رئيس الوزراء يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في قمتين، موعد زيارة صندوق النقد إلي مصر، هولندا تعلن إعادة تمثال أثري إلي مصر، بيانات البنك المركزي المصري، النواب المصري يقر إتفاقية تسهيل قرض الإتحاد الأوروبي

الإثنين 3 نوفمبر 2025

نيابة عن الرئيس.. رئيس الوزراء يتوجه إلى الدوحة للمشاركة في قمتين

غادر، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مطار القاهرة الدولي، يوم أمس الأحد، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة نيابة عن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية، التي تعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. كما يشارك مدبولي في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، والتي تستضيفها قطر في الثالث من نوفمبر 2025. ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء خلال زيارته عددا من اللقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

معيط: الإعلان عن موعد زيارة بعثة الصندوق إلى مصر قريبا

أكد، محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنه سيتم قريبا الإعلان عن موعد زيارة بعثة الصندوق إلى مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التعاون القائم بين الجانبين. وأوضح معيط، في تصريحات تليفزيونية، أن المراجعتين ستشملان تقييم الأداء الإقتصادي المصري في مجالات الإصلاح المالي والنقدي، إلى جانب مناقشة ملف الطروحات الحكومية، وذلك في إطار برنامج متفق عليه بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية. وأشار إلى أن هناك نقاشات جارية بين الصندوق والحكومة المصرية بشأن الرؤية المستقبلية للطروحات العامة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز برنامج الإصلاح الإقتصادي ويزيد من كفاءة إدارة الأصول. وتطرق معيط إلى تقييم الصندوق لقرار رفع أسعار الوقود الأخير، موضحا أن التضخم في مصر يشهد إتجاها نزوليا، وأن بعض الإجراءات الإصلاحية قد تحدث تأثيرا مؤقتا على معدلات التضخم، لكنها تظل ضرورية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي على المدى الطويل. وأضاف أن المستهدف العام للتضخم في مصر يبلغ نحو 7% بزيادة أو إنخفاض قدرها 2%، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال السياسات المالية والنقدية المتبعة. وفيما يتعلق بالقيمة المتوقعة للشرائح المالية التي ستحصل عليها مصر بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة، أوضح معيط أنها ستبلغ نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 274 مليون دولار من برنامج صندوق الصلابة والإستدامة.

هولندا تعلن إعادة تمثال أثري عمره 3500 عام إلى مصر

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، خلال زيارته إلى القاهرة، التي التقى خلالها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هولندا ستعيد إلى مصر تمثالا أثريا عمره نحو 3500 عام ظهر مؤخرا في أحد المعارض الفنية داخل بلاده. ويجسد التمثال مسؤولا كبيرا من عهد الملك تحتمس الثالث، الذي حكم بين عامي 1479 و1425 قبل الميلاد، ويعتقد أنه سرق وهرب من مصر بطريقة غير قانونية، على الأرجح خلال فترة إضطرابات الربيع العربي، قبل أن يظهر لاحقا في سوق الفن العالمي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز. وأوضح سخوف أن السلطات الهولندية صادرت القطعة الأثرية في عام 2022 من معرض فني بمدينة ماستريخت جنوب البلاد، بعد بلاغ من مجهول نبه الجهات المختصة إلى أن التمثال خرج من مصر بطريقة غير مشروعة. وأكدت نتائج التحقيق الذي أجرته الشرطة الهولندية بالتعاون مع هيئة تفتيش التراث الثقافي، أن التمثال سرق وهرب من الأراضي المصرية بطريقة مخالفة للقانون. وسلم التاجر الذي كانت القطعة بحوزته التمثال طوعا عقب انتهاء التحقيقات الرسمية. وأعلنت الحكومة الهولندية أنها تتوقع تسليم القطعة الأثرية إلى السفارة المصرية في لاهاي قبل نهاية العام الجاري، دون تحديد موعد نهائي لعملية التسليم، في خطوة تمثل حلقة جديدة من جهود التعاون بين القاهرة ولاهاي لإستعادة الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

