تعزيز التعاون مع فرنسا لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
الإثنين 2 يونيو 2025
تعزيز التعاون مع فرنسا لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
بدأ وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، زيارة إلى فرنسا بتفقد محطة، "Grand Maison"، وهي أكبر منشأة كهرومائية تعتمد على تقنية الضخ والتخزين في أوروبا. يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز إستخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة في مجال الطاقة، والإعتماد المتزايد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني. وتعد المحطة إحدى النماذج التجريبية المدعومة من الإتحاد الأوروبي لإختبار تكنولوجيات ذكية تسهم في دعم إستقرار الشبكات الكهربائية، بما يتماشى مع التوجه الوطني لزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة وتأمين الشبكة الكهربائية الموحدة. وخلال الزيارة، قدم شرح تفصيلي حول أهمية تقنيات الضخ والتخزين في توليد الطاقة الكهربائية، ودورها في إمداد الشبكة بطاقة نظيفة ومستقرة، إلى جانب توفير الوقود. وتبلغ قدرة المحطة 1800 ميجاوات، وتتكون من 12 توربينة و9 مضخات، وتضم محطتين لتوليد الطاقة، إحداهما فوق الأرض والأخرى تحتها، وتحتوي على وحدات توربينية عكسية تعمل في الإتجاهين كمضخات وتوربينات حسب الحاجة. وتنتج المحطة سنويا 1420 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، ويمكنها رفع إنتاجها في غضون ثلاث دقائق لتوليد طاقة تصل إلى 1.8 جيجاوات في أوقات الذروة، مما يساهم في إستقرار الشبكة الفرنسية. وأشاد الوزير بالتطور التكنولوجي في المحطة ومستوى أنظمة التشغيل ومراكز التحكم، مؤكدا رغبة مصر في توسيع التعاون مع فرنسا في مجالات الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات، وجذب إستثمارات فرنسية إلى السوق المصري في مجالات الضخ والتخزين، والشبكات الذكية، ومراكز التحكم، وخفض الفاقد في الكهرباء. وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة لتعظيم الإستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم إستقرار الشبكة من خلال مشاريع تخزين الطاقة، بهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، ثم إلى 60% بحلول عام 2040. وأكد أن الدولة تسعى لتحقيق أقصى إستفادة من الموارد الطبيعية، مع الإنفتاح الكامل على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير هذا القطاع الحيوي، ضمن جهود تقليل الإعتماد على الوقود التقليدي وخفض الإنبعاثات الكربونية.