العاصمة الجديدة تعلن تفاصيل حفل ضخم لإستقبال العام الجديد، تصريحات صندوق النقد الدولي، التأمين الصحي الشامل، البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة

الأحد 28 ديسمبر 2025

“العاصمة الجديدة” تعلن تفاصيل حفل ضخم لإستقبال العام الجديد

قال، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مهرجان New Capital Countdown Festival ، يقام للمرة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة إحتفالا برأس السنة الميلادية، في خطوة تستهدف ترسيخ مكانة العاصمة كمدينة حديثة وحيوية تضاهي كبرى عواصم العالم. وقال عباس أن الشركة حرصت على تنظيم إحتفال متكامل يناسب جميع أفراد الأسرة المصرية، تبدأ فعالياته من منتصف اليوم، ويضم أنشطة للأطفال، وكرنفالا ترفيهيا، وعروضا فنية متنوعة، على أن تختتم الفعاليات بالعد التنازلي لإستقبال العام الجديد، إلى جانب عروض الألعاب النارية والليزر وDrone Show ، في منطقة الأبراج، وتحديدا عند البرج الأيقوني. وأوضح أن إختيار منطقة الأبراج جاء لما تتمتع به من تميز بصري يجعلها واجهة مشرفة للعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تحويل هذا المهرجان إلى تقليد سنوي ثابت، على غرار إحتفالات رأس السنة في العواصم العالمية. وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى أن الهدف من تنظيم المهرجان ليس تحقيق عائد ربحي، وإنما إتاحة يوم إحتفالي مفتوح يجمع الأسرة المصرية، لافتا إلى أن التذاكر طرحت بأسعار رمزية وشهدت إقبالا كبيرا، حيث نفدت بالكامل عبر ثلاث مراحل بيع متتالية. وأضاف أن عدد الحضور المتوقع داخل موقع الإحتفال يقترب من 15 ألف شخص، إلى جانب أعداد أخرى ستتابع عروض الألعاب النارية من المناطق المحيطة، خاصة على محور محمد بن زايد الجنوبي المطل مباشرة على البرج الأيقوني. وأكد عباس أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تعد مجرد مقر للمؤسسات الحكومية، بل أصبحت مدينة متكاملة تضم معالم ثقافية ودينية بارزة، من بينها مدينة الفنون والثقافة، دار الأوبرا، مسجد مصر الكبير، دار القرآن الكريم، والنصب التذكاري، داعيا المواطنين إلى زيارة العاصمة والتعرف على حجم التطور العمراني الذي تشهده. وشدد على أن الإحتفال ينظم بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتأمين الحضور وتنظيم الحركة المرورية، معربا عن أمله في أن يكون الحدث رسالة إيجابية تعكس صورة مصر الحديثة، وبداية عام جديد سعيد للمصريين.

صندوق النقد: قفزة خدمة الدين في مصر نتاج الإصلاح وسعر الصرف

كشف، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن لجوء الدول إلى صندوق النقد يأتي عادة عندما تنعدم البدائل التمويلية الأخرى، موضحا أن الإرتفاع الكبير في خدمة الدين بمصر يرجع إلى عدة عوامل أبرزها مسار الإصلاح الإقتصادي وتغيرات أسعار الصرف. وقال معيط أن فوائد الديون بلغت نحو 480 مليار جنيه مع إنطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادي في عام 2016، في وقت بلغ فيه حجم الإنفاق العام 4.7 تريليون جنيه مقابل إيرادات قدرها 3.1 تريليون جنيه؛ مما أسفر عن عجز مالي قارب 1.5 تريليون جنيه. وأوضح أن فوائد الديون تضاعفت ثلاث مرات تقريبا، لترتفع من 480 مليار جنيه إلى نحو 2 تريليون جنيه حاليا، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار كان في حدود 15 جنيها عام 2021، بينما وصل الآن إلى 47.5 جنيه، أي بفارق 32 جنيها للدولار، حيث يمثل كل جنيه زيادة في سعر الصرف عبئا يقدر بنحو 80 مليار جنيه على الموازنة العامة؛ مما أسهم في تضخم حجم الدين. وأكد معيط أن تراجع معدلات التضخم ينعكس مباشرة على تباطؤ وتيرة إرتفاع الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى وجود مسارات عملية لخفض الدين العام، على رأسها تسريع معدلات التمويل وزيادة الإيرادات، بما يقلص نسبة خدمة الدين ويوفر موارد إضافية للمشروعات التنموية. وأشار إلى أن تقليل عبء خدمة الدين يتيح للحكومة توجيه إنفاق أكبر لتحسين الخدمات العامة وتحقيق قدر أعلى من الإستقرار الإقتصادي، موضحا أنه قبل عام 2011 كانت الموازنة تتركز على الأجور والدعم وخدمة الدين وتشغيل الدولة، حيث بلغت نسبة خدمة الدين آنذاك نحو 49% من إجمالي الموازنة. وأوضح أن الأجور تمثل حاليا نحو 16% من الموازنة، والدعم 17%، بينما تستحوذ خدمة الدين على 49%، مؤكدا أن هذا العبء الكبير يمثل تحديا رئيسيا أمام وزير المالية، ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويزيد من الضغوط الإقتصادية على الدولة.

