الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الصيني في مطار القاهرة
إستقبل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة إنتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، يوم أمس الثلاثاء، الرئيس الصيني، شي جينبينج، وقرينته، لدى وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي، في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الصيني إلى مصر. وشهدت مراسم الإستقبال حفاوة رسمية وشعبية بضيف مصر، حيث شارك عدد من الأطفال والشباب في إستقبال الرئيس الصيني، رافعين أعلام مصر والصين، فيما إحتشد مواطنون مصريون وصينيون للترحيب به والتعبير عن مشاعر الود تجاهه. وتعكس مراسم الإستقبال عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والصين، وحرص البلدين على تعزيز التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات.
الرئيس الصيني: التعاون مع مصر شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، عقب وصوله إلى القاهرة، أن زيارته لمصر تأتي تلبية لدعوة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال، شي جين بينج، في تصريحات وزعتها السفارة الصينية بالقاهرة، أن مصر تحمل له ذكريات جميلة منذ زيارته السابقة قبل 10 سنوات، معربا عن تقديره للحكومة والشعب المصريين. وأشار إلى أن الصين ومصر تربطهما صداقة تاريخية تمتد لآلاف السنين، لافتا إلى أن مصر كانت عام 1956 أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. وأوضح الرئيس الصيني أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدى 70 عاما تطورا مستمرا قائما على المساواة والثقة والمنفعة المتبادلة والتضامن، رغم التغيرات الإقليمية والدولية. وأضاف أن التعاون بين البلدين شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، في ظل قيادة مشتركة مع الرئيس السيسي، مؤكدا ترسخ الثقة السياسية وتحقيق نتائج مثمرة في مجالات التعاون المختلفة، إلى جانب تنامي التنسيق في المحافل متعددة الأطراف. ووصف شي جين بينج العلاقات الصينية المصرية بأنها نموذج للتعامل الودي والتضامن والتعاون بين الدول النامية، داعيا البلدين، بإعتبارهما عضوين مهمين في دول الجنوب العالمي، إلى الدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين وحماية المصالح المشتركة للدول النامية. وأكد أن زيارته ستتضمن مباحثات معمقة مع الرئيس السيسي بشأن مستقبل العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وأعرب الرئيس الصيني عن ثقته في أن تسفر الزيارة عن نتائج مثمرة، وتسهم في فتح صفحة جديدة في تاريخ الصداقة بين مصر والصين.
وزير الخارجية يبحث مع رئيس هيئة الدواء دعم صادرات الأدوية المصرية
بحث، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سبل دعم صادرات الأدوية المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد الغمراوي أن التعاون بين هيئة الدواء ووزارة الخارجية يمثل نموذجا لتكامل الجهود الوطنية لدعم الصادرات، من خلال الجمع بين القدرات التصنيعية والمنظومة التنظيمية والتحرك الإقتصادي والدبلوماسي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية. وعقب اللقاء، عقد رئيس هيئة الدواء إجتماعا مع عدد من مساعدي وزير الخارجية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، تناول فرص تعزيز حضور الدواء المصري في الأسواق الخارجية، والتعريف بالقدرات التصنيعية والتنظيمية للصناعة الدوائية المصرية. وناقش الإجتماع أهمية تحديد الأسواق ذات الأولوية والتعرف على إحتياجاتها ومتطلباتها التنظيمية، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تعزيز الإستثمار في التكنولوجيا والجودة والإبتكار ورفع القدرات الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأشار الغمراوي إلى أن القطاع الدوائي يعد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدا إمتلاك مصر قاعدة صناعية وخبرات بشرية ومنظومة تنظيمية متطورة تدعم قدرتها على زيادة الصادرات وجذب الإستثمارات ونقل التكنولوجيا. كما شارك رئيس هيئة الدواء في منتدى الأعمال المصري - البوركيني المشترك الذي إستضافته وزارة الخارجية، لبحث فرص تعزيز الشراكات وزيادة التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين. وأكدت هيئة الدواء أن السوق الأفريقية تمثل مجالا واعدا أمام المنتجات الدوائية المصرية، بما يتيح للشركات توسيع صادراتها وتعزيز الحضور الإقتصادي المصري في القارة، ودعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.
وزير الخزانة الأمريكي: إجراءاتنا ضد فرع بنك مصر بالإمارات ولن تطال البنك الرئيسي
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم أمس الثلاثاء، أن الإجراءات التي إتخذتها الولايات المتحدة ضد فرع بنك مصر في الإمارات تستهدف الفرع تحديدا، مشيرا إلى أن واشنطن تعمدت عدم فرض عقوبات على بنك مصر الرئيسي لتجنب إمتداد التداعيات إليه. وأوضح بيسنت، خلال تصريحات على هامش إجتماع لكبار مسؤولي المال العالميين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، أن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على البنك الأم، قائلا أن واشنطن لم تكن ترغب في أن تمتد الإجراءات إلى بنك مصر الرئيسي. وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن فرعا تابعا لبنك مصري في دبي مرر معاملات تتجاوز قيمتها 1.8 مليار دولار لصالح جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، موضحا أن الولايات المتحدة إستخدمت للمرة الأولى صلاحية بموجب قانون “باتريوت” تتيح لها إتخاذ إجراءات ضد مؤسسات مالية أجنبية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد إقترحت، يوم الجمعة الماضية، منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الإحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية مع “بنك مصر الإمارات” أو نيابة عنه، في إطار إجراءات تستهدف قنوات مالية تقول واشنطن أنها تستخدم لمساعدة إيران على الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي. وأوضحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية FinCEN أن الفرع عالج نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026، لصالح 103 شركات تقول السلطات الأمريكية أنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية موازية. وتستند الإجراءات الأمريكية المقترحة إلى المادة 311 من قانون “باتريوت”، التي تمنح وزير الخزانة صلاحية تصنيف مؤسسة مالية أجنبية بإعتبارها مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال، وفرض مجموعة من التدابير الخاصة بحقها، وصولا إلى قطع علاقات المراسلة المصرفية. ولا تزال الإجراءات المقترحة خاضعة لفترة تعليقات عامة مدتها 30 يوما قبل إتخاذ القرار النهائي بشأنها. وفي الإمارات، قرر مصرف الإمارات المركزي إجراء تفتيش عاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، يتضمن مراجعة معمقة للأنشطة والمعاملات. من جانبه، أكد بنك مصر إستمرار فرعه في الإمارات في تقديم خدماته المصرفية والوفاء بحقوق العملاء والأطراف ذات الصلة، مشيرا إلى إستمرار التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الإجراء التنظيمي المقترح. وأكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو فروعه في الدول الأخرى. وأضاف أن إتصالات تجري مع الجانب الأمريكي بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بشأن الإجراءات، مؤكدا في الوقت نفسه قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري. وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها الإقتصادية على إيران، إذ أشار بيسنت إلى أن واشنطن قد تعلن عقوبات جديدة بحق بنك آخر خلال الأسبوع الجاري، يليه بنك إضافي الأسبوع المقبل، مع دراسة إستهداف شركات تأجير الطائرات ضمن جهود عزل إيران إقتصاديا.
الحكومة تنفي طرح قناة السويس للبيع أو مقايضتها بالديون
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله بشأن تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء حول تكبد قناة السويس خسائر بنحو 500 مليون دولار شهريا، وربطها بمقترح لبيع القناة أو مقايضتها بالمديونية. وأوضح المركز الإعلامي، في بيان عبر منصاته الرسمية، أن التصريحات المتداولة مضللة ومجتزأة من سياقها، مشيرا إلى أن التصريح المتعلق بخسائر القناة يعود إلى عام 2024، وجاء خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين. وأضاف أن التصريح صدر في أعقاب تراجع حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة الإضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، والتي دفعت عددا من شركات الشحن إلى تغيير مسارات سفنها، مما إنعكس على إيرادات القناة. وأشار المركز إلى أن إعادة نشر التصريح حاليا وربطه بمقترح جرى تداوله بشأن نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية، أدى إلى إخراجه من سياقه وإعطائه دلالة غير صحيحة. وأكد مجلس الوزراء أن أفكارا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية، في إطار بحث بدائل إدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، إلا أن الدراسة إنتهت إلى عدم ملاءمة هذا التصور وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة أو آلياتها لإدارة الدين. وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست مطروحة ضمن أي مقترح لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدا أنها مرفق عام إستراتيجي ذو طبيعة خاصة، يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلا عن أهميته للاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية. ودعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات والأخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والإعتماد على المصادر الرسمية للحصول على البيانات والمعلومات الموثوقة.
بئر “فيوم 4” تدخل الإنتاج قبل موعدها بعامين وتضيف 80 مليون قدم غاز يوميا
بدأ إنتاج الغاز الطبيعي من بئر “فيوم 4” بمنطقة غرب دلتا النيل، قبل الموعد المحدد بنحو عامين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، في خطوة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز جهود تأمين إحتياجات السوق. وجاء الإعلان عن بدء الإنتاج خلال لقاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وخطط زيادة إنتاج البترول والغاز وتأمين إمدادات الطاقة. وأوضح وزير البترول أن التعجيل ببدء إنتاج البئر جاء في إطار الإسراع بتنفيذ المشروع والإستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، بما يعكس أهمية التكامل بين أعمال الإستكشاف والتنمية والإنتاج، وتسريع وضع الإكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج. وأكد بدوي أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتسريع وتيرة تنمية الحقول وربط الآبار الجديدة بالشبكة، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك وتعزيز أمن الطاقة. وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تأمين إحتياجات الدولة من الطاقة يمثل أولوية قصوى للحكومة، لضمان إستدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات. وشدد على أهمية إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط زيادة الإنتاج المحلي والإسراع في تنمية الإكتشافات الجديدة، بما يدعم الإستفادة المثلى من موارد مصر ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة. وإستعرض وزير البترول الإجراءات التنفيذية لتأمين إحتياجات السوق المحلية من الطاقة، إلى جانب البدائل التشغيلية وسيناريوهات التعامل مع مختلف المستجدات، مؤكدا إستمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات ورفع درجات الجاهزية لضمان إستقرارها. وفي إطار التوسع الإقليمي لشركات قطاع البترول، أشار بدوي إلى توقيع شركة “بتروجت” عقدا جديدا لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة “الموقر التنموية الصناعية” جنوب العاصمة الأردنية عمان. وتبلغ القيمة التعاقدية للمشروع نحو 22.7 مليون دولار، ويأتي ضمن إستراتيجية الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام شركات قطاع البترول المصري، وتعظيم الإستفادة من خبراتها وقدراتها في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية على المستويين الإقليمي والدولي. كما إستعرض وزير البترول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإستراتيجية الجاري تنفيذها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، خاصة خطط البحث والإستكشاف وحفر الآبار التنموية في منطقة البحر المتوسط، بما يستهدف تعزيز الإنتاج وتنمية موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي.
مصر تتوقع تشغيل سفينة تغييز دمياط المتضررة من هجوم المسيرة خلال الربع الرابع
قالت وزارة البترول المصرية، يوم أمس الثلاثاء، أن من المتوقع إعادة تشغيل سفينة التغييز، التي تضررت جراء هجوم بطائرة مسيرة في دمياط في يوليو، في الربع الرابع من العام. وقال، كريم بدوي، وزير البترول المصري: “من المتوقع إعادة تشغيل سفينة تغييز دمياط خلال الربع الأخير من العام”. وأكد بدوي أن سفينة التغييز تلك لم تؤثر على سوق الغاز المصرية وقال “حادث سفينة التغييز بدمياط لم يؤثر على السوق.. وخطط الطوارئ الإستباقية ضمنت إستقرار الإمدادات”. وأضاف بدوي أن أنشطة إستكشاف وإنتاج النفط والغاز تتزايد بعد تراجع على مدى سنوات، وقال “تم تحقيق 112 كشفا جديدا العامين الماضيين” وأن إنتاج الخام حاليا في تزايد. وقال بدوي: “كشف دينيس في البحر المتوسط، الذي يقدر إحتياطيه بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز” من بين المؤشرات الإيجابية. وتابع قائلا “تم الإتفاق، خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة إيني على التعجيل بالإنتاج في أواخر 2027، وهو إنجاز هام في الحقول البحرية العميقة التي تتطلب عدة سنوات في المعتاد”. وأعلن الوزير استئناف العمل في حقل نرجس “كأحد الإكتشافات غير المنماة منذ 2022، بحفر بئر جديدة لتأكيد المخزون وإختبار طبقات أعمق قد تضيف موارد جديدة من الغاز”. كما أعلن دخول بئر فيوم-4 التابعة لشركة بي بي على الإنتاج بمعدل 80 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا. وأوضح بدوي أن عددا من آبار الغاز في حقول مليحة بالصحراء الغربية “ستدخل الإنتاج بالتوازي مع التسهيلات الجديدة المقرر تشغيلها أواخر سبتمبر المقبل حيث ستسمح بوضع هذه الآبار على خريطة الإنتاج”. وأشار الوزير إلى أن “تراكم المديونية أدي إلى تأخر الإنفاق على التسهيلات اللازمة وهو ما تم الانتهاء منه”. وقال بدوي “تسهم الآبار الجديدة مجتمعة في تعويض التناقص الطبيعي وتقليل الإحتياجات الإستيرادية”. وأضاف “يجري العمل على ربط أربعة حقول قبرصية، أقربها حقل كرونوس، بتسهيلات حقل ظهر ومصنع إسالة وتصدير الغاز في دمياط، بما يعظم الإستفادة من البنية التحتية ويعزز مكانة مصر مركزا إقليميا لتجارة الغاز”.
أسمنت سيناء تقرر إضافة نشاط التحجير وإعادة تدوير المخلفات الصناعية
قررت شركة أسمنت سيناء؛ إضافة نشاط جديد وتعديل غرض الشركة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يتضمن المقترح إضافة “أنشطة التحجير وإستغلال المحاجر وبيع المواد الخام، وتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وإعادة تدوير وإستخدام المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الأسمنت”. وتقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
تراجع أرباح قرة لمشروعات الطاقة “المجمعة” 31% في النصف الأول من 2026
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة قرة لمشروعات الطاقة والإستثمار عن النصف الأول من العام الجاري؛ تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 31% على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، سجلت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 139.11 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 201.01 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. وسجلت الشركة إيرادات نشاط بلغت 3.73 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل 4 مليارات جنيه في الفترة المماثلة من عام 2025.