مصر تسدد ديونا بقيمة 869.1 مليار جنيه، وموازنة مصر تحقق فائضا أوليا بقيمة 164 مليار جنيه خلال العام الماضي

الخميس 9 مايو 2024

متحدث الوزراء المصري: لن يحدث تخفيف لأحمال الكهرباء بعد الـ7 مساء

 قال المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أنه تم تعديل جدول تخفيف الأحمال للكهرباء؛ ليصبح من الثالثة عصرا حتى الساعة السابعة مساء؛ لمراعاة حاجة الطلاب للكهرباء خلال فترة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني. وأضاف أن الإتفاق على مراعاة ظروف الإمتحانات للطلاب خلال الفترة المقبلة، تم بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والتعليم. وتابع: "لن يكون هناك تخفيف أحمال بعد الساعة السابعة مساء"، مضيفا: "مجلس الوزراء مدرك أن قطع الكهرباء يمثل عبئا على المواطنين". وشدد على أن رئيس الوزراء حريص على وضع رؤية تسهم في حل أزمة تخفيف الأحمال.

 الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء منطقة حرة خاصة بمنطقة رأس الحكمة

 نشرت الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت إسم شركة "رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية - ش.م.م" (المشروع الخدمي الرئيسي) على مساحة 17,080,000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح. وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة دون غيره، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك طبقا لحكم المادة (76 مكررا) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، ووفقا للإشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة تنفيذا لها بما لا يتعارض مع بنود الإتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض منطقة رأس الحكمة .وجاء في المادة الثالثة من القرار: أنه مع عدم الإخلال ببنود الإتفاق المشار اليه، تلتزم الشركة المشار اليها فى المادة الأولى بمراعاة الضوابط والإشتراطات والإجراءات التى تصدرها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة، ومراعاة شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية بحسب الأحوال .كما تلتزم الشركة بتأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها، واستيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع، ومراعاة الإشتراطات والضوابط البنائية وقيود الإرتفاع التى يتم الإتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للإتفاق المشار اليه، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إلتزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة، كل فيما يخصه، بالبنود السابقة. وتضمنت المادة الرابعة من القرار بأن تتولى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار؛ بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من إستيفاء الإشتراطات المقررة وسلامة الاجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك طبقا لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليها .

قرار بإنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي بمدينة رأس الحكمة

نشرت الجريدة الرسمية قرار د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1508 لسنة 2024، وجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ بمدينة رأس الحكمة الجديدة ميناء بحري تخصصي سياحي دولي لإستقبال اليخوت والسفن السياحية. وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري واللوجستيات) الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه في المادة الأولى من القرار، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والإشتراطات المقررة قانونيا. وجاء في المادة الثالثة من القرار بأن يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الإستفادة من الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الإستفادة من الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على جذب إستثمارات أجنبية لهذا المشروع، الذي عده “علامة متميزة في العاصمة الإدارية الجديدة”. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده مدبولي مساء أمس؛ لمتابعة خطوات إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الشركة الصينية “سي سك”، تضم 20 برجا، منها البرج الأيقوني، أعلى برج في إفريقيا. وأشار إلى أن هذه الأبراج متعددة الإستخدامات، منها أنشطة فندقية وإدارية وتجارية وسكنية، وجرى تنفيذها على مستوى عالمي، ويعد هذا المشروع “فريدا” في التصميم والتنفيذ وحجم الأعمال. وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أن الإجتماع إستعرض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وآليات الترويج وجذب الإستثمارات العالمية لهذا المشروع الضخم، الذي يضاهي أكبر مراكز المال والأعمال على مستوى العالم. كما جرت الإشارة إلى أنه ستكون هناك إدارة مختلفة لهذه المنطقة “المتميزة”، والتي يجري تنفيذها لأول مرة في مصر.

خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق

أكد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، على الأهمية البالغة لتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لإستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا وكذلك مع الأهمية الكبيرة  لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى. ترأس وزير النقل، كامل الوزير، إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2023/2022. كما أقرت الجمعية العمومية للشركة تقرير مجلس الإدارة عن النشاط خلال العام المالى 2022-2023. وتم إستعراض مجهودات الشركة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو حيث تم إستعراض الجهود التي قام بها العاملون بالشركة في صيانة وتشغيل الأسطول الحالي لقطارات المترو حيث أوضح التقرير التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية بالتزامن مع تصنيع وتوريد عدد 55 قطار للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية العالمية.  وتفقد  الوزير مراحل تصنيعها وخطوط إنتاجها خلال زيارته لمصانع  شركة ألستوم بفرنسا الأسبوع الماضي. وأوضح الوزير أن المرحلة القادمة تحتاج إلى العمل على مدار الساعة والمتابعة الدقيقة لنظم الإدارة والتشغيل والصيانة طبقا للمعايير العالمية والإهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر للعاملين والمهندسين بإعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة إستمرار الإنضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي  له مشيدا بجهود جميع العاملين فى شركة مترو الأنفاق خلال الفترة الماضية.

مصر تسدد ديونا بقيمة 869.1 مليار جنيه بزيادة 48.1% خلال العام الماضي

أظهرت وثيقة صادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بشأن مراجعة الحساب الختامي للعام المالى2022-2023، أن مصر سددت قروضا محلية وأجنبية بقيمة 869.1 مليار جنيه في مقابل 524.9 مليار جنيه خلال العام الأسبق. وأضافت الوثيقة أن حجم أعباء خدمة الدين خلال العام المالى الماضي سجلت 1.6 تريليون جنيه بنسبة 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل 10.10 تريليون جنيه، في مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال العام الأسبق والذي سجل فيه الناتج المحلي الإجمالي 7.9 تريليون جنيه. وبذلك تكون خدمة أعباء الدين في العام المالى الماضي سجلت زيادة 48.1% عن العام الأسبق، كما إرتفعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي من 14% خلال العام المالى الأسبق إلى 16.3% خلال العام المالى الماضي. وقالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها الصادر يوم الأربعاء، أنه رغم زيادة حجم أعباء خدمة الدين سنويا لايجب النظر فقط إلى القيمة المطلقة لحجم أعباء الدين ولكن النظر إلى نسبة حجم هذه الأعباء مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وأضافت" نجد أقل نسبة في السنة المالية للعام الأسبق بلغت 14% وكذلك فإن هذه الأعباء ترجع إلى تراكم الإقتراض السنوي لتمويل عجز الموازنة، وتم الإشارة سابقا إلى الوجه الآخر لعملية الإقتراض بأنه ليس دين فقط ولكن هناك مزايا أخرى للإقتراض والقدرة على تحمل الأعباء لهذا الدين". ووافق مجلس النواب المصري يوم الأربعاء في جلسة عامة على الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي.

موازنة مصر تحقق فائضا أوليا بقيمة 164.3 مليار جنيه خلال العام الماضي

سجل الفائض الأولي في ميزانية الحساب الختامي للعام المالى الماضي 2022-2023 نحو 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 100.4 مليار جنيه. وقالت وثيقة صادرة من مجلس النواب المصري أن الفائض الأولي سجل خلال الأعوام المالية الخمس الماضية 1.6% و1.3% و1.4% و1.8% و2%. ويعد الفائض الأولي أحد المؤشرات المهمة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين العجز الكلي والفوائد المسددة، ويشير إلى قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الجارية بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية " الإستثمارات" ثم تحقيق فائض يسهم في تغطية جزء من خدمة الدين وتحديد تغطية جزء من الفوائد المسددة . وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه رغم أهمية هذا المؤشر لكن لابد من أن تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات للحد من الإقتراض وتقليل أعباء خدمة الدين من فوائد وأقساط .وأشارت "بدراسة الإيرادات الفعلية في السنة المالية 2022-2023 تبين نقص في هذه الإيرادات يبلغ 50.8 مليار جنيه من الربط المعدل للإيرادات المقدرة في الموازنة". وذكرت أن هذا النقص يؤدي إلى زيادة العجز الكلي ولكن يوجد وفورات في المصروفات تبلغ 148.5 مليار جنيه بنسبة 6.4% من الربط المعدل للمصروفات المقدرة في الموازنة وهذا الوفر أسهم في تغطية النقص المحقق في الإيرادات والحفاظ على نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتوزع تمويل الإستخدامات في موازنة العام المالى الماضي بين الإيرادات بقيمة 1.56 تريليون جنيه بنسبة 50% توزعت هى الأخرى إلى الضرائب بقيمة 1.25 تريليون جنيه والمنح 5.4 مليار جنيه والإيرادات الآخرى 300 مليار جنيه، فيما بلغت القروض 36 مليار جنيه والإقتراض وإصدار الأوراق المالية 1.4 تريليون جنيه. ووافق مجلس النواب المصري على الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي في جلسة عامة يوم الأربعاء.

