صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة مع مصر أكتوبر المقبل، تطبيق رادار الأسعار في مصر، طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
الرئيس السيسي يحذر.. التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لإحتمالات توسع الحرب إقليميا
حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن إستمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لإحتمالات توسع الحرب إقليميا، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة. جاء ذلك خلال إتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، من الرئيس البلغاري "رومن راديڤ" تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الإستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة، ودفع التعاون إلى أفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين. وذكر المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الإتصال تناول كذلك الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث إستعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري، كما أوضح الرئيس السيسي أهمية إضطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالإعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين. من جانبه؛ ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة، ودور مصر الراسخ كقوة سلام وإستقرار إقليمية، مؤكدا حرصه على إستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي بهدف المساهمة في إستعادة الأمن والسلم بالمنطقة.
مصر تدين تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، يوم الإثنين، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى. وحملت جمهورية مصر العربية، إسرائيل، المسئولية القانونية عن الإلتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بإمتثالها لإلتزاماتها كقوة قائمة بالإحتلال، ووقف التصريحات الإستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. وأكدت مصر أن تلك التصريحات غير المسئولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضى الفلسطينية تعقيدا وإحتقانا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مصر تجدد عدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح ومحور فيلادلفيا
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن مصدرا مصريا رفيع المستوى، قال أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية، بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محور فيلادلفيا. وأضاف المصدر أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة، بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة مع مصر أكتوبر المقبل
يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة مع مصر أول أكتوبر المقبل. وقالت مصادر لمنصة "العربية" أن موعد مناقشة الشريحة الجديدة سيكون فى إجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل والتي تحصل مصر بموجبها على 1.3 مليار دولار. ولفتت المصادر إلى أن البعثة الفنية من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في أكتوبر المقبل، بدلا من سبتمبر. وقالت منصة "العربية" أن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين. ومن بين الأمور التي سيتم التركيز عليها تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات. وكان قد كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم الإعلان عن القانون الجديد للضرائب في أكتوبر المقبل، والذي سيشمل حوافز للصناعات، وهذا ما سيعزز من نجاح المراجعة الرابعة. وسيتم التركيز أيضا على رفع القيود على إستيراد السلع، وهناك تحرك إيجابي في هذا الإتجاه، حيث تقوم البنوك بتمويل العديد من السلع غير الأساسية. وقالت مصادر "العربية" أنه وبدءا من أكتوبر المقبل ستنفتح البنوك أكثر على تمويل السلع غير الأساسية وفق أولويات كل بنك والتمويل المتاح له.
صندوق النقد يوصي مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن والنزول بالديون
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى الحفاظ على نظام سعر صرف مرن؛ لتجنب تراكم الإختلالات الخارجية بالمستقبل. وأوصى تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج مصر كذلك بأهمية عمل البنك المركزي على خفض التضخم، ووضع الديون على مسار هبوطي يدعم الجهود الرامية إلى احتواء ضغوط الطلب. وتابع أن مصر بحاجة إلى إجراء تحول واضح نحو نظام قائم على الإيرادات الضريبية، والضبط المالي لتحقيق زيادة مستدامة في الفائض الأولي وإفساح المجال أمام النفقات ذات الأولوية، والإستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لخفض إجمالي إحتياجات التمويل، وتخارج الدولة من المشروعات. وأشار إلى ضرورة التنفيذ الشفاف والصارم للإطار الجديد، واحتواء المخاطر المالية، بجانب بذل جهد أقوى لوضع الهيئة المصرية العامة للبترول على وضع مالي أفضل. وعلى الصعيد الهيكلي، دعا إلى تحقيق إنجازات مبكرة لضمان ثقة المستثمرين في الاقتصاد والإلتزام بإجراء إصلاحات كبيرة، وتحرير القيود، المفروضة على نشاط القطاع الخاص، وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.
