الرئيس السيسي يدعو رئيسة وزراء اليابان لزيارة مصر، مصر تدين إستهداف الجيش اللبناني، خطط إصدار سندات ساموراي، صندوق النقد والمراجعة السابعة للاقتصاد المصري، تصريحات رئيس الوزراء المصري
الأحد 7 يونيو 2026
الرئيس السيسي يدعو رئيسة وزراء اليابان لزيارة مصر
بحث، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مستشار الأمن القومي الياباني، كييئتشي إيتشيكاوا، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والإستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن زيارة الوزير المصرية إلى اليابان، حيث تبادلا الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان والتطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور السياسي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليابان، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وخلال اللقاء، نقل وزير الخارجية دعوة رسمية من، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى، رئيسة وزراء اليابان، لزيارة مصر، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.
مصر تدين إستهداف الجيش اللبناني وتطالب بإنسحاب إسرائيلي كامل
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي إستهدف دورية تابعة للجيش اللبناني، وأسفر عن مقتل ضابطين وأحد العسكريين، معتبرة أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا وإنتهاكا صارخا لسيادة لبنان وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت مصر، في بيان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل بإحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، محذرة من أن إستمرار التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الإستقرار في المنطقة. وشددت القاهرة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد ومنع إتساع نطاق الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما جددت مصر رفضها الكامل لأي مساس بالأراضي اللبنانية، مؤكدة دعمها وحدة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومطالبة بالإنسحاب الإسرائيلي الفوري والكامل من جميع الأراضي اللبنانية. ودعت إلى التنفيذ الشامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يضمن الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ويعزز الأمن والإستقرار في المنطقة.
مصر تدين إستهداف “اليونيفيل” في جنوب لبنان
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي إستهدف أحد المواقع التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي من صربيا وإصابة جنديين من أسبانيا والسلفادور. وأكدت مصر رفضها القاطع لأي اعتداءات تطال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة توفير الحماية الكاملة لعناصرها وتمكينها من أداء مهامها وفق ولايتها الأممية، بما يسهم في دعم الأمن والإستقرار في لبنان الشقيق. وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية صربيا في وفاة الجندي الصربي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وجددت القاهرة تأكيدها على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة قوات “اليونيفيل” نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الإستقرار في جنوب لبنان.
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفض أي مساس بأراضيه
جرى إتصال هاتفي بين، د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعبد السلام عبدي علي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حيث تناول الإتصال تطورات الأوضاع في الصومال وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين. وأكد الوزير عبد العاطي خلال الإتصال دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية ومؤسساتها الوطنية، وحرصها على متابعة التطورات الجارية في العاصمة مقديشيو، مشددا على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار الصومال. وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدته أو الإنتقاص من سيادته. ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الصومالي بالدعم المصري المتواصل سياسيا وتنمويا وأمنيا، مثمنا المواقف المصرية الداعمة لوحدة الصومال، ومؤكدا الحرص على إستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وزير الخارجية: مصر تستكمل خطط إصدار سندات ساموراي بقيمة 500 مليون دولار
تعتزم مصر، إستكمال خططها لإصدار أول سندات مقومة بالين منذ ثلاث سنوات، وفق تصريحات، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بدر عبدالعاطي، خلال زيارة لليابان، يوم الخميس الماضي. وقال وزير الخارجية المصري، أن البنك الأفريقي للتنمية أكد في ديسمبر أنه سيضمن جزئيا سندات الساموراي التي تصدرها القاهرة في الأسواق اليابانية هذا العام بقيمة تعادل 500 مليون دولار. وأضاف: “نحن بصدد إستكمال الخطوات الأخيرة”، مضيفا أنه يروج لإصدار السندات وفرص إستثمارية أخرى خلال زيارته لليابان، وفق وكالة رويترز. وسندات “ساموراي” هي سندات مقومة بالين الياباني، يصدرها مقترضون أجانب في بورصة طوكيو، وطرحت مصر في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات “ساموراي” دولية بقيمة 500 مليون دولار، ثم 500 مليون دولار أخرى في نوفمبر 2023. وتابع قائلا “أجرينا مناقشات مستفيضة مع أصدقائنا اليابانيين حول الدعم النقدي والمالي، لا سيما فيما يتعلق بدعم الميزانية وسندات الساموراي أيضا”. وقال عبد العاطي: “سيكون ذلك مهما للغاية على الرغم من أننا تضررنا بشدة من تداعيات الحرب”. وحصلت مصر على قروض بنحو مليار دولار من الأسواق الدولية عبر إعادة فتح لعدد من السندات الدولارية القائمة، خلال الفترة من 26 مارس وحتى 7 أبريل الماضي، بحسب إفصاح على بورصة لندن. كما طرحت في بداية العام الماضي أول سندات دولارية منذ أربع سنوات وجمعت ملياري دولار عبر شريحتين لأجل 5 و8 سنوات، وسط إقبال كبير حيث بلغت التغطية نحو 5 أضعاف حجم الإصدار.
