جيبوتي تخطط لإتاحة ميناء جديد لأثيوبيا، البحرين تفرض ضريبة محلية على الشركات متعددة الجنسيات
الإثنين 2 سبتمبر 2024
ولي العهد السعودي يؤكد للرئيسين المصري والتركي ضرورة وقف عدوان الإحتلال ضد فلسطين
أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إتصالا هاتفيا، يوم أمس الأحد، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الإتصال؛ بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود عربيا وإسلاميا لوقف أعمال التصعيد ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، بحسب وزارة الخارجية السعودية. كما أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إتصالا هاتفيا، بالرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية. وأكد ولي العهد، خلال الإتصال، حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
الخليج العربي تستأنف إنتاج النفط في ليبيا بـ120 ألف برميل
استأنفت شركة الخليج العربي للنفط في ليبيا، المملوكة للدولة، الإنتاج بما يصل إلى 120 ألف برميل من النفط يوميا لتلبية الإحتياجات المحلية مع إستمرار توقف الصادرات، بعد خلاف بين فصائل مسلحة أدى إلى إغلاق معظم حقول النفط في ليبيا، بحسب ما قاله مهندسون، يوم أمس الأحد. كانت شركة الخليج العربي للنفط قد أصدرت تعليمات السبت 31 أغسطس باستئناف الإنتاج من حقول السرير والمسلة والنافورة، بحسب "رويترز". وذكر المهندسون، أن استئناف الإنتاج بمعدل أقل من الطاقة الإنتاجية الكاملة للحقول يهدف فقط لتوفير إمدادات لمحطات الكهرباء والوقود من أجل تلبية إحتياجات البلاد. وتوقف إنتاج النفط في عدد من حقول النفط في ليبيا خلال الأيام الأخيرة نتيجة لصراع للسيطرة على البنك المركزي، مما يهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات للبلد الذي مزقه تنافس الفصائل من الشرق والغرب. وشركة الخليج العربي للنفط، هي شركة تشغيل ليبية مملوكة بالكامل للدولة، وموطنها القانوني مدينة بنغازي، وتعمل في مجال إستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، والقيام بجميع عمليات المعالجة والتكرير والنقل والتخزين.
جيبوتي تخطط لإتاحة ميناء جديد لأثيوبيا وتهدئة التوترات في المنطقة
تخطط جيبوتي، التي تشترك في الحدود مع أثيوبيا ومقاطعة أرض الصومال، لإتاحة ميناء جديد لأثيوبيا يسمح لها بالوصول إلى خليج عدن بديلا لأرض الصومال، وفقا لوزير الخارجية الجيبوتي، محمود علي يوسف. وأضاف يوسف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أذيعت يوم الجمعة الماضية: “نحن نعرض إدارة 100% لميناء في الشمال، وهو ممر جديد تم بناؤه بالفعل في تاجورة على ساحل دولة القرن الأفريقي”. ويهدف المقترح لنزع فتيل التوترات التي أشعلتها أثيوبيا للحصول على طريق مباشر إلى البحر. وإشتعلت التوترات بعد مقترح من أثيوبيا للإعتراف بمقاطعة أرض الصومال كدولة مستقلة في مقابل الوصول إلى ميناء على خليج عدن، لتكون أثيوبيا بذلك أول من يعترف بأرض الصومال كدولة ذات سيادة، وعارضت حينها الصومال المقترح، التي تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها، وتدهورت العلاقات بين البلدين. وردت الصومال على الخطوة الأثيوبية بتوقيع إتفاقية تعاون عسكري مع مصر، في وقت سابق من هذا الشهر، وبدأت القاهرة بعد ذلك في توريد الأسلحة إلى الصومال كما ستوفر التدريب لقواتها، وفقا للحكومة الصومالية. وقال الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، أنه قدم إقتراحا “لإيجاد وسيلة للحوار” ووقف تصعيد التوترات في منطقة القرن الأفريقي. وتشهد العلاقات بين مصر وأثيوبيا توترا بسبب سد النهضة الذي يثير قلق القاهرة من أن يؤثر السد على حصة مصر التاريخية من نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر في الحصول على معظم مياهها العذبة. وأشار يوسف أن جيبوتي، التي تقع على نقطة شحن عالمية تربط البحر الأحمر وقناة السويس بخليج عدن والمحيط الهندي، تشعر بالقلق إزاء التوترات المتزايدة في المنطقة، كما ذكر أن الزعيم الجيبوتي جيلي يخطط للقاء زعماء المنطقة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي سيعقد في بكين الأسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية.
البحرين تفرض ضريبة محلية على الشركات متعددة الجنسيات إعتبارا من أول يناير 2025
تبدأ البحرين مع مطلع العام المقبل فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، بحسب ما أعلنه الجهاز الوطني للإيرادات، الأحد الأول من سبتمبر. وأعلن الجهاز عن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. و بين الجهاز بأن هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، ويجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وقال الجهاز أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع إنضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعما لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتابع الجهاز الوطني للإيرادات بأنه وكجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها. وأوضح الجهاز أنه ومع تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، تؤكد مملكة البحرين إلتزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.