إرتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة، إرتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين، وصول أول شحنة نفط إلي لبنان
الأربعاء 28 أغسطس 2024
"جولدمان" يخفض توقعاته للنفط دون 80 دولارا العام المقبل
بدأت المخاوف تظهر في "وول ستريت"، من توقعات أسعار النفط في العام المقبل، مع خفض "جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"، توقعات الأسعار مع زيادة الإمدادات العالمية، بما في ذلك من تحالف أوبك+. كما يرى "جولدمان ساكس" أن إضطرابات الإنتاج في ليبيا، التي دفعت اسعار الخام الأمريكي للإرتفاع، ستكون قصيرة الأجل. وتوقع البنكان أن يبلغ متوسط خام برنت القياسي العالمي أقل من 80 دولارا للبرميل في عام 2025، مع خفض "جولدمان" توقعاته المعدلة إلى 77 دولارا، بينما يرى "مورجان ستانلي" أن العقود الآجلة تتراوح من 75 دولارا إلى 78 دولارا. ويتوقع كلا البنكين، وجود فائض في سوق الخام، مع إتجاه الأسعار إلى الإنخفاض على مدار 12 شهرا، وفق "بلومبرج". وقال محللون في "جولدمان ساكس"، بما في ذلك دان سترويفن، في مذكرة، أن قرار أوبك+ بعكس تخفيضات الإمدادات الطوعية قد يعني أن التحالف يهدف إلى مواجهة العرض من خارج أوبك بشكل إستراتيجي، بينما حذروا من أن أسعار الخام قد تقل عن توقعاتها المعدلة في عدد من السيناريوهات. وإنخفضت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، وفقدت مؤقتا جميع مكاسبها منذ بداية العام، مع قلق المستثمرين بشأن تباطؤ نمو الطلب في الصين، وإرتفاع الإمدادات من خارج أوبك+، فضلا عن خطط المجموعة لتخفيف قيود الإنتاج. وقال محللو مورجان ستانلي بما في ذلك مارتين راتس، وشارلوت فيركينز، في تقرير: "تظل أسواق النفط الخام في عجز، ولكن من المرجح أن يكون محدودا، وبحلول الربع الرابع من عام 2024، "من المرجح أن يعود التوازن إلى السوق، ونتوقع وجود فائض بالأسواق في عام 2025". كان يتداول خام برنت عند حوالي 81 دولارا للبرميل، يوم أمس، وبلغ متوسطه حوالي 83 دولارا حتى الآن خلال العام. ومن بين سيناريوهات "جولدمان"، قال أن خام برنت قد ينخفض إلى 60 دولارا إذا ظل الطلب الصيني على النفط ثابتا؛ و63 دولارا إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على واردات السلع؛ و61 دولارا إذا ألغت أوبك بالكامل تخفيضاتها الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى سبتمبر 2025. كما نظر تحليل "جولدمان" في التأثير المحتمل على منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا رفع التحالف المعروض النفطي، أو إذا إنكمش أكبر إقتصاد في العالم. وقال التحليل: "قد تنخفض الأسعار بشكل كبير في الأمد القريب، خاصة إذا كانت أوبك تعمل على تثبيط نمو النفط الصخري الأمريكي بشكل إستراتيجي بقوة أكبر، أو إذا أدى الركود إلى تقليل الطلب على النفط".
أسعار النفط تتراجع 2% بفعل مخاوف إقتصادية
تراجعت أسعار النفط بنحو 2%، يوم أمس الثلاثاء، بفعل مخاوف من تأثير تباطؤ النمو الإقتصادي في الولايات المتحدة والصين على الطلب على الطاقة، خاصة بعد أن إرتفعت الأسعار بأكثر من 7% خلال الأيام الثلاثة السابقة. وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار أو 2.31% لتسجل عند التسوية 79.55 دولار للبرميل. وإنخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار أو 2.44% لتسجل عند التسوية 75.53 دولار للبرميل. وإرتفعت الأسعار بشدة خلال الأيام القليلة الماضية مع إشارة المحللين إلى الإغلاق المحتمل لحقول نفط في ليبيا والذي قد يحد من إنتاج الدولة العضو في أوبك والذي يبلغ نحو 1.2 مليون برميل يوميا. وأشار المحللون إلى توترات أخرى في الشرق الأوسط في أعقاب تبادل لإطلاق النار على نطاق واسع بين إسرائيل وجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان في الأيام القليلة الماضية. وتلقت أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة الدعم من التوقعات المتزايدة بأن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويمكن أن تعزز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الإقتصادي وبالتالي الطلب على النفط. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأميركية أن شركات الطاقة سحبت النفط الخام الأسبوع الماضي من المخزونات للأسبوع الثامن من تسعة أسابيع. وتوقع المحللون أن تسحب شركات الطاقة الأميركية نحو ثلاثة ملايين برميل من الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس.
