زيارة الرئيس التركي لمصر، تصريحات الرئيس السيسي حول الاقتصاد المصري، تصريحات صندوق النقد حول الإصلاح الاقتصادي في مصر، قرارات مجلس النواب المصري، إغلاق تطبيقات المراهنات في مصر خلال أيام

الخميس 5 فبراير 2026

أردوغان يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية خلال زيارته لمصر

أعلن، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قدم للرئيس، عبد الفتاح السيسي، سيارة كهربائية. جاء ذلك في إطار زيارته الحالية لمصر للمشاركة في الإجتماع الثاني لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بالقاهرة، يوم أمس الأربعاء. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تفقد السيارة في حديقة قصر الإتحادية، قبل أن يقودها بمصاحبة الرئيس أردوغان من القصر وصولا إلى مقر منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة في مدينة نصر.

الرئيس السيسي: مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في قارة أفريقيا

أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن زيارة الرئيس التركي إلى مصر وفرت فرصة مهمة لمواصلة المشاورات المعمقة بين البلدين، التي إتسمت بدرجة كبيرة من التفاهم والتوافق حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الإتحادية، أعرب الرئيس السيسي عن إعتزاز مصر بعلاقاتها مع تركيا، مشيرا إلى أن جزءا من تاريخ البلدين متداخل، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين المصري والتركي. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في قارة أفريقيا، لافتا إلى أن أنقرة تحتل مكانة متقدمة بين الدول المستقبلة للصادرات المصرية، بما يعكس قوة العلاقات الإقتصادية بين الجانبين. وأعرب الرئيس عن أمله في أن يسهم منتدى الأعمال المصري - التركي في تعزيز الإستثمارات المتبادلة، ودفع معدلات التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الرئيس السيسي على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مؤكدا رفض مصر لأي تصرفات أحادية في الأراضي المحتلة، وضرورة الإلتزام بخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام. وأكد الرئيس السيسي أن أمن وإستقرار الإقليم يمثلان مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة الأزمات المتعددة والتحديات المشتركة. كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال ورفض أي محاولات للمساس بسيادته أو تقسيمه، مشيرا إلى توافقه مع الرئيس التركي على ضرورة التوصل إلى هدنة في السودان تمهد لإتفاق سلام شامل ينهي معاناة الشعب السوداني.

الرئيس السيسي: تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والنقدية للاقتصاد المصري

أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقتصادية وتحقيق الإستقرار المالي الداعم للنمو والتنمية المستدامة. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري - التركي بالقاهرة، أن المنتدى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الإقتصادية الإقليمية والدولية، مشددا على أن العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة من التعاون والتكامل، وتتمتع بآفاق واسعة لم تستغل بعد. وأوضح أن حجم الإستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، مؤكدا الإتفاق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جذب المزيد من الإستثمارات التركية، وتوسيع نطاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية الإقتصادية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة إستثمارية جاذبة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويرفع قدرته التنافسية، لافتا إلى أن منتدى الأعمال يمثل منصة مهمة لتعميق التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وأضاف أن الجانبين إتفقا على تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات من خلال لقاءات دورية، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشروعات حقيقية على أرض الواقع. وخلال الجلسة الختامية للمنتدى، بحضور الرئيس التركي، أوضح الرئيس السيسي أن زخم منتدى الأعمال يعكس عمق الروابط والمصالح المشتركة بين مصر وتركيا، مؤكدا أن البلدين يضعان حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعاون تتسم بالطموح، وجوهرها تحقيق المصالح المتبادلة للشعبين بما يتماشى مع متطلبات العصر. كما أعلن الرئيس أن معدل النمو الإقتصادي في مصر بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية والنقدية؛ وهو ما يدعم مسار التنمية ويعزز فرص الشراكة الإقتصادية مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها تركيا.

