تفاصيل إتصال رئيس لبنان بالرئيس السيسي، وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان يناقشون سبل خفض التصعيد الإقليمي، رئيس الوزراء المصري يعيد تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

الأحد 19 أبريل 2026

تفاصيل إتصال رئيس لبنان بالرئيس السيسي حول وقف إطلاق النار

تلقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني، جوزاف عون، تناول تطورات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لإستعادة الأمن والإستقرار. وخلال الإتصال، رحب الرئيس السيسي بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لبسط سلطة مؤسساتها الوطنية على كامل أراضيها، ومؤكدا دعم مصر للمساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة وإستدامتها. وشدد الرئيس على إدانة مصر الكاملة لأي اعتداء يستهدف سيادة لبنان أو أمنه، مؤكدا حرص القاهرة على دعم الشعب اللبناني والعمل على تحييد البلاد عن التوترات الإقليمية. من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مشيدا بجهودها المستمرة في مساندة لبنان، كما إستعرض تطورات المفاوضات الجارية برعاية أمريكية، مؤكدا تمسك بلاده بالتوصل إلى تسوية سلمية عادلة تضمن السيادة والإستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية. وإتفق الجانبان، في ختام الإتصال، على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم إستقرار لبنان ويعزز الأمن الإقليمي.

قرار جمهوري بالموافقة على منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط

نشرت الجريدة الرسمية قرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على “إتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)”، وهي إتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وفي فبراير الماضي وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على إتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.

وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان يناقشون سبل خفض التصعيد الإقليمي

عقد، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إجتماعا رباعيا في مدينة أنطاليا، وذلك على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، حيث تناول الوزراء مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية ومستجدات الوضع الإقليمي. وصرح، السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، في بيان صادر يوم أمس السبت، بأن الإجتماع الوزاري يعد الإجتماع الثالث في إطار الآلية الرباعية، حيث عقد الإجتماع الأول في الرياض في 20 مارس، والثاني في إسلام أباد في 29 مارس. وأضاف أن الإجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومتابعة مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، ومواصلة الجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوتر لتحقيق التهدئة لإستعادة الأمن والإستقرار للمنطقة، فضلا عن مستقبل النظام الإقليمي بعد انتهاء الحرب الحالية. وأضاف المتحدث أن الوزير عبدالعاطي أكد خلال الإجتماع على أهمية تكثيف التنسيق المشترك في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، مرحبا بنتائج الإجتماع الأول لكبار المسؤولين للآلية الرباعية الذي عقد في إسلام أباد يوم 14 أبريل، بإعتباره يمثل خطوة إيجابية نحو تفعيل أطر التنسيق للآلية الرباعية ويعزز التعاون بين الدول الأربع. وقد تبادل الوزراء التقييمات بشأن التداعيات الإقتصادية الوخيمة للحرب على الاقتصاد العالمي، حيث دار نقاش بين الوزراء حول سبل احتواء التداعيات على حركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، وأمن الطاقة وأسعار النفط، وسبل التغلب على هذه التداعيات وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وفي ختام الإجتماع، إتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة بذل الجهود لإنجاح مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، بما يسهم في خفض التصعيد وإستعادة الهدوء والأمن والإستقرار للمنطقة.

مصر والأردن تؤكدان دعم التنسيق المشترك ورفض التصعيد في المنطقة

التقى، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. وخلال اللقاء، أكد عبدالعاطي دعم مصر الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفها قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الأردن، مع الإدانة القاطعة لأي اعتداءات تستهدف أمنه وإستقراره، مشددا على أهمية الحفاظ على إستقرار الدول العربية في ظل التحديات الراهنة. كما إستعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التصعيد في المنطقة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتشاور المشترك لدعم جهود التهدئة وإنهاء التوترات. وتناول اللقاء أيضا مستجدات القضية الفلسطينية، خاصة الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزيران على ضرورة تنفيذ إستحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، بما يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني. كما أكد الجانبان أهمية بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من داخل القطاع، وتسريع نشر قوة الإستقرار الدولية لدعم البيئة الأمنية خلال المرحلة الإنتقالية، مع الإدانة القاطعة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية. وإتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والأردن، والبناء على آليات التعاون القائمة بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الإستقرار الإقليمي.

توافق مصري سعودي على تكثيف التنسيق لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية

التقى، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم أمس السبت، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين. وأكد الوزيران خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وأعربا عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيز التعاون في المجالات المختلفة بما يحقق التنمية والإزدهار للشعبين الشقيقين. وجدد الوزير عبدالعاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددا على رفض مصر القاطع وإدانتها الكاملة للاعتداءات التي إستهدفت الأراضي السعودية، مؤكدا أن المساس بسيادة المملكة والدول الخليجية يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي المصري والعربي. وشهد اللقاء تبادلا للرؤى بشأن مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، كما تناول التنسيق القائم في إطار الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، لتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة. وشهد اللقاء تناول التداعيات الإقتصادية السلبية للحرب، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وإستقرار أسعار النفط. وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والعمل المشترك لدعم العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين وتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة.

