الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا على هامش قمة السبع، تصريحات الرئيس السيسي حول الإتفاق الأمريكي الإيراني، مشروع المسح الجيوفيزيقي للثروات المعدنية، المرحلة الثانية لحملة الترويج للمناطق الإستثمارية

السبت 20 يونيو 2026

الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا على هامش قمة السبع

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة دفع وتطوير الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، أخذا في الإعتبار ما تمثله هذه العلاقات الراسخة من ركيزة للاستقرار والسلم الإقليمي، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي. وأكد تطلع بلاده لمواصلة تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والإنتقال بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، تم الإتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي القائم بين البلدين حول مختلف الملفات تعزيزا للسلم والإزدهار بالمنطقة. وأشار، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى القضايا الإقليمية، حيث وجه الرئيس التهنئة للرئيس الأمريكي على نجاح مساعيه في التوصل إلى إتفاق مع إيران. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية أن يمهد الإتفاق الطريق لإنهاء الحرب والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قدرة الرئيس الأمريكي على إنهاء النزاعات حول العالم. وأشار إلى إستعداد مصر لبذل كافة الجهود، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من أجل دعم هذا الجهد والتوصل إلى حلول مستدامة لمختلف القضايا العالقة. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الأمريكي ثمن من جانبه الدور المحوري الذي إضطلعت به مصر، والرئيس شخصيا، من أجل دعم المسار التفاوضي ووقف التصعيد في المنطقة، مؤكدا تطلعه لمواصلة التنسيق الوثيق القائم بين البلدين من أجل دعم السلم والإستقرار الإقليمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة تضافرا للجهود من أجل تسوية مختلف النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن تسويتها هي أمر أساسي وجوهري لتحقيق السلام الدائم والإستقرار في المنطقة، ومؤكدا سيادته في هذا الصدد حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الجانب الأمريكي من أجل الدفع بتنفيذ كافة بنود خطة الرئيس “ترامب” للسلام في قطاع غزة، وكذلك للعمل على إستعادة التهدئة والإستقرار في المنطقة. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تناولا كذلك ملف المياه، حيث أكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية نهر النيل بإعتبارها قضية أمن قومي لمصر، معربا عن تقديره لإهتمام الرئيس “ترامب” بهذه القضية المحورية بالنسبة لمصر. ومن ناحيته، أكد الرئيس ترامب تفهمه لكل الشواغل المصرية في هذا الصدد، وشدد على أنه سوف يولي هذا الملف الأولوية القصوي لتسويته بشكل عادل.

الرئيس السيسي: الإتفاق الأمريكي الإيراني نقطة تحول لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي

رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، بتوقيع، الرئيس دونالد ترامب، والرئيس مسعود بيزشكيان، على مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال الرئيس السيسي: “أود أن أعرب عن تقديري البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب ولجهوده الصادقة لدعم الأمن والإستقرار بالمنطقة، كما أقدر أيضا تفاعل الرئيس بيزشكيان الإيجابي وحرصه على التوصل لتفاهمات توافقية.. كما أثمن التنسيق الكامل الذى تم مع الشركاء الإقليميين للوصول لهذه النتيجة المرضية، ونقدر الجهود الدؤوبة التى بذلتها باكستان وقطر وباقي أطراف الرباعية ممثلة فى السعودية وتركيا، للتوصل لمذكرة التفاهم”. وأكمل: “آمل أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك، لتحقيق الأمن والإستقرار المستدامين في المنطقة”. وأصدرت مؤسسة الرئاسة في جمهورية مصر العربية، بيانا يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في خفض التوترات الإقليمية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، بما يسهم في إستعادة الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط. وأعربت الرئاسة عن تقديرها لقيادة وحكمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتزامه بدعم مسارات السلام وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وجهوده في التوصل إلى صيغة توافقية لمذكرة التفاهم، كما ثمنت التفاعل الإيجابي من الجانب الإيراني وحرصه على التوصل إلى تفاهمات بناءة. كما تأمل مصر أن يسهم هذا التطور، إلى جانب جهود وقف الحرب مع إيران، في تهيئة بيئة مواتية لمعالجة مختلف النزاعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بإعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة. وجددت مصر إستعدادها للإسهام في دعم المباحثات الفنية المرتقبة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات أكثر شمولا وإستدامة، ويرسخ الإستقرار الإقليمي، مؤكدة التزامها الدائم بدعم الحلول السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مصر ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتؤكد: خطوة مهمة نحو خفض التوتر

أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد عبد العاطي خلال الإتصال الأهمية الكبيرة لهذه الخطوة في خفض حدة التوترات الإقليمية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وعدم الإستقرار، معربا عن أمله في أن تمثل مذكرة التفاهم نقطة تحول مهمة نحو تعزيز الأمن والإستقرار وفتح المجال أمام معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتنسيق الوثيق الذي جرى بين مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى هذه النتيجة، مؤكدا تطلع مصر إلى التوصل لإتفاق نهائي ومستدام يراعي شواغل جميع الأطراف ويسهم في دعم الأمن والإستقرار على المدى الطويل. من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور الذي قامت به مصر خلال الأشهر الماضية، من خلال الإتصالات المكثفة على أعلى المستويات للمساعدة في تقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي واجهت مسار المفاوضات، بما ساهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى مذكرة التفاهم.

