تثبيت الفائدة في مصر، قفزة في الإحتياطي الأجنبي، إنتاج حقل ظهر، غرامات مترو الأنفاق
الأحد 8 سبتمبر 2024
إختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء "وعد"
أعلن خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تتويج الجهود المصرية في إنشاء الوكالة العربية للدواء "وعد" وإختيار جمهورية مصر، مقرا لها، بعد موافقة مجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية. وأكد حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صادر، يوم الجمعة الماضية، أن إختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء (وعد) يأتي إنطلاقا من مكانة مصر وريادتها في سوق الدواء بالمنطقة العربية، حيث تمثل الوكالة فرصة كبيرة في دعم الريادة العربية في مجال الإبتكار الدوائي وتحسين الصحة العامة، فضلا عن مردودها الإقتصادي الإيجابي في المنطقة من خلال جذب الإستثمارات وتسهيل حركة التجارة الدوائية. وأضاف عبدالغفار، أن الوكالة تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد لإجراءات ومقاييس إعتماد الأدوية في الدول العربية، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز البحث والتطوير والإبتكار الدوائي، وبناء القدرة التنظيمية للدول الأعضاء، من خلال التدريب وتبادل المعرفة والدعم التقني للجهات المعنية بالصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الأدوية الآمنة، وتشجيع البحث والتطوير للعلاجات الجديدة. وأشار عبدالغفار، إلى أن قواعد تأسيس الوكالة، تؤكد على عدم إلزام الدول العربية بشراء الأدوية بشكل موحد أو بالتسجيل الموحد للأدوية أو إعتماد مصانع الأدوية بشكل موحد، وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها في الدول العربية، إلا في حال توافقت الدول العربية على غير ذلك. وأوضح عبدالغفار، أن فكرة إنشاء الوكالة العربية للدواء، بدأت بمقترح مصري، طرح على جدول أعمال الدورة 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة في مارس 2022 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، ثم قام الجانب المصري بوضع التصور الفني الخاص بالوكالة العربية للدواء خلال عام 2022 عبر عدة إجتماعات فنية تنسيقية، شارك فيها ممثلي وزارة الصحة والسكان، برئاسة مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، وممثلي هيئة الدواء. وألمح عبدالغفار، إلى أن الأشهر الماضية شهدت العديد من الإجتماعات وجلسات العمل المشترك بين الجانب المصري، ومجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية، حتى إنعقاد أعمال الدورة 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، في الفترة ما بين 1 إلى 5 سبتمبر 2024، بمقر جامعة الدول العربية، ودارت عدة نقاشات مطولة بشأن قرار إنشاء الوكالة، إلى أن تم إصدار القرار النهائي الخاص بإنشاء الوكالة العربية للدواء، متضمنا الترحيب بإستضافة مصر لمقر الوكالة العربية للدواء، وتقديم الشكر لها على ما إتخذته من خطوات في سبيل تفعيل إنشائها.
شركات مصرية تخاطب الحكومة لتشكيل لجنة عليا لإدارة صناعة الدواء
تقدم شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية في مصر، خطاب لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، الأسبوع المقبل، تطلب فيه تشكيل لجنة عليا تتولى إدارة ملف صناعة الدواء في البلاد. وقال رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أن اللجنة المستهدف تشكيلها ستكون مهمتها وضع حلول سريعة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع بداية من إستيراد الخامات الدوائية وتصنيعها وتوزيعها وبيعها في الصيدليات، والتي إنعكست بصورة واضحة على نقص الدواء في البلاد خلال الأشهر الماضية. الخطاب الذي إطلعت عليه منصة "العربية " كشف عن طلب الشعبة تولي الفريق كامل الوزير بصفته وزيرا للصناعة رئاسة اللجنة، والتي ستضم في عضويتها ممثلين عن وزراء الصحة والمالية والبنك المركزي المصري وهيئات الدواء والشراء الموحد وسلامة الغذاء، بجانب غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات وشعبتي الأدوية وأصحاب الصيدليات بإتحاد الغرف التجارية. وكشف عوف عن إستعداد الشعبة لتقديم طلب للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من إختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي. وبحسب عوف فإن "قطاع الدواء في مصر يعاني من أزمة سيولة مالية غير مسبوقة.. البنوك تصنف القطاع ضمن القطاعات عالية المخاطر.. هذا الأمر يضعف فرص الشركات في الحصول على القروض البنكية وفتح التسهيلات الائتمانية اللازمة لجلب الخامات الدوائية".
وأضاف رئيس الشعبة: "قطاع الدواء بات غير قادر على الإقتراض البنكي بفائدة تصل 30%، هذا الأمر جعل القطاع غير جاذب للإستثمارات الجديدة بجانب عرقلة فرص توسع الكيانات القائمة وتعطيل خطط الدولة لتوطين صناعة بعض الأدوية الحيوية". وتساءل عوف: "كيف تستطيع الدولة المصرية جذب إستثمارات أجنبية في قطاع إستراتيجي مثل الدواء في ظل التسعيرة الجبرية للدواء وضعف هامش ربح الشركات بجانب تصنيف الدواء كقطاع عالي المخاطر في التعاملات البنكية.. كيف تستطيع أن تستمر صناعة الدواء في ظل هذه الظروف.. إذا إستمرت الأوضاع الحالية سنجد خلال فترة قريبة إتجاه شركات بالقطاع لتخفيض العمالة أو إغلاق خطوط إنتاج". وقدر عوف هامش ربح شركات الأدوية في مصر بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وقال إن زيادة الدولار مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة قد يدفع بعض الشركات لغلق خطوط إنتاجها. ودعا عوف إلى إعادة النظر في التسعيرة الجبرية للدواء في مصر وتحويلها إلى "تسعيرة مرنة"، موضحا أن "التسعيرة المرنة لا تعني تحرير سعر الدواء، بل تعني إستخدام المرونة في تحريك الأسعار بالزيادة أو النقصان بشكل سريع في حالة إرتفاع أو إنخفاض سعر الدولار". وتضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعا للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزنا للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة. ومنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي إستجابت هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 400 مستحضر، فيما تتوقع شعبة الأدوية تحريك 1600 مستحضر حتى نهاية 2025.