رئيس الوزراء المصري يعيد تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية، في إطار دعم بيئة الإبتكار وتعزيز دور ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني. وبحسب القرار، تضم المجموعة في عضويتها: وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ونص القرار على جواز دعوة أي من الوزراء أو رؤساء الهيئات أو الخبراء والمتخصصين لحضور إجتماعات المجموعة، للاستعانة بخبراتهم في الملفات ذات الصلة. كما حدد القرار عقد إجتماعات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مرة كل أسبوعين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسها، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة المجموعة حال حضوره.

رئيس الوزراء المصري: “The Spine” يوفر 155 ألف فرصة عمل ويحقق عوائد ضريبية 800 مليار جنيه

ألقى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة، خلال مراسم إطلاق مشروع، “The Spine” ، بمدينة القاهرة الجديدة، يوم أمس السبت، بمقر مجلس الوزراء، إستهلها بالترحيب بالحضور في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، التي وصفها برمز المستقبل لمصر. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بهذا الحدث لإطلاق مشروع عالمي بكل المقاييس، يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الإقتصادي للدولة المصرية، كما يضاعف من سعادته أن يتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة مصرية كبيرة، تنفذه بتحالف وشراكة مع مؤسسات تمويل مصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه القاعة شهدت قبل ذلك توقيع العديد من المشروعات الكبرى التي تمت في مصر؛ سواء كانت بتمويل من مؤسسات دولية، أو دول شقيقة، أو بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وكان بينها مشروعات في الساحل الشمالي، لافتا إلى أن الشيء المهم جدا أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل أو عدم إستشراف شكل المنطقة أو العالم. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع ـ الذي يتم إطلاقه ـ يتم تنفيذه بإستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ويوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الأهم في هذا المشروع أنه يضع مصر في مصاف الدول التي إستثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية؛ حيث أن لدينا مشروعات مماثلة بدأنا فيها خطوات جادة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرسالة المهمة من إنطلاق هذا المشروع في هذا التوقيت أنه في خضم ما نشهده عالميا وإقليميا من حالة عدم يقين؛ فإن هناك إستثمارات ضخمة ترى أن مصر تنعم بالأمن والأمان والإستقرار، وأن ما يتم ضخه من إستثمارات سيحقق أعلى عوائد إقتصادية ممكنة، منوها إلى أن الدولة ليست مقتصرة فقط على دعم ما يتعلق بالتنمية العمرانية، على الرغم من أن مثل هذه المشروعات تتضمن العديد من الأبعاد المختلفة، منها الإقتصادية، والإجتماعية، فضلا عن مساهمة مثل هذه المشروعات في تشغيل العديد من المصانع والصناعات، إلى جانب ما يتعلق بالجوانب السياحية، وما يحتويه هذا المشروع من أكثر من 3500 غرفة فندقية. وخلال كلمته، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تشهد العديد من التحركات على المستوى الإقتصادي، وتجتذب المزيد من الإستثمارات في العديد من القطاعات من جانب عدد من الشركات العالمية، لافتا إلى أنه خلال الايام القليلة الماضية شهد مراسم توقيع عدد من المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها على أرض المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مضيفا أننا سنشهد كذلك خلال الأيام القليلة القادمة إفتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، قائلا: “هناك الجديد يوميا فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية”. وإختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى التصريحات الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية العالمية، وما تضمنته من الإشارة إلى نجاح مصر في إتخاذ العديد من الإجراءات الإستباقية في إطار ما نشهده من أزمة جيوسياسية غير مسبوقة؛ وهو ما مكن الدولة المصرية من الصمود والتعامل مع هذه الأزمة خلال هذه الفترة الصعبة، موجها الشكر لكل القائمين على هذا المشروع، ومعربا عن تطلعه لأن نشهد المزيد من المشروعات خلال المرحلة القادمة على غرار هذه النوعية من المشروعات.

بطرس غالي: 800 مليار جنيه ضرائب المشروع الإستثماري بالقاهرة الجديدة

أكد، يوسف بطرس غالي، عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن المشروع الإستثماري الضخم الجاري تنفيذه في القاهرة الجديدة، والذي تم الإعلان عنه بحضور رئيس الوزراء، يمثل نقلة نوعية في مستقبل الإستثمار العقاري في مصر. وقال غالي أن المشروع من شأنه أن يغير بيئة الإستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه يجسد شراكة قوية بين القطاع الخاص والدولة المصرية، مع وجود دعم ومساندة حكومية واضحة. وأضاف أن أي إستثمار ناجح ينعكس بشكل مباشر على زيادة الدخل وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، موضحا أن المشروع سيسهم في تحقيق إيرادات ضريبية تقدر بنحو 800 مليار جنيه لصالح المالية العامة. وأشار إلى أن المشروع سيحدث تأثيرا إيجابيا على معدلات النمو الإقتصادي خلال السنوات المقبلة، في ظل حجمه الإستثماري الكبير ودوره في دعم النشاط الإقتصادي وتوسيع قاعدة الإستثمارات.