صندوق النقد يتوقع إنجاز المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال الصيف
توقعت المتحدثة بإسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الانتهاء من المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال فصل الصيف، في إطار برنامج التسهيل الممدد المبرم مع مصر. وأوضحت كوزاك في تصريحات، يوم الخميس الماضي، أن المناقشات مع السلطات المصرية ركزت على تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والإجراءات التي إتخذتها الحكومة للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي، إلى جانب متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن فريقا من الصندوق زار القاهرة خلال شهر مايو الماضي لإجراء مباحثات بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والإستدامة، مشيرة إلى تحقيق تقدم جيد في المفاوضات. وأكدت أن المشاورات لا تزال مستمرة عن بعد بهدف التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدا لإستكمال إجراءات المراجعة. وكشفت المتحدثة بإسم الصندوق أن النسخة المحدثة من سياسة ملكية الدولة من المتوقع صدورها قريبا، بهدف تنظيم دور الدولة في النشاط الإقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البرنامج الإصلاحي يركز كذلك على دعم النمو الإقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الإقتصادي.
رئيس الوزراء المصري: برنامج مصر مع “صندوق النقد” ينتهي سبتمبر 2026.. ولسنا بحاجة لبرنامج جديد
قال، د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الأمور سارت بشكل جيد خلال المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر خلال الأيام الماضية، وسنعلن قريبا عن تفاصيل المناقشات التي تمت مع وفد البعثة بشأن المراجعة السابعة من برنامج مصر الممتد مع الصندوق. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة ترى أنها ليست بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وبرنامجنا مع الصندوق سينتهي خلال ديسمبر 2026. وذكر، أن هناك تفاوضا مع البنك المركزي الصيني لزيادة حجم التبادل بالعملات المحلية بين البلدين. ونوه، بأنه سيتم قيد مؤقتا من 4 إلى 5 شركات قبل نهاية يونيو، إلى جانب 10 شركات تابعة لقطاع البترول، مضيفا: نستهدف طرح ما بين 4 إلى 5 شركات حكومية في البورصة قبل نهاية عام 2026. كما أوضح أن الحكومة لديها تحدي الآن في تأمين إحتياجات الدولة من إستمرار التيار الكهربائي، في ظل التحذيرات العالمية من إرتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال فصل الصيف الحالي. وقال، أن منظومة توزيع الخبز في مصر تعاني من عدم كفاءة وصل إلى 25%، ونسعى إلى التحول من الدعم العيني إلى النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والدولة لا تستهدف تقليل الدعم للمواطن ولكن تسعى إلى وصول الدعم لمستحقيه. وأكد، أن الحكومة تسعى إلى سرعة رقمنة أراضي الوقف على مستوى الجمهورية وإزالة التعديات الموجودة عليها، ومازالت الحكومة تعمل حتى الآن على هذا الأمر تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية. ولفت مدبولي، إلى بدء العمل على إصدار الحزمة الأولى في إعادة هيكلة الهيئات الإقتصادية سواء بالإلغاء أو الدمج أو إعادة التحويل من هيئات إقتصادية إلى خدمية إعتبارا من الشهر الجاري على أن تستمر تباعا خلال الشهور القادمة وحتى نهاية العام لتكتمل الصورة تماما. وأشار، إلى سعي الحكومة لإجراء إمتحانات الثانوية العامة في مجمعات بدلا من إنتشار الكثير من اللجان في أماكن متفرقة، لضمان تأمين الإمتحانات ومنع الغش، مضيفا: نتحرك في تطبيق نظام البكالوريا المصرية الفترة المقبلة حتى نزيل كابوس الثانوية العامة عن كاهل الأسرة المصرية. وأكد، أنه يبحث مع رئيس الشركة القابضة للأدوية الدخول في إنتاج نوعيات جديدة ومتطورة من الأدوية، وخاصة “الأدوية البيولوجية” وأدوية “أورام السرطان”، كما أن هناك مساعي نحو إنتاج المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء محليا لأول مرة لكسر إحتكار بعض دول العالم لهذا المجال. وأكمل: “إقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، والمسودة التي خرجت من القانون ليست نهائية وقابلة للتعديل وإعادة النظر فيها بما يحقق المصلحة العامة”. وأوضح، أن الحكومة تسعى لأن تكون هناك إجراءات تحفيزية جديدة لإشغال الوحدات السكنية غير الشاغرة، وندرس الآن تجارب الدول الآخرى في هذا الأمر، مضيفا: نقوم الآن بعمل حصر للوحدات السكنية غير الشاغرة في مصر، لتقديم حوافز إيجابية وأخرى لسلبية، لحل الأزمة القائمة. وأكد، أن الحكومة لن تنتزع الوحدات السكنية الشاغرة أو الأراضي الفضاء غير المستغلة من أصحابها، وأنه يجري دراسة حزمة من الحوافز والإجراءات الإيجابية والسلبية لتشجيعهم على إستغلالها بما يسهم في تلبية إحتياجات السوق.