مصر والإمارات تناقشان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي المصرية، سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين. وناقش الجانبان، خلال لقائهما على هامش إجتماعات المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، التي أختتمت بمقر جامعة الدول العربية برئاسة دولة الإمارات، السياسات الإقتصادية المحفزة للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتعميق التعاون الثنائي على صعيد صياغة وتنفيذ البرامج الاقتصادية التي تواكب المتغيرات العالمية وتعزز الأداء ودعم فعالية منظومة التخطيط وتعزيز التنافسية الاقتصادية والإستفادة من أفضل الممارسات التي تحفز جهود التنمية. وأعرب بن طوق، عن إستعداد وزارة الاقتصاد للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي المصرية للارتقاء بمسيرة التعاون المشترك بما يخدم الأجندة التنموية للبلدين الشقيقين. ومن جانبها أشادت رانيا المشاط، بعمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تدعيمها إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الحيوية ومنها الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.
مصر وقطر تبحثان التعاون في تطوير محطات الحاويات بالموانئ المصرية
إستقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة. وأكد "الوزير" أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، ومنها الصناعة والنقل، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما أكده "السليطي" الذي أشار إلى حرص الحكومة القطرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري خاصة مع العلاقات القوية التي تربط بين الجانبين. وتباحث الجانبان حول سبل زيادة حجم الإستثمارات القطرية في مصر، خاصة في مجال الصناعة، حيث أكد "الوزير" أهمية التعاون في هذا المجال خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى أن المناخ الإستثماري في مصر مناخ واعد، وهو ما أكده وزير المواصلات القطري، الذي أشار إلى إهتمام الحكومة القطرية بزيادة حجم الإستثمارات في مصر ومنها قطاع الصناعة. كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولاسيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ إستثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.
إتفاق مصري أردني للتعاون الاقتصادي والتجاري برعاية إتحاد المستثمرات العرب
كشفت رئيس إتحاد المستثمرات العرب، هدى يسي، أنه تم توقيع إتفاقية شراكة "مصرية - أردنية" للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إحدى الشركات التجارية التابعة والمعتمدة من الإتحاد، وبرعاية الإتحاد وشركة "آكسس" الأردنية، وذلك على هامش مشاركة الإتحاد في المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمستشفيات في دورته 44 "هيس هوتيل إكسبو". ووقع الإتفاقية، لؤي عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة المجموعة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بإتحاد المستثمرات العرب، وأحمد النشاش رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية وبحضور هدى يسي رئيس الإتحاد، وشامان المجالي، المدير التنفيذي لشركة أكسس الأردنية. وصرحت هدي يسي - عقب التوقيع - بأن إتفاقية الشراكة المصرية الأردنية تأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والإستثماري بين مصر والأردن، وتصدير الصناعات المصرية للخارج وإختراق الأسواق المختلفة لتوفير العملة الصعبة للبلاد. وأضافت أن الإتفاقية تأتي - أيضا - مواكبة لتوجه الدولة والعالم أجمع نحو التوسع في إستخدام الصناعات الصديقة للبيئة أو ما يسمى بالصناعات الخضراء، مشيرة إلى أن التوجه نحو تلك الصناعات الصديقة للبيئة، يدخل في نطاق العمليات الصناعية الأقل ضررا على البيئة من حيث إنبعاثاتها، ونفاياتها، وتسببها بالتلوث، وإستهلاكها للموارد الطبيعية. وقالت، أن تلك الصناعات جاذبة للإستثمارات، كما أن قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية عالية جدا، خاصة الأسواق الخليجية والأوروبية. ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة "أكسس" الأردنية، شامان مجالي، أنها من الشركات الأردنية في أمريكا والأردن ويمثلها أحمد النشاش في 18 دولة في الوطن العربي وأفريقيا. وأشار إلى أن الإتفاقية تهدف لتوطين العلاقات الإقتصادية بين الأردن ومصر مع توافر نعمة الأمن والأمان والإستقرار السياسي والإقتصادي. وأكد أن هذه الإتفاقية تأتي ضمن توجيهات الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير العلاقات الإقتصادية بين الدولتين. كما أكد على المشاركة في قمة "الإستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي" المنعقدة برعاية رئيس مجلس الوزراء، وينظمها إتحاد المستثمرات العرب خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان، مؤكدا التعاون المشترك والعمل بين الفريقين لتحقيق المصالح الإقتصادية بين الدولتين، وتوفير فرص العمل الماهرة وتناقل الخبرات بين الدولتين، مشيرا إلى تطور وتنامي وإزدهار العلاقة بين البلدين.
