الإستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يتراجع وسط توقعات بقفزة هذا العام
الجمعة 21 يونيو 2024
وزير الإسكان: إنشاء طريق إقليمى حول أسوان.. وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد
صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلا فى جهاز تعمير جنوب الصعيد، يتولى إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، بطول 23 كم، وكذا مشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد، بطول حوالى 9 كم، ومشروع رفع كفاءة وإعادة رصف طريق السماد للربط بين طريقي أسوان/ القاهرة الزراعى الشرقى، وأسوان/ برنيس، بطول 8 كم، بمحافظة أسوان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية محافظات صعيد مصر. وأوضح وزير الإسكان، أن الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، يخدم المنطقة الصناعية، ومنطقة المناجم والمحاجر، بمدينة أسوان، وذلك للحد من تهالك الطرق الداخلية بالمدينة بسبب الحمولات الزائدة من سيارات نقل المواد الخام المحجرية، كما يسهم الطريق فى تحقيق التنمية العمرانية وجذب المشروعات الإستثمارية، وهو يتكون من إتجاهين بعرض (8م + 2.5م طبانات على كل من جانبى الطريق)، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى بنهاية الطريق أعلى السكة الحديد، وفى إتجاه كوبرى أسوان الملجم على النيل (بطول 735 م) بدلا من تنفيذ مزلقان. وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن جهاز تعمير جنوب الصعيد إنتهى من تنفيذ المراحل (1 - 2 - 3) من مشروع تسكين أهالى النوبة بوادي كركر، من خلال إنشاء ألف بيت نوبي شاملة المرافق، بجانب تنفيذ المشروعات التنموية للمساهمة فى ربط المنطقة بالطرق والمدن الرئيسية وإنعاش الحركة التجارية وتوفير فرص عمل للأهالي، وتشمل (إنشاء محطة للخدمة الإقليمية بمنطقة وادى كركر وبها مواقف للسيارات بأنواعها – موتيل ومسجد ومحال تجارية – مزرعة نموذجية بوادي كركر بمساحة 100 فدان، وتتكون من 165 صوبة زراعية، ونخيل وأشجار فاكهة).
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ قرية الظهير الصحراوى (أبو سمبل) حيث تم إنشاء 50 بيتا شاملة المرافق والخدمات، وجاري إستكمال تنفيذ قريتين بالظهير الصحراوى، هما "قرية أبريم الجديدة"، وبها 100 بيت شاملة المرافق والخدمات، و"قرية وادى العرب"، وبها 100 بيت شاملة المرافق والخدمات، كما إنتهى جهاز تعمير جنوب الصعيد من إنشاء ورفع كفاءة مجموعة من الطرق التنموية ضمن الخطة الإستثمارية للجهاز بمحافظة أسوان بهدف تسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين. وقال اللواء أحمد الحفناوي، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، أنه جاري الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 مجازر (الشلال – دراو – كلح الجبل)، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مجمعين صناعيين (بلانة/مركز نصر النوبة – الرمادى قبلى/مركز ادفو)، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد، وإنشاء وتطوير عدد من الحضانات، بتمويل من وزارة التضامن الإجتماعي.
الإستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر يتراجع وسط توقعات بقفزة هذا العام
تراجعت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتسجل 9.841 مليار دولار في 2023، مقابل 11.4 مليار دولار في 2022، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". ورغم هبوط تدفقات الإستثمار الأجنبي إلى مصر بنسبة 13.6% على أساس سنوي في العام الماضي، إلا أنها من المتوقع أن تشهد قفزة كبيرة خلال العام الجاري مدعومة بصفقة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الذي تنفذه الحكومة المصرية. وفي 23 فبراير الماضي، وقعت مصر عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة إستثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه "أكبر صفقة إستثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد". وبموجب الإتفاق تستحوذ شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى إستثمارات في مشاريع رئيسية. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع، المتوقع أن يجذب طوال فترة تطويره إستثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار. ورغم التراجع الذي شهدته الإستثمارات الأجنبية في مصر العام الماضي، إلا أن بيانات تقرير "أونكتاد" الصادرة يوم أمس الخميس، تشير إلى أن زخم تلك الإستثمارات ما زال قائما وتجاوز التراجع خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا. وتستهدف مصرعوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال 2024، بحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية المصري، في بيان صحفي سابق.
