الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة الوحدات البحرية، تصدير أول قاطرات بحرية مصرية إلى إيطاليا، إيرادات قناة السويس، بدء سحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة في مصر
الإثنين 29 يونيو 2026
الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة الوحدات البحرية.. والتوسع في التصدير عبر القطاع الخاص
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة مواصلة العمل على توطين صناعة الوحدات البحرية لتلبية الإحتياجات الوطنية داخل القناة والموانئ المصرية، وخدمة قطاعات النقل النهري، والإنفتاح على الأسواق الخارجية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص. ووجه الرئيس السيسي بضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة، ومراعاة الإطار الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، مع تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان التدريب المستمر للعمالة الفنية. جاء ذلك خلال إجتماع مع، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وإطلع الرئيس على معدلات الملاحة في عبور قناة السويس خلال العام المالي 2025-2026، وكذا معدلات الإنجاز والجدول الزمني المحدد لتدشين الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة، وتابع الرئيس السيسي كذلك مستجدات أعمال تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث إطلع على أعمال بناء عدد من القوارب المصنوعة من الفايبر جلاس، والتي شملت الانتهاء من بناء بدن ثلاثة لنشات رحلات لخدمة السياحة البحرية والنيلية. وشهد الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لأعمال بناء سلسلة من إثنتي عشرة سفينة صيد أعالي البحار من طراز “رزق”، وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، إلى جانب متابعة مستجدات تصنيع أتوبيس نهري بسعة ستين راكبا للعمل لصالح محافظة القاهرة. كما تابع الرئيس تطورات بناء القاطرات البحرية من طراز “عزم” بقوة شد تسعين طنا، مؤكدا ضرورة الإلتزام بكافة معايير الجودة والأمان.
ترسانة جنوب البحر الأحمر تستعد لتصدير أول قاطرات مصرية إلى إيطاليا
كشف، مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، عن نجاح الشركة في توطين صناعة القاطرات البحرية داخل مصر وفقا للمواصفات العالمية، مؤكدا الإستعداد لتصدير أول دفعة من إنتاجها إلى السوق الإيطالية. وأوضح الدجيشي أن توجيهات القيادة السياسية ركزت على تصنيع القاطرات محليا بدلا من إستيرادها، مشيرا إلى أن الترسانة نجحت في إنتاج أول قاطرتين بنفس المواصفات الفنية للقاطرات المستوردة، وهو ما حظي بإشادة الرئيس. وأضاف أن الشركة إنتهت بالفعل من تصنيع القاطرتين الأوليين، وتستعد حاليا لإنتاج أربع قاطرات جديدة مخصصة للتصدير إلى إيطاليا، في خطوة تعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الترسانة أنشأت مصنعا جديدا لإنتاج القاطرات، وأصبحت خلال عامين ونصف فقط من أكبر الترسانات البحرية في المنطقة، مع تعزيز حضورها الدولي عبر شراكات مع كبرى الشركات العالمية. وأكد الدجيشي أن إستراتيجية الشركة تستهدف تلبية إحتياجات السوق المحلية أولا، ثم التوسع في التصدير، لافتا إلى مشاركة الترسانة في معارض دولية بالسويد وأسبانيا للترويج للمنتجات المصرية وإستعراض التطور الذي حققته صناعة السفن والوحدات البحرية في مصر.
