم يرضي عن رد فعل الشركة خلال إجتماع البيت الأبيض الأخير، واصفا أسلوبهم بأنه “يتسم بذكاء مفرط” لا يتناسب مع سرعة التحركات المطلوبة مطلع عام 2026، وفق بلومبرج. وتأتي هذه التصريحات عقب القبض على، نيكولاس مادورو، حيث تسعى الإدارة الأمريكية لحشد كبرى شركات الطاقة لإنعاش إنتاج فنزويلا الذي عانى سنوات من سوء الإدارة ونقص الإستثمار. وتعود جذور الخلاف إلى تحفظات أبداها، دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، الذي وصف فنزويلا بأنها بيئة “غير قابلة للاستثمار” في ظل الأطر القانونية والتجارية الحالية. ورغم تأكيد وودز إستعداد الشركة لإرسال فريق فني حال تلقي دعوة رسمية وضمانات أمنية، إلا أن تجارب الشركة السابقة مع التأميم ومصادرة الأصول في عهد هوغو تشافيز جعلتها الأكثر حذرا بين نظرائها مطلع عام 2026. وفي المقابل، طمأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشركات بأن واشنطن ستقدم ضمانات كاملة لسلامة الإستثمارات، مؤكدا أنه لن تكون هناك “أي مشكلة” أمنية تعيق العمليات في العهد الجديد. في مقابل تشكك “إكسون”، برزت شركة “شيفرون” كأكبر الرابحين المحتملين من سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة، حيث أبدت إستعدادها لزيادة إنتاجها في فنزويلا بنسبة 50% خلال الـ 18 إلى 24 شهرا القادمة. وصرح، مارك نيلسون، نائب رئيس “شيفرون”، بأن شركته التي حافظت على وجودها طوال الفترة الماضية، قادرة على القفز بالإنتاج من مستوياته الحالية البالغة 240 ألف برميل يوميا فور تهيئة الظروف المناسبة مطلع عام 2026. كما إنضمت شركة “ريبسول” الأسبانية إلى قائمة المتفائلين، مؤكدة جاهزيتها لضخ إستثمارات إضافية بمجرد وضع الإطار القانوني والتجاري الذي تدعمه الإدارة الأمريكية.
أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تقييم المستثمرين لتأثير الأحداث في إيران وفنزويلا
إستقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها عند التسوية، يوم أمس الإثنين، في ظل تصاعد المخاوف من أن تؤدي الإحتجاجات المتزايدة في إيران إلى تعطيل إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة أوبك، غير أن الجهود الرامية إلى الاستئناف السريع لصادرات النفط من فنزويلا حدت من مكاسب الأسعار. وإرتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.84% لتبلغ عند التسوية 63.87 دولارا للبرميل. وإرتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 38 سنتا أو 0.64% لتبلغ عند التسوية 59.50 دولار للبرميل. وكان الخامان قد سجلا مكاسب تجاوزت 3% خلال الأسبوع الماضي، محققين أكبر إرتفاع أسبوعي لهما منذ أكتوبر، في وقت تشهد فيه إيران أكبر موجة إحتجاجات منذ عام 2022. وقالت جماعة حقوقية، يوم الأحد الماضي، أن الإضطرابات المدنية أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، فيما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارا بالتدخل في حال إستخدام القوة ضد المتظاهرين. ونقل عن مسؤول أميركي قوله أن من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي مع كبار مستشاريه، اليوم الثلاثاء، لبحث الخيارات المتاحة بشأن إيران. وفي مذكرة، قال محللون في بنك “إيه إن زد”، بقيادة، دانيال هاينز، أن هناك أيضا دعوات للعاملين في قطاع النفط للتوقف عن العمل في ظل الإحتجاجات، محذرين من أن الوضع يعرض ما لا يقل عن 1.9 مليون برميل يوميا من صادرات النفط لخطر التعطيل. في المقابل، من المتوقع أن تستأنف فنزويلا صادرات النفط قريبا عقب إعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، إذ قال ترامب، الأسبوع الماضي، أن الحكومة في كراكاس ستسلم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات إلى الولايات المتحدة. وأفادت أربعة مصادر مطلعة على العمليات بأن هذه التطورات أشعلت سباقا بين شركات النفط لتأمين ناقلات وتجهيز عمليات نقل الخام بأمان من السفن والموانئ الفنزويلية المتهالكة، فيما ذكرت شركة “ترافيغورا”، خلال إجتماع مع البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية، أن أول سفينة تابعة لها ستحمل خلال الأسبوع المقبل.