أردوغان: هناك فرص مع مصر في مجالات الطاقة والتعدين وتشغيل المطارات

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن شكره للسلطات المصرية على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدا بدور مصر في مواجهة التحديات خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وأكد أردوغان على أهمية التعاون التركي المصري في مشاريع إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن دمج التكنولوجيا التركية مع الخبرات المصرية سيمكن من تنفيذ مشاريع ضخمة في أفريقيا وآسيا. كما شدد على الفرص المشتركة في مجالات الطاقة والتعدين، وتشغيل المطارات والنقل البحري، بما في ذلك إعادة تشغيل سفن نقل البضائع “رورو”. وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار أردوغان إلى النجاحات التركية في إنشاء 27 مجمعا صحيا وفق نموذج “أنشئ، شغل، سلم” BOT، مع إمكانية تبادل الخبرات مع مصر لتعزيز هذا القطاع. ولفت إلى أن تطبيق مصر لنظام التأشيرة عند الوصول ساهم في زيادة أعداد الوفود التجارية والسياحية من تركيا، متوقعا إستمرار هذا النمو. كما دعا مجتمع الأعمال في البلدين لإستغلال الفرص التجارية الجديدة بهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، مشيرا إلى إهتمام السياح الأتراك بتاريخ مصر وثقافتها.

صندوق النقد: مصر التزمت بالجدية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الإقتصادية

أكدت، كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية التزمت بالجدية فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الإقتصادية وإنجاز الإجراءات التي تم إتخاذها والتى لم تكن سهلة، قائلة : “أن الصندوق أوشك على إستكمال مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج”. وأضافت جورجييفا على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي: “أن صندوق النقد الدولي سيصرف 2 مليار دولار للحكومة المصرية مقابل الإلتزامات التي تم إتخاذها بموجب برنامج التسهيل الممدد بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تقييم المرونة والإستدامة”. وتابعت: “في هذه المرحلة نريد أن نرى التنفيذ الناجح لهذا البرنامج، وبمجرد أن تنفذه مصر سيكون هناك المزيد من التعاون”، مشيرة إلى أن التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي ولكن دعم سياستها الجادة أيضا. وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاحات يسهم في تقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص.

مصر تتصدر دول شرق وجنوب المتوسط في إستثمارات “الأوروبي للتنمية” خلال 2025

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تصدر مصر قائمة دول شرق وجنوب المتوسط من حيث حجم الإستثمارات التي ضخها خلال عام 2025، مسجلا رقما قياسيا بلغ 1.3 مليار يورو موزعة على 26 مشروعا داخل البلاد. وأوضح البنك، في بيان حول إستثماراته في ستة إقتصادات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، أن مصر لا تزال واحدة من أكبر الدول التي ينشط بها البنك من حيث حجم ونطاق التمويلات. وأشار البيان إلى أن نحو 70% من الإستثمارات الموجهة لمصر ذهبت إلى القطاع الخاص، فيما خصص 60% منها للتمويل الأخضر، بينما إستحوذت المشروعات الداعمة للمساواة بين الجنسين على قرابة نصف إجمالي الإستثمارات. وفي إطار دعم قطاع الطاقة، قدم البنك تمويلا بقيمة 200 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، في أول إستثمار للبنك بشبكة الكهرباء المصرية ضمن برنامج نوفي لمحور الترابط بين المياه والغذاء والطاقة. كما واصل البنك دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والشركات التي تقودها النساء والشباب، إلى جانب عملائه من الشركات العاملة في قطاعات التصنيع والخدمات والزراعة والصناعات الدوائية.