النواب المصري يقر إتفاقية تسهيل قرض الإتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، يوم أمس الأحد، برئاسة، أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على مذكرة التفاهم والإتفاق الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025. وجاءت موافقة المجلس بعد إستعراض النائب، فخري الفقي، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الإقتصادية، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والطاقة والبيئة، عن الإتفاق سالف الذكر. وأشار تقرير اللجنة إلى أن الإتفاق المعروض يتضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية من الإتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو. ولفتت اللجنة المشتركة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من الآلية المشار إليها بقيمة مليار يورو، وقد تم صرفها بتاريخ 27 ديسمبر 2024. ويتضمن الإتفاق عددا من الإجراءات، تشمل متابعة تطبيق نظام الضرائب الإلكتروني إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة من خلال تحسين آليات المحاسبة، والإدارة متوسطة الأجل للميزانية وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية. كما تشمل الإجراءات دعم الحماية الإجتماعية، وتعزيز سوق العمل من خلال إستراتيجيات التوظيف وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل لضمان وصول أفضل للفئات المستضعفة. كما تتضمن الإجراءات تعزيز الحيادية التنافسية، وتحسين الحوكمة، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة عبر تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مع تطوير نظم إلكترونية متكاملة للتراخيص والمشتريات والوصول إلى الأراضي. كما تشمل التدابير تحسين إجراءات الجمارك، وتفعيل المنصات الإلكترونية لتسهيل الاستثمار، وتعزيز سياسات التنافسية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة نحو تحرير السوق وتحسين كفاءة الطاقة، ودراسة تعزيز التنافسية التجارية المتوافقة مع المناخ مع حماية بيئية خاصة لمنطقة البحر الأحمر.

الإتفاق على تعزيز التعاون مع لبنان في الإعمار والطاقة والغذاء والأدوية

أكدت، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن إنعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية في دورتها العاشرة يمثل إنطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين بعد توقف دام منذ عام 2019. وأضافت في تصريحات تلفزيونية، أن العلاقات السياسية والإقتصادية بين القاهرة وبيروت قوية ومتجذرة، وتحظى بدعم وتوجيه مباشر من، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، لتعزيز مسارات التعاون بين الجانبين. وتابعت المشاط في تصريحاتها على هامش المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره اللبناني، أن اللجنة العليا المشتركة جاءت تتويجا لمسار من التنسيق المستمر بين البلدين، حيث شهدت الدورة الحالية توقيع 15 مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات متعددة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للمضي قدما نحو شراكة أكثر عمقا وإستدامة. وأوضحت الوزيرة أن إجتماعات اللجنة ركزت على الملفات ذات الإهتمام المشترك والمجالات الواعدة للتعاون المستقبلي، من بينها إعادة الإعمار، وقطاع الكهرباء والطاقة، والأمن الغذائي، وصناعة الأدوية. وأكدت، أن هذه المجالات تشكل ركيزة أساسية للتنمية في كلا البلدين، كما تم بحث آليات الإستفادة من الخبرات المتبادلة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية.

مصر تعلن موعد التطبيق الرسمي لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية

أعلن، أحمد كجوك، وزير المالية، عن موعد بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات،ACI، بالموانئ الجوية، ليكون بداية شهر يناير المقبل. وأوضح أحمد كوجك، في بيان يوم أمس الأحد، أن الفترة التجريبية بدأت عام 2022 وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى للمستثمرين توفيق أوضاعهم. وقال أن هناك تعاونا كبيرا وتنسيقا كاملا ومستمرا مع، حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وخفض الأعباء عن المستثمرين. وأكد الوزير، أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين شركاء النجاح، لافتا إلى العمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لخفض تكاليف الإستيراد والتصدير. وأضاف أن منظومة ACI بالموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، وتم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي. وبين أن نظام “ACI” يسهم فى خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الإستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية. وأشار إلى أن منصة “نافذة” الإلكترونية تغطي كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط إحتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية. وأكد أن تحقيق التكامل بين منصة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولا. وبدوه، قال، أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك: “أننا ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام ACI من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة. وأكد أن المصلحة تستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

صافي أرباح البنك المركزي يتجاوز 77 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

حقق البنك المركزي المصري إرتفاعا ملحوظا في صافي الأرباح بنهاية سبتمبر 2025، حيث بلغت 77.254 مليار جنيه، مقارنة بـ 40.346 مليار جنيه التي تحققت في نهاية الشهر السابق أغسطس 2025. وهذا التحسن الكبير في الأداء إنعكس أيضا على حقوق الملكية، التي إرتفعت لتصل إلى 212.911 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بعد أن كانت 177.345 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2025، وفقا لقائمة المركز المالي للمركزي. وعلى صعيد المركز المالي الشهري، إنخفض إجمالي الإحتياطيات بشكل طفيف، حيث سجل نحو 406.534 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 407.876 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه. في المقابل، شهدت التزامات البنك المركزي تراجعا من 5.940 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، لتصل إلى 5.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

البنك المركزي : صافي الأصول الأجنبية يقفز لـ 20.78 مليار دولار في سبتمبر الماضي

قفز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل نحو 20.783 مليار دولار، بما يعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، علما بأن حساب متوسط سعر الدولار وصل 48.03 جنيه حينها، مقابل نحو 17.884 مليار دولار، بما يعادل 870.361 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، علما بأن حساب متوسط سعر الدولار وصل إلى 48.66 جنيه حينها، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي. وفي وقت سابق، حقق القطاع فائضا للمرة الأولى منذ يناير 2022، حيث بلغ هذا الفائض قيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، قادما من عجز كان يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024. ويعزى هذا التحسن إلى نمو إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها الجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك معا)، والتي واصلت إرتفاعها لتصل إلى ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل ما يعادل 4.216 تريليون جنيه في نهاية أغسطس السابق له. وفي مقابل إرتفاع الأصول، أظهرت البيانات تراجعا في إجمالي الإلتزامات الأجنبية على الجهاز المصرفي، والتي سجلت ما يعادل 3.322 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 3.345 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.

