مصر تدين هدم مقر الأونروا بالقدس الشرقية وتؤكد دعمها للاجئين الفلسطينيين، إيجاس تنفي شائعات تأجيل التوسع في حقل ظهر وتجميد حفر الآبار، تصريحات شعبة الموبايل، إتصالات النواب تبحث توفير إنترنت بلا حدود

الإثنين 26 يناير 2026

مصر تدين هدم مقر الأونروا بالقدس الشرقية وتؤكد دعمها للاجئين الفلسطينيين

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بيانا أعربت فيه جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة الأهمية الحيوية للدور الذي تقوم به هذه الوكالات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين. وأكد البيان إدانة مصر قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بهدم مقر تابع للأونروا في القدس الشرقية، وإعتباره إنتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساسا غير مقبول بحصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة. وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له هذه المؤسسات من أعمال تضييق وتجاوزات غير مسبوقة تعيق قدرتها على أداء مهامها، وتؤثر على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، في إنتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني. وشددت مصر على أن وكالة الأونروا تلعب دورا محوريا وأساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، كونها الجهة الأممية المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولة لتقليص دورها أو المساس بها يعد مساسا مباشرا بحقوق اللاجئين ومحاولة لتفريغ المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاههم. كما أكدت مصر أن وجود الأونروا مرتبط بالقضية الفلسطينية وبالإلتزامات الدولية تجاه حقوق اللاجئين، بما في ذلك حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى الإلتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المؤسسات الإنسانية والعاملين بها، وضمان عملها دون عوائق، ومنع أي إجراءات تقوض دور الأونروا أو ولايتها. وإختتم البيان بتأكيد دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بإعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

إيجاس تنفي شائعات تأجيل التوسع في حقل ظهر وتجميد حفر الآبار

نفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر، بشكل قاطع، ما نشره أحد المواقع بشأن تأجيل خطط التوسع في الحقل وتجميد حفر بئرين جديدين بإستثمارات تقدر بنحو 360 مليون دولار أمريكي، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة. وأكدت الشركتان أن جميع التعاقدات والبنود الخاصة بالحقل تخضع لأطر وآليات متفق عليها في إطار شراكة إستراتيجية تضمن مصالح جميع الأطراف، مع مراعاة الجوانب الإقتصادية والفنية وتحقيق توازن عادل بين الشركاء. وفيما يتعلق بالادعاءات حول وجود خلاف على سعر الغاز في إتفاقية حقل ظهر، شددت الشركتان على أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وحذرت الشركتان من أن تداول الأخبار الكاذبة والشائعات يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين وعلى العلاقات مع الشركاء، مؤكدة أنه يجري حاليا تقييم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي المعلومات المضللة. ودعت الشركتان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والإعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المصادر المعتمدة.

شعبة المحمول: الهواتف المجمعة في مصر تباع بالخارج أرخص من السوق المحلي

قال، المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بإتحاد الغرف التجارية، أن بعض الهواتف المحمولة المجمعة في مصر تباع في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، بأسعار أقل من نظيرتها داخل السوق المصري، رغم ما تحصل عليه المصانع العاملة محليا من إعفاءات وإمتيازات كبيرة. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” المذاع على قناة النهار، أوضح رمضان أن حجم تجارة الهواتف المحمولة في مصر يقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويا، في حين تصل الرسوم الجمركية إلى 38%، بما يعادل نحو 38 مليار جنيه. وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن ما يطلق عليه تصنيع الهواتف في مصر هو في الواقع عملية تجميع فقط، مؤكدا أن الشعبة لا تعارض هذا التوجه بإعتباره خطوة أولى نحو التصنيع الكامل، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن في تسعير المنتجات محليا بأسعار أعلى من الأسواق الخارجية رغم الإمتيازات الممنوحة للمصانع. وضرب مثالا بهاتف Samsung A17 المجمع في مصر، موضحا أنه يباع في السوق المحلي بسعر 8600 جنيه، بينما يباع في السعودية بسعر 500 ريال، أي ما يعادل نحو 6250 جنيها، رغم أنه الجهاز نفسه المجمع في مصر والمصدر للخارج. وأكد رمضان أن فارق الأسعار لا يرتبط بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن السعودية تطبق ضريبة بنسبة 15% مقابل 14% في مصر، ومع ذلك يبقى السعر هناك أقل. وحذر رمضان من تشجيع ودعم التصدير من جيب المستهلك المصري، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة أسعار الهواتف تضم شعبة الإتصالات والمحمول بالغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الإحتكار، وبمشاركة لجنة الإتصالات بمجلس النواب. وأوضح أن اللجنة المقترحة ستتولى مقارنة الأسعار بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، ودراسة آليات التسعير، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المستهلك المصري. وتطرق نائب رئيس الشعبة إلى الحديث عن توطين صناعة المحمول، مشيرا إلى أنه يتداول وجود 15 مصنعا في مصر، بينما الواقع يشير إلى وجود 15 علامة تجارية فقط، مؤكدا أن الهدف المعلن المتمثل في الوصول إلى سعر تنافسي لم يتحقق حتى الآن، حيث لا تزال الهواتف تباع خارج مصر بأسعار أقل. وإختتم رمضان تصريحاته بالتأكيد على ضرورة فرض رقابة حقيقية على تسعير الهواتف، مشددا على أنه لا يصح حصول المصانع على إعفاءات وإمتيازات دون أن ينعكس ذلك على مصلحة المواطن، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات وأسواق تصديرية واسعة عبر إتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير والإتحاد الأوروبي.

بعد شكاوى المواطنين.. “إتصالات النواب” تبحث توفير “إنترنت بلا حدود”

علقت، النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أزمة نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر، موضحة أن السبب الرئيسي يرجع إلى أن خدمات الإنترنت في مصر قائمة على نظام السعات المحدودة، حيث يحصل المشترك على مساحة محددة تنتهي بانتهائها الباقة. وأوضحت عبد الناصر أن إستخدام الهواتف الذكية الحديثة والشاشات عالية الإمكانيات يؤدي إلى إستهلاك كميات أكبر من البيانات، وهو ما يدفع العديد من المستخدمين إلى تجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر الواحد. وأضافت أن معدلات إستهلاك الإنترنت ترتفع طرديا مع تطور جودة الأجهزة المستخدمة، مشيرة إلى أن لجنة الإتصالات بمجلس النواب تعمل حاليا على دراسة مطالب المواطنين بتوفير إنترنت بلا حدود وإنهاء الإعتماد على نظام الباقات الشهرية. وأكدت وكيل لجنة الإتصالات أن هناك دولا تطبق نظام الإنترنت المفتوح دون قيود على السعات، في حين تعتمد دول أخرى نظام الباقات كما هو مطبق في مصر، موضحة أن اللجنة ستتعاون مع وزارة الإتصالات لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة. وشددت عبد الناصر على أن الإنترنت لم يعد وسيلة رفاهية، بل أصبح عنصرا أساسيا في الإنتاج والتعليم والعمل وتقديم الخدمات، مما يتطلب إعادة النظر في سياسات التسعير وسعات الإستخدام. وطالبت الحكومة ووزارة الإتصالات إما بتخفيض أسعار الباقات، أو زيادة السعات المتاحة، أو التوسع في تقديم إنترنت بلا حدود، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء دراسات موسعة للوصول إلى حلول تلبي إحتياجات المواطنين.

ابن سينا فارما تحصل على تمويل بـ 1.3 مليار جنيه من “الأوروبي للإعمار”

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تقديم تمويلا بقيمة 1.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 23.1 مليون يورو) لشركة ابن سينا فارما، وهي أكبر شركة لتوزيع الأدوية في مصر، لتمويل النفقات الرأسمالية الصديقة للبيئة للشركة لإنشاء مركز توزيع جديد وكذلك لتمويل رأس المال العامل طويل الأجل المرتبط به. ويمول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنشاء مركز التوزيع الجديد، مستهدفا التوافق مع تصنيف EDGE “ الأساسي” كحد أدنى. كما سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم الفني الموسع لإجراء تدقيق لإستخدامات الطاقة في المبنى وتحديد الفجوات الحالية في التصميم، وتقديم التوصيات لتحسين كفاءة إستخدام الموارد في المبنى. وبمجرد إكتمال المشروع، سيقلل من إنبعاث 207 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، بالإضافة إلى توفير 16905 متر مكعب من المياه سنويا. الجدير بالذكر أن مصر تعتبر ثاني أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بقوة التصنيع المحلي ويعتبر العدد الكبير للسكان في مصر، والذي من المتوقع أن يصل إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030 هو أحد المحركات الرئيسية لصناعة الأدوية. وبالإضافة إلى مميزات التمويل البيئي، سيعزز تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشركة ابن سينا فارما قدرتها التنافسية بشكل كبير، حيث سيكون مركز التوزيع الجديد جزءا من خطة أوسع لتحسين وتوسيع شبكة التوزيع، والتي تشمل إنشاء ما يصل إلى 12 مستودعا جديدا. وقد صمم هذا التوسع لتعزيز القدرة التشغيلية إستجابة للنمو السريع في حجم المبيعات وتنويع مصادر الإيرادات.

عمومية النصر للأعمال المدنية تقر زيادة رأس المال المصدر إلى 360 مليون جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للأعمال المدنية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 210 ملايين جنيه إلى 360 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، موزعة على عدد أسهم قدرها 150 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها واحد جنيه عن طريق إكتتاب نقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي. وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي بعد إتمام الإكتتاب أمام الجهات الإدارية.

عمومية “أوراسكوم كونستراكشون” تقر الإندماج مع “أو سي أي” وزيادة رأس المال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، علي الإستحواذ على كامل رأسمال شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة “أو سي أي” (التي سيتم فصلها وتمتلك كافة الأصول والأعباء الجوهرية لها). وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أن ذلك مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون لأسهم جديدة بواقع 0.4634 سهم بقيمة دولار للسهم وعلاوة إصدار 12.79 دولار في رأسمال الشركة مقابل كل سهم من رأسمال “أو سي أي” وتخصيصها لها، بالإضافة إلى الأسهم المملوكة حاليا في الشركة من “أو سي أي” البالغة 561.8 ألف سهم. كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة من 110.24 مليون دولار (موزعة على 110.24 مليون سهم) ليصل إلى 207.44 مليون دولار (موزعة على 207.44 مليون سهم) بقيمة إسمية دولار للسهم. وستتم الزيادة عن طريق إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة إسمية 1 دولار وعلاوة إصدار 12.79 دولار للسهم الواحد. وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم الجديدة لمساهمي شركة “أو سي أي”، مع وقف العمل بأي حقوق أولوية تتعلق بهذا الإصدار.