وزير الإسكان يتفقد المنتجع السياحي الجبلي بمدينة سانت كاترين
واصل شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، جولته التفقدية بمكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد المنتجع السياحي أعلى الهضبة، والنزل البيئي. وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بموقع تنفيذ المنتجع السياحي الجبلي، وتفقد نماذج لأعمال التشطيبات والتأثيث، موضحا أن المنتجع السياحي الجبلي، يضم 44 فيلا وشاليها، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازارا على مساحة 1500 م2، تدعم القاعدة الإقتصادية بالمدينة وتوفر متنفسا خدميا مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، بجانب إنشاء نادي إجتماعي جديد على مساحة 1600 م2 لأهالي المدينة. كما تفقد الوزير أعمال التشطيبات والتأثيث، بمشروع إنشاء النزل البيئي الجديد "إمتداد" بمنطقة وادي الراحة على مساحة 39500 م2، ويتكون من 7 مباني بإجمالي (192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحا فندقيا بيئيا)، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشي (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولا لجبل التجلي، بالإضافة إلى تطوير (74) شاليها بالنزل البيئي القائم. وأكد شريف الشربيني أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والإستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، موضحا أن هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، الذي تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.
الإحصاء المصري: معدل الأمية في مصر ينخفض 1.4% خلال 2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم أمس السبت، أن معدل الأمية بلغ نحو 16.1% (للفئة العمرية 10 سنوات فأكثر) في عام 2023، بإنخفاض قدره 1.4% مقارنة بـالعام السابق. وبلغ معدل الأمية بين الذكور 11.4%، بينما بلغ معدل الأمية بين الإناث 21% في عام 2023؛ وذلك وفقا لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2023. وتصدرت محافظة بورسعيد أدنى محافظات مصر في معدلات الأمية بنسبة قدرها 6.4% في عام 2023. وأوضح جهاز الإحصاء أن هناك 7 محافظات تعد الأقل من حيث معدلات الأمية، بنسبة لا تتجاوز 10%، وهي محافظة بورسعيد، الإسكندرية، الوادي الجديد، السويس، دمياط، القاهرة، وجنوب سيناء، في عام 2023. وشهدت محافظة مطروح تطورا كبيرا في معدلات الأمية، حيث بلغت نسبة الأمية 39.2% في عام 2022، مقابل 18.3% في عام 2023، بإنخفاض قدره 20.9%. وشهدت محافظات الوجه القبلي أعلى معدلات الأمية في مصر، حيث جاءت محافظة بني سويف في المرتبة الأولى بين محافظات مصر بمعدل أمية بلغ 25.4%، تليها محافظة سوهاج بنسبة 24.9%، ثم المحافظات التالية: الفيوم، المنيا، قنا، وأسيوط بنسب 24.3%، 22.2%، 19.9%، و19.6%، على التوالي في عام 2023.
تقديم الدعم لإنشاء مصنع لـ"ZTE" الصينية في مصر عبر الرخصة الذهبية
إلتقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضية، "لي زي تشو"، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "زد تي أي كوربريشن" ZTE Corporation الصينية، الرائدة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، بحضور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير المصري في بكين، عاصم حنفي. وإستهل رئيس مجلس الوزراء المقابلة بالترحيب برئيس الشركة، والتأكيد أن الشركة تتمتع بسمعة كبيرة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات؛ وهو ما يجعل هناك رغبة في أن يكون لكم نشاط كبير في بلدنا مصر، مع العلم أننا سنعمل على تقديم الدعم اللازم لكم لإنشاء مصنع يوفر منتجاتكم للسوق المصرية وكذا للتصدير. وقال مصطفى مدبولي: لقد نجحنا في إستقطاب عدد من الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة "التابلت"، ونأمل أن تقوم شركتكم بإنشاء مصنع متخصص في إنتاج هذه الأجهزة بمصر؛ لسد جزء من حاجة السوق المحلية، على أن يقوم المصنع بالتصدير لدول المنطقة المحيطة بنا، خاصة أن لدينا إتفاقيات تجارة مع دول أفريقيا والدول العربية وأوروبا، ويمكنكم التمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة المصرية للشركات الأجنبية، كما سنعمل على تقديم العديد من الحوافز الأخرى، مثل إصدار الرخصة الذهبية للمساعدة في تنفيذ مشروعكم. وبدوره، قال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء: لدينا علم أن هناك مخططا لدى الشركة لإقامة شراكة مع شريك مصري في مصنعه، إلا أن رئيس مجلس الوزراء يقصد أن يكون لكم مصنع متخصص في مصر. وعلق رئيس الشركة على ذلك، بالترحيب بزيارة الجانب المصري برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبكين، معربا عن تقديم الشكر لدعم الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه إلتقى وزير الإتصالات أكثر من مرة للتشاور حول مشروعات الشركة وخططها التنفيذية، شارحا في هذا السياق مراحل دخول الشركة إلى القارة الأفريقية، والدول الأخرى التي تتواجد بها. كما شرح القدرات التصنيعية التي تتمتع بها الشركة، مناشدا رئيس الوزراء أن يكون هناك دعم مستمر من جانب الحكومة المصرية، ونأمل أن يكون هناك خلال الفترة القريبة منتجات للشركة عليها شعار "صنع في مصر"، وهنا عقب رئيس الوزراء: كل الدعم لكم لسرعة توفير منتجاتكم المصنعة في مصر قريبا".
رئيس الوزراء المصري: نتطلع لإفتتاح مصنع "جاك" الصيني للسيارات في مصر
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تطلعه لفتح شركة "GAC" لصناعة السيارات، مشروعها في مصر، مشيرا إلى إتاحة سبل الدعم من تجهيزات لوجيستية وتسهيل الإجراءات لتشجيع الشركة الصينية على أن تكون أحد شركاء مصر. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، يوم الجمعة الماضية، فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات، على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بكين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورحب مدبولي برئيس الشركة، معربا عن سعادته لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مستوى رفيع خلال السنوات الماضية، في ظل إهتمام القيادة السياسية في البلدين بتطوير هذا التعاون والإستفادة من القدرات المتاحة لدى البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة. وأشار رئيس الوزراء، إلى دعم الحكومة لصناعة السيارات في مصر، حيث أصدرت قانونا خاصا لتوطين تلك الصناعة لاسيما تعزيز صناعة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الحكومة علي إستعداد لمنح الشركة حوافز إضافية منها منح الشركة الرخصة الذهبية في حالة الإستثمار في مصر؛ مما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الشركة، بجانب الحوافز التي تحصل عليها من المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن فرص التصدير من مصر كبيرة في ضوء إنضمام مصر لعدد من إتفاقيات التجارة الدولية. بدوره، أعرب فينج شينج يا، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات، عن تقديره لدعم رئيس الوزراء لتطلعات خطط الشركة المستقبلية للإستثمار في مصر، مشيرا الي إستثمارات وأنشطة الشركة الحالية، موضحا أنه تم بيع نصف مليون سيارة كهربائية داخل الصين خلال العام الماضي، وأن هناك إقبالا على سيارات الشركة في السوق المصرية، حيث بلغت 2000 سيارة في العام.
رئيس الوزراء المصري: دعم حكومي لمشروعات "سي إس جي" الصينية في مصر
إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، هي جين، الرئيس التنفيذي لشركة الصين الجنوبية للزجاج، "سي إس جي" القابضة لصناعة زجاج الخلايا الشمسية، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى التعاون الصيني - الأفريقي الذي تستضيفه بكين. وأكد مدبولي دعم الحكومة المصرية لمشروعي الشركة في مصر، وهما مشروع صناعة الزجاج الكهروضوئي (المستخدم في الألواح الشمسية) ومشروع وحدات الطاقة الكهروضوئية والبطاريات. وأكد رئيس الوزراء أن ملف توليد الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة المصرية حتى 2030، مؤكدا أن مشروعات الشركة سيتم منحها جميع الحوافز اللازمة والخدمات اللوجيستية المطلوبة. من ناحيته، أعرب رئيس الشركة عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لخطط الشركة للإستثمار في مصر، مستعرضا خلفية عن الشركة وحجم إستثماراتها على الصعيد الدولي، ومؤكدا أن الشركة لديها سمعة دولية كبيرة في تصنيع الزجاج خاصة للأبراج عالية وشاهقة الإرتفاع. كما نوه الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه يتم الإستعانة بزجاج الشركة في بناء الأبراج بالعاصمة الادارية الجديدة. وأعرب عن تطلعه لقيام الحكومة المصرية بتوفير الحوافز والبيئة الملائمة لعمل الشركة داخل مصر، والإحتياجات الأساسية لمدخلات الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالخدمات والتجهيزات، ويشمل ذلك الأراضي اللازمة لإنشاء المشروع والكهرباء والمياه. وفي هذا السياق أكد "مدبولي"، أنه سيتم توفير المياه والكهرباء اللازمة لإنشاء وإقامة المشروع، فضلا عن العمل على توفير جميع إحتياجات المشروع خلال الفترة المقبلة من الغاز الطبيعي.
إنشاء مجمع صناعي صيني لإستخلاص مادة البروم بإقتصادية قناة السويس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالعاصمة الصينية بكين، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "شاندونج تيان أي للكيماويات" بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لإستخلاص مادة البروم بالإعتماد على إستخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر، على هامش منتدى التعاون الصيني الأفريقي. ووقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، إتفاقا إطاريا عاما يشمل جميع عقود المشروع مع ما أون لي، رئيس الشركة الصينية، ولي داي زين، رئيس مجلس إدارة شركتي "تيدا مصر" و"تيدا الصين أفريقيا". وأضاف "جمال الدين" أن المشروع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنه يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة البروم في مصر، مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي إستثمارات 110 مليون دولار أمريكي. ويشمل الإتفاق الإطاري عقد توريد المياه شديدة الملوحة اللازمة للإنتاج وهو العقد الذي وقعه من الجانب الصيني، رئيس شركة "شاندونج تيان أي" للكيماويات. ويتضمن الإتفاق الإطاري كذلك توقيع عقد حق إنتفاع بمساحة أرض قدرها 80 ألف متر مربع، لإقامة مصنع إنتاج خام البروم بجوار محطة تحلية مياه البحر بين كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، ورئيس شركة "شاندونج تيان أي" للكيماويات. كما يشمل الإتفاق الإطاري توقيع عقد حق إنتفاع بالأرض بين شركة "شاندونج تيان أي للكيماويات" والمطور الصناعي "تيدا - مصر" لإقامة مصنع منتجات البروم داخل منطقة المطور " تيدا - مصر" على مساحة 40 ألف متر مربع. وقام بتوقيع العقد رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، ورئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين أفريقيا.
مصر تبحث مع إيرباص العالمية زيادة حجم الأسطول الجوي
أكد سامح الحفني، وزير الطيران المدني في مصر، أهمية تعميق أطر الشراكة مع شركة إيرباص العالمية بما يساهم في تنمية صناعة النقل الجوي وزيادة حجم الأسطول الجوي المصري، مما يحقق بدوره من كفاءة الخدمات المقدمة للركاب ويعظم من تجربة السفر والطيران على متن خطوط شركات الطيران المصرية. وأشار الحفني إلى أهمية عقد مزيد من الشراكات الإستراتيجية وتدريب الكوادر الفنية المصرية على أحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي. جاء ذلك خلال إجتماع وزير الطيران المدني مع Wouter Van Wersch ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص العالمية المصنعة للطائرات، وMikail Hourai ، رئيس شركة إيرباص بأفريقيا والشرق الأوسط، والوفد المرافق لهما، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني وذلك لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء. وتناول اللقاء عرض أحدث ما وصلت إليه شركة إيرباص في مجال صناعة الطائرات، كما تم إستعراض خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران بما يتناسب مع رؤيتها في التوسع في شبكة خطوطها الجوية. وأعرب مسؤولو شركة إيرباص عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع قطاع الطيران المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني اللازم لتحقيق الأهداف المشتركة والمتصلة التي تجمع بين الجانبين التي من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة القادمة في ضوء التنمية الشاملة والمتواصلة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا في كافة المجالات التي يأتي من بينها تطوير منظومة النقل الجوي المصري، مشيدين بالبيئة الإستثمارية الجاذبة في مصر.
"إيني" الإيطالية تعجل بزيادة إنتاج الغاز من حقل "ظهر" في مصر
ترفع شركة "إيني" الإيطالية إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب يوميا يناير المقبل من خلال حفر 3 آبار جديدة بحقل "ظهر" بالمياه العميقة في البحر المتوسط. وقال مسؤول حكومي تحدث مع وكالة بلومبرج، أن الزيادة في الإنتاج تأتي بعد أقل من 48 ساعة من زيارة وزير البترول المصري يوم الثلاثاء الماضي لإيطاليا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وشركة "إيني" أكبر مستثمر أجنبي بقطاع الطاقة بمصر. وأضاف أنه تم الإتفاق على التعجيل في تنفيذ أعمال التنمية بحقل ظهر، من خلال بدء حفر 3 آبار جديدة، وربطهم على الإنتاج، وذلك مقابل إلتزام الحكومة بسداد المستحقات الشهرية بإنتظام مقابل حصة الشريك، بالإضافة لدفع المديونيات المتأخرة وفقا للجدولة المتفق عليها. ويمثل حقل "ظهر"، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، أكثر من 35% من إنتاج الغاز في مصر حاليا والذي يبلغ في المتوسط 4.6 مليار قدم مكعب يوميا. وقال المسؤول أن تكلفة حفر الآبار الثلاث تقدر بأكثر من 300 مليون دولار، وحجم إنتاج حقل ظهر حاليا يبلغ نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، مقارنة بحوالي 1.9 مليار قدم خلال العام الماضي. وسددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو الماضي، ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال إستكشاف وإستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 5 مليارات دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي نهاية أغسطس. وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا، وذلك مقارنة بنحو 4.6 مليار قدم مكعب حاليا.
نقابة الفلاحين: تكلفة إستصلاح الفدان حاليا في مصر تصل لـ200 ألف جنيه
قال عادل زيدان، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الفلاحين في مصر، أن الدولة تعمل الآن على تطوير الخدمات اللوجستية للأراضي الصحراوية، وهذه المشروعات سيحصد ثمارها الأجيال المستقبلية. وأوضح عادل زيدان أن تكلفة إستصلاح الفدان حاليا نحو ربع مليون جنيه وزراعته تكلف بين 150 لـ200 ألف جنيه. وتابع: نحتاج إلى إجراء دراسات بشأن المحاصيل التي توفر علينا كميات كبيرة من المياه، وتؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة التصدير وفق خطة وإستراتيجية الدولة، وأطالب الشباب بالتحرك والإستثمار في المشروعات الزراعية مثل الزيتون والجوجوبا، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات تمكين الشباب من الأراضي، ولكن بشرط وضع إستراتيجيات تنموية. ولفت، إلى أن التنمية في شبكة الطرق أفادت المشروعات الزراعية بشكل كبير. وأشاد عادل زيدان، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الفلاحين، بمشروعات الدولة المتنوعة الزراعية سواء في توشكى والفرافرة وجنة مصر والدلتا الجديدة وغيرها، منوها بأن مشاركة ومساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني سيؤدي لزيادة عجلة الإستثمار، وسد الفجوة الغذائية والدولارية، وتحقيق الأمن الغذائي المصري. وتابع عادل زيدان: القطاع الزراعي أول قطاع محلي يوفر فرص عمل للشباب، خاصة أن رؤية التنمية المستدامة التي دشنها الرئيس السيسي تتماشى مع خطة إتاحة الإستثمار أمام صغار المستثمرين.