النواب المصري يوافق على إتفاق تمويلي مع الإتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو

وافق مجلس النواب برئاسة، المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، يوم أمس الأربعاء، على الإتفاق التمويلي (منحة) بقيمة 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية على المستوى المحلي” بين حكومة مصر والإتحاد الأوروبي، والصادر بشأنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025. وعرض النائب، طارق شكري، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الإقتصادية ومكاتب لجان الشئون الصحية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والتضامن الإجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والعلاقات الخارجية، بشأن الإتفاق. ويركز برنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية على المستوى المحلي”، بحسب تقرير اللجنة، على تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، بما يشمل تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء إهتمام خاص للفئات الهشة كالنساء والشباب واللاجئين. كما يسعى البرنامج إلى دمج الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية في مصر، بما يعزز الصمود الإجتماعي والإقتصادي، ويوفر حياة كريمة للمواطنين، ويضمن إستدامة التنمية من خلال إشراك السكان المحليين في عملية التخطيط وإتخاذ القرار، ويركز على رفع كفاءة الخدمات العامة وربط التنمية الإجتماعية بالاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحقيق أثر ملموس وواضح على حياة الفئات المستهدفة، ويضمن حماية الفئات الأكثر إحتياجا من تداعيات الأزمات الإقتصادية والإجتماعية.

النواب المصري يقر منحة بنك التنمية الإفريقي لدعم وزارة التخطيط بذوي الخبرات

وافق مجلس النواب، برئاسة، المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، يوم أمس الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على “إتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل MIC - TAF بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي قدرها 499 ألف وحدة حسابية. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الإقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الأفريقية، إلى أن الإتفاق يهدف لتعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يعمل على تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية وتعظيم الإستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية. وذكر التقرير أن الإتفاق المعروض يأتي في إطار التكامل مع دول القارة الأفريقية، ويدعم الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي في تعظيم الإستفادة من الشراكات الدولية، وبخاصة مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

إغلاق تطبيقات المراهنات في مصر خلال أيام ومن بينها Xbet1

قال، النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة إتصالات النواب، أنه سيتم إصدار قرارات عاجلة بغلق منصتا إكسبت وميلبت للمراهانت خلال أيام، موضحا أنه سيتم أيضا تحديد سن محدد للاستخدامات التكنولوجية. وتابع رئيس لجنة إتصالات النواب أن المجلس الأعلى للإعلام هي الجهة التي أقرت حجب روبلوكس، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هو من نفذ، معلقا: “الأسر في حالة سعادة بالغة”. كما أوضح النائب أحمد بدوي، أنه تم رصد الألعاب التي تسجل خطورة مع عمل توصيات بإغلاقها، موضحا أن الشارع المصري إتفق على مقترح الرئيس السيسي بشأن حماية الأطفال من الألعاب الإلكترونية.

خلال أيام.. تحرك من “النواب” بشأن باقات الإنترنت في مصر

أكد، النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، أن اللجنة تعمل على إلزام المنصات الرقمية العالمية بوجود ممثل قانوني رسمي لها داخل مصر، للالتزام بالضوابط والمعايير والقوانين المنظمة، مشيرا إلى أن ذلك يشمل منصات مثل فيسبوك وتيك توك وغيرها. وأوضح بدوي أن شكاوى عدد من المواطنين تركزت حول إستهلاك باقات الإنترنت، خاصة بسبب بعض التطبيقات ومقاطع الفيديو التي تؤدي إلى إستهلاك كميات كبيرة من البيانات. وأشار رئيس لجنة الإتصالات إلى أنه من المقرر عقد مناقشات خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي القطاع وشركات الإتصالات لمتابعة هذه الملفات، لافتا إلى أنه تم توصيل نحو 64% من خطوط الإنترنت الأرضي بالألياف الضوئية بدلا من الكابلات النحاسية، مع إستهداف الوصول إلى نسبة 100% خلال العام المقبل. ونفى بدوي وجود أي زيادات في أسعار الهواتف المصنعة محليا، مؤكدا أن المنتج المحلي يجب أن يكون أقل سعرا من المستورد، كما أشار إلى أن نسب الإشغال في بعض المناطق التكنولوجية بلغت 100%. وأضاف أن اللجنة ستجري جولات ميدانية لمتابعة أسعار الهواتف في السوق المصرية، كما تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووزارة الإتصالات لمتابعة الملفات الحيوية بالقطاع.