صندوق النقد: المركزي المصري لم يتدخل في سوق الصرف منذ تعويم مارس 2024
أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره بشأن المراجعة الثالثة للاقتصاد المصري، بالإجراءات التي إتخذتها السلطات المصرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكدا أن تلك الإجراءات أدت إلى إستعادة الثقة. وأكد الصندوق، أن البنك المركزي المصري إمتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس الماضي. ووفقا لتقرير صدر عنه حديثا، منذ توحيد سعر الصرف، ظل الفارق بين السعر الرسمي ومقاييس أسعار مقاصة السوق مغلقا منذ أوائل شهر مارس، وظل تراكم الطلب على النقد الأجنبي لدى البنوك صفرا. وأكد الصندوق أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعاته حول المسارات التي يمكن أن يصل إليها معدل التضخم. وأضاف أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر أمر حتمي لتجنب تراكم الإختلالات الخارجية.
صندوق النقد: "رأس الحكمة" يمثل إنتعاشا يمكن أن يلحق الضرر بالتصنيع والزراعة
قال صندوق النقد الدولي، أن إجمالي الإستثمارات التي تتوقعها الحكومة المصرية في منطقة رأس الحكمة، تصل إلى 150 مليار دولار على مدى فترة تتراوح بين 20 و30 عاما. وأوضح تقرير المراجعة الثالثة للصندوق، أن المعلومات الأولية التي تمت مشاركتها تفيد بأن الإستثمار في المنطقة يمكن أن يصل إلى 3 و4 مليارات دولار أمريكي سنويا، كما أشار إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيأخذ في معظمه شكل إستثمار أجنبي مباشر وإستثمارات خاصة محلية. ونوه إلى أن السلطات في مصر، أكدت أن معظم أساسيات البنية التحتية موجودة بالفعل في المنطقة وأن القطاع العام لن يتدخل في توفير البنية التحتية باستثناء إيصال شبكة الكهرباء إلى حدود المنطقة. وأضاف: "من المتوقع أن يتم التطوير دون أي ضمانات من القطاع العام لدعم إستثمارات القطاع الخاص". وقال الصندوق، أنه من غير المتوقع أن يبدأ تطوير منطقة رأس الحكمة حتى عام 2025، ومصر لم تتلق خطة التطوير الخاصة بمنطقة رأس الحكمة من القابضة الإماراتية، وهو الأمر الذي قد يستغرق عاما حتى تكتمل. وأضاف الصندوق أن عدم قدرة السياسة النقدية على كبح التضخم، في حال إستمرارها في إستيعاب التوسع المالي، بالإضافة إلى عدم كفاية تعديل أسعار الطاقة بحيث تظل أقل من مستوى التكلفة، وصعوبة تحقيق تكامل الميزانية والسيطرة على التعامل خارج الموازنة.
وأشار الصندوق إلى أن الصراعات الإقليمية والإضطراب المطول في البحر الأحمر، سيكون له تأثير على النمو والإيرادات المالية وسحب الإستثمارات وتأثرها بالوضع الخارجي، بالإضافة إلى أن الزيادة في تدفقات رأس المال الساخن ستؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بإنعكاسات الظروف الخارجية. كما أضاف الصندوق أن الحجم المحتمل لمشروع رأس الحكمة الإستثماري، هو إنتعاش أسرع من المتوقع، يمكن أن يلحق الضرر بالقطاعات الحيوية مثل التصنيع والزراعة. وإنتهت مصر في يونيو الماضي من الحصول على آخر دفعة بقيمة 14 مليار دولار من دولة الإمارات في إطار إتفاقية إستحواذ القابضة الإماراتية على تطوير منطقة رأس الحكمة بإجمالي إستثمار مبدئي 35 مليار دولار. وبحسب التقرير المنشور على موقع الصندوق، يوم أمس الإثنين، إستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار أمريكي على الفور. وتمت الموافقة على ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرا في 16 ديسمبر 2022. وبموجب الإتفاقية الموقعة بين الحكومة والقابضة الإماراتية ستحصل مصر على فائدة بنسبة 35% في الأرباح التي تحققها الشركة بعد تحمل كافة التكاليف، إضافة إلى ذلك تم إنشاء منطقة حرة خاصة تحت إسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بمدينة رأس الحكمة، والتي حصلت على الرخصة الذهبية، إلى جانب إنشاء منطقة إستثمارية بمدينة رأس الحكمة، والتي تقع على طول إمتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تبلغ 170.8 مليون متر مربع.
