مصر وإيران تبحثان جهود التهدئة والعودة للمسار الدبلوماسي
أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا، يوم أمس السبت، مع، عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد. وتناول الإتصال التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تهيئة الأجواء للعودة إلى المسار التفاوضي، سواء عبر المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، أو استئناف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو 2026، وصولا إلى إتفاق شامل ومستدام يعالج مختلف القضايا ويعزز الأمن والإستقرار الإقليمي. وشدد عبد العاطي على أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهمات سلمية تسهم في إستعادة الأمن والإستقرار بالمنطقة، مؤكدا ضرورة ضمان حرية وحركة الملاحة الدولية، وإحترام أمن وإستقرار دول الخليج، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة. كما إستمع وزير الخارجية إلى رؤية نظيره الإيراني بشأن التطورات الراهنة ومسار المفاوضات والتحديات التي تواجهها.
وزيرا خارجية مصر وجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون وأمن القرن الأفريقي
بحث، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، هاتفيا مع، عبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جيبوتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر. وأشاد وزير الخارجية بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الجيبوتية، مؤكدا حرص البلدين على توسيع التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتشييد، وإنشاء المناطق اللوجستية والموانئ، وتعزيز الربط البحري بين الجانبين. وأكد عبد العاطي أهمية زيادة إنخراط القطاع الخاص والشركات المصرية في دعم خطط التنمية الوطنية في جيبوتي، بما يسهم في تعزيز الشراكة الإقتصادية بين البلدين. كما إستعرض وزير الخارجية إستعدادات مصر لإستضافة قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي بمدينة العلمين في 4 أكتوبر المقبل، والتي يسبقها إنعقاد النسخة الأولى من قمة الأعمال الأفريقية ضمن منتدى العلمين للأعمال في أفريقيا، بإعتبارها منصة تستهدف تعزيز الشراكات الإقتصادية والإستثمارية بين مصر ودول القارة. وأشار إلى أن المنتدى سيعقد كل عامين بمدينة العلمين، وفقا لقرار قمة الإتحاد الأفريقي التي عقدت في أديس أبابا خلال فبراير الماضي. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات في منطقة القرن الأفريقي، وسبل دعم جهود تحقيق الإستقرار وتعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية، مع التركيز على أمن القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
رئيس المخابرات العامة يبحث مع صدام حفتر توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا
التقى رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، الفريق أول صدام حفتر، في مدينة العلمين، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية. وتناول اللقاء جهود دفع العملية السياسية في ليبيا، من خلال العمل على توحيد السلطة التنفيذية، بما يمهد الطريق أمام تحقيق الإستقرار وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأكد اللواء حسن رشاد أهمية إستثمار الزخم السياسي الراهن حول المبادرات المطروحة، بإعتبارها فرصة للدفع نحو تحقيق الإستقرار وتعزيز وحدة الصف الليبي.
رئيس الوزراء المصري: 2115 ميجاوات من سد “جوليوس نيريري” لدعم تنمية تنزانيا
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية في تنزانيا يمثل نموذجا لقوة مصر الناعمة في القارة الأفريقية، وشهادة على ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات وقدرات تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى عالميا. وقال، د.