قرارات ضبط منظومة النقل الذكي في مصر تطبق من اليوم، ومصر تشارك القطاع الخاص في إدارة المنشأت الطبية

الثلاثاء 21 مايو 2024

مصر تنعى الرئيس الإيراني ومرافقيه في حادث طائرة

 نعت جمهورية مصر العربية، في بيان لها صباح يوم الإثنين، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معربا عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.

إتصالات النواب: قرارات ضبط منظومة النقل الذكي في مصر تطبق من اليوم

 قال رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة يوم الإثنين، لضبط منظومة النقل الذكي، واجبة التنفيذ إعتبارا من اليوم الثلاثاء. وأضاف أن إجتماع يوم الإثنين نجح بشكل منقطع النظير، لافتا إلى أن شركة "أوبر" أكدت تنفيذ القرارات الصادرة. وأضاف: "نحن تهمنا مصلحة البلد، ولسنا ضد أكل العيش - حتى لو فهم كلامنا بشكل خاطئ - بل نشجع إستثمارات تكنولوجيا المعلومات بكل صورها، لكن لابد من وجود ضوابط ومعايير لها". ولفت إلى أن القرارات الصادرة تعظم وسائل وسبل الأمان في كل وسائل النقل الذكي، قائلا أنها تتضمن التسجيل الصوتي للرحلة بموافقة العميل عبر التطبيق. وأوضح: "القرارات تشمل تركيب كاميرا داخل السيارة"، منوها إلى أن تلك الكاميرات مربوطة بغرفة العمليات الرئيسية في شركة النقل الذكي، كما أشار إلى أن القرارات تتضمن إجراء تحليل مخدرات وكحوليات لقائد السيارة كل 6 أشهر، وعشوائي كل شهر، بمعرفة معامل وزارة الصحة. وعقدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مساء الإثنين، إجتماعا للإستماع إلى ممثلي شركة أوبر ورئيسي (جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات)، وذلك لمناقشتها في موضوع وسائل التطوير التكنولوجي لوسائل النقل الذكي؛ لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من إختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وزير الصحة المصري: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الطبية بشكل أكثر كفاءة

قال وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون المنشآت الصحية، يستهدف تنظيم آلية منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأضاف أن القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص فقط بل للقطاع الأهلي أيضا، مؤكدا أن القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر كفاءة. وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص، تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة. كما أشار إلى أن طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الإستثمار، بدلا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتها، لافتا إلى أن مشروع قانون المنشآت الصحية يعطي للقطاع الخاص مزايا إستثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل. وتابع وزير الصحة أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة، تنتهي بإصدار عقد إلتزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتما: "إصدار عقود إلتزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده".

وزير الصحة المصري: قانون المنشآت الصحية لن يؤثر على غير القادرين

 قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي، موضحا أن إختلاف وجهات النظر أمر منطقي. وأضاف أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي، لأن هناك إلتزام دستوري. وأشار إلى أنه يوجد 69 مليون مواطن مصري تحت مظلة منظومة التأمين الصحي التي طبقت منذ الستينيات، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة. ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى من القطاع الخاص، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل بنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن منظومة الصحة في مصر ضخمة، ومع الزيادة السكانية كان لابد أن يكون هناك مساحة للقطاع الأهلي والخاص بأن يكون داعما لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

زيادة فاتورة مصر الإستيرادية بـ4 مليارات دولار شهريا بفعل التضخم العالمي

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الإستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريا. وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية إرتفع جدا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار. ولفت الوزير إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات عبارة عن أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية إحتياجات المواطنين وسداد إلتزامات الدولة، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف إستثنائية يشهدها الإقتصاد العالمي والمحلي. وأكد الوزير أننا نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدا أننا جادون في تنفيذ أي مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الإستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة 120مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.

وزير المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الإقتصاد المصري لتجاوز التحديات

أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الإقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الإستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الإضطراب بمنطقة البحر الأحمر. وقال معيط أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة "مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟"، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطا فى مواجهة حالة عدم اليقين والتقلبات الأشد إضطرابا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الإقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية إحتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.

إستطلاع لـ"رويترز": من المرجح أن يثبت المركزي المصري الفائدة في إجتماع الخميس

قال محللون شاركوا في إستطلاع لوكالة "رويترز"، أنه من المرجح أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في إجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر الخميس 23 مايو الجاري، وهو أول إجتماع للجنة منذ وقعت مصر إتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار إتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس. وكان متوسط ​​التوقعات في إستطلاع شمل 19 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس. ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5% في أبريل، وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.

