رئيس جنوب السودان يبعث رسالة خطية إلى الرئيس السيسي، مصر ترتفع في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج، تصريحات رئيس شركة العاصمة الإدارية
الإثنين 22 ديسمبر 2025
رئيس جنوب السودان يبعث رسالة خطية إلى الرئيس السيسي
إستقبل، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم أمس الأحد، وفدا من جمهورية جنوب السودان برئاسة، مانداي سمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الإستقرار في جنوب السودان والمنطقة عموما. وخلال اللقاء، تسلم وزير الخارجية رسالة خطية من نظيره الجنوب سوداني موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وجوبا. وأكد الوزير عبد العاطي، وفقا لتصريحات السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، دعم مصر لكافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والإستقرار في جنوب السودان، مشددا على أن إستقرار البلاد يعد ركيزة أساسية لدعم الأمن والإستقرار في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. وأشار اللقاء إلى التطورات السياسية في جنوب السودان، حيث إستمع الوزير عبد العاطي إلى رؤية نظيره الجنوب سوداني حول المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإستحقاقات السياسية القادمة، مؤكدا أهمية دعم العملية الإنتقالية وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف لتعزيز التوافق الوطني وإجراء الإستحقاقات السياسية في أجواء سلمية. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شدد الوزير على حرص مصر على تطوير مسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة. وبخصوص ملف نهر النيل، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل وفق القانون الدولي، ومبادئ الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، مع دعم مصر لمبادرة حوض النيل NBI، مشيدا بدور جنوب السودان في المشاركة باللجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية. وأوضح أن مصر تسعى لإستكمال هذه العملية لتحقيق توافق يحافظ على مصالح جميع الدول ويضمن إستدامة النيل كمصدر للتعاون وليس للصراع. وإختتم السفير تميم خلاف تصريحاته بالتأكيد على أهمية إستمرار التشاور بين القاهرة وجوبا خلال الفترة المقبلة عبر الزيارات المتبادلة، بما يسهم في تعزيز الثقة وتطوير مسار التعاون الثنائي.
وفاة سائحة في تصادم مركبين بالأقصر
أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري في مصر، الإثنين، حدوث تصادم بين مركبين سياحيين بمنطقة هويس إسنا، أسفر عن وفاة سيدة. ونقلت وزارة النقل المصرية في صفحتها على “فيسبوك” بيانا صادرا عن الهيئة العامة للنقل النهري جاء فيه: “أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري في بيان صادر عنها مساء الأحد أنه في تمام الساعة 8 مساء وقع حادث تصادم بين 2 فندق عائم بمنطقه هويس إسنا وذلك أثناء تحرك الفندق المسمى أوبرا من أسوان إلى الأقصر“. وأضاف البيان أن الفندق “أوبرا” وبعد عبوره هويس إسنا بمسافه كيلومترين فوجئ بقيام سائق الباخرة بوريفاج المتحرك من الأقصر في إتجاه أسوان بعمل مناورة حادة من أمامه مخالفا قواعد الملاحة بإعطاء أولوية المرور للفندق المبحر (المتحرك مع إتجاه حركه المياه) للوقوف على مرسى الحديقة الدولية”. وتابع البيان: “نتج عن الحادث إنبعاج بمقدمه الفندق أوبرا وتهشم 3 كبائن من الفندق بوريفاج ووفاة إحدى النزيلات من الباخرة بوريفاج وتم سحب وإيقاف رخصه قائد الفندق بوريفاج وإحالة الواقعة للنيابة المختصة”. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيدة المتوفاة في الحادث، سائحة إيطالية الجنسية، تبلغ من العمر 50 عاما. ووفق وسائل إعلام مصرية فقد أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لماذا تستأجر الحكومة مباني الوزارات بالعاصمة الإدارية؟
قدم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، توضيحات حول موضوع تأجير الدولة لمباني الوزارات والهيئات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد عباس أن شركة العاصمة الإدارية مملوكة بالكامل للدولة، وأن جميع أرباحها وعوائدها تعود في النهاية إلى الخزانة العامة، مشيرا إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 35 مليار جنيه قبل الضرائب في العام الماضي، وما يقرب من 80 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية. وشدد على أن الشركة لا تعاني من أي ديون أو قروض بنكية، ووصف ما يتداول حول ذلك بـ”الشائعات غير المنضبطة”، مؤكدا أن الشركة سددت نحو 27 مليار جنيه كضرائب للدولة خلال السنوات الخمس أو الست الماضية. وأوضح عباس أن الدولة ساهمت بالحصة العينية (الأرض) في رأس مال الشركة، بينما قامت الشركة بتمويل وتطوير الأرض وبناء المنشآت الحكومية والبنية التحتية بالكامل من ميزانيتها الخاصة دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء. وأشار إلى أن عقود التأجير الموقعة مع الوزارات والهيئات تمتد لـ49 عاما وقابلة للتجديد، وهو نظام متبع في العديد من الدول المتقدمة. ودعا رئيس الشركة كل من لديه تساؤلات إلى الإطلاع على موازنة الدولة المنشورة بوزارة المالية للتأكد من عدم إنفاق الدولة لأي أموال على بناء منشآت العاصمة الإدارية، مؤكدا التزام الشركة بالشفافية الكاملة والرد على جميع الإستفسارات لتوضيح الحقائق للرأي العام.
وزير الإتصالات: مصر ترتقي 47 مركزا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية
أعلن، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أن مصر سجلت تقدما ملحوظا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، حيث إرتفعت 47 مركزا عالميا لتحتل المرتبة 22 ضمن الفئة “أ”، مما يعكس تطور قدرات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بكفاءة عالية. وأوضح الوزير أن المؤشر يقيس جاهزية الدول للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصر بدأت رحلة التحول الرقمي منذ عام 2018 بالتعاون مع البنك الدولي، وكانت حينها ضمن الفئة “ج”. وأشار طلعت إلى أن هذا التقدم يعكس نجاح الإستراتيجيات الرقمية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الخدمات الذكية، بهدف تحسين تجربة المواطن وتسهيل الوصول إلى الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية. وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحقيق التحول الكامل نحو الحكومة الرقمية، مؤكدا أن مصر تسعى لتكون نموذجا رائدا في المنطقة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الإدارة الحكومية.
مصنع أبو طرطور: مصر تمتلك مليار طن إحتياطي من الفوسفات
كشف، محمد عبد العظيم، صاحب مصنع أبو طرطور للفوسفات، أن منجم السكري للذهب يعد صرحا تعدينيا كبيرا وأحد أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه أسهم في وضع مصر على خريطة الدول المنتجة للذهب عالميا. جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة خاصة من داخل منجم السكري ببرنامج “على مسئوليتي”، حيث أكد أن التجربة الناجحة لمنجم السكري تعكس الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها قطاع التعدين المصري. وأشار عبد العظيم إلى أن هضبة أبو طرطور تتمتع بمقومات فريدة وتعد من أبرز مناطق إنتاج الفوسفات، موضحا أن مصر تمتلك إحتياطيا من الفوسفات يقدر بنحو مليار طن. وأضاف أن الشركة نجحت في إستخراج نحو 58 مليون طن من الفوسفات من أحد القطاعات، إلى جانب 10 ملايين طن من قطاع آخر، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الواعدة لقطاع التعدين المصري وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
رئيس غرفة البترول من منجم السكري: التعدين مخاطرة كبيرة ويتطلب شريكا أجنبيا
أكد، تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات، أن دخول شركة أنجلو جولد أشانتي، رابع أكبر شركة تعدين في العالم، إلى مصر يمثل رسالة قوية عن إمكانيات البلاد ومصداقيتها في التعامل مع الإستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال لقاء خاص داخل منجم السكري ببرنامج “على مسئوليتي”على قناة صدى البلد، حيث أشار أبو بكر إلى أن مصر تمتلك 34 معدنا مدفونا في باطن الأرض، من بينها الفوسفات والحديد والرصاص والألومنيوم، مؤكدا أهمية الإستفادة من هذه الثروات الطبيعية. وأشار إلى أن التعدين مخاطرة كبيرة ويتطلب شريكا أجنبيا، لافتا إلى أن لا توجد دولة في العالم تقوم بالتعدين بمفردها، مشددا على أن إمتلاك مصر لأراضي منبسطة وخبرات وكوادر في الجيولوجيا يؤهلها للنجاح في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أبو بكر أن إهتمام القيادة السياسية بقطاع التعدين يعد من أفضل ما تشهده مصر حاليا، مؤكدا أن القطاع قادر على تحقيق نقلة نوعية كبيرة، مع الإستفادة من الثروة البشرية المصرية المؤهلة للعمل في التعدين، وأن هناك إتجاها واضحا لعدم تصدير المواد الخام وتشجيع الإستفادة المحلية.
“المركزي”: تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 33.9 مليار دولار خلال 10 أشهر
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2025 (الفترة يناير/أكتوبر 2025) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق). وعلى المستوى الشهري، إرتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024). وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/سبتمبر 2025) بمعدل 45.1%، لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق). وعلى المستوى الشهري، إرتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024).