مدبولي، في تصريحات إعلامية من داخل الطائرة خلال توجهه إلى تنزانيا، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في إفتتاح المشروع الذي نفذه التحالف المصري “المقاولون العرب - السويدي إليكتريك”، أن إنجاز هذا المشروع حظي بمتابعة شخصية من الرئيس السيسي طوال مراحل تنفيذه. وأوضح رئيس الوزراء أن تقارير شهرية كانت ترفع إلى الرئيس حول تطورات العمل بالمشروع، مع إستمرار التنسيق بين القيادتين المصرية والتنزانية لتذليل العقبات التي واجهت التنفيذ، وصولا إلى إنجاز المشروع الضخم. وأشار مدبولي إلى أن المشروع يجسد قوة الشراكة بين مصر وتنزانيا، ويعكس قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل القارة الأفريقية، بما يعزز التعاون والحضور المصري في دول القارة. وأضاف أن سد “جوليوس نيريري” سيسهم في تلبية إحتياجات تنزانيا من الكهرباء، من خلال إنتاج نحو 2115 ميجاوات، بما يوفر طاقة نظيفة تدعم التنمية والنمو الإقتصادي في البلاد. وكشف رئيس الوزراء أن تنفيذ المشروع إستغرق نحو 5 سنوات، وشارك فيه نحو 1700 مهندس وفني مصري ضمن فريق عمل ضم قرابة 12 ألف عامل، مؤكدا أن حجم المشاركة المصرية يعكس الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات المصرية. وأكد مدبولي أن المشروع يدحض الادعاءات السابقة بشأن معارضة مصر للتنمية في دول حوض النيل، مشددا على أن القاهرة تدعم حق دول الحوض في التنمية، شريطة ألا تضر هذه المشروعات بمصالح مصر والسودان، دولتي المصب. وشدد رئيس الوزراء على أن نهر النيل يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مؤكدا تمسك الدولة بحقوقها المائية، بالتوازي مع إستمرارها في دعم مشروعات التنمية بالدول الشقيقة بما يحقق المصالح المشتركة. وأشاد مدبولي بما وصفه بحرفية تحالف “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك” في تنفيذ المشروع، معتبرا أن نجاحه يمثل دليلا على قوة الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر، وقدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات عملاقة داخل أفريقيا وخارجها. وأشار إلى أن مشروع “جوليوس نيريري” يقترب في حجم الطاقة المنتجة من السد العالي، بما يعكس ضخامة المشروع وأهميته الإستراتيجية بالنسبة لتنزانيا.
وزيرة الإسكان المصرية: 2.9 مليار دولار إستثمارات مشروع “جوليوس نيريري” بتنزانيا
قالت، راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، أن مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية في تنزانيا يمثل أحد النماذج المضيئة للشراكة والتعاون بين مصر وأشقائها في القارة الأفريقية، ونموذجا بارزا يعكس عمق التعاون المصري التنزاني. وأدلت المنشاوي بتصريحات إعلامية من داخل الطائرة خلال توجهها إلى جمهورية تنزانيا المتحدة للمشاركة في فعاليات الإفتتاح الرسمي للمشروع، ضمن الوفد المصري الذي يترأسه، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت وزيرة الإسكان أن المشروع يعكس ما تحظى به العلاقات المصرية التنزانية من دعم ومتابعة من قيادتي البلدين، إنطلاقا من أهمية تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ودعم جهود التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والإمكانات بما يخدم المصالح المشتركة. وأشارت إلى أن المشروع القومي والإستراتيجي الضخم، الذي نفذه تحالف مصري يضم شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك”، بإستثمارات تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، يمثل دليلا على ما تتمتع به الشركات المصرية الوطنية من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية تؤهلها للمنافسة في تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي، ولا سيما في أفريقيا. وأضافت أن مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” يتجاوز كونه مشروعا لإنتاج الطاقة، إذ يعكس قدرة التعاون المصري التنزاني على تحويل الطموحات المشتركة إلى مشروعات تنموية، ويسهم في توفير طاقة مستقرة في تنزانيا، ودعم قطاعات التنمية والإنتاج، وفي مقدمتها الزراعة والطاقة، بما يعزز مقومات النمو الإقتصادي والإجتماعي. ووجهت المنشاوي الشكر والتقدير إلى جميع العاملين والمسؤولين عن تنفيذ المشروع من المصريين والتنزانـيين، تقديرا للجهود التي بذلوها والعمل المتواصل طوال مراحل التنفيذ. ويستهدف مشروع سد “جوليوس نيريري” توليد الكهرباء بقدرة 2115 ميجاوات، ليكون من أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية في القارة الأفريقية، ويسهم في زيادة قدرات توليد الكهرباء في تنزانيا. كما تشمل الآثار التنموية والإقتصادية والبيئية للمشروع إنشاء خزان مائي بسعة نحو 34 مليار متر مكعب، بما يدعم توافر المياه على مدار العام، ويسهم في التحكم في الفيضانات وحماية البيئة المحيطة.
