الرئيس السيسي: معايير إختيار الشباب في الوزارات تعرضت للإهدار ولم تعد موضوعية
أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة الحفاظ على معايير إختيار الشباب والشابات في مختلف الوزارات، وكذلك الأوزان النسبية المحددة لكل معيار، مشيرا إلى أن معايير سابقة وضعتها الدولة تم إهدارها ولم تعد موضوعية، وفقا لما ورد في بيان رئاسة الجمهورية. جاء ذلك خلال حضور الرئيس، يوم الخميس الماضي، حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي أقيم بقاعة الصفوة بمقر القيادة الإستراتيجية في العاصمة الجديدة، وشهد تخرج 1350 دارسا. وأوضح الرئيس السيسي أن الأكاديمية العسكرية تستهدف تطبيق معايير موحدة على مختلف مؤسسات الدولة، من خلال وضع معايير تفصيلية لإختيار الشباب والشابات وفقا لمتطلبات كل وزارة، بما يضمن تطبيق نظام لا يقوم على المجاملة أو المحاباة. وأكد أن تحقيق إصلاح حقيقي في مؤسسات الدولة يتطلب وجود مسار جاد، مشيرا إلى أن عامل الوقت يمثل عنصرا حاسما، وأن إصلاح المؤسسات في الدول التي تضم ملايين المواطنين يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه. وأشار الرئيس إلى أن الهدف من دورات الأكاديمية العسكرية ليس عسكرة الدولة، وإنما إتاحة الفرصة لمؤسسات الدولة للتعايش مع بعضها البعض والتعرف على مسارات عمل متعددة، بما يسهم في تحقيق مزيد من التماسك وتعميق فهم أواصر الدولة. وتطرق الرئيس السيسي إلى ما شهدته مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013، مشيرا إلى أن البلاد واجهت خلال عام 2011 ممارسات وصفها بالخطيرة ومشكلات كبيرة، وقال أن مصر نجت من تلك الظروف، وهو ما يفرض مسؤولية على الجميع في ظل محدودية موارد الدولة وقدرتها على مواجهة تحديات ممتدة. وأكد أن مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية تقع على الجميع، وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين، مشددا على أهمية وعي المواطنين والأسر بما تواجهه الدولة من تحديات. وأضاف أن دورات الأكاديمية تهدف كذلك إلى توفير تدريب مشترك للعاملين في مؤسسات الدولة، بما يمنح المشاركين معرفة أوسع بمسارات العمل المختلفة، ويسهم في بناء كوادر أكثر تأهيلا وتوازنا.
الرئيس السيسي يهنئ مصر للطيران بجائزة “الأكثر تطورا” عالميا لعام 2026
هنأ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، قطاع الطيران المدني المصري بمناسبة الإنجاز المتميز لشركة مصر للطيران، بحصولها على جائزة “أكثر شركة طيران تطورا وتحسنا على مستوى العالم” لعام 2026، من مؤسسة “سكاي تراكس” العالمية، وتقدمها إلى المركز السادس والأربعين عالميا ودخولها قائمة أفضل 50 شركة طيران في العالم، إلى جانب ما حصدته من جوائز وتقديرات دولية أخرى. وأكد الرئيس السيسي أن هذا التقدير الدولي يؤكد قدرة أبناء مصر على المنافسة والتميز، ويعكس ما توليه الدولة المصرية من إهتمام مستمر بتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني والارتقاء بمستوى الخدمات، كما يعزز مكانة مصر للطيران كناقل وطني مشرف لمصر على الساحة الدولية. وقال الرئيس السيسي: “خالص التهنئة لكم.. وفخور بما تحقق بإسم مصر”.
بيان عاجل من الخارجية بشأن البحارة المصريين على متن السفينة “نوران” في روسيا
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنها تتابع تداعيات حادث القصف الذي تعرضت له السفينة، M/V Noran ، بالقرب من أحد الموانئ جنوب غرب روسيا في 13 سبتمبر الجاري. ووجه، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفارة المصرية في موسكو بمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة القنصلية للبحارة المصريين المتواجدين على متن السفينة. وقد نجحت السفارة المصرية في موسكو في تيسير عودة 8 بحارة مصريين كانوا على متن السفينة إلى أرض الوطن. كما وجه الوزير عبدالعاطي القطاع القنصلي بالوزارة بالتواصل والمتابعة مع أسرة القبطان المصري الذي تأكدت وفاته على متن السفينة، وإطلاعها على الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في موسكو لإنتشال الجثمان ونقله إلى أرض الوطن، وذلك فور إستقرار الأوضاع في المنطقة التي تتواجد بها السفينة، والتي تشهد عمليات عسكرية.