وزير مالية مصر السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد: لم نجد ثمن العلاج في 2015.. وواجهنا تحديات كثيرة

كشف، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن أبرز التحديات الإقتصادية التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه في عام 2015 لم تتوفر 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي؛ مما يعكس صعوبة توفير الإحتياجات الأساسية في تلك الفترة. وقال معيط أن الاقتصاد المصري مر بأزمات قاسية عقب تداعيات جائحة كورونا، معتبرا مارس 2022 ونوفمبر 2024 أصعب الفترات التي أثرت على مستويات الثقة وتحويلات المصريين بالخارج، التي إرتفعت حاليا لتتراوح بين 40 و45 مليار دولار بعد إستعادة الثقة بين الدولة والمواطن. وأشار إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي ساهم في تنفيذ مشروعات عملاقة وتصحيح السياسات الإقتصادية، موضحا أن المراجعة الأخيرة أكدت تعافي الاقتصاد مع مرونة سعر الصرف وتحقيق معدل نمو بلغ 4.4%. وأكد أن البرنامج سينتهي في ديسمبر 2026، مشددا على أهمية الحفاظ على إحتياطي قوي من النقد الأجنبي، الذي بلغ نحو 51 مليار دولار؛ وهو الأعلى في تاريخ مصر. وأضاف معيط أن الدولة نفذت مشروعات كبرى في الإسكان والكهرباء والطرق ووسائل النقل لتحسين مستوى المعيشة، لافتا إلى أن المواطن تحمل أعباء برنامج الإصلاح الإقتصادي. كما تطرق معيط إلى أزمة الغاز بعد 2011، موضحا أنه لم يكن لدى مصر الغاز الكافي وإضطر المسؤولون للتواصل مع دول عربية شقيقة لتوفير شحنات غاز، مؤكدا أن نقص العملة في تلك الفترة أثر على كثير من القطاعات الأساسية، بما في ذلك توفير الأدوية والموارد الحيوية.

صندوق النقد: إستقرار الأسعار وتحسن مستوى الدخل أهم ما يشعر به المواطن المصري

أكد، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن المواطن المصري شعر بنتائج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016، لافتا إلى إنخفاض تكلفة الإنتاج وإستقرار الأسعار بعد عامين من تنفيذ البرنامج. وقال معيط أن الأهم بالنسبة للمواطن هو إستقرار الأسعار وتحسين مستوى الدخل، مؤكدا أن وجود الدولار وثبات سعر الصرف يساهمان بشكل مباشر في تحقيق هذا الإستقرار. وأضاف أن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يكون خيارا استثنائيا وآخر مصدر لأي دولة لسد الفجوات التمويلية، موضحا أن مصر طالما قادرة على إدارة أمورها الإقتصادية وفق رؤية واضحة ومعلومة، فلن تحتاج إلى تدخل الصندوق، الذي يأتي عادة لمناقشة حصة الدعم والمخصصات في الميزانية وخطط الترشيد وزيادة الموارد لتعزيز التعافي الإقتصادي. وأشار معيط إلى أن مؤسسات التصنيف الدولي تراقب أداء الاقتصاد لمعرفة ما إذا كان يتحسن أم يتعثر، مؤكدا أن تحمل الشعب المصري لبرنامج الإصلاح الإقتصادي ساهم في مواجهة الموجة التضخمية العالمية التي أثرت على أسعار البترول والقمح والسلع الأساسية. وختم معيط بالقول أن إستقرار الأسعار وزيادة الدخل هما المؤشران الرئيسيان لشعور المواطن بنتائج الإصلاح، وأن تعزيز إدارة الموارد الإقتصادية وفق برنامج معلن يسهم في الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي وتحفيز الإستثمار.

مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: عدد السكان أحد أهم عناصر التميز في الاقتصاد المصري

أكد، محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن قوة الاقتصاد المصري تنبع من تنوعه الكبير إلى جانب إمتلاكه قاعدة سكانية واسعة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تسريع معدلات النمو في القطاعات الخدمية والتصديرية بإعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الإقتصادي. وأوضح محيي الدين أن عدد السكان يمثل أحد أهم عناصر التميز في الاقتصاد المصري، لما يمتلكه العنصر البشري من قدرات على الإبتكار والإبداع، فضلا عن دوره في زيادة الطلب وتحفيز النشاط الإقتصادي. ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى توطين مسارات التنمية من خلال تعزيز الإستثمار المحلي في مجالات التعليم والبنية التحتية التكنولوجية والرعاية الصحية، بما يسهم في بناء رأس مال بشري قادر على دعم النمو المستدام. وعلى صعيد الصادرات والتعاون الدولي، أشار محيي الدين إلى توافر فرص واعدة لتعزيز التعاون الإقتصادي مع عدد من الدول العربية ذات الأداء الإقتصادي المتميز والتي تشهد إستقرارا، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأردن والعراق والجزائر، فضلا عن أهمية التوسع في الاستثمار بالدول الأفريقية التي تشهد حاليا إهتماما تجاريا وإستثماريا متزايدا من مختلف أنحاء العالم.

متحدث “الوزراء” المصري: نستعد لتنفيذ ثاني مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل

قال، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن إجتماع الحكومة الأخير تابع الإستعداد لتنفيذ للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال إستعراض إحتياجات المحافظات المختلفة التي ستدرج ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف الحمصاني أنه يتم حاليا مراجعة حالة المنشآت والوحدات الصحية في محافظات المرحلة الثانية حتى تستوفي معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن محافظة الإسكندرية أيضا ستخضع لعملية التقييم بحيث يتم تحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل. وأوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية بتخصيص الموارد المالية اللازمة سواء لمنظومة التأمين الصحي الشامل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإعتبار أن هذين المشروعين لهما أهمية كبيرة ويمسان الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأشار “الحمصاني”، إلى أن عملية التطوير هي عملية شاملة، وتشمل تطوير المنشآت والوحدات الصحية سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو التجهيزات من الأجهزة الطبية أو التحول الرقمي والقوى البشرية، مؤكدا أن التحول الرقمي جزء أساسي من حيث وجود منظومة متكاملة لبيانات المواطنين المسجلين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزارة العمل المصرية تصدر قرارا جديدا لتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

أعلنت وزارة العمل المصرية عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الخاص بتحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، في إطار إستكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. وقال وزير العمل، محمد جبران، في بيان صادر، يوم أمس السبت، أن القرار يهدف إلى تحقيق الإنضباط التشغيلي، وحماية حقوق العمال، وضمان سلامتهم، مع رفع كفاءة الأداء والإنتاج في المنشآت الصناعية. وأوضح الوزير، أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا، مع مراعاة فترات الراحة القانونية، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت. وأشار الوزير، إلى أن القرار يسمح بتشغيل العمال لساعات إضافية في حالات الضرورة أو الظروف غير العادية، وفق الضوابط القانونية، مع الإلتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة. وأكد الوزير، أن هذا القرار يعد من القرارات التنظيمية الأساسية لتحقيق الإستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددا على إستمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية. وتابع، أنه من المقرر أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

“الخارجية” تعلن إطلاق خدمة التصديق على المستندات والوثائق عبر البريد المصري

وقعت وزارتا الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون لتفعيل الشراكة بين الهيئة القومية للبريد ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية. ويهدف البروتوكول إلى إسناد إجراءات التصديق على المستندات والوثائق كاملة إلى الهيئة القومية للبريد نيابة عن المواطنين، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمة، وتحسين جودة تجربة الحصول على الخدمات الحكومية. كما يتيح للمستفيدين حرية إختيار طريقة إستلام المستندات المصدقة، سواء من خلال أقرب مكتب بريد أو عبر التوصيل إلى مقر العمل أو محل الإقامة. وأكد الجانبان أن الخدمة سيتم تعميمها بشكل تدريجي لتشمل مختلف مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن توسيع نطاق الإستفادة منها وتخفيف الضغط على مكاتب التصديقات التقليدية. وفي هذا السياق، تتواصل الجهود المشتركة بين الوزارتين لتذليل أية تحديات قد تواجه تفعيل الخدمة، من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للعاملين، إلى جانب عقد إجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة تطوير آليات التصديق عبر مكاتب البريد وتعظيم الإستفادة منها. كما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، بما يسهم في الحد من التكدس، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، في إطار منظومة الدولة الرقمية.

إنتخاب محمد زكي السويدي رئيسا لاتحاد الصناعات المصرية للدورة 2025-2029

أعلن إتحاد الصناعات المصرية عن إكتمال تشكيل مجلس إدارته للدورة الجديدة (2025–2029)، وذلك عقب إنتخاب 21 عضوا بالإقتراع المباشر ممثلين عن 21 غرفة صناعية، وصدور قرار وزير الصناعة رقم 449 لسنة 2025 بتعيين سبعة أعضاء بمجلس إدارة الإتحاد. ووفق بيان من الإتحاد، يوم الخميس الماضي، شهدت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس إنتخاب محمد زكي السويدي رئيسا لإتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة. كما أسفرت نتائج الإنتخابات الداخلية عن إنتخاب كلا من، طارق توفيق، وكيلا للاتحاد، ومحمود سرج، وكيلا للاتحاد. وإستكمل تشكيل هيئة مكتب الإتحاد بإنتخاب كل من، خالد أبو المكارم، عضوا بهيئة المكتب، وأشرف الجزايرلي، عضوا بهيئة المكتب. وبذلك يكون إتحاد الصناعات المصرية قد أنهى تشكيل مجلس إدارته وهيئة مكتبه بالكامل، إيذانا ببدء ممارسة مهامه الرسمية خلال الدورة الجديدة (2025–2029).

رئيس شعبة الذهب: 2025 “العام الذهبي” بإرتفاعات قياسية وزيادة 75%.. ونتوقع المزيد

قال، هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن إرتفاعات أسعار الذهب تؤثر على معدلات البيع في الأسواق. وأضاف أن عام 2025 هو العام الذهبي للذهب، موضحا أن نسبة الزيادة منذ بداية العام حتى الآن بلغت نحو 75%. وأوضح أن قيمة الزيادة في سعر الذهب عيار 21 بلغت 2200 جنيه، مؤكدا أن الأسعار الحالية تمثل أرقاما قياسية وغير مسبوقة. وأشار ميلاد إلى أن سعر الأونصة إرتفع لأكثر من 4500 دولار، علما بأن هذا المستوى كان من المتوقع تسجيله في 2026، لكن من المتوقع أن يرتفع السعر إلى 5000 دولار في الربع الأول من 2026. ونصح بالشراء لأن الذهب لا يمكن وضع سقف أو حد أقصى له، موضحا أن المؤشرات تفيد بأن الذهب يتجه لمزيد من المستويات القياسية. وأفاد بأن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 50 ألف جنيه حاليا، ناصحا بالمحافظة على اقتناء الذهب إلا إذا كانت هناك حاجة لسيولة مالية، وما دون ذلك يفضل أن يكون الإدخار في الذهب. ونوه بأن الفيدرالي الأمريكي يواصل سياسة خفض الفائدة، وأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصر على خفض سعر الدولار؛ وبالتالي فالبديل الذي يزيد عكسيا هو الذهب.

المركزي المصري: تراجع التضخم إلى 12.3% وتوقعات بمزيد من الإنخفاض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في إجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تراجع معدلات التضخم وتحسن التوقعات المستقبلية. وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء التقييم الأخير لتطورات التضخم، حيث واصل المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي ليسجل 12.3% في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مقارنة بمعدلات أعلى خلال الفترات السابقة. وأشار إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الإنخفاض الحاد في معدل تضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، مما كان له الأثر الأكبر في تهدئة الضغوط التضخمية. في المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي 12.5%، مدفوعا بإرتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات. وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم العام 0.3%، بينما بلغ التضخم الأساسي 0.8% خلال نوفمبر 2025، وهو ما يعكس إعتدالا ملحوظا مقارنة بالأنماط الموسمية المعتادة، ويشير إلى تحسن توقعات التضخم وتلاشي آثار الصدمات السابقة بشكل تدريجي. وتوقع البنك المركزي أن يستقر معدل التضخم السنوي العام قرب مستوياته الحالية خلال الربع الرابع من عام 2025، ليسجل في المتوسط نحو 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ 28.3% في عام 2024. كما رجح أن يواصل التضخم تراجعه خلال عام 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من العام نفسه. وأكد المركزي أن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى دعم المسار النزولي للتضخم وترسيخ التوقعات، مع الإستمرار في إتباع سياسة نقدية حذرة تأخذ في الإعتبار المخاطر العالمية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وإضطرابات سلاسل الإمداد. وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها ستواصل متابعة التطورات الإقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في إستخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لضمان تحقيق إستقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.

البنك المركزي المصري يحذر من تحديث بيانات الحسابات عبر الهاتف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا، نفى فيه ما تردد عن طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم عبر المكالمات الهاتفية أو وسائل التواصل الإجتماعي. وأكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب مطلقا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء بهذه الوسائل، مشددا على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم سرية وفقا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة كتابية من صاحب الحساب أو بأحكام قضائية. ودعا البنك المركزي جميع العملاء إلى عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيا لأي شخص، وإستخدام القنوات الرسمية للبنوك فقط، تفاديا لمحاولات النصب أو الإحتيال.