“السويدي إليكتريك”: إنتاج “جوليوس نيريري” يتجاوز الطاقة التصميمية للمشروع
قال، وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة “السويدي إليكتريك”، أن إفتتاح مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية في تنزانيا يمثل محطة مهمة في تاريخ المجموعة، ويعكس ما تمتلكه من خبرات وقدرات هندسية عالمية تؤهلها لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى. وأكد حمدي أن نتائج تشغيل المشروع تعكس مستوى الكفاءة الذي تحقق خلال التنفيذ، مشيرا إلى أن القياسات والإختبارات الفعلية أظهرت أن الطاقة المنتجة تتجاوز الطاقة التصميمية للمشروع، بما يعكس كفاءة تشغيلية أعلى، مع إستخدام كميات أقل من المياه لتوليد الكمية نفسها من الطاقة. وأعرب عن إعتزازه بهذا الإنجاز، موجها الشكر إلى الدولة المصرية على ثقتها في قدرات “السويدي إليكتريك” وإسناد المشروع إلى التحالف المصري، وكذلك إلى الشريك الإستراتيجي شركة “المقاولون العرب”. وأكد أن المشروع يمثل ثمرة لتكامل الخبرات والقدرات المصرية، ويعزز إعتزاز المجموعة بما حققته كوادرها في أحد أهم مشروعات البنية التحتية والطاقة في القارة الأفريقية. وكان، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد توجه، يوم الجمعة الماضية، إلى دودوما، عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات إفتتاح مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية، الذي نفذه التحالف المصري المكون من “المقاولون العرب” و”السويدي إليكتريك”.
بلومبرج: “مراكز” السعودية تطور مشروعا سياحيا بـ40 مليار جنيه قرب الغردقة
تعاقدت شركة “مراكز” للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، على تطوير مشروع سياحي متكامل في منطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر، بإيرادات مستهدفة تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى “الشرق بلومبرغ”. وأوضح أحد المصدرين أن المشروع سينفذ بنظام المشاركة مع شركة “سوما باي للتنمية السياحية”، مقابل حصة من الإيرادات، فيما تستهدف “مراكز” طرح المشروع للبيع قبل نهاية عام 2026، بعد الانتهاء من التصميمات النهائية والإجراءات التنفيذية. ويمتد المشروع على مساحة 100 فدان، ويضم وحدات سكنية وفندقية، إلى جانب منشآت تجارية، في إطار مشروع متعدد الإستخدامات يستهدف الإستفادة من تنامي الطلب على المنتجات السياحية والعقارية في منطقة البحر الأحمر. ويأتي المشروع ضمن خطة “مراكز” للتوسع في السوق المصرية، مع التركيز على المشروعات والوجهات السياحية التي تشهد طلبا متزايدا من العملاء المصريين والأجانب. وتبلغ مساحة منتجع سوما باي نحو 10 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، ويعد من أبرز مشروعات التنمية السياحية المتكاملة في مصر. وتتوزع ملكية شركة “سوما باي للتنمية السياحية” بين مجموعة “العليان” السعودية، التي تمتلك الحصة الأكبر، إلى جانب مجموعة لبنانية ومساهمين آخرين، فيما يبلغ رأس المال المدفوع للشركة نحو 1.35 مليار جنيه. وتأسست “مراكز” عام 2015 برأسمال 500 مليون جنيه، وتضم محفظتها العقارية في مصر نحو 1100 فدان موزعة على 8 مشروعات، من بينها “مول العرب” و”ديستريكت 5” وقرية “رملة” بالساحل الشمالي، إلى جانب مشروعات تجارية في القاهرة وطنطا والمنصورة.
وزير الري المصري: سد النهضة “غير شرعي”.. ولن نسمح بسدود إثيوبية جديدة
أكد وزير الموارد المائية والري المصري، أن القاهرة تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي بإعتباره “سدا غير شرعي”، مشددا على أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في تحقيق التنمية. وأوضح الوزير أن مصر تتمسك بحقوقها المائية وبضرورة الإلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لإستخدام مياه النيل، مؤكدا أن القاهرة لن تسمح لإثيوبيا بالمضي قدما في بناء سدود جديدة بما يضر بالمصالح والحقوق المائية المصرية. وشدد على أن موقف مصر يأتي في إطار حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، مع إستمرار التأكيد على أهمية التنمية والتعاون بين دول حوض النيل.