وزير الخارجية المصري يبحث مع مستشار ترامب تطورات أزمات إيران والسودان وليبيا
أجرى، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، يوم الجمعة الماضية، في إطار المشاورات المستمرة بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا والتطورات الإقليمية. وتناول الإتصال آخر التطورات المتعلقة بالأزمة مع إيران، حيث أكد الجانبان أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إحتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. كما بحث الجانبان التحركات والإتصالات الجارية لوقف التصعيد في السودان، حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية البناء على الجهود الحالية لإنهاء النزاع، وتهيئة الأجواء أمام التوصل إلى حلول سياسية تقوم على الحوار والتفاوض. وجدد وزير الخارجية تمسك مصر بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية. وتطرق الإتصال كذلك إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الإنقسام التي تشهدها البلاد. وأكد عبدالعاطي أن التحركات المصرية تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشددا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي. وأشار إلى أهمية مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.
وزير الخارجية المصري يشارك بالشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة
توجه، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح يوم أمس السبت، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، فضلا عن مشاركته في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة.
الخارجية: 14 مليار دولار إستثمارات مصرية في أفريقيا
أكد، السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن حجم الإستثمارات المصرية في القارة الأفريقية بلغ نحو 14 مليار دولار، موزعة على عدد من المشروعات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والطرق والمستشفيات. وقال، أبو بكر صالح، خلال لقائه مع برنامج “الحصاد الأفريقي” عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الشركات المصرية تعمل في عدد كبير من الدول الأفريقية، من خلال مشروعات في الطاقة الكهرومائية ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية. وأوضح أن شركة “إنفينيتي” تعمل في مجال الطاقة المتجددة بجنوب أفريقيا، فيما تنفذ شركة “المقاولون العرب” مشروعات في أكثر من 26 دولة أفريقية، تشمل الطرق والبنية التحتية والمستشفيات. وأشار إلى أن القارة الأفريقية تضم نحو 1.4 مليار نسمة، يمثل الشباب ثلثي هذا العدد، معتبرا أن ذلك يمثل موردا بشريا كبيرا، موضحا أن المطلوب لا يقتصر على توطين الصناعات، وإنما يشمل أيضا توطين المعرفة لدى الشباب من خلال برامج تدريب تتناسب مع إحتياجاتهم، بما يسهم في تأهيلهم للعمل في القطاعات الصناعية الناشئة. وأكد أن قطاع الأدوية يمثل نموذجا للتكامل بين الدول الأفريقية، موضحا أن إحتياجات كل دولة تختلف عن الأخرى، وأن الشركة المصرية التي تدخل أحد الأسواق الأفريقية يمكن أن تبدأ بتوطين جزء من الصناعة، ثم تتوسع تدريجيا في تصنيع المكونات. وأوضح أن مفهوم التكامل يقوم على إمتلاك كل دولة مقومات وقدرات تميزها، بما يتيح إقامة شراكات مع الدول الأفريقية الأخرى، مشيرا إلى أن دولا مثل مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا تمتلك قدرات يمكن أن تسهم في تسريع التعاون والإستثمارات بالقارة.