"الإسكان" تكشف المواد المعدلة بلائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقا لقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، رقم 943 لسنة 2024، بإستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر- 112 مكررا 1 - 117 مكررا). وأوضحت "هاشم" في بيان أن التعديلات شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهي المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، والمادة (112 مكررا) الخاصة بالمستندات الخاصة بإستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية. وأضافت أن المادة الثالثة التي شملها التعديل، هي المادة (117 مكررا) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتي تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
مصر تتعاون مع الهند لجذب التصوير السينمائي العالمي
وقعت لجنة مصر للأفلام، التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة Raj Rai travel &globe hoppers ،الرائدة في التصوير السينمائي بدولة الهند، للترويج لمصر كمقصد لتصوير الأعمال الفنية المختلفة في الهند، وفق بيان وزارة السياحة. جاء ذلك خلال إستضافة وزارة السياحة “bhijeet Patil” رئيس مؤسسة Raj Rai travel &globe hoppers ،الرائدة في التصوير السينمائي بدولة الهند، في زيارة تعريفية لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الإنتاج الإعلامي. وتعد الإستضافة ثمرة الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج السياحي لمصر، والتي من بينها التواصل مع الخبراء والمتخصصين في صناعة السينما العالمية، للتعرف على ما تمتلكه مصر من مقومات جذب سياحي متنوعة ومتعددة، بالإضافة إلى إمكانياتها في الإنتاج السينمائي والدرامة المتميزة. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي، أن الفن يعد أحد أدوات القوى الناعمة التي تستخدم في الترويج السياحي عالميا. وقال أن التصوير السينمائي أصبح من أهم مصادر العملة الأجنبية للدول، لذا تبذل الهيئة جهودا حثيثة للتواصل مع الشركاء والمتخصصين للترويج لمصر كمقصد واعد لتصوير الأعمال الفنية المختلفة لدى شركات الإنتاج العالمية، لا سيما في دولة الهند. ووصف القاضي البروتوكول بأنه “خطوة إيجابية نحو وضع مصر على خريطة المقاصد المقترحة للتصوير السينمائي بالنسبة لشركات الإنتاج الهندية”. وأوضح أن هذه الزيارة سوف يتبعها زيارات أخرى لعدد من شركات الإنتاج الهندية.
مترو الأنفاق في مصر يحدد مدة صلاحية التذكرة وغرامة المخالفة
قال أحمد عبدالهادي بكير، متحدث مترو الأنفاق في مصر، أن صلاحية تذكرة المترو ساعتين. وأوضح أحمد عبدالهادي بكير، أن تلك المدة محددة وفقا لقانون تسيير المترو حتى لا تزدحم المحطات بالركاب. وبين أن الراكب في حال وجود القطار مزدحما ينتظر القطار التالي، أو الذي يليه، ولا يمكن السماح للركاب بالإنتظار طوال الوقت بالمحطات دون ركوب القطارات حتى لا يتسبب ذلك في تكدس الركاب داخل المحطات. وأكد أن غرامة انتهاء صلاحية تذكرة المترو خلال ذات الرحلة 100 جنيه، وهذا الأمر مطبق منذ فترة كبيرة وله دور كبير في منع الإنتظار أكثر من اللازم بالمحطات، مما له الأثر على تسيير حركة الركاب بشبكة مترو الأنفاق. وقد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في مصر، يوم أمس السبت، عن لائحة الغرامات لتعريف الركاب بالتعليمات عند إستخدامهم خطوط المترو. وتتضمن اللائحة، غرامة إنتظار داخل المحطات قدرها 50 جنيها، وتطبق عند إنتظار الراكب داخل المحطات ابتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتين فقط. وبينت الشركة، أن هذه الغرامة تطبق لعدم الإنتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات. وأضافت الشركة، أن التذكرة التي لم تستخدم في الدخول ليس لها وقت محدد عند الإستخدام، ولا يطبق عليها غرامة عند إستخدامها في أي وقت لاحق. وجاءت أبرز الغرامات كالتالي:
البنك المركزي المصري يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في إجتماعهـا، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وأوضح بيان المركزي أن ذلك القرار يأتي إنعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الإجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. وألمح تقرير المركزي إلى أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الإقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا، وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في إقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في إنخفاض التضخم عالميا، حيث إستمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع إقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الإقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة إنخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام؛ وفقا لتقرير لجنة السياسة النقدية. وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. ويرجع هذا التباطؤ، إلى إنخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الإقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الإرتفاع الأخير في النشاط الإقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد أخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الإرتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا إعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024. ومع ذلك، يظل النشاط الإقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بإرتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة. وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الإنحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث إنخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من إستمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية؛ فإن الإنخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الإنخفاض. جدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024؛ وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي. ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات، بحسب "المركزي"، أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الإعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة. ومن المتوقع، أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن إنتهاج سياسات تجارية حمائية، وإحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. وفي ضوء ما سبق وإرتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في إجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية، إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وأكد اللجنة السياسة النقدية، أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على الإقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الإقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وأنها لن تتردد اللجنة في إستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في إجتماعهـا، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
إحتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز لمستوى46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس
إرتفع إحتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس الماضي بمقدار 109 ملايين دولار، مقارنة بمستوى شهر يوليو السابق له. وبحسب بيانات للبنك المركزي المصري، إرتفعت الإحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.597 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 46.488 مليار دولار بنهاية يوليو السابق له. كان إحتياطي مصر من النقد الأجنبي قد إرتفع خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 105 ملايين دولار، مقارنة بمستوى شهر يونيو السابق له.
الرقابة المالية تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزا لمستويات الإستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية. وبحسب بيان صادر، يوم الخميس الماضي، ألزم القرار الشركات محل الشطب الإختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الإختياري بأعلى القيم التالية:
- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود تعامل.
ويأتي القرار إستكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وإستحداث آليات تساعد الشركات في تطوير أعمالها وإستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها وإستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي. ومع إستهداف وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الإسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت. كما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الإختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الإختياري مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر إجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الإختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الإختياري. وأجاز القرار فتح حساب بإسم حساب الإسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الإستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي أسهم الشركة المصدرة. وتعد الشركات ذات غرض الإستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الإستحواذ على شركات أخرى بقطاعات إقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الإستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في إكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، وعلى أن يتم قصر الإكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالإستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط وإشتراطات محددة.
