قانون تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسالة خطية من الرئيس السيسي إلي أمير الكويت، توجيهات الرئيس السيسي، خطوات الحصول علي وحدات بديلة لأصحاب الإيجارات القديمة، إنخفاض البطالة

السبت 16 أغسطس 2025

الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بعد موافقة مجلس النواب؛ وذلك لتنظيم عمليات تقنين وضع اليد، وإزالة التعديات، وإدارة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. وينص القانون على إستمرار العمل بطلبات وتقنينات القانون رقم 144 لسنة 2017 التي لم يبت فيها، دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا تم سدادها مسبقا، مع الإلتزام بضوابط قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017. كما يتيح للمتضررين من قرارات الرفض السابقة تقديم تظلماتهم خلال 15 يوما من صدور اللائحة التنفيذية. ويعرف القانون الجهة الإدارية المختصة بأنها أي وزارة أو محافظة أو هيئة أو جهاز له سلطة الإدارة والتصرف في الأراضي الخاضعة لولايته، مع منحها الحق في إزالة التعديات بالطريق الإداري، والتصرف في الأراضي لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الإستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، بموافقة وزارة الدفاع، وبطرق متعددة تشمل البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالإنتفاع. ويشترط القانون تقديم طلبات التقنين خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، قابلة للمد بقرار من رئيس الجمهورية حتى ثلاث سنوات، مع سداد رسم فحص بحد أقصى 10 آلاف جنيه. كما يسمح بتفويض المحافظين في التصرف بالأراضي، ويلزم بتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية للبت في الطلبات، على أن تعتمد قراراتها من السلطة المختصة، مع إتاحة التظلم خلال 15 يوما من إعلان القرار. وتضمن القانون أحكاما خاصة بالأراضي الزراعية تستلزم موافقة وزارة الري على المقنن المائي، وألزم العقود بشرط إستغلال الأرض في الغرض المخصص، وحظر أي تصرف قبل سداد كامل الثمن، مع إبطال العقود المخالفة. وتعد حصيلة التصرف أموالا عامة تؤول للخزانة العامة، مع تخصيص نسب منها للجهات الإدارية والمحافظات. ويلزم القانون الجهات المختصة بتحصيل مقابل إنتفاع مؤقت في حالة عدم التقنين أو تعذر الإزالة، بحد أقصى 100 جنيه للمتر المربع سنويا للأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان الزراعي، مع زيادة سنوية 5%. وكما ينص على انقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصرف أو التسليم خلال 6 أشهر من صدور اللائحة، ووقف تنفيذ العقوبة إذا تم ذلك أثناء التنفيذ. وتتراوح العقوبات على المخالفات بين غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حالة العودة، ورد الأرض أو إزالة التعديات على نفقة المخالف. ويلزم القانون الجهات المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين تعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وألغى القانون الجديد أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 30 يوما من تاريخ نشره.

رسالة خطية من الرئيس المصري إلى أمير الكويت

تسلم وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، يوم الخميس الماضي، رسالة خطية موجهة إلى أمير البلاد، مشعل الأحمد الصباح، من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي. وتتعلق تلك الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وفق بيان لوزارة الخارجية الكويتية. جاء إستلام الرسالة خلال إستقبال عبدالله اليحيا، لسفير مصر لدى الكويت، أسامة شلتوت، في ديوان عام الوزارة.

الرئيس السيسي يوجه بتحويل الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية إلى وسائط رقمية

وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام إلى وسائط رقمية، وإستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام. جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس السيسي، يوم الخميس الماضي، مع عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام. ووجه الرئيس السيسي كذلك بالمضي قدما في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، وذلك من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964.