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري سجل نموا 5.2% رغم التحديات العالمية
أكد، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات والصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، مسجلا نموا بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع، مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة Forbes Global Properties، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة Magnom Properties، لبحث فرص توسيع الإستثمارات في السوق المصرية، ودور القطاع العقاري في دعم مسار التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. وأوضح رستم أن مؤشرات الأداء الإقتصادي تعكس تحسنا في مستويات الإستقرار، مشيرا إلى تسجيل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، و5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى منه. وأشار وزير التخطيط إلى أن قطاع التشييد والبناء والإستثمار العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو في مصر، موضحا أنه لا يقتصر على نشاط إقتصادي منفرد، بل يعمل كـ”قاطرة إستراتيجية” تدعم عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به، فضلا عن دوره في توفير فرص العمل. وأكد رستم حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين والكيانات الإستثمارية، إلى جانب مواصلة تفعيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية وتعزيز الإستثمارات، بما ينعكس على تحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطنين.
مصر تبحث بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا بقدرة 3 آلاف ميجاوات
بحث، محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع، تاج الدين مصطفى سيف، رئيس مجلس إدارة شركة “K&K” الإماراتية، بمقر الوزارة بالعلمين، تطور الأعمال ومستجدات تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، بإستخدام الكابلات البحرية، وذلك في إطار إستراتيجية العمل لتعزيز ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية. وناقش عصمت خلال الإجتماع، تطور الأعمال على صعيد تنفيذ الدراسات في ضوء إتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإستمع الى عرض توضيحي حول الخطوات التنفيذية للمشروع، والنقاط المقترحة لإنزال الكابل البحري. وتطرق الإجتماع إلى الجدول الزمنى للانتهاء من تنفيذ للمشروع قدرة 3000 ميجاوات، وإتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ فى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ومحوري لنقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتم مناقشة مستقبل الطاقات المتجددة، وتعظيم العوائد والإستفادة من الموارد الطبيعية. وقال محمود عصمت، أن هناك توجه إستراتيجي بدعم مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة في إطار إستراتيجية خاصة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث. وأوضح، أن العمل على تعظيم العوائد وحسن إدارة وإستغلال مصادر الطاقات المتجددة، موضحا الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة. وأشار إلى إستراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الإعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الإستثمارية الجاذبة.
وزير الإستثمار: تأسيس “الفجيرة العلمين” نموذج لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة في مصر
أعلنت وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة “الفجيرة العلمين للنفط والغاز”، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح. وأكد، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أن سرعة إستكمال إجراءات تأسيس الشركة تأتي تنفيذا لتوجيهاته، وتعكس حرص الوزارة على توظيف النظم الإستثمارية المتاحة لتيسير إقامة المشروعات وتسريع تنفيذها، خاصة المشروعات المرتبطة بقطاع الطاقة. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، لإستكمال المتطلبات اللازمة للمشروع وتذليل أي تحديات قد تعوق سرعة تنفيذه. وأشار فريد إلى أن تأسيس “الفجيرة العلمين للنفط والغاز” يمثل نموذجا عمليا لتحويل الموافقات الإستثمارية إلى مشروعات فعلية خلال فترة زمنية قصيرة، والإستفادة من النظم الإستثمارية المتنوعة، سواء المناطق الحرة أو النظم الإستثمارية الأخرى، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام الإستثمارات الجديدة. وتقام المنطقة الحرة الخاصة بالشركة على مساحة نحو 738 ألف متر مربع، وتستهدف تنفيذ أنشطة متخصصة في تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة. وأكد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية إستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالمشروع، بما يضمن بدء أعماله في أسرع وقت وتحقيق مستهدفاته الإستثمارية وتعظيم مردوده الإقتصادي.
