تصريحات رئيس الوزراء المصري، التضخم في مصر، التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤشر فوتسي، سيارات ذوي الهمم، حظر تصدير السكر، رد أعباء الصادرات
الخميس 10 أكتوبر 2024
الرئيس السيسي يستعرض مستجدات الجهود المصرية الأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة
إستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمي، بأن وزير الخارجية الأردني نقل للرئيس السيسي تحيات شقيقه عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكدا إعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والإزدهار. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية الأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة، حيث تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق. كما تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والإستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري، الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو إحتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة.
رئيس الوزراء المصري: ربما ندخل في وضع إقتصاد حرب مع إستمرار الإضطرابات في الشرق الأوسط
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم من قبل. وذكر مدبولي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، يوم أمس الأربعاء، أن سعر برميل البترول زاد 10% خلال الأسبوع الماضي، ولكم أن تتخيلوا حجم الضغط الذي يكون على الدولة المصرية جراء هذا الإرتفاع. وأكد أن الحكومة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة، ونتعامل مع إضطرابات الوضع الدولي والإقليمي بحزمة من القرارات، موضحا أن المنطقة لو دخلت في حرب إقليمية سنكون في وضع شديد، وربما ندخل في وضع إقتصاد حرب نتيجة تلك الحرب. وتابع: "كل ما أثير في الإجتماع الماضي تتم دراسته وسنعمل على الأخذ به وحلحلة كل ما جاء فيه، ونحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع وإستعراض كل وجهات النظر".
رئيس الوزراء المصري: نحرص على إستقرار وإستدامة السلع والخدمات رغم التحديات الخارجية
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواجه تحديات خارجية لها تداعيات مباشرة على الدولة، مشددا على حرص الدولة على إستقرار وإستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية في ظل هذه التحديات. وقال مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي عقب إجتماع الحكومة الأسبوعي، يوم أمس الأربعاء - "أننا حريصون على إستقرار وإستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية في ظل الظروف التي يعلمها الجميع، وقد إلتقيت الأسبوع الماضي بعدد من القامات الفكرية الذين يمثلون نخبة كبيرة من الخبراء والمفكرين المتخصصين في شتى المجالات". ونوه إلى أن اللقاء كان ثريا، حيث تحدثت كل القامات وعرضت كل وجهات النظر، مشيرا إلى أن النقاش كان بمنتهى الشفافية لتوضيح كل الأفكار، والرد على كل التساؤلات. وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، "أن رد الفعل بعد لقاء القامات الفكرية كان إيجابيا جدا مما يشجع على التوسع في مثل هذه النوعية من اللقاءات"، موضحا أن كل لقاء في المستقبل سيركز على قضية أو شاغل معين للتركيز على هذه القضية خلال الإجتماع والإستماع الى أكبر قدر من الأفكار والأطروحات في هذا الشأن. وشدد مدبولى على أن كل ما أثير خلال لقاء القامات الفكرية الأسبوع الماضي سيتم ترجمته إلى خطوات تنفيذية، مضيفا: "هذا اللقاء يوضح ضرورة الإستمرار في أن يكون هناك أكثر من قناة للتواصل، لكي تكون كل طوائف المجتمع ملمة بكل ما تقوله الحكومة". وأكد ضرورة أن يكون هناك تنوع أكثر لكل أساليب التواصل المجتمعي، لافتا إلى أنه وجه السادة الوزراء إلى ضرورة عرض وجهات النظر والخطوات التي تقوم بها الدولة والوزارات لكي يعرف المواطنون ما يتم في هذا الشأن. كما شدد رئيس الوزراء بالقول: "أننا في مرحلة شديدة الاستثنائية لم يمر بها العالم ولا منطقتنا تحديدا منذ عقود، وكل يوم يوجد تغيير مختلف وعدم وضوح فيما سيحدث غدا، وما هي تبعات كل خطوة من الخطوات التي ستحدث؟".
رئيس الوزراء المصري: مشروع رأس الحكمة يؤمن مكانا عمرانيا لأكثر من مليوني نسمة
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم تدشين مشروع رأس الحكمة بين الحكومة المصرية ودولة الإمارات، هذا الأسبوع، بالتوازي مع دخول قطارات السكة الحديد إلى سيناء لأول مرة منذ 50 عاما. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له مع وزيري المالية والإستثمار والتجارة الخارجية، يوم أمس الأربعاء، أن حجم الإستثمارات في المشروع التنموي الضخم برأس الحكمة كبير للغاية؛ ما يؤمن إستثمارات مستدامة موجودة طوال فترة التنمية. وأوضح أن مشروع رأس الحكمة يخلق حجما هائلا من فرص العمل ويوفر مع إكتمال تنمية منطقة رأس الحكمة مكانا لأكثر من 2 مليون نسمة، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري. وتابع أن هذه المشروعات رسالة واضحة بالثقة في الإقتصاد المصري وتأمين الإستثمار الخارجي المباشر؛ وهو ما يتم العمل عليه لخلق فرص عمل مما يساعد في إستقرار الدولة المصرية.
