الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة، إستقرار التضخم البريطاني، زيادة أفراد الجيش الروسي
الخميس 19 سبتمبر 2024
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء إحتلال الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء ، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، ودعت إلى فرض عقوبات على اسرائيل، في قرار غير ملزم أثار غضب الدولة العبرية. وحصل القرار على 124 صوتا مؤيدا، فيما إمتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده. ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الإنعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية. ويؤيد مشروع القرار الرأي الإستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوليو الماضي، وجاء فيه أن إحتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها. وفي حين أن الرأي الإستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال أن هذا الإنسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضا إلى “إتخاذ خطوات نحو وقف إستيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلا عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل، حيث توجد أسباب معقولة للإشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. ويعد هذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وإمتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في إقتراح مشروعات قرارات. وحثت ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على التصويت بـ”لا” يوم أمس الأربعاء، فيما تعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب التي تقول أنها تقوض إحتمالات حل الدولتين. ووجه رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، حديثه للجمعية العامة يوم الثلاثاء الماضي قائلا: “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا، أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي، مع الحرية، مع السلام”. وإنتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي؛ بسبب ما قال أنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا “دعونا نسمي الأمور بمسمياتها، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ يتم إستخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها”، على حد وصفه. وإستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية، وتتوسع فيها بشكل متزايد. وفي 27 أكتوبر دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط. وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد بإسم دولة فلسطين.
الفيدرالي الأمريكي يعلن تخفيض الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020
أعلن مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، لأول مرة منذ مارس 2020، والأول في عام 2024 عقب 4 مرات متتالية من التثبيت. وتوافق قرار الفيدرالي بتخفيض الفائدة، مع توقعات الأسواق والمحللين، خاصة عقب عدة بيانات إقتصادية أظهرت تراجع النشاط الإقتصادي، وإرتفاع طلبات البطالة. وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعا متتاليا لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إرتفاع معدلات التضخم، نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات الشرق الأوسط، التي كان لها تأثير على أسعار الطعام والوقود.
رئيس الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
برر رئيس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرار خفض الفائدة خلال إجتماع يوم أمس الأربعاء، وقال أن الإقتصاد في حالة جيدة وينمو بوتيرة قوية خاصة مع إنخفاض التضخم، مشيرا إلى أن معدل التضخم الرئيسي سجل 2.2% في أغسطس الماضي. لكنه أكد: "لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى اليوم ويعتقد أن هذه هي الوتيرة الجديدة". وقال رئيس المركزي الأمريكي، في المؤتمر الصحفي، أن مؤشر التضخم إقترب من هدف بنك الإحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بعد أن كان عند 2.5% في يوليو. ووفقا لرئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول؛ فإن هدف البنك الآن هو الحفاظ على إستقرار التضخم مع ضمان عدم إرتفاع معدلات البطالة في نفس الوقت. وقال: "نحاول تحقيق وضع نستعيد فيه إستقرار الأسعار دون الزيادة المؤلمة في البطالة التي تأتي أحيانا مع إنخفاض التضخم". وأضاف باول أن المستثمرين يجب أن يأخذوا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كعلامة على "إلتزامه القوي" بتحقيق هذا الهدف. وقال باول في مؤتمره الصحفي بعد إجتماع لجنة السوق