“الرقابة المالية”: حذف جميع مديونيات أولياء أمور في واقعة مدرسة “جلوبال”
قال، إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم حذف المديونيات الخاصة بأولياء أمور مدرسة “جلوبال” من “آي سكور”. وأوضح عزام أن التمويلات بلغت 319 مليون جنيه لنحو 616 عميلا، من خلال 39 عقدا، لافتا إلى أنه تم مسح جميع المديونيات الخاصة بأولياء الأمور. وأضاف أن الهيئة إتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة. وكان أحد أولياء الأمور بالمدرسة قد كشف عن واقعة تتعلق بالحصول على قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور لطلاب داخل المدرسة بإستخدام بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، دون علمهم أو توقيعهم على أي مستندات. من جانبها، أصدرت إدارة “مدارس جلوبال بارادايم” بيانا رسميا، لتوضيح موقفها من الإجراءات التي تمت مع شركة التمويل الإستهلاكي، على خلفية ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن إستخدام بيانات عدد من أولياء الأمور في إجراءات مرتبطة بالتمويل. وأوضحت إدارة المدرسة أنها أجرت مراجعة داخلية أولية شملت تفاصيل التعاقد والإجراءات التي تمت من جانب شركة التمويل، مشيرة إلى أن المراجعة كشفت عدم توافق تلك الإجراءات مع ما تم الإتفاق عليه، وأن التعاقد لم يتضمن أي أعباء مالية على أولياء الأمور. وأضافت المدرسة أن التسهيل كان مسؤولية الطرف الثاني، وهي شركة “الربوة”، لافتة إلى أن طلب بيانات أولياء الأمور جاء في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقد. وأكدت إدارة المدرسة أنه بناء على نتائج المراجعة، تم فسخ التعاقد مع شركة التمويل الإستهلاكي، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على حقوق ومصالح أولياء الأمور. وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد للقاء رئيس مجلس الإدارة مع أولياء الأمور، لعرض نتائج المراجعة والمستجدات والرد على الإستفسارات. وأكدت المدرسة أنه تم تصحيح الخطأ وإلغاء أي أعباء على “آي سكور” الخاص بأولياء الأمور، مشددة على عدم وجود أي التزامات مالية عليهم حاليا.
حصيلة الضرائب في مصر تقفز 17.5% إلى 2.59 تريليون جنيه خلال 2025-2026
إرتفعت حصيلة مصر من الضرائب خلال العام المالي 2025-2026 بنحو 17.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.590 تريليون جنيه، مقابل 2.204 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقارب 386 مليار جنيه، بحسب مسؤولين حكوميين لـ”الشرق بلومبرج”. وأرجع المسؤولان، إرتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى تطبيق حزم التسهيلات الضريبية الجديدة، والتوسع في منظومة الرقمنة، إلى جانب تسوية المنازعات الضريبية وديا، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج قطاعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة. وأشارا، إلى أن هذه النتائج مبدئية، في ظل عدم الانتهاء من الحساب الختامي وعدم إجراء التسويات الحكومية النهائية حتى الآن. وقال مسؤول حكومي، أن الحكومة لا تزال تعمل على إعداد وثيقة السياسات الضريبية تمهيدا لإطلاقها قريبا، مؤكدا عدم التراجع عن إعداد قانون جديد للضرائب على الدخل يتضمن التعديلات المستهدفة. وتشكل الحصيلة الضريبية أكثر من ثلثي إيرادات الموازنة العامة للدولة، فيما تعتمد مصر على منظومة ضريبية تشمل ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة على السلع والخدمات، إلى جانب الضرائب على الممتلكات. وتستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب بنحو 40% على أساس سنوي إلى 3.529 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027. ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي. وتأتي زيادة الحصيلة في إطار تحركات أوسع لرفع الموارد الضريبية، بعدما أطلقت مصر منذ نهاية 2024 الحزمتين الأولى والثانية من التسهيلات والحوافز الضريبية بهدف دعم المستثمرين ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وركزت الحزمة الأولى على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال نظام مبسط، فيما شملت الحزمة الثانية 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا لتعزيز الشراكة وبناء الثقة، مع توجيه رئاسي حديث بإطلاق حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية.
المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2026
قرر البنك المركزي المصري، خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس 20 أغسطس 2026، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثالثة على التوالي، في ضوء تقييم تطورات التضخم والمخاطر الإقتصادية وإرتفاع حالة عدم اليقين. وأبقت اللجنة سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، فيما إستقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%. ويأتي القرار بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال أول إجتماع للجنة في عام 2026. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إرتفاع معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو. كما إرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يقيسه البنك المركزي، إلى 14.7% في يوليو مقارنة بـ14.3% خلال يونيو. وفي المقابل، سجل معدل التغير الشهري في أسعار المستهلكين للحضر 0% خلال يوليو، مقابل إنخفاض قدره 0.4% في يونيو، بينما إستقر التضخم الأساسي شهريا عند 0%. وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي، في ظل تطورات إقتصادية كلية جاءت أفضل من توقعاتها السابقة. وشدد البنك المركزي على إستمرار تقييم الأوضاع النقدية والتطورات الإقتصادية والعوامل المؤثرة في معدلات التضخم، مع التأكيد على إستعداده لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد السياسة النقدية إذا إقتضت الظروف، بما يدعم إستقرار الأسعار ويسهم في إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز إلى 47.3 مليار جنيه خلال 2025-2026
إرتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% خلال السنة المالية 2025-2026 على أساس سنوي. وأوضح المركزي المصري، في بيان، يوم الخميس الماضي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج إرتفعت خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يونيو الماضي، إلى نحو 47.3 مليار دولار، مقابل نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025. وواصلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، حيث إرتفعت بمعدل 15.6% خلال شهر يونيو 2026 لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025.
تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز توقعات صندوق النقد ومورغان ستانلي
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي 47.3 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المؤسسات الدولية، في ظل إرتفاعها بنسبة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وتجاوزت قيمة التحويلات الفعلية تقديرات صندوق النقد الدولي بنحو 18.3%، بعدما كان الصندوق قد توقع وصولها إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وفقا لوثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر. كما جاءت التحويلات أعلى من توقعات بنك مورغان ستانلي بنحو 2.8%، بعدما قدر البنك في وقت سابق من أغسطس الجاري أن تسجل تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسيا عند 46 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية. ويعكس هذا الأداء إستمرار النمو القوي في تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
الإحصاء: 5.1% إرتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر خلال يونيو 2026
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس الماضي، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية عن شهـر يونيو 2026. ووفق بيان من الجهاز، قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وبإستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 136.44 خلال شهر يونيو 2026 (أولي) مقابل 129.81 خلال شهر مايو 2026 (نهائي) بنسبة إرتفاع 5.1%. وسجل الرقـم القيــاسي لصناعة المشروبات 650.69 في يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو السابق، حيث بلـغ 531.29 بنسبـة 22.47%، وذلك وفقا لإحتياج السوق. ووصل الرقم القياسي للطباعة وإستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 160.98 خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو، حيث بلغ 138.58، بنسبة إرتفاع 16.17%، وذلك بسبب تعاقدات مع وزاره التربية والتعليم. وبلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 139.23 خلال يونيو 2026 مقــارنة بشهر مايو، ليسجل 139.79، بنسبـة إنخـفـاض 0.40%، وذلك لانتهاء بعض المواسم الزراعية. وسجل الرقـم القياسـي لصناعة المواد و المنتجات الكيماوية 110.15 في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، حيث بلغ 143.96، بنسبة إنخفاض 23.48%، وذلك وفقا للعرض والطلب.
“إس آند بي داو جونز” تبقي مصر ضمن الأسواق الناشئة
أعلنت مؤسسة “إس آند بي داو جونز للمؤشرات” (S&P Dow Jones Indices) ، إستمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، عقب انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف أسواق الأسهم لعام 2026، لتؤكد المؤسسة عدم إجراء أي تغيير على تصنيف السوق المصرية. وأرسلت المؤسسة إخطارا رسميا إلى البورصة المصرية، أكدت فيه أن مصر ستظل ضمن فئة الأسواق الناشئة، بعد انتهاء فترة المشاورات التي شملت تقييم وضع السوق المصرية وملاحظات المؤسسات والمستثمرين. وقال، عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن إستمرار التصنيف يعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها السوق المصري، مشيرا إلى أن القرار جاء نتيجة جهود مؤسسية مشتركة بين مختلف الجهات الإقتصادية والمالية وأطراف سوق المال. وأضاف أن نتائج المراجعة تؤكد التطورات التي شهدها السوق المصري في مجال تحسين مناخ الإستثمار، فضلا عن مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية. وأشار رضوان إلى أن إستمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يدعم ثقة المؤسسات المالية وصناديق الإستثمار العالمية في السوق المصرية، ويعزز قدرتها على جذب المزيد من التدفقات والإستثمارات الأجنبية. وأكد أن خطة تطوير سوق المال لا تستهدف فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، وإنما الارتقاء بمستوى السوق وتحسين قدرته على المنافسة والوصول إلى تصنيفات ومراكز أكثر تقدما خلال الفترة المقبلة. وأوضح رئيس البورصة أن جهود تطوير السوق شملت تحديث البنية التكنولوجية وآليات التداول، وتفعيل أدوات مالية جديدة، وتعزيز كفاءة دخول وخروج المستثمرين الأجانب، إلى جانب تطوير منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات. ومن أبرز التطورات التي شهدها سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آلية البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم كفاءة السوق وسيولته. وكانت “إس آند بي داو جونز للمؤشرات” قد طرحت في يونيو 2026 مقترحا لدراسة إعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية، مع فتح باب المشاورات أمام مجتمع الإستثمار لتقديم الآراء والملاحظات حتى نهاية يوليو الماضي. وبقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة يمثل مؤشرا إيجابيا للسوق المصرية، في ظل أهمية التصنيفات الدولية في قرارات المؤسسات الإستثمارية العالمية وتقييم قدرتها على الوصول إلى الأسواق وتدفقات رأس المال.
