تصريحات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، الرئيس السيسي يؤكد لرئيس إيران ضرورة وقف الهجمات على الخليج، مصر والبنك الدولي يبحثان آلية جديدة لتمويل البنية التحتية، تنمية الثروة السمكية في مصر
الأحد 15 مارس 2026
الرئيس السيسي: نبذل قصارى جهدنا لإخماد نيران الحرب في الخليج العربي
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تبذل جهودا مكثفة لاحتواء الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي وخفض التصعيد في عدد من الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة، محذرا من تداعيات خطيرة للأزمات الإقليمية على الأمن والإستقرار والاقتصاد العالمي. وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه ضمن فعالية “إفطار الأسرة المصرية”، أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية وتقف على مفترق طرق تاريخي في ظل تحديات ومتغيرات متسارعة، مشيرا إلى أن الحرب في الخليج تحمل تداعيات إقتصادية وإنسانية وأمنية كبيرة قد تطال الجميع دون استثناء. وجدد الرئيس المصري إدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية، مؤكدا دعم القاهرة الكامل لأشقائها العرب، والدعوة إلى خفض التصعيد والإلتزام بالقانون الدولي وتغليب لغة الحوار. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمات الإقليمية والحروب في غزة وإيران ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتسببت في إضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مؤكدا أن مصر لم تكن بمنأى عن هذه التداعيات. وأوضح أن الحكومة إضطرت إلى إتخاذ إجراءات إقتصادية لضمان إستمرار توفير السلع الإستراتيجية وحماية الاقتصاد الوطني، من بينها رفع أسعار المنتجات البترولية، مشددا على أن القرار كان ضروريا رغم إدراك الدولة لحجم الضغوط التي يتحملها المواطنون. وأضاف أن مصر فقدت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية، وهو ما أثر على قدرة الدولة الإقتصادية. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تستهلك منتجات بترولية بقيمة 20 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الإعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف الوصول إلى 42% من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2030. وشدد الرئيس المصري على أن الدولة تحرص على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية، مع إستمرار دعم الفئات الأكثر إحتياجا وإطلاق حزمة إجتماعية جديدة لحماية محدودي ومتوسطي الدخل. ودعا الرئيس السيسي إلى مزيد من الشفافية وشرح التحديات الإقتصادية للمواطنين، مؤكدا أهمية تماسك المصريين في مواجهة الظروف الإقليمية الصعبة. وختم الرئيس السيسي كلمته بالتأكيد أن مصر ستظل قادرة على تجاوز التحديات بفضل تماسك شعبها، قائلا أن البلاد ستبقى “شامخة وعصية على كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها”.
الرئيس السيسي يؤكد لرئيس إيران ضرورة وقف الهجمات على الخليج
تلقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضية، إتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حيث شدد الرئيس المصري على إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لإستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق، مشيرا إلى أن هذه الدول الشقيقة لم تشارك في الحرب، بل ساهمت في جهود خفض التصعيد ودعم المفاوضات الإيرانية - الأمريكية سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي. وأكد الرئيس السيسي خلال الإتصال أهمية إعلاء مبدأ حسن الجوار ووقف الهجمات فورا، معربا عن قلق مصر من إنعكاسات التصعيد على إستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، وإستعرض الجهود المصرية المبذولة للعودة إلى المسار التفاوضي والتحلي بالمرونة في هذا السياق. من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لدور مصر وجهودها في وقف التصعيد، مؤكدا حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية، ومشاركته في جولات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتناول الإتصال سبل إنهاء التصعيد، حيث شدد الرئيس السيسي على إستعداد مصر للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكدا ضرورة إحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الرئيس السيسي يعلق على مقال ينتقد زيادة أسعار الوقود
علق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على مقال بعينه يشير إلى عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور، وأن الحكومة لا تنفذ وعودها. ولفت الرئيس خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما نتمناه، مؤكدا على أن مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية. وتابع: الدولة كانت تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذا في الإعتبار كونها دولة غير غنية، وأن عدد سكانها بلغ 120 مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها. وأوضح الرئيس أن الدولة دخلت في برنامج إصلاح إقتصادي عام 2016، ومنذ عام 2020، وما بعدها تعرضنا لأزمات وأمور سلبية كان من الصعب تجنبها وترتب عليها خسارة مصر لحوالي 10 مليار دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يوازي 500 مليار جنيه، وهو ما ترتبت عليه تداعيات بالقطع على قدرة الدولة على التحرك. ورجوعا لموضوع المقال؛ طالب الرئيس بقيام الحكومة والمعنيين بتقديم الشرح اللازم لكي تكون الأمور واضحة ولضمان تحقيق الشفافية، وحتى تكون الأمور على بينة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تكون أصواتهم مسموعة ولهم تأثير في المجتمع. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رفع أسعار المنتجات البترولية كان أقل الخيارات تكلفة على المواطنين. جاء ذلك خلال كلمته، يوم أمس السبت، في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية. وأوضح الرئيس أن الظروف فرضت إتخاذ إجراءات إقتصادية ضرورية لضمان إستمرار توفير السلع، قائلا: ندرك حجم الضغوط التى يتحملها المواطن المصرى. وتابع الرئيس السيسي: أعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية، لكن مقتضيات الواقع تفرض أحيانا إتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها. وشدد الرئيس على أنه لا يتم إتخاذ أي إجراء إلا إذا كان مدروسا بدقة.
