النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء نهائيا
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة لتحسين كفاءة إستخدام الطاقة وتعزيز أمن الطاقة وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، يوم أمس الإثنين، برئاسة، هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وبحضور، هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، حيث أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الإقتصادية بشأن مشروع القانون. ويستهدف مشروع القانون رفع كفاءة إستخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وإستهلاكها. كما تستهدف التعديلات دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الإعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تقليل الضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بما يعزز كفاءة منظومة الطاقة. وتسعى التعديلات إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة، بما يدعم تطوير قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة إستخدام موارده.
وزير الخارجية: 70 شركة عالمية تشارك في الإجتماع الإستراتيجي القطري لمصر
قال، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن مصر أنفقت نحو 600 مليار دولار على تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بما يعزز قدرتها على جذب الإستثمارات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية. وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الإجتماع الإستراتيجي القطري لمصر، الذي ينظمه المنتدى الإقتصادي العالمي، أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تمنح المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية حافزا للاستثمار في مصر، في ظل ما تتمتع به من إستقرار سياسي وأمني، وحجم سوق كبير، وسياسات إقتصادية ومالية متسقة ومستقرة. وأوضح أن الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو يبلغ 5% رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى مشاركة 70 شركة عالمية في الإجتماع الإستراتيجي القطري لمصر، المقرر عقده اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الجمهورية. وأشار وزير الخارجية إلى أن الاقتصاد المصري يرتكز على قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب القطاعات الإقتصادية الحديثة، وفي مقدمتها التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. وأكد أن تمكين القطاع الخاص أصبح على رأس أولويات الحكومة المصرية، موضحا أن السياسات الإقتصادية الأخيرة نجحت في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من إجمالي الإستثمارات، بالتوازي مع وضع سقف للاستثمارات العامة والحكومية لا يتجاوز 20 مليار دولار سنويا، لإفساح المجال أمام نمو الإستثمارات المحلية والأجنبية.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يضخ 2 مليار يورو إستثمارات في مصر خلال 2026
قالت، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن حجم إستثمارات البنك في مصر سجل نحو 2 مليار يورو خلال عام 2026. وأضافت، رينو باسو، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الإجتماع الإستراتيجي القطري لمصر، الذي ينظمه المنتدى الإقتصادي العالمي، أن إجمالي إستثمارات البنك في مصر بلغ 17 مليار يورو منذ بدء أعماله في السوق المصرية عام 2012. وأوضحت أن مصر تمثل وجهة إستثمارية ذات إمكانات ومقومات واعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، في ظل الإستقرار الذي تتمتع به، وحجم السوق الكبير، والفرص المتاحة لتحقيق عوائد إستثمارية. وأشارت إلى أن قطاعات الزراعة واللوجستيات والخدمات المالية والتصنيع والطاقة المتجددة تأتي ضمن أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار، موضحة أن 87% من إستثمارات البنك في مصر موجهة إلى القطاع الخاص. وأكدت أن إطلاق العنان للقطاع الخاص يمثل مفتاح النمو الإقتصادي في مصر، وأن تمكينه بصورة حقيقية أمر ضروري، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية وأزمة الطاقة تمثلان فرصة أمام مصر لإصلاح قطاع الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وزير الإستثمار: الإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال 10 أيام
كشف، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستعد للإعلان عن تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال 10 أيام. وأضاف فريد، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الإجتماع الإستراتيجي القطري لمصر، الذي ينظمه المنتدى الإقتصادي العالمي، أن التعديلات المرتقبة ستتضمن تغييرات وتسهيلات جوهرية في عمليات الإندماج والإستحواذ، وإثبات الأسهم الممتازة والذهبية، وعقود المديونية القابلة للتحويل إلى أسهم، مشيرا إلى أن القطاع الخاص كان يأمل في تنفيذ هذه التعديلات بشكل كبير. وأشار وزير الإستثمار إلى أن الوزارة ستعلن خلال يومين عن أول مختبر تنظيمي ومركز إبتكار لتكنولوجيا التجارة، بهدف زيادة الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال إستخدام التكنولوجيا. وكشف فريد أن معدل إستثمارات القطاع الخاص إلى إجمالي الإستثمارات إرتفع من متوسط يتراوح بين 40% و45% إلى 57% حاليا، مؤكدا إستهداف الوصول بهذه النسبة إلى 69% بحلول عام 2030.
مصر تستهدف جذب إستثمارات أجنبية تراكمية بقيمة 78 مليار دولار حتى 2030
تستهدف مصر تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، وفق إستراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وقال، محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، خلال إجتماع المجموعة الإقتصادية برئاسة، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية والإصلاحات المطلوبة والإطار التنفيذي لتحقيق المستهدفات. وأضاف أنه تم الإتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الإستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والجهات المسؤولة عن تنفيذها والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء. وأوضح وزير الإستثمار أن الإستراتيجية تستهدف جذب إستثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، من خلال الترويج للقطاعات الأكثر جاهزية، وتجهيز الفرص الإستثمارية القابلة للطرح، وتنفيذ إصلاحات قطاعية، بما يدعم تحقيق نمو إقتصادي يقوده القطاع الخاص. وتستهدف الإستراتيجية رفع حصة الإستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الإستثمارات بحلول عام 2030. وأشار فريد إلى أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقيا من حيث جذب الإستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 سنوات في الفترة من 2016 إلى 2025، كما إحتلت المركز الثالث عربيا بعد الإمارات والسعودية. وأضاف أن مصر إستحوذت على 22.2% من تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، و0.95% من إجمالي التدفقات العالمية، مع تسجيل نمو بنحو 3.2% في التدفقات الإستثمارية إليها مقارنة بعام 2024، بعد إستبعاد الصفقات الاستثنائية. وحدد الوزير القطاعات ذات الأولوية للترويج على مرحلتين، تشمل الأولى القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الإستثمارات، وهي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة. وتضم المرحلة الثانية القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية. من جانبه، وجه رئيس الوزراء بترجمة الإستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، مع مراجعة موقف التنفيذ كل ثلاثة أشهر لضمان تحقيق المستهدفات. وخلال الإجتماع، إستعرض وزير الإستثمار أيضا تقريرا بشأن تقييم الأثر الإقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بالنماذج الدولية، إلى جانب مقترحات تطوير معايير تقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، بما يحقق التوازن بين جذب الإستثمارات وزيادة الصادرات والحفاظ على موارد الخزانة العامة. وتناول العرض تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال توحيد قواعد البيانات وتكامل أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية، بما يعزز كفاءة الرقابة المالية والإدارية. ووجه مدبولي بدراسة مقترحات تطوير منظومة المناطق الحرة، على أن يعقد إجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وإعتمادها.
تعاون بين 3 شركات لتطوير حلول الذكاء الإصطناعي في مصر
وقعت شركة “إتصالات بيزنس” ومجموعة M Empire الإستثمارية ومؤسسة ستارت أب إيجيبت مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في تطوير حلول الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، ودعم تطبيقات الذكاء الإصطناعي في مصر، بما يتيح للشركات والمؤسسات إستخدام قدرات حوسبة متطورة لتطوير نماذج الذكاء الإصطناعي وتدريبها وتشغيل تطبيقاتها محليا. وشهد، رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة التفاهم، التي تستهدف توفير قدرات المعالجات الرسومية فائقة الأداء عبر السحابة، (GPUaaS)، بما يمكن الشركات والمطورين من الإستفادة من هذه التقنيات مقابل الإستخدام فقط، دون الحاجة إلى شراء الأجهزة أو إنشاء بنية تحتية خاصة. وبموجب التعاون، تبدأ “إتصالات بيزنس” تقديم خدمات الحوسبة بالمعالجات الرسومية في مصر، بما يتيح للشركات الناشئة إختبار تطبيقاتها وتطويرها، وزيادة قدراتها الحاسوبية مع نمو أعمالها، دون تحمل التكلفة الإستثمارية المرتفعة لشراء الأجهزة. من جانبه أكد رأفت، وزير الإتصالات، أن توفير البنية التحتية الحاسوبية المتقدمة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الإصطناعي وتدريبها وتشغيل تطبيقاتها يمثل ركيزة أساسية لتطوير صناعة الذكاء الإصطناعي وبناء إقتصاد رقمي تنافسي، مشيرا إلى حرص الوزارة على تشجيع الإستثمارات في هذا المجال وجذبها، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار. ووقع المذكرة، شريف الخولي، الرئيس التنفيذي لإتصالات بيزنس، وماجد غنيمة، المؤسس والشريك الإداري لشركة M Empire ورئيس مجلس أمناء ستارت أب إيجيبت. من جانبه، قال الخولي أن الشركة تعمل على توسيع خدماتها في مجال مراكز البيانات لتشمل توفير البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الإصطناعي، وإدراج خدمات الحوسبة بالإعتماد على وحدات معالجة الرسومات ضمن محفظة خدماتها السحابية. فيما أوضح غنيمة أن إتاحة البنية التحتية المناسبة تمنح الشركات الناشئة فرصا أكبر للابتكار والنمو والمنافسة، مشيرا إلى أن ستارت أب إيجيبت تعمل على ربط الشركات الناشئة بالإمكانات اللازمة لتطوير حلول تخدم السوق المصرية وتتماشى مع أولويات الدولة.
البنك الأهلي المصري يحقق 139 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية يونيو
سجل صافي أرباح البنك الأهلي المصري نحو 139.040 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 175.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقا للقوائم المالية للبنك. وفي سياق متصل، تجاوز إجمالي المركز المالي للبنك الأهلي المصري حاجز 10 تريليونات جنيه، مسجلا نحو 10.008 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 9.224 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025. وإرتفعت محفظة قروض وتسهيلات العملاء والبنوك إلى نحو 5.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.661 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي. فيما إرتفعت ودائع العملاء بالبنك إلى نحو 6.069 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.696 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025. وفيما يتعلق بالإستثمارات المالية، إرتفعت إستثمارات البنك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى نحو 1.637 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.485 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025. وفي المقابل، تراجعت إستثمارات البنك في أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة إلى نحو 1.114 تريليون جنيه، مقابل 1.429 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. كما إرتفعت إستثمارات البنك في الشركات التابعة والشقيقة إلى 38.67 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 31.77 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وعلى مستوى هيكل التمويل والملاءة المالية، بلغ إجمالي التزامات البنك نحو 9.197 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 8.535 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. كما إرتفع إجمالي حقوق الملكية إلى نحو 811.052 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 689.651 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، وسجل رأس المال المدفوع للبنك نحو 265 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
تقييم “مصر لتأمينات الحياة” عند نحو 69 مليار جنيه تمهيدا للطرح
إعتمدت اللجنة الحكومية المختصة القيمة العادلة لشركة “مصر لتأمينات الحياة“ عند نحو 69.1 مليار جنيه، بما يعادل 13.82 جنيه للسهم، في خطوة تمهد لطرح حصة تصل إلى 20% من رأسمال الشركة في البورصة المصرية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”الشرق بلومبرغ”. ووفقا لهذا التقييم، قد تصل حصيلة بيع الحصة المستهدفة إلى نحو 13.82 مليار جنيه، قبل أي تعديلات محتملة على السعر النهائي للطرح. وقالت المصادر أن إعتماد القيمة العادلة جاء بعد مراجعة الأسس والمنهجية التي إستندت إليها دراسة التقييم، والتحقق من توافقها مع المعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن الإجراءات اللازمة لإستكمال الطرح. وعقدت وحدة الشركات المملوكة للدولة، يوم أمس الإثنين، إجتماعا برئاسة، هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، لمراجعة منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، تمهيدا لطرح حصة منها في البورصة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويمثل تحديد القيمة العادلة خطوة جديدة في مسار تجهيز الشركة للقيد والطرح بالبورصة، بعدما إختار صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بنك الإستثمار “إي إف جي هيرميس” مديرا للطرح في مايو الماضي، لبيع حصة تصل إلى 20% من رأسمال الشركة. وكانت البورصة المصرية وافقت في مارس 2026 على القيد المؤقت لأسهم الشركة برأسمال مصدر قدره 5 مليارات جنيه، قبل أن تتجه الشركة إلى تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، لزيادة عدد الأسهم إلى 5 مليارات سهم، بما يساعد على توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التداول على السهم. وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بشركة “إي إف جي هيرميس”، مصطفى جاد، أن الجولة الترويجية للطرح تستهدف مستثمرين في إنجلترا ودول الخليج والإمارات والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، مع توقعات بإتمام العملية خلال الربع الأخير من 2026. وكان وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، قد أشار في تصريحات سابقة، إلى إستهداف حصيلة تقارب 14 مليار جنيه من بيع 20% من الشركة، وهو ما يتسق تقريبا مع قيمة الحصة المحسوبة وفق التقييم المعتمد حاليا.