“إي فاينانس” تعلن القيمة العادلة لسهم الشركة تمهيدا لصفقة الإستحواذ
أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية؛ عن نتائج دراسة القيمة العادلة لإجمالي أسهم الشركة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ توصلت الدراسة إلى أن القيمة العادلة الإجمالية لشركة إي فاينانس بتاريخ التقييم (31 ديسمبر 2025) تبلغ نحو 91,295,900,890 جنيه. وقد تم توزيع هذه القيمة الإجمالية على عدد 3,466,666,667 سهما، لتسفر الدراسة عن قيمة عادلة للسهم الواحد تبلغ 26.335 جنيه للسهم. جدير بالذكر أن المستشار المالي قد إعتمد في التقييم على طريقتي خصم صافي التدفقات النقدية. وأعدت بناء على طلب إدارة الشركة بغرض الإلتزام بمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة في 31 ديسمبر 2025 لغرض الإستحواذ على 100% من أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية.
مساهم يبيع 210 ملايين سهم في “أرابيا انفستمنتس” بقيمة 111.5 مليون جنيه
قام المساهم، جمال عبدالفتاح عثمان، بخفض حصته في أسهم شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج. وباع المساهم عدد 210 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية للصفقة بلغت نحو 111.59 مليون جنيه، بمتوسط سعر تنفيذ بلغ 0.531 جنيه للسهم عبر شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات. وإنخفضت نسبة ملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة لتسجل 18.23% مقارنة بنسبة ملكية قبل التنفيذ بلغت 31.706%. بينما بلغت إجمالي نسبة المساهم ومجموعته المرتبطة بعد التنفيذ نحو 19.47%.
“المالية والصناعية” المصرية تقر تسوية منازعات مع هليوبوتاس فرنسا و3 شركات أخرى
وافق مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية بالإجماع، على إتمام التسوية الثلاثية لإنهاء المنازعات القائمة مع شركة هليوبوتاس فرنسا وشركات أخرى، والتي يمثلها أحمد فؤاد هجرس. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن المجلس قرر إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ التسوية والتنازل عن القضايا والمنازعات، على أن تتم التسوية دون أن يترتب عليها أي أعباء أو التزامات مالية إضافية على الشركة. وأوضحت الشركة أن المنازعات محل التسوية تتضمن حكم التحكيم رقم 1754/2025، الصادر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 6 ديسمبر 2025 لصالح شركة هليوبوتاس فرنسا ضد الشركة المالية والصناعية المصرية. وأضافت أن المنازعات تشمل أيضا الدعوى رقم 134/18 ق أمام محكمة طنطا الإقتصادية بشأن كمية 5531.847 طن كبريت متحفظ عليها، بالإضافة إلى الدعوى رقم 135/18 ق أمام محكمة طنطا الإقتصادية بشأن مبلغ 27356 جنيه قيمة تأمين المزايدة رقم 1/ 2024.
تابعة لـ”بالم هيلز” توقع عقد تمويل مشتركا بقيمة 8 مليارات جنيه
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير توقيع شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية، إحدى شركاتها التابعة، عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه مصري، بهدف تمويل وتسريع أعمال الإنشاءات وإستكمال مراحل التطوير الحالية والمستقبلية بمشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنه يتم توفير التمويل بمشاركة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك حساب الوسيط، وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب إستهلاك خدمة الدين وبنك المستندات. وقال، ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز للتعمير، أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عمرانية كبرى. وأضاف منصور أن التمويل سيدعم التوسع المستقبلي للمشروع مع تسريع وتيرة الإنشاءات في مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة وهو أحد مشروعات الشركة الرئيسية في شرق القاهرة بما يواكب الطلب المتزايد عليه وسيساهم في ضمان تنفيذ رؤية الشركة في تسليم الوحدات للعملاء قبل المواعيد المقررة بالتوازي مع إستكمال مختلف مكونات المشروع وخدماته. وأضاف منصور أن التعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين المصرفي والعقاري في دعم المشروعات الكبرى وخطط التنمية العمرانية.