المفتوحة: "لقد أتى نهجنا الصبور على مدار العام الماضي بثماره. أصبح التضخم الآن أقرب كثيرا إلى هدفنا، وإكتسبنا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%". وقال رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة؛ وفقا لتوقعاته. وقال باول: "لا يوجد شيء في ملخص التوقعات الإقتصادية يشير إلى أن اللجنة في عجلة من أمرها لإنجاز هذا الأمر. تتطور هذه العملية بمرور الوقت". في حين أشار إلى ما يسمى "مخطط النقاط" إلى أن 19 عضوا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، يرون أن سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند 4.4% بحلول نهاية هذا العام؛ وهو ما يعادل نطاقا مستهدفا يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%. ومن المقرر عقد إجتماعي بنك الإحتياطي الفيدرالي المتبقيين لهذا العام في 6 - 7 نوفمبر و17 - 18 ديسمبر. وحتى عام 2025، يتوقع البنك المركزي أن تهبط أسعار الفائدة إلى 3.4%، مما يشير إلى نقطة مئوية كاملة أخرى في التخفيضات. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار حتى عام 2026 إلى 2.9% مع خفض آخر بنصف نقطة. وأكد أن البنك لا يفكر في وقف تدفق ميزانيته العمومية ويمكنه القيام بذلك وخفض أسعار الفائدة في نفس الوقت، مع بقاء الإحتياطات مستقرة. وقال باول خلال المؤتمر صحفي، أن الإنكماش الأخير في الميزانية العمومية لبنك الإحتياطي الفيدرالي كان إلى حد كبير من الإقتراض بين عشية وضحاها. مضيفا: "أعتقد أن ما يخبرك به هذا هو أننا لا نفكر في وقف تدفق ميزانيته العمومية بسبب هذا على الإطلاق. نحن نعلم أن هذين الأمرين يمكن أن يحدثا جنبا إلى جنب. بمعنى ما، كلاهما شكل من أشكال التطبيع؛ وبالتالي لفترة من الوقت، يمكنك أن تنكمش الميزانية العمومية ولكنك أيضا تخفض أسعار الفائدة". وأضاف باول :"لا نحتاج إلى رؤية المزيد من التخفيف في سوق العمل لخفض التضخم إلى 2%"، مؤكدا على أن المخاطر المرتبطة بالتضخم تراجعت في حين إرتفعت المخاطر المرتبطة بسوق العمل. وأكد أن توقعات البنك هي توقعات أساسية؛ والأشياء الفعلية التي نقوم بها تعتمد على كيفية تطور الإقتصاد، "لا يوجد في توقعاتنا ما يشير إلى أننا في عجلة من أمرنا". وخفض الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4.75% و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024. وأوضح المركزي الأمريكي أن "ثقته باتت أكبر" بتراجع التضخم. ولم يتخذ القرار بالإجماع خلال هذا الإجتماع الأخير للإحتياطي قبل الإنتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر؛ إذ ايدت الحاكمة ميشيل باومن خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.
عضو وحيد بالفيدرالي صوت ضد قرار خفض الفائدة بـ50 نقطة
صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، بأغلبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف من 4.75% إلى 5.0%، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات. وصوتت محافظ بنك الإحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، وحيدة ضد القرار لصالح خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي أول معارضة من نوعها منذ يونيو 2022 والمرة الأولى التي يعارض فيها محافظ الإحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر 2005. وكان "مخطط النقاط" لمتوسط توقعات أسعار الفائدة من قبل مسؤولي السياسة النقدية أظهر التوقعات بخفض الفائدة نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وهو ما يعني ضمنيا خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية، أو خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية؛ رجح تسعة من 19 مسؤولا خفض الفائدة 75 نقطة أساس أو أقل. كما إنخفض متوسط توقعات الفائدة خلال 2025 إلى 3.4% من 4.1% في يونيو، مما يعني ضمنيا أربع تخفيضات إضافية بمقدار ربع نقطة في العام المقبل. كما أضاف البيان - المرافق لقرار الفائدة - أن جملة تشير إلى أن اللجنة "ملتزمة بقوة بدعم الحد الأقصى من التوظيف" بالإضافة إلى إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وجاء في البيان أنه "عند النظر في تعديلات إضافية" على أسعار الفائدة، سيقوم المسؤولون بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر. وعدل الإحتياطي الفيدرالي الصياغة لتشير إلى أن مكاسب الوظائف "تباطأت"؛ وأن التضخم "حقق مزيدا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما". وقال البيان أن اللجنة إكتسبت ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2%، كما أشار إلى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم "متوازنة تقريبا".
