الرئيس السيسي والرئيس ترامب يبحثان سبل إستعادة الهدوء بالمنطقة وتعزيز التعاون، مصر ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن إعتماد شريحة دعم مالي بقيمة أربعة مليار يورو
الأربعاء 2 أبريل 2025
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي والرئيس ترامب يبحثان سبل إستعادة الهدوء بالمنطقة وتعزيز التعاون
تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس الأمريكي هنأ الرئيس المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتباحث الرئيسان بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين، ومشددين على حرصهما على إستمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لإستعادة الهدوء للمنطقة وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الإقتصادية لكل الأطراف.
مصر ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن إعتماد شريحة دعم مالي بقيمة 4 مليار يورو
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لإعتماد البرلمان الأوروبي فى جلسته العامة، يوم أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الإتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبى من مختلف المجموعات السياسية. وتعتبر مصر، بحسب بيان لوزارة الخارجية، أن إعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الإتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الإستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، اورسلا فوندلاين، بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولي لمؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024. كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والإستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدى تضطلع به مصر في الإقليم بإعتبارها ركيزة الإستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الإتحاد الأوروبي على إستكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث. وفى هذا السياق، إتصلت روبرتا متسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، حيث قدمت التهنئة بهذه النتيجة الإيجابية وإعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والإستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس المصري.
ومن جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الإستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين. وقد شهدت الفترة الماضية إتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الإستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والإقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست بإعتبارها تحقق مصالح إستراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، إستهدفت جميعها الإطلاع عن قرب علي عملية التطوير والتحديث السياسي والإقتصادي التى تشهدها مصر. تجدر الإشارة إلى أن إعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر. ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، إعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الإتحاد الأوروبي ال 27 خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى بإعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع. الجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي عام 2027 منها 5 مليار لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات إستثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
مصر تخصص 78 مليار جنيه للمبادرات الأكثر إستهدافا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية
قال وزير المالية، أحمد كجوك، أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025 - 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الإقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الإقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة في إطار زمني واضح. وأضاف الوزير، في بيان يوم أمس الثلاثاء، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد، للمبادرات والبرامج الأكثر إستهدافا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، ومن بينها الآتي:
- 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي.
- 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
- 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
- إقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأوضح كجوك أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز الإستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته في النشاط الإقتصادي؛ بإعتباره قاطرة النمو والتنمية. وكان مجلس الوزراء قد وافق، في إجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025 - 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب. وتضمن إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع إستهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.