رئيس الوزراء المصري يعين حاتم النواوي رئيسا لمركز تنمية الصادرات المصرية
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، د.مصطفى مدبولي، قرارا بتعيين، حاتم النواوي، رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، التابعة لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، لمدة عام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تنمية الصادرات ورفع كفاءة المؤسسات الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. ويأتي القرار بالتزامن مع إستمرار وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية في تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات التنمية الإقتصادية. ويتمتع حاتم النواوي بخبرة مهنية تتجاوز 25 عاما في مجالات التسويق وتطوير الأعمال والإستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل عددا من المناصب القيادية في شركات ومؤسسات محلية ودولية، من بينها مجموعة الأهرام، وشركة إلكترولوكس مصر، ومجموعة “إس سي جونسون”، إلى جانب عمله في مجال الإستشارات الإدارية والتحليل الإقتصادي. ويحمل النواوي درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس التجارة الخارجية من جامعة حلوان. ومن المقرر أن تواصل الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ودعم النمو الإقتصادي المستدام.
مصر وبريطانيا تبحثان فرص التعاون الإقتصادي والشراكات الإستثمارية
أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها مصر أصبحت أكثر إنفتاحا وقدرة على جذب التدفقات الإستثمارية، في ظل إستمرار جهود الإصلاح الإقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال لقائه مع، بلير ماكدوجال، وزير الأعمال والتحول الإقتصادي البريطاني، حيث إستعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، ودعم الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام. وقال كجوك أن القطاع الخاص في مصر يتحرك بخطى متسارعة، ويؤكد مجددا قدرته على قيادة النمو والتنمية، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات داعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى بناء شراكات جديدة تسهم في تعزيز الإستثمارات المتبادلة، ودفع معدلات النمو الإقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.
63 شاحنة بضائع أوروبية تعبر ميناء دمياط إلى الخليج عبر خط “الرورو”
أعلنت وزارة النقل المصرية، يوم الجمعة الماضية، عن إستقبال ميناء دمياط دفعة جديدة تضم 63 شاحنة محملة ببضائع أوروبية متنوعة بإجمالي وزن يقارب 945 طنا عبر خط الرورو مع إيطاليا. وشملت الشحنات مواد غذائية وقطع غيار سيارات ومستحضرات دوائية وبضائع متنوعة، تمهيدا لإعادة توجيهها إلى عدد من الأسواق الخليجية، بينها السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت، في إطار تنامي نشاط النقل متعدد الوسائط عبر الميناء. وأكدت وزارة النقل أن الشحنات جرى التعامل معها فور وصولها من خلال منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على سرعة التداول وإنهاء الإجراءات، بالتنسيق بين هيئة ميناء دمياط والإدارة العامة للترانزيت والجمارك ومجموعة “بان مارين” المشغلة للخط الملاحي، بما ساهم في تسهيل حركة الشاحنات وتقليص زمن الإفراج والتشغيل. وأشارت الوزارة إلى أن إستمرار تدفق شحنات الترانزيت عبر خط “الرورو” يعكس المزايا التنافسية التي يوفرها الخط والخدمات اللوجستية المتطورة بميناء دمياط، مما يعزز مكانته كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وحركة البضائع العابرة. وأضافت أن هذا الأداء يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتعظيم الإستفادة من البنية التحتية الحديثة للموانئ المصرية وترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وزير الصحة المصري: الدولة تنفق 27 مليار جنيه لعلاج غير المؤمن عليهم
أكد، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المواطنين في المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل يحصلون على الخدمات الطبية دون تحمل أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن المنظومة تغطي مختلف التدخلات العلاجية، بما في ذلك العمليات الجراحية الكبرى مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة الكلى. وأوضح الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية، أن نحو 69 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التأمين الصحي التقليدية التي بدأ تطبيقها عام 1962، وتشمل العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام وأسرهم، لافتا إلى أن تكلفة هذه المنظومة تبلغ نحو 50 مليار جنيه سنويا. وأضاف أن الدولة توفر أيضا العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مثل أصحاب الأعمال الحرة والعمالة الموسمية والفلاحين والصيادين، بتكلفة تصل إلى 27 مليار جنيه سنويا، وتشمل خدمات علاج قوائم الإنتظار. وأشار عبد الغفار إلى أن الحصول على قرارات العلاج يتم من خلال منظومة إلكترونية مميكنة، حيث تصدر الموافقات خلال 24 ساعة للحالات الطارئة و48 ساعة للحالات غير العاجلة، بما يضمن سرعة الإستجابة وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية. وأكد أن الدولة تصدر آلاف قرارات العلاج يوميا وعشرات الآلاف شهريا وملايين القرارات سنويا، تنفيذا لإلتزامها الدستوري بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.