البنك المركزي : السيولة المحلية بالبنوك ترتفع إلى 13.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تسجيل إرتفاع في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، حيث بلغت 13.622 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 13.388 تريليون جنيه كانت مسجلة بنهاية شهر أغسطس السابق له. ويأتي هذا النمو مدعوما بإرتفاع ملحوظ في مكونات المعروض النقدي، الذي وصل إجماليه إلى 3.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، صعودا من 3.525 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي. وإرتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي هو الآخر ليسجل 1.418 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.398 تريليون جنيه في الشهر السابق. كما أظهر التقرير دور الودائع تحت الطلب في دعم نمو السيولة، حيث إرتفعت الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك لتصل إلى 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.127 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2025.

البنك المركزي : الودائع بالعملة المحلية ترتفع إلى 9.15 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحقيق إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرفي إرتفاعا، حيث إرتفعت إلى 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 8.920 تريليون جنيه فقط بنهاية أغسطس. ويعزى هذا النمو إلى إرتفاع في كل من مكونات الودائع، فقد وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، وهي الأكثر سيولة، إلى 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، صعودا من 2.127 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي. وقد إستحوذ قطاع الأعمال الخاص على النصيب الأكبر من هذه الودائع السريعة التداول بما يعادل 1.199 تريليون جنيه، يليه القطاع العائلي بنحو 918.2 مليار جنيه، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال العام 102.1 مليار جنيه. من جهة أخرى، إستمرت الودائع لأجل وشهادات الإدخار في ترسيخ دورها كركيزة أساسية للمدخرات طويلة الأجل، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 6.792 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025. وفي هذا الشق، هيمن القطاع العائلي، مستحوذا على 6.5 تريليون جنيه،. أما قطاع الأعمال الخاص، فبلغت حصته من الودائع لأجل 373 مليار جنيه، بينما كانت حصة قطاع الأعمال العام 65.3 مليار جنيه.

البنك المركزي : الودائع بالعملة الأجنبية تتراجع إلى 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع طفيف في إجمالي ودائع البنوك المقومة بالعملات الأجنبية، والتي سجلت ما يعادل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل ما يعادل 3.069 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025. ويأتي هذا التراجع الطفيف نتيجة لعدة عوامل، أبرزها إنخفاض الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، التي وصلت إلى ما يعادل 749.981 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 762.189 مليار جنيه في أغسطس. وأظهرت البيانات المتعلقة بالودائع تحت الطلب تركيزا كبيرا في قطاع الأعمال الخاص، الذي إستحوذ على النصيب الأكبر بما يقارب 506.860 مليار جنيه من إجمالي هذه الودائع، فيما جاء القطاع العائلي في المرتبة الثانية بحصة بلغت نحو 202.410 مليار جنيه، بينما كانت حصة قطاع الأعمال العام الأقل، مسجلة نحو 40.766 مليار جنيه. أما فيما يخص الودائع لأجل وشهادات الإدخار بالعملات الأجنبية، وهي الودائع الأقل سيولة، فقد سجلت هي الأخرى تراجعا طفيفا لتصل إلى ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 2.307 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، وتفصيلا، إستمر القطاع العائلي في الهيمنة على الجزء الأكبر من هذه الودائع طويلة الأجل، مستحوذا على ما يعادل 1.625 تريليون جنيه.

“أورينت تورز” تستحوذ على حصة في رأسمال النيل للأدوية بقيمة 90.8 مليون جنيه

إستحوذت شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، على نسبة 2.63% من رأسمال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل. وإشترت أورينت تورز نحو 790 ألف سهم من رأسمال النيل للأدوية بقيمة إجمالية للصفقة 90.85 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 115 جينه للسهم، وفقا للشركة المنفذة، بلتون لتداول لأوراق المالية، في بيان لبورصة مصر. وبلغت حصة المجموعة المرتبطة بعد التنفيذ نحو 9.9%.