أسعار الذهب تحافظ على مستوياتها العالية عند التسوية وسط التوترات السياسية وأزمة الفدرالي الأميركي
حافظ سعر الذهب على مستوى 4600 دولارا للأونصة عند التسوية، يوم أمس الإثنين، ووصلت الفضة إلى ذروة جديدة مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة بعد تفاقم حالة عدم اليقين بشأن تحقيق جنائي أجرته إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد رئيس مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، وسط توترات جيوسياسية من إيران إلى أميركا اللاتينية. وإرتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 4609.58 دولارا للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيا بلغ 4629.94 دولارا. وإستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير على إرتفاع بنسبة 2.5% عند 4614.70 دولارا. وفي هذا الإطار، قال، مايكل هايغ، الرئيس العالمي لأبحاث السلع في سوسيتيه جنرال: “يؤثر مستوى عدم اليقين المرتفع بشكل مباشر على سوق الذهب، ويبدو أننا نشهد كل أسبوع إضافة جديدة إلى هذا المستوى من عدم اليقين”. وأضاف أن الظروف التي دعمت هذا الإرتفاع تبدو غير قابلة للتغيير في أي وقت قريب. وقد إرتفع سعر الذهب بأكثر من 64% العام الماضي، مسجلا أفضل أداء له منذ عام 1979، بينما سجلت الفضة أقوى عام لها على الإطلاق بإرتفاع قدره 146.8%. وقد كثفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضغوطها على مجلس الإحتياطي الفدرالي، مهددة بتوجيه إتهامات لرئيسه، جيروم باول، بسبب تصريحاته حول مشروع ترميم مبنى، وهو ما وصفه باول بأنه “ذريعة” للسيطرة على تخفيضات أسعار الفائدة التي يسعى إليها ترامب. وتنتهي ولاية باول في مايو. وذكرت فوكس نيوز أن إدارة ترامب من المتوقع أن تجري مقابلة مع ريك ريدر من بلاك روك كمرشح محتمل لخلافته. ومن المتوقع أن يبقي مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في إجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير، بعد أن خفضها بمقدار 75 نقطة أساس العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفضين إضافيين في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما يعزز الإقبال على الأصول غير المدرة للدخل مثل الذهب. وفي السياق السياسي، قالت منظمة حقوقية، يوم الأحد الماضي، أن الإضطرابات في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في حين هددت طهران بإستهداف القواعد العسكرية الأميركية إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديداته المتجددة بتوجيه ضربات للبلاد دعما للمحتجين. وتأتي الإضطرابات الإيرانية في وقت يستعرض فيه ترامب قوة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، بعد إطاحته بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ومناقشته الإستحواذ على غرينلاند سواء عبر الشراء أو بإستخدام القوة. وأظهرت بيانات صدرت، يوم الجمعة الماضية، أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة تباطأ بوتيرة تفوق التوقعات خلال ديسمبر، وسط فقدان وظائف في قطاعات البناء والتجزئة والتصنيع. ومع ذلك، أشار تراجع معدل البطالة إلى أن سوق العمل لم يتدهور بوتيرة سريعة. ويتوقع المستثمرون حاليا أن يقدم الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، إذ يعزز ضعف سوق العمل إحتمالات هذا التوجه. وبحسب بنك إتش إس بي سي، قد ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولارا للأونصة خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وإرتفاع مستويات الديون. وعلى صعيد المعادن الأخرى، بلغ سعر الفضة الفوري أعلى مستوى له على الإطلاق عند 85.75 دولارا، ثم إرتفع لاحقا بنسبة 6.9% ليصل إلى 85.437 دولارا للأونصة. وإرتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.5% ليصل إلى 2351.78 دولارا للأونصة، بينما إرتفع سعر البلاديوم بنسبة 3.3% ليصل إلى 1875.68 دولارا.
أسهم Walmart تكسب 27 مليار دولار في يوم واحد.. وقرارات ترامب تهوي بأسهم البنوك الأميركية
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة يوم أمس الإثنين بدعم من إرتفاع أسهم شركات التكنولوجيا وشركة التجزئة وول مارت، بينما تجاهل المستثمرون إلى حد كبير المخاوف بشأن التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل مع رئيس مجلس الإحتياطي الفدرالي، جيروم باول. وإفتتحت الأسهم على إنخفاض عقب الأخبار المتعلقة بـ”باول”. وقد زاد تهديد وزارة العدل بتوجيه إتهامات إليه، والذي يزعم أنه يركز على تصريحات أدلى بها باول أمام الكونغرس بشأن مشروع ترميم مبنى، من المخاوف بشأن إستقلالية الفدرالي. في حين وصف باول هذه الخطوة بأنها “ذريعة” لزيادة نفوذه على معدلات الفائدة التي يضغط الرئيس دونالد ترامب لخفضها بشكل حاد منذ توليه منصبه في يناير 2025. وإرتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.2% أي ما يعادل نحو 86 نقطة في جلسة الإثنين مسجلا ثالث مكاسب يومية على التوالي وإغلاقا قياسيا جديدا. وإرتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.16% محققا إغلاقا قياسيا جديدا. كما إرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% ليغلق عند أعلى مستوياته في أكثر من شهرين. وقلص مؤشر الخوف في وول ستريت مكاسبه إلى 4% عند الإغلاق بعد إرتفاعه بنسبة 15% لأعلى مستوياته في 3 أسابيع في التعاملات المبكرة. ويتطلع المستثمرون إلى موسم أرباح الربع الرابع في الولايات المتحدة، والذي يبدأ بشكل غير رسمي، اليوم الثلاثاء، مع إعلان نتائج بنك JPMorgan وبنوك كبرى أخرى. كما يترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر، اليوم الثلاثاء، والذي قد يؤثر على توقعات خفض الفائدة من قبل الإحتياطي الفدرالي. وتشير بيانات (LSEG) إلى أن الأسواق تتوقع حاليا خفضين إضافيين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام. وإرتفعت أسهم Walmart بنسبة 3% في جلسة الإثنين ليغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق وتضيف الشركة 27 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان بورصة ناسداك عن إنضمام سهم عملاق التجزئة إلى مؤشر ناسداك 100 إعتبارا من 20 ينايرالحالي، وهو تحول قد يجذب مليارات الدولارات من صناديق المؤشرات الخاملة. وكانت الشركة قد نقلت إدراج أسهمها الشهر الماضي من بورصة نيويورك. وشهدت أسهم شركات الإقراض وبطاقات الائتمان في وول ستريت ضغوطا بيعية في جلسة الإثنين بعد دعوة ترامب إلى فرض سقف لمدة عام على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10% ابتداء من 20 يناير. وإنخفض سهم Citigroup بنسبة 3% ليتكبد أكبر خسارة يومية في 3 أشهر، كما تراجعت أسهم شركة بطاقات الائتمان ،American Express، بالإضافة إلى شركات التمويل الإستهلاكي، بما في ذلك Capital One.