الرقابة المالية المصرية: 243 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي بالربع الثاني
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الثاني 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والتى تشمل أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي، بلغت قيمتها 243 مليار جنيه. وتوزعت أنشطة التمويل بحسب التقرير بواقع 148.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و11.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و25.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الإستهلاكي، و18.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و6.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري. وأضاف التقرير أن قيمة قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة سجلت 2.7 تريليون جنيه - بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الثاني 2024، بينما سجلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 2024 نحو 65.2 مليار جنيه. وبلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال الربع الثاني 2024 نحو 21.6 مليار جنيه، فيما بلغت التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال الربع الثاني 2024 نحو 9.4 مليار جنيه إجمالي، وسجلت إستثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن الربع الثاني 2024 نحو 24.3 مليار جنيه. وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الثاني لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 21.6 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 11.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.9 مليار جنيه في الربع الثاني 2024. وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 9.4 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.8 مليار جنيه. الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. كما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
مصر تعدل ضوابط التأسيس والترخيص لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر برئاسة محمد فريد، قرار رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص وإستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وأوضح بيان المجلس، أن القرار الأخير يحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص وإستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الإستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الإستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية. وأكد، أن الخطوة تأتي إستكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الإقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس. ونص القرار، على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلا من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقا للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه. كما أضاف القرار بنك ناصر الإجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لإستكمال متطلبات الترخيص وإستمراره. وعدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال وإستثمارها أو مجال الإستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلا من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيرا على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية. وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية. كما إستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الإكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظرا لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين. وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط إستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
بورصة مصر تفحص قيد تعديل السنة المالية لشركة كونكريت فاشون جروب
قالت البورصة المصرية، أن شركة كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية، تقدمت بمستندات قيد تعديل السنة المالية للشركة. وأضافت البورصة في بيان أن التعديل في ضوء تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة. وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
مساهم يرفع حصته في رأسمال "أراب ديري" بقيمة 2.9 مليون جنيه
قالت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، أن المساهم مارتينا فوزي فؤاد رفعت حصتها في أسهم رأس مال شركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري" - باندا، من 4.3% إلى 4.5%. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن مارتينا فوزي إشترت 1.21 مليون سهم من "أراب ديري" بقيمة إجمالية للصفقة 2.91 مليون جنيه، وبمتوسط سعر 2.4 جنيه للسهم.
شراكة إستراتيجية بين العاصمة الإدارية وراية للمباني الذكية لإفتتاح مركز للإبتكار
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، بالتعاون مع شركة راية القابضة للإستثمارات المالية، عن شراكة إستراتيجية تهدف إلى إفتتاح فرع جديد لمركز إيدج للإبتكار في العاصمة الإدارية الجديدة. وقال خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في بيان، أن العاصمة الإدارية الجديدة بمنشآتها وإلتزامها بمعايير الإستدامة وإستخدام أحدث التكنولوجيات في العالم توفر مجمع أعمال تجاري وبيئة عمل داعمة وديناميكية لكبار أصحاب الأعمال وكذلك الشركات الصغيرة والناشئة. وأضاف، أن المركز المقام على مساحة 1800 متر مربع يوفر مقارات للعمل مجهزة على أعلى مستوى. ويضم المركز مكاتب مجهزة، وغرف إجتماعات وتدريب، وقاعة مؤتمرات، ويدار المركز وفق أحدث التقنيات مما يضمن تحقيق أعلى أداء وإنتاجية. وأضاف: "حريصون على مواصلة دعم جهود تطوير المواهب المحلية والعالمية للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية لتكون العاصمة الإدارية الجديدة مركزا عالميا رائدا للتقنيات المستقبلية، وتعزيز الريادة في مجال تبني ثقافة الإبتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة على كافة المستويات". ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة راية لإنشاء وإدارة المباني، أن فرعنا الجديد في العاصمة الإدارية يوفر مساحة عمل مرنة، بما في ذلك المكاتب الحديثة وقاعات الإجتماعات ومرافق التدريب، لتلبية إحتياجات الشركات اليومية، وتوفر بيئة إنتاجية ملهمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات القائمة.
القلعة تعلن تفاصيل توقيعها إتفاقا لتسوية إلتزاماتها تجاه 5 بنوك دائنة
أعلنت شركة القلعة للإستثمارات المالية، عن توقيعها إتفاقا لتسوية إلتزاماتها تجاه مجموعة من البنوك الدائنة للشركة. وأوضحت القلعة أنها ستقوم بتسوية كامل ديونها لكل من بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي مقابل نحو 4.547 مليار جنيه من خلال الآتي:
- 239.12 مليون سهم بنسبة 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية مع الإحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال 5 أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس.
- قطعة أرض مسجلة مساحتها 60.12 ألف متر مربع على النيل في منطقة التبين.
- تعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.
وفي السياق نفسه، وقعت القلعة وشركاتها المرتبطة أيضا إتفاقا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد القلعة وشركاتها بموجبه نحو 184 مليون دولار على أقسام تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFR وبمجموعة ضمانات معززة. وأكدت القلعة أن الإتفاقيات ستعمل على تقليص مديونيات الشركة، وتخفيض تكلفة التمويل وتحقيق أرباح رأسمالية؛ الأمر الذي يمثل عاملا إيجابيا على قوائم القلعة المالية.