البنك الأهلي يساهم بـ24.5% في مشروع مجموعة طلعت مصطفى “The Spine”

كشف، يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن نسبة مساهمة البنك في مشروع “The Spine” تبلغ 24.5%، في إطار الشراكة التمويلية للمشروع. جاء ذلك خلال حفل إطلاق مشروع “The Spine” الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى القابضة شرق القاهرة داخل “مدينتي”، بإجمالي إستثمارات تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه. وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن إطلاق مشروع عمراني جديد في القاهرة الجديدة، بإجمالي إستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، في خطوة تعكس التوسع في المشروعات التنموية الكبرى بالسوق المصري. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم أمس السبت، أن المشروع يمثل نقلة عمرانية جديدة لمصر، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، بما يعزز من قدرات التمويل والتنفيذ. وأوضح أن المشروع من المتوقع أن يسهم بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق حصيلة ضريبية تقدر بنحو 818 مليار جنيه لصالح الدولة، بما يدعم موارد الخزانة العامة ويعزز النشاط الإقتصادي.

مصر لـ”موديز”: ضبط دعم الطاقة يرسخ إستقرار الموازنة ويعالج الاختلالات المالية

عقد، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إجتماعا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم، ماري ديرون، العضو المنتدب للمخاطر السيادية، وميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة. وإستعرض الوزير المصري، بحسب بيان صحفي صادر، يوم الجمعة الماضية، إستراتيجية الحكومة في التعامل مع التحديات الإقليمية، والرؤية المستقبلية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مؤكدا تبني نهج إستباقي وحاسم لمواجهة الإضطرابات الإقليمية. وأشار إلى أن قرارات ضبط منظومة دعم الطاقة (البنزين، الديزل، الكهرباء، والغاز الطبيعي للمصانع) تأتي كإجراءات ضرورية لضمان إستقرار الموازنة العامة ومنع الاختلالات المالية. وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة وتعتمد على إستهداف التضخم كأولوية، مع الإلتزام بمرونة سعر الصرف بما يعزز قدرة الاقتصاد على إمتصاص الصدمات الخارجية، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياساتها بشكل عملي. وكشف الوزير، عن إرتفاع حصة الإستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الإستثمارات مقارنة بـمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12% ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. وإستعرض خطة الوزارة لتوطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الإستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية، وتعميق التصنيع المحلي عبر التحول من التجميع إلى التصنيع إلى جانب التركيز على قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة. وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الوزير إستمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول رغم إضطرابات البحر الأحمر، موضحا نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية، أبرزها الإعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية. كما شدد على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في إمتلاك برنامج إصلاحي وطني يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، بما يضمن إستدامة النمو بعيدا عن الأدوات المالية والنقدية التقليدية. وأشاد ممثلو المؤسسة بالإصلاحات الإقتصادية الجارية في مصر، التي إنعكست في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدين أن إستمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل. يأتي هذا الإجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الإقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وتعد وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات من خلال تحليل قدرتها على سداد الإلتزامات المالية.

تراجع طفيف في الدين الخارجي للبنك المركزي المصري

أظهرت بيانات صادرة عن البنك الدولي تراجع الدين الخارجي للبنك المركزي المصري بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 36.96 مليار دولار، مقابل 37.29 مليار دولار في الفترة السابقة. وأوضحت البيانات أن قروض البنوك إنخفضت لتسجل 23 مليار دولار مقارنة بـ23.56 مليار دولار، في حين إستقرت قروض القطاعات الأخرى عند مستوى 22 مليار دولار دون تغيير يذكر. في المقابل، سجلت قروض أجهزة الموازنة إرتفاعا بنحو 1.1 مليار دولار، لتصل إلى 81.85 مليار دولار، مقابل 80.76 مليار دولار في الفترة السابقة، وفقا للبيانات ذاتها.