مصر وفرنسا تبحثان التطورات في لبنان والتداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري
جرى إتصال هاتفي بين، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، وجان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، يوم أمس السبت، حيث تناول الإتصال التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل خفض التصعيد العسكرى. وصرح، السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن الوزيرعبد العاطي تناول مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وإتساع رقعة الصراع، حيث تبادل الوزيران الأفكار لكيفية التعامل مع التطورات الراهنة والحد من التصعيد العسكرى، وإتفقا على ضرورة تضافر الجهود لتجنيب المنطقة حرب إقليمية شاملة، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق لخفض التصعيد والدفع بالمسار الدبلوماسي، أخذا في الإعتبار التداعيات الإقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية الوخيمة الناجمة عن الحرب على المنطقة والعالم بأسره. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الإتصال تطرق أيضا إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مجددا إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع لتلك الاعتداءات وأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية عن التطلع لدعم فرنسا لسرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى لمصر لدعم الموازنة المصرية، وذلك للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري علي الأوضاع الإقتصادية نتيجة لإرتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونفقات الشحن والتأمين البحري، وإنعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى. وإتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا، والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى المسار الدبلوماسي لتجنيب المنطقة مخاطر الإنزلاق إلى مزيد من عدم الإستقرار.
مصر تجدد دعمها للبنان وتؤكد الإستجابة لإحتياجات النازحين والمساعدات العاجلة
تلقى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا من، نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة الماضية، لبحث التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الراهن في لبنان الشقيق. وصرح، السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي نشر، يوم أمس السبت، أن الإتصال تناول مستجدات العدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان والتوغل داخل الأراضي اللبنانية، حيث جدد، الوزير عبد العاطي، إدانة مصر الكاملة ورفضها القاطع لتلك الاعتداءات وأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وشدد وزير الخارجية، على دعم القاهرة لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، مشددا على ضرورة التوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية لتهيئة المناخ المواتي لبدء المفاوضات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تؤتي ثمارها على الأرض لترسيخ التهدئة. وإستمع، الوزير عبد العاطي، من رئيس الوزراء اللبناني، المتطلبات والإحتياجات العاجلة للتعامل مع أزمة النازحين في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالعمل على الإستجابة للاحتياجات وتوفير المساعدات اللازمة لدعم الشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من وطأة الأزمة الراهنة والنزوح الداخلى، وقد عبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن تقدير لبنان البالغ قيادة حكومة وشعبا للمواقف المصرية الداعمة للبنان فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة.
مصر وجيبوتي تتبادلان الرؤى حول تطورات منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر
أجرى، بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الماضية، إتصالا هاتفيا مع، عبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية. وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنا الحرص المتبادل على الدفع بأطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزا أهمية مواصلة تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية زيادة التبادل التجاري، ودعم الإستثمارات المتبادلة، وإفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الجيبوتي، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والمناطق اللوجستية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة إتساقا مع الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، أكد الوزير عبد العاطى على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وجدد الرفض التام وإدانة الإعتراف الإسرائيلي بما يسمى “أرض الصومال”، مؤكدا الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الإستقرار في البلاد، لما تمثله من إنتهاك للقانون الدولي وتهديد لإستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر مع التشديد على دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول مجمل التطورات في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، بما يسهم في دعم جهود تحقيق السلم والأمن والإستقرار وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، لا سيما في ظل الترابط الوثيق بين أمن البحر الأحمر وإستقرار منطقة القرن الأفريقي.
مصر والبنك الدولي يبحثان آلية جديدة لتمويل البنية التحتية
بحث، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي سبل إطلاق آلية مبتكرة لضمان مخاطر تمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال إجتماع عقد بحضور، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية. وضم وفد البنك الدولي ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث إستعرض خلال الإجتماع مقترح إنشاء “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل الإعتماد على الضمانات السيادية المباشرة. وتهدف الآلية المقترحة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الإلتزامات المالية، فضلا عن جذب الإستثمارات الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة وقطاع المياه. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة إستخدام الموارد. من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية أن المقترح يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة. وإتفق الجانبان في ختام الإجتماع على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان توافق تصميم الآلية مع إحتياجات السوق المصرية ومتطلبات مشروعات البنية الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
هيئة قناة السويس توقع بروتوكولا لتعزيز الإستزراع المائي وتنمية الثروة السمكية
شهد، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة قناة السويس للاستزراع المائي وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور، اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، وعدد من قيادات الهيئة والجهاز، بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل بين الجانبين وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجالات التدريب، التكريك، أعمال البنية التحتية، وتأهيل المزارع السمكية للحصول على شهادات الجودة والإعتماد الدولي، بما يتيح فرص التصدير ويدعم القيمة المضافة للمنتجات السمكية. كما يتضمن البروتوكول إنشاء نظام إدارة جودة متكامل بمصنع فرز وتعبئة وتجهيز وتجميد الأسماك، وتدريب العاملين على أحدث أساليب التحاليل المعملية، إلى جانب تزويد مزارع الهيئة بالزريعة البحرية، وتطوير المسطحات المائية وموانئ الصيد البحرية بما يتوافق مع المعايير الأوروبية. وأكد، الفريق أسامة ربيع، على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مشيرا إلى أن التعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية سيسرع تنفيذ خطط دعم وتنمية الثروة السمكية، بما يعزز القدرة التنافسية لشركة قناة السويس للاستزراع المائي ويفتح آفاقا واسعة للتصدير وزيادة حصيلة النقد الأجنبي. من جانبه شدد، اللواء الحسين فرحات، على حرص الجهاز على نقل خبراته من خلال برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وضمان تطبيق معايير الجودة والإعتماد الدولي في جميع مراحل الإستزراع والتجهيز والتعبئة، بما يضع المشروع ضمن مشروعات الإستزراع السمكي الرائدة عالميا. ووقع البروتوكول، المهندس محمد إسماعيل شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وأحمد نبوي بحيري، مدير منطقة الإسماعيلية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.