"إجراءات استثنائية".. متحدث الحكومة المصرية يكشف مفهوم "إقتصاد الحرب"
كشف محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي إنعقد يوم أمس الأربعاء بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزيري المالية والإستثمار. وأوضح الحمصاني أن إجتماع يوم أمس الأربعاء يأتي في إطار حرص الدولة على طمأنة المواطنين على أن الدولة تعمل لمواجهة كافة السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث في المنطقة. وأوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد أحداث الصراع في المنطقة، حيث يتم العمل على توفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون إحتياطي إستراتيجي قوي. وأشار الحمصاني، إلى أن مفهوم إقتصاد الحرب الذي إختصه رئيس الوزراء، المقصود منه هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الإقتصادي؛ يتم إتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال - خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة. وأكد متحدث الحكومة، أنه يتم العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبا: لدينا خطة للتعامل مع كافة الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة.
الحكومة المصرية: الإعلان عن فرص إستثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة
قال محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم الإعلان عن فرص إستثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها، حيث يكون هناك دراسات جدوى على الوقت المناسب لإعلان الطروحات الحكومية. وأكد الحمصاني أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأضاف أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام. وأوضح الحمصاني، أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكامل ومنسق من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة. وأكد متحدث الحكومة، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقرر قانونا، وذلك تأكيدا لمبدأ الثقة والشراكة. وتابع: وزير الإستثمار أكد بأنه سيتم الإلتزام بصرف المستحقات بدءا من 1 مارس 2024 بحد أقصى 90 يوما من استيفاء المستندات. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الأسس التي تم وضعها لبرنامج رد أعباء الصادرات تتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة ضرائب - رسوم وغيرها.
وزير الإستثمار المصري يعلن تفاصيل جديدة حول ضريبتين
أعلن حسن الخطيب، وزير الإستثمار المصري، تفاصيل جديدة حول ضريبتين، أبرزهما ضريبة "المساهمة التكافلية"، التي وصفها بأنها مشروع رئاسي ذو أهمية كبيرة للدولة. وأوضح في المؤتمر الصحفي يوم أمس الأربعاء، في مقر الحكومة المصرية، أن المساهمة التكافلية تبلغ 2.50 في الألف من صافي الربح، مشيرا إلى أنها تمثل جزءا صغيرا من الوعي الضريبي المطلوب. وأكد الخطيب، أن هذا الإجراء تم التوافق عليه في مجلس الوزراء؛ بعد مناقشات مع الأطراف المختلفة، وأنه سيتم تطبيقه دون التأثير على الأسس الإستراتيجية للدولة، مع التأكيد على تعويض أي إنخفاض مؤقت قد يحدث. وقال وزير الإستثمار، أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، متابعا: "نعمل على خلق مناخ تنافسي جاذب للإستثمار"، مضيفا: "نعمل على خلق توازن بين إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء غير الضريبية". وأكد الوزير أنه تم منح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية لتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، كما شدد على أنه سيتم تقديم تحفيز إضافي للزيادة في الصادرات، ومساندة البنية الأساسية للتصدير.
وزير المالية المصري يعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة أولى من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحفيز الإستثمار وتحسين النظام الضريبي في مصر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الأربعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي من خلال نظام ضريبي جديد ومبسط يركز على صغار ومتوسطي الممولين الذين تصل إيراداتهم إلى 15 مليون جنيه سنويا. وستتضمن هذه التسهيلات إعفاءات ضريبية وتشجيعا للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى حوافز للمهن الحرة ورواد الأعمال. الحزمة تشمل إعفاءات ضريبية واسعة النطاق، منها الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق. كما سيتم تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وتقليل عدد الإقرارات المقدمة لضريبة القيمة المضافة إلى أربعة إقرارات سنويا. كما سيتم تأجيل الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات. وفي خطوة غير مسبوقة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير، ولن تتحمل الشركات أي أعباء مالية تتجاوز أصل الضريبة المستحقة، في حال تأخر الفحص الضريبي. ويهدف هذا إلى تسهيل الإمتثال الضريبي وتشجيع الشركات غير المسجلة ضريبيا على التسجيل، حيث سيتم فتح صفحة جديدة معها دون النظر إلى الفترات السابقة. كما تم الإعلان عن تدابير إضافية لتبسيط الإجراءات الضريبية، بما في ذلك إستخدام منظومة المقاصة المركزية لتسوية الديون مع الحكومة، وتشكيل مجلس إستشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، بالإضافة إلى تطوير بوابة إلكترونية للشكاوى وتحسين الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لتسهيل الوصول إلى المعلومات والقرارات الضريبية. تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الثقة بين الحكومة والممولين وتحفيز النمو الإقتصادي، حيث تسعى وزارة المالية إلى خلق بيئة إستثمارية أكثر إستقرارا ووضوحا في مصر.
