الإمارات تطرح خططا لفرض رسوم على ملوثي البيئة
تفكر الإمارات في تقديم آلية لفرض رسوم على ملوثي البيئة، مما يعكس التزامها المستمر في مكافحة تغير المناخ وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كقائدة في هذا المجال، بحسب بلومبرج. وتدرس وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، الخيارات التي إقترحتها وكالة البيئة في أبوظبي، بهدف تحفيز الشركات على تقليص إنبعاثات الغازات الدفيئة. ومن بين الخيارات المقترحة من قبل وكالة البيئة، ينظر في تطبيق نظام “السقف والتجارة”، وهو آلية مشابهة للنظام الأوروبي لتداول الإنبعاثات، والتي تهدف إلى تحديد حد أقصى للانبعاثات المسموح بها وتوزيع تصاريح للتلوث بين الشركات. كما تتضمن الإقتراحات فرض ضريبة على الشركات التي تنتج أكثر من 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مع تطبيق مزادات مماثلة لتلك المستخدمة في ألمانيا لتسخين ونقل الوقود. وتسعى الإمارات، التي إستضافت قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP28) في دبي العام الماضي، إلى وضع نفسها في طليعة الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة الإحتباس الحراري. وينظر إلى هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التقدم في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار في القطاعات المستدامة. لكن، رغم الجهود المبدئية، يعرب مسؤولون خارج وكالة البيئة عن مخاوفهم من أن فرض التزامات على الملوثين قد يقلل من جاذبية الإمارات كمركز للشركات العالمية، مما قد يؤثر سلبا على بيئة الأعمال في الدولة. من جهة أخرى، تواصل وكالة البيئة الإماراتية تطوير نظام لقياس وتوثيق إنبعاثات الغازات الدفيئة، ومن المتوقع أن يكون هذا النظام جاهزا في يناير المقبل. وهذا النظام سيمكن الإمارات من تجنب بعض العثرات المحتملة التي قد تنشأ من آليات السقف والتجارة، كما سيسهم في تحسين قدرة الدولة على إدارة سوق الكربون. وتواصل وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مناقشاتها لتحديد الإجراءات النهائية لهذا النظام البيئي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تنفيذ سياسات جديدة تأخذ في الإعتبار التحديات المناخية والإقتصادية، مع الحفاظ على جاذبية الدولة كمركز رئيسي للاستثمار والأعمال في المنطقة.