“نايل سات” تمدد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية حتى 2035
أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) تمديد ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية في مصر، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات. وذكرت الشركة، في بيان يوم أمس الأحد، أنه في إطار تأمين عملياتنا، وقعنا في 27 نوفمبر الماضي ترخيص إنشاء وإطلاق وتشغيل شبكات الأقمار الصناعية في مصر الصادر بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وهو ما يضمن تأمين أعمال الشركة من الجانب القانوني لمدة 10 سنوات قادمة تنتهي عام 2035. وأضافت أن الترخيص يمنح نايل سات الحق في تقديم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية في الحيز الترددي Ku Band، بجانب تقديم خدمات الإتصالات عبر الأقمار الصناعية في الحيز الترددي، Ka Band، وما يرتبط بهذه الخدمات من إنشاء وتشغيل المحطات الأرضية ووصلات التغذية. كما يتيح الترخيص لنايل سات إنشاء وإطلاق شبكات أقمار صناعية مستقبلية؛ بما يؤمن قدرة نايل سات على النمو. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في ظل العلاقة المتميزة بين نايل سات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، حيث تعتبر نايل سات رائدة بمجال تشغيل الأقمار الصناعية كونها المشغل الوطني الأول لخدمات الأقمار الصناعية داخل مصر وأحد أكبر المشغلين الإقليميين. وأضافت أنها تأتي في إطار الدور الحيوي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإعتباره الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الإتصالات في مصر وسعيه الدائم لدعم الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإتصالات. كما أكدت هذه الخطوة جهود الدولة المصرية في تطبيق منظومة التحول الرقمي والسعي لتوطين أحدث التقنيات العالمية بمجال الإتصالات بما يدعم النمو الإقتصادي لجمهورية مصر العربية.
“القلعة” تنفذ نقل ملكية 2.4 مليون سهم إضافي لمشتري الدين
أعلنت البورصة المصرية، إستكمال شركة القلعة للاستثمارات المالية، نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين. وقالت البورصة، أن جلسة يوم أمس الأحد شهدت إستكمال التنفيذ لعدد 2.42 مليون سهم وذلك في إطار نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الى مساهمين مشاركين في شراء الدين. وفي نوفمبر الماضي، نفذت القلعة نقل ملكية أسهم لعدد 1.795 مليار سهم وذلك في إطار نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال إلى مساهمين مشاركين في شراء الدين. وكانت شركة القلعة، قد أعلنت آلية نقل ملكية أسهم زيادة راس المال الممولة من الدين، بعد إتمام زيادة رأس المال المصدرة للقلعة وتنفيذا لقرارات العمومية وسند الدين، التي تنص على أن حملة سندات الدين يحصلون على عائد إقتصادي في صورة أسهم أو نقدا بنسبة مساهمتهم في شراء المديونية بخلاف ما يستحق من فوائد حتى تاريخ شراء الدين والبالغ إجماليه 240.75 مليون دولار.
عمومية “الدلتا للسكر” تقر عقد تمويل مشروع “الإيثانول” وترفض تقديم قروض مساندة
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر، على إبراء ذمة مجلس الإدارة وإرجاء إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن فترة مالية، فيما أقرت عقد التمويل المشترك لمشروع الإيثانول. وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر يوم أمس الأحد، أن العمومية صدقت على قرار مجلس الإدارة بإعتماد شروط وأحكام النموذج 14 والنموذج 16 المتعلقين بعقد التمويل المشترك لمشروع الإيثانول، مع عدم الموافقة على الإلتزام بإعطاء قروض مساندة مستقبلية. وأوضحت الدلتا للسكر أنها تساهم في الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 5%، وبمناسبة حصول شركة الإيثانول على قرض لتغطية التكلفة الإستثمارية للمشروع، طلبت شركة الإيثانول من المساهمين فيها - بناء على طلب البنوك مانحة القرض - الحصول على تعهد من المساهمين بالتالي: (1) عدم الإنسحاب أو تقليل نسبة المساهمة لحين تشغيل الشركة، (2) التعهد بالموافقة على زيادة رأس المال في حالة أي زيادة تطرأ على التكلفة الإستثمارية. وفي صعيد آخر، قررت العمومية إخلاء طرف وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024، وكذلك إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي عن الفترة من 21 أكتوبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024. وتقرر أيضا إخلاء طرف العضو المنتدب من يناير 2024 حتى 20 أكتوبر 2024 والعضو المنتدب الفني عن الفترة من 21 أكتوبر 2024 حتى 31 ديسمبر2024. فيما قررت العمومية إرجاء إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن الفترة من يناير 2024 حتى 20 أكتوبر 2024 لحين انتهاء التحقيقات، وكذلك تأجيل صرف المكافآت. وإعتمدت العمومية التعديلات التي تمت على أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة عن الفترة من أبريل 2025 حتى تاريخه.
الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأسمال المطورون العرب لـ2.3 مليار جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة المطورون العرب القابضة، بشأن زيادة رأسمال الشركة. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر نقدا من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه. وأضافت أن الزيادة قدرها مليار جنيه، موزعة على عشرة مليار سهم عادي بقيمة إسمية 10 قروش للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 1% من القيمة الإسمية لكل سهم. وتسدد الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.