مصر تؤكد رفضها القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي في غزة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم أمس الجمعة، رفض بلاده القاطع لتوسيع العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والتصريحات الداعية إلى تجسيد "إسرائيل الكبرى". جاء ذلك خلال إتصال الوزير المصري مع، كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى. وقالت الخارجية المصرية في بيان أن "الإتصال جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف الإتصالات الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة ودعم الجهود الإنسانية". وأكد رفض مصر القاطع لتوسيع العدوان الاسرائيلى فى غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع فى الإستيطان بالضفة الغربية، وإدانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى "بإسرائيل الكبرى"، مشددا أن "كل هذه الأمور تساهم فى تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الإستقرار في المنطقة". وشدد على "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، وإستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة". كما أكد إستمرار مصر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما شدد على أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الإتحاد الاوروبى للضغط للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، "فى ظل مسئولية إسرائيل الكاملة كقوة إحتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية الي القطاع وإزالة كافة العقبات والحواجز التي تفرضها حاليا والتي هي مسئولة عن سياسة التجويع الحالية". وأطلع عبد العاطي المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة للتوصل الي صفقة تضمن وقف إطلاق للنار ونفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة بالقاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومن بينهم الإتحاد الأوروبي. من جانبها، ثمنت كالاس الجهود المصرية الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع من خلال نفاذ المساعدات. وأكدت تطلع الإتحاد الاوروبى الي المشاركة فى مؤتمر إعادة الإعمار والعمل مع مصر لضمان نفاذ المساعدات دون حواجز ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار.

خطوات الحصول على وحدات بديلة لأصحاب "الإيجارات القديمة" في مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، إعتبارا من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأوضحت أن تقديم الطلبات سيتم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، أو من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث يقوم المستأجر بإنشاء حساب إلكتروني يمكنه من متابعة حالة الطلب، وإستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقا للنموذج الإلكتروني المخصص. وبحسب الوزارة، يحدد نموذج الطلب إحدى الفئات الرئيسية:

- الوحدات السكنية: التقديم يكون من المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين إمتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، والمستأجر الذي إمتد إليه العقد.

- الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من إمتد إليه العقد، مع تحديد عنوان العقار وفقا للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار أو تمليك)، والنطاق الجغرافي المطلوب للوحدات.

المستندات المطلوبة تشمل:

- طلب معتمد وفقا للنموذج المخصص.

- صورة عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لإستمرارية العلاقة الإيجارية.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور إستلام الوحدة المخصصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من إمتد إليه العقد (للزوج والزوجة).

- شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

- مستندات الحالة الإجتماعية: قسيمة الزواج، أو قسيمة الطلاق مع قرار التمكين للمطلقة الحاضنة، أو شهادة الوفاة مع إشهاد وفاة ووراثة.

- لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية تحدد نوع الإعاقة، أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.

بالنسبة للوحدات غير السكنية:

- ما يثبت مزاولة النشاط بإنتظام مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط.

إثبات دخل الأسرة:

- للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- للعاملين بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة موضح بها صافي الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية: مستند تسجيل بمصلحة الضرائب، شهادة من محاسب قانوني معتمد بصافي الدخل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

- للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة بيانات المعاش من التأمينات، أو مستند النفقة للمطلقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد يتم طلب مستندات إضافية حسب كل طرح على حدة، لضمان إستكمال جميع البيانات المطلوبة.

قوة العمل ترتفع والبطالة تنخفض خلال الربع الثاني من 2025

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن إنخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.2% عن الربع السابق، موضحا أن معدل البطالة بلغ 6.1% من إجمالي قـوة العمل. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن حجم قوة العمل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين) خلال الربع الثاني لعام 2025 بلغت 33.614 مليون فرد مقابل 33.447 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة مقدارها 0.5%. وبين الجهاز أن عدد المتعطلين سجل 2.054 مليون متعطل بنسبة 6.1% من إجمالي قوة العمل (932 ألف ذكور و1.122 مليون إناث) مقابل 2.111 مليون متعطل الربع السابق، بإنخفاض قدره 57 ألف متعطل بنسبة 2.7%، وإنخفاض قدره 4 آلاف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.2%.

غلق المتحف الكبير 21 يوما إستعدادا للافتتاح الرسمي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن غلق المتحف المصري الكبير بشكل مؤقت أمام الزوار في التشغيل التجريبي خلال الفترة من 15 أكتوبر المقبل وحتى 4 نوفمبر المقبل؛ وذلك في إطار التجهيزات والإستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي المقرر يوم 1 نوفمبر القادم. وقال، أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه خلال هذه الفترة سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيدا لحفل الإفتتاح الرسمي. وأشار إلى أن المتحف سوف يستأنف إستقبال زائريه بدءا من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكرى الـ103 لإكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف. جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلا تجريبيا لعدد من الأماكن به، كما بدأت هيئة المتحف بداية من شهر فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لهذه الأماكن، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفا وشتاء طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، كما يشهد المتحف فتحا مسائيا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

الزراعة المصرية: رفع الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية لـ80% خلال 4 سنوات

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي المصري، أن الثروة الحيوانية تمثل أحد ركائز الأمن الغذائي للدولة، مشيرا إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا يتجاوز 60% من إحتياجاتها، بينما يتم إستيراد نحو 40% فقط من الخارج. وأوضح وزير الزراعة في تصريحات تلفزيونية، يوم الخميس الماضي، أن الخطة المستهدفة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتتخطى 80%، مشددا على أن هذا التوجه يحظى بدعم وإهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ما يتعلق بتطوير السلالات المحلية وإستقدام سلالات عالية القيمة والإنتاجية. وأشار وزير الزراعة، إلى أن تحسين السلالات المحلية يسهم في زيادة إنتاجية الألبان واللحوم؛ وهو ما ينعكس إيجابا على تقليل فاتورة الإستيراد وتخفيف الأعباء على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن جودة الرعاية لا تقل أهمية عن جودة الغذاء نفسه، وأن الإستثمار في تطوير السلالات يعد إستثمارا مباشرا في الأمن الغذائي لمصر.

الإحصاء المصري: 610.8 ألف فدان مساحة الأراضي المستصلحة عام 2023 / 2024

أظهرت النشـرة السنوية لإستصلاح الأراضي عن عام 2023/2024 التي يصدرها الجهــاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلوغ إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة 610.8 ألـف فـدان عـام 2023/2024 مقابل 416.6 ألف فدان عام 2022/2023، بنسبة زيادة قدرها 46.6%. ووفق النشرة، يرجع ذلك إلى زيـادة مساحة الأراضي المستصلحة لمشروع المليون ونصف فدان هذا العام. وبلغت مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري 381.8 الف فدان بنسبة 62.5% يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 124.2 ألف فدان بنسبة 20.3% ثم شركات القطاع الخاص 94.1 ألف فدان بنسبة 15.4%، يليها مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية 9.1 ألف فدان بنسبة 1.5%، يليها مساحة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 1.6 ألف فدان بنسبة 0.3% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2023/2024. وبلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 438.4 الف فدان حتى عام 2023/2024 مقابل 312.1 ألف فدان حتى عام 2022/2023، بنسبة زيادة قدرها 40.5% عن العام السابق. بينما بلغت المساحة المستصلحة 1076.3 ألف فدان حتى عام 2023/2024، حيث إحتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة 588.3 الف فدان بنسبة 54.7%، تليها محافظة مطروح بمساحة بها 215 الف فدان بنسبة 20.0% ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 165.9 ألف فدان بنسبة 15.4%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 5.1% ثم محافظة أسيوط بمساحة 50 ألف فدان بنسبة 4.6%. وبلغـت المساحة المقام عليها مشـروعات الثروة الحيوانية (إنتاج ألبان وتسميـن وتربيـة ماشيـة وأغـنام) من الأراضي المستصلحـة 283 فدان عـام 2023/2024 مقـابل 267 فدان عام 2022/2023، بنسبة زيادة قدرها 6.0%.

"البترول" المصرية تبحث مع "انرجوس" العالمية التعاون في سفن التغييز

إستقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أرثر ريجان، الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية المتخصصة في البنية التحتية للطاقة ، لمتابعة التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة في مجال البنية التحتية لإستيراد الغاز المسال، من خلال سفن التغييز التي تم إستقدامها وتشغيلها لإستقبال واردات الغاز وإعادة ضخها بالشبكة القومية لتلبية إحتياجات الإستهلاك المحلي. وثمن الوزير التعاون مع الشركة، مؤكدا أن مصر نجحت في فترة قياسية في تجهيز بنية تحتية قوية لإستيراد الغاز الطبيعي المسال بقدرات تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميا، بفضل جهود تكاملية مع التزام تام بمعايير السلامة . وأكد الوزير علي الدعم الحكومي الكبير من جانب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، لمتابعة أعمال تجهيز سفن التغييز والذي كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة العمل والتأكيد علي إهتمام الدولة الكبير بكافة المجهودات المبذولة في هذا المشروع الإستراتيجي. من جانبه، أكد، آرثر ريجان، الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية، أن ما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية يفوق التوقعات على المستوى العالمي، حيث تمكنت مصر من بناء بنية تحتية موسعة لإستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، في نموذج شراكة استثنائية.

خدمة الدين الخارجي على مصر ترتفع إلى 25.97 مليار دولار في 2026

رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة خدمة الدين الخارجي المستحقة على مصر خلال عام 2026 بنحو 1.34 مليار دولار، لتصل إلى نحو 25.97 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة عند 24.63 مليار دولار. وبحسب البيانات، يعود الإرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أقساط القروض المقرر سدادها إلى نحو 21.1 مليار دولار، مقارنة بـ 19.78 مليار دولار في التقديرات السابقة، فيما تبلغ قيمة مدفوعات الفوائد المستحقة خلال العام المقبل نحو 4.87 مليار دولار.

للمرة الثانية.. تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في مصر

تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية لأجل 6 أشهر في مصر للمرة الثانية على التوالي، ليسجل نحو 27.58% في عطاء يوم الخميس الماضي، مقابل نحو 27.99% في العطاء السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. كما إنخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل سنة إلى نحو 26.08%، مقارنة بـنحو 26.19% في العطاء السابق. وباع البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة أجل 6 أشهر (182 يوما) وأجل سنة (364 يوما) بقيمة إجمالية بلغت نحو 88.3 مليار جنيه، بأقل من المستهدف البالغ 90 مليار جنيه. وتخطت طلبات المستثمرين لشراء الأذون نحو 230 مليار جنيه، فيما وصل أعلى سعر فائدة مطلوب إلى 31.5%.

تعاون بين "الرعاية الصحية" و"أبوظبي التجاري- مصر" لتحسين الخدمات المالية

شهدت هيئة الرعاية الصحية مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي التجاري - مصر، بهدف تطوير الخدمات المالية والتقنية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة، ودعم جهود تعزيز البنية التحتية وتيسير المعاملات المالية للمرضى والعاملين. ويتضمن البروتوكول توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) وماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) في المنشآت الطبية والإدارية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتأهيل الكوادر على آليات التشغيل، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والأنشطة العلمية ضمن برامج المسئولية المجتمعية، مع إتاحة باقات خدمات مميزة للعاملين بالهيئة. وأكد، أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أن هذه الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، بما يحقق سهولة ومرونة في تقديم الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أن البروتوكول سيسهم في تقديم حلول مصرفية وتقنية متطورة لتحسين تجربة المريض وتسهيل المعاملات المالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير الخدمات الصحية والمالية. ومثل هيئة الرعاية الصحية في توقيع البروتوكول، أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، فيما وقع عن بنك أبوظبي التجاري – مصر، عادل هاشم، رئيس التجزئة المصرفية والشمول المالي، وإبراهيم الفار، المدير العام ورئيس قطاع العلاقات الإستراتيجية. كما حضر من البنك، تامر كامل، نائب المدير العام ورئيس قطاع الشركات والتجزئة المصرفية، ودينا النجار، مساعد مدير عام ورئيس العلاقات الإستراتيجية، ووليد ياسين، مساعد مدير عام بقطاع تطوير المنتجات وشرائح عملاء الرواتب. وشهد مراسم التوقيع من جانب هيئة الرعاية الصحية، محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومؤمن العشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة المشروعات الإستراتيجية، وهالة حسانين، مسئول المتابعة الفنية بمكتب المستشار لمتابعة المشروعات الإستراتيجية.

أرباح القاهرة للأدوية تقفز 79% خلال العام المالي الماضي

كشفت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، عن العام المالي الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 79% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 440.68 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 246.11 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي السابق له. وإرتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي إلى 2.07 مليار جنيه، مقابل 1.35 مليار جنيه خلال العام المالي المقارن. يشار إلي أن القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحا بلغت 352.39 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 195.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.52 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.04 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أرباح ليسيكو مصر تهبط 77% خلال النصف الأول من 2025

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ليسيكو مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 77%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 148.008 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 647.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.56 مليار جنيه، مقابل 2.93 مليار جنيه خلال نفس المدة من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 78.05 مليون جنيه، مقابل 504.59 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت تراجع صافي الربح إلى زيادة نسبة المصروفات البيعية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له بنسبة 1.1%. كما تضمنت أرباح الربع الأول من العام الماضي مكاسب استثنائية بلغت 212 ملين جنيه من صرف العملات الأجنبية و150 مليون جنيه مكاسب من بيع بعض فائض النقد الأجنبي من خلال شهادات الإيداع الدولية.

إيرادات جي بي كوربوريشن النصفية تتجاوز 35.8 مليار جنيه والأرباح تقفز 48%

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جي بي كوربوريشن، خلال النصف الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 48% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 1.63 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار جنيه في النصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 35.84 مليار جنيه، مقابل 19.18 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، بلغت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 83.35 ألف جنيه، مع الإعتبار أنها لم تسجل أي أرباح في المدة المقارنة من العام الماضي. يشار إلي أن جي بي كوربوريشن، حققت أرباحا بلغت 602.76 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 667 مليون جنيه في الربع المقارن من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وقفزت إيرادات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 16.76 مليار جنيه، مقابل 9.01 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي. وإرتفعت تكاليف النشاط إلى 14 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.44 مليون جنيه في الربع المقارن من 2024.

البورصة تفحص قيد 2.8 مليار حق إكتتاب زيادة رأسمال القلعة للاستثمارات

قالت البورصة المصرية، أن شركة القلعة للاستثمارات المالية، تقدمت بمستندات قيد حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لعدد 2.8 مليار حق، وذلك مقابل أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه، و ذلك بإصدار عدد 2.8 مليار سهم (منها 2.181.940.540 سهم عادى وعدد 618.059.460 سهم ممتاز) بقيمة إسمية قدرها 5 جنيه بدون مصاريف إصدار، والزيادة تسدد من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، "مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالإكتتاب بأرصدتهم الدائنة والظاهرة بالمركز المالي في 30 يونيو 2024"، مع السماح بتداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي (في حالة توفر شروطه). وأضافت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية.

أرباح عتاقة تتراجع 88% خلال النصف الأول رغم إرتفاع الإيرادات

كشفت القواىم المالية لشركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، خلال النصف الأول من عام 2025 عن تراجع الأرباح بنسبة 88% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بلغ 62.33 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2025، مقابل 535.45 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2025 إلى 4.14 مليار جنيه، مقابل 2.77 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وحققت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة صافي ربح بلغ 103.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 60.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 2.02 مليار جنيه، مقابل 1.01 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

أرباح "إنكوليس" النصفية تهبط 40% رغم نمو المبيعات لـ1.3 مليار جنيه

أظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، عن النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 40% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 88.62 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 148.17 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وإرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 776.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، توضح القوائم المالية، أن تكاليف النشاط "فوائد تمويلية" قفزت خلال المدة المرصودة إلى 1.05 مليار جنيه، مقابل 615.75 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي. يشار إلي أن الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، سجلت صافي ربح بلغ 264.03 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 159.5 مليون جنيه أرباحا في 2023. وإرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.79 مليار جنيه مقابل 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

أرباح المالية والصناعية المصرية "المستقلة" تهبط 25% خلال النصف الأول

أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة المالية والصناعية المصرية عن النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 25%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحا بلغت 242.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 322.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.36 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.68 مليار جنيه في النصف المقارن من 2024.

أرباح "ايبيكو" ترتفع هامشيا إلى 828 مليون جنيه خلال النصف الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، خلال النصف الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح لشركة بنسبة 6% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بلغ 828.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 779.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.61 مليار جنيه، مقابل 3.38 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 606.54 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 770.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

إي إف جي القابضة تقرر الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بـ2.3 مليار جنيه

قررت شركة مجموعة إي أف جي القابضة، الحصول على تسهيل ائتماني متوسط الأجل بحد أقصى 2.3 مليار جنيه. وأوضحت الشركة أن التسهيل الائتماني سوف تحصل عليه من بنك قطر الوطني وشركة كيو إن بي للتأجير التمولي.

أرباح إي إف جي القابضة تهبط إلى 2.86 مليار جنيه خلال النصف الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة إي أف جي القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 9.4% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 2.86 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 3.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 11.52 مليار جنيه، مقابل 13.59 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.93 مليار جنيه، مقابل 879.74 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من 2024. وفي بيان، أعلنت إي اف چي القابضة، تحقيقها إيرادات بقيمة 6.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري وهي زيادة بمعدل سنوي 21%. وإرتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 22% ليصل إلى 4.1 مليار جنيه، وذلك على خلفية إرتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية، خاصة في قطاع التمويل غير المصرفي (إي إف جي فاينانس)، فضلا عن زيادة المصروفات العمومية والإدارية الأخرى. وعلى صعيد آخر، إستقر المعدل السنوي لرواتب الموظفين. وسجل صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب إرتفاعا ملحوظا بمعدل سنوي 19% و21% على التوالي، وقد صاحب ذلك زيادة صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 2% ليصل إلى 802 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025. وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إرتفعت إيرادات أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والوساطة في الأوراق المالية، والإستثمار المباشر وإدارة الأصول خلال الربع الثاني بمعدل سنوي 131%. إلا أن هذا النمو قد تأثر على خلفية التراجع السنوي لإيرادات قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب، مقارنة بالأداء الاستثنائي الذي شهده القطاع خلال الفترة نفسها من العام السابق. وإستقرت الإيرادات التشغيلية لشركة إي اف چي هيرميس لتصل إلى 2.7 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، سجلت أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة نموا قويا، حيث حققت إيرادات بقيمة 397 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 503 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024. وإرتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 25% في ضوء نمو الإيرادات في أسواق مصر والكويت والإمارات. وقد سجلت المصروفات التشغيلية لبنك الإستثمار (متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) إرتفاعا طفيفا بنسبة سنوية 3% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية إرتفاع المصروفات العمومية والإدارية الأخرى وزيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، رغم إنخفاض رواتب الموظفين. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 268 مليون جنيه، وهو إنخفاض بمعدل سنوي 11%، في ظل تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب. علاوة على ذلك، قفزت إيرادات إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، بنسبة سنوية 66% لتصل إلى 1.8 مليار جنيه. وجاءت شركة ڤاليو في صدارة هذا الأداء، مسجلة نموا في الإيرادات بنسبة سنوية 71%، مدفوعا بالأرباح القوية لصفقات التوريق وإرتفاع صافي المصروفات والعمولات، وذلك في ضوء نمو محفظة القروض. وتلتها في الأداء محفظتا تنميه وإي اف چي للحلول التمويلية. وشهدت محفظة التأجير التمويلي نموا ملحوظا، لتسجل 17.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهي زيادة بمعدل سنوي 102%.