إيرادات العام المالي الحالي لقناة السويس تتجاوز 4.7 مليار دولار
أكد، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 2025-2026، رغم التحديات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في حركة الملاحة وإرتفاع الإيرادات. وأوضح ربيع أن عدد السفن العابرة للقناة إرتفع بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت الحمولات بنسبة 22%، وإرتفعت الإيرادات الدولارية بنسبة 23%. وأضاف أن الهيئة تتوقع تجاوز إيرادات قناة السويس 4.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدا أن عدد السفن المارة بالقناة بلغ نحو 13 ألف سفينة، مع إستمرار تعافي حركة العبور عقب تراجع التوترات في البحر الأحمر. وأشار رئيس الهيئة إلى أن القناة إستعادت معدلات عبور تقترب من مستويات ما قبل الأزمة، متوقعا عودة المزيد من الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة. وفي سياق متصل، إستعرض ربيع جهود الهيئة في توطين الصناعات البحرية، موضحا أن ترسانة جنوب البحر الأحمر شهدت تطورا كبيرا في بناء القاطرات واليخوت وسفن الصيد، كما نجحت الهيئة في تنفيذ تعاقدات لتصنيع وحدات بحرية لصالح عدد من الدول الأفريقية، من بينها جزر القمر وموريتانيا وأثيوبيا واليمن. وكشف عن بدء تنفيذ مشروعات جديدة لتصنيع اليخوت والأتوبيسات النهرية الكهربائية، وإنشاء محطات شحن خاصة بها، بما يدعم توجه الدولة نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، مؤكدا أن توطين صناعة الوحدات البحرية يسهم في توفير العملة الأجنبية، وتقليل الواردات، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصناعة الوطنية.
رئيس هيئة قناة السويس: أزمة “هرمز” أثرت على 7% فقط من السفن
أكد، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تأثير أزمة مضيق هرمز على حركة الملاحة بالقناة كان محدودا، مشيرا إلى أن الحركة بدأت تستعيد نشاطها تدريجيا عقب الإتفاق الأمريكي الإيراني. وأوضح ربيع أن الأزمة أثرت على نحو 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس، وهي نسبة وصفها بأنها ليست كبيرة. وأضاف أن عدد السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2025-2026 إرتفع بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الحمولات زيادة بلغت 22%. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن إيرادات القناة بالدولار إرتفعت بنسبة 23% خلال العام المالي الجاري، في مؤشر على تحسن أداء المجرى الملاحي وإستعادة جزء من حركة التجارة العالمية.
بدء سحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة في مصر
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين، تنفيذا لتوجيهات وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي وإعادة إستغلالها بما يدعم النشاط الصناعي ويحقق الإستخدام الأمثل لموارد الدولة. وأكدت الهيئة أن الحملة تستهدف الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات أو تشغيلها، بعد إستنفاد جميع المهل والتيسيرات التي سبق أن منحتها الدولة لتوفيق الأوضاع، على أن يعاد طرحها أمام مستثمرين جادين. وبدأت لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن جهات الولاية وأجهزة المدن وقوات إنفاذ القانون، تنفيذ قرارات السحب في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. وأوضحت رئيس الهيئة، الدكتورة ناهد يوسف، أن الحملة تأتي ضمن خطة مرحلية عاجلة تشمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، إستنادا إلى تقارير المعاينة الميدانية التي رصدت مشروعات تجاوزت البرامج الزمنية المعتمدة دون بدء التنفيذ أو التشغيل. وشددت على أن الوزارة ستواصل إتخاذ إجراءات حاسمة ضد الأراضي الصناعية غير المستغلة، مع إستمرار تقديم التيسيرات والدعم الكامل للمستثمرين الجادين، ومتابعة تنفيذ المشروعات من خلال الجولات الميدانية المستمرة لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية.
“التموين” المصرية تتيح صرف الخبز المدعم للمصطافين في 6 مناطق ساحلية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية في عدد من المحافظات والمناطق الساحلية، وذلك لتيسير حصول المصطافين على إحتياجاتهم خلال موسم الصيف. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل محافظات الإسكندرية ومطروح وبورسعيد، إلى جانب مناطق رأس البر بمحافظة دمياط، وجمصة بمحافظة الدقهلية، وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ. وأكدت أن صرف الخبز سيتم من خلال ماكينات الصرف بالمخابز في تلك المناطق حتى 30 سبتمبر 2026، دون التقيد بمحافظة محل إقامة صاحب البطاقة التموينية، بما يضمن إستمرار حصول المواطنين على الخبز المدعم أثناء قضاء الإجازات الصيفية.