"باركليز": البنك المركزي المصري يحكم إدارته لسعر صرف الجنيه

 قال تقرير صادر عن بنك "باركليز"، يوم الإثنين، أن تحركات العملة المصرية في السوق الرسمية، تشير إلى أن البنك المركزي المصري يحكم إدارته على سعر الصرف. وأضاف محللو البنك أن نطاق تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ما يزال محدودا رغم التدفقات الداخلة الكبيرة في الآونة الأخيرة، مما يؤكد أن سعر الصرف الجديد مدار. وأوضح محللو "باركليز": "نرى أن مرونة سعر الصرف ما تزال مدارة عن قرب، ولا تعكس حركة العرض والطلب بشكل كامل". كما لفتوا إلى أنه يتوقع إستخدام مصر الدفعة الأحدث من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، في زيادة إحتياطيات البنك المركزي، إذ أودعت الدفعة الأولى لدى البنوك. كما توقع "باركليز" أن تعيد تلك الأموال إحتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل 2022، لتقترب الإحتياطيات الرسمية من مبلغ 45 مليار دولار، فيما سيستغل بقيتها في زيادة الإحتياطيات غير الرسمية، وفق "بلومبرج".

وزير السياحة المصري: حوافز تمويلية للمستثمرين الذين يعتزمون بناء فنادق جديدة

قال وزير السياحة والأثار المصري، أحمد عيسى، أن مصر تتجه لتقديم حوافز تمويلية للمستثمرين الذين يعتزمون بناء فنادق جديدة في البلاد. وأضاف الوزير على هامش منتدى أفريقيا السياحي المنعقد في شرم الشيخ، أن الحوافز تستهدف تشجيع المستثمرين على إتمام عمليات البناء خلال مدة أقصاها 16 شهرا من تاريخ بدء السحب من المبادرة، وبحد أقصى هو يونيو 2026. وعن مستهدفات قطاع السياحة، أكد الوزير: "نستهدف بلوغ عدد السائحين إلى ما يتراوح بين 15.5 مليون إلى 16.5 مليون زائر بنهاية 2024 وهو ما يقل عن المستهدف السابق البالغ ما بين 17 إلى 18 مليون سائح".

شرم الشيخ تحصل على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم

 أعلن محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، حصول مدينة شرم الشيخ هذا العام 2024، على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم والجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية من منظمة الإتحاد الإفريقي الآسيوي. جاء ذلك في كلمة المحافظ، يوم الإثنين، خلال منتدى السياحة الإفريقية الأول الذي يعقد على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ، والذي حضره أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، وسلجوق ميرال، رئيس مجلس إدارة شركة GMT Fuarcilik العالمية للترويج السياحي والمؤسسة للمنتدى، وإركان يلدريم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات ريكسوس مصر، وأكثر من 2000 مسؤول من سفراء الدول ومشغلي الفنادق وشركات السياحة من أوروبا وأفريقيا. وأشار فودة، إلى حصوله كمحافظ جنوب سيناء على درع رجل العام 2024 من منظمة الإتحاد الإفريقى الآسيوي، لافتا إلى الأهمية الكبيرة الذي تقوم بها السياحة في الارتقاء بإقتصاديات البلاد خاصة مع مواجهة العالم للتحديات والمتغيرات. ولفت إلى حصول مدينة شرم الشيخ في 2023 على جائزة أفضل مدينة عربية سياحية في تنظيم وإستقبال الفاعليات والمؤتمرات وحصولها من الأمم المتحدة على الميدالية البرونزية كثالث أفضل مدينة قابلة للعيش والتعايش على مستوى العالم، قائلا أن مدينة شرم الشيخ تتميز بآلاف الكيلومترات من الشواطىء والمحميات الطبيعية الأفضل في العالم والبحيرات والشلالات بالإضافة إلى بنية تحتية متميزة. وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن منتدى السياحة الأفريقي الأول سيساهم في تشكيل مستقبل الإستثمار والسياحة في مصر، لأنه سيدعم الشراكة بين الدول الأفريقية لإستغلال الإرث الثقافي والطبيعي المتنوع بالقارة، لافتا إلى دعم الحكومة المصرية لدول القارة لزيادة جاذبية قطاع السياحة ومواكبة التطور السريع بهذه الصناعة.

مدينة مصر للإسكان تطلق أول مشروع تجاري في "تاج سيتي" بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عن إطلاق تجد- Tajed  أول مشروع تجاري في مشروعات تاج سيتي في القاهرة الجديدة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن مشروع تجد- Tajed  يمتد على مساحة 39 ألف متر مربع تنقسم إلى 9 مناطق تقع على الطريق الدائري. وقال عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن الشركة تسعى من خلال مشروع تجد إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز التبادل الثقافي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

"ڤاليو" تعلن إتمام سندات توريق بقيمة 616.75 مليون جنيه

أعلنت ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية التابعة لمجموعة إي اف جي القابضة، إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق بقيمة 616.75 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده بقيمة 9.0 مليار جنيه. وقالت الشركة في بيان أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على شريحتين: تبلغ قيمة الشريحة (A)  370.05 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وتبلغ قيمة الشريحة (B) 246.7  مليون جنيه ومدتها 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة. وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك كلا من بنك المؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلي الكويتي في عملية الإكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly   بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

