رئيس “قناة السويس”: تعافي تدريجي في معدلات عبور سفن الحاويات
أكد، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التقارير الملاحية رصدت تعافيا تدريجيا في معدلات عبور سفن الحاويات في القناة، في ظل عودة خدمات عدد من الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مجددا، بدلا من الدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح. جاء ذلك على هامش إستقبال رئيس هيئة قناة السويس، السفير أحمد فوزي الشريف، السفير المصري ببنما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات المناخية والجيوسياسية ألقت بظلالها على صناعة النقل البحري والممرات الملاحية خلال السنوات الماضية، لافتا في هذا الصدد، إلى ما تتطلبه المرحلة الراهنة من أهمية تضافر الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وضمان إستدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وزير النقل: القروض تمول فقط الجرارات والقطار الكهربائي والمترو بحد أقصى 30%
أعلن، كامل الوزير، وزير النقل المصري، بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأحد قطاعات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع “السخنة - العلمين - مطروح” بدءا من أوائل أكتوبر المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للخط بالكامل تباعا، تمهيدا لبدء التشغيل أمام الركاب فور إكتمال الجاهزية الفنية والأمنية وإستكمال الأسوار والكباري والتقاطعات. وأوضح الوزير، على هامش جولته التفقدية لمشروع الخط الأول، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة للانتهاء من مشروعات النقل الجماعي الحديثة وفق أطر زمنية محددة، تنفيذا لتوجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتيح للمواطنين الإستفادة من هذه المشروعات في أقرب وقت. وأكد وزير النقل أن مشروعات الطرق والكباري والموانئ الجافة لا يتم تمويلها بالقروض، بينما تستخدم القروض التنموية فقط في الجرارات والقطار الكهربائي السريع والمترو، وبحد أقصى 30% من تكلفة المشروعات. وأوضح أن فترات السماح قد تصل إلى 10 سنوات، وفترات السداد إلى 40 عاما، بينما يمول الجزء المتبقي من موازنة الهيئة القومية للأنفاق. ويتم سداد هذه القروض من عوائد التشغيل ومساهمات الدولة لدعم إشتراكات الطلبة والموظفين وذوي الإحتياجات الخاصة، وأكد الوزير أن تذاكر القطار الكهربائي السريع ستكون أقل بكثير من أسعار تذاكر الطيران، وستقترب من تكلفة إستخدام السيارة الملاكي أو الأتوبيس المكيف، مع تفوق القطار في السرعة والأمان. وأضاف أن تذكرة القطار الإقليمي ستكون في متناول الجميع وأقل من تكلفة وسائل النقل المنافسة أو المماثلة.
الكهرباء: تغيير العدادات المعطلة وتقسيط التسويات المالية طبقا لرغبة المواطنين
وجه وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمود عصمت، بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتقسيط التسويات المالية طبقا لرغبة المواطنين، وتدقيق تشريح الفواتير طبقا لأشهر المحاسبة، مؤكدا أهمية الإلتزام بمعايير الجودة وإعداد تقارير أسبوعية وتعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة لمنظومة الإصدار والمحاسبة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفني. وشدد الوزير خلال إجتماعه، يوم أمس الأحد، مع قيادات العمل في الوزراة، على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين من مقدمى البلاغات ومراجعة التظلمات والشكاوى وإعداد تقرير دورى حول الإستجابة وتقديم التسهيلات اللازمة طبقا للوائح المنظمة، مؤكدا إتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين وأنه لا تهاون فى حق المواطن الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والإهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. كما إستعرض عصمت آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير، ونظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، وتناول الإجتماع مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورادى لتركيبها فور الإبلاغ من خلال منظومة الشكاوى. ونافش الوزير ملف المتأخرات والتسويات وتحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، وتم التأكيد على الإلتزام بمعايير التشريح لكل فاتورة طبقا لأشهر الإستهلاك.
البورصة المصرية تعدل بعض أحكام إجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة
أصدر، عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، القرار رقم (633) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2026، بتعديل بعض أحكام الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (839) لسنة 2018. ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص المادة (9) من الإجراءات التنفيذية النص الآتي: “فور علم البورصة المصرية بقيام السلطة المختصة بالشركة سواء مجلس الإدارة أو جمعيتها العامة بحسب الأحوال بإصدار قرار بغرض تعديل بيانات الإصدار المسجل بنظام الأوامر تقوم إدارة متابعة السوق - بعد موافقة رئيس البورصة - بإيقاف التعامل على الورقة المالية من خلال نظام القبول الآلي للأوامر مع السماح بالتعامل عليها من خلال نظام نقل الملكية، على أن يتم الإفصاح عن ذلك على شاشة الإعلانات بالبورصة، ويجوز لرئيس البورصة الموافقة على إعادة التعامل على الورقة المالية بنظام القبول الآلي للأوامر للأسباب التي يقدرها لإستمرار التعامل من خلال هذا النظام”. وتضمنت المادة الثانية إلغاء المادتين (8) و(10) من الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (839) لسنة 2018. كما نصت المادة الثالثة، على أن يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار مخالف لأحكامه، وعلى القطاعات والإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية.