جدوى للتنمية الصناعية تخفض حصتها في يونيفرسال لمواد التعبئة إلى 24.11%
قالت شركة اسباير لتداول الأوراق المالية والسندات، أن شركة جدوى للتنمية الصناعية، خفضت حصتها في رأسمال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك من 29.91% إلى 24.11%. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الشركة باعت 133 مليون سهم بقيمة إجمالية 51.33 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 0.38 جنيه للسهم. وأشارت إلى إنخفاض إجمالي نسبة الشركة والمجموعات المرتبطة بها من 29.96% قبل التنفيذ إلى 24.15% بعد التنفيذ.
الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأس مال “إي فاينانس” والإستحواذ على “تمويلي”
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تمهيدا للسير في إجراءات زيادة رأس المال. ويتضمن تقرير الإفصاح؛ دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 1,733,333,333 جنيه إلى 1,806,374,502 جنيه. وأوضح الإفصاح الصادر أن الزيادة تبلغ قيمتها 73,041,169 جنيه موزعة على 146,082,338 سهما بقيمة إسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مبلغ 3,774,089,210.95 جنيه علاوة إصدار، وذلك في إطار الإستحواذ على شركة تمويلي للخدمات المالية ش.م.م (الشركة المستهدفة) وفقا لمعامل مبادلة أسهم بواقع سهم واحد من أسهم الشركة المستهدفة مقابل 65 سهما من أسهم شركة إي فاينناس للاستثمارات المالية والرقمية. وتستهدف عملية الإستحواذ إستحواذ إي فاينانس (بصورة مباشرة وغير مباشرة) على نحو 99.32% من أسهم رأس مال شركة تمويلي للخدمات المالية (عدد 2,246,757 سهما)، على أن يتم تمويل جزء من مقابل الإستحواذ من خلال مبادلة الأسهم، بتخصيص بالكامل لصالح شركة تورين إيجيبت (Turin Egypt) المساهم الرئيسي في الشركة المستهدفة.
الرقابة المالية تعتمد إجراءات مستشفى كليوباترا لزيادة رأس المال
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح لشركة مستشفى كليوباترا، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال. ويتضمن تقرير الإفصاح دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 724.72 مليون جنيه إلى 733.9 مليون جنيه. وأوضح الإفصاح الصادر أن الزيادة تبلغ قيمتها 9.18 مليون جنيه موزعة على 18,363,862 سهما بقيمة إسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم، على أن تمول من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2025. وتتوزع الزيادة بواقع تنفيذ الشريحة الثالثة لعام 2023 والشريحة الثانية لعام 2024 من نظام الإثابة والتحفیز الأساسي بعدد 3,869,415 سهما، وتنفيذ الشريحة الأولى لعام 2026 من نظام الإثابة والتحفيز الممتد بعدد 14,494,447 سهما. وبذلك يصبح إجمالي أسهم الزيادة المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الأساسي والممتد بعدد 18,363,862 سهما.
تراجع أرباح نهر الخير للتنمية 13.5% خلال النصف الأول من 2026
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية عن تراجع صافي ربح الشركة بنحو 13.5% خلال النصف الأول من عام 2026. وأظهرت القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 42.49 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 49.06 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، مع إستبعاد حقوق الأقلية. وعلى صعيد الإيرادات، سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 208.29 مليون جنيه مقابل 208.30 مليون خلال الفترة نفسها من عام 2025.
البنك التجاري الدولي يحصل على الموافقة المبدئية لتأسيس أول بنك رقمي في مصر
أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس “يومو” بنك رقمي، وذلك بما يتوافق مع الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية في مصر الصادر في عام 2023. وأوضح البنك في إفصاح مرسل لبورصة مصر أن “يومو” يعتزم إستثمار مبلغ 300 مليون دولار في المنصة الرقمية المملوكة لشركة يومو القابضة، والتي من المقرر إطلاقها أولا في مصر كبنك رقمي مستقل. ويأتي الحصول على الموافقة المبدئية تمهيدا للانتقال إلى المرحلة التالية من الإستعداد التشغيلي والتقني، وتعزيز جاهزية العملاء، إيذانا بإطلاق خدمات يومو في السوق فور الحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي.