الرئيس السيسي يشدد على حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة، إتصالات مصرية خليجية مكثفة، مصر والتعاون مع الصين
الخميس 26 مارس 2026
الرئيس السيسي يشدد على حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية
شدد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مؤكدا على ضرورة ضمان إستقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الإحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الإحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع. جاء ذلك خلال إجتماع عقده الرئيس، يوم أمس الأربعاء، مع كل من، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية، وكامل الوزير، وزير النقل، ومحمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة. وتناول الإجتماع مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي،حفاظا على مناخ الإستثمار وتنميته وجذب المزيد من الإستثمارات وتوسيع القائم منها. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الإجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الإستثمار وملفات التجارة الخارجية وإرتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، إنطلاقا من التزام الحكومة بتشجيع الإستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ وإستمرار تدبير الإحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع. وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الإستثمار والصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الإستثمارات المحلية وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
مجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة. وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أفادت بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية. وأشارت الهيئة إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة للخلفية الإشعاعية بجمهورية مصر العربية، من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والمجهزة بأحدث أجهزة وتقنيات الرصد الإشعاعي، كما يتم متابعة موقف المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي، وفقا لتطورات الأحداث الجارية، من خلال التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بالتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية، وتهيب بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الشأن.
إتصالات مصرية - خليجية مكثفة لبحث خفض التصعيد وتأمين الملاحة في البحر الأحمر
أجرى، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالين هاتفيين مع كل من، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة. وجدد الوزير المصري خلال الإتصالين تأكيد تضامن مصر الكامل مع السعودية والبحرين في مواجهة أي تهديدات تمس أمنهما وسيادتهما، مشددا على أن أمن منطقة الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما أعرب عن إدانة مصر للاعتداء الأخير الذي إستهدف البحرين. وأكد عبدالعاطي ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الاعتداءات وتفادي إنزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة قد تضر بالأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لاحتواء الأزمة الراهنة وترسيخ الإستقرار. وتناول الإتصالان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وتأمين مسارات التجارة الدولية، في ضوء التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، حيث شدد الوزير المصري على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للحفاظ على إستقرار هذا الممر الملاحي الحيوي. وجدد وزير الخارجية التأكيد على ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، مع رفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارة هذا الممر البحري، بما يسهم في حماية حركة التجارة العالمية ودعم إستقرار المنطقة.
مصر تسعى لمضاعفة قيمة التعاون المالي مع الصين وتبادل العملات
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن تقدير مصر للتعاون المالي القائم مع الصين، بما في ذلك إتفاقية تبادل العملات. وخلال إتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ يي، أشار الوزير عبدالعاطي إلى رغبة القاهرة في مضاعفة قيمتها، إلى جانب تعزيز التعاون مع بنك الصين للتنمية وزيادة إصدارات السندات الصينية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ومواجهة التداعيات الإقتصادية العالمية. كما أكد تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، خاصة مع إحتفال البلدين بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وناقش الجانبان إنعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بحركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الغذاء والطاقة، إضافة إلى موجات التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية. وأكد وزير الخارجية المصري أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر واحتواء إتساع رقعة الصراع، مشددا على ضرورة تغليب المسارات الدبلوماسية والحوار لتجنب إنزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تهدد الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي. وإتفق الوزيران، في ختام الإتصال، على أهمية إستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، والعمل مع مختلف الأطراف المعنية لدعم جهود التهدئة وإنهاء الحرب عبر الوسائل السلمية.
قرار وزاري جديد ينظم تشغيل وتدريب الأطفال
أصدر، وزير العمل، حسن رداد، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال، وحظر عملهم في المهن الخطرة، في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير والإتفاقيات الدولية ذات الصلة. ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عاما، مع السماح بتدريبهم مهنيا إعتبارا من سن 14 عاما وفق ضوابط محددة تكفل حمايتهم وعدم الإضرار بصحتهم أو تعليمهم. وحدد القرار الحد الأقصى لساعات عمل الأطفال المسموح لهم بالعمل بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلى جانب حظر تشغيلهم ليلا في الفترة من السابعة مساء حتى السابعة صباحا. وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال بها نهائيا، من بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأعمال في صناعات الأسفلت والمنسوجات، إضافة إلى التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة، حفاظا على سلامتهم الجسدية والنفسية. وأكدت وزارة العمل أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية للأطفال ومنع إستغلالهم إقتصاديا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الإقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
الحكومة المصرية: إجراءات ترشيد الطاقة لا تمس المقاصد السياحية
أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن إجراءات ترشيد إستهلاك الطاقة التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا لن تؤثر على تجربة السائحين أو مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشددا على أن القطاع السياحي سيواصل عمله بصورة طبيعية خلال فترة تطبيق هذه الإجراءات. وأوضح الوزير أن القرارات الخاصة بتحديد مواعيد غلق المحال التجارية في التاسعة مساء خلال أيام الأسبوع، والعاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، لا تشمل المقاصد والمنشآت والمطاعم السياحية، حيث تم استثناؤها بالكامل لضمان إستمرار تقديم الخدمات دون أي تغيير. وأشار إلى أن مختلف الوجهات السياحية في مصر، من بينها الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، ستواصل إستقبال زائريها بشكل طبيعي، دون تطبيق أي إجراءات قد تؤثر على البرامج السياحية أو الأنشطة المقدمة للسائحين. وشدد الوزير على حرص الدولة على الحفاظ على جودة الخدمة السياحية وتقديم تجربة متكاملة وآمنة للزائرين، بما يعزز مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية عالميا، رغم تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة لمدة شهر بدءا من 28 مارس الجاري.
مترو الأنفاق: فصل الكهرباء بين محطتي ساقية مكي والمنيب
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توقف مؤقت لحركة القطارات بين محطتي ساقية مكي والمنيب بالخط الثاني، مساء يوم أمس الأربعاء، نتيجة سقوط جزء من السور الحديدي بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة. وأوضحت الشركة أنه تم فصل التيار الكهربائي بين المحطتين حفاظا على سلامة الركاب، فيما تعمل فرق الطوارئ على رفع السور الحديدي من على الخط. وأدى العطل إلى تشغيل حركة القطارات على الخط الثاني فقط من محطة شبرا الخيمة حتى محطة أم المصريين، والعودة من نفس المحطة. وأكدت الشركة أنها تعمل على إعادة تشغيل الخط بالكامل في أسرع وقت ممكن.
الإحصاء المصري: 2% إنخفاضا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية في يناير 2026
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 125.89 خلال شهر يناير 2026 (أولي) مقابل 128.47 خلال شهر ديسمبر 2025 (نهائي) بنسبة إنخفاض 2.0%، وفق بيان الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، يوم أمس الأربعاء، للبيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية عن شهـر يناير 2026. وبحسب البيان، قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وبإستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وسجل الرقـم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 154.33 خلال شهـر يناير 2026 مقارنة بشهر ديسمبر 2025 حيث بلغ 129.22، بنسبة إرتفاع 19.43%، وذلك لزيادة كمية الإنتاج لإقتراب شهر رمضان المبارك ودخول بعض المواسم الزراعية. وبلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 427.73 خلال شهر يناير 2026 مقارنة بشهر ديسمبر 2025، حيث بلغ 310.83، بنسبة إرتفاع 37.61%، وذلك لإحتياجات السوق. وسجل الـرقم القيـاسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 50.26 خلال شهــر يناير 2026 مقـارنة بشـهر ديسمبر 2025، حيث بلغ 107.52، بنسبـة إنخـفـاض 53.26%، وذلك لإنخفاض الانتاج لوجود مخزون. وبحسب البيان، بلغ الرقـم القياسـي لصناعة المركبات ذات المحركات 355.65 خلال شهـر يناير 2026 مقارنة بشــهر ديسمبر 2025، حيث بلغ 448.72 بنسبة إنخفاض 20.74%، وذلك بسبب حالة السوق.
”إيكمي” تتقدم بمستندات تغيير إسمها إلى “فيوتشر كير”
أعلنت إدارة البورصة المصرية،، عن تلقيها مستندات قيد تعديل إسم شركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي. وبموجب المستندات المقدمة، سيتم تغيير الإسم ليصبح: شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية، بحسب بيان لبورصة مصر. وتأتي هذه الخطوة في ضوء بتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي الخاص بالإسم التجاري. وأوضحت إدارة البورصة أنه جاري فحص وإستكمال دراسة المستندات.
البورصة المصرية تعلن ضوابط تداول حق إكتتاب “توسع للتخصيم”
أعلنت لجنة العمليات بالبورصة المصرية عن القواعد المنظمة لتداول حق إكتتاب زيادة رأسمال شركة توسع للتخصيم. وبحسب بيان البورصة، الصادر يوم أمس الأربعاء، تقرر أن يكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 3.45 جنيه. كما يتم إحتساب الحدود السعرية للحق بناء على قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول. فيما تقرر تحديد سعر إقفال السهم الأصلي (بدون الحق) وسعر إقفال الحق بشكل منفصل كما يلي: السهم الأصلي: القيمة المحددة لسعر الإقفال هي 150,000 جم، وذلك طوال فترة تداول الحق (من 30 مارس 2026 إلى 14 أبريل 2026). حق الإكتتاب: القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلا هي 82,273.45 جم.
“راكتا” تعلن بيع غلايات وخردة في مزاد علني 8 أبريل المقبل
أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - “راكتا” (تحت التصفية)، عن إقامة مزاد علني لبيع مجموعة من أصولها ومخلفات التصنيع، وذلك في جلستين مقررتين يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أن المزاد يتضمن بيع غلايات بخارية وتوربينات وملحقاتها (ألمانية الصنع)، بالإضافة إلى نحو 300 طن من حديد الخردة، والنحاس، والإستانس. كما تشمل جلسة المزاد الثانية بيع كميات من الألومنيوم، وورق الدشت، والبلاستيك، والخشب، والكاوتش، وغيرها من المهملات. وأشارت الشركة إلى أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الشركة بالإسكندرية أو لدى مكتب الخبير المثمن بالقاهرة، وذلك تمهيدا لبدء المعاينة وتفاصيل جلسات البيع.