تصريحات الرئيس السيسي ودعوته للمستثمرين الكويتيين، الكويت تدرس تحويل ودائعها في مصر إلي إستثمارات، معدل البطالة في مصر، قانون العمل الجديد، إنشاء ممرات لوجيستية في مصر

الأحد 27 أبريل 2025

الرئيس السيسي: السلام بين مصر وإسرائيل نموذج يحتذى به لإنهاء الصراعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السلام القائم بين مصر وإسرائيل يشكل نموذجا يحتذى به لإنهاء الصراعات وترسيخ دعائم الإستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه التجربة تعكس إمكانيات تحقيق السلام العادل والشامل. وفي كلمة مسجلة له بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، شدد الرئيس السيسي على أن الشعب المصري، بإدراكه الواعي لحجم التحديات التي تواجه مصر والمنطقة، أثبت أنه جبهة داخلية متماسكة لا يمكن التأثير عليها أو التلاعب بها. وأشار إلى أن هذه المناسبة تمثل لحظة تقدير وإجلال للقوات المسلحة المصرية التي قدمت الشهداء فداء للأرض والعرض، مؤكدا وقوف الشرطة المدنية جنبا إلى جنب مع الجيش في معركة شرسة لإجتثاث الإرهاب من سيناء، في تجسيد واضح لوحدة الصف الوطني وصمود الدولة المصرية في وجه التحديات.

الرئيس السيسي: سيناء ستظل رمزا للصمود ولن تمس طالما بقيت إرادة المصريين حية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء ستظل أرضا طاهرة من تراب مصر، مشددا على أنها كانت وستبقى عنوانا للصمود والتضحية عبر تاريخ البلاد. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير سيناء، قال الرئيس السيسي أن هذه الأرض نقشت في وجدان المصريين كجزء لا يتجزأ من وطنهم، وهي حقيقة راسخة لا تقبل المساومة أو الجدل. وأشار إلى أن سيناء ستبقى محفوظة بإرادة شعبها، وجسارة قواتها المسلحة، وعزيمة أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداء لترابها المقدس. وأضاف أن الدفاع عنها، وحماية كل شبر من أرض مصر، كان وما زال عهدا لا رجعة فيه ومبدأ ثابتا في عقيدة المصريين، يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل.

الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر مع الهند بعد حادث "كشمير" الإرهابي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أعرب خلاله عن خالص التعازي للحكومة الهندية وتضامن مصر مع أسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي إستهدف سائحين هنود في ولاية كشمير. وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر لجميع أشكال الإرهاب، مشيرا إلى الجهود الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد المختلفة لتلك الظاهرة. من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الهندي اللفتة المصرية، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال تناول أيضا العلاقات الثنائية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك لتحويل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والهند إلى مشروعات واقعية وبرامج تعاون ملموسة في مختلف المجالات. كما تم الإتفاق على تكثيف التواصل رفيع المستوى لإستكشاف آفاق جديدة تعزز التعاون وتحقق تطلعات الشعبين نحو التقدم والإزدهار.

الرئيس السيسي يدعو المستثمرين الكويتيين لإستكشاف الفرص المتاحة في مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة للمستثمرين الكويتيين لإستكشاف الفرص المتاحة في السوق المصرية والإستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة. كما دعا الرئيس السيسي خلال إستقباله لوفد كويتي برئاسة رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، إلى تطوير التعاون الصناعي بين البلدين من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والكويتية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وأكد أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها إحتياجات ضخمة في مختلف المجالات، بما يتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من إستثماراتهم، وفقا لبيان أصدره المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي. وأوضح البيان أن الرئيس رحب بزيارة الوفد الكويتي، مؤكدا أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، والظروف الإقليمية والدولية تحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خاصة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية بإعتبارها نموذجا للتعاون البناء والمثمر. وخلال اللقاء نقل رئيس الوفد الكويتي رسالة إلى الرئيس السيسي من أمير الكويت، الأمير مشعل الأحمد الصباح، مفادها أن الكويت تشرف بدعم مصر، ولا تنسى دعم مصر لها في بداية نشأة دولة الكويت، كما أكدت الرسالة على دعم القطاع الخاص الكويتي لمصر. وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي أكد لأعضاء الوفد الكويتي على الدور المحوري لرجال الأعمال والصناعة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين من خلال الإستثمار في مشروعات مشتركة تحفز النمو الحقيقي وتوفر فرص عمل للأجيال القادمة. وأضاف أن الرئيس شدد على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة إستثماراتها في مصر، وإستعداد مصر لتوفير كافة السبل لتوطيد وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص الكويتي.

رئيس الوزراء المصري لرئيس أوغندا: مصر مستعدة لنقل خبراتها لدول حوض النيل بمجالات بينها الطاقة

إلتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الجمعة الماضية، يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الإتحاد الأفريقي للدعم والإستقرار في الصومال. وفي مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس "موسيفيني"، كما هنأه على الإستضافة الأوغندية الناجحة لهذه القمة الهامة. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالزخم الذي شهدته العلاقات بين البلدين في عام 2024، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارتي وزيري خارجية البلدين (زيارة السيد وزير الخارجية المصري إلى كمبالا في 31 أكتوبر 2024، وزيارة وزير المياه والبيئة الأوغندي ووزير الدولة الأوغندي للعلاقات الدولية على رأس وفد إلى القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024)، وكذا إنعقاد إجتماعات اللجنة الفنية والوزارية للتعاون المشترك والدائم بين البلدين يومي 3 و4 ديسمبر 2024، والجولة الأولى لآلية المشاورات السياسية في 4 ديسمبر 2024، والنتائج الإيجابية لهذه الإجتماعات. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العلاقات بين البلدين مؤهلة لتحقيق نقلة نوعية، وأن القاهرة حريصة تماما على ذلك، موضحا أن خطوات تطوير التعاون بين البلدين بدأت بالفعل؛ وعلينا الآن تكثيف المتابعة والتواصل والتشاور من أجل الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى يليق بالأخوة والصداقة بين الشعبين المصري والأوغندي. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إستعداد مصر للتعاون مع الأشقاء في حوض النيل وتطوير قدراتهم ونقل خبراتها إليهم في مختلف المجالات والقطاعات مثل الزراعة والري والصحة والطاقة والتعدين. وأشار رئيس الوزراء، إلى وجود نحو 25 شركة مصرية تعمل حاليا في أوغندا بإستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2023 ما يقرب من 133 مليون دولار أمريكي، معربا عن تطلعه لمضاعفة حجم التجارة بين البلدين. وخلال اللقاء، أعرب يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، عن تقديره للعلاقات القوية التي تربط بين مصر وأوغندا على مختلف الأصعدة السياسية والإقتصادية، وأعرب عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر في عدد من المجالات الإقتصادية.

إنهيار سور يصيب العشرات في حفل تامر حسني

شهد حفل النجم تامر حسني، الذي أقيم مساء أمس السبت في قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، حادثا مروعا، بعد إنهيار حامل حديدي وشاشات مخصصة للإضاءة، مما أدى إلى إصابة 20 شخصا من بين الحضور. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع مصورة توثق لحظة سقوط الحامل الحديدي وسط تجمع الجمهور، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الحاضرين، خاصة مع الإصابات التي وقعت نتيجة الحادث. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن هذا الحادث وقع قبل صعود تامر حسني إلى المسرح بدقائق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحفل فور وقوع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة. وبحسب التحقيقات الأولية، تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا عاجلا يفيد بسقوط "ستاند" إنارة خلال الحفل، وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن إلى الموقع لمعاينة الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتبين من خلال الفحص أن الهيكل الحديدي المخصص للإضاءة إختل توازنه وسقط على عدد من الحضور، مما أدى إلى وقوع الإصابات. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، بما في ذلك مراجعة إشتراطات السلامة والتأمين داخل موقع الحفل.

الكويت تدرس تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها في مصر إلى إستثمارات