متحدث الوزراء المصري: تطبيق "رادار الأسعار" هدفه زيادة الرقابة على الأسواق
قال المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن إتحاد الغرف التجارية قدم إقتراحا للحكومة، بإنشاء معارض دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من السلع وتوفيرها في الأسواق؛ للحد من زيادة الأسعار. وقال الحمصاني أن الحكومة تعمل على خفض المستوى العام للتضخم؛ للإسهام في تخفيض أسعار السلع. وأشار إلى أن "تطبيق رادار الأسعار، هدفه زيادة الرقابة على الأسواق من خلال مشاركة المواطنين"، معلنا أنه ستكون هناك معارض دائمة؛ لتوفير السلع للمواطن بأسعار مناسبة على مدار العام.
متحدث مجلس الوزراء: رصد جميع حالات سرقة الكهرباء بالتقنيات الحديثة
قال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أنه فيما يتعلق بسرقة الكهرباء، فإجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، كان في إطار الإجتماعات الدورية لمتابعة عدد من أولويات العمل على مستوى المحافظات. وأضاف أن مكافحة سرقة التيار الكهربائي أحد الموضوعات التي تم طرحها، ويتم ضبط أم سرقة تيار كهربائي، لأنه يستنزف موارد الدولة، ولا بد من إتخاذ إجراءات حازمة ضد من يقوم بسرقة الكهرباء، بتحرير محضر رسمي بالواقعة. وذكر أن هناك عددا من التقنيات الحديثة يتم مراقبة الشبكة بها ويتم معرفة وجود إستهلاك معين غير مبرر أو غير مقروء لدى الشركة، ويتم التوجه للمكان ومعاينة الواقعة وضبط الواقعة وإثبات سرقة الكهرباء، مضيفا أنه يتم تحرير محضر، ورئيس الوزراء وجه بوقف الدعم من سارق التيار الكهربائي كعقوبة إضافية. من ناحية أخرى، أوضح أن الدولة عملت على بناء وحدات سكنية، ونظير عملية الصيانة للمباني السكنية تحصل الدولة على رسوم صيانة زهيدة للحفاظ على جودة المساكن وعملية الصيانة، متابعا: "حدث نوع من التخلف عن دفع الرسوم وأصبح الأمر متراكم".
قرار وزاري بإنشاء وحدة لتيسير الإجراءات للشركات العاملة بصناعة المركبات
أصدر وزير المالية المصري، أحمد كوجك، القرار رقم (335) لسنة 2024. وتنص المادة الأولى من القرار على أن تنشأ وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، طبقا لأحكام هذا القرار، وتتبع مباشرة وزير المالية. وبحسب القرار، يتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، متابعة أعمال الوحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فنيا وإداريا. كما تنص المادة الثانية من القرار على أن تختص الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات. كما أن للوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة إختصاصاتها القيام بالأعمال الآتية:
- العمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، إتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.
- وضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.
- إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
وتنص المادة الثالثة على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية التالية اسماؤهم:
ممثلي مصلحة الجمارك المصرية: (هالة محمود عبد الواحد، مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع، وأحمد عبد العزيز القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وسمر أحمد محمود - مدير إدارة البحوث والدراسات بالمصلحة، وشريف عبدالحميد محمد، مدير إدارة بالمصلحة)، وممثلي مصلحة الضرائب المصرية: (محمد عبدالمنعم كشك، معاون رئيس المصلحة، وآندريه كمال إسحاق، مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية، وصلاح إسماعيل عوض السيد، مدير ادارة الإتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية، ورشا السيد أحمد شبانة، مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية).
ويكون للوحدة الإستعانة بمن تراه لمعاونتها في مباشرة الإختصاصات المعقودة لها. وتنص المادة الرابعة على قيام رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة إتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الإختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار. وتنص المادة الخامسة على أن يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما أتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات. وتنص المادة السادسة على أن تلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة إختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك.
وزير الزراعة المصري: تخطينا أزمة الأسمدة بنسبة 75%
قال وزير الزراعة المصري، المهندس علاء فاروق، أن ما يهم الوزارة حاليا، وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها. وأضاف فاروق: "نزلت مع فريق العمل لزيارة جمعيات زراعية كثيرة من أجل متابعة الكنترول الخاص بالضوابط". وأوضح، أنه تم عمل كارت الفلاح بصورة نهائية على مستوى الجمهورية. ولفت الوزير إلى أن الفترة السابقة شهدت أزمة في الأسمدة بسبب تدفقات الغاز والظروف الجيوسياسية، وبالتالي كان لابد من توزيع عادل للأسمدة المتواجدة على مستوى كل الجمعيات وليست جمعيات بعينها، معقبا: "تخطينا الأزمة بنسبة تجاوزت الـ 75%". وتابع الوزير: "نواجه تحديات أخرى مثل التعديات على الأراضي الزراعية، حيث يوجد فرق كاملة على مستوى المحافظات كلها تعمل على متابعة ومراقبة التعديات ومن ثم إزالتها".
"منتجي الدواجن": نتكبد خسائر كبيرة لأن أسعار البيع أقل من التكاليف
قال نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الدواجن بالأسواق خلال الفترة الحالية، بسبب زيادة المعروض. وأضاف أن سعر كيلو الدواجن اليوم في المزرعة يصل إلى 65 جنيها، ويصل البيع إلى المستهلك بسعر يتراوح من 77 إلى 78 جنيها للكيلو الواحد. وتابع: "المربي حاليا يخسر عند بيع الدواجن في السوق المحلية، لأنه يبيع دون التكلفة التي يصرفها على التربية من الأعلاف وغيرها". وأوضح الزيني، أنه على الرغم من إنخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، فهناك إرتفاع في أسعار البيض بالسوق المحلية، مشيرا إلى أنه لا يوجد إرتباط بين الأمرين.
"التعليم" المصرية تعتمد زيادة شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة والدولية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، إعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، بناء على موافقة محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وما جاء بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014. ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتعميم هذا القرار على الإدارات التعليمية لتعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025، علما بأن ذات الشرائح السابق إقرارها تسرى على مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2023/ 2024 على المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) وفقا لما يلي:
أولا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه، 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 80 ألف جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر.
ثانيا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه، و15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه، و10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر.
وتؤكد الوزارة أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي "2024/ 2025" على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024 وفقا للشرائح السابقة مع تأكيد عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم إحتساب أيهما أكبر. وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام أية مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
"التنمية السياحية" المصرية تعفي شركات التطوير السياحي من غرامات التأخير بشروط
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على الإعفاء من غرامات التأخير على السداد حال إلتزام شركات التنمية والإستثمار السياحي بسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض في موعد غايته 31 أغسطس 2025، على أن تلتزم الشركات بسداد 10% من قيمة الأقساط في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2024 إثباتا للجدية، وذلك فى إطار دعم الدولة لمستثمري القطاع السياحي. وإستعرض شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مجهودات الهيئة العامة للتنمية السياحية في دعم التنمية بالمواقع السياحية الخاضعة لولايتها، وإنجازاتها خلال العام الماضي. كما تم بحث سبل دفع معدلات التنمية السياحية، لتحقيق برنامج الحكومة بمضاعفة عدد السياح الوافدين إلى مصر، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال العام الماضي إضافة نحو 3260 غرفة فندقية، و7555 وحدة إقامة جديدة، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالأراضى الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإجمالي إستثمارات 54 مليار جنيه، إضافة إلى تحقيق الهيئة إيرادات فعلية بقيمة 2.85 مليار جنيه. وأوضح الشربيني، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، قرر دراسة إتاحة نمط وحدات الإقامة الفندقية أو الشقق الفندقية الفاخرة ضمن عناصر ومكونات المشروعات، مع البدء في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع المستثمر السياحي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الإستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الإستثمار بالمشروعات السياحية. وأشار الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر في ضوء الأحداث الجيوسياسية الحالية، منح شركات التنمية والإستثمار بقطاعي طابا ورأس سدر مهلة إضافية لمدة عامين للبرامج الزمنية للتنفيذ دون مقابل، إضافة لبعض التيسيرات الأخرى تحفيزا لسداد الإلتزامات المالية المستحقة عليها، وإعادة دراسة مجموعة الضوابط الحالية المعمول بها دون الإخلال بآليات التعامل الخاصة بالمتطلبات الأمنية أو بأية أوضاع قانونية مستقرة أو حقوق أخرى للمنتفعين.
مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز بـ12 منطقة في 2025
طرحت مصر مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وحددت الموعد لإغلاق المزايدة في 25 فبراير 2025. وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي، أن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية إعتبارا من عام 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب. وكانت مصر تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة من الإكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري العملاق للغاز الذي تقدر إحتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. لكن بسبب ندرة العملات الأجنبية، أدت إلى تراكم المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية.
البنك المركزي المصري: تطور إستثمارات المصريين خارج مصر
البورصة تفحص مستندات تعديل غرض مصر بني سويف للأسمنت
قالت البورصة المصرية، أن شركة مصر بني سويف للأسمنت، تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة. وأضافت الشركة في بيان أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة. وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، قد قررت تعديل المواد 3- 24- 26- 39- 61 من النظام الأساسي للشركة. كما تقرر تعديل المواد 21- 23- 56 من النظام الأساسي للشركة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة مصر بني سويف للأسمنت بشأن إضافة نشاط جديد لغرض الشركة بتعديل المادة 3 من النظام الأساسي لإضافة غرض "يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها".
البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات
قالت البورصة المصرية، أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه. وأضافت الشركة في بيان أنه تقرر قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 744.87 مليون جنيه إلى 1.48 مليار جنيه بزيادة قدرها 744.87 مليون جنيه بإصدار عدد 1.489.75 مليار سهم. وأوضحت أن الزيادة (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة إسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم تمويلا من رصيد الإحتياطي النظامى حتى عام 2021 والظاهرة بالقوائم المالية في يونيو 2022 ضمن بند الإحتياطيات. وأشارت البورصة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها وإستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
أوراسكوم المالية تقرر شراء 33 مليون سهم خزينة
أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن إستكمال عملية شراء أسهم الخزينة من السوق المفتوح. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تقرر شراء 32.99 مليون سهم من السوق المفتوح خلال المدة من 27 أغسطس الجاري حتى 26 سبتمبر المقبل. وأوضحت الشركة أنها قامت بشراء 61.43 مليون سهم خزينة من السوق المفتوح حتى 5 أغسطس الجاري من إجمالي 94.42 مليون سهم خزينة تستهدف الشركة شراؤها من السوق المفتوح.
"جي تي إن" المالية ترفع حصتها في مينا للإستثمار السياحي إلى 8.56%
قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، أن شركة جي تي إن الشرق الأوسط للخدمات المالية رفعت حصتها في رأسمال شركة مينا للإستثمار السياحي والعقاري من 3.93% إلى 8.56%. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن جي تي إن الشرق الأوسط إشترت 11.22 مليون سهم من مينا للإستثمار السياحي بقيمة إجمالية للصفقة 21.38 مليون جنيه بمتوسط سعر 1.9 جنيه للسهم.
"ڤاليو" تصدر سندات توريق بقيمة 1.09 مليار جنيه
أعلنت شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، إتمام الإصدار الحادي عشر لسندات توريق بقيمة 1.091 مليار جنيه، وهو أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه. وقالت ڤاليو في بيان أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق. وفي هذا السياق صرح شكري بدير الرئيس المالي بشركة ڤاليو، بأن إتمام الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه يساهم في تعزيز المركز المالي للشركة وترسيخ إلتزامها بتقديم الحلول المالية وسهلة الإستخدام لعملائها في أنحاء المنطقة. وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية الأوحد للإصدار، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الإكتتاب، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
الرقابة المالية تقر إجراءات إضافة نشاط الإستيراد لغرض القاهرة للدواجن
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القاهرة للدواجن بغرض السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يضمن إضافة نشاط الإستيراد لغرض الشركة.