"سوناطراك" الجزائرية: وصول أول شحنة نفط إلى لبنان
وصلت إلى ميناء طرابلس اللبناني، أول شحنة نفط من مادة الفيول الجزائري قادمة من ميناء سكيكدة البترولي، في إطار دعم الجزائر للبنان لتجاوز أزمة الكهرباء التي يمر بها، حسبما أفاد به بيان لمجمع "سوناطراك". وجاء في البيان، أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون القاضي، بدعم لبنان الشقيق بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، تعلن سوناطراك عن وصول شحنة من مادة الفيول إلى ميناء طرابلس اللبناني، على متن ناقلة عين أكر التي إنطلقت من ميناء سكيكدة البترولي، يوم 22 أغسطس الجاري. وحسب ما نشرته وسائل إعلام جزائرية، تقدر هذه الشحنة بـ30 ألف طن من مادة الفيول، موجهة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. من ناحيته رحب وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، بهذه الهبة التضامنية، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري على هذه المبادرة.
إرتفاع أسعار المنازل في أمريكا للأسبوع الـ17 على التوالي
إرتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد، ليكون الإرتفاع الشهري السابع عشر على التوالي، في ظل إنخفاض الوحدات المتاحة للبيع، ومع تراجع فائدة الرهن العقاري. وإرتفع مؤشر "كايس شيلر" التابع لوكالة "ستاندرد آند بورز" لأسعار المنازل المعدلة موسميا في أكبر 20 مدينة في البلاد، بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال يونيو، إنخفاضا من 6.8% في مايو، لكنه سجل مستوى قياسيا. كما إرتفع المؤشر الوطني، وهو مقياس أوسع لأسعار المنازل في البلاد، بنسبة 5.4% في يونيو على أساس سنوي، ليبلغ مستوى قياسيا هو الآخر.
إرتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين في أغسطس بأكثر من التوقعات
إرتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أغسطس، مع تراجع توقعاتهم بشأن التضخم وإحتمالية حدوث ركود إقتصادي، وتجاوزت نسبة الذين يتوقعون تأثير الإنتخابات الرئاسية على الإقتصاد نظيرتها في عام 2020. وأظهر مسح مجلس المؤتمرات يوم أمس الثلاثاء، إرتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى 103.3 نقطة، من قراءة شهر يوليو المعدلة بالرفع عند 101.9 نقطة، ليتجاوز توقعات السوق التي رجحت تسجيله 100.9 نقطة. فيما زاد مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 82.5 نقطة هذا الشهر، من قراءة يوليو المعدلة بالرفع عند 81.1 نقطة، ليتجاوز المؤشر للشهر الثاني مستوى 80 نقطة، مما يعني إستبعاد المستهلكين لحدوث ركود إقتصادي.
توقعات بتعافي قطاع العقارات الصيني العام المقبل
قال مايك هنري، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إتش بي"، شركة التعدين الأسترالية العملاقة، أنه يتوقع تعافي قطاع العقارات في الصين خلال العام المقبل على خلفية سياسات الحكومة المواتية. ونظرا لأن نقطة ضعف قطاع العقارات في البلاد هو الطلب على الصلب، فإن هنري متفائلا بشأن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الصينية مؤخرا. وقال هنري: "أصدرت الحكومة مؤخرا سياسات من شأنها دعم قطاع العقارات، ونتوقع تحولا في القطاع خلال العام المقبل." ونفذت الصين، خلال الأشهر الأخيرة، مجموعة من الإجراءات تهدف إلى إستقرار قطاع العقارات في البلاد، والذي يشكل نحو 25% أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فعلى سبيل المثال، خفضت بكين الحد الأدنى لسعر الفائدة على الرهن العقاري، كما خفضت الحد الأدنى المقدم للمرة الأولى للمشترين من 20% إلى 15%. وفي مايو، أعلن البنك المركزي أنه سيخصص 300 مليار يوان (4.25 مليار دولار) للمؤسسات المالية لإقراض الشركات المملوكة للدولة من أجل شراء العقارات غير المباعة. وقال ني هونج، وزير الإسكان الصيني، أن هناك إمكانية كبيرة ومجالا أمام قطاع العقارات الصيني للتوسع مع إستمرار البلاد في التحضر وإستمرار نمو الطلب على السكن الجيد. وأعلنت "بي إتش بي" قفزة في الأرباح الأساسية السنوية بنسبة 2%، يوم الثلاثاء، مما يعزو إلى نمو قوي في الأداء التشغيلي وإرتفاع أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، أشار هنري إلى أنه لا تزال هناك تقلبات طفيفة بالنسبة للطلب على الصلب في الصين، الذي وقع تحت ضغط من قطاع العقارات. ولكنه أشار إلى أنه لا يزال قطاعات أخرى في الصين ذات صلة بالطلب على الصلب آخذه في النمو بقوة نوعا ما مثل البنية التحتية والشحن والسيارات.