تجري الكويت مباحثات متقدمة مع مصر لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري إلى إستثمارات مباشرة، في خطوة تعكس تعاظم ثقة المستثمرين الخليجيين في الاقتصاد المصري. ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، فإن الجانبين إتفقا مبدئيا على تنفيذ هذا التحول، مع ترجيحات بأن يتم إستثمار ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الحالي، موزعا على قطاعات متنوعة وأصول داخل السوق المصري. وتمثل هذه الخطوة إلغاء لإلتزام سابق بقيمة 4 مليارات دولار لصالح مصر، لكنها في الوقت ذاته تعكس إهتماما متزايدا من قبل الدول الخليجية بضخ الإستثمارات في السوق المصري، لا سيما في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات متعلقة بتوافر النقد الأجنبي. وكانت الإمارات قد ضخت خلال العام الماضي إستثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار في مصر، ضمن حزمة مالية أكبر تتضمن مساعدات من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي وغيرها، لتوفير دعم مالي يتجاوز 57 مليار دولار. وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت مؤخرا، عقب زيارة الرئيس المصري إلى الكويت، أن الأخيرة أبدت إهتماما بالإستثمار في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية. كما شملت جولة الرئيس زيارات إلى دول خليجية أخرى، من بينها قطر. وصرح رئيس الوزراء المصري في مقابلة مع "بلومبرج" الأسبوع الماضي، أن لجنة إقتصادية مشتركة يجري تشكيلها حاليا لإعداد قائمة بالمشروعات الإستثمارية المحتملة التي ستعرض على الجانب الكويتي. وتشير المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضا ضخ إستثمارات في شركة "إكويتي القابضة"، الذراع الإستثمارية لصندوق الثروة السيادي المصري والمسؤولة عن إدارة الإستثمارات المباشرة داخل البلاد، إلى جانب مبلغ الـ 4 مليارات دولار الجاري تحويله من ودائع إلى إستثمارات. وتأتي هذه التحركات في ظل تغيير السياسات النقدية في مصر، حيث أقدمت الحكومة على خفض أسعار الفائدة مطلع الشهر الجاري لأول مرة منذ خمس سنوات، بعد أن بلغت مستويات قياسية في مارس 2024، ضمن جهود لتأمين إتفاقيات التمويل الدولية وتحفيز البيئة الإستثمارية.

إرتفاع أعداد العلامات التجارية في مصر بنسبة 42.8% خلال العام الماضي

إرتفع عدد العلامات التجارية الممنوحة في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42.8% ليصل إلى 23,790 ألف علامة تجارية، مقابل 16,659 ألف علامة في عام 2023، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة للمصريين أكثر من 19 ألف علامة، فيما بلغت العلامات التجارية الممنوحة لباقي الجنسيات نحو 4,691 ألف علامة، إستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية منها على 6.3%، وإستحوذت الإمارات على نسبة 2.2%. وسجلت براءات الإختراع الممنوحة من مكتب البراءات المصري خلال العام الماضي 266 براءة إختراع. جاء المصريون في المرتبة الأولى من حيث عدد البراءات الممنوحة بنحو 65 براءة إختراع، وحصلت الولايات المتحدة الأمريكية على نحو 41 براءة إختراع، وحصلت اليابان على 22 براءة إختراع.

إنخفاض معدل البطالة السنوي في مصر إلى 6.6% العام الماضي

إنخفض معدل البطالة السنوي في مصر إلى 6.6% العام الماضي، مقابل 7% عام 2023، بإنخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية، وذلك بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتراجع معدل البطالة بين الشباب (15-29 عاما) إلى 14.9%، بإنخفاض قدره 1% عن 2023. وبلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل، منهم 1.091 مليون من الذكور و1.022 مليون من الإناث. وبلغ معدل البطالة في الحضر 9.6% مقابل 9.9% في عام 2023، كما بلغ 4.2% في الريف مقابل 4.8% في عام 2023. وسجل معدل البطالة بين ذكور الحضر 6.3% وبين ذكور الريف 2.6%، بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21.8% مقابل 12.4% بين إناث الريف. وبلغ عدد المشتغلين 29.928 مليون مشتغل مقابل 28.959 مليون مشتغل في عام 2023. وسجل عدد المشتغلين في الحضر 12.726 مليون مشتغل، مقابل 17.202 مليون مشتغل في الريف. وسجل عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبة 15.5% من إجمالي المشتغلين، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023. وبلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2% من إجمالي المشتغلين، بزيادة قدرها 5.4% عن عام 2023. وبلغ معدل المساهمة في النشاط الإقتصادي بين الذكور 70.3% في عام 2024، وبين الإناث 16.9%، مما يشير إلى أن معدل المساهمة في النشاط الإقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربعة أضعاف مثيله بين الإناث. وسجل معدل المساهمة في النشاط الإقتصادي في الحضر 44% في عام 2024 مقابل 42.7%، بينما بلغ في الريف 44.4% في عام 2024 مقابل 44.0%.

وزير العمل المصري: القانون الجديد ينهي تعسف "استمارة 6"

أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددا على أنه أعد برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار. وأوضح أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 إتفاقية عمل دولية صدقت عليها مصر. وأشار جبران إلى أن القانون عمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيا، بدلا من النظام الورقي السابق. وسلط جبران الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"إستمارة 6"، التي كانت تستخدم سابقا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرا إلى أنه وفقا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري إعتماد هذه الإستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم إستخدامها بشكل تعسفي. كما نص القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأضاف وزير العمل أن "الرضا الوظيفي كان أمرا مهما للغاية، وأولى النقاط التي أردنا التركيز عليها هي المحكمة العمالية". وقال محمد جبران، وزير العمل، أن العمالة المصرية مطلوبة بشدة في الخارج، لأنها عمالة ماهرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوظائف بالمملكة العربية السعودية العمالة المصرية لها الريادة بها.

الذكاء الإصطناعي دخل سوق العمل بمصر .. وبعض الوظائف ستندثر

أكد محمد جبران، وزير العمل المصري، أن الذكاء الإصطناعي دخل في سوق العمل بشكل كبير وبعض الوظائف سوف تندثر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الذكاء الإصطناعي يعد ثورة في المجالات المختلفة. وأضاف محمد جبران أن دخول الذكاء الإصطناعي في سوق العمل بشكل كبير سيعمل على إندثار بعض الوظائف خلال الفترة القادمة، كما تم وضع أنماط عمل جديدة، منها عمال المساحة الجغرافية. وتابع وزير العمل، أن هناك عقدا دائما، وعقدا محددا لفترة معينة كل ذلك تم وضعه في قانون العمل الجديد. وأكمل محمد جبران، تم التعاقد مع المركز الإيطالي على إدارة مركزين تدريب تابعين لوزارة العمل يديرهم، ومبادرة ابدأ تقوم بإدارة 5 مراكز، بخلاف القطاع الخاص يقوم بإدارة 5 مراكز أخرى.

النقل: إنشاء 7 ممرات لوجستية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي التجارة

كشفت وزارة النقل المصرية عن خطتها لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن الإستراتيجية القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ويعد الممر اللوجستي "طابا–العريش" من أبرز هذه الممرات، حيث يهدف إلى دعم تنمية شبه جزيرة سيناء وربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ البحرية. ويتم تنفيذ المشروع من خلال شبكة متكاملة من السكك الحديدية (ديزل) والطرق الرئيسية، مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على طول الممرات، لربط البحرين الأحمر والمتوسط. ويشمل المشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط "الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا"، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية في كل من القنطرة، بئر العبد، العريش، بغداد، الحسنة، النقب، وطابا، فضلا عن دعم المناطق الصناعية في شرق بورسعيد، بئر العبد، المساعيد، وسط سيناء، وأبو زنيمة، وإنشاء ميناء بحري جديد في طابا.

مشروعات شمال سيناء

وإنتهت وزارة النقل من تنفيذ عدة مشروعات طرق، منها طريق العريش/رفح، الطريق الدائري بالعريش، طريق الإسماعيلية/العوجة، طريق الجدي، طريق النفق/النقب، القسيمة/الكونتيلا/النقب، شرق وغرب مطار العريش، وطريق عرضي 1 بعد إزدواجه. أما عن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل تطوير الطريق الساحلي القنطرة شرق/العريش/رفح، وهو من المشاريع الرئيسية التي تدعم حركة النقل والبضائع في سيناء.

مشروعات جنوب سيناء

وتضمنت الطرق التي تم الانتهاء منها، طرق سعال/كاترين، فيران/كاترين، طابا/النقب، نويبع/طابا، نويبع/دهب، شرم الشيخ/دهب، الطريق الدائري لشرم الشيخ، وادي وتير، الطريق بين النفق وشرم الشيخ، وطريق النفق/عيون موسى. أما عن المشروعات الجارية في جنوب سيناء تشمل رفع كفاءة طريق مفارق فيران/طور سيناء، طرق شرم الشيخ/دهب، إزدواج طريق نويبع/دهب (المرحلة الأولى إنتهت بطول 22 كم)، المرحلة الثانية من كمين سعال تجاه نويبع، رفع كفاءة طريق طابا/النقب (شق الثعبان)، وطريق وادي وتير وأعمال الحماية.

مشروعات السكك الحديدية في سيناء

- إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان/بئر العبد بطول 100 كم، الذي شهد دخول أول قطار إلى أرض سيناء منذ 57 عاما، وإفتتح تزامنا مع إفتتاح محطة قطارات بشتيل.

- تطوير كوبري الفردان وإزدواجه، وإنشاء كوبري مزدوج جديد أعلى قناة السويس الجديدة.

- تطوير محطات القنطرة شرق، جلبانة، بالوظة، رمانة، نجيلة، وبئر العبد.

- البدء في إنشاء محطتين جديدتين لخدمة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية.

- إنشاء وصلة بئر العبد/العريش، ووصلة العريش/طابا.

- تنفيذ مشروع وصلة شرق التفريعة لخدمة مصنع نيرك وربط الميناء، على مرحلتين.

مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

وتنتشر هذه المشروعات في القنطرة، بئر العبد، العريش، بغداد، الحسنة، النقب، وطابا، وتهدف لتعزيز منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في سيناء.

مشروع ميناء طابا البحري

يشمل إنشاء رصيف بحري ومارينا لليخوت، منطقة ردم خلف الرصيف، ساحات لتخزين الحاويات والبضائع، مباني إدارية وورش إصلاح، مخازن، أماكن إنتظار سيارات، وسور محيط بالميناء.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز البنية التحتية، وربط سيناء بباقي المحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة وتكامل وسائل النقل في كافة أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حزمة تسهيلات ضريبية جديدة في مصر

أكد محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدولة أطلقت حزمة مهمة من التسهيلات الضريبية، والتي تم إصدارها في الثالث من فبراير الماضي، معتبرا إياها إحدى أهم مراحل تطوير المنظومة الضريبية في مصر. وأوضح أن الحزمة تمنح أي ممول فرصة الإنضمام إلى المنظومة الضريبية دون التعرض للمساءلة عن الفترات السابقة لإنضمامه، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لتسوية أوضاع الممولين بشكل آمن ومرن. وأضاف أن وزارة المالية وضعت نظام دعم ومتابعة قوي لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التسهيلات على أرض الواقع، مشيرا إلى عقد دورات تدريبية مكثفة للموظفين المختصين بهدف تفعيل الحزمة بكفاءة، والتعامل مع أي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ. كما يشمل النظام تقديم الدعم الفني اللازم والرد على جميع إستفسارات الممولين. وأشار إلى أن الحزمة تستهدف كذلك تغيير الصورة الذهنية للممولين عن التعامل مع الإدارة الضريبية، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتقديم خدمات متميزة ترتكز على الشفافية والدعم المستمر.

إستعدادا للافتتاح الرسمي.. إغلاق المتحف المصري الكبير حتى 5 يوليو المقبل

قررت هيئة المتحف المصري الكبير، إغلاق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 5 يوليو المقبل، إذ ستقوم وزارة السياحة والآثار خلال هذه الفترة بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية داخل المتحف. وأكد أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه من المقرر أن يتم فتح المتحف مرة أخرى أمام الزائرين عقب الإفتتاح الرسمي للمتحف خلال مواعيد العمل الرسمية له ليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة بالمتحف. جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلا تجريبيا لعدد من الأماكن به، كما بدأت هيئة المتحف بداية من شهر فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لهذه الأماكن، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفا وشتاء طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء. كما يشهد المتحف فتحا مسائيا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

تحت إشراف الجهات المعنية.. إعادة فتح جميع فروع سلسلة "بـ لبن" في مصر

أعلنت الصفحة الرسمية لسلسلة محلات "بـ لبن" عن إعادة فتح جميع الفروع في مصر تحت إشراف الجهات المعنية. وقالت السلسلة في بيان: "الحمد لله رب العالمين، في خطوة تعكس حرص الدولة على إستمرار الإنتاج الوطني، وبفضل من الله، ثم في ضوء التوجيهات الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة للاجتماع الطارئ الذي عقد يوم الأحد الماضي لمتابعة تطورات الموقف، تم إتخاذ قرار كريم بإعادة فتح كافة الفروع والمصانع التابعة لنا". ويأتي هذا القرار في إطار إشراف مباشر من الجهات المعنية، التي باشرت بالفعل تنفيذ زيارات ميدانية دورية لتقديم الملاحظات اللازمة والتوجيهات التصحيحية، بما يضمن استيفاء كافة إشتراطات السلامة المهنية، ويهيئ الأجواء لاستئناف التشغيل الكامل خلال أقرب وقت. وتابعت: "وفي هذا السياق، نعرب عن بالغ شكرنا وإمتناننا لمعالي الوزير الفريق كامل الوزير، على دعمه الكبير وحرصه الصادق على إستمرار عجلة الإنتاج الوطني، حيث أكد في أكثر من مناسبة على أهمية الحفاظ على إستمرارية عمل المصانع الوطنية وعدم تعطيلها، في موقف وطني أصيل يجسد مدى التزام الدولة بحماية مقدراتها الإنتاجية وصون حقوق العاملين بها". وإستكمل: "ونزف البشرى لكل العاملين والمواطنين بأننا نسير بخطى ثابتة نحو استئناف العمل في جميع الفروع، وبإذن الله، سنعود أقوى وأقرب إلى تحقيق أهدافنا الوطنية أكثر من أي وقت مضى".