وزير الري: نصيب المواطن المصري من المياه سينخفض لحد الندرة المطلقة

الأربعاء 11 ديسمبر 2024

وزير الري: نصيب المواطن المصري من المياه سينخفض لحد الندرة المطلقة بـ2030

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات جلسة "معا أفضل.. تنمية القدرات الجماعية في إدارة المياه" والمنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. وأشار سويلم إلى أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلعب المياه دورا محوريا فى مواجهة التصحر من خلال دعم الزراعات والحفاظ على رطوبة التربة ومنع تدهور الأراضي، بخلاف أهميتها في توفير مياه الشرب ودعم النظم البيئية أثناء فترات الجفاف، مشيرا إلى أن 83% من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعرضون لضغوط مائية شديدة، مع توقعات بزيادة هذه الضغوط بسبب النمو السكاني وتغير المناخ، حيث من المتوقع أنه بحلول عام 2030 سينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى ما دون حد الندرة المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا. وأضاف أن مصر تواجه تحديات عديدة تتمثل في محدودية موارد المياه، حيث تعد مصر من أكثر الدول جفافا في العالم، وتعتمد على إحتياجاتها المائية بشكل شبه كامل على نهر النيل، وعلى المستوى العالمي.. سيؤدي تزايد ندرة المياه إلى تداعيات إجتماعية وإقتصادية وبيئية عديدة، بما في ذلك تراجع مستوى الأمن الغذائي والمخاطر الصحية، وبالتالي فإنه ولمعالجة هذه التحديات فإن الأمر يتطلب تعزيز قدرات ومعارف المجتمعات وأصحاب المصلحة الذين يديرون خدمات المياه. كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والتي تتضمن دمج التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في إدارة المياه، والتركيز على حوكمة المياه، والتوسع في إنشاء روابط مستخدمي المياه، وتنفيذ حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، والعمل على الإستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة إلى جانب الإعتماد على المصادر المائية غير التقليدية (المعالجة وإعادة الإستخدام) بما يضيف نحو 21 مليار متر مكعب سنويا من الموارد المائية غير التقليدية للميزان المائي.