يضاف ذلك، إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022. وكانت مصر قد أطلقت برنامجا لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنكا موزعة على 18 قطاعا حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. وأنهت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، المرحلة الأولى من تقديم توصياتها للحكومة المصرية بخصوص برنامج الطروحات، بحسب سيرجيو بيمينتا، نائب الرئيس لشؤون منطقة أفريقيا. وتستهدف مصر حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 1% من الناتج المحلي في مشروع موازنة 2025/2024، وفق البيان المالي. والهيدروجين الأخضر سيكون رافدا للإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، إذ يشير التقرير إلى أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أكملت إتفاقا للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إستثمارات تبلغ 10.8 مليار دولار.
وتتوقع مصر أن يصل إجمالي الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035. وتستهدف الحكومة التوسع في تلك المشروعات، حيث وضعت إستراتيجية وطنية خاصة، وتهدف إلى دمجها في إستراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الإنبعاثات من قطاع الطاقة. ولدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كيلو غرام عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كيلو غرام عام 2025، ومن المتوقع أن تسهم الإستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل إنبعاثات الكربون، وفق بيان حكومي. وخفضت مصر توقعاتها لنمو الإقتصاد إلى ما بين %2.8 و2.9% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، من توقعات سابقة عند 3%، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، التي أشارت إلى أن السبب يعود إلى الإضطرابات الجيوسياسية. ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نموا بـ3% في العام المالي الجاري، فيما يقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%. وإرتفع صافي إحتياطيات مصر الدولية، خلال مايو 5 مليارات دولار، إلى نحو 46.125 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ عام 1997، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وزير المالية: مليارا دولار إيرادات متوقعة لمبادرة "سيارات المصريين بالخارج"
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للإستفادة من مبادرة "تيسير إستيراد سيارات المصريين بالخارج" تدفع بتوقعاتنا لنحو ملياري دولار إيرادات. وأضاف الوزير في بيان يوم الخميس، أن التيسيرات التي تم تقديمها للمصريين المقيمين بالخارج أسهمت في زيادة أعداد المتقدمين للإستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة. وأوضح أنه من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ المبادرة، خلال الأيام المقبلة موقف التحويلات العالقة من المقيمين بدول النزاعات، الذين صدر لهم أوامر دفع على المنصة الإلكترونية، من أجل النظر في آليات بديلة وإيجاد حلول مناسبة لإتمام عملية دفع الوديعة البنكية، لهؤلاء المصريين المقيمين بالخارج الذين سجلوا طلباتهم على التطبيق الإلكتروني وواجهتم عوائق في التحويل البنكي خارجة عن إراداتهم. وتابع: "تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة إستيرادية، والإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، ونعمل على سرعة الإفراج عن باقي السيارات". ولفت إلى أن صلاحية الموافقة الإستيرادية لشحن وإستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية "الموافقة الإستيرادية". وأشار إلى أنه يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، مشيرا إلى أنه سيتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير إستيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت إستحقاقها؛ بإعتبارها إلتزاما على الخزانة العامة.
وزير المالية المصري: إنهاء 17 ألف منازعة بضريبة تتجاوز 15 مليار جنيه في 10 أشهر
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارا و485 مليون جنيه بدءا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر في الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024. وقال معيط في بيان أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أي مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير. وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، وإستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورا وتحفيزا وجذبا للإستثمار. وأكد أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والإستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الإصطناعي. وأضاف أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين. وقال الوزير، أن ذلك يأتي في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الإستثمار، واستيفاء لحق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، للإستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الإقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.