البورصة تعلن تنفيذ عرض شراء على الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بـ2.75 مليار جنيه
قالت البورصة المصرية أنه تم بجلسة تداول يوم أمس الإثنين تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بقيمة 2.75 مليار جنيه. وأوضحت البورصة أنه تم تنفيذ العرض لعدد 25.118 مليون سهم .وأعلنت البورصة المصرية كميات أوامر البيع على أسهم شركة "الشرق الأوسط لصناعة الزجاج" إستجابة لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة مينا جلاس هولدنج ليمتد لشراء حتى 25.53 مليون سهم تمثل نسبة 40.76% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة. وقالت البورصة أنه بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع على أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج بلغت كميات أوامر البيع المسجلة للعرض عدد 25.12 مليون سهم.
تنفيذ صفقة على أسهم "راميدا" بقيمة 3.2 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز
أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا. وقالت البورصة في بيان، أن جلسة يوم الإثنين شهدت تنفيذ صفقة على أسهم "راميدا" لعدد 12.93 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.23 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.
1.8 مليون دولار إيرادات كونكريت فاشون "المستقلة" خلال 5 أشهر
كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية، تحقيقها أرباحا بقيمة 31.82 ألف دولار خلال المدة من فبراير حتى نهاية يونيو 2024. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن إجمالي إيرادات الشركة خلال الـ5 أشهر الأولى من عامها المالي الجاري والذي يبدأ في فبراير، بلغت نحو 1.83 مليون دولار. يشار إلى أن كونكريت فاشون جروب للإستثمارات التجارية والصناعية - العرفة للإستثمارات سابقا، حققت صافي ربح بلغ 5.49 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 أبريل 2024، مقابل خسائر بقيمة 102.4 ألف دولار بالفترة المقارنة من العام المالي للشركة السابق. وبلغت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة نحو 32.37 مليون دولار، مقابل 37.12 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2023. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة خلال الفترة إلى الأرباح بصافي 764.11 ألف دولار، مقابل خسائر بقيمة 1.32 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. على أن تكون مدة الحساب 30 يوما ميلادية تبدأ من أول يوم تداول لأسهم الشركة في البورصة المصرية، وكان يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضي هو أول يوم تداول لأسهم الشركة.
مدينة مصر للإسكان تتعاقد مع سمارت للتعمير لتنفيذ أعمال بناء في "سراي"
أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت للتعمير والتطوير، تتضمن تطوير أعمال بناء في مشروع سراي متعدد الإستخدامات بالقاهرة الجديدة بقيمة تعاقدية 650 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في بيان صادر يوم الإثنين، أنه بموجب الإتفاق سوف تقوم شركة سمارت للتعمير بتنفيذ أعمال البناء للمباني السكنية واللاند سكيب والأسوار والصرف السطحي للحدائق لعدد من المباني بمنطقة Croons داخل مشروع سراي على مساحة أرض قدرها 26 ألف متر مربع. وأضافت أنه سوف يستمر تنفيذ الأعمال لمدة عام كامل من تاريخ التعاقد.
مساهم يرفع حصته في رأسمال إبن سينا فارما بقيمة 3.24 مليون جنيه
قالت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، أن المساهم عمر محمد عبدالجواد، رفع حصته في رأس مال شركة إبن سينا فارما من 5.56% إلى 5.66%. وأضافت الشركة أن المساهم إشترى مليون سهم من إبن سينا فارما بقيمة إجمالية للصفقة 3.24 مليون جنيه بمتوسط سعر 3.24 جنيه للسهم. وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 4.81% لمحمود محمد عبدالجواد، و4.6% لأحمد محمد عبدالجواد.