“المالية والصناعية” تضيف منتجا جديدا لمحفظتها وتستهدف التصدير عالميا

أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية إنتاج منتج جديد بمصانع الشركة بمحافظة أسيوط. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن المنتج هو سلفات الماغنسيوم، وتم التشغيل الناجح بطاقة إنتاجية له بلغت 240 طنا يوميا. وأضافت أنها إنتهت من إجراءات تسجيل المنتج محليا والحصول على الشهادات والموافقات اللازمة التي تؤهله للتصدير إلى دول الإتحاد الأوروبي وكافة دول العالم، وذلك وفقا للمعايير والإشتراطات المعتمدة. وأشارت إلى أن هذه الإضافة جاءت ضمن خطة الشركة لتطوير محفظة منتجاتها وتعظيم الإستفادة من إمكاناتها الإنتاجية، بما يدعم نمو أعمال الشركة خلال الفترات المقبلة.

مدينة الإنتاج الإعلامي تعتمد موازنة 2026 وتحدد 47 جنيها سعرا للدولار

إعتمدت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي الموازنة التقديرية للعام المقبل. وأوضحت الشركة في إفصاح، يوم الخميس الماضي، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح يبلغ 723.58 مليون جنيه خلال عام 2026. وتتوقع تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بنحو 1.44 مليار جنيه مقابل إيرادات متوقعة بنحو 1.3 مليار جنيه بنهاية العام الحالي. كما تقدر الموازنة مصروفات الشركة خلال العام المقبل بنحو 721.12 مليون جنيه. وأشارت إلى أنها قيمت العملات الأجنبية بالموازنة بسعر 47 جنيها للدولار، بناء على التوقعات السارية في البنوك المتعامل معها. وأوضحت الشركة أنه تم بناء إستراتيجية إعداد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2026 على أساس التركيز على تنمية موارد الشركة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة أي التزامات ماليه على الشركة، من خلال إتخاذ الإجراءات التالية : إستكمال تطوير وتحديث مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية وبأحدث التجهيزات الهندسية، إحلال وتجديد وإضافة أجهزة هندسيه تعمل بنظام HD للاستديوهات العاملة حاليا وذلك تلبية لرغبات الشركات المؤجرة ومن ثم تعظيم الإيرادات المحققة من تقديم خدمات الإستديوهات، تطوير مناطق التصوير والخدمات المقدمة للمتعاملين مع الشركة نظرا لإقبال العملاء عليها وذلك في ظل المنافسة الموجودة حاليا، المشاركة بنسبة 25% من التكلفة الأمر الذي يسهم في وضع الشركة مرة أخرى على قائمة الشركات المنتجة للأعمال الفنية الأمر الذي تزيد معه فرص الشركة التنافسية مستقبلا، والعمل على تحديث وتطوير نظم التعليم بالأكاديمية وتشمل (أجهزة كمبيوتر، وبرامج كمبيوتر متخصصة).

الرقابة المالية تقر إجراءات بنك القاهرة بشأن زيادة رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح بنك القاهرة بشأن إجراءات زيادة رأس المال. وقالت الرقابة المالية، يوم الخميس الماضي، أن تقرير إفصاح دعوة الجمعية العامة غير العادية لبنك القاهرة للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر نقدا من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه. والزيادة موزعة على عدد 5 مليارات سهم عادي بقيمة إسمية للسهم 2 جنيه للسهم الواحد. وأرجع البنك الزيادة إلى مواكبة السياسة التوسعية للبنك من الفروع الجديدة.

“ابن سينا فارما” تتخارج من عقود تأجير تمويلي لأصول بـ1.07 مليار جنيه

أعلنت شركة ابن سينا فارما تخارجها من عقود تأجير تمويلي بقيمة إجمالية 1.07 مليار جنيه. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها تخارجت من عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض وآلات ومبنى الشروق تنفيذا للاتفاق الذي تم مع أحد المستثمرين أن يحل محل الشركة في عقود التأجير التمويلي مقابل 670 مليون جنيه. وأضافت أنه تم بيع والتخارج من عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض ومبنى الهرم تنفيذا للاتفاق مع أحد المستثمرين وقيام المستثمر بسداد عقود التأجير التمويلي الخاصة بأرض ومبنى الهرم وسداد جزء من باقي قيمة الصفقة للشركة طبقا للجدول الذي تم الإتفاق عليه وذلك بقيمة إجمالية 402 مليون جنيه.