إستقرار التضخم البريطاني عند 2.2% قبيل اجتماع بنك إنجلترا اليوم
إستقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.2% في أغسطس، مما يترك الباب مفتوحا أمام بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الحالي. وبقيت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين، التي أعلن عنها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، دون تغيير عن معدل يوليو وتماشت مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين إستطلعت "رويترز" آراءهم، وفق "فايناشنال تايمز". وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تستعد فيه لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا للإعلان عن أحدث قرار لها بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس، بعد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5% في أغسطس. وقال خبراء إقتصاديون أن ضغوط الأسعار المستمرة في قطاع الخدمات، والتي كانت واضحة في إصدار التضخم يوم الأربعاء، تعني أن لجنة السياسة النقدية ربما تترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من العام مع إشارة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى الثقة المتزايدة في أن البنك يسيطر على إرتفاع الأسعار مع تباطؤ الزخم في الاقتصاد. وخفض المتعاملون رهاناتهم على إحتمال خفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة اليوم الخميس إلى نحو 25%، من 35% قبل صدور أرقام التضخم. وظل التضخم الرئيسي قريبا من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2% في أغسطس، بعد أن وصل إلى المستهدف لأول مرة في ثلاث سنوات في مايو بعد إرتفاع دفع التضخم إلى أكثر من 11% في عام 2022. وإرتفع التضخم في قطاع الخدمات، وهو المقياس الرئيسي الذي يستخدمه بنك إنجلترا لقياس ضغوط الأسعار المحلية، إلى 5.6%، وهو ما يفوق بشكل طفيف توقعات الإقتصاديين البالغة 5.5% ويزيد عن 5.2% في يوليو، وفقا للأرقام الجديدة. وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.6% في أغسطس مقارنة بـ 3.3% في يوليو.
تزامنا مع إنفجارات جديدة.. إسرائيل تشن غارات على جنوبي لبنان
وقعت موجة جديدة من الإنفجارات لأجهزة إتصال يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، بحسب مصادر أمنية، وذلك تزامنا مع تشييع قتلى في حزب الله في موجة الإنفجارات الأولى يوم الثلاثاء الماضي. وأفادت وكالة "أ ف ب" بأن الإنفجارات في ضاحية بيروت الجنوبية طالت أجهزة لاسلكي "ووكي توكي". وذكرت قناة العربية أن منازل وسيارات إحترقت في لبنان جراء الإنفجارات الجديدة. بينما ذكر موقع أكسيوس، أن إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الإتصال اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله في موجة ثانية. وطلب الجيش اللبناني من المواطنين عدم التجمع في الأماكن التي تشهد "أحداثا أمنية". فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط 3 قتلى جراء إنفجارات جديدة في البقاع. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن شن غارات على جنوبي لبنان تزامنا مع التفجيرات جديدة لأجهزة إتصال.
رئيس حكومة لبنان يدعو لإنعقاد مجلس الأمن.. ويؤكد: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه يتواصل مع وزير الخارجية من أجل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي. وأكد ميقاتي أن إسرائيل تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط، مشيرا إلى أن توافد الجرحى إلى المستشفيات جراء الهجمات على الأجهزة اللاسلكية. وتابع: سنبذل كل ما بوسعنا لمنع الحرب علي لبنان وتأمين السلام. يذكر أن موجة جديدة من إنفجارات أجهزة الإتصال قد وقعت يوم أمس الأربعاء أثناء تشيع جنازة قتلى حزب الله. وأسفرت الموجة - حتى الآن - عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 100 آخرين.
بوتين يصدر مرسوما بزيادة أفراد الجيش الروسي إلى 2.4 مليون فرد
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة إجمالي أفراد الجيش بين مدنيين متعاقدين وعسكريين إلى مليونين و389 ألف فرد، بينهم 1.5 مليون عسكري. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ إعتبارا من 1 ديسمبر 2024، وتضمن تعديلا على مرسوم سابق حدد تعداد أفراد الجيش الروسي بمليونين و209 آلاف و130 شخصا، بينهم مليون و320 ألف عسكري، ويكلف المرسوم الجديد الحكومة برصد المخصصات اللازمة من ميزانية وزارة الدفاع لتغطية الزيادة في تعداد الجيش. وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي بإسم الكرملين، أن زيادة عدد القوات المسلحة الروسية يعود إلى التهديدات التي تتعرض لها البلاد.