الحكومة المصرية تعلن ملامح برنامج جديد لرد أعباء الصادرات
أعلن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في صرف المستحقات وتوجيه الدعم نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وأوضح الخطيب أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج تشمل جدولة المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات أخرى للدولة، مثل الضرائب أو الرسوم. ولفت إلى أن البرنامج سيضمن صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها توجيه الحوافز نحو القطاعات التي تحتاج دعما أكبر، مع تقديم حوافز نقدية وغير نقدية تشمل تخصيص الأراضي، تدريب العمالة، الإعفاءات الضريبية، والمشاركة في المعارض الدولية. وأكد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيا في الشركات، بحيث يرتبط ذلك بحجم الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويا. البرنامج الجديد سيخصص حصة لكل قطاع تصديري من الموازنة، وسيتم تقييمه دوريا لقياس تأثيره على أداء القطاعات المختلفة. كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتسريع مراجعة المستندات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتسريع صرف المستحقات. وتشمل محاور البرنامج دعم تعميق الصناعة المحلية، تنمية المناطق الحدودية والصعيد، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الجديدة مثل أفريقيا، بالإضافة إلى توفير حوافز إضافية للزيادة في الصادرات ودعم البنية التحتية للتصدير من خلال المعارض والشحن الجوي. وفي سياق متصل، إستعرض الوزير رؤية الوزارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، بهدف خلق بيئة إستثمارية أكثر جاذبية وتنافسية. وأكد أن الحكومة تعمل على توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة للمستثمرين، مع تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجههم. وأشار الخطيب إلى أن الوزارة تدرس أن تكون أي رسوم أو أعباء إضافية مفروضة على الشركات تحتسب على أساس صافي الأرباح وليس المبيعات، لضمان عدم تحميل الشركات تكاليف إضافية غير مبررة. وأكد أن تنفيذ هذه الرؤية سيتم على مرحلتين: الأولى تشمل أبرز الأعباء المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات، بينما تركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة.
"الوزراء" المصري يقر إجراءات جديدة لحوكمة إستيراد سيارات ذوي الهمم
وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه يوم أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة إستيراد سيارات ذوي الهمم. ونص التعديل على إستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الإجتماعي. وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قرار يوم الخميس 3 أكتوبر بمنح مهلة شهرين لغير مستحقي سيارات ذوي الهمم، بسبب إستغلالهم لرخصة أتاحها القانون على غير الوجه المحدد لها. ويتم ذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر. كما يشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات. ويشترط أيضا تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى. كا يشترط أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الإجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة بإسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري. كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم إستيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
"الوزراء" المصري يوافق على تعديل لائحة قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه يوم أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010. ويأتي هذا التعديل في ضوء المتابعة الدورية لإنتظام العملية التعليمية بالجامعات الأهلية، والسعي لضمان الإستمرار في نجاح التجربة التعليمية المميزة، والتوسع فيها؛ سعيا لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظام الجودة العالمية. وتضمن التعديل النص على أن تحل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" محل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، وذلك في ضوء ما تقرر من إنشاء مجلسين بالوزارة المختصة بالتعليم العالي، أحدهما للجامعات الخاصة؛ والآخر للجامعات الأهلية، في ظل خصوصية المسائل المتعلقة بكل منهما. ونص التعديل أيضا على أن يختار الوزير المختص بالتعليم العالي، أمين مجلس الجامعات الخاصة وأمين مجلس الجامعات الأهلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مجلس أمانة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من الوزير المختص، ويشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها. ونص التعديل على أنه في حالة قيام الجامعة الحكومية بالإنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية، يكون رئيس الجامعة الحكومية عضوا بمجلس أمناء الجامعة الأهلية، دون أن يكون رئيسا أو نائبا لرئيس مجلس أمنائها، ويكون لرئيس الجامعة الحكومية بعد موافقة مجلسها إختيار من يمثلها في مجلس الجامعة الأهلية. كما نص التعديل على تحديد الإختصاصات المنوطة بكل من مجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، بحيث يختص كلاهما بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له، ويكون لكل مجلس في نطاق إختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له، والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة. كما يكون لكل مجلس في نطاق إختصاصاته؛ دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والإعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقانون المنظم لتلك الهيئة، والتنسيق بين نظم الدراسة والإمتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي، وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقا لمعايير الجودة، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له، ودراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة بالجامعات التابعة له؛ وإقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
الوزراء المصري يوافق على الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم بالتربية والتعليم
وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه يوم أمس الأربعاء على مقترح بجواز الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية وفقا للضوابط والقواعد. كما وافق المجلس على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقا للضوابط التي يتم الإتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم إستهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الإمتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.
الحكومة المصرية: صرف إعانة إجتماعية للمواطنين عن مباني مقامة على أراضي للدولة
وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه يوم أمس الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على صرف إعانة إجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة / مطروح)، وذلك أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ والذي نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فدانا ناحية محافظة بورسعيد، وأن يعاد تخصيصها لصالح المحافظة لإستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، كما نص أيضا على أن تخصص مساحة حوالي 50.8 فدان ناحية محافظة بورسعيد، لإستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، وذلك بما يستهدف تحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لإستخدامهما في أنشطة الإستصلاح والإستزراع؛ الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان.
مصر تؤكد على ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي في مصر، على ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لجعله أكثر مرونة واستدامة وعدالة، بما يتناسب مع التحديات التي تواجه الدول النامية والإقتصادات الناشئة. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان "هيكل مالي دولي عادل ومنصف" ضمن فعاليات مؤتمر هامبورج للإستدامة. الجلسة جمعت عددا من المسؤولين الدوليين، بمن فيهم رئيس وزراء الكونغو، جودث توليكا، والوزيرة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، سيفينيا شولز، ووزيرة الدولة الإنجليزية للتنمية، أنيليز دودز، ووزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية، ثاني سوليهي. وفي مداخلتها، أوضحت المشاط أن هذه التغييرات في النظام المالي ستعزز الإستقرار المالي، وتدعم النمو المستدام، وتقلل من الفجوة بين الدول. كما سلطت الضوء على أهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، ودعت إلى تحسين تمثيل الدول النامية ضمن هذه المؤسسات. وإعتبرت أن هذا الإصلاح ضروري لإعادة بناء النظام المالي العالمي، وهو أمر يتطلب تعاونا بين مختلف الأطراف المعنية. وأشادت المشاط بالتقدم المحرز في تطوير مجموعة البنك الدولي، حيث أطلقت خارطة طريق تهدف إلى تحقيق نتائج أفضل للدول الأعضاء، من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيط عمليات الموافقة على المشروعات، إضافة إلى تفويض السلطات للإستجابة السريعة للتغيرات العالمية. وأشارت إلى أهمية تطوير أدوات مبتكرة مثل خيار الإستجابة السريعة للوصول إلى التمويلات في حالات الطوارئ. ومن بين المبادرات التي أثنت عليها، كانت منصة الضمانات لمجموعة البنك الدولي، وإطلاق مختبر الإستثمار في القطاع الخاص الجديد، إلى جانب تحويل البنك إلى بنك للمعرفة وتعزيز التعاون بينه وبين بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. وأكدت أن هذه الجهود ستساهم في تعزيز الشراكة مع الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية وسط الأزمات العالمية المتصاعدة. كما دعت إلى تعزيز تمثيل الدول الناشئة داخل مجموعة البنك الدولي، بما يعكس التغيرات العالمية ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة العادلة. ولفتت إلى أن إعادة النظر في هيكلة النظام المالي الدولي أمر حاسم لتحقيق أجندات المناخ والتنمية. وفي ختام حديثها، شددت على أهمية توفير المزيد من الموارد لمعالجة الصدمات الإقتصادية الخارجية التي تواجه الدول النامية والناشئة، مؤكدة أن الموارد المحلية وحدها لا تكفي لتحقيق التنمية المستدامة. وحذرت من أن عدم توفير التمويل الميسر يدفع هذه الدول إلى اللجوء إلى بيع السندات في أسواق رأس المال العالمية، مما يزيد من التكاليف ويعيق مواصلة الإقتراض ويقلل من جاذبية الإستثمارات الخاصة.
مصر تدعو السفارات للإنتقال إلى العاصمة الإدارية
عقد وزير الخارجية والهجرة المصري لقاء مع سفراء الدول الأفريقية، يوم أمس الأربعاء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين مصر والدول الأفريقية. وأكد الوزير على أهمية تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية على أساس التضامن والتعاون المشترك في مجالات متعددة، مشيرا إلى إلتزام مصر بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في القارة. وإستعرض الوزير الموقف المصري من القضايا الأفريقية الراهنة، بما في ذلك التطورات في السودان، والصومال، وليبيا، والسد الأثيوبي. كما شدد على ضرورة أن يكون للقارة صوت موحد في المنظمات الدولية، مع التركيز على تمثيل عادل لأفريقيا في مجلس الأمن. كما حضر الإجتماع مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، الذي قدم رؤيته الإنتخابية، والتي نالت ترحيب السفراء. ودعا الوزير خلال اللقاء الدول الأفريقية للإسراع في نقل سفاراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم رئيس شركة العاصمة الإدارية عرضا عن إمكانياتها وتسهيل عملية الإنتقال.
توجيه بضغط معدل تنفيذ التشطيبات لأبراج "العلمين الجديدة"
وجه شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى شركة المقاولون العرب، بضغط معدلات التنفيذ لإنهاء أعمال التشطيبات للأبراج الشاطئية التى تنفذها الشركة بمدينة العلمين الجديدة، والتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إنهاء مشروعات المرافق ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وتشغيلها ودخولها الخدمة، ودفع معدلات العمل بجميع المشروعات التى تنفذها الشركة على مستوى الجمهورية. وعقد الشربيني إجتماعا موسعا مع مسئولى الوزارة وقطاع المرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المقاولون العرب، لمتابعة سير العمل بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب. وأكد، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركة المقاولون العرب، وجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، كما تقدم الوزارة كل الدعم لشركات المقاولات للتوسع فى تنفيذ المشروعات لصالح أشقائنا بالدول العربية والأفريقية.
للمرة السادسة.. مصر تجدد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
جددت الحكومة المصرية حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 7 أكتوبر الحالي وفق وثيقة رسمية إطلعت عليها وكالة بلومبرج. وحظر تصدير السكر للخارج، يعد المرة السادسة التي تتخذ فيها الحكومة قرارا بهذا الشأن، إذ أصدرت قرارها الأول بهذا الشأن في مارس 2023 لمدة 3 شهور، وجددت القرار 5 مرات لمدد إضافية تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، آخرها يوم الثلاثاء الماضي حيث تم تمديد العمل بقرار حظر تصدير السكر لستة أشهر إضافية. ويصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنويا، بينما يفوق الإستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص. وهناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر في البلد الأكبر عربيا من حيث عدد السكان، 8 من هذه الشركات حكومية يتم عبرها بشكل أساسي إستيراد السكر من الخارج لتعويض النقص في السوق.
"فوتسي" ترفع مصر من قائمة المراقبة.. وتبقي عليها ضمن فئة "الأسواق الناشئة"
أعلنت مؤسسة "فوتسي" رفع مصر من قائمة المراقبة، وذلك في إطار المراجعة السنوية لتصنيف الدول. وقررت "فوتسي" الإبقاء على مصر في فئة "الأسواق الناشئة الثانوية" بدلا من خفض تصنيفها إلى فئة "الأسواق غير المصنفة".
"شيفرون" تحفر بئر غاز جديدة بالبحر المتوسط في مصر بإستثمارات 150 مليون دولار
قال مسؤول حكومي، أن شركة "شيفرون" الأمريكية، تبدأ الشهر المقبل، حفر البئر الإستكشافية "سنجر" للبحث عن الغاز الطبيعي بالمياه العميقة للبحر المتوسط في مصر، بتكلفة إستثمارية تقدر بنحو 150 مليون دولار. وأضاف المسؤول في حديث إلى وكالة بلومبرج، أن الشركة الأمريكية "أنهت جميع الدراسات والأبحاث الجيولوجية المتعلقة بحفر بئر سنجر، والحفار الذي سيتولى عملية الإستكشاف والحفر في طريقه الآن لموقع الحقل، ويرتقب وصوله بنهاية أكتوبر الجاري. يأتي حفر البئر "سنجر" ضمن خطة "شيفرون" وشركائها لتنمية إحتياطات الغاز الطبيعي الواقعة ضمن منطقة إمتياز حقل "نرجس" التابع للشركة الأمريكية. وتمتلك "شيفرون" و"آي إي أو سي برودكشن"، التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، حصة 45% لكل منهما في إمتياز منطقة "نرجس"، فيما تمتلك شركة "ثروة للبترول المصرية" حصة 10%. ويقع حقل "نرجس1" على مساحة 1800 كيلومتر مربع شرق البحر الأبيض المتوسط في مصر، ويقدر حجم الإحتياطيات القابلة للإستخراج من الحقل بنحو 2.5 تريليون قدم مكعبة. وتعول القاهرة على خطط شركات البترول العالمية الإستكشافية، خاصة في البحر المتوسط؛ لزيادة كميات الغاز المكتشفة؛ بهدف تلبية إحتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي. وتبلغ إحتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعبة حاليا. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعبة يوميا.
البرلمان المصري يبحث إجراء المزيد من التسهيلات على قانون البناء
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أنه سيتم النظر من قبل المجلس لإجراء المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة؛ على قانون البناء الموحد، والقوانين الخاصة بالمرافق، والقوانين التي تحفظ التراث المعماري القديم. وأوضح أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء. وأضاف أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط من الإجمالي. وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة. وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للإستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية. وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بما قدمه شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرا لإسهاماته الفعلية في تسهيلات قانون التصالح على مخالفات البناء.
حسم صفقة الإستحواذ على محطتي رياح جبل الزيت والزعفرانة خلال أيام
قالت مصادر حكومية مصرية، أن إجتماع مرتقب خلال أيام بين رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء ومسؤولي صندوق مصر السيادي لمتابعة تطورات مفاوضات صفقة بيع محطتي طاقة رياح جبل الزيت والزعفرانة. وأضافت المصادر لمنصة "العربية "، أن المفاوضات بشأن محطة طاقة رياح جبل الزيت تشهد تقدما ومن المقرر حسم الصفقة قبل نهاية العام الجاري. وأوضحت أن المشاورات طوال الأسابيع الماضية، تعلقت بزيادة القيمة التي عرضتها الشركة للإستحواذ على المحطة، إذ أن المفاوضات أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر أن تقوم الشركة التي ستشتري المحطة بضخ إستثمارات لتجديد محطة طاقة رياح جبل الزيت القائمة لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية، لتوليد الطاقة لصالح الدولة. وستحصل مصر على دفعة مقدمة، ونسبة سنوية من إيرادات المحطة كمقابل لحق الإنتفاع بالأرض المقامة عليها المحطة، نظرا لأن ثلث عمر المحطة إنقضى وبالتالي يتعين إهلاك التكلفة الإستثمارية المقابلة لهذه المدة. وذكرت المصادر، أن المفاوضات أجريت مع شركة "أكتيس" البريطانية وإقتربت من الإستحواذ على محطة رياح جبل الزيت، بعد أن تقدمت بأفضل عرض فني ومالي. وتبلغ قدرة مشروع طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواط، وتشمل محطة جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواط، وتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الأسبانية. وتعد محطة رياح جبل الزيت ضمن المشروعات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية، وتستهدف الحكومة جذب مستثمرين إستراتيجيين في الطروحات لتحسين وضع الشركات المطروحة. وأوضحت المصادر، أن محطة الزعفرانة جرى تقسيمها إلى قسمين وفقا لمراحل إنشائها البالغ عددها 8 مراحل، وماتزال المشاورات مستمرة مع المستثمرين المتقدمين بعروض للإستحواذ على المحطة.
البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 25% سبتمبر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوى بشكل طفيف ليصل 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024. وذكر البنك في بيان، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين - وفقا لمؤشراته - سجل 1% في سبتمبر 2024 مقابل 1.1% في سبتمبر 2023، و0.9% في أغسطس 2024. وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر - الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد سجل 2.1% في سبتمبر 2024 مقابل 2% في سبتمبر 2023، و2.1% في أغسطس 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.4% في سبتمبر 2024 مقابل 26.2% في أغسطس 2024.
الإحصاء: معدل التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 26% في سبتمبر
إرتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بنسبة 26% لشهر سبتمبر مقابل 25.6% في أغسطس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم أمس الأربعاء. وبحسب البيان، جاء إرتفاع معدل التضخم السنوي بسبب إرتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 27.4%؛ نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 34.7%، وإرتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%، وإرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5%. كما إرتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن بنسبة 31.9%، وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 14.8%، وصعدت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 27.5%، وإرتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 36.3%. وزادت أسعار قسم الإتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%؛ بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 1.9%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.9%.
التغير الشهري
كما إرتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.3% لشهر سبتمبر الماضي مقابل 1.9% في أغسطس. وأرجع الجهاز إرتفاع معدل التضخم الشهر لإجمالي الجمهورية إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%. كما صعدت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 12.4%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%. وإرتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.9%، مجموعة الدخان بنسبة 0.2%، مجموعة الأقمشة بنسبة 1.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.8%، ومجموعة الأحذية بنسبة 0.3%.
الإحصاء: 27.8% زيادة بقيمة المعاشات المنصرفة عبر البريد المصري في 2023-2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبريد، ويوافق هذا تارخ تأسيـس الإتحاد البريدي العالمـي الـذي أنشئ عام 1874. ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول. ويهدف الإتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء. ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار " 150 عاما من المساعدة على التواصل وتمكين كل شعوب العالم". ومن أهم المؤشرات ما يلي:
- بلغت قيمة المعاشات المنصرفـة من المكاتب البريدية 179.5 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 140.5 مليار جنيه عـام 2022/2023 بزيادة بلغت نسبتها 27.8%.
- بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد 121.5 مليار جنيه عـام 2023 / 2024 مقابل 130.7 مليار جنيه عام 2022/2023 بإنخفاض بلغت نسبته 0.7%.
- بلغت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية 249.5 مليار جنيه عـام 2023/ 2024 مقابل 164.5 مليار جنيه عام 2022/2023 بزيادة بلغت نسبتها 51.7%.
- بلغت قيمـة الطوابع المباعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 335.8 مليـون جنيه عام 2023 / 2024 مقــابل 366 مليـون جنيه عام 2022 / 2023 بإنخفاض بلغت نسبته 8.3%.
- بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4643 مكتب عام 2023/ 2024 مقابل 4412 مكتب عام 2022/ 2023 بزيادة بلغت نسبتها 5.2%.
- بلغ عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية 21918 ماكينة عـام 2023/ 2024 مقابل 21400 ماكينة عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبتها 2.4%. وهو نظـام آلي يتيح القـدرة على إجـراء المعـاملات المالية والإستعلام عن الرصيد.
بنك قناة السويس يمنح راية لتكنولوجيا المعلومات 1.2 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية
وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للإستثمارات المالية، يتم بمقتضاه منح شركة راية حزمة من التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه. وذكر البنك في بيان له أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي بنك قناة السويس لدعم قطاع التكنولوجيا في مصر، وتعميق شراكاته التجارية، وهو ما يتيح فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الإستراتيجية. وصرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن هذا البروتوكول يعد خطوة أولى نحو إكتشاف المزيد من فرص التعاون الجديدة بين بنك قناة السويس ومجموعة راية، مؤكدا على حرص البنك على تقديم حلول تمويلية تتناسب مع إحتياجات كافة المؤسسات وتدعم خطط نموها، مما يساهم بدوره في دفع عجلة النمو الإقتصادي. ومن جانبه أعرب المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بتوقيع إتفاقية التعاون مع بنك قناة السويس. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إنطلاقة جديدة لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات نحو تعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري. وأكد على أن هذه الإتفاقية جاءت كنتيجة لقوة مركز الشركة المالي وسمعتها المتميزة، وهو ما تجلى بوضوح في تقييم بنك قناة السويس لشركة راية كشركة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
البنك الأهلي المصري يخفض سعر العائد على الشهادات الدولارية "فورا وبلس"
أعلن البنك الأهلي المصري عن تغيير عائد الشهادات الدولارية "الأهلي فورا" و"الأهلي بلس" ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 25.5% بدلا من 27%، ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% بدلا من 7%، ويصرف العائد ربع سنويا، وذلك إعتبارا من يوم أمس 9 أكتوبر 2024. وتصدر الشهادات الدولارية بفئات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب). كما يتم إحتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ولا يجوز إسترداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور إعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويتم تجديد الشهادة تلقائيا وفقا للسعر المعلن في حينه، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية ويمكن إستردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الإستردادية المقررة بالبنك، علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال فروع البنك الأهلي المصري وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي وكذا من خلال مركز الإتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623 والفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج التابعة للبنك الأهلي المصري.
البنك الأهلي المصري يطالب تابعة لـ"جنوب الوادي للأسمنت" بسداد مديونية بـ1.7 مليار جنيه
قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت أن شركة صناعات مواد البناء المملوكة لها بنسبة 47.61%، وردها خطاب من البنك الأهلي المصري بخصوص عقد الإتفاق بشأن تسهيلات ممنوحة لها. وذكرت، في بيان لبورصة مصر، أن الخطاب يتضمن طلب البنك من الشركة بسرعة سداد المديونيات خلال شهر من تاريخه، أو تقديم تصور مقبول لسداد المديونية البالغة 1.7 مليار جنيه. وبحسب البيان، قامت جنوب الوادي بتوجيه خطاب لرئيس مجلس إدارة شركة صناعات مواد البناء لموافاة البنك بتصور مقبول لسداد المديونية المستحقة عليها. كما قامت بمخاطبة الجهات المعنية بعدم التعرض للأسهم المملوكة لها في شركة صناعات مواد البناء والتي تمثل 292.3 مليون جنيه من رأس المال المقدر 614 مليون جنيه. وأكدت أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق شركة جنوب الوادي. وبحسب البيان؛ لم تقم شركة صناعات مواد البناء بالإلتزام ببرنامج السداد الذي بدأ في يناير 2023 وفقا للإتفاق، ولم يتم سداد أي قسط حتى تاريخه.
البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون مطاحن مصر الوسطى
أعلنت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة مطاحن مصر الوسطى لمشتري السهم حتى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024. وأوضحت البورصة في بيان أنه تقرر توزيع الكوبون رقم (27) بواقع 4.5 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 27 أكتوبر 2024.
إم بي للهندسة تعتمد دراسة القيمة العادلة لسهم مافن للكابلات
وافق مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة على إعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة مافن للكابلات الكهربائية المعدة من المستشار المالي المستقل شركة إيجل للإستشارات المالية وإعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عليها وفقا لقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وتفويض رئيس المجلس في إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المجلس وافق على على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في تقديم عرض شراء للإستحواذ على حصة مسيطرة في شركة مافن للكابلات الكهربائية المؤسسة عام 2020 كإحدى مؤسسات مجموعة التبارك للتشييد والأعمال الهندسية. وأعلنت شركة إم بي للهندسة المتخصصة في مجال صناعة وتجميع وتوزيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض قيادتها بأن تحالفا يهدف إلى الإستحواذ على 51% من شركة مافن للكابلات الكهربائية.
العربية للشحن تكشف تطورات عملية التصفية والسيولة وشطب أسهمها من بورصة مصر
صرحت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ببيانات عن تطورات عملية التصفية حتى تاريخه وخطة الشركة للتصفية، وموقف السيولة بالشركة حتى تاريخه ومدى كفايتها لسداد المديونيات. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تم الانتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري، والانتهاء من حصر ومعاينة كافة أصول الشركة معدات متنوعة - وسائل نقل - مخازن - منقولات - أثاثات عن طريق متخصصين وتم تسليمها للسيد المصفى القانوني للشركة. وأوضحت، أنه تم الإعلان عن تلقى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات حيث تم الانتهاء من تلقى الطلبات، كما تم إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية: التأمينات، والضرائب، والجمارك، عن طريق الهيئة العامة للإستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بإلتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة. ونوهت، بأنه تم تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة - 8 مخازن لتكون ثلاث مخازن فقط - وفحص وتسوية العهد الشخصية - وتجهيز أصول الشركة. وكشفت الشركة، أنه جاري التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، حيث تم نقل عدد 41 عاملا إلى شركة المستودعات المصرية، وجاري العمل على نقل بعض العاملين الى شركتي التوريدات المصرية للأشغال البحرية، وشركة القناه للتوكيلات الملاحية والتصرف مع باقي العاملين الموجودين بالشركة لنقلهم لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري. وأشارت، إلى أنه جارى إستكمال الأعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفا، مؤكدة أنه تم البدء في الاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الإيجارية. وعن السيولة، ذكرت الشركة أنها غير كافية لسداد إلتزامات الشركة وبالتالي يتم الحصول على فجوه تمويلية شهرية من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لسداد مرتبات العاملين، وجارى العمل على بيع أصول الشركة تمهيدا لسداد مديونيات الشركة. وتوقعت الشركة بناء على ما سبق شطب قيد أسهمها من جداول البورصة في ضوء الفقرة السادسة من المادة (53) من قواعد القيد .. والتي تنص على "ويجوز النظر في شطب قيد الأسهم المصدرة للشركات تحت التصفية فى أى مرحلة من مراحل التصفية وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، مع نقل تداولها بعد ذلك لسوق خارج المقصورة."
عمومية مطاحن الإسكندرية تقر توزيعات نقدية للمساهمين بواقع 75 قرشا للسهم
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية على مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024. وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أن الجمعية صدقت على توزيع 24.6 مليون جنيه بواقع 0.75 جنيه للسهم. كما صدقت الجمعية على قائمة المركز المالي وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي الماضي.
البورصة المصرية تقر قيد زيادة رأسمال "سيدي كرير" عبر أسهم مجانية
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، من 1.51 مليار جنيه الى 1.81 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 302.4 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 151.2 مليون سهم بقيمة إسمية وقدرها 2 جنيه مصري للسهم، (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة). وقالت اللجنة في بيان لبورصة مصر أن ذلك تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2024. وأوضحت، أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024. ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي لسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024.
"بلتون لتمويل المشروعات" تضاعف رأسمالها المدفوع إلى 500 مليون جنيه
أعلنت شركة بلتون القابضة مضاعفة شركتها التابعة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رأسمالها المدفوع من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، إلتزاما بتوسيع عملياتها وتعزيز دعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وقالت الشركة في بيان أن شركتها التابعة تمكنت من زيادة محفظتها التمويلية لتتجاوز 400 مليون جنيه، منذ حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس 2024، مما أتاح تمويلا لأكثر من 40 مصنعا بهدف دعمهم في تعزيز إنتاجهم وتوسيع نطاق صادراتهم. وقال أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "نهدف الي تحقيق محفظة تمويلية بقيمة مليار جنيه قبل نهاية عام 2024"، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في رأس المال المدفوع سوف تمكن الشركة من تعزيز جهودها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل محركا رئيسيا لنمو الإقتصاد المصري. وحصلت بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الموافقة المبدئية لتأسيسها من الهيئة العامة للرقابة المالية في يناير 2024، وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020.