المؤشرات الأوروبية تقلص خساراتها عند الإغلاق بعد توتر الأسواق إثر فتح تحقيق مع رئيس الفدرالي الأميركي
إختتمت المؤشرات الأوروبية جلستها على تباين، يوم أمس الإثنين، بفضل إرتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات، لتعوض خسائرها بعد تراجع خلال الجلسة إثر توتر المستثمرين بشأن التطورات الجيوسياسية في إيران، وتصاعد الضغط على رئيس الفدرالي، جيروم باول. وإرتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.16% إلى 610.62 نقطة. وسجل مؤشر فوتسي البريطاني إرتفاعا عند الإغلاق بنسبة 0.16% إلى 10140.70 نقطة. وأغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعا بنسبة 0.54% عند 25397.77 نقطة. في المقابل إنخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4% ليصل إلى 8358.76 نقطة. ويراقب المتعاملون عن كثب التطورات في إيران هذا الأسبوع، بعد أن واجهت الإحتجاجات الواسعة قمعا عنيفا من السلطات الإيرانية. ويبحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخيارات المتاحة لإتخاذ إجراءات ضد إيران، وفقا لتقارير متعددة، يوم الأحد الماضي. وأظهرت تقارير أن الرئيس إطلع على خطط محتملة تتراوح بين ضربات عسكرية وإجراءات غير عسكرية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مسؤولين. ومن المقرر أن يقدم مستشارو ترامب إحاطة للرئيس، اليوم الثلاثاء، بشأن التدابير، بما في ذلك العسكرية والإقتصادية والسيبرانية، لتنفيذ تهديداته. وفي سياق منفصل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للأسهم بعد أن فتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا بحق رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في تصعيد واضح من ترامب في محاولاته للضغط على البنك المركزي. وأكد باول، في بيان مصور، يوم الأحد الماضي، أن المدعين الفدراليين بدأوا تحقيقا جنائيا يتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ حول تجديد مباني الإحتياطي الفدرالي، واصفا التحقيق بمحاولة أخرى من ترامب للتأثير على سياسة البنك المركزي، مشددا على أنه لن يخضع للضغط. وتنتهي فترة رئاسته في مايو. ولا توجد أي بيانات أو نتائج أرباح رئيسية مقررة للنشر في أوروبا، يوم أمس الإثنين. من جانب آخر، تتوقع شركة بي إي سيميكونداكتور BE Semiconductor ، أن تتجاوز طلبات الربع الرابع 250 مليون يورو، مما يعادل 292.2 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 43% عن 174.7 مليون يورو المسجلة في الربع الثالث، و105% على أساس سنوي. وقد إرتفع سهم بي إي إي، المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات أشباه الموصلات، بنسبة 8.7%. ومن المقرر أن تعلن الشركة الهولندية عن نتائجها للربع الرابع الشهر المقبل. في غضون ذلك، تراجعت أسهم هاينكن Heineken بنسبة 6% بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، دولف فان دن برينك، نيته التنحي عن منصبه في 31 مايو. وأعلن مجلس إدارة شركة التخمير العملاقة، التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، أنه سيبدأ عملية البحث عن خليفة لفان دن برينك، الذي شغل المنصب لما يقرب من ست سنوات. في المقابل، إرتفعت أسهم أبيفاكس Abivax إرتفاعا ملحوظا، يوم أمس الإثنين، حيث لا تزال أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية محط شائعات الإستحواذ، وقد سجلت آخر مرة إرتفاعا بنسبة 30% تقريبا. وشهدت الشركة، التي إرتفعت أسهمها بنسبة كبيرة العام الماضي، تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي.