الحكومة المصرية: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الإجتماعي لتوفير وحدات أكثر

أكد، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعي تأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة توفير السكن الملائم للمواطنين، عبر إتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. وأوضح الحمصاني أن هناك طلبا متزايدا على وحدات الإسكان الإجتماعي، مما إستدعى بحث آليات إشراك القطاع الخاص من خلال شراكة منظمة مع صندوق الإسكان الإجتماعي، تضمن الإلتزام بأسعار مناسبة وآلية تسعير واضحة. وأشار إلى أن هذه الشراكة تقوم على نموذج يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص، حيث يلتزم المطورون العقاريون ببناء الوحدات وفق السعر المحدد، مقابل الإستفادة من بعض الخدمات أو عدد من الوحدات داخل المشروع، بما يضمن إستدامة التنفيذ دون المساس بحقوق المواطنين. وأكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن الآلية تعتمد على مطورين عقاريين من ذوي الخبرة، لافتا إلى إمتلاك صندوق الإسكان الإجتماعي خبرات واسعة في إختيار الشركات القادرة على تنفيذ مشروعات الإسكان وفق أعلى معايير الجودة.

بالم هيلز للتعمير تصدر سندات توريق بقيمة ملياري جنيه

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، وإي اف چي هيرميس، بنك الإستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه. وذكر بيان أن هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق تم إعتماده مؤخرا لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه. وأوضح، أنه تم طرح الإصدار على 4 شرائح على النحو الآتي:

- تبلغ قيمة الشريحة (A) 423.15 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني، (AA+).

- تبلغ قيمة الشريحة 906.75 (B) مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني، (AA).

- تبلغ قيمة الشريحة (C) 594.425 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني، (A+).

- تبلغ قيمة الشريحة (D) 90.657 مليون جنيه ومدتها 84 شهر، وتصنيفها الائتماني، (A-).

وقالت، مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن إتمام هذه الصفقة يعكس الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، كما يبرهن على متانة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير. وفي سياق متصل، صرح، علي ثابت، رئيس القطاع المالي في شركة بالم هيلز للتعمير، بأن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء المالي لشركة بالم هيلز ومقومات النمو التي تتمتع بها، مؤكدا التطلع إلى صفقة أخرى هذا العام ضمن برنامج سندات التوريق، حيث نركز على إستغلال هذا التمويل لتسريع وتيرة البناء في المشروعات. جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار الأوحد وضامن التغطية في هذه الصفقة، وقام مكتب أيه إل سي - علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات، بينما قام البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية، بينما شارك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) في عملية الإكتتاب، بالإضافة إلى ذلك، قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح.

تغطية الطرح العام لأسهم “جورميه إيجيبت” بنحو 55.8 مرة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، نتائج نهاية فترة تسجيل أوامر الشراء والبيع للطرح العام لشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية. وأوضحت البورصة في بيان لها، يوم أمس الأربعاء، أن إجمالي كميات أوامر الشراء المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة (OPR) بنهاية الفترة المحددة يوم 4 فبراير 2026، بلغت 2.125 مليار سهما. وبناء على هذه الأرقام، بلغت نسبة تغطية الطرح العام للشركة 55.78 مرة تقريبا. وكانت البورصة المصرية، قد قالت، يوم الأحد الماضي، أنه تم تغطية الطرح الخاص 12.22 مرة، موضحة أن السعر النهائي الذي تم تحديده هو 6.90 جنيه للسهم. يشار إلى أن طرح الشركة يخص أسهم الشريحة الثانوية بحد أقصى 190.51 مليون سهم، تمثل نحو 47.6% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك عبر شريحتين (عام وخاص) بسعر أقصى يبلغ 7.74 جنيه للسهم، ومن المقرر التالي:

- الشريحة الأولى (الطرح الخاص): بحد أقصى عدد 152,413,459 سهما تمثل نسبة 80% من إجمالي الطرح ونسبة 38.1% من إجمالي عدد أسهم الشركة ويكون الحد الأدنى لتلقي أوامر الشراء بالنسبة للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة بعدد أسهم لا تقل قيمتها عن 5 ملايين جنيه وبالنسبة للمؤسسات المالية بعدد أسهم لا تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه، وبحد أقصى الكمية المطروحة في هذه الشريحة.