مصر وسوريا تتفقان على عقد منتدى أعمال لدعم التعاون الإقتصادي
عقد بالعاصمة السورية دمشق الإجتماع الحكومي الثاني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، برئاسة، السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون العربية، ومحمد الجفال، مستشار وزير الخارجية والمغتربين السوري. وجاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالاقتصاد والتجارة والإستثمار والطاقة والكهرباء والبترول والغاز والمناطق الحرة في البلدين. وإستعرض الجانبان مخرجات الإجتماع الحكومي الأول بين البلدين، الذي عقد بالقاهرة في 15 أبريل 2026، وما نتج عنه من توافق حول مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، كما تم الإتفاق خلال إجتماع دمشق على الآليات التنفيذية المقترحة في هذا الخصوص، بما في ذلك النظر في تشكيل مجموعات العمل الفنية ذات الصلة في أقرب وقت ممكن. ورحب الجانبان كذلك بالانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال المصري-السوري المشترك، وبعقد أولى جلساته على هامش أعمال الإجتماع الحكومي الثاني، كما تم الإتفاق على أهمية عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص التجارية والإستثمارية ودفع مسار التعاون الإقتصادي في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.
مصر ترحب بإعتماد القرار السنوي بشأن ضمانات وكالة للطاقة الذرية
إعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط، حيث حظي القرار بتأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، في إنعكاس للدعم الذي تتمتع به مصر داخل المنظمات الدولية. ويأتي إعتماد القرار إتساقا مع الموقف المصري الهادف إلى تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة، من خلال الدعوة إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع دول الشرق الأوسط وكافة منشآتها النووية دون استثناء، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، فضلا عن الدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية. وتشدد مصر على محورية مكافحة الإنتشار النووي في منظومة حفظ الأمن والسلام الدوليين منذ التوصل إليها عام 1970 وحتى الآن، مؤكدة ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته والإلتزام الكامل بتنفيذ كافة الإلتزامات القانونية الناشئة عن الإتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود الدولية لدعم مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تشير مصر إلى أن إنعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة متاحة أمام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء، والإنضمام إلى جهود مكافحة عدم الإنتشار النووي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
مصر تتقدم مركزين في مؤشر الإنفتاح الإقتصادي لـ”فيتش” إلى المرتبة 49 عالميا
تقدمت مصر مركزين في مؤشر الإنفتاح الإقتصادي الصادر عن وكالة “فيتش”، لتحتل المرتبة 49 عالميا في سبتمبر 2026، مقارنة بالمرتبة 51 في سبتمبر 2025. وأرجعت المؤسسة هذا التحسن إلى عدد من التطورات، أبرزها تطور النشاط الإقتصادي والإنتاجي، حيث أسهمت زيادة القدرات التصنيعية والإستثمارات في الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنامي مشاركة القطاع الخاص، في خلق فرص واعدة بقطاعات التصنيع الموجه للتصدير، والطاقة، والتعدين، والبنية التحتية. وألمحت إلى تعزيز التجارة والإستثمار، حيث ساهمت زيادة الإستثمارات في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية والخليجية والآسيوية، في تحسين آفاق التجارة والإستثمار. وتدعم الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة الجمارك وتيسير الإجراءات نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط. وأشارت “فيتش” إلى إصلاح المنظومة الضريبية والمالية، حيث ساعدت رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة على تقليل أعباء الإمتثال، مع إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعديل الضرائب على أسواق رأس المال، كما يدعم قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي فرص الحصول على التمويل. وبينت الوكالة، تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، حيث تعمل مصر على رقمنة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توسيع آليات التحكيم، بما يعزز إستقرار البيئة القانونية والتنظيمية.
سفينة التغييز “إنرغوس وينتر” تغادر مصر للإصلاح وتعود نهاية أكتوبر
غادرت سفينة التغييز العائمة “إنرغوس وينتر” مصر متجهة إلى أسبانيا، لبدء أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بها إثر الحريق الذي تعرضت له في ميناء دمياط نهاية يوليو الماضي. ومن المقرر أن تعود السفينة إلى ميناء دمياط بنهاية أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة، لاستئناف مهامها وفق الجدول الزمني المحدد. وتمتلك مصر حاليا 4 سفن تغييز عائمة مخصصة لإستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، ثم ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
الحكومة المصرية ترفع مستهدف التخارج من أصول الدولة إلى 12 مليار دولار
رفعت الحكومة المصرية مستهدفها للتخارج من بعض أصول الدولة إلى 12 مليار دولار، مقارنة بـ6 مليارات دولار سابقا، وذلك ضمن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة الممتدة حتى عام 2030، بالتزامن مع إقرار خطة تنفيذية جديدة لتنظيم وإدارة أصول الدولة. ويعكس المستهدف الجديد مضاعفة القيمة المستهدفة من عمليات التخارج، بالتزامن مع توجه الحكومة لتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتسريع وتيرة تنفيذ سياسة ملكية الدولة. وأقر مجلس الوزراء خطة تنفيذية تفصيلية جديدة لتنظيم وإدارة أصول الدولة، تتضمن 9 محاور رئيسية و31 برنامجا و100 إجراء تنفيذي، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الشركات الحكومية. وتأتي المستهدفات الجديدة في وقت أظهرت فيه مؤشرات متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة تحسنا في وتيرة التخارجات، رغم إستمرار التحديات المرتبطة بسرعة التنفيذ، بما يضع المستهدف الجديد البالغ 12 مليار دولار أمام إختبار التنفيذ الفعلي. وبحسب مؤشر متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادر عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بلغت قيمة التخارجات التراكمية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 6 مليارات دولار. ويمثل هذا الرقم نصف المستهدف الجديد البالغ 12 مليار دولار، في حين تشير البيانات إلى أن المستهدف السابق كان 6 مليارات دولار. وتبرز هذه الأرقام الفارق بين المستهدفات المعلنة وما تحقق فعليا، إذ تسعى الحكومة إلى مضاعفة قيمة التخارجات إلى 12 مليار دولار، بعد تحقيق تخارجات تراكمية بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الأربع السابقة.
وزير المالية المصري: زيادة حقيقية في الأجور.. و90 مليار جنيه لدعم الاقتصاد
أكد، أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل إستكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع إستهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم. وأوضح كجوك، في الإصدار الثالث عشر من “موازنة المواطن”، أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، بما يعكس إنحيازها للتنمية البشرية، إلى جانب إعطاء أولوية لتشجيع الإنتاج والتصدير، وتوفير مخصصات تسهم في بناء إقتصاد تنافسي وأكثر إستجابة لإحتياجات المواطنين والمستثمرين. وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات متكاملة مع المسار الإقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تشمل دفع النشاط الإقتصادي، والحفاظ على الإستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ إستراتيجية متسقة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها وإطالة عمر الدين. من جانبه قال، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الإقتصادي، بهدف تعزيز فرص الإستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذه المخصصات تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، إضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يدعم زيادة القدرات الصناعية والزراعية. وأكدت، سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع المواطنين، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، ضمن التوجه نحو دعم “الموازنة التشاركية” بالمحافظات. وأوضحت أن الوزارة تستهدف تعريف المواطنين بأولويات السياسة المالية، وشرح محاور الإنفاق العام، وإشراكهم في تحديد أولويات التنمية المحلية، مشيرة إلى نشر الإصدار الثالث عشر من “موازنة المواطن” عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
الضرائب المصرية تلغي المحاسبة الجزافية.. والفحص الإلكتروني الكامل يبدأ من 2028
أعلنت، رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تشكل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. وأكدت أن هذا الإلغاء يهدف إلى القضاء نهائيا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتج عن التقديرات الجزافية؛ وترسيخا لآليات التحول الرقمي. وأوضحت رشا عبد العال، أن هذه الخطوة تأتي إتساقا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التحول إلى بيئة رقمية متكاملة، تماشيا مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. وأشارت إلى أن التشريعات الجديدة نصت على إستمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناء على المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية إعتبارا من الفترة الضريبية 2028. وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق كافة منافذ التقدير الجزافي، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، والذي كان محددا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. ودعت رشا عبد العال الممولين أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الإستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يمثل البديل الميسر لهم للاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة.
توجيهات وزارية بشأن تشغيل الآبار القديمة في مرسى علم بالطاقة الشمسية
واصل، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوم الجمعة الماضية، جولته بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة مرسى علم، والاطمئنان على جاهزية المنشآت قبل موسم الأمطار والسيول. وتفقد سويلم عددا من مواقع أعمال الحماية، شملت مصب وادي علم وبحيرة “ب 1” بالوادي، ومصب وادي السكري، ومصب وادي أم خريكة وبحيرة “ب 7”، بحضور، الدكتورة ماجدة حنا بباوي، نائب محافظ البحر الأحمر. وتتضمن المرحلة الثانية والثالثة من أعمال حماية وادي علم، التي بدأ تنفيذها عام 2023، إنشاء 11 عملا صناعيا على الأودية الفرعية، بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير 2027، بطاقة إستيعابية تصل إلى نحو 11 مليون متر مكعب من مياه الأمطار. والتقى وزير الري عددا من أهالي المنطقة، وإستمع إلى رؤيتهم بشأن أفضل سبل الإستفادة من المياه المحجوزة أمام أعمال الحماية، حيث أوضح الأهالي أنهم يستفيدون منها في الرعي، بينما يعتمدون في حال عدم توافرها على مياه التحلية والعيون الطبيعية، مشيرين إلى أن الخزان الجوفي بالمنطقة يتغذى طبيعيا نتيجة هطول الأمطار. وأكد سويلم أن إختيار مواقع أعمال الحماية راعى البعد البيئي والأشجار الموجودة بالوادي، مشيرا إلى تغيير موقع السد المقترح ضمن الدراسات الأولية لحماية وادي خريكة، بهدف الحفاظ على مواقع الأشجار المعمرة. ووجه وزير الري أجهزة مصلحة الري بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل موسم الأمطار الغزيرة، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية لإستقبال مياه السيول. كما وجه بدراسة إحتياجات إدارة المياه الجوفية بالبحر الأحمر من المهندسين بمختلف التخصصات، وتقييم إمكانية دعمها بمهندسين إضافيين، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة المختصة بالمحافظة لتوفير كميات السولار اللازمة لتشغيل المعدات العاملة بالمنطقة. وشدد سويلم على سرعة دراسة أوضاع عدد من الآبار القديمة التي أبلغ الأهالي عنها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام ودرجة ملوحتها، إلى جانب بحث إمكانية تشغيلها بالطاقة الشمسية، ومدى إستدامة تشغيلها ومتطلبات الحراسة والصيانة اللازمة لها.
بلومبرج: مصر تخطط لإنشاء 18 كوبري أعلى السكك الحديدية بـ15 مليار جنيه
تخطط مصر لإنشاء 18 كوبري ومحور أعلى خطوط السكك الحديدية، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 15 مليار جنيه، وفقا لما أفاد به مسؤولان حكوميان لـ”الشرق بلومبرغ”. وتهدف الخطة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بالمزلقانات، ورفع مستويات السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية، من خلال توفير بدائل لعبور خطوط القطارات. وبحسب المسؤولين، سيعتمد تمويل تنفيذ الكباري الجديدة جزئيا على الموارد الذاتية لهيئة سكك حديد مصر، فيما تتحمل الهيئة العامة للطرق والكباري الجزء الآخر من التكلفة. وتستهدف الجهات المعنية الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة خلال 4 سنوات، ضمن جهود تطوير شبكة السكك الحديدية وتعزيز مستويات السلامة بها.
مورغان ستانلي: محدودية تخارج الإستثمارات تعكس صمود الاقتصاد المصري
قال بنك “مورغان ستانلي” أن تدفقات المحافظ الإستثمارية الخارجة من مصر خلال أحدث موجة صعود لأسعار النفط كانت أقل بكثير من مستويات التخارج التي أعقبت الصدمة الأولى في بداية عام 2026. وأشار البنك إلى أن محدودية التخارجات تعكس ثقة أكبر في إطار السياسات الإقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية. وأوضح “مورغان ستانلي” أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم إستمرار التوترات الجيوسياسية، مدعوما بقوة تحويلات المصريين في الخارج وتحسن إيرادات قناة السويس، إلى جانب محدودية تخارجات المحافظ الإستثمارية.
سي آي كابيتال والأهلي فاروس يتممان إصدار سندات توريق بـ883 مليون جنيه لسهولة
أعلنت شركة سي آي كابيتال إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه مصري بضمان المحفظة المحالة بقيمة 1.050 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي ام للتمويل الإستهلاكي – سهولة محيل ومنشئ المحفظة. ويأتي الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 700 مليون جنيه بفترة إستحقاق 12 شهرا، والثانية بقيمة 183 مليون جنيه بفترة إستحقاق 22 شهرا. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علي، Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف، A-. وقال، أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، أن إتمام هذا الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو سهولة، ويؤكد توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمال الشركة. وأضاف، أن النمو الملحوظ في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، ويؤكد القدرة على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططنا الطموحة خلال الفترة المقبلة. من ناحيته أشار، فادي الياس، رئيس القطاع المالي لشركة بي أم للتمويل الإستهلاكي - سهولة، إلى إرتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة، مؤكدا أن تنويع مصادر التمويل أحد الركائز الأساسية لإستراتيجية الشركة، حيث يتيح مواصلة التوسع في الأعمال. ومن جانبه عبر، عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهوله ش.م.م. ، مضيفا بأن شركة سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. وإختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار. يذكر أن شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس قاما في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
الرقابة المالية تمنح “أفريكا” مهلة جديدة للتقدم بعرض الإستحواذ على “ايجيترانس”
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ على طلب شركة أفريكا جلوبال لوجستكس (Africa Global Logistics) مد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس. وأوضحت الهيئة في بيان، أنها قررت مد مهلة تقديم العرض لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من اليوم العمل التالي لتاريخ انتهاء المهلة الحالية لتقديم عرض الشراء الإجباري في 27 سبتمبر 2026 وحتى 21 ديسمبر 2026. وكانت شركة “أفريكا جلوبال لوجيستكس” (AGL)؛ تقدمت بخطابا بشأن رغبتها في تقديم عرض شراء إجباري لنسبة من أسهم “إيجيترانس” تصل بحد أقصى إلى 100%. ويهدف العرض إلى تنفيذ عملية شراء لما لا يقل عن 75% من أسهم الشركة، وذلك بغرض الشطب الإختياري من البورصة المصرية. ويتراوح سعر الشراء المبدئي للسهم الواحد ما بين 11.25 جنيه و12.25 جنيه. وفي السياق ذاته، وافقت شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو؛ على السماح لشركة أفريكا جلوبال لوجيستكس AGL في إجراء الفحص النافي للجهالة وفقا لضوابط السرية وحماية البيانات. وأكدت الشركة أن هذا القرار لا يعد موافقة أو قبول بأي شكل من الأشكال على ما ورد بالخطاب المقدم من جانب شركة أفريكا جلوبال لوجيستكس AGL بشأن نيتها بالتقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم الشركة. كما لا يترتب عليه التزام قانوني أو مالي عن الشركة ولا يترتب عليه أي التزام بعملية البيع أو بالسعر من قبل المساهمين.
تأجيل دعوى “العربية وبولفارا” ضد أحد موردي الأقطان إلى 25 نوفمبر
أعلنت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب عن تطورات الدعوى رقم 1456 لسنة 2021. والدعوى مقامة من الشركة ضد أحد موردي الأقطان الذي قام برفع دعوى تنبية نزع ملكية عن مساحة 34 ألف متر مربع من أراضي الشركة وتداخل جهات حكومية والمجموعة المرتبطة للمساهم، حسام الدين نجيب معه. وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية، أن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة يوم 16 سبتمبر الحالي تأجيل الدعوى لجلسة 25 نوفمبر 2026 للاطلاع والمذكرات وتقديم المستندات.
”زهراء المعادي” تقر عرض تطوير قطعة أرض بقيمة 82 مليار جنيه وتطرح 22 وحدة للبيع
وافقت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير؛ على العرض المقدم من شركة الصافي للتطوير العقاري لتطوير قطعة أرض. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ تقع قطعة الأرض في الشطر الرابع عشر بمدينة زهراء المعادي على مساحة 104.32 فدان (مشروع سكني متكامل الخدمات). وأوضحت الشركة أن العرض المقدم بقيمة تعاقدية تقديرية تبلغ 82.028 مليار جنيه، وتبلغ حصة الشركة منه 37.1% بما يعادل نحو 30.432 مليار جنيه وحد أدنى مضمون 22 مليار جنيه، على أن يتم تحصيل حصة الشركة على 9 سنوات. كما وافق المجلس على طرح بيع 22 وحدة سكنية ضمن مبنى كمبوند بالشطر الثامن بمدينة زهراء المعادي.