وزير البترول: نستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز وترسيخ مصر كمركز إقليمي للطاقة
إستعرض، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إستراتيجية مصر في قطاعي الطاقة والتعدين، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى بمنتدى سان بطرسبرج الإقتصادي الدولي في روسيا، مؤكدا أن زيادة إنتاج البترول والغاز وتعظيم الإستفادة من البنية التحتية يمثلان محورين رئيسيين في إستراتيجية الدولة للطاقة. وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة في مجال الغاز الطبيعي تشمل مجمعي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، بما يتيح الإستفادة من موارد الغاز في شرق المتوسط وإعادة تصديره للأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون مع قبرص والشركاء في الحقول القبرصية لتحقيق أقصى إستفادة من الموارد المتاحة. وأكد أن قطاع التعدين يمثل أحد محركات النمو الإقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية، مشددا على أهمية جذب الإستثمارات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي. وأضاف الوزير أن مصر تتبنى رؤية متكاملة لمزيج الطاقة تشمل التوسع في الطاقة المتجددة والطاقة النووية، إلى جانب التوجه نحو الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بما يدعم خفض الإنبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة. وشارك في الجلسة عدد من كبار المسؤولين الدوليين، من بينهم السيد، ألكسندر نوفاك، نائب رئيس حكومة روسيا الإتحادية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، والسيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، والدكتور فيليب مشلبيلا، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والسيدة دوبرافكا جيدوفيتش، وزيرة التعدين والطاقة في صربيا، والسيد ألكسندر ديوكوف، رئيس شركة جازبروم نفت الروسية.
مصر توافق على 4 إتفاقيات بترولية بإستثمارات 52.9 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء المصري على 4 مشروعات إتفاقيات التزام بترولية، تتضمن حدا أدنى للاستثمارات يقدر بحوالي 52.97 مليون دولار، وحفر 6 آبار كحد أدنى، وتشمل: مشروع إتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في “منطقة شرق الإسكندرية البحرية” بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد. ومشروع إتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة “شمال طنطا الأرضية” بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد. وكذا مشروع إتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة “الفيروز الأرضية” بشمال سيناء، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، إنك. هذا بالإضافة إلى مشروع إتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته وإستغلاله في منطقة “تنمية حقل عسران” بشمال عامر بالصحراء الشرقية، فيما بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.
مصر تخصص 4.3 ألف فدان جنوب رأس الحكمة لصالح “التنمية الصناعية”
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإستخدامها في تنفيذ عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لإستخدامها في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وذلك في ضوء خطط الدولة للتوسع في إقامة المشروعات لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
مصر تمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939. كما نص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. وتأتي هذه الموافقة في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الإقتصادية، والتي تتطلب دعما مستمرا للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وتخفيفا من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.
مصر تستهدف إنتاج أكثر من 15 مليون هاتف محمول محليا بنهاية 2026
أكدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، أن 15 علامة تجارية تقوم حاليا بتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، في خطوة تعكس نجاح الدولة في جذب الإستثمارات وتطوير القدرات الصناعية في قطاع التكنولوجيا، في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة وتعزيز التصنيع المحلي. وأوضحت الوزارة أن الشركات العاملة في هذا المجال نجحت في التوسع بإنتاجها ليصل إلى نحو 10 ملايين جهاز محمول خلال عام 2025، مع إستهداف تجاوز 15 مليون جهاز بنهاية عام 2026، بما يدعم تلبية إحتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرات التصديرية. وأضافت أن خطط التوسع الحالية تشمل زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب العمل على تعميق التصنيع المحلي ورفع نسبة القيمة المضافة المحلية لتتجاوز 40% خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
آي صاغة: الذهب في أسوأ حالاته.. وجدل زيادة المصنعية ليس في محله
قال، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن الجدل المثار بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب إعتبارا من أول يوليو المقبل “في غير محله”، موضحا أن التعديلات المرتقبة تأتي في إطار بروتوكول قائم بين مصلحة الضرائب وشعبة الذهب. وأوضح إمبابي أن البروتوكول ينص على عدم تثبيت قيمة المصنعية مدى الحياة، مع الإتفاق على زيادتها بنسبة 10% سنويا، على أن تتم المحاسبة الضريبية على الزيادة الجديدة فقط. وأشار إلى أنه إذا كانت المصنعية 100 جنيه وتحصل عليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% بما يعادل 14 جنيها؛ فإن رفع المصنعية إلى 110 جنيهات يرفع الضريبة إلى 15.4 جنيه، أي بزيادة قدرها 1.4 جنيه فقط، مؤكدا أن حجم الزيادة لا يبرر حالة الجدل المثارة. وفيما يتعلق بأوضاع سوق الذهب، أكد إمبابي أن السوق يمر حاليا بمرحلة من الضعف، مع تداول الذهب عند مستويات أقل من 6500 جنيه للجرام؛ وهو ما يفترض أن يدعم زيادة الإقبال على الشراء. وأضاف أن سلوك المستهلك المصري يختلف أحيانا عن الأنماط التقليدية للأسواق، ناصحا الراغبين في الإستثمار أو الإدخار بالذهب بالشراء التدريجي وعلى دفعات، بدلا من الشراء بكامل المبلغ دفعة واحدة.
تراجع نصيب الفرد من الذهب في مصر 43% خلال 15 عاما
كشف تحليل متخصص صادر عن مرصد الذهب للدراسات الإقتصادية؛ إستنادا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، عن تراجع متوسط نصيب الفرد من الذهب في مصر من نحو 0.7 جرام عام 2010 إلى 0.4 جرام فقط حاليا، بإنخفاض نسبته 43%. وأوضح، الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، أن هذا التراجع لا يعكس ضعف الإقبال على الذهب كأداة إدخارية، وإنما يرتبط بتغيرات هيكلية في البيئة الإقتصادية، تشمل إرتفاع أسعار المعدن النفيس، وصعود سعر صرف الدولار، بما أثر على أنماط الإدخار وإدارة المحافظ الإستثمارية للأسر. وأشار إلى أن أسعار جرام الذهب عيار 21 شهدت قفزة كبيرة منذ عام 2010، حيث إرتفعت من 168 جنيها إلى مستويات تجاوزت 50 جنيها للدولار، بما إنعكس بزيادة تفوق 3370% في الأسعار، بالتوازي مع صعود حاد في سعر الصرف بنسبة تجاوزت 800% خلال الفترة نفسها. وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة، التي بلغت ذروتها عند 33.9%، ساهمت في توجيه دخول الأسر نحو الإنفاق الإستهلاكي بدلا من الإدخار، في حين تراجع معدل الإدخار المحلي من نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 1.2% فقط. ولفت التقرير إلى أن النمو السكاني، الذي إرتفع من 82 مليون نسمة في 2010 إلى أكثر من 107 ملايين نسمة حاليا، شكل عامل ضغط إضافي على معدلات الإدخار والطلب على الذهب، رغم إستمرار توجه شرائح من المواطنين لشراء السبائك والجنيهات الذهبية كأدوات للحفاظ على القيمة. وفي المقارنة الإقليمية، أوضح المرصد أن الإمارات تتصدر الدول العربية بمتوسط نصيب فرد يبلغ 4 جرامات من الذهب، تليها الكويت بـ3.3 جرام، ثم السعودية بـ1.7 جرام، مرجعا الفجوة إلى إرتفاع مستويات الدخل ومعدلات الإدخار في دول الخليج.
ماريدايف أوف شور بروجكتس تستحوذ على 5.63% من حق إكتتاب أسهم أسباير كابيتال
قالت شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن شركة ماريدايف أوف شور بروجكتس، إستحوذت على 5.63% من حق إكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن ماريدايف إشترت 107.1 مليون سهم بقيمة 10.71 مليون جنيه بمتوسط سعر 10 قروش للسهم.