رئيس مجلس الإحتياطي الأمريكي: الفائدة المرتفعة تعرض الإقتصاد الأمريكي للخطر، وأمريكا تدقق في الإستثمارات الأجنبية القريبة من قواعد عسكرية
الأربعاء 10 يوليو 2024
الوفد الأمني المصري يتجه اليوم للدوحة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى، بأن الوفد الأمني المصري يتجه اليوم إلى الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى إتفاق الهدنة في أقرب وقت. وأكد المصدر إستمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة، ونشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة.
تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمؤشر "ضمان" لمناخ الإستثمار.. والصدارة خليجية
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع متوسط الترتيب العربي في مؤشر "ضمان" المجمع لمكونات مناخ الإستثمار في الدول العربية لعام 2023، بمقدار مركزين إلى المركز 104 عالميا متأخرا بفارق 25 مركزا عن المتوسط العالمي، فيما تصدر المؤشر دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الإستثمار بالدول العربية لعام 2024، أن التراجع الطفيف في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية، ويعتمد على 190 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 33 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول بالمجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الإستثمار. وكشفت أنه بشأن مجموعة مؤشرات الأداء الإقتصادي المكونة من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا، فقد شهدت تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار 3 مراكز إلى المركز 92 عالميا. وبشأن مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني المكونة من 37 مؤشرا رئيسا وفرعيا، تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار مركز واحد إلى المرتبة 108 عالميا. وشهد متوسط الدول العربية بمجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشرا رئيسا وفرعيا تحسنا بمقدار 3 مراكز إلى المركز 99 عالميا ليظل دون متوسط الترتيب العالمي. وحول مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشرا رئيسا وفرعيا، فقد شهد متوسط ترتيب الدول العربية تراجعا بمقدار 4 مراكز ليستقر في المركز 105 عالميا.
وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الإستثمار لعام 2023 حلت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الترتيب عربيا؛ إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ 18عالميا رغم تراجعها مركزا واحدا مقارنة بمؤشر عام 2022. وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 34 عالميا رغم تراجعها 3 مراكز، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والـ 36 عالميا رغم تراجعها مركزين. وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ 41 عالميا مع تقدمها مركزين، ثم حلت سلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربيا والـ 51 عالميا مع تقدمها مركزا واحدا، وتتبعها مملكة البحرين في المرتبة السادسة عربيا والـ 59 عالميا مع تقدمها 5 مراكز في الترتيب العالمي لعام 2023. أما مجموعة الدول التي تشمل المغرب والأردن والجزائر ومصر فقد حلت في منتصف الترتيب عربيا وما بين الترتيب 82 و103 عالميا على التوالي أي أفضل من المتوسط العربي، رغم تراجع ترتيبها عالميا باستثناء المغرب التي شهدت تقدما بمقدار 3 مراكز. وعلى صعيد بقية الدول العربية التي تشمل تونس والعراق وليبيا وجيبوتي وموريتانيا ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسودان والصومال فقد حلت ما بين المركزين 114 و158 عالميا على التوالي أي دون المتوسط العربي وقريبة من مؤخرة الترتيب البالغ 158 عالميا. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، بالإضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، وتأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسا لها.
السعودية تنفي التهديد ببيع سندات أوروبية
نفت وزارة المالية السعودية توجيه تهديدات بشأن بيع سندات أوروبية، وذلك في رد على تقرير نشرته بلومبرج يزعم أن المملكة هددت ببيع هذه السندات في حال قررت مجموعة السبع مصادرة أصول روسية مجمدة قيمتها نحو 300 مليار دولار. ونقلت بلومبرج عن بيان منسوب للوزارة أنه "لم يتم توجيه أي تهديدات"، وأن "العلاقة مع مجموعة السبع وغيرها تحظى بالإحترام المتبادل"، مع التشديد على "مواصلة مناقشة جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي ومرونة النظام المالي الدولي". وفي مايو ويونيو، كانت مجموعة السبع تستكشف خيارات مختلفة في ما يتعلق بأموال البنك المركزي الروسي المجمدة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. ووافقت المجموعة في نهاية المطاف على الإستفادة من الأرباح الناتجة عن هذه الأصول، وترك الأصول نفسها، على الرغم من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الحلفاء للنظر في خيارات أكثر جرأة، بما في ذلك الاستيلاء المباشر عليها. وعارضت بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو هذه الفكرة، وفق التقرير. وفي قمة إنعقدت في إيطاليا في شهر يونيو، وبعد أشهر من المناقشات، إتفق زعماء مجموعة السبع على الهيكل المالي الذي من شأنه أن يزود أوكرانيا بنحو 50 مليار دولار من المساعدات الجديدة. وإتفقت الدول الأعضاء السبع والإتحاد الأوروبي على منح القروض التي سيتم سدادها بإستخدام الأرباح الناتجة عن الأموال الروسية المجمدة والتي تبلغ قيمتها حوالي 260 مليار يورو (280 مليار دولار)، ومعظمها في أوروبا. ومن المتوقع أن تدر هذه الأموال ما بين 3 و5 مليارات يورو سنويا. وتعكف مجموعة السبع والإتحاد الأوروبي على وضع اللمسات الأخيرة على آليات الخطة. وتأمل بعض دول الإتحاد الأوروبي أن تكون خطوة نحو تحقيق المزيد من الإستفادة من الأصول.
