ترامب يراقب حماس لإعادة جثث الرهائن، قوات إسرائيلية تتوغل بالقنيطرة وتطلق قنابل مضيئة، حزب الله يرفض نزع السلاح، الدعم السريع يسيطر على مدينة إستراتيجية تربط كردفان بالخرطوم، عقوبات ترامب على روسيا

الأحد 26 أكتوبر 2025

ترامب: أراقب إعادة حماس لجثث الرهائن خلال 48 ساعة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس السبت، أنه سيراقب إعادة حركة حماس لجثث الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة خلال اليومين المقبلين. وقال ترامب، خلال لقائه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن الطائرة الرئاسية لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال توقف بقطر في طريقه إلى ماليزيا، أن “على حماس أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن، وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”. وأضاف الرئيس الأميركي: “بعض جثث الرهائن في غزة يصعب الوصول إليها، لكن يمكن لحماس إعادة جثث أخرى، لكنها لا تفعل ذلك لسبب ما”. كما لفت إلى أن “الدول الأخرى المشاركة في السلام ستتخذ إجراءات في حال عدم إعادة جثث الرهائن بسرعة”. وإعتبر ترامب أن “السلام في الشرق الأوسط صامد، وهناك فرصة جيدة ليصبح دائما”. وأكد الرئيس ترامب أنه سيعامل حماس وإسرائيل بعدل “إذا التزمتا بتعهداتهما”. كما أشار ترامب إلى أن جهود إرساء الإستقرار في غزة تحرز تقدما، وأن قوة دولية ستنشر في القطاع قريبا، وذلك عقب إجتماعه مع أمير قطر خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة. وأضاف ترامب للصحفيين، ردا على سؤال عن الوضع في غزة: “يجب أن يكون هذا سلاما مستداما”. وأشار إلى أن قطر مستعدة للمساهمة بقوات حفظ سلام إذا لزم الأمر، وأشاد بدور دولة قطر، واصفا إياها بأنها “حليف كبير ولاعب رئيسي في إستقرار المنطقة”.

روبيو: لا مصلحة لإسرائيل في إحتلال قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم أمس السبت، أن إسرائيل لا مصلحة لها في إحتلال غزة، وأنه لا يتصور تقسيما دائما للقطاع. وأضاف روبيو، أنه سيتم نشر قوة دولية تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها لضمان الأمن في كل أنحاء قطاع غزة. وأوضح، في حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلته من إسرائيل إلى قطر: “أعتقد أن الهدف النهائي لقوة تحقيق الإستقرار هو نقل هذا الخط حتى يشمل، كما نأمل، قطاع غزة بأكمله، مما يعني أن قطاع غزة بأكمله سيكون منزوع السلاح”. وأضاف: “في نهاية المطاف، كلما أصبحت غزة منزوعة السلاح، زاد القضاء على الإرهاب في غزة، وأصبحت أشبه بتلك المنطقة الخضراء، وسيتحرك هذا الخط وفقا لذلك”. وتابع: “هذه هي الخطة على المدى البعيد”، مضيفا أن “الإسرائيليين لا مصلحة لديهم في إحتلال غزة”.

سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل بالقنيطرة وتطلق قنابل مضيئة

أفادت وسائل إعلام سورية، ليلة اليوم الأحد، بأن قوات إسرائيلية توغلت على الشريط الحدودي شمالي القنيطرة، ونصبت حاجزا، وأطلقت عددا من القنابل المضيئة في المنطقة. وبحسب المصادر، فقد توغلت القوات الإسرائيلية بعمق نحو 6.5 كيلومترات عن الشريط الحدودي، بإستخدام ثلاث دبابات وعدد من الآليات العسكرية، ووصلت إلى الطريق بين مدينة خان أرنبة وبلدة جبا شمالي القنيطرة. وأضافت وسائل الإعلام أن “القوات الإسرائيلية دخلت عبر قرية الصمدانية الشرقية، ونصبت حاجزا في موقع حاجز قديم يعرف بإسم حاجز الصقري، يقع عند التقاطع بين طريق خان أرنبة - جبا والطريق السريع أوتوستراد السلام المؤدي إلى العاصمة دمشق“. كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت عددا من القنابل المضيئة، وأوقفت عددا من المارة، وإحتجزت دراجات نارية. وأوضحت أن القوات الإسرائيلية توغلت بعد مدة من النقطة التي نصبت فيها حاجزا في قرية الصمدانية الشرقية. من جانبه، أفاد المرصد السوري بأن مجمل التوغلات الإسرائيلية التي وقعت في ريف القنيطرة خلال أقل من 24 ساعة بلغ ثمانية توغلات، بإستخدام تسع دبابات وثلاث عشرة آلية عسكرية.

حزب الله يرفض نزع السلاح: “قوة للوطن وسيادة لبنان”

قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، أن الحركة لن تسلم سلاحها، معتبرا أنه يمثل “قوة للوطن وسيادة للبنان”. وأضاف قماطي أن “العدو يعتدي علينا يوميا، وأن كل الضغوط الأميركية والأوروبية لن تؤثر علينا”. وتطرق المسؤول إلى القرار الدولي 1701، مشيرا إلى أن “حزب الله التزم بالقرار، في حين أن إسرائيل لم تلتزم به، على الرغم من الرعاية الأميركية الفرنسية للاتفاق، الذي لم يتمكن من فرض وقف الأعمال العدائية على العدو”. وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن حزب الله يعمل حاليا بشكل شبه كامل تحت الأرض. وأشارت إلى أن الحزب يعيد بناء هيكله القيادي وقوته العسكرية بشكل سري، موضحة أنه بعد عام من عملية البيجر الإسرائيلية بات العمل يسير بسرية تامة لإعادة ترميم صفوف حزب الله. وقالت الصحيفة أنه في الوقت الذي يبدي فيه حزب الله موافقته بشكل ظاهري على نزع سلاحه، فإنه فعليا يسير بخلاف ذلك في معاقله الأخرى. وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في أغسطس الماضي تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش اللبناني خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران إلى رفضها، واصفا القرار بأنه “خطيئة”. وأكّد رئيس الحكومة، نواف سلام، يوم الخميس الماضي، أن “لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام”، مطالبا في المقابل بأن تقوم إسرائيل “بواجباتها والتزاماتها لجهة الإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة”.

الدعم السريع يسيطر على مدينة إستراتيجية تربط كردفان بالخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع، يوم أمس السبت، سيطرتها على مدينة بارا الإستراتيجية التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتر عن الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. ومنذ الساعات الأولى من الصباح شهدت المدينة معارك عنيفة بعد هجوم نفذته قوات الدعم السريع من ثلاث محاور. وقالت قوات الدعم السريع في بيان:”أحكمت قواتنا السيطرة الكاملة على المدينة الإستراتيجية، بعد عملية نوعية خاطفة أسفرت عن دحر قوات الجيش والمجموعات المتحالفة معها، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”. وأضاف البيان “يشكل تحرير مدينة بارا خطوة مهمة نحو إستكمال السيطرة على بقية المناطق الحيوية في كامل إقليم كردفان”. وتعتبر مدينة بارا من المدن الإستراتيجية في السودان إذ تقع على الطريق الرئيسي الرابط بين كردفان والعاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى. وخلال الأسابيع الماضية شهدت بارا وعدد من المناطق المتاخمة لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان معارك “كر وفر” بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتكمن أهمية بارا والمناطق الأخرى الواقعة في شمال كردفان في أنها تشكل عمق إستراتيجي يمنح القوات التي تسيطر عليها القدرة على التحكم في التحركات العسكرية ومراقبة الطرق المؤدية الى العمق الغربي والشمالي من البلاد. وتقول قوات الدعم السريع أنها أحرزت تقدما كبيرا في عدد من المناطق بشمال كردفان، وأوضحت “يأتي هذا التقدم النوعي في إطار خطط عسكرية محكمة تهدف إلى توسيع نطاق الإنفتاح العملياتي”. ومنذ إندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، تتركز المعارك في إقليم كردفان الذي يربط وسط وشمال السودان بإقليم دارفور، الذي تسيطر قوات الدعم السريع على أكثر من 90% من مناطقه. وتواصلت يومي الجمعة والسبت الماضيين الإشتباكات العنيفة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تعتبر آخر معاقل الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه في الإقليم، وسط تقارير أشارت الى تقدم قوات الدعم السريع في إتجاه بوابات قيادة الجيش في المدينة.

عقوبات ترامب على روسيا تنقل حرب أوكرانيا إلى جبهة الطاقة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على روسيا، تحول الحرب في أوكرانيا إلى جبهة الطاقة. وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها نشر يوم أمس السبت، أنه مع تباطؤ وتيرة القتال في ساحة المعركة بسبب الشتاء، تراهن موسكو وكييف على حملات ضد أصول الطاقة لدى كل منهما لكسر حالة الجمود في الصراع. وأشارت إلى أن الصراع بشأن الطاقة تصاعد مع إعلان الولايات المتحدة وأوروبا عن عقوبات جديدة شاملة على صناعة النفط الروسية، التي تعد شريان الحياة لروسيا في الحرب. وتعمل أوكرانيا على حشد العمل الدولي ضد إقتصاد الطاقة الروسي، بينما تفرض ما تسميه “عقوباتها طويلة المدى” الخاصة، عبر هجمات الطائرات المسيرة التي ألحقت أضرارا بالعشرات من المصافي الروسية. أما هدف روسيا فهو البنية التحتية الأوكرانية للكهرباء والغاز، التي هاجمتها مرارا في حملة مدمرة مع إقتراب فصل الشتاء، ويقول الخبراء أن الهدف هو شل قدرة أوكرانيا على العمل وإضعاف إرادة شعبها في تحمل الحرب. وقال بالازس جارابيك، الدبلوماسي السابق في الإتحاد الأوروبي في كييف، أن العقوبات الأميركية الجديدة على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، لوك أويل وروس نفط، كانت على الأرجح ردا على الحملة الروسية ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية. ووصف جارابيك الإجراءات الأميركية ضد روسيا بأنها وسيلة للضغط على الكرملين لوقف الضربات والنظر في وقف محدود لإطلاق النار على أهداف الطاقة. وبحسب ما نقلت الصحيفة عن خبراء، فقد أظهرت موسكو قدرة على الصمود أمام العقوبات الغربية بالإعتماد على شركاء تجاريين آخرين، مثل الصين والهند، وعبر إستغلال الثغرات والقنوات الخفية للتهرب من القيود. ومع ذلك، فإن قرار ترامب بفرض العقوبات يذهب إلى أبعد من الإجراءات الدولية السابقة من خلال إستهداف قلب ثروة روسيا، وهو قطاع النفط الذي يدر مئات الملايين من الدولارات يوميا. وتقطع هذه الخطوة وصول الشركات إلى جزء كبير من النظام المالي العالمي، وتأتي مصحوبة بتهديد بفرض عقوبات على أولئك الذين يستمرون في شراء النفط الروسي. ويقدر المحللون أن شركتي روس نفط (Rosneft) ولوك أويل (Lukoil) تمثلان ما يقرب من نصف إنتاج روسيا من النفط الخام، ويقولون أن إدراجهما في القائمة السوداء قد يدفع مشترين مهمين مثل الهند إلى تقليص وارداتهم. ووفق الصحيفة، إذا حرمت روسيا من هذه الأموال، فقد يصبح من الصعب عليها تعويض المعدات المفقودة في ساحة المعركة ومواصلة دفع مبالغ كبيرة لمجندي الجيش. وبحسب جاك واتلينغ، زميل الأبحاث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، هذا الصيف في تحليل يحدد العوامل التي يمكن أن تدفع روسيا للتفاوض: “فيما يتعلق بكل من المعدات والأفراد، فإن مفتاح قدرة روسيا على إعادة بناء القوة القتالية هو المال، الذي يولد بشكل ساحق من خلال قطاع النفط والغاز”. ومع تزايد الضغوط الإقتصادية، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق العسكري الروسي العام المقبل، للمرة الأولى منذ بدء الحرب. بالإضافة إلى الإجراءات الإقتصادية، أدت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على المصافي إلى تدمير أو إلحاق أضرار بنحو %20 من قدرة التكرير الروسية حتى الشهر الماضي، بحسب نيويورك تايمز.