رغم تراجع ضغوط التضخم.. مؤشر مدير المشتريات في مصر يتراجع خلال أبريل

تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال أبريل 2024 ، مسجلا قراءة أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الحادي والأربعين على التوالي، وذلك وسط إنخفاض ملحوظ في النشاط التجاري وتراجع ضغوط التضخم . وبحسب تقرير صادر عن S&P Global  وصل المؤشرإلى 47.4 نقطة في أبريل الماضي ، مقابل قراءة شهر مارس البالغة 47.6 نقطة، مسجلا ثاني أدنى قراءة في العام الماضي. وبحسب التقرير، أظهرت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إستمرار التراجع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، إلى جانب تراجع كبير في ضغوط التضخم. وإنخفض النشاط التجاري مرة أخرى بشكل ملحوظ حيث علقت الشركات على صعوبة ظروف السوق، وأدى هذا الإنخفاض إلى إنخفاض معدل التوظيف مرة أخرى. في الوقت نفسه، ساهم تحسن توافر العملة الأجنبية بفضل تدابير السياسات الأخيرة في إنخفاض معدل تضخم التكاليف إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.  وبدوره، كان إرتفاع متوسط أسعار المبيعات هامشيا خلال الشهر.

"دانة غاز" الإماراتية: 57 مليون دولار مستحقاتنا في مصر بالربع الأول

كشفت شركة دانة غاز أن السيولة النقدية لديها بلغت نحو 513 مليون درهم ما يعادل 140 مليون دولار، بنهاية الربع الأول من عام 2024. وأوضحت الشركة في بيان، أن السيولة النقدية لديها تتضمن مبلغا بقيمة 425 مليون درهم ما يعادل 116 مليون دولار، محتفظا به لدى شركة بيرل بتروليوم. وبلغ مجموع المبالغ التي إستلمتها الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 279 مليون درهم ما يعادل 76 مليون دولار. وبلغت الدفعات المستلمة 246 مليون درهم تعادل 67 مليون دولار في إقليم كردستان العراق و33 مليون درهم ما يعادل 9 ملايين دولار في مصر. أما مستحقاتها بلغت 334 مليون درهم ما يعادل91 مليون دولار في إقليم كردستان العراق و 209 ملايين درهم تعادل 57 مليون دولار في مصر، بنهاية الربع الأول من عام 2024. وواصلت الشركة إستلام توزيعات أرباح من شركة بيرل بتروليوم خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك في أعقاب تنفيذ الآلية الجديدة للتحصيل مع حكومة إقليم كردستان في العام الماضي، والتي ضمنت إستلام شركة بيرل بتروليوم للمستحقات في وقتها، بالإضافة إلى تسوية المستحقات المتأخرة بشكل تدريجي.

البنك المركزي المصري يدشن شركة "الهوية المالية الرقمية" في النصف الثاني

يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق شركة "الهوية المالية الرقمية" خلال النصف الثاني من 2024، بهدف إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا وعبر المحمول دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك. وقال مسؤول حكومي لوكالة بلومبرج أن الشركة ستكون بمثابة كيان مركزي يتولى تهيئة البنية التحتية لفتح الحسابات البنكية من خلال الهوية الرقمية دون الحاجة للذهاب لأحد فروع البنوك. و"الهوية الرقمية" هي أي بيانات معالجة تقنيا تتعلق بشخص محدد مرتبطة ببيانات رسمية تتيح التقييم والمصادقة على المعاملات التي تتم عبر المنصات الرقمية. ويستلزم إتاحة فتح الحسابات للعملاء دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك، إقرار البنك المركزي المصري تعديلا يسمح فيه بعدم إلزام العميل بالذهاب إلى الفروع والتوقيع على طلب بخط اليد بفتح الحساب، مما سيمثل خطوة جديدة بالتحول الرقمي في مصر. ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكا، تشمل 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة. وزاد عدد الحسابات المصرفية في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان إلى نحو 46.9 مليون حساب بنهاية 2023، من أصل 66.4 مليون مواطن له الحق في فتح حسابات من سن 16 سنة وما فوق، بما ساهم في دفع نسبة الشمول المالي إلى نحو 70.7% من 64.8% بنهاية 2022، بحسب بيانات البنك المركزي.

البورصة توافق على تعديل مدة شركة جي بي كوربوريشن

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد تعديل مدة شركة جى بى كوربوريشن في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة لمدة 25 سنة أخرى. وقالت البورصة في بيان أن المدة تبدأ من 14/07/2024 لتنتهى في 13/07/2049 وفقا للتأشير في السجل التجاري.

البورصة المصرية تقر قيد تخفيض أسهم رأسمال بيراميزا للفنادق

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا، من 420 مليون جنيه مصري إلى 400 مليون جنيه مصري بتخفيض قدره 20 مليون جنيه مصري عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 1 مليون سهم. وقالت البورصة في بيان: "ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 400 مليون جنيه موزع على عدد 20 مليون سهم بقيمة إسمية 20 جنيه للسهم". ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024. كما وافقت اللجنة على قيد تعديل المركز الرئيسى والمحل القانوني لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا.

البورصة توافق على قيد تجزئة القيمة الأسمية لسهم المطورون العرب

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تجزئة القيمة الإسمية لسهم شركة المطورون العرب القابضة، من 0.60 جنيه مصري للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأسمال الشركة المصدر والمقيد البالغ 772.38 مليون جنيه مصري موزعا على عدد 7.72 مليار سهم بدلا من 1.28 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد. وذكرت البورصة، في بيان، أن تجزئة السهم بواقع 6 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 13/05/2024 على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 14/05/2024. ووافقت البورصة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 14/05/2024، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على "6" وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة.

كونتكت المالية: إصدار سندات توريق لشركاتها التابعة بقيمة 1.04 مليار جنيه

 أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، إغلاقها للإصدار الرابع والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الإستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.04 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 60 شهر. وذكرت الشركة في بيان، أنه تم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية، مشيرة إلى قيام شركة كونتكت المالية القابضة بدور مدير الإصدار ومروج الإكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب وسي أي كابيتال لترويج وتغطية الإكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان تغطية الإكتتاب. وشارك البنك الأهلي الكويتي مصر بجانب صناديق ومحافظ مدارة بمعرفة شركات إدارة الأصول في التغطية وقد قام بنك القاهرة بدور متلقي الإكتتاب والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار. وبلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.8 مليار جنيه مصري، وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 28.3 مليار جنيه بعدد 28 إصدار. وذلك بخلاف إصدارات الصكوك.

 الرقابة المالية تقر نشر إفصاح إجراءات زيادة رأسمال "الإسكندرية للحاويات"

 وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية. وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر أن ذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1 مايو 2024، بالموافقة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى ملياري جنيه، ومقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 744.87 مليون جنيه إلى 1.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 744.87 مليون جنيه، موزعة على 1.49 مليار سهم بقيمة إسمية 50 قرشا. وذكرت الهيئة، أن الزيادة تمول من الإحتياطي النظامي الظاهر بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2022.

شراكة بين "كوميرا" وبلتون القابضة لتطوير القطاع المالي في مصر

 أعلنت شركة كوميرا المالية القابضة عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة بلتون القابضة، بهدف تغيير وتطوير القطاع المالي في مصر. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه يتم ذلك من خلال تسريع التحول الرقمي وتعزيز تجربة العملاء من خلال حلولها الرقمية المبتكرة. وبحسب البيان، ستتعاون كل من شركة كوميرا وشركة بلتون معا على تطوير وتنفيذ منتجات جديدة ومتطورة بهدف تحسين تجربة العملاء في مجالات المدفوعات والتمويل الإستهلاكي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل سلاسل التدوريد. وتهدف الشركتان إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لإطلاق منتجات تمويلية جديدة في مصر ودول الشرق الأوسط.