وزير المالية المصري: ندرس طرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية
الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
وزير المالية المصري: ندرس طرح سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الإقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية؛ بما يعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التى تصب جميعها فى تحسين معيشة المواطنين، لافتا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرا شاملا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام فى تحفيز الإستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضا للتعامل مع التحديات الضريبية للإقتصاد غير الرسمي بما يساعد فى دمجه ومساندته. وأضاف الوزير، في أول لقاء بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أننا نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لإستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال. وتابع الوزير، أننا نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الإجتماعية؛ تنفيذا لأولويات الدولة فى مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، موضحا أننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، وندرس طرح سندات خضراء، وصكوك فى السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين أيضا. وأشار الوزير، إلى أننا لدينا فرص إقتصادية تفتح أفاقا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي، أخذا فى الإعتبار ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من إمكانيات وقدرات تجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ لدفع مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية، فى ظل ما تحظى به مصر من مقومات تفضيلية بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة التى أصبحت أكثر قدرة على إستيعاب الأنشطة والتوسعات الإستثمارية. من ناحيتها، أكدت هيرو مصطفى غارغ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، أننا نعمل على دعم الإستقرار الاقتصادي لمصر، وحريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتة إلى أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد، ويترقب تحسنا ملموسا فى الأوضاع الإقتصادية وبيئة الإستثمار.