وعلى صعيد متصل، بلغ حجم القروض الممنوحة من ڤاليو 4.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يشكل زيادة سنوية بواقع 60%. كما إرتفعت المصروفات التشغيلية للمنصة بنسبة سنوية 82% إلى 1.2 مليار جنيه، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى إرتفاع المصروفات العمومية والإدارية، متأثرة بمعدلات التضخم، وزيادة المخصصات ورواتب الموظفين، بالإضافة إلى المصروفات غير المتكررة المتعلقة بإدراج شركة ڤاليو. وإرتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل الضرائب للمنصة بنسبة 39% و37% على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2025. ومن ناحية أخرى، تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 15% إلى 230 مليون جنيه، على خلفية إرتفاع تكاليف حقوق الأقلية عقب توزيع أسهم شركة ڤاليو على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، وإنخفاض حصة المجموعة في الشركة من 95% إلى 67%. ومن ناحية أخرى، حقق البنك التجاري، بنك نكست أداء قويا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث إرتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 30% إلى 1.6 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى إرتفاع صافي الدخل من الفائدة، بالإضافة إلى نمو الأصول المدرة للفائدة. كما إرتفعت المصروفات التشغيلية، متضمنة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، بنسبة سنوية 23% لتصل إلى 694 مليون جنيه، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الرواتب والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، والذي قابله إنخفاض بنسبة سنوية 27% في المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة. وإرتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 39% إلى 304 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام، حيث تجاوز معدل نمو الإيرادات معدل نمو المصروفات.

مساهمو النساجون الشرقيون يقرون بيع بعض الأصول

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، على بيع بعض الأصول العقارية أو المنقولة والآلات والمعدات غير المنتجة أو المستهلكة أو التي لا تحقق نسب المبيعات المستهدفة لإحلالها والإستفادة من حصيلة بيعها في تحقيق أهداف الشركة المستقبلية. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية وافقت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي.

أرباح "جهينة" تهبط 47% خلال النصف الأول رغم نمو المبيعات لأكثر من 14 مليار جنيه

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 47%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 780.82 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 1.48 مليار جنيه في النصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 14.16 مليار جنيه، مقابل 11.47 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري لتحقق 629.29 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 4.23 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

أرباح "فوري" تقفز 94% إلى 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، خلال النصف الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 94%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.33 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 685.91 مليون جنيه في النصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.76 مليار جنيه، مقابل 2.29 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.009 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 592.41 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

أرباح بالم هيلز للتعمير تنمو 45% وتتجاوز 2.5 مليار جنيه بالنصف الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بالم هيلز للتعمير، خلال النصف الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 45%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 2.58 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 1.78 مليار جنيه في النصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفع صافي إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15.57 مليار جنيه، مقابل 10.93 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر خلال النصف الأول من العام الجاري لتتكبد 753.36 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 501.03 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

أرباح المصرية للاتصالات تقفز 62% إلى 10.5 مليار جنيه بالنصف الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات ، خلال النصف الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 62%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 10.52 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 6.51 مليار جنيه في النصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 50.59 مليار جنيه، مقابل 37.95 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.72 مليار جنيه، مقابل 4.41 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

أرباح إعمار مصر تهبط 49% خلال النصف الأول رغم نمو الإيرادات

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 49%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.91 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 7.64 مليار جنيه في النصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.29 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 3.94 مليار جنيه، مقابل 7.5 مليار جنيه في المدة المقارنة من العام الماضي.