“إي إف چي” تنجز صفقة بيع أسهم “موبكو” بـ2.45 مليار جنيه عبر سجل الإكتتاب المعجل

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، نجاحها في إتمام خدماتها الإستشارية في صفقة بيع أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) من خلال آلية سجل الإكتتاب المعجل (Accelerated Bookbuild - ABB) في إحدى أبرز صفقات رأس المال الثانوية في السوق المصري خلال عام 2025. وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج الأوحد في الصفقة، إذ طرحت عدد 87 مليون سهما من أسهم موبكو، بقيمة إجمالية بلغت 2.45 مليار جنيه. وبدوره أكد، ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الإكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن الصفقة تعكس جهود الشركة المستمرة لتعميق وتنويع مصادر السيولة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وهي واحدة من سلسلة من الطروحات التي ساهمت في جذب المستثمرين تجاه أسواق رأس المال، وإستمرار الزخم نحو الطروحات الجديدة والثانوية. وكانت جلسة يوم الثلاثاء الماضي قد شهدت تنفيذ صفقة على أسهم “موبكو” لعدد 87.005 مليون سهم بقيمة 2.449 مليار جنيه.

“سوديك” تدعو عموميتها لمناقشة عقود مع “بلتون” وتأجير تمويلي بـ3 مليارات جنيه

قررت شركة السادس من أكتوبر للتنميه والإستثمار (سوديك)، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025. وأوضحت الشركة في إفصاح، يوم أمس الأحد، أن العمومية سوف تناقش النظر في الموافقة على إبرام عقود معاوضة مع شركة بلتون القابضة أو أيا من شركاتها التابعة وهي:

- بيع المبنى رقم (3) بمشروع الشركة “إيستاون” بالقاهرة الجديدة.

- بيع عدد 6 وحدات إدارية بمبنى “The Portal” بمشروع الشركة “سوديك وست” بالشيخ زايد.

- تأجير عدد 100 مكان إنتظار سيارات من أماكن الإنتظار الشاغرة بمباني “EDNC” الإدارية بمشروع الشركة “إيستاون” بالقاهرة الجديدة.

كما تضمن جدول الأعمال النظر في الموافقة على إعتماد ما تسفر عنه المفاوضات التي تجريها الشركة بشأن إبرام والتوقيع على عقد تأجير تمويلي بحد أقصى بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه مع شركة إي إف جي للحلول التمويلية. وسوف تناقش أيضا تعديل بدلات حضور الجلسات ومصاريف الإنتقال والمكافآت السنوية للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025.

تنفذ صفقة على أسهم مستشفى كليوباترا بقيمة 44.8 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، في إطار نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز. وقالت البورصة، أن جلسة يوم أمس الأحد شهدت تنفيذ صفقة على أسهم مستشفى كليوباترا لعدد 5.567 مليون سهم بقيمة إجمالية 44.815 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

بلتون لرأس المال المخاطر تعلن التخارج من كاتيديس في المغرب

أعلنت بلتون لرأس المال المخاطر، التابعة بالكامل لشركة بلتون القابضة، عن التخارج من شركة كاتيديس المغربية المتخصصة في مجال الخدمات الرقمية لشحن البضائع والخدمات اللوجستية. وقال، علي مختار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، في بيان، أن هذه أول عملية تخارج إقليمي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، وثالث عملية منذ تأسيسها. وأضاف، أن الشركة تدير أصولا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وتضم محفظتها 21 شركة ناشئة، كما تدير محفظة تمويل رأسمال مخاطر بالدين بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. وأوضح، أن بلتون لرأس المال المخاطر توسع حضورها الإقليمي وإستكشاف فرص إستثمارية جديدة في الشركات الناشئة عالية النمو والتوجه التكنولوجي، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أرباح مطاحن مصر العليا ترتفع إلى 46 مليون جنيه خلال الربع الأول

كشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مطاحن مصر العليا، عن الربع الأول من العام المالي الجاري إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 3% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 45.99 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 44.64 مليون جنيه أرباحا خلال الربع المقارن من العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 347.9 مليون جنيه، مقابل 285.42 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له. يشار إلي أن مطاحن مصر العليا، سجلت صافي ربح مستقل بلغ 278.49 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 251.3 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 2.75 مليار جنيه، مقابل 2.87 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

أرباح مطاحن مصر الوسطى تهبط 13% خلال الربع الأول رغم نمو الإيرادات

أظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى، تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.76% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 27.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 31.14 مليون جنيه أرباحا خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 204.43 مليون جنيه، مقابل 182.58 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي. وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح بلغ 137.98 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 128.8 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي المقارن. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 854.42 مليون جنيه، مقابل 692.13 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

المطورون العرب تقرر زيادة رأس المال إلى 2.39 مليار جنيه عبر الإكتتاب

إعتمدت شركة المطورون العرب القابضة، تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر. وقالت الشركة أنه يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على عدد 10 مليار سهم عادي بقيمة إسمية للسهم 0.10 جنيه بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الإسمية للسهم ولكل سهم من أسهم الزيادة، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته حيث تتم الزيادة نقدا مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.