مباحثات مصرية يمنية لتطوير التعاون بين القطاعين المصرفيين
إستضاف البنك المركزي المصري، بالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، لقاء مصرفيا رفيع المستوى مع وفد من القطاع المصرفي اليمني، برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنوك في البلدين. وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن اللقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، ويستهدف الارتقاء بالتعاون بين القطاعين المصرفيين بما يدعم التنمية ويعزز الإستقرار المالي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البنوك المركزية العربية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. وإستعرض حسن عبد الله مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدا قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بفضل برنامج الإصلاح الإقتصادي، إلى جانب ما يتمتع به القطاع المصرفي من صلابة وكفاءة في التعامل مع الأزمات. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات السياسات النقدية والرقابية، وتطوير الأنظمة المصرفية، وتسهيل التحويلات المالية، بما يسهم في دعم الأنشطة الإقتصادية والتجارية بين البلدين.
قيد مؤقت لـ”المعمورة” بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بالسوق الرئيسي، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تستهدف تعميق سوق المال وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة. ومن المقرر إدراج أسهم الشركة ضمن قطاع السياحة والترفيه، برأسمال مصدر يبلغ 250 مليون جنيه، موزعا على 25 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم، تمهيدا لإستكمال إجراءات الطرح وفقا للقواعد المنظمة. وأكدت الشركة القابضة أن قيد “المعمورة” يأتي إستكمالا لعمليات القيد المؤقت التي شملت من قبل: شركتي إيجوث، ومصر للسياحة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعظيم الإستفادة من الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية. وقال، محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت يمثل خطوة مهمة في تنفيذ إستراتيجية تطوير الشركات التابعة، موضحا أن الإدراج في البورصة يسهم في تحسين كفاءة الإدارة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وزيادة القدرة على جذب الإستثمارات. من جانبه أكد، عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، أن شركة المعمورة إستوفت جميع متطلبات القيد، مشيرا إلى أن الشركة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لإستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يدعم خطط التطوير ويعزز جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ودعم الاقتصاد المصري.
بورصة مصر تقر القيد المؤقت لأسهم “إنبي” تمهيدا للطرح
قررت لجنة قيد الأوراق المالية؛ قيد أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية - إنبي - قيدا مؤقتا، وذلك برأس مال مصدر قدره 357,084,713 دولار موزعا على 2,856,677,704 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.125 دولار للسهم الواحد ممثلة في (عشرة إصدارات)، وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة. ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالإلتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد. وتقرر أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “طاقة وخدمات مساندة” إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو المقبل (بعد انتهاء فترة الإعلان بتاريخ 30 يونيو الجاري) بإستخدام رمز السهم “ Ticker Symbol” للشركة “ENPI.CA” على النحو التالي: (ص1 – ص 10) 2,856,677,704 سهم × 0.125 سنت أمريكي = 357,084,713 دولار أمريكي. وعلى أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالإحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها. وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم إستكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرا ميلاديا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الإحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وعلى أن تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .
بورصة مصر تقرر القيد المؤقت لأسهم شركة “إيلاب” لإنتاج بنزين الخطى
قررت لجنة قيد الأوراق المالية؛ قيد أسهم شركة المصرية لإنتاج الإلكيل بنزين الخطى إيلاب قيدا مؤقتا، وذلك برأس مال مصدر قدره 210,025,000 دولار أمريكي موزع على 2,100,250,000 سهم بقيمة إسمية قدرها 10 سنت أمريكي للسهم الواحد ممثلة في (خمسة إصدارات)؛ بحسب إفصاح البورصة، وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة. ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة. وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالإلتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد. وعلى أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط (طاقة وخدمات مساندة) إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 يونيو الجاري بإستخدام رمز السهم “ Ticker Symbol” للشركة “ELAB.CA” على النحو التالي: (ص1 – ص 5) 2,100,250,000 سهم × 10 سنت أمريكي = 210,025,000 دولار أمريكي، وعلى أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالإحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها. وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم إستكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرا ميلاديا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الإحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وعلى أن تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .
بورصة مصر تقر القيد المؤقت لأسهم خدمات البترول البحرية
قررت لجنة قيد الأوراق المالية؛ قيد أسهــــم شركة خدمات البترول البحرية، PETROLUM MARINE SERVICES COMPANY (P.M.S) ، قيدا مؤقتا برأس مال مصدر قدره 120 مليون دولار. وبحسب إفصاح البورصة؛ فإن رأس المال موزعا على 12 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 دولار للسهم الواحد ممثلة في (3 إصدارات)، وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت. وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة. ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت. ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالإلتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد. وتقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط “ طاقة وخدمات مساندة “ إعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 29 يونيو الجاري، بإستخدام رمز السهم “ Ticker Symbol” للشركة “PMSC.CA” على النحو التالي: (ص 1 – ص 3) 12 مليون سهم × 10 دولار = 120 مليون دولار أمريكي، وعلى أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالإحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم إستكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرا ميلاديا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الإحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وعلى أن تلتزم الشركة بأحكام المادة (8) من لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الإنتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية ومقابل الإنتفاع بالترخيص، وعلى أن تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .
بورصة مصر تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال “نهر الخير للتنمية”
قالت البورصة المصرية؛ أن شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية؛ تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 1.950 مليار جنيه. كما تقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه الى 390 مليون جنيه بزيادة قدرها 190 مليون جنيه موزعه على عدد 1.9 مليار سهم بالقيمة الإسمية 10 قروش للسهم؛ بحسب إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الأحد. والزيادة مموله من الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية. وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
بورصة مصر تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال “راميدا”
قالت البورصة المصرية، أن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه مصري إلى 508.204 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8,204,334 جنيه موزعة على عدد 32,817,336 سهم بقيمة إسمية قدرها 0.25 جنيه للسهم الواحد مخصصه بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع). وأضافت البورصة أن المستندات جاري فحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
بلتون القابضة تعلن إنفاق كامل حصيلة زيادة رأس المال بـ 10.5 مليار جنيه
أعلنت شركة بلتون القابضة، عن نجاحها في إستخدام كامل حصيلة زيادة رأس المال، والتي بلغت قيمتها 10.509 مليار جنيه. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن إستخدامات الحصيلة حتى نهاية الفترة المالية في 31 مارس 2026 قد تمثلت في البنود التالية: تم إستخدام مبلغ 9,599,456,392 جنيه مصري لتمويل الشركات التابعة، وتم ضخ مبلغ 909,800,000 جنيه كزيادة في رؤوس أموال بعض الشركات التابعة. يذكر أن عملية الإكتتاب قد إنتهت في 10 أبريل 2025، وتم قيد أسهم الزيادة في 15 أبريل 2025.
جنوب الوادي للأسمنت تتحول للربحية بـ123.06 مليون جنيه في الربع الأول من 2026
أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة جنوب الوادي للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 123.06 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2026، مقابل خسائر بلغت 317.88 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. وبلغت مبيعات نشاط الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 794.30 مليون جنيه، مقارنة بـ660.20 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025.
”إيسترن كومباني” تقرر طرح أصول غير مستغلة للبيع بالمزاد العلني
أعلنت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” عن طرح عدد من الأصول غير المستغلة للبيع بنظام المزاد العلني بالمظاريف المغلقة. وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعظيم الإستفادة من أصولها غير التشغيلية وتحسين كفاءة إستخدام الموارد. ومن المقرر أن تعقد الشركة عدة مزادات حتى نهاية العام المالي الحالي، على أن يكون أول مزاد يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2026. وأكدت الشركة أن عمليات البيع ستتم وفقا لكافة القواعد واللوائح المنظمة؛ بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. كما أشارت إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بالنظر في أوجه إستخدام حصيلة البيع الناتجة عن تلك العمليات في ضوء نتائج المزادات والقيم النهائية للترسية، وبما يحقق أفضل مصالح الشركة ومساهميها. وشددت الشركة على أن الأصول المطروحة للبيع لا ترتبط بالنشاط التشغيلي الحالي لها، مشيرة إلى أنها ستفصح عن أي تطورات جوهرية أو نتائج نهائية فور إستكمال الإجراءات ذات الصلة.