38.6 مليار دولار التزامات خارجية على مصر حتى نهاية 2026

كشفت بيانات البنك الدولي عن حجم الإلتزامات الخارجية المستحقة على مصر، التي تشمل سداد أقساط الديون وفوائدها، حيث تبلغ نحو 38.65 مليار دولار خلال فترة تمتد لـ9 أشهر، بدءا من أبريل وحتى نهاية عام 2026. وبحسب البيانات، تتضمن هذه الإلتزامات نحو 12.7 مليار دولار عبارة عن ودائع لدى البنك المركزي مقدمة من دول الخليج، مع تعهد بإستمرارها حتى نهاية برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. وتتوزع أعباء الدين الخارجي خلال العام الجاري بين نحو 34 مليار دولار أقساط، بالإضافة إلى 4.64 مليار دولار فوائد. وفيما يتعلق بالربع الأول، تشير الأرقام إلى التزامات تقدر بنحو 32 مليار دولار، منها 13.5 مليار دولار تمثل في معظمها ودائع خليجية لدى البنك المركزي، بينما تشمل بقية المبلغ 29.75 مليار دولار أقساط و2.3 مليار دولار فوائد. أما على مستوى الفترات المقبلة، فمن المتوقع أن تسدد مصر نحو 16 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، يليها 10.6 مليار دولار في الربع الثالث، ثم نحو 12 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام.

شعبة السيارات بمصر: الأسعار إرتفعت 20% بسبب الحرب وإضطراب التجارة العالمية

قال، المهندس عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر كان قد بدأ يتعافى بشكل ملحوظ قبل الأزمة العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركات كانت تقدم عروض تمويل وتقسيط وصيانة قوية، إلى جانب خصومات حقيقية أعادت الأسعار إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ سنوات. وأوضح بلبع أن السوق شهد تغيرا سريعا عقب إندلاع الحرب؛ مما أدى إلى زيادات في الأسعار تراوحت بين 10% و20%، تختلف بحسب نوع السيارة سواء كانت مستوردة أو محلية. وأضاف بلبع أن ما يحدث حاليا هو نتيجة “ظروف قهرية” أثرت على منظومة التجارة العالمية بالكامل، وليس السوق المصري فقط، مؤكدا أن قطاع السيارات يعتمد بشكل أساسي على العملة الأجنبية، سواء في إستيراد السيارات أو مكونات الإنتاج المحلي؛ وهو ما تسبب في حالة من الإرتباك داخل السوق. وأشار إلى أن إرتفاع تكلفة الشحن والتأمين كان من أبرز الأسباب، حيث تضاعفت أسعار التأمين على الشحنات عدة مرات بسبب ظروف الحرب؛ وهو ما إنعكس مباشرة على الأسعار النهائية. وأكد أن الشركات والتجار لجأوا إلى رفع الأسعار بشكل إستباقي لتأمين أنفسهم ضد أي زيادات مستقبلية محتملة في التكلفة أو سعر الدولار، موضحا أن البعض قد لا يحقق أرباحا حقيقية رغم رفع الأسعار، بل قد يتعرض لخسائر عند إعادة شراء نفس السيارات لاحقا بأسعار أعلى. ولفت إلى أن سوق السيارات يتسم بسرعة الإرتفاع في الأسعار، مقابل بطء في التراجع، موضحا أنه حتى في حال انتهاء الأزمة سريعا؛ فإن عودة السوق إلى حالة الإستقرار والتفاؤل التي شهدها في نهاية 2025 وبداية 2026 قد تستغرق فترة تتراوح من 6 أشهر إلى عام. وأضاف أن جميع أطراف المنظومة متضررون، سواء الشركات أو التجار أو المستهلكون، مشيرا إلى ظهور سلوك لدى بعض المستهلكين يتمثل في الإقبال على الشراء مع إرتفاع الأسعار؛ مما يساهم في زيادة الضغوط على السوق.

“جي بي أوتو” تبحث خطط التوسع في مصر وزيادة الصادرات

بحث وزير الصناعة، خالد هاشم، مع الرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، كريم قداس، مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات، في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وخلال اللقاء، إستعرض الجانبان القدرات الإنتاجية للمجموعة، التي تعد من أبرز الكيانات الصناعية في سوق السيارات المصري، حيث تتجاوز إستثماراتها 10 مليارات جنيه، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 110 آلاف سيارة، فيما بلغ إجمالي إنتاجها منذ التأسيس نحو 550 ألف سيارة، إلى جانب توفيرها نحو 3 آلاف فرصة عمل. كما تناول الإجتماع خطط الشركة المستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، مع التوسع في التصدير خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز القيمة المضافة داخل السوق المصرية. وأكد الوزير حرص الدولة على تنمية صناعة السيارات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المجاورة، مشيرا إلى تقديم الدعم الكامل للشركات التي تسهم في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، مع الإلتزام بالمعايير البيئية وخفض الإنبعاثات. وأوضح أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل فرصة مهمة لدعم توسع الشركات، من خلال حوافز مرتبطة بزيادة الإعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، إلى جانب تشجيع إنتاج المركبات الكهربائية وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع السيارات في مصر، وتعزيز قدرته التنافسية إقليميا ودوليا.