تنفيذ صفقة على أسهم "فوري" بـ34.69 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز
أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في إطار نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز. وقالت البورصة في بيان، أن جلسة يوم الخميس الماضي قد شهدت تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لعدد 11.19 مليون سهم بقيمة إجمالية 34.69 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.
الوادي العالمية للإستثمار تتفق مع "إنكوليس" على تسوية جميع المستحقات المالية
قالت شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية، أنها إتفقت مع الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" بشأن تسوية جميع المستحقات المالية الخاصة بفندق جراند بيراميدز. جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة مصر. وكانت الوادي العالمية للإستثمار والتنمية، قامت في شهر مارس من عام 2010 بتوقيع عقد تأجير تمويلي مع الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" بشأن فندق جراند بيراميدز، ونظرا لتعثر الوادي العالمية في السداد فسخ العقد من قبل إنكوليس. وتم الحجز على الفندق ورد المال المستأجر - تسليم الفندق - وتم عمل إستشكال على هذا الحجز وتم إيقاف تنفيذه في 30 ديسمبر 2023، ومن ثم تم عمل استئناف على الحكم الأخير من قبل إنكوليس، وحدد يوم 4 سبتمبر 2024 لتنفيذ قرار تأشير فسخ عقد التأجير التمويلي ورد المال المؤجر- تسليم الفندق.
"كابو" تسعى لزيادة رأس المال والحصول على قرض بقيمة 10 ملايين جنيه
قررت شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، زيادة رأسمال الشركة والحصول على قرض مساندة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن مجلس الإدارة أوصى بطرح زيادة في رأسمال الشركة بحدود 100 مليون جنيه بالقيمة الإسمية للسهم على أن تقتصر على مساهمي الشركة، والعرض على الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الرقابة المالية. كما قررت مجلس الإدارة الحصول على قرض مساندة بمبلغ 10 مليون جنيه من الشركة العربية لحليج الأقطان بعائد كريدو أوفر، وذلك لمواجهة الإحتياجات العادلة للشركة.
مصر للفنادق تقر التعاقد مع جهة حكومية لتطوير فندق النيل ريتزكارلتون
وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، على بنود عقد الإنابة مع إحدى الجهات الحكومية في أعمال تطوير تحديث فندق النيل ريتزكارلتون. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العقد بقيمة 15.78 مليون جنيه شامل جميع أنواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة والتأمينات والرسوم.
الرقابة المالية تدرس عرض القاهرة للإسكان للإستحواذ على المتحدة للإسكان
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركة القاهرة للإسكان والتعمير أودعت مشروع عرض شراء إجباري على أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير. وأوضحت الرقابة المالية في بيان أن العرض يتضمن الإستحواذ حتى 133 مليون سهم تمثل نسبة 50.87% والمكملة لنسبة 90% من أسهم المتحدة للإسكان عن طريق مبادلة عدد 300 مليون سهم من أسهم القاهرة للإسكان. وأضافت أن معامل المبادلة يبلغ 3 سهم من أسهم القاهرة للإسكان لكل 1 سهم من المتحدة للإسكان، منوهة إلى أنه سيتم تنفيذ عرض الشراء عن طريق المبادلة فقط ودون الخيار النقدي. ونوهت الرقابة المالية، إلى أنها تدرس عرض الشراء المقدم. وكان مجلس إدارة القاهرة للإسكان والتعمير، إعتمد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل لسهم الشركة وكذلك سهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير بغرض الإستحواذ على الأخيرة. كما إعتمدت تقرير مراقب الحسابات والذي نتج عنه نتيجة معامل المبادلة 2.941 سهم من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان وسيتم تنفيذ الإستحواذ بمعامل مبادلة 3 أسهم من القاهرة للإسكان مقابل سهم واحد من المتحدة للإسكان والتعمير. وسيتم توفير أسهم المبادلة التي سوف تستخدم لعملية الشراء بناء على العرض من خلال الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي على أن يتم رد نفس العدد من الأسهم له عبر زيادة رأسمال تخصص له بالكامل بذات القيمة التي سيتم على أساسها تنفيذ عملية الشراء. وأرجعت ذلك إلى تجنب إنتظار المساهم الذي سوف يستجيب لعرض الشراء إتمام إجراءات إصدار أسهم الزيادة وتحميل هذا العبء للمساهم الرئيسي.
جدوى للتنمية الصناعية تشتري 100 ألف سهم خزينة
أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية، تنفيذ شراء 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن ذلك جاء تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة في 21 أغسطس 2024 بشأن شراء أسهم خزينة.
"كابو" تسعى لزيادة رأس المال والحصول على قرض بقيمة 10 ملايين جنيه
قررت شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، زيادة رأسمال الشركة والحصول على قرض مساندة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن مجلس الإدارة أوصى بطرح زيادة في رأسمال الشركة بحدود 100 مليون جنيه بالقيمة الإسمية للسهم على أن تقتصر على مساهمي الشركة، والعرض على الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الرقابة المالية. كما قرر مجلس الإدارة الحصول على قرض مساندة بمبلغ 10 مليون جنيه من الشركة العربية لحليج الأقطان بعائد كريدو أوفر، وذلك لمواجهة الإحتياجات العادلة للشركة.
مصر للفنادق تقر التعاقد مع جهة حكومية لتطوير فندق النيل ريتزكارلتون
وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، على بنود عقد الإنابة مع إحدى الجهات الحكومية في أعمال تطوير تحديث فندق النيل ريتزكارلتون. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العقد بقيمة 15.78 مليون جنيه شامل جميع أنواع الضرائب وضريبة القيمة المضافة والتأمينات والرسوم.