بى إنفستمنتس: 3 مليارات جنيه سيولة متوفرة لدينا بعد صفقة أوراسكوم المالية

 قالت شركة بى إنفستمنتس القابضة، أن السيولة المتوفرة لدى الشركة بعد إتمام صفقة شركة أوراسكوم المالية القابضة ستبلغ 3 مليارات جنيه. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها تستهدف إستثمار تلك السيولة في إستثمارات جديدة بقطاعات مختلفة منها الرعاية الصحية والدواء والصناعات الغذائية. وكانت البورصة قد قررت قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بى إنفستمنتس القابضة من 800.12 مليون جنيه، إلى 1.09 مليار جنيه بزيادة 291.69 مليون جنيه، موزعة على 58.34 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد وقيمة إجمالية للإصدار قدرها 291.69 مليون جنيه، وذلك مقابل الإستحواذ على 3.31 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة بواقع سهم من رأس مال شركة بى إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة. وتابعت: "على أن يتم ترحيل كامل قيمة علاوة الإصدار البالغ 1.18 مليار جنيه مصري إلى حساب الإحتياطي القانونى طبقا لحكم المادة 94 من لائحة قانون 159 لسنة 1981." ووافقت اللجنة، على أن تدرج اسهم الشركة بعد قيد أسهم الزيادة النقدية على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024.

عمومية أوراسكوم كونستراكشون تقرر توزيع كوبون نقدي على المساهمين

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، على توصية أعضاء مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بقيمة 0.20 دولار للسهم الواحد بناء على القوائم المالية المنتهية في 2023. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الإثنين، أنه من المقرر سداد هذه الأرباح خلال شهر أغسطس المقبل، على أن تدفع أرباح الأسهم بالدولار للمساهمين في بورصة ناسدك دبي، وبالجنيه في بورصة مصر وفقا لسعر الصرف المعلن في تاريخ مجلس الإدارة المقرر عقده في يوليو المقبل.

تابعة لـ"جي بي كورب" تصدر سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه

أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية - تابعة لجي بي كابيتال - الذراع التمويلي لمجموعة جى بي كوربوريشن، عن إغلاقها للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه. وقالت الشركة في بيان صادر يوم الإثنين، أن الإصدار هو الثاني من البرنامج الخامس لشركة كابيتال للتوريق بإجمالي 5 مليارات جنيه. وبحسب البيان، طرح الإصدار على 3 شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا، والشريحة الثالثة بقيمة 210.3 مليون جنيه ومدتها 58 شهرا. وقام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، كما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين حفظ وضامن للتغطية ومتلقى الإكتتاب.

تابعة لـ"بلتون" توقع إتفاقا مع شركة إيطالية لدعم رواد الأعمال بـ2.2 مليون يورو

أعلنت شركة بلتون القابضة، عن قيام شركة كاش للتمويل متناهي الصغر - تابعة - بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة Microfinanza   الإيطالية؛ بهدف إطلاق مشروع للدعم والتمكين الإقتصادي لرواد الأعمال بقيمة 2.2  مليون يورو - أكثر من 110 مليون جنيه. وقالت الشركة أن التحالف مع الشركة الإيطالية هدفه تعزيز النمو الإقتصادي ودعم النمو الريادي لرواد الأعمال من خلال توفير الموارد المالية والدعم الفني، بالإضافة إلى تحفيز نجاح الشركات الناشئة والصغيرة.

أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات تقفز93% لتتجاوز مليار جنيه بالربع الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال الربع الأول من العام الجاري إرتفاع أرباح البنك بنسبة 93.3% على أساس سنوي. وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر أنه حقق أرباحا بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 563.87 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.97 مليار جنيه، مقابل نحو 1.16 مليار جنيه بالربع المقارن من 2023. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحا بلغت 1.03 مليار جنيه خلال الـ3 أشهر الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 501.79 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023. وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات أرباحا بلغت 3.4 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 1.33 مليار جنيه في 2022، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي إلى 13.96 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في 2022. وبلغ صافي الدخل من العائد خلال العام الماضي نحو 5.71 مليار جنيه، مقابل نحو 3.19 مليار جنيه في 2022. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحا بلغت 3.12 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 1.22 مليار جنيه في 2022.

البنك المصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأس المال عبر توزيعات مجانية

قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه. وقال البنك في بيان لبورصة مصر أنه تقرر زيادة رأس مال المصري لتنمية الصادرات المصدر والمدفوع بمبلغ 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذا لقرار عمومية الشركة المنعقدة في 27 مارس الماضي. وأوضح أن الزيادة موزعة على 245.55 مليون سهم، على أن تكون الزيادة بواقع 0.33 سهم مجاني لكل سهم أصلي. وتقرر دعوة عمومية البنك للنظر في زيادة رأس المال الرخص به إلى 20 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 7.44 مليار جنيه إلى 9.896 مليار جنيه عبر توزيع أسهم مجانية بواقع0.33 سهم مجاني لكل سهم تمويلا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام الماضي.