قصة “المتبرع الغامض” للبنتاغون.. الكشف عن هوية صاحب الـ130 مليون دولار

ظهر إسم “متبرع غامض”، في خطوة غير مسبوقة وسط الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، قدم 130 مليون دولار للمساهمة في دفع رواتب العسكريين الأميركيين، قبل أن تكشف صحيفة نيويورك تايمز عن هويته: تيموثي ميلون، وريث عائلة مصرفية بارزة وقطب في مجال السكك الحديدية. الإعلان الأول عن التبرع جاء من البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، حيث وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتبرع بأنه “وطني كبير” و”صديق لي”، مؤكدا أنه “رجل رائع ولا يريد لفت الأنظار”. وفي تصريحات إضافية للصحفيين، مساء الجمعة الماضية، شدد ترامب على أن صاحب التبرع يرفض الكشف عن إسمه حفاظا على خصوصيته. ورغم ذلك، يشير التقرير إلى أن تأثيره المالي يبقى محدودا، إذ لا يغطي سوى ما يقارب 100 دولار فقط لكل فرد من القوات المسلحة، في حين تقدر كلفة دفع الرواتب الأميركية للعسكريين كل أسبوعين بنحو 6.4 مليارات دولار. وتكشف نيويورك تايمز أيضا أن إستخدام هذه الأموال قد يثير إشكالات قانونية محتملة، مستندة إلى مصادر مطلعة قالت أن التبرع قد يتعارض مع القانون الفدرالي الذي ينظم تمويل وزارة الدفاع، خصوصا في فترات التعطل الحكومي. وبحسب مجلة فوربس، فإن صافي ثروة ميلون يقدر بنحو مليار دولار. إلا أن الأخير نفى ذلك في رسالة إلكترونية عام 2024 لإحدى وسائل الإعلام، قائلا: “ملياردير؟ أبدا!.. لم أكن كذلك ولن أكون”. ويهدف تبرع ميلون إلى الإسهام في تغطية رواتب العسكريين الأميركيين ومزاياهم خلال إستمرار الإغلاق الحكومي، في محاولة لتقليل تداعيات الأزمة على القوات العاملة داخل البلاد وخارجها، رغم الجدل الذي أثاره حول قانونيته وجدواه الإقتصادية.

سوريا توقع إتفاقية لإنزال أول كابل بحري دولي

أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية، يوم أمس السبت، بأن وزارة الإتصالات السورية وقعت إتفاقية مع شركة ميدوسا الإسبانية، ومقرها برشلونة، لإنزال أول كابل بحري دولي يصل إلى سوريا. وقالت القناة أن الإتفاقية وقعت في محافظة طرطوس بحضور وزير الإتصالات، عبد السلام هيكل، وممثل شركة ميدوسا، نورمان البي، إلى جانب مسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس. ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة ميدوسا، فإن نظام الكابلات البحرية الذي تطوره الشركة يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، كما سيشكل ممرا يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي والبحر الأحمر. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه البنية التحتية السورية من ضعف كبير بعد حرب أهلية إستمرت 14 عاما، وعقود من العقوبات الغربية، مما جعل الوصول إلى الإنترنت أحد أبرز التحديات. ويلجأ العديد من السوريين إلى خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة رغم تكلفتها المرتفعة، بدلا من الإتصال اللاسلكي الذي يعاني من ضعف السرعة والإستقرار. ويؤكد مسؤولو الحكومة السورية الجديدة، التي تولت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، أن تحسين الخدمات العامة يعد أولوية في المرحلة الراهنة. وكان مسؤولان سوريان قد كشفا لوكالة رويترز في يونيو أن الحكومة تجري محادثات مع شركات الإتصالات الإقليمية زين وإتصالات والإتصالات السعودية STC بشأن مشروع بقيمة تقارب 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية في البلاد.

ترامب: إستعدنا أموالا طائلة بفضل الرسوم الجمركية.. والصين مطالبة بتنازلات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تستعيد الكثير من الأموال بفضل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، مشيرا إلى أن هذه السياسة تسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وحماية الصناعة الوطنية. وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة تمتلك علاقات ممتازة مع الصين، لكنه شدد على أن بكين ستكون مطالبة بتقديم تنازلات للوصول إلى إتفاق تجاري عادل ومتوازن، يضمن مصالح الجانبين. وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية إذا رغب الأخير في ذلك، مؤكدا أن علاقتهما “ممتازة”. وذكرت وكالة “رويترز”، يوم أمس السبت، أن ترامب أبدى إستعداده لفرض عقوبات إضافية على روسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن لن تتردد في إتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية الأمن والإستقرار العالمي.

