وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران، إنفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية، مسيرة تستهدف سوقا في شمال كردفان، الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية، تغطية الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس مرتين
الأحد 7 يونيو 2026
وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لإجراء محادثات مع عراقجي
وصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى طهران، يوم أمس السبت، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، عباس عراقجي. وقال، محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، في وقت سابق، أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، داعيا إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية. وأضاف رضائي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” بثت، يوم الجمعة الماضية: “إن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في التوصل لإتفاق مع إيران، فإن هذه الأربعة والعشرين مليارا تعد إختبارا للثقة”. وتابع “هذه أموالنا، وليست أموال الولايات المتحدة”. وباكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المباحثات الهادفة إلى وضع حد للحرب. وعلى مدى الشهرين الماضيين، تعثرت الجهود الرامية إلى تحويل الهدنة إلى إتفاق دائم لوقف إطلاق النار، في حين أثر النزاع على الأسواق العالمية.
إنفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، مساء يوم أمس السبت، بأن أصوات الإنفجارات التي سمعت في محيط جزيرة خرج جنوب إيران مرتبطة بعملية تفجير ذخيرة. وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، أنه تم سماع دوي إنفجار قرب جزيرة خرج، الواقعة في الخليج العربي وتعد من أبرز المراكز النفطية الإيرانية. وأضافت وكالة فارس أن الموقع الدقيق للانفجار ومصدره لا يزالان غير معروفين حتى الآن، مشيرة إلى أن تحريات مراسلها تفيد بأن الإنفجار وقع خارج الجزيرة. وأعلن الجيش الأميركي، يوم أمس السبت، أنه هاجم مواقع رادارات ساحلية إيرانية عقب إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران بإتجاه مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية قصفت مواقع مراقبة إيرانية في جوروك وجزيرة قشم، الواقعتين على مضيق هرمز، بينما أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الطائرات المسيرة الإيرانية الأربع كانت تستهدف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وتتواصل، رغم ذلك، المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى إتفاق مؤقت يوقف الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وسط تعثر واضح بسبب إستمرار المواجهات العسكرية والتوترات الإقليمية. وفي تطور موازي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوصول وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، في إطار وساطة تقودها إسلام آباد لإنهاء التصعيد.
نيويورك تايمز: إسرائيل تجسست على المفاوضات بين أمريكا وإيران
نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين أن الجهود الإستخبارية الإسرائيلية المتعلقة بمعرفة مواقف واشنطن في المحادثات مع إيران تجاوزت، بحسب وصفهم، الحدود المعتادة. وأشارت الصحيفة إلى أن أسلوب إسرائيل في جمع المعلومات الإستخبارية وصف بأنه “غير منضبط بشكل غير مسبوق”، لافتة إلى أن تل أبيب تسعى للحصول على معلومات تتعلق بإستراتيجية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ملف المفاوضات مع إيران. وأضافت، إستنادا إلى تقارير إستخبارية أمريكية، أن إسرائيل كثفت محاولاتها للتنصت على مسؤولين أمريكيين، من بينهم، ستيف ويتكوف، في إطار متابعة تطورات المفاوضات الجارية.
مسيرة تستهدف سوقا في شمال كردفان وتوقع قتلى وجرحى
قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في غارة بطائرة مسيرة إستهدفت سوقا في ولاية شمال كردفان وسط السودان، وفق ما أفادت به مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية. وقالت المجموعة أن الهجوم إستهدف السوق الرئيسية في بلدة أبو زعيمة الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، مرجحة إرتفاع حصيلة الضحايا مع إستمرار عمليات الحصر والإسعاف. ولم تنسب المجموعة الهجوم إلى أي من طرفي النزاع، كما لم يصدر تعليق من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بشأن الواقعة، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية هجمات مماثلة إستهدفت قرى ومركبات مدنية. وفي تطور متزامن، أفاد شاهدان لوكالة فرانس برس بأن طائرة مسيرة إستهدفت محطة وقود في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، فيما أكد مصدر طبي إصابة أربعة أشخاص. وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوع شهد تصعيدا في إقليم كردفان أسفر عن مقتل نحو 70 شخصا في غارات متفرقة، وسط تزايد إستخدام الطائرات المسيرة من قبل طرفي الحرب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في هجمات بالمسيرات في أنحاء السودان بين مطلع العام وأبريل الماضي، فيما دخلت الحرب عامها الرابع مخلفة عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين.
الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية لتأكيد النفوذ الإقليمي
يعتزم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، القيام بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، خلال الأسبوع الحالي، لتشكل أول رحلة خارجية له هذا العام، والأولى إلى بيونغ يانغ منذ عام 2019؛ وجاءت هذه الخطوة تلبية لدعوة وجهها إليه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، للفترة من الثامن إلى التاسع من يونيو الجاري، لتأمين قنوات ائتمان سياسية ممتدة وتحييد المخاطر الإقليمية. وتأتي هذه الزيارة البارزة عقب قمتين رفيعتي المستوى إستضافهما الرئيس الصيني في بكين الشهر الماضي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب؛ مما يمنح بكين فرصة فنية لتأكيد دورها كمحور رئيسي قادر على التعامل مع جميع الأطراف في بيئة ممارسة السياسة الدولية، وتذكير القوى الكبرى بحجم نفوذها الإستراتيجي بشبه الجزيرة الكورية. وتسعى بكين وكوريا الشمالية لتعزيز روابطهما التاريخية عبر تنسيق المواقف في الشؤون العالمية، بالتزامن مع تسريع بيونغ يانغ لبرنامجها التسلحي، حيث نشرت وسائط إعلامها الرسمية صورا لتفقد كيم جونغ أون منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم؛ في وقت أغفلت فيه أحدث ورقة بيضاء صينية حول عدم الإنتشار ذكر نزع السلاح النووي كهدف لشبه الجزيرة الكورية. وأثار هذا التحول التنظيمي تكهنات واسعة لخبراء ومحللي أسواق المال بأن بكين تقبل ضمنيا بإمتلاك جارتها للقدرات النووية للمحافظة على الإستقرار الإقليمي؛ بالرغم من تأكيدات سابقة للبيت الأبيض جمعت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني بشأن الرغبة المشتركة في نزع السلاح، مما يضع الصناديق الإستثمارية في حالة ترقب للمسارات الدبلوماسية. وأكدت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك للمساهمة في تعزيز السلام والإزدهار؛ وفي المقابل أعلن مكتب الرئاسة في سيول أن حكومة كوريا الجنوبية في تواصل وثيق مع بكين، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التبادلات في دعم الأمن الإقليمي وتأمين اللوجستيات. وتأتي هذه التحركات إمتدادا لخطوات متسارعة إتخذها البلدان لتعزيز مرونة التحالف، شملت زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي لبيونغ يانغ، وتأكيده على الروابط المشتركة، فضلا عن استئناف قنوات النقل وخدمات القطارات والطائرات بين العاصمتين بعد جمود طويل؛ مما يسهم في فتح منافذ تجارية جديدة تعزز من حوكمة المحافظ الإستثمارية الموجهة لشرق آسيا.
