وكالة الفضاء المصرية تتعاون مع إيطاليا ، الصندوق السيادى يطرح أول شركة لتحلية المياه فى مصر

الأربعاء - 24 أبريل 2024

وكالة الفضاء المصرية: نتعاون مع إيطاليا في تنفيذ مشروعات متعلقة بالفضاء والتنمية

 أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، شريف صدقي، على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها يوم الثلاثاء مع وكالة الفضاء الإيطالية في نقل تكنولوجيا الأقمار الصناعية ومرئيات الأقمار الصناعية التي تستخدم في العديد من التطبيقات الحيوية المهمة مثل الزراعة والمياه والتخطيط العمراني .وأشار صدقي، على هامش توقيع مذكرة التفاهم ، بحضور وزير الصناعة والأعمال الإيطالي أدولفو أوروسو - إلى أنه بموجب هذا التعاون سيتم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الإيطالي، والذي يعد مدخلا للتعاون مع دول الإتحاد الأوروبي في المشروعات المتعلقة بالفضاء والتنمية، إلى جانب الإستفادة من خبراتهم والتقنيات المتقدمة لديهم والبدء في نقلها لمصر. وأضاف أن هذا التعاون سيساهم كذلك في رفع الكفاءة للمهندسين والعاملين المصريين في هذا المجال من خلال أكاديمية الفضاء المصرية الموجودة داخل الوكالة المصرية، من خلال توفير الدورات التدريبية، وعقد ورش العمل والمؤتمرات المتنوعة.

الصندوق السيادي: طرح إنشاء أول شركات لتحلية المياه بمصر

 أعلنت مصر عن طرح إنشاء أول شركات لمحطات تحلية المياه في البلاد ومواجهة ظاهرة الفقر المائي التي تعاني منها البلاد، خاصة في ظل التداعيات المحتملة لسد النهضة. وقال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، أن مصر تخطط لطرح إقامة وتدشين شركات لمحطات تحلية مياه مقابل حق إنتفاع 25 عاما، على أن يتم البدء في إقامة هذه المحطات بالمدن الساحلية في محافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح. وأشار سليمان، إلى وجود 17 تحالفا لإنشاء محطات التحلية بمشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على أن يتم منحه حق الإنتفاع، موضحا أن الدولة ترغب في التوسع في إقامة مثل هذا النوع من المشروعات. وأعلنت مصر من قبل تحديث خطة زيادة مواردها المائية لمواجهة أي تأثيرات محتملة لسد النهضة. وشرعت وزارة الموارد المائية والري المصرية في مراجعة إجراءات وتطوير الخطة القومية للموارد المائية من أجل زيادة كميات المياه، والإستعانة بالتحلية مع الترشيد، وتطوير المنشآت، وصيانة البوابات، لرفع الكفاءة الكلية لإستخدامات المياه وإستخدام مياه الأمطار. وذكر محمد غانم، المتحدث بإسم وزارة الري المصرية، أن الوزير الدكتور هاني سويلم ناقش مع مساعديه إمكانية التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية، مضيفا أن الوزير وجه بتحديث إجراءات الخطة، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة إستخدام المياه والتحلية. وأكد الوزير المصري أن بلاده تقترب من "خط الشح المائي" بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا. وقال سويلم أن هناك حلولا معتمدة على الطبيعة للتعامل مع الظاهرة، مشيرا لما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كيلو متر في 5 محافظات ساحلية. وكانت إثيوبيا قد شرعت قبل أسابيع في الإستعداد فعليا لتنفيذ الملء الخامس لسد النهضة. وكشفت صور فضائية التقطت أن أثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، كما أظهرت وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة. ومن قبل أكدت مصر فشل مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا وانتهائها بلا عودة. وأعلنت أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه إستنزاف للوقت.