“سكوب” تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب ضعف الحوكمة

خفضت وكالة التصنيف الأوروبية “سكوب” تصنيف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة من “AA” إلى “-AA” بسبب تدهور المالية العامة وضعف الضوابط المؤسسية. وقالت الوكالة، أن تركيز السلطة في الإدارة التنفيذية والإستقطاب السياسي المزمن يقلل القدرة على التنبؤ بإستقرار السياسات الأمريكية ويزيد صعوبة تنفيذ الإصلاحات. وأشارت إلى أن سياسات الرسوم الجمركية والمراسيم الرئاسية تعكس ضعف الرقابة على السلطة التنفيذية وتفاقم أزمة الموازنة الحالية. وقال البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية، أن الحكومة الأمريكية لن تتمكن على الأرجح من نشر بيانات التضخم لشهر أكتوبر، بسبب إستمرار الإغلاق. وأوضح البيت الأبيض، في منشور عبر منصة “إكس”، أن توقف التمويل يمنع الموظفين الميدانيين من تنفيذ مهامهم، مما “يحرمنا من بيانات أساسية”، مضيفا أنها ستكون “المرة الأولى في التاريخ” التي لا تنشر فيها هذه البيانات. وذكرت، كارولين ليفيت، المتحدثة بإسم البيت الأبيض، في منشور منفصل على “إكس”: “إختيار الديمقراطيين إستمرار الإغلاق الحكومي سيؤدي على الأرجح إلى عدم صدور تقرير التضخم لشهر أكتوبر، مما سيترك الشركات والأسواق والعائلات ومجلس الإحتياطي الفيدرالي في حالة إرتباك”. الجدير بالذكر، أن إغلاق الحكومة الأمريكية يدخل أسبوعه الرابع، بعدما عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مرارا مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة، قائلين أنهم لا يستطيعون دعمها من دون تمديد دعم التأمين الصحي. ودفعت أزمة التمويل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى منح إجازات غير مدفوعة الأجر لعدد كبير من الموظفين الفيدراليين، بمن فيهم موظفون في وكالات رئيسية.

موديز تخفض نظرة فرنسا الائتمانية إلى “سلبية” وسط أزمة سياسية ومالية متصاعدة

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا من مستقرة إلى سلبية، محذرة من تفاقم الأوضاع المالية العامة وتزايد المخاطر السياسية، في وقت تواجه فيه حكومة الأقلية صعوبات متزايدة في تمرير الموازنة وسط إنقسامات حادة داخل البرلمان. وقالت الوكالة في بيان صدر، يوم الجمعة الماضية، أن “تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يعكس تصاعد المخاطر الناتجة عن إنقسام المشهد السياسي الفرنسي، بما يضعف أداء المؤسسات التشريعية في البلاد”، مضيفة أن إنعدام الإستقرار السياسي يهدد قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الإقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها إرتفاع عجز الموازنة وتزايد عبء الدين وإرتفاع تكاليف الإقتراض. ورغم ذلك، أبقت موديز التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوي، Aa3، أي أعلى بسبع درجات من التصنيف غير المرغوب فيه؛ وهو ما يضعها في مرتبة مماثلة لكل من المملكة المتحدة وجمهورية التشيك. ويأتي قرار موديز بعد سلسلة من الخفض في التصنيفات الائتمانية لفرنسا خلال الأسابيع الأخيرة من وكالات ستاندرد آند بورز وفيتش ودي بي آر إس (DBRS)؛ مما يعكس تزايد المخاوف بشأن مستقبل المالية العامة الفرنسية وسط إضطرابات سياسية مزمنة تهدد بالتحول إلى أزمة إقتصادية شاملة. وتفاقمت الأزمة السياسية في فرنسا خلال العام الماضي بعد إقالة الجمعية الوطنية رئيسي وزراء على خلفية خلافات حول الموازنة. أما رئيس الوزراء الحالي، سيباستيان ليكورنو، فتمكن من الإحتفاظ بمنصبه فقط بعد رضوخه لضغوط المعارضة وتعليقه إصلاح نظام التقاعد الذي أطلقه الرئيس، إيمانويل ماكرون، لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وحذرت موديز من أن إستمرار تعليق الإصلاح لعدة سنوات أخرى سيزيد من حدة التحديات المالية ويؤثر سلبا في آفاق النمو الإقتصادي الفرنسي. وفي المقابل، لا يزال موقف ليكورنو هشا؛ إذ يهدد الحزب الإشتراكي الذي تعتمد عليه الحكومة لضمان بقائها في السلطة بالإنضمام إلى تصويتات حجب الثقة ما لم تبدي الحكومة مرونة أكبر في موازنة عام 2026. وتتركز مطالب المعارضة على تقليص خفض الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى. وإزدادت حالة الغموض المالي بعدما قرر ليكورنو عدم إستخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تتيح للحكومة تمرير الموازنة دون تصويت برلماني، كما كانت تفعل الحكومات السابقة. ولم يتضح بعد كيف يمكن للمشرعين المنقسمين التوصل إلى توافق بشأن مشروع الموازنة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى زيادات ضريبية أو تخفيضات إنفاق مؤلمة للسيطرة على العجز المالي المتفاقم.