“فيتش سوليوشنز”: إرتفاع متوسط دخل الأسرة المصرية لـ 29 ألف جنيه شهريا بـ 2030
توقعت مؤسسة (BMI) التابعة لمجموعة “فيتش سوليوشنز” للبحوث، إرتفاع متوسط الدخل المتاح للأسرة المصرية، أي الدخل بعد خصم الضرائب والإستقطاعات، خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بوصوله إلى نحو 348.2 ألف جنيه سنويا بحلول عام 2030. وبحسب التقديرات، يعادل هذا المستوى دخلا شهريا متوسطه نحو 29 ألف جنيه للأسرة، مقارنة بنحو 199.1 ألف جنيه خلال عام 2025، بما يعادل قرابة 16.6 ألف جنيه شهريا. كما إرتفع متوسط الدخل المتاح للأسرة المصرية إلى نحو 233 ألف جنيه خلال عام 2026، بمتوسط شهري يقارب 19.4 ألف جنيه. وتشير البيانات إلى نمو ملحوظ في نسبة الأسر المصرية التي يتجاوز دخلها المتاح 10 آلاف دولار سنويا، إذ يتوقع إرتفاع هذه النسبة من نحو 4.2% في عام 2026 إلى قرابة 15.7% بحلول عام 2030. وتعكس هذه التقديرات توقعات بزيادة مستويات الدخول المتاحة للأسر المصرية خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع التطورات الإقتصادية وبرامج الإصلاح التي تستهدف تحسين مستويات المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للأسر.
بنك مصر: جميع الفروع في الإمارات تزاول كافة أعمالها بصورة طبيعية
أكد بنك مصر، أن جميع فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزاول كافة أعمالها بصورة طبيعية. وقال بيان صادر عن البنك، إن ذلك يأتي إستمرارا لمتابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة، وفي ضوء التنسيق والتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري. كما أكد بنك مصر التزامه الكامل تجاه فروعه العاملة في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم، كما يؤكد البنك مواصلة تعاونه الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية. من ناحية أخرى، أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبنك المركزي المصري، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، وستقوم فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك. وبحسب البيان المشترك، يأتي هذا في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قد قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، عقب إعلان السلطات الأمريكية مقترحا لتقييد وصول البنك إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار، على خلفية معاملات قالت واشنطن أنها مرتبطة بشبكات الظل المصرفية الإيرانية.
“سوديك” تحصل على قرض متوسط الأجل بقيمة 7.5 مليار جنيه من “التجاري الدولي”
أعلنت سوديك، شركة التطوير العقاري، عن توقيع تسهيل متوسط الأجل بقيمة 7.5 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، لتمويل أعمال تطوير وتنفيذ مشروع June، إحدى مشروعات سوديك الرائدة بالساحل الشمالي. ويمتد مشروع June ، على مساحة 280 فدانا، وهو وجهة شاطئية مستوحاة من مدينة ميامي، خاصة مع موقعه الإستراتيجي في رأس الحكمة، أهم مناطق الساحل الشمالي، والذي يقدم للسكان والزائرين شاطئا رمليا ومياه بحر نقية، بالإضافة لممشى ونادي شاطئي نابض بالحياة. كما يضم June ، أيضا فيلات سكنية وشقق فندقية بالإضافة لفندق “Tribute Portfolio” الحصري من ماريوت العالمية. ويأتي التمويل في إطار إستراتيجية CIB لدعم الشركات الرائدة والمشروعات ذات القيمة المضافة، من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تسهم في دعم خطط النمو والتوسع، وتعزيز النشاط الإقتصادي والعمراني، لا سيما في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاعان العقاري والسياحي.
أرباح مطاحن مصر الوسطى ترتفع 45% خلال 2025-2026
أظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مطاحن مصر الوسطى، إرتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 45.43% خلال العام المالي 2025-2026، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 203.76 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مقابل أرباح بلغت 140.11 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن 2024-2025. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي لتصل إلى 921.11 مليون جنيه، مقابل 871.62 مليون جنيه خلال العام المالي السابق. وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح بلغ 76.86 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 87.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 631.33 مليون جنيه، مقابل 583.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.