الحكومة المصرية تعهدت بالتوقف عن الإقتراض المباشر من البنك المركزي

قالت وكالة "رويترز" أن الحكومة المصرية، تعهدت بالكف عن إقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي، متجاوزة بذلك وزارة المالية، بناء على تقرير نشرته الوكالة لخبراء صندوق النقد الدولي، أعد للعرض على إجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي. كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال في تصريحات صحفية سابقة، على هامش إجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الصندوق سيستكمل المراجعة الثالثة خلال أشهر؛ مما يتيح لمصر الحصول على 820 مليون دولار. وفيما يتعلق بإصدار السندات، أكد معيط أن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو، لن يشهد أي عملية إصدار ديون، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار حتى الآن بإصدار سندات خلال العام المالي المقبل، وفي حال تم الإتفاق على إصدار سندات، فسيتم تحديد قيمتها وطبيعتها عندنا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. كان مجلس صندوق النقد الدولي، قد إعتمد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

البنك المركزي: الدين الخارجي طويل الأجل يرتفع بنحو 4.3 مليار دولار بالربع الأخير من 2023

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن إرتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، ليقفز إلى 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر الاضي، مقابل 164.52 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، قفز رصيد الدين الخارجي طويل الأجل إلى 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 134.252 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بزيادة قيمتها 4.299 مليار دولار. فيما تراجع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لمصر ليسجل 29.482 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 30.268 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، متراجعا بنحو 786 مليون دولار. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، إرتفع الدين الخارجي الحكومي بنحو 2.322 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023، ليبلغ 84.849 مليار دولار، مقابل نحو 82.527 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2023. وصعد الدين الخارجي للبنك المركزي إلى 45.314 مليار دولار نهاية ديسمبر، مقابل 44.386 مليار دولار نهاية سبتمبر، بزيادة قيمتها 928 مليون دولار. فيما تراجع الدين الخارجي المستحق على البنوك المصرية، بنحو 809 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، ليبلغ 20.096 مليار دولار مقارنة بنحو 20.905 مليار دولار في الربع الثالث من ذات العام. وعلى صعيد الدين الخارجي المستحق على القطاعات الأخرى إرتفع الرصيد بنحو 1.07 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليسجل 17.773 مليار دولار مقارنة بنححو 16.703 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

المركزي المصري يجري تعديلا على العملية الرئيسية لربط الودائع

قرر البنك المركزي المصري إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، وقال في بيان على موقعه الإلكتروني أنه بدءا من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية التي تصل مدتها 7 أيام، ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر متوسط "الكوريدور". وأشار إلى أنه سيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكتروني للبنك. وأضاف البنك أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان إتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 460.8 مليار جنيه عبر ودائع السوق المفتوحة

 كشف البنك المركزي المصري عن قبول سيولة بقيمة 460.8 مليار جنيه، وبسعر عائد 27.750% يوم الثلاثاء، في مزاد ودائع السوق المفتوحة ذات العائد الثابت أجل 7 أيام. وأشار البنك المركزي، في بيانات نتائج عطاء اليوم، أنه قبل جميع السيولة المقدمة من البنوك وعددها 31 عرضا، بلغت قيمتها الإجمالية 460.8 مليار جنيه، وبنسبة تخصيص 100%، في خطوة ترمي إلى تخفيض المعروض النقدي بالسوق. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن مساء يوم الإثنين، إجراء تعديل على العملية الرئيسية وأنه إعتبارا من يوم الثلاثاء 23 أبريل، ستجري العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور. وشدد البنك المركزي المصري على مواصلة إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان إتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

"شلاتين للثروة المعدنية" تسلم "المركزي" المصري 220 كيلوجرام ذهب بالربع الأول

سلمت شركة "شلاتين للثروة المعدنية" التابعة لوزارة البترول المصرية وجهات حكومية أخرى، البنك المركزي المصري شحنات من "الذهب" تراوحت بين 200 إلى 220 كيلوغراما خلال الربع الأول من 2024، بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه، حسب مصدر حكومي. وأضاف المصدر لـ العربية بيزنيس، أن إجمالي كميات الذهب المسلمة من "شلاتين للثروة المعدنية" إلى البنك المركزي خلال 9 أشهر مضت قاربت 700 كيلوجرام، بقيمة تراوحت بين 1.4 و1.5 مليار جنيه. وبدأت مصر في مارس 2023 تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" بجنوب مصر الذي تقدر إحتياطياته بنحو 1.2 مليون أونصة من الذهب، وتبلغ نسبة الإستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الإستخلاص، إذ يعد المنجم إستثمارا مصريا خالصا في مجال التنقيب عن الذهب وإستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية. وتستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030. وقال أن الشركة تكثف عمليات البحث والتنقيب خلال الفترة الراهنة لزيادة معدلات إنتاج الذهب، إذ تخطط "شلاتين" لتسليم ما يزيد على 250 كيلوجرام ذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024. وأوضح أن شلاتين تركز على أعمال البحث وإستغلال الموارد التعدينية في كافة أنحاء الجمهورية، باستثناء مناطق شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة الحقوق الحصرية للبحث والإستغلال التعديني في المساحة المحددة بين خطوط العرض 22 و24 درجة شمالا، والتي تقع في الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية.

تقييم عروض مزايدة الذهب

وتابع أن "شلاتين" بدأت أوائل أبريل الجاري في المرحلة الأولى لتقييم عروض شركات التعدين المشاركة بالمزايدة العالمية المفتوحة التي طرحتها "شلاتين" للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى ذات الصلة في عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية وهي فطيري، والبرامية، وعتود، وأم عود وحنجيلة، وحماطة. وأضاف أن الشركة فتحت جميع العروض المقدمة وتصنيفها إلى فئات - بحسب أهمية العروض- ولاحقا سيجري حصر الشركات الأكثر استيفاء للشروط والضوابط المحددة في بنود المزايدة. وأوضح أن ما يزيد على 10 شركات محلية وأجنبية إشترت كراسة الشروط للمشاركة بالمزايدة من بينها "شركة لوتس جولد الكندية، وشركة انفينيتي الروسية، وشركة مناجم النوبة الإنجليزية، وشركة خطوات". وأشار إلى أن تقييم عروض المزايدة سينتهي في مايو المقبل بعدها ستتولى "شلاتين" إرسال تقرير مفصل إلى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشأن الشركات المؤهلة للتنقيب عن الذهب بمناطق الإمتياز المطروحة، على أن تعلن الشركات الفائزة قبل نهاية النصف الأول من 2024. وتنص شروط المزايدة، على أن الشركات المتقدمة للمزايدة يجب أن يكون لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إستكشاف وإستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل – وهم التقنيون والمتخصصون في الصحة والسلامة والبيئة  بها - خبرات تراكمية تزيد على 100 عام، في مجال إستغلال وإستكشاف أماكن التعدين. وبحسب شروط المزايدة المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة فإن إحتياطي الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل بـ 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوي للشركة يفوق 500 ألف أونصة، وتلتزم الشركة المتقدمة للمزايدة بأن تنفق الإستثمارات المتعهدة بها طوال الثلاث مراحل من الإستكشاف والتي تستمر لمدة ست سنوات كل مرحلة سنتين. وتحتسب حصة "شلاتين" من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% وإستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون إقتسام الإيرادات كالتالي، 65% إستعادة تكاليف و35% مشاركة أرباح. ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد إسترداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة. وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

الوزراء المصري: فرصة شهرين أمام المستوردين الرافضين لخروج بضائعهم من الموانئ

 قال المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة تستهدف مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، مؤكدا الإفراج عن بضائع بأكثر من 8 مليارات دولار كانت في الموانئ الفترة السابقة. وأضاف الحمصاني أن أسعار السلع تنخفض تدريجيا، لافتا إلى أن القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف أدى إلى تراجع أسعار السلع. وأكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن هناك عددا كبيرا من السلع لم يفرج عنها من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن هناك فرصة شهرين أمام المستوردين الذين رفضوا خروج البضائع من الموانئ. وأوضح الحمصاني، أن الجمارك سوف تقوم ببيع السلع الموجودة في الموانئ إذا مر عليها شهران ورفض المستوردون خروجها.

وزيرة الهجرة تكشف موعد نهاية مبادرة إستيراد سيارات المصريين في الخارج

كشفت وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة سها الجندي، تفاصيل وموعد نهاية مبادرة إستيراد سيارات المصريين في الخارج. وقالت الجندي أن المبادرة إقتربت من نهايتها، إذ أنه من المقرر أن تنتهي يوم 28 أبريل الجاري. وناشدت الوزيرة المهتمين بالمبادرة الإسراع في التسجيل وإتمام الإجراءات قبل انتهاء موعدها، موضحة أن مد فترة المبادرة ليس بالسهل "إعادة فتح المبادرة مؤخرا لم يكن سهلا".

قناة السويس تعدل رسوم التراخيص والغرامات والخدمات للعائمات الصغيرة

 أصدرت إدارة التحركات في هيئة قناة السويس، يوم الثلاثاء، منشورا بتعديل رسوم التراخيص والغرامات والخدمات للعائمات الصغيرة في القناة، وتم إخطار جميع العملاء الأجانب والمصريين بها لتعديلات الرسوم. وأفاد المنشور رقم 3 لسنة 2024 بتعديل رسوم التراخيص والغرامات للعائمات، حيث تقرر تعديل رسوم الفلوكة بمجاديف مقابل 80 جنيها مصريا، و150 دولارا للأجانب، واللنشات 250 دولارا للعميل للأجنبي بينما للمصري 250 جنيها، أما القاطرة 300 دولار للأجنبي و350 جنيها للمصري. كما تم تعديل رسوم الونش العائم إلى 300 دولار للعميل الأجنبي و350 جنيها للمصري، أما تجديد ترخيص ممارسة حرفة أو مهنة 3 سنوات 200 دولار للأجنبي و250 جنيها للمصري. وجاءت غرامة مخالفة الإيقاف عن العمل للوحدات عن اليوم الواحد 300 دولار للأجنبي و250 جنيها للمصري، وتضمن رسوم بدل فاقد أداء خدمة أو ممارسة مهنة 150 دولارا للوحدات الأجنبية و150 جنيها للمصري. وأعلنت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، زيادة رسوم الإرشاد، والرسو على الأرصفة التابعة للهيئة في كل من محافظتي السويس وبورسعيد.

بعد إنخفاض أسعارها في بورسعيد.. منسق "مقاطعة الأسماك": مستمرون حتى "شم النسيم"

 قال وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، أن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك بدأ التفكير فيها قبل شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن المبادرة آتت بثمارها من خلال أبناء محافظة بورسعيد بعد تقديمهم الدعم له من أجل دعم الأسر المتوسطة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية وإرتفاع الأسعار. وأضاف وسام الصفتي أن المقاطعة مستمرة حتى عيد شم النسيم بعد أن كان مقررا الانتهاء منها يوم الأحد المقبل. ولفت إلى أن أسعار الأسماك في محافظة بورسعيد، بعد إطلاق المبادرة بدأت في الإنخفاض، وتبدأ حاليا من سعر 50 جنيها، بعد أن كانت قد وصلت في الفترات الماضية لـ 250 جنيها، وفاقت أسعار اللحوم والفراخ في الأسواق. وأشار وسام الصفتي إلى أن هناك معاناة للمواطن المصري في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، مؤكدا ضرورة التكاتف من أجل عبور الأزمة ودعم الأسر، لافتا إلى أن الفترات الماضية كان بها إستغلال الكثير من التجار للمواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة وتنعكس على المواطن. وشدد وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، على أنه لولا الدعم الكبير من التجار لما ظهرت هذه المبادرة للنور وحققت فعالية كبيرة في جميع محافظات مصر، لافتا إلى أن الهدف الأول لها هو مراعاة المواطن البسيط وعدم المغالاة عليه في سعر السمك بخلاف السلع الأخرى.

متحدث الوزراء المصري: إنخفاضات جديدة في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة

 كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، عن وجود منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض. وتابع أن الهدف الأساسي من حجب السلع الذي يقوم به بعض التجار، هو طرحها في الأسواق بعد إرتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض. وأشار إلى نجاح الدولة في إجتذاب صفقات الإستثمارات المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من إحتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف. وقال محمد الحمصاني، أن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما إنعكس على أسعار السلع بالإنخفاض. وأكد أن توفير مخزون إستراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، مؤكدا أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير إحتياجات المواطن من السلع الأساسية. وأضاف أن هناك إنخفاض تدريجي في أسعار السلع، حيث أن القضاء على السوق الموازية للدولار أدى لإنخفاض نسبي في السلع، فقد كان القطاع الخاص يحسب السلع على سعر الدولار في السوق الموازية عندما كانت موجودة. وأشار إلى أن هناك إنخفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30% و40%، بينما الإنخفاض في أسواق التجزئة بين 15% و35%، وهذا يبشر بإنخفاضات أخرى في أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة. وواصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من الجمارك من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب. وأضاف أن هناك إجراء جديد من الجمارك بشأن المستوردين الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يتم الإفراج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق للجمارك التعامل معها.

المالية المصرية تضع حدا أقصى للإستثمارات العامة خلال العام المالي المقبل

قال محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للإستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل. وأوضح محمد معيط، في بيان يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع إرتفاع مخصصات الإستثمارات إلى 496 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل (2024- 2025)، مقارنة بـ334 مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالي الحالي. وأكد أن 44% من هذه الإستثمارات ممولة ذاتيا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة.

مصر تحدد سقف دين الحكومة العامة للعام المالي المقبل عند 16.4 تريليون جنيه

قال محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس الوزراء حدد سقف دين الحكومة العامة "أجهزة الموازنة والهيئات العامة الإقتصادية" في العام المالي المقبل ليكون 16.4 تريليون جنيه وبنسبة 96.4%؜ من الناتج المحلى الإجمالي. وأضاف محمد معيط، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2%؜ من الناتج المحلي، مقابل 90% متوقعة؜ بنهاية يونيو 2024، و96%؜ في العام المالي الماضي. وأكد أنه لايمكن تجاوز هذا "السقف" إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب. وأوضح أن ذلك يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعد في إمتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ إستراتيجية محددة، أكثر إستهدافا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. وأوضح أن يتم العمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر. وتابع "والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الإحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من إلتزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة". وأشار كذلك إلى العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها.. مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداء من العام المالى المقبل.

591.4  مليار جنيه فائض أولي متوقع بموازنة مصر خلال  (2024- 2025)

يقدر مشروع موازنة مصر للعام المالي الجديد، إرتفاع نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.27%، مقابل 6.96% نسبة متوقعة بنهاية العام المالي الجاري. وبحسب مشروع الموازنة الجديدة من المتوقع إرتفاع قيمة عجز الموازنة إلى 1.243 تريليون جنيه خلال (2024- 2025) ، مقابل 824.439 مليار جنيه عجز متوقع بنهاية العام المالي الجاري. وفي مقابل ذلك، تتوقع الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 591.44 مليار جنيه، مقابل 295.64 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري. والفائض الأولي هو الفارق بين المصروفات والإيرادات بدون حساب مصروفات فوائد الديون.

مصر تقدر مصروفات فوائد الديون بـ 1.83 تريليون جنيه في (2024- 2025)

يقدر مشروع موازنة مصر الجديدة، إرتفاع مصروفات فوائد الديون خلال العام المالي المقبل بنسبة 63.75%، على أساس سنوي. وبحسب مشروع الموازنة الجديدة من المقدر إرتفاع الإنفاق على فوائد الديون إلى 1.834 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل (2024- 2025)، مقابل 1.120 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري. وتستهدف مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2027. وبحسب الحساب الختامي، بلغت مصروفات فوائد الديون في العام المالي الماضي (2022- 2023) نحو 774.236 مليار جنيه، مقابل 584.826 مليار جنيه في العام المالي السابق له. ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو وينتهي في يونيو من كل عام.

مشروع موازنة مصر يتوقع إرتفاع المصروفات لـ3.87 تريليون جنيه في (2024- 2025)

توقع مشروع موازنة مصر للعام المالي الجديد، إرتفاع مصروفات البلاد بنسبة 29.43%، على أساس سنوي. وبحسب مشروع الموازنة الجديدة تستهدف المالية تحقيق مصروفات بقيمة 3.87 تريليون جنيه خلال العام المالي (2024- 2025)، مقابل 2.99 تريليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري. ومن أبرز بنود المصروفات في العام المقبل، أنه من المقدر إرتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 575 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات 166.7 مليار جنيه. ومن المقدر أيضا إرتفاع مصروفات فوائد الديون إلى 1.834 تريليون جنيه، ومصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية إلى 635.943 مليار جنيه.

مصر تتوقع إرتفاع إيراداتها إلى 2.6 تريليون جنيه خلال (2024- 2025)

توقع مشروع موازنة مصر للعام المالي المقبل، إرتفاع إيرادات البلاد بنسبة 22.66%، على أساس سنوي. ويقدر مشروع الموازنة الجديدة إرتفاع إجمالي إيرادات مصر إلى 2.625 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل (2024- 2025)، مقابل 2.14 تريليون جنيه متوقع تحقيقها في بنهاية العام المالي الجاري. وتتوقع الموازنة قفزة في الإيردات الضريبية خلال العام المالي المقبل لتحقق 2.021 تريليون جنيه، مقابل 1.529 تريليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو وينتهي في يونيو من كل عام. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يسجل العجز الكلي 7.27% من الناتج المحلي الإجمالي. والفائض الأولي هو حساب الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون حساب فوائد الديون.

مصر تخصص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال  (2024- 2025)

قال محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالي الجاري. وأوضح محمد معيط، في بيان عن مشروع الموازنة الجديدة يوم الثلاثاء، أنه تم تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال (2024- 2025)، مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه. وأضاف أنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الإجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، و11.9 مليار جنيه للإسكان الإجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.  كما خصص 18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، وإستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.

"جولدمان ساكس" يتوقع خفض مصر أسعار الفائدة 2% في مايو

أفاد بنك "جولدمان ساكس" في تقرير حديث له أنه يتوقع تخفيض مصر أسعار الفائدة بمقدار 2%، أو 200 نقطة أساس، خلال إجتماع البنك المركزي المقبل في مايو. كما رجح البنك تراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري، متوقعا أن تظل العائدات على السندات مستقرة على المدى القريب في ظل توقعات إنخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع "جولدمان ساكس" خفض إصدارات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريا بالربع الثاني من 2024، مقابل 604 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الأول. وأضاف البنك أن إحتياجات مصر من التمويلات الخارجية ستتراجع إلى حد كبير في الربع الثاني من العام الجاري بسبب التمويلات التي حصلت عليها بالربع الأول، بالإضافة إلى عائدات صفقة "رأس الحكمة". وبحسب تقديرات "جولدمان ساكس"، إقترضت مصر أكثر من إحتياجاتها التمويلية بنحو 530 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى حصولها على نحو 340 مليار جنيه قيمة القسط الثاني من صفقة "رأس الحكمة"، لتبلغ بذلك الفجو التمويلية حوالي 724 مليار جنيه سيتم تغطيتها بالإقتراض المحلي.

وحدات الإنقاذ بقناة السويس تنجح في إنقاذ سفينة من الغرق قبل عبورها للقناة

نجحت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من 12 فرد، في إستجابة سريعة لإستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الإنتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل إنضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس. وفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار 10" إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان و إنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة. ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أية أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق. ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).

المركزي المصري يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس 25 أبريل

 أعلن البنك المركزي المصري، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء. وقال المركزي في بيان أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الاحد 28 أبريل 2024.

الوزراء المصري يعلن 5 و6 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيدي العمال وشم النسيم

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين: الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، أجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية أجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم. ونص القراران على أن يكون يوما الأجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

"الأهلي كابيتال" تستحوذ على 51% من أسهم رأس مال "إيزيليس" من "السويدي كابيتال"

 أعلنت شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الإستثمارية للبنك الأهلي المصري، عن إتمام الإستحواذ على 102 مليون سهم (51%) من أسهم رأس المال في شركة إيزيليس من السويدي كابيتال القابضة، وتولت شركة الأهلي فاروس دور المستشار والوسيط المالي الحصري للعملية. وقال كريم سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال القابضة، أن الشراكة مع شركة السويدي كابيتال تأتي إستهدافا لإطلاق إمكانات شركة إيزيليس من خلال التوسع الرأسي والأفقي للخدمات التي تقدمها الشركة، مدعومة بالرؤى المتوافقة بين المؤسستين المساهمتين، معربا عن تطلعه لأن تؤدي هذا الخطوة الى تعزيز سوق المؤسسات المالية غير المصرفية. من ناحيته، أوضح أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة السويدي كابيتال القابضة، أن تضافر الجهود مع الأهلي كابيتال، يتيح فرصا للارتقاء بشركة إيزيليس نحو مستويات جديدة من حيث التمويل وعلاقات العملاء والمصداقية، كما يعزز التحالف الإستراتيجي بين المؤسستين من مكانة الشركة في السوق، ويمهد الطريق لتحقيق طفرات في نوعية وحجم الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة.

ومن جانبه، كشف أحمد الخولي الرئيس التنفيذي لشركة إيزيليس، أن الشركة تستهدف آفاق جديدة بفضل إستحواذ شركة الأهلي كابيتال القابضة، كما أن هذه الخطوة الإستراتيجية تؤدي إلى تعزيز وتنويع قدرات وموارد الشركة المالية إضافة إلى إمكانية تنويع مواردها المالية. وتولى مكتب المحاماة أدسيرو– راجي سليمان وشركاه دور المستشار القانوني للطرف البائع، وتولى مكتب المحاماة ALC علي الدين وشاحي وشركاه دور المستشار القانوني للطرف المشتري، كما قام مكتب جرانت ثورنتون بدور مستشار المعاينة النافية للجهالة المالية والضرائبية. وكانت شركة الأهلي فاروس للخدمات المصرفية الإستثمارية هي المستشار المالي الوحيد للعملية بينما تولت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية دور الوسيط الوحيد في العملية. تجدر الإشارة الى أن شركة إيزيليس قد بدأت نشاطها في يونيو 2021 برأس مال مصرح به بواقع 500 مليون جنيه مصري ورأس مال مدفوع يساوي 200 مليون جنيه مصري، وتعد الشركة جزءا من السويدي كابيتال القابضة. وتأسست شركة الأهلي كابيتال القابضة في عام 2008 برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5 مليار جنيه مصري وتعد الذراع الإستثمارية للبنك الأهلي المصري، وبنهاية عام 2023، بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة لمجموعة الأهلي كابيتال القابضة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. كما تأسست السويدي كابيتال القابضة عام 2018 للإستثمار في قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات والفندقة والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية والتأمين والسيارات وغيرها، وتدير حاليا محفظة إستثمارية تتجاوز 700 مليون دولار أمريكي.

راية القابضة تعلن تحويل 435 ألف سهم خزينة إلى نظام الإثابة للعاملين

قالت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية، أنه تم تحويل 435 ألف سهم من أسهم الخزينة إلى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين خلال جلسة 22 أبريل 2024. جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة إلى بورصة مصر.

8 مايو.. نهاية الحق في كوبون "دومتي"

قالت البورصة المصرية، أن الحق في توزيع كوبون شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأربعاء 8 مايو 2024. وأضافت البورصة في بيان، أنه تقرر توزيع الكوبون رقم (19) بواقع 0.500 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 13 مايو 2024.

القاهرة للزيوت: 95.39% نسبة تغطية الإكتتاب في رأس المال

قالت شركة القاهرة للزيوت والصابون، أنها تلقت خطابا من بنك قطر الوطني QNB، متلقى الإكتتاب يفيد فيه بأنه تم البدء في تلقي الإكتتاب لزيادة رأس مال الشركة عن طريق الإكتتاب لقدامى المساهمين إعتبارا من 19 مارس 2024 وحتى 18 أبريل 2024 كدورة أولى. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن نتيجة الإكتتاب هي "عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب فيها 780 مليون سهم بإجمالي 78 مليون سهم بواقع 10 قروش للسهم الواحد بالإضافة إلى 25 قرشا للسهم الواحد كمصاريف إصدار." وأوضح، أنه تم الإكتتاب في 744.02 مليون سهم من الأسهم المطروحة للإكتتاب وتم السداد على النحو التالي: 383.79 مليون سهم بقيمة 39.34 مليون جنيه تم سدادهم عن طريق الأرصدة الدائنة للمساهمين، و360.22 مليون سهم بقيمة 36.93 جنيه وتم السداد نقدا. وأشارت، إلى أن نسبة التغطية قدرها 95.39% من إجمالي الإكتتاب، وعدد الأسهم التي لم يتم تغطيتها 35.97 مليون سهم.

أرباح أكرو مصر للشدات تقفز إلى 344.36 مليون جنيه خلال 2023

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، عن العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 204.43% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 344.368 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 113.117 مليون جنيه أرباحا خلال العام السابق له 2022، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.554 مليار جنيه، مقابل 1.578 مليار جنيه خلال 2022. وعلى صعيد القوائم المستقلة، إرتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 332.233 مليون جنيه، مقابل 139.406 مليون جنيه أرباح خلال العام السابق له. يشار إلى أن أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، سجلت صافي ربح بعد خصم حقوق الأقلية بلغ 341.28 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 95.24 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل 1.15 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 253.17 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 80.62 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

بي إنفستمنتس تقرر زيادة رأس المال وتنفيذ مبادلة الأسهم مع أوراسكوم المالية

قررت شركة بي إنفستمنتس القابضة، زيادة رأسمال الشركة وإصدار 58.338 مليون سهم طبقا لمبادلة أسهم الشركة مع مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المبادلة تتضمن 1 سهم من رأسمال بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم أوراسكوم المالية القابضة، وذلك بعد إستجابة نحو 3.311 مليار سهم من أسهم أوراسكوم المالية تمثل 70.1% من رأسمال الشركة بعد إستبعاد أسهم الخزينة. وشهدت جلسة يوم 18 أبريل 2024، إستحواذ شركة بي إنفستمنتس على 68.9% من رأسمال أوراسكوم المالية القابضة عبر شراء 3.311 مليار سهم بقيمة إجمالية للصفقة  1.456.965 مليار جنيه بمتوسط سعر 0.44 جنيه للسهم. يشار إلى أن العرض المقدم من شركة بي إنفستمنتس القابضة، كان يتضمن شراء حتى عدد 4.249.009 مليار سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة (مقيدة) من خلال مبادلة أسهم دون الخيار النقدي، وبحد أدنى للتنفيذ 51%. وباعت شركة OTMT ACQUISITION -SARL  كامل حصتها في رأسمال أوراسكوم المالية القابضة البالغة 56.45% بكمية 2.709 مليار سهم بقيمة إجمالية 1.192 مليار جنيه. كما باعت ORASCOM TMT INVESTMENTS SARL كامل حصتها في أوراسكوم المالية البالغة 0.697% بكمية 33.485 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 14.733 مليون جنيه بمتوسط سعر 0.44 جنيه للسهم.