روسيا تدرس فرص توسيع الإستثمار في قطاع التعدين بالسودان
بحثت السودان تعزيز التعاون في قطاع التعدين مع روسيا، في وقت تسعى موسكو لتوثيق علاقاتها مع الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، رغم إستمرار الحرب الأهلية التي دخلت شهرها السابع عشر. وإجتمع مسؤولون سودانيون في قطاع التعدين مع السفير الروسي وممثلين عن غرفة التجارة الروسية في بورتسودان، لبحث سبل توسيع فرص الإستثمار في مجال التعدين، بحسب بيان صادر عن وزارة المعادن السودانية. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين روسيا والجيش السوداني الذي يواجه قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، في نزاع أودى بحياة نحو 150 ألف شخص وفقا لتقديرات أمريكية. وفي وقت سابق، طرح الجيش السوداني إمكانية حصول السودان على أسلحة مقابل السماح لروسيا بإنشاء مركز دعم لوجستي على الساحل، رغم عدم توقيع أي إتفاق رسمي حتى الآن.
قطر توقع إتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية
وقعت دولة قطر، يوم أمس الأربعاء، على إتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية المعدلة، والتي وافق عليها المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وحسب بيان لوزارة الخارجية القطري، فإن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز وتنمية الروابط الإقتصادية بين دول الجامعة العربية، تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاقها، من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الإقتصادية والمالية. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تعتبر ثاني دولة عربية توقع على الإتفاقية، بعد دولة ليبيا. ووقع عن الجانب القطري طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فيما وقع بإسم الأمانة العامة للجامعة العربية محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية.
"ميتا" تواجه غرامة ضخمة من الإتحاد الأوروبي بسبب الإعلانات المبوبة
تواجه شركة "ميتا" الأمريكية، عملاق وسائل التواصل الإجتماعي، غرامة ضخمة من الإتحاد الأوروبي، بسبب مساعيها المزعومة للهيمنة على سوق الإعلانات المبوبة، في الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وقالت تقارير أن الجهات التنظيمية في الإتحاد الأوروبي ستعلن أن الشركة الأم لفيسبوك تربط خدمات" Marketplace " المجانية الخاصة بها بالشبكة الإجتماعية في محاولة لتقويض منافسيها. وذكرت "فايناشنال تايمز"، نقلا عن مصادر، لديهم معرفة مباشرة بالأمر، أن قرار الإتحاد قد يأتي في وقت مبكر من الشهر المقبل، وسيمثل أحد التحقيقات النهائية التي تشرف عليها مارغريت فيستاجر، رئيسة هيئة المنافسة المنتهية ولايتها .ورفضت شركة "ميتا" التعليق أيضا، لكنها أشارت إلى بيان سابق جاء فيه: "أن الادعاءات التي قدمتها المفوضية الأوروبية لا أساس لها من الصحة. ونحن نواصل العمل مع السلطات التنظيمية لإثبات أن إبتكاراتنا في المنتجات تخدم المستهلك وتدعم القدرة التنافسية". وأطلقت أوروبا تحقيق مكافحة الإحتكار ضد ميتا، في عام 2019 بعد إتهامات من المنافسين بأن فيسبوك يسيء إستخدام موقعه المهيمن من خلال تقديم خدمات مجانية بينما يستفيد من البيانات، ومعظمها من الشركات، التي يجمعها على المنصة. وفي ديسمبر 2022، قدمت المفوضية الأوروبية نتائج أولية تفيد بأن شركة "ميتا" تعمل على تشويه المنافسة في سوق الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت، فضلا عن إستخدام البيانات التي تم الوصول إليها من الشركات مجانا لبيع الإعلانات للمستخدمين. ويمكن لشركة ميتا الاستئناف ضد القضية. وإذا ثبتت إدانة شركة التكنولوجيا العملاقة، فقد تواجه عقوبات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية، والتي بلغت في عام 2023 ما يقرب من 135 مليار دولار. ومع ذلك، تصدر الهيئات التنظيمية عادة عقوبات أقل بكثير. وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة أن "ماركت بليس"، تعمل في بيئة تنافسية للغاية ولا تستخدم بيانات من المنافسين على المنصة للتنافس ضدهم، حسبما قال أشخاص مطلعون على موقف الشركة. وتستعد رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، لبدء الدورة المقبلة التي تستمر خمس سنوات في الهيئة التنفيذية للإتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤخر الإعلان أكثر. وقالت فون دير لاين يوم الثلاثاء الماضي أن الإسبانية تيريزا ريبيرا ستتولى منصب رئيسة مكافحة الإحتكار في الإتحاد الأوروبي خلفا لفستاغر .وتم إطلاق موقع Facebook Marketplace في عام 2016، وهو عبارة عن منصة شعبية لشراء وبيع السلع المستعملة، وخاصة الأدوات المنزلية مثل الأثاث. ومع ذلك، ظهرت شركات جديدة في الأسواق المتخصصة، مثل الأزياء، كمنافسين في السنوات الأخيرة.
أسهم Nvidia تخسر 142 مليار دولار في 4 أيام.. وإرتفاع جنوني لسهم Intuitive بسبب ناسا
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة الأربعاء رغم خفض الفدرالي لمعدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهو الجانب المرتفع من التقديرات لأول خفض له في أكثر من 4 سنوات. وتقوم الأسواق الآن بتسعير كامل لخفض لا يقل عن 25 نقطة أساس في إجتماع الفدرالي في نوفمبر، مع وجود فرصة بنحو 35% لخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس. وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة طفيفة بلغت 0.25% أي ما يعادل 103 نقاط في يوم الأربعاء مسجلا ثاني خسارة يومية على التوالي. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% مع تراجع أغلب أسهم التكنولوجيا الكبرى. كما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 0.3% لينهي سلسلة مكاسب يومية إستمرت لـ 7 جلسات. وتراجع سهم Nvidia بنسبة 1.9% في جلسة الأربعاء مسجلا رابع خسارة يومية على التوالي لتفقد الشركة 142 مليار دولار من قيمتها السوقية في 4 أيام. وجاءت هذه الخسائر بعد إزدياد مخاوف المستثمرين من أن خفض الفائدة بنسبة كبيرة قد يكون محاولة من الفدرالي لتجنب ركود محتمل في أكبر إقتصادات العالم. كما يرى المحللون أن إنطلاق بيئة الفائدة المنخفضة قد يوجه المستثمرين إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الإرتفاعات القياسية لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في آخر عامين. وقفز سهم Intuitive بأكثر من 38% في جلسة الأربعاء إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر بعد إبرام الشركة المختصة بإستكشاف الفضاء عقد خدمات ملاحة بقيمة 4.8 مليار دولار من وكالة ناسا.
الذهب يتراجع بعد تصريحات باول إثر خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، يوم أمس الأربعاء، مع إرتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية عقب تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد خفض المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2552.49 دولار للأونصة، وذلك بعد أن صعد في وقت سابق من اليوم إلى مستوى غير مسبوق عند 2599.92 دولار في أعقاب إعلان قرار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2598.60 دولار عند التسوية. وبدأ البنك المركزي الأميركي ما يتوقع أن يكون تيسيرا ثابتا للسياسة النقدية بخفض تكاليف الإقتراض نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء. ويتوقع صناع السياسات أن ينخفض سعر الفائدة القياسي للفدرالي الأميركي نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025. وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد إستثمارا مفضلا في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وفي أوقات الإضطرابات الجيوسياسية. في الوقت نفسه، توقع غولدمان ساكس أن تسجل أسعار الذهب مستويات 2700 دولار للأونصة بحلول بداية 2025. وأشار البنك إلى أن التغيرات في معدلات الفائدة ستواصل قيادة التقلبات في أسعار الذهب على الرغم من مستويات الطلب القوية من البنوك المركزية. ويكشف بنك غولدمان ساكس عن توقعات إيجابية لسعر الذهب بدعم الطلب من البنوك المركزية والخفض الوشيك للفائدة من جانب الفدرالي.