تغطية الطرح العام الأولي لشركة “سبيس إكس” مرتين
نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر، يوم الجمعة الماضية، قولهم أن شركة “سبيس إكس” جذبت طلبا من المستثمرين يعادل نحو ضعف المبلغ الذي تسعى إلى جمعه في طرحها العام الأولي البالغ 75 مليار دولار، أي ما يقارب 150 مليار دولار. ووفقا للمصادر، فإن معدل الإكتتاب الزائد بمقدار مرتين يعد محدودا نسبيا مقارنة بالطرح العام الأولي للشركات الكبرى ذات الترقب العالي، إلا أن المصرفيين والمستثمرين أكدوا أن مستوى الطلب يعتبر قويا بالنظر إلى أن طرح “سبيس إكس” هو الأكبر في التاريخ. وأضافت المصادر أن الشركة لا تزال في المراحل المبكرة من عملية التسويق، وأن الطلب من المستثمرين لا يزال قابلا للتغير قبل تسعير الطرح. ومن المتوقع أن يتم تسعير الطرح في 11 يونيو، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة “ناسداك” في اليوم التالي. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات، أن “سبيس إكس” لم ترد على طلب للتعليق، فيما ذكرت وكالة “بلومبرج” أن الطرح تجاوز الإكتتاب المستهدف.
ألتمان والبيت الأبيض يبحثان شراء الحكومة حصة في “OpenAI”
يجري الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، سام ألتمان، محادثات مستمرة مع إدارة البيت الأبيض بشأن إحتمال حصول الحكومة الأمريكية على حصة في شركة الذكاء الإصطناعي. وذكرت مصادر مطلعة أن هذه المناقشات مستمرة منذ أكثر من عام، إذ طرح ألتمان الفكرة لأول مرة على إدارة ترامب في عام 2025، فيما تواصلت المحادثات هذا الأسبوع خلال إجتماعات عقدها في واشنطن مع مشرعين ومسؤولين لمناقشة تنظيم قطاع الذكاء الإصطناعي وأحدث تطوراته. وبحسب المصادر، فإن أحد المقترحات يتضمن قيام “أوبن إيه آي” بالتنازل عن جزء من الأسهم لصالح الحكومة الأمريكية لإنشاء ما يشبه “صندوق الثروة العامة”، وهو ما كانت الشركة قد طرحته في مقترح سابق في أبريل، بهدف تمكين المواطنين من الإستفادة من عوائد نمو الذكاء الإصطناعي. ولا تزال تفاصيل أي إتفاق محتمل غير محسومة وقابلة للتغيير، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن موقع “نوتس” كان أول من كشف عن هذه المحادثات. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان”، أن هناك “تصورات يمكن أن يصبح فيها الشعب الأمريكي شريكا فعليا” في شركات الذكاء الإصطناعي، مضيفا أنه سيعقد لقاءات مع شركات القطاع قريبا جدا. وكان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا في فبراير يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي، كما سبق لإدارته أن إستحوذت على حصص في شركات مثل “إنتل” و”آي بي إم” وغيرها ضمن مجالات إستراتيجية. ومن جانبه، قال السيناتور، بيرني ساندرز، أنه ناقش فكرة الصندوق مع ألتمان خلال إجتماع بينهما، خلال الأسبوع الماضي، بينما تستعد “أوبن إيه آي” لطرح عام أولي محتمل خلال العام الجاري بعد تقييمها بأكثر من 850 مليار دولار من المستثمرين.
“جوجل” و”سبيس إكس” توقعان إتفاقية خدمات سحابية بمليارات الدولارات
وقعت شركة “سبيس إكس” إتفاق خدمة سحابية مع شركة “جوجل”، يوم الجمعة الماضية، لتوفير الوصول إلى قدرات حوسبة كبيرة، وذلك وفقا لإفصاح قدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويتضمن الإتفاق نحو 110 ألف وحدة معالجة رسومية من نوع “إنفيديا” إضافة إلى وحدات معالجة مركزية وذاكرة ومكونات أخرى ذات صلة. ووافقت “جوجل” على دفع 920 مليون دولار شهريا لشركة “سبيس إكس” خلال الفترة من أكتوبر 2026 حتى يونيو 2029، ومن المقرر أن تتوسع السعة تدريجيا حتى سبتمبر مقابل رسوم أقل. وفي حال فشلت “سبيس إكس” في توفير الوصول إلى العدد المتفق عليه من وحدات المعالجة حتى 30 سبتمبر 2026، يحق لجوجل إنهاء الإتفاق فورا بعد فترة سماح مدتها شهر. وفي هذه الحالة، ستقبل جوجل بعدد الوحدات المتاحة مع خفض مقابل الرسوم الشهرية بما يتناسب مع ذلك. وبعد 31 ديسمبر 2026، يحق لأي من الطرفين إنهاء الإتفاق بإشعار مسبق مدته 90 يوما، كما تحتفظ جوجل بحقوق الملكية الفكرية الكاملة لبياناتها ونماذج الذكاء الإصطناعي والمحتوى المرتبط بها.
الهند وأمريكا تستعدان لإبرام إتفاق تجاري مؤقت بحلول منتصف يوليو
قال وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، يوم الجمعة الماضية، أن الهند والولايات المتحدة قد تنجزان إتفاقا تجاريا مؤقتا بحلول منتصف يوليو، في وقت تقترح فيه واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من شركاء تجاريين كبار، من بينهم الهند. وأوضح الوزير أن البلدين ينبغي أن يكونا مستعدين لتنفيذ “دفعة أولى نشطة جدا” من الإتفاق بحلول منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الإتفاق سيمنح الهند وصولا تفضيليا إلى الأسواق مقارنة بمنافسيها. وكان وفد تجاري أمريكي بقيادة كبير المفاوضين، بريندان لينش، قد زار نيودلهي في الفترة من 1 إلى 4 يونيو لدفع المفاوضات وإستكمال تفاصيل إتفاق تجاري مؤقت. وجاءت تصريحات غويال بعد ساعات من قول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي أن واشنطن ونيودلهي ستتوصلان إلى إتفاق تجاري طال إنتظاره بعد انتهاء المفاوضات هذا الأسبوع. وتزامن ذلك مع إقتراح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم لا تقل عن 10% على واردات من 60 شريكا تجاريا، عقب تحقيق بموجب المادة 301 يتعلق بسلع يزعم أنها تنتج بإستخدام العمل القسري. ووصفت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها أكبر تحرك لإحياء أجندة حمائية بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم التبادلية السابقة. وبالنسبة لمنتجات من دول تشمل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل، تم إقتراح رسوم بنسبة 12.5%. وقالت نيودلهي أنها منخرطة في محادثات مع واشنطن بشأن هذه التحقيقات. وأضاف غويال أن البلدين يتحركان بسرعة لحل جميع القضايا العالقة، مشيرا إلى أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى من المتوقع أن يزور الهند بنهاية الشهر الجاري.
قاضي أمريكي يعلق الدعاوى المدنية ضد ترامب بشأن أحداث الكابيتول
وافق قاضي فيدرالي على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعليق مجموعة من الدعاوى القضائية المدنية التي تسعى لتحميله مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول، وذلك في وقت يسعى فيه فريقه القانوني للحصول على حصانة قضائية كاملة تحمي بيئة ممارسة أعماله السياسية والرسمية من الملاحقات. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أميت ميهتا، حكما يقضي بأحقية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تعليق كامل لأنشطة وجلسات معظم تلك القضايا خلال فترة استئنافه؛ وكان ميهتا قد رفض في مارس الماضي دفوع ترامب بأنه يستحق حماية قانونية إستنادا إلى أنه كان يتصرف بصفته الرسمية كرئيس للدولة. وتعود الخلفية القانونية للملف إلى ثماني دعاوى قضائية رفعها سياسيون ديمقراطيون في الكونغرس وضباط إنفاذ القانون وأقاربهم عقب الإضطرابات التي شهدها المجمع الرئاسي، عندما نزل آلاف من المؤيدين للمطالبة بوقف التصديق على نتائج الإنتخابات الرئاسية، مما أثار نزاعات تنظيمية وقضائية إستمرت لسنوات في أروقة المحاكم. وخلص القاضي ميهتا إلى أن الضباط في إحدى القضايا، والذين يتابعون مزاعم وجود مؤامرة أوسع ضد أفراد ينتمون لجماعات معينة، يمكنهم المضي قدما في إجراءات جمع الأدلة والتحقيقات الفنية الخاصة بملفاتهم، ولكن دون أن تشمل تلك الإجراءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو تفرض قيودا على تحركاته الرسمية. وعلى صعيد القرارات التنفيذية ذات الصلة، أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عفوا رئاسيا شمل أكثر من 1500 شخص واجهوا محاكمات جنائية في هذا الصدد؛ كما أعلن القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، أن وزارة العدل ستتخلى عن خطة لإنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار كان مخصصا لتعويض ضحايا ما وصف بالتسييس السياسي. وكانت المحكمة العليا قد أيدت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حكم سابق يقر بحماية الرؤساء من الملاحقة الجنائية عن الأعمال الرسمية أثناء توليهم مناصبهم، لكنها لم تبت في الحصانة ضد الدعاوى المدنية؛ في حين واصلت وزارة العدل جهودها للاستئناف ضد رفض المحكمة توليها مهمة الدفاع الرسمي عنه في هذه القضية الحيوية.
الوظائف الأمريكية تفوق التوقعات بـ172,000 والبطالة مستقرة عند 4.3%
شهد نمو الوظائف الأمريكية غير الزراعية إرتفاعا غير متوقع في مايو، مع إستمرار سوق العمل الأمريكي في تحقيق نمو قوي على مدار العام، وفقا لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة الماضية. وقفزت الوظائف غير الزراعية، بعد تعديلها موسميا، إلى 172 ألف وظيفة خلال هذه الفترة، بإنخفاض طفيف عن الرقم المعدل بالزيادة في أبريل والبالغ 179 ألف وظيفة، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط توقعات مؤشر داو جونز البالغ 80 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة ثابتا عند 4.3%، كما كان متوقعا. وجاء هذا التقرير في ظل توقعات متحفظة، حيث حافظ أصحاب العمل على إستقرارهم في ظل بيئة عمل تتسم بإنخفاض معدلات التوظيف والتسريح. وبينما تركزت مكاسب الوظائف بشكل كبير في قطاعات قليلة، كانت عمليات التسريح معتدلة أيضا، مع ظهور بعض المؤشرات على أن الذكاء الإصطناعي يؤثر على سوق العمل. وفي الأيام الأخيرة، أبدى مسؤولو الإحتياطي الفيدرالي تفاؤلا أكبر بشأن وضع سوق العمل، موجهين إهتمامهم بشكل أكبر إلى مشكلة التضخم المتفاقمة التي أدت إلى إستبعاد إحتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي. والتزم البنك المركزي الأمريكي بسياسة التريث هذا العام بعد خفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2025. وتمسك صناع السياسة النقدية في الإحتياطي الفيدرالي عموما بنهج التريث ومراقبة تطورات الأوضاع هذا العام قبل إتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية. وكان النمو الإقتصادي العام قويا، حيث إرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.6% في الربع الأول، ويواصل حتى الآن نموه بنسبة 3% في الربع الثاني، وفقا لبيانات بنك الإحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعد بيانات وظائف قوية
إرتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، مما زاد من إحتمالات قيام مجلس الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول إجتماع ديسمبر، وذلك بعد صدور بيانات قوية للغاية للوظائف في مايو تجاوزت توقعات الأسواق بشكل كبير، بحسب “رويترز”. وأظهرت بيانات السوق أن تسعير العقود الآجلة يشير الآن إلى إحتمال بنسبة 65% لقيام الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية في ديسمبر، مقارنة بـ48% فقط قبل صدور تقرير الوظائف، وفق تقديرات مجموعة بورصات لندن. أما بالنسبة لإجتماع يونيو، فما تزال الأسواق تتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%. وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إرتفعت بمقدار 172 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل قراءة أبريل بالرفع إلى 179 ألف وظيفة. وكان إقتصاديون إستطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا إضافة 85 ألف وظيفة فقط، بعد قراءة سابقة بلغت 115 ألف وظيفة في أبريل.
تقرير: 42% من الأمريكيين يعتمدون ماليا على آبائهم بسبب التضخم
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة “نورث وسترن ميوتشوال” لإدارة الثروات، أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يعتمدون على آبائهم للحصول على الدعم المالي وتأمين متطلبات المعيشة، جراء الضغوط التضخمية المستمرة وتقلبات أسواق رأس المال التي أدت إلى إجهاد الموارد المالية والمستودعات الائتمانية للأسر. وأفادت المؤشرات الرقمية للتقرير بأن 42% من الأمريكيين يعتمدون ماليا على والديهم لتمويل جزء كبير من نمط حياتهم اليومي، في حين يعتقد 20% منهم أنهم لن يتمكنوا من تحقيق الإستقلال المالي أبدا، وهو توجه يسري على مختلف الأجيال بغض النظر عن تباين الفئات العمرية أو طبيعة المراحل المهنية ببيئة ممارسة الأعمال. ويثير هذا الإعتماد المالي قلقا بالغا لاسيما بالنسبة لجيل إكس، المولودين بين عامي 1965 و1980؛ إذ أظهرت البيانات أن 33% منهم لا يزالون يتلقون دعما ماليا من والديهم بالرغم من إقترابهم من سن التقاعد، حيث يتم توجيه هذه التدفقات المالية للمساهمة في نفقات تحسين المنازل أو سداد مصاريف تعليم الأبناء. وأوضح، كورت روبراخت، مستشار الثروات الخاصة في “نورث وسترن ميوتشوال”، أن الإرتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة، وخصوصا بقطاع السكن والعقارات، يتسبب في زيادة النفقات اليومية وتآكل قنوات الإدخار، بالتزامن مع موجات تسريح العمالة والمخاوف من تأثيرات تطبيقات الذكاء الإصطناعي على تراجع معدلات التوظيف المتاحة بالأسواق. ووجه خبراء الإستثمار نصائح للمدخرين بضرورة التركيز على بناء القدرة على الصمود المالي وتطوير أدوات التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، بدلا من السعي وراء نتيجة إستثمارية واحدة أو المضاربة غير المحسوبة في البورصات، مما يسهم في تأمين فوائض تمويلية قادرة على مواجهة الصدمات الإقتصادية غير المتوقعة. وإختتم التقرير بالإشارة إلى أن التعامل مع ملف التقاعد بعقلية التخطيط المثالي بدلا من التركيز على تحقيق التقدم المطرد يرفع من المخاطر الائتمانية للأفراد ويزيد من هشاشة المحافظ الإستثمارية، مما يتطلب من صناديق إدارة الأصول ومكاتب الثروات العائلية تقديم حلول تمويلية مرنة تتلاءم مع التغيرات الهيكلية الجارية في حركة الإستهلاك.
ترامب يكرر دعوته لخفض سعر الفائدة.. وهذا ما قاله لكيفن وارش
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، أنه يود أن يرى خفضا في أسعار الفائدة، وأنه يترك القرار بشأن إمكانية إجراء هذا الخفض لرئيس مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي، كيفن وارش، خلال إجتماع أكتوبر. وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: “خفض الفائدة نقطة واحدة من شأنه أن يوفر ملايين الدولارات”. وإنتقد ترامب إنخفاض الأسهم الأميركية بعد صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مايو، والذي وصفه بـ “الممتاز”. وقال في منشور على تروث سوشيال: “مع تقرير الوظائف الممتاز، كما أعلن عنه للتو، من المفترض أن ترتفع الأسهم، لا أن تنخفض”. ولاحقا، أكد ترامب في تصريحات من ولاية ويسكونسن، أن “أسعار النفط والبنزين والأسمدة ستنخفض بعد أن ننتهي من موضوع إيران “. وكشف أن الإتفاق مع إيران قيد الإنجاز، قائلا “إنتهينا إلى حد كبير من معالجة ملف إيران بطريقة أو بأخرى”. ويأتي كلام ترامب بعدما أضاف الاقتصاد الأميركي 172 ألف وظيفة في مايو، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 85 ألف وظيفة، فيما بلغ معدل البطالة 4.3%، متوافقا مع التوقعات. كما تم تعديل أرقام الوظائف لشهر أبريل بالزيادة بمقدار 64 ألف وظيفة. ويعد هذا ثاني أقوى تقرير للوظائف في الولايات المتحدة خلال 13 شهرا. وكان الرقم الصادر يوم الجمعة الماضية عن مكتب إحصاءات العمل أكثر من ضعف توقعات الإقتصاديين. وقدم أحدث مؤشر على إستقرار التوظيف في الولايات المتحدة بعد عام 2025 المضطرب. إلى ذلك، إرتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار مع توقعات المتداولين بأن يرفع الإحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول ديسمبر. وقبل صدور بيانات التوظيف، لم يكن من المتوقع أن يتم إستيعاب هذا التحرك بشكل كامل حتى أبريل من العام المقبل. كما إرتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.11 نقطة مئوية ليصل إلى 4.16%. في الوقت نفسه، إرتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.4%. لكن رياح السوق تجري بما لا يشتهي الرئيس الأميركي، حيث إرتفعت إحتمالات رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، يوم الجمعة الماضية، بعد أن أدى تقرير قوي غير متوقع عن الوظائف إلى إضعاف التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. وقفزت إحتمالية رفع أسعار الفائدة بنهاية هذا العام إلى 72.7%، يوم الجمعة الماضية، مقارنة بـ 50.5% في اليوم السابق، وفقا لأداة CME FedWatch. وتراجعت إحتمالية إبقاء الإحتياطي الفدرالي الأميركي على سعر الفائدة المستهدف عند مستواه الحالي بين 3.50% و3.75% إلى 26.9%، بعد أن كانت 47.4% سابقا، بحسب البيانات. كما إنخفضت إحتمالية خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول إجتماع ديسمبر إلى 0.5%، بعد أن كانت 2.2%. وإنعكس هذا التحول في التوقعات على سوق السندات، حيث قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد فوق 4.53%، يوم الجمعة الماضية، بعد أن عززت أحدث بيانات الوظائف التوقعات بإستمرار إرتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
إرتفاع التضخم بتركيا إلى 32.6% في مايو وسط تداعيات الحرب
أظهرت بيانات حكومية صادرة، يوم الجمعة الماضية، نمو معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ليصل إلى 32.61% خلال شهر مايو، مقارنة بنحو 32.37% المسجلة في أبريل الماضي، مما يضع خطط الإستقرار النقدي وصناعة القرار المالي تحت ضغوط مستمرة مرتبطة بإرتفاع تكاليف السلع الأساسية والطاقة. وتجاوز الرقم السنوي الفعلي التقديرات السابقة للمحللين بأسواق رأس المال والتي كانت تشير إلى تضخم بنسبة 32.50%، في حين سجل التضخم على أساس شهري صعودا بنسبة 1.71% متخطيا التوقعات البالغة 1.63%، مما يعكس عمق الصدمات السعرية الممتدة وتأثيرها المباشر على مستويات الإستهلاك العام ببيئة ممارسة الأعمال المحلية. وتسببت هذه البيانات الرسمية في التأثير سلبا على توقعات إنحسار التضخم لدى المشاركين في السوق والبنك المركزي على حد سواء؛ إذ يرى خبراء إستثمار ومحللون فنيون أن لجنة السياسة النقدية قد تضطر لبحث خيار رفع أسعار الفائدة في إجتماعها القادم لكبح جماح ضغوط جانب العرض وحماية قنوات الائتمان. وفي سياق متصل، إستقر متوسط التقديرات لمعدل التضخم السنوي في تركيا عند مستوى 29% بحلول نهاية عام 2026، وهو رقم لا يزال يتجاوز المستهدفات والبرامج المعلنة من قبل البنك المركزي التركي، مما يدفع الصناديق الإستثمارية والمؤسسات الدولية لإعادة تقييم المحافظ المالية والتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
إتهامات لبنك HSBC بفرنسا في إختلاس وغسل أموال لبنانية
وجه المدعون الماليون بفرنسا إتهامات رسمية إلى الوحدة السويسرية التابعة لمجموعة (HSBC Holdings Plc) في باريس، وذلك في إطار تحقيقات موسعة حول شبهات قيام البنك بمساعدة محافظ مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، في عمليات غسل وإختلاس أموال، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية فرنسية. ويواجه المصرف البريطاني العالمي إتهامات جنائية تتعلق بغسل الأموال ضمن جماعة منظمة، والتآمر لإرتكاب جرائم تشمل إختلاس الأموال العامة وخيانة الأمانة، إلى جانب رشوة موظف عام لتسهيل تمرير تدفقات مالية غير مشروعة، في حين لم يصدر عن البنك أي تعليق فوري بشأن هذه الإجراءات القضائية. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحقيقات يجريها المدعون السويسريون منذ عام 2020 بشأن ملف ثروة سلامة، الذي واجه تهم إختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وغسل أموال من قبل النيابة اللبنانية، وذلك بعد أن أمضى ثلاثة عقود في منصب محافظ البنك المركزي قبل إستقالته من منصبه. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات مالية مشددة على سلامة، مستهدفة قنوات الائتمان ومستودعات الأصول التابعة له، على خلفية إتهامات بإستغلال نفوذه لإثراء نفسه وشركائه، وهي الادعاءات التي نفاها مرارا وتكرارا مؤكدا أن ثروته جمعت خلال مسيرته السابقة بالقطاع المالي. ولعب سلامة، الذي بدأ حياته المهنية كمصرفي خاص في مؤسسة ميريل لينش قبل توليه رئاسة مصرف لبنان عام 1993، دورا محوريا في الحفاظ على سياسة ربط العملة المحلية لأكثر من عشرين عاما، قبل أن تنهار المنظومة النقدية بشكل كامل أواخر عام 2019 تحت وطأة الأزمات الهيكلية المتراكمة وشح السيولة. وتسببت هذه الإنهيارات المالية في إندلاع إحتجاجات شعبية واسعة ضد النخبة السياسية والمصرفية المتهمة بنهب خزائن الدولة وتبديد المدخرات، مما جعل المحافظ السابق هدفا رئيسيا للملاحقات القضائية الدولية التي تسعى لتتبع حركة رؤوس الأموال ومحاسبة المؤسسات التي أسهمت في إضعاف بيئة الإستقرار المالي بالبلاد.
الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية طفيفا في مايو
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة الماضية، أن أسعار الغذاء العالمية إنخفضت في مايو بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات أبريل المعدلة. ومع ذلك، لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات. وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 130.8 نقطة في مايو، بإنخفاض طفيف عن مستواه المعدل في أبريل البالغ 131.0 نقطة. وفي تقرير منفصل، قدرت الفاو إنتاج الحبوب العالمي لموسم 2026/2027 بنحو 2.982 مليار طن متري، بإنخفاض قدره 2% على أساس سنوي. ويعزو إرتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى إستمرار إغلاق مضيق هرمز وتعثر مساعي التوصل لإتفاق سلام بين أمريكا وإيرلن. ولا يعد إغلاق مضيق هرمز مجرد إضطراب مؤقت في حركة الملاحة، بل هو بداية صدمة منهجية في قطاع الأغذية الزراعية قد تفضي إلى أزمة حادة في أسعار الغذاء العالمية خلال ستة إلى إثني عشر شهرا. وقد حذرت منظمة الفاو من أن تجنب هذه النتيجة يتطلب إيجاد طرق تجارية بديلة، وكبح جماح القيود المفروضة على الصادرات، وحماية تدفقات المساعدات الإنسانية، وتوفير آليات إحتياطية لإستيعاب إرتفاع تكاليف النقل.
منظمة التجارة العالمية: مؤشرات على تباطؤ نمو تجارة السلع عالميا
قالت منظمة التجارة العالمية، يوم الجمعة الماضية، أن هناك مؤشرات على أن نمو تجارة السلع العالمية قد يبدأ في التباطؤ، رغم إظهارها مرونة خلال النصف الأول من عام 2026 في مواجهة الإضطرابات الواسعة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، بحسب “رويترز”. وأضافت المنظمة أن التأثير السلبي للنزاع ربما تم تعويضه جزئيا بإرتفاع الطلب على المكونات الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الإصطناعي، وفقا لتقرير “مؤشر تجارة السلع” الصادر عنها. ويتوقع أن يرصد المؤشر تطورات التجارة قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتشير القراءات فوق مستوى 100 إلى نمو التجارة بوتيرة أسرع من المعتاد أو إحتمال إستمرار ذلك قريبا، بينما تشير القراءات دون 100 إلى ضعف النشاط أو توقع تراجعه. وإنخفض المؤشر من 102.3 في يناير إلى 101.7، مما يشير إلى أن نمو تجارة السلع قد يبدأ في التباطؤ، رغم بقائه فوق المستوى المرجعي 100، وهو ما يعني إستمرار حجم التجارة فوق الإتجاه الطبيعي. وكانت المنظمة قد توقعت في مارس أن يتباطأ نمو تجارة السلع العالمية إلى 1.9% في 2026 مقارنة بـ4.6% في 2025، مع إحتمال تراجع أكبر إذا إستمر الصراع في الشرق الأوسط في رفع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل النقل العالمية. وأظهر مؤشر المكونات الإلكترونية إرتفاعا إلى 105.5 بما يتجاوز الإتجاه العام، بينما جاء مؤشر المواد الخام الزراعية دون المستوى المرجعي قليلا، كما تباطأ نمو الشحن الجوي وحركة الحاويات، لكنه ظل فوق الإتجاه عند 102.2 و102.4 على التوالي. وإختتم التقرير بالإشارة إلى أن المؤشرات بشكل عام تعكس قدرا من المرونة، بما يشير إلى إستقرار نسبي في نمو تجارة السلع عالميا.
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة لتهريب الغاز الإيراني
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، أنها فرضت عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات وسفن الشحن المتورطة في تهريب غاز البترول المسال الإيراني، عبر إخفائه على أنه غاز قادم من عمان، وذلك إلى جنوب وشرق آسيا. وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها تواصل فرض عقوبات مرتبطة بإيران بشكل منتظم للضغط على طهران، حتى مع إستمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن تسوية النزاع. ووفقا للتفاصيل المنشورة على موقع الوزارة، إستهدفت العقوبات 12 كيانا، من بينها 5 مقرها جزر مارشال، و4 في الإمارات، وكيان في الصين، كما شملت 6 ناقلات للغاز، بينها 4 سفن تحمل علم بنما. وأوضحت الوزارة أن الشبكة إستخدمت شركات واجهة في الإمارات والصين، إلى جانب حسابات مصرفية أجنبية، لنقل ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني مع إخفاء مصدره لتجنب العقوبات الأمريكية. وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في بيان: “ستواصل وزارة الخزانة تفكيك أسطول الظل الإيراني وشبكات التمويل غير الرسمية وإضعاف وصوله إلى التجارة العالمية”. كما فرضت الوزارة عقوبات إضافية على شركة الصرافة الإيرانية “مهرداد جراميان نيك وشركاه” وقياداتها، متهمة إياها بتحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات.
الطاقة الأمريكية: إضافة 40 مليون برميل للاحتياطي بعد إنتهاء الحرب
قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، يوم الجمعة الماضية، أن الشركات التي إقترضت نفطا من الإحتياطي الإستراتيجي الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة ستعيد نحو 40 مليون برميل إضافي من الخام في شكل علاوات بعد انتهاء الصراع في إيران. وأضاف أن أسعار الوقود إرتفعت منذ إندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير، لكنه لا يشعر بالقلق بشأن مستويات المخزون في الإحتياطي الإستراتيجي الأمريكي، الذي تراجع إلى 357.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وقال رايت: “لست قلقا، لأننا لا نبيع أي براميل نفط، بل نوفر النفط للسوق على المدى القصير عندما يحتاجه، ونقوم بعملية تبادل للبراميل”. وأوضح أن وزارة الطاقة تقرض نحو 133 مليون برميل من النفط من الإحتياطي، المخزن في كهوف تحت الأرض في ولايتي تكساس ولويزيانا، لشركات ستعيده لاحقا مع علاوات تصل إلى 24%، مؤكدا أن هذه الآلية تساعد على إستقرار الأسواق دون تكلفة على دافعي الضرائب. وأضاف: “كل برميل نخرجه نحصل في المقابل على 1.25 برميل في العام المقبل، وسنضيف 40 مليون برميل إلى الإحتياطي بعد انتهاء هذا الصراع، دون أي تكلفة على دافعي الضرائب، وبإتفاقات تم التوصل إليها بالفعل”. وأشار إلى أن هذه القروض تأتي ضمن إتفاق أوسع تم التوصل إليه في مارس مع دول وكالة الطاقة الدولية، يقضي بإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل من الإحتياطيات الدولية لتهدئة أسواق النفط العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز والهجمات على منشآت الطاقة. وبحسب البيانات، فقدت دول الخليج نحو 14 مليون برميل يوميا من الإنتاج بسبب الحرب، فيما حذرت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع من أن عمليات السحب الطارئة من المخزونات مؤقتة ولا تمثل حلا لنقص الإمدادات.
الفيدرالي: تراجع تأثير صدمات النفط على الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالسبعينيات
خلصت دراسة حديثة أجراها باحثون في بنك الإحتياطي الفيدرالي في بوسطن إلى أن صدمات أسعار النفط باتت ذات تأثير محدود على الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالمعادلة السائدة في سبعينيات القرن الماضي، مما يمنح صناع السياسة النقدية مرونة أكبر لضبط أطر الإستقرار المالي وقدرات الائتمان. وأشارت الدراسة إلى أن أي صدمة نفطية ناتجة عن التوترات الجيوسياسية من شأنها رفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي بنسبة 1.5 نقطة مئوية على مدار العام التالي، مقارنة بـ 2.2 نقطة مئوية في السبعينيات؛ بينما يرى المؤلفون، ومنهم كبير الإقتصاديين، إيغون زاكراجسيك، أن على السياسة النقدية التركيز بشكل مكثف على مكافحة التضخم الناتج عن هذه الصدمات بدلا من القلق بشأن مستويات التوظيف. وأكدت المؤشرات الفنية للدراسة أن تأثير الصدمات النفطية على نمو الوظائف، والذي كان يسجل إنخفاضا بنسبة 1.8 نقطة مئوية في السبعينيات، قد إختفى إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، مما يقلل من الضغوط المفروضة على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة لموازنة الآثار التضخمية الناشئة عن إرتفاع تكاليف الطاقة بأسواق رأس المال. ويعزى هذا التغير الهيكلي إلى قدرة الولايات الأمريكية الكبرى التي يتركز فيها إنتاج النفط - مثل تكساس، ونيومكسيكو، وداكوتا الشمالية، وألاسكا، وأوكلاهوما - على تسجيل مكاسب تشغيلية قوية قادرة على تعويض الخسائر المسجلة في الولايات المستهلكة، مما يدعم إستقرار العمالة الإجمالية ويحمي بيئة ممارسة الأعمال من الركود. ووجدت الدراسة تفاوتا واضحا في الأداء الجغرافي للوظائف بناء على سيناريو الصدمة النفطية الراهنة؛ إذ يمكن للنمو النسبي للوظائف في ولاية تكساس أن يرتفع بنحو 1.7 نقطة مئوية مستفيدا من إنتعاش عائدات الطاقة، وفي المقابل قد تشهد ولاية ماساتشوستس غير المنتجة إنخفاضا نسبيا في معدلات التوظيف بنحو 0.4 نقطة مئوية. ويوفر هذا التوازن اللامركزي حماية كافية لأرقام الإستهلاك الكلي بالولايات المتحدة؛ حيث تسهم مستودعات التدفقات المالية بالولايات النفطية في تحفيز قطاعات التعهيد والخدمات اللوجستية، مما يعزز من مرونة المحافظ الإستثمارية التابعة لصناديق إدارة الأصول للتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف ومخاطر العرض والطلب الدولية.
تراجع إنتاج “أوبك” إلى أدنى مستوياته منذ 37 عاما
تراجع إنتاج النفط الخام في منظمة “أوبك” خلال شهر مايو إلى أدنى مستوى له منذ 37 عاما على الأقل، مع إستمرار الحصار الأمريكي على إيران والإضطرابات في منطقة الخليج العربي في تقييد الإمدادات، وفقا لمسح أجرته “بلومبرغ” ونشر، يوم الجمعة الماضية. وإنخفض إنتاج الأعضاء الـ11 الحاليين في المنظمة بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا ليصل إلى 16.33 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، وكانت إيران مسؤولة عن أكثر من نصف هذا التراجع، ويستثني التقرير دولة الإمارات التي غادرت منظمة البلدان المصدرة للبترول الشهر الماضي بعد ستة عقود من العضوية. وقد أدت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى تقليص إمدادات النفط من الشرق الأوسط، مع إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز. كما إضطرت السعودية والعراق والإمارات والكويت إلى خفض الإنتاج، فيما يواجه النفط الإيراني ضغوطا إضافية بعد فرض حصار أمريكي على موانئه منذ منتصف أبريل. وإنخفض إنتاج إيران بمقدار 710 آلاف برميل يوميا إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عند 2.34 مليون برميل يوميا في مايو، بحسب المسح. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن القوات الأمريكية أعادت توجيه 127 سفينة تجارية ضمن إجراءات فرض الحصار على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية. وسجلت الكويت ثاني أكبر تراجع، حيث هبط إنتاجها بمقدار 310 آلاف برميل يوميا إلى 490 ألف برميل يوميا، أي أقل من خمس مستويات ما قبل الحرب. كما تراجع إنتاج السعودية، أكبر منتج في المجموعة، بمقدار 240 ألف برميل يوميا إلى 6.57 مليون برميل يوميا. ورغم هذه التخفيضات، لم تمنع التطورات منظمة “أوبك+” من رفع حصص الإنتاج خلال الأشهر الماضية ضمن مسار إستعادة الإنتاج الذي تم تقليصه قبل سنوات. وقال ثلاثة مندوبين في “أوبك+” أنهم يتوقعون رفعا جديدا للحصص بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يوليو خلال إجتماع إفتراضي، اليوم الأحد، ضمن أربعة إجتماعات عبر الإنترنت ستعقدها المنظمة وشركاؤها في اليوم نفسه. كما أشار المندوبون إلى أن التحالف يخطط لزيادتين إضافيتين للحصص في أغسطس وسبتمبر، فيما إرتفع إنتاج الإمارات بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 2.44 مليون برميل يوميا في مايو، وفقا للمسح.
بوتين: التعاون مع السعودية عبر “أوبك+” يدعم إستقرار أسواق النفط
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تثمن التعاون مع السعودية في إدارة أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن الشراكة ضمن أوبك+ تسهم في الحفاظ على توازن السوق والحد من التقلبات. وقال بوتين، أن تراجع إمدادات النفط العالمية يؤدي إلى إضطرابات في الأسواق وزيادة التقلبات السعرية، موضحا أن دور تحالف “أوبك+” يتمثل في الحد من هذه الإضطرابات وضمان إستقرار السوق النفطية العالمية. وأضاف، أن روسيا لا تسعى إلى الإستفادة من التوترات الجيوسياسية أو الصراعات الدولية من خلال إرتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن موسكو تفضل أسعارا متوازنة ومستقرة تدعم إستقرار الأسواق العالمية وتحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وفي سياق متصل، أشار الرئيس الروسي إلى أن إستخدام الولايات المتحدة للتقنيات الروسية الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في ولاية ألاسكا قد يكون مفيدا، في إشارة إلى الخبرات الروسية المتراكمة في هذا المجال. وشدد بوتين، على أن إستقرار أسواق الطاقة العالمية يظل أولوية رئيسية، مؤكدا أهمية إستمرار التعاون بين كبار المنتجين للحفاظ على التوازن في أسواق النفط والغاز.
النفط يسجل مكاسب أسبوعية وسط تزايد الآمال في خفض التصعيد بين أميركا وإيران
تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات، يوم الجمعة الماضية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية وسط إزدياد ثقة المتداولين بتضاؤل إحتمالية تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 2.04% لتبلغ عند التسوية 93.09 دولار للبرميل. وإنخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار أو 2.69% لتبلغ عند التسوية 90.54 دولار للبرميل. وأعلنت شركة تنمية البترول العمانية أن العمليات في ميناء الفحل لم تتأثر، وذلك بعد أن أفادت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز بتعليق تحميل النفط عقب إنفجار وقع بالقرب من أرصفة الميناء. وتصدر سلطنة عمان ما بين 800 ألف و900 ألف برميل من النفط الخام يوميا من هذا الميناء. وهكذا سجلت العقود الآجلة أول مكاسب أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع، حيث إرتفع سعر خام برنت بنحو 1% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.1%. وقد إرتفعت هذه العقود في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد تصاعد حدة القتال في الشرق الأوسط، في ظل إستمرار مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وبقاء حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس نفط العالم، محدودة. وأبدى محللون مخاوف متزايدة بشأن تراجع مخزونات النفط العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى إرتفاع الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري. وفي السياق ذاته، رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، يوم الخميس الماضي، إتفاقا لوقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، فيما لا تزال إيران تشترط التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان ضمن أي إتفاق سلام محتمل مع واشنطن. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يرى مؤشرات على إحراز تقدم بين إسرائيل ولبنان، مضيفا أن لبنان “يستحق أن ينعم بالسلام”. وفي الوقت نفسه، أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، أن المنظمة لا تزال متمسكة بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، رغم التوترات في الشرق الأوسط وتأثيراتها على حركة التجارة والطاقة. كما أظهرت بيانات الشحن تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات، في ظل ما وصفته التقارير بتأثير الحصار البحري الأميركي على تدفقات الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.
الذهب يسجل خسارة أسبوعية مع تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة
تراجعت أسعار الذهب 3% في ختام التعاملات، يوم الجمعة الماضية، مسجلة خسارة أسبوعية، بعد أن عزز تقرير الوظائف الأميركي، الذي جاء أقوى من المتوقع، التوقعات بأن يبقي الإحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وسط مخاوف من التضخم تغذيها الحرب في الشرق الأوسط. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 3.24% إلى 43280.80 دولار للأونصة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ 24 مارس في وقت سابق من الجلسة، وإنخفض سعر الذهب بنحو 4.6% خلال الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 3.1% إلى 4365.30 دولار، وتراجعت العقود خلال الأسبوع الماضي بنحو 4.96%. وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 172 ألف وظيفة في مايو، بعد أن إرتفعت إلى 179 ألف وظيفة في أبريل (بعد تعديل الرقم بالزيادة). وكان إستطلاع أجرته رويترز قد توقع زيادة قدرها 85 ألف وظيفة، بعد أن أشارت التقارير السابقة إلى زيادة قدرها 115 ألف وظيفة في أبريل. وقد إنخفض سعر الذهب بأكثر من 16% منذ بدء الحرب المدعومة من الولايات المتحدة مع إيران في أواخر فبراير. في حين أدى الصراع إلى إرتفاع حاد في أسعار النفط، وأثار مخاوف من التضخم وإرتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا ضد التضخم، إلا أن إرتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على قيمته. وتشير توقعات الأسواق حاليا إلى إحتمال بنسبة 68% لرفع الإحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، مقارنة بنحو 50% قبل صدور بيانات الوظائف. وكان الطلب على الذهب ضعيفا في الهند هذا الأسبوع، بينما إنخفضت العلاوات في الصين. وبالنسبة للعملات الأخرى، إنخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 5.8% إلى 69.50 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 3% إلى 1842.70 دولارا، وإنخفض البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1299.25 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
المؤشرات الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية متأثرة بموجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية
تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، يوم الجمعة الماضية، حيث تكبدت خسارة أسبوعية، متأثرة بإنخفاض نظيراتها العالمية، في ظل ترقب المستثمرين لعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات التكنولوجيا المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية. وخلال التعاملات، إنخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.25% مسجلا 622.89 نقطة. وإرتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.07% مسجلا 10,368.05 نقطة. بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.69% إلى 24,773.72 نقطة. وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.32% مسجلا 8,218.24 نقطة. وشهدت الأسواق الأميركية والآسيوية موجة بيع في أسهم التكنولوجيا خلال الليل، إمتدت إلى أوروبا في تعاملات الصباح. وإنخفض مؤشر ستوكس 600 التكنولوجي بنسبة 2%، مع تراجع أسهم شركتي إنفينون Infineon تكنولوجي وإيه إس إم إل ASML لأشباه الموصلات بنسبة 4% و2.5% على التوالي. وجاءت هذه الإنخفاضات بعد تقرير أرباح مخيب للآمال من شركة برودكوم Broadcom، مما أدى إلى تحول المستثمرين من أسهم شركات الذكاء الإصطناعي إلى قطاعات أكثر أمانا. وكان الضعف واضحا بشكل خاص في سوق الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية. وإنخفض مؤشر كوسبي بنسبة 4.3%، مع تراجع أسهم شركتي سامسونغ إلكترونيكس Samsung Electronics وإس كيه هاينكس SK Hynix بنسبة 4.3% و7.6% على التوالي. وفي أوروبا، إنخفضت أسهم نوكيا Nokia بأكثر من 6% ضمن موجة تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، بعد عدة أيام متتالية من المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع. ويوم الخميس الماضي، صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيتشرف بلقاء آية الله مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، “إذا ما تم التوصل إلى إتفاق”. وقد دخلت الحرب الأميركية الإيرانية شهرها الرابع، في ظل إستمرار الصراع في ظل وقف إطلاق نار هش. إلى ذلك، سجلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو أول إرتفاع أسبوعي لها منذ منتصف مايو، مع إزدياد حذر المستثمرين حيال فرص التوصل إلى إتفاق سريع بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما أبقى المخاطر الجيوسياسية حاضرة في الأسواق. وجاءت التطورات السياسية بعد رفض حزب الله وقف إطلاق النار الجديد في لبنان، يوم الخميس الماضي، الأمر الذي زاد من تعقيد الجهود الدبلوماسية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإنهاء التصعيد والتوصل إلى تسوية أوسع مع طهران، وفق رويترز. ويرى محللون أن أي تقدم نحو إعادة فتح مضيق هرمز من شأنه أن يخفف ضغوط التضخم الناتجة عن إرتفاع أسعار الطاقة، ويقلص توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، مما قد ينعكس سلبا على عوائد السندات. وإنخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.65%، متجها نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 12 نقطة أساس. وكان العائد قد بلغ 2.771% في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024. وتشير أسواق المال إلى أن سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.65% بحلول ديسمبر، مما يعكس تسعير رفعين للفائدة، مع إحتمال يقارب 60 % لرفع ثالث إضافي. كما تسعر الأسواق إحتمالا بنحو 90% لرفع الفائدة في الإجتماع المقبل، يليه رفع آخر في سبتمبر. أما عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي لمنطقة اليورو، فقد إستقر عند 3.02%، متجها نحو مكاسب أسبوعية بنحو 9 نقاط أساس. وكان قد بلغ 3.13% في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2011. كما إرتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.83%، فيما بلغ فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية 73 نقطة أساس.
المؤشرات الأميركية تتكبد خسائر أسبوعية وسط هبوط أسهم التكنولوجيا.. وناسداك أكبر الخاسرين
إنخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل حاد في نهاية تداولات نهاية الأسبوع، يوم الجمعة الماضية، وسجلت خسائر أسبوعية، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الرئيسية وإرتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور تقرير وظائف لشهر مايو جاء أقوى بكثير من المتوقع. وبختام جلسة الجمعة، فقدت سوق الأسهم الأميركية نحو 2.03 تريليون دولار من قيمتها السوقية. وإنخفض مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثمانية أشهر مع تراجع حاد في أسعار الأسهم بنسبة 3.93% إلى 25,785.338 نقطة. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سلسلة مكاسب إستمرت تسعة أسابيع، حيث تراجع بنحو 2.64% مسجلا 7,383.74 نقطة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.35% مغلقا عند 50,866.78 نقطة. وتأتي هذه الخسائر بعد أن إنخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 9%، ليضاف إلى إنخفاضه بنسبة 2%، يوم الخميس الماضي. وإنخفضت أسهم شركة برودكوم Broadcom بأكثر من 7% بعد تراجعها بأكثر من 12%، يوم الخميس الماضي. وتراجعت أسهم شركتي مارفيل تكنولوجي Marvell Technology وميكرون تكنولوجي Micron Technology بنسبة 12% و11% على التوالي يوم الجمعة. وإنخفضت أسهم إنتل Intel بأكثر من 9%، بينما تراجعت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز Advanced Micro Devices بنسبة 10%. ورغم هذا التراجع، لا يزال مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مرتفعا بنسبة 75% هذا العام، حتى بعد الإنخفاضات الأخيرة. ويأتي هذا التراجع الحاد في الوقت الذي يستعد فيه مستثمرو التكنولوجيا لأكبر إكتتاب عام أولي على الإطلاق لشركة سبيس إكس. وقد أثار مشروع إيلون ماسك في مجال الفضاء والذكاء الإصطناعي، المقرر طرحه للاكتتاب العام بقيمة 1.77 تريليون دولار، حماسا كبيرا لهذا القطاع، بينما أثار في الوقت نفسه مخاوف لدى البعض من أن طرحه قد يمثل ذروة ما يعتبرونه فقاعة إستثمارية. ويعتقد آخرون أن جزءا من هذا الإنخفاض في أسعار الرقائق الإلكترونية والبيتكوين يعود إلى قيام المستثمرين بتخصيص مساحة في محافظهم الإستثمارية للاكتتاب العام. وإتجه المستثمرون يوم الجمعة نحو أسهم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الأساسية، في حين تخلوا عن أسهم شركات التكنولوجيا. وإرتفعت أسهم كولغيت-بالموليف وكوكاكولا بأكثر من 3%. وإرتفعت أسهم جونسون آند جونسون بنسبة 2%. وعلى أساس أسبوعي، إنخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 2%، مسجلا أول أسبوع سلبي له منذ 10 أسابيع. وخسر مؤشر ناسداك المركب نحو 4% خلال الأسبوع نتيجة خسائر يوم الجمعة. كما إختتم مؤشر داو جونز، الذي يضم 30 سهما، الأسبوع على إنخفاض. ويعتقد الإقتصاديون أن أحد العوامل المحتملة وراء هذا الإرتفاع الكبير في رواتب شهر مايو هو بطولة كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة. وأشارت عدة شركات إلى بطولة كرة القدم، التي تبدأ في 11 يونيو، كمصدر محتمل للزيادة القوية غير المتوقعة التي بلغت 172 ألف وظيفة خلال الشهر، والتي خالفت التوقعات التي كانت تشير إلى 80 ألف وظيفة فقط.