مصر وباكستان تؤكدان أهمية تنفيذ التفاهم الأمريكي الإيراني

بحث، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال إتصال هاتفي مع، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، التطورات الإقليمية في أعقاب التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. ورحب وزير الخارجية المصري بالتوصل إلى مذكرة التفاهم، مشيدا بالجهود التي بذلتها باكستان إلى جانب الأطراف الإقليمية الأخرى لدعم هذا المسار، ومؤكدا أهمية هذه الخطوة في خفض التوترات وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الإستقرار. من جانبه، أعرب وزير خارجية باكستان عن تقدير بلاده للدور الذي قامت به مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين لدعم المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما ساهم في تهيئة الأجواء اللازمة للوصول إلى مذكرة التفاهم. وأكد الوزيران خلال الإتصال أهمية إستمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والتوصل إلى إتفاق نهائي ومستدام يراعي مصالح جميع الأطراف، ويعزز الحلول الدبلوماسية ويسهم في ترسيخ الأمن والإستقرار في المنطقة.

مصر.. التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع المسح الجيوفيزيقي للثروات المعدنية

وافق مجلس الوزراء المصري على تعاقد هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع شركة X-Calibur لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل لكافة أراضي جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الناتج القومي. وأوضح بيان صحفي لمجلس الوزراء المصري، يوم الجمعة الماضية، أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية. ويشمل المشروع تنفيذ أعمال المسح على مستوى 6 مناطق جغرافية بإستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة تدعم جهود الإستكشاف والتوسع في إستغلال الثروات التعدينية. ومن المقرر أن تنفذ الشركة أعمال المسح بإستخدام أحدث الطائرات والتقنيات المتخصصة التابعة لها، بالتعاون مع هيئة المواد النووية للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية، بما يسهم في تعزيز دقة النتائج ورفع كفاءة المخرجات الفنية للمشروع. كما ستشارك الطائرة المملوكة لهيئة المواد النووية، إلى جانب طائرات الشركة العالمية، في تنفيذ أعمال المسح بالتعاون مع شركة “درون تك”، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول الوطنية وتوطين الخبرات الفنية في المشروعات القومية. ويأتي هذا التعاقد ضمن أحد المشروعات القومية الإستراتيجية الكبرى، التي تمثل حجر الأساس العلمي لتحديد المناطق الواعدة بالثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وإتاحة قاعدة بيانات جيوفيزيقية حديثة وعالية الدقة تسهم في تحديث الخريطة الجيولوجية الوطنية. ومن المتوقع أن يدعم المشروع إعداد وطرح فرص إستثمارية جديدة تستند إلى أسس علمية وفنية متقدمة، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين المصري إقليميا ودوليا، ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. وتتمتع شركة X-Calibur بقدرات تقنية متطورة في جمع ودمج وتحليل البيانات الجيوفيزيقية متعددة المصادر، من خلال توظيف النظم الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الإصطناعي، إلى جانب سجل دولي في تنفيذ مشروعات المسح الجوي الجيوفيزيقي، مما يتيح إنتاج خرائط تحليلية شاملة تدعم أعمال الإستكشاف وإتخاذ القرار.

مصر تطلق المرحلة الثانية من حملة الترويج للمناطق الإستثمارية

أطلقت وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية المصرية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الإستثمارية تحت عنوان “المناطق الإستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”. وتأتي الخطوة في إطار جهود الوزارة للتعريف بالنماذج الإستثمارية الناجحة بالمحافظات وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج. وفي هذا الإطار، تسلط الوزارة الضوء على المنطقة الإستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بإعتبارها أحد النماذج الناجحة للمجتمعات الإستثمارية المتخصصة، حيث نجحت في جذب إستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعا صناعيا وفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس قدرتها على تحويل المقومات المحلية إلى فرص إستثمارية وإنتاجية حقيقية. وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، كما تضم 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترا مربعا، بما يواكب إحتياجات مختلف فئات المستثمرين ويسهم في دعم نمو المشروعات الصناعية. وقد ساهم تكامل البنية التحتية والخدمات والموقع الإستراتيجي للمنطقة في تحقيق نسبة إشغال متميزة، فيما تضم قائمة الإنتظار نحو 160 مشروعا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج الإستثماري وقدرته على توفير بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع. وأكد، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح المنطقة الإستثمارية بميت غمر يجسد توجه الدولة نحو توطين التنمية بالمحافظات وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الإقتصادي من خلال إصلاحات حقيقية تلمسها الشركات والمستثمرون وتساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل. وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على رصد قصص النجاح بالمناطق الإستثمارية وتسليط الضوء عليها ونقل التجارب الناجحة بين المحافظات المختلفة، بما يسهم في خلق نماذج إستثمارية قابلة للتكرار والتوسع وتعظيم الإستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات والمشروعات الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم التابعة للوزارة، بما يسهم في دمجها في سلاسل القيمة العالمية وفتح فرص جديدة للتصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب توفير حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والإجتماعية وتطبيقات الذكاء الإصطناعي لدعم خطط النمو والتوسع. وأكد أن هذا المسار المتكامل، الذي يبدأ من المحافظات ويعتمد على تمكين القطاع الخاص وتحفيز الإستثمار والإنتاج وربط الشركات بالأسواق العالمية، يمثل أحد الركائز الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.