رئيس مجلس الإحتياطي الأمريكي: الفائدة المرتفعة تعرض الإقتصاد الأمريكي للخطر
أعرب رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن تخوفه من تعرض النمو الإقتصادي في الولايات المتحدة للخطر بسبب الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة. وقال في شهادته نصف السنوية أمام مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، أن الإقتصاد الأمريكي لا يزال قويا وكذلك سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الذي يشهده الأخير. وفي تصريحات معدة سلفا، إستشهد باول بحدوث هدوء نسبي في الضغوط التضخمية مؤخرا، مضيفا أن صناع السياسات ما زالوا عازمين على خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2%. وتابع: "في الوقت نفسه، وفي ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل على مدى العامين الماضيين، فإن إرتفاع التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". وأضاف أن التأخر لوقت طويل في إعادة ضبط السياسة أو تخفيفها بوتيرة أقل من المطلوبة، قد يضعف النشاط الإقتصادي وسوق العمل بشكل غير ملائم.
إرتفاع الدولار عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض التضخم
إرتفع الدولار الأمريكي، يوم الثلاثاء، بعدما أقر رئيس الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بإحراز تقدم بشأن التضخم، لكنه لم يقدم إشارة واضحة إلى أن البنك المركزي قريب من خفض سعر الفائدة. وقال باول أن التضخم "لا يزال فوق" مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي لكنه تحسن خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن "مزيدا من البيانات الجيدة ستعزز" فرص أن يخفض الإحتياطي الأمريكي تكاليف الإقتراض. وأدلى باول بالتعليقات خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ وبدا أن ثقته تتزايد بشأن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو من شروط تيسير السياسة النقدية. وإرتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، 0.11%، إلى 105.09 نقطة، وكان قد هبط إلى 104.80 يوم الإثنين الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 13 يونيو.
أمريكا تدقق في الإستثمارات الأجنبية القريبة من قواعد عسكرية
تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق تدقيقها في الإستثمارات الأجنبية القريبة من القواعد العسكرية، بهدف التصدي للتهديدات الأمنية المشتبه بها من الصين ودول أخرى. وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان، أن القانون المقترح "سيعزز بشكل كبير" نطاق صلاحيات لجنة حكومية خاصة تراجع المشتريات الأجنبية للشركات والعقارات الأمريكية، بحسب "بلومبرج". وتتمتع لجنة الإستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، التي تقودها وزارة الخزانة، بصلاحيات مراجعة أو حظر أو فرض قيود على عمليات الشراء الأجنبية للعقارات الواقعة بالقرب من المنشآت العسكرية الحساسة بسبب مخاوف المراقبة والتجسس. وستضيف هذه الخطوة أكثر من 50 قاعدة في 30 ولاية أمريكية إلى لائحة المناطق الخاضعة للتدقيق، وفقا لمسؤول كبير في وزارة الخزانة، وسيرتفع بذلك العدد الإجمالي للقواعد الخاضعة لمراجعات أمن الإستثمار إلى 227 قاعدة.
الطاقة الأمريكية: توقعات بإرتفاع أسعار النفط بالنصف الثاني من 2024
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع إرتفاع أسعار النفط الخام في النصف الثاني من العام مع إنخفاض المخزونات العالمية، ضمن تداعيات الخفض الطوعي لإنتاج "أوبك+"، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. كما توقعت الإدارة في تقرير آفاق الطاقة قصيرة الآجل، تسجيل متوسط سعر خام برنت القياسي 89 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2024، بزيادة 5 دولارات للبرميل عن النصف الأول من العام، على أن يصل إلى 91 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2025. ومن المتوقع إنتاج "أوبك+" كميات أقل من النفط الخام مقارنة بالأهداف المعلنة، مما سيخفض مخزونات النفط العالمية حتى منتصف عام 2025.