إدارة ترامب تلغي أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية
الأحد 12 أكتوبر 2025
إدارة ترامب تلغي أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية
أقدمت الولايات المتحدة على إلغاء مشروع “إسميرالدا 7”، الذي كان من المنتظر أن يصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية، في خطوة جديدة ضمن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد صناعة الطاقة المتجددة، بحسب ما أفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، يوم أمس السبت. المشروع، الذي تبلغ طاقته 6.2 جيجاواط وكان من المقرر أن يوفر الكهرباء لنحو مليوني منزل، بدأ إجراءات الحصول على التصاريح خلال إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، وتدعمه شركة “نكست إيرا إنرجي”، أكبر شركة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، إلا أنه أصبح أحدث ضحايا السياسات المناهضة للطاقة النظيفة، بعدما وصفت الإدارة الأمريكية الحالية مشاريع الطاقة المتجددة بأنها “خدعة”. وكان “إسميرالدا 7” يتكون من سبع محطات للطاقة الشمسية مزودة بأنظمة لتخزين البطاريات، ويغطي مساحة تقارب 62 ألف فدان من الأراضي الفيدرالية في صحراء نيفادا، شمال غرب مدينة لاس فيجاس. وشارك في تطويره عدد من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، التي كانت تعول عليه كمشروع إستراتيجي لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء. ومنذ يناير الماضي، إتجهت وزارة الداخلية الأمريكية إلى تسريع منح التصاريح لمشروعات الوقود الأحفوري، في مقابل تشديد القيود على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في خطوة أثارت إنتقادات واسعة من المؤسسات البيئية. ولم يكن “إسميرالدا 7” المشروع الوحيد المتأثر؛ إذ إمتدت قرارات الإلغاء إلى عدد من مشروعات طاقة الرياح البحرية الكبرى. ففي أبريل الماضي، أصدرت وزارة الداخلية أوامر بوقف أنشطة البناء في مزرعة الرياح البحرية “إمباير” بقدرة 810 ميجاواط، التي تطورها شركة “إكوينور”، إلى جانب وقف العمل في مشروع “ريفولوشن ويند” التابع لشركة “أورستد”. ويأتي هذا التضييق على مشروعات الطاقة المتجددة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة إرتفاعا غير مسبوق في الطلب على الكهرباء؛ نتيجة التوسع في مراكز البيانات اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى التحول المتزايد نحو السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية التي تعمل بالكهرباء. وتتوقع شركة “إن في إنرجي”، أكبر مزود لخدمات الكهرباء في ولاية نيفادا، أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة تصل إلى 34% بحلول عام 2035 مقارنة بـعام 2022؛ مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على تلبية إحتياجاتها المستقبلية في ظل تقليص مشاريع الطاقة المتجددة.