- الشريحة الثانية (الطرح العام): بحد أقصى عدد 38,103,365 سهما تمثل نسبة 20% من إجمالي الطرح ونسبة 9.5% من إجمالي عدد أسهم الشركة، يتم تلقي وتسجيل الأوامر بحد أدنى عدد 100 سهم وحد أقصى عدد أسهم الطرح العام للمستثمر الواحد.

أرباح “التمويل الكويتي مصر” ترتفع إلى 4.1 مليار جنيه خلال 2025

أعلن بنك “بيت التمويل الكويتي - مصر” تحقيق أداء ربحي قوي، مسجلا صافي أرباح مجمعة خلال عام 2025 بلغت 4.1 مليار جنيه مصري. وأظهرت القوائم المالية المجمعة تسجيل نمو ملحوظ في إجمالي محفظة التمويلات لتصل إلى 105.2 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 85.3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ %23.3، وهو ما يؤكد الدور المتنامي للبنك في تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية، عبر حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، تسهم في دعم النشاط الإقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. وواصل البنك تعزيز قاعدته التمويلية، حيث سجلت ودائع العملاء نموا بنسبة %20.7 لتصل إلى 141.3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 117.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، في مؤشر واضح على تنامي ثقة العملاء في قوة المركز المالي للبنك، وجودة خدماته، وقدرته على تقديم قيمة مصرفية مضافة في سوق يتميز بإرتفاع مستويات المنافسة. وإنعكس هذا الأداء المتوازن على إجمالي الأصول، الذي إرتفع إلى 172 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 144 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة نمو %19.4، مدفوعا بالتوسع في محفظة التمويلات وزيادة الودائع، بما يعزز من قدرة البنك على تحقيق نمو طويل الأجل قائم على أسس مالية سليمة. وإرتفعت حقوق الملكية إلى 22.3 مليار جنيه مصري في 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه مصري في 2024، محققة معدل نمو بلغ حوالي %20، مما يدعم خطط التوسع المستقبلية للبنك. وصرحت، هالة صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي - مصر: “تعكس نتائج أعمالنا في عام 2025 قوة الدفع الإستراتيجي الذي يتمتع به بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وقدرتنا على تحقيق أداء قوي مع نمو متوازن ومستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول وتعزيز المركز المالي في ظل بيئة إقتصادية متغيرة”. وأضافت: نواصل تعزيز موقعنا كمؤسسة مصرفية رائدة في السوق المصري من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة ، تواكب تطلعات عملائنا وتدعم الشمول المالي”. وأشارت إلى البنك يركز على تسريع التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في منتجاته وخدماته، لتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين، مع إستمرارنا في دعم النمو الإقتصادي الوطني.

عمومية “إيكمي” تقر زيادة رأس المال إلى 115.17 مليون جنيه عبر الإكتتاب

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية - إيكمي، على مقترح زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وكذلك المرخص. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه. كما أقر المساهمون زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57.67 مليون جنيه إلى 115.17 مليون جنيه بزيادة قدرها 57.5 مليون جنيه، بقيمة إسمية جنيه واحد للسهم. وتتم الزيادة نقدا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، مع إتاحة تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي. وتقرر تحصيل مصاريف إصدار بواقع 1% من القيمة الإسمية للسهم (بواقع قرش واحد لكل سهم). كما إعتمدت الجمعية بإجماع الحاضرين دراسة الجدوى التفصيلية بشأن أوجه إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها.

“دايس” تقرر تأسيس شركة جديدة لتصنيع الملابس الجاهزة

قررت شركة دايس للملابس الجاهزة، تأسيس شركة لتصنيع الملابس الجاهزة بالشراكة مع شركتين إيطاليتين. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أنه لم يتم تحديد بشكل نهائي قيمة رأسمال الشركة المرتقبة ونسب المشاركة.