مصر تدشن أول سوق طوعي لتسجيل وإصدار شهادات الكربون
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منظم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الإستدامة الإقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغـيرات المناخية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.
إصلاحات هيكلية
وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج "تمويل سياسات التنمية" الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي،داعما لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية لإستصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية الأول ويتضمن متطلبات التسجيل لأجهزة الإعتماد والتحقق، والثاني يتعلق بمتطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون، والثالث يخص متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية. كما أكدت الإستمرار في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التحول الأخضر. وذكرت أنه من شأن هذا التطور، أن يمثل خطوة داعمة نحو تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي، حيث تعد أسواق الكربون من الأدوات الفعالة التي تشجع الشركات على خفض الإنبعاثات الضارة، من خلال توفير "ائتمان الكربون"، الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في الحد من إنبعاثاتها، وهذه الآلية ليست فقط أداة للحد من الإنبعاثات، بل أيضا وسيلة فعالة لتوفير التمويلات اللازمة من أجل التحول الأخضر.
رؤية 2030
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تندرج ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيا ، بهدف تحقيق التوازن بين التطور الإقتصادي والبيئي، من خلال العمل على تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع الحفاظ على النمو الإقتصادي للدولة، كما أنها تعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم أجندة أفريقيا 2063 لخلق إقتصادات ومجتمعات إقليمية مستدامة بيئيا وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ. ونوهت أن مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّــي" تعد إحدى مسارات الدولة التي تعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، عبر خفض ما يقرب من 17 مليون طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات، من بينها صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي والذي يهدف إلى خفض الإنبعاثات الكربونية.