الحكومة المصرية تطلق النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة

شهد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقب الإجتماع الأسبوعي للحكومة، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين. وخلال الفعالية أكد، الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نجاحا ملحوظا وحظيت بإشادات واسعة، مشيرا إلى أن إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها في إطار النسخة الأولى من الوثيقة بلغ نحو 5.9 مليار دولار. وأوضح الجوهري أن إطلاق النسخة الثانية يأتي إستكمالا لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، وتحقيق المزيد من الشفافية بشأن دور الدولة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين مناخ الإستثمار ودعم النمو الإقتصادي.

الوزراء المصري يوافق على تدشين منصة “الكيانات الإقتصادية”

وافق مجلس الوزراء المصري على تدشين “منصة الكيانات الإقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتمت الإشارة إلى أن هذه المنصة تشمل إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الإستضافة، والإستشاري العام؛ وذلك بما يستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الإقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي. كما إعتمد مجلس الوزراء محضر إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بجلستها رقم (121)، المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2026. ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من أجل تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا؛ نظرا لما تمثله هذه المحطة من ركيزة أساسية لكل من قطاع توزيع كهرباء المنيا، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ حيث أن المحطة تخدم زمام صرف نحو 60 ألف فدان، وتتم التغذية عن طريق خطين (أساسي وإحتياطي) محملين على برج هيكلي واحد، ولذا فهناك حاجة لخط جديد لزيادة تأمين وإستمرارية التغذية الكهربائية للمحطة.

“بيزنس إنسايدر أفريقيا”: مصر تحقق أكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخها

أشادت منصة “بيزنس إنسايدر أفريقيا” بجهود الحكومة المصرية في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد القمح، مؤكدة أن السياسات التحفيزية، وفي مقدمتها رفع أسعار التوريد، أسهمت في زيادة جاذبية المحصول للمزارعين وتحقيق نتائج قياسية خلال الموسم الحالي. وأوضحت المنصة، بحسب بيان نشر على صفحة مجلس الوزراء بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، يوم الخميس الماضي، أن مصر سجلت أكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخها خلال الموسم الحالي، حيث بلغت نحو 3.76 مليون فدان، مدفوعة بقرار الحكومة رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، وهو مستوى يفوق الأسعار العالمية السائدة، مما عزز الجدوى الإقتصادية للمحصول وشجع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة. وأضافت أن هذه السياسات إنعكست على معدلات التوريد المحلي، التي سجلت مستوى قياسيا بلغ نحو 4.6 مليون طن من القمح المورد من المزارعين، إلى جانب نحو 170 ألف طن من القمح المخصص للتقاوي وصناعة المكرونة. وتوقعت المنصة أن يسهم الأداء القوي لموسم التوريد الحالي في خفض إحتياجات مصر من واردات القمح خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الإعتماد على الأسواق الخارجية.

توجيهات وزارية بشأن صرف الأسمدة المدعمة في مصر

تابع، علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إنتظام عمليات صرف الأسمدة المدعمة بجميع المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقرير مفصل تلقاه من قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بشأن سير منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي. وأكد الوزير تكثيف المتابعة الميدانية لضمان وصول الأسمدة الآزوتية المدعمة إلى المزارعين المستحقين في مختلف المحافظات، مشددا على ضرورة إستمرار العمل خلال أيام العطلات الرسمية لتيسير إجراءات الصرف وعدم تعطيل مصالح المزارعين. وأوضح التقرير أن منظومة دعم الأسمدة تعمل بكامل طاقتها، مع إنتظام تدفق الإمدادات من المصانع، حيث تم حتى الآن صرف ما يقرب من مليون شكارة أسمدة، مع إستمرار الجهود لتوفير باقي المقررات السمادية الخاصة بالموسم الصيفي. وأشار، الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات، إلى أن المنظومة تعمل بشكل منتظم دون أي معوقات، بينما أكد، الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، إستمرار المتابعة الميدانية المكثفة في جميع المحافظات، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لضمان سرعة الإستجابة لأي شكاوى أو عقبات. وأضاف شطا أن عمليات الصرف تتم بشكل منتظم وبالأسعار المقررة دون أي زيادة، بإستخدام “كارت الفلاح” لصرف الأسمدة للمحاصيل المختلفة، ومنها الأرز والذرة الشامية والقصب والخضروات. وإختتم بأن الوزارة تواصل تعزيز آليات الرقابة الميدانية والتحول الرقمي والحوكمة، بما يضمن إستقرار منظومة الإنتاج الزراعي وحماية حقوق المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية.