الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، إشاد دولية بإصلاحات قطاع الطاقة وزيادة الإستثمارات، الحكومة المصرية تعيد تنظيم تراخيص الأنشطة خارج المناطق الصناعية
الثلاثاء 14 أبريل 2026
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية
وجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم إستطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
إتصالات مصرية سعودية عراقية مع الطاقة الذرية لبحث تطورات الإقليم
جرت إتصالات هاتفية بين، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من، فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، ورافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. وتبادلت الأطراف وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في المنطقة، خاصة في أعقاب المفاوضات الأمريكية - الإيرانية التي إنعقدت في إسلام آباد، يوم السبت 11 أبريل، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للمسار التفاوضي بما يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على الأمن والإستقرار الإقليمي. وإتفق المشاركون على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم الجهود المشتركة لتحقيق التهدئة وتعزيز الإستقرار في المنطقة.
الهيئة القومية للأنفاق: إختبارات حريق بمحيط عدلي منصور اليوم ولا داعي للقلق
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل المصرية، عن إجراء إختبارات أنظمة الحماية ضد أخطار الحريق بمشروع المركز التجاري بمنطقة عدلي منصور، وذلك اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي صادر، يوم أمس الإثنين، أن هذه الإختبارات تأتي في إطار إجراءات الحماية المدنية والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة، مهيبة بالمواطنين القاطنين بالمنطقة عدم القلق في حال ظهور دخان أو إنبعاث رائحة حريق خلال فترة تنفيذ الإختبارات.
الوزراء المصري: إشاد دولية بإصلاحات قطاع الطاقة وزيادة الإستثمارات
أشادت الوكالة الدولية للطاقة بالإصلاحات التي نفذتها مصر في قطاع الطاقة. وبحسب منشور لمجلس الوزراء المصري، يوم أمس الإثنين، أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في قطاع الطاقة أسفرت عن زيادة ملحوظة في الإستثمارات، “مما عزز إنتاج الكهرباء خلال السنوات الأخيرة وضمن إمدادا مستقرا في جميع أنحاء البلاد”.
الحكومة المصرية تعيد تنظيم تراخيص الأنشطة خارج المناطق الصناعية
أصدر، خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وتحقيق مزيد من الإنضباط والتنظيم في القطاع. وأكد الوزير، أن القرار يسهم في التوسع في إتاحة الأنشطة الصناعية المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية، حيث إرتفع عددها من 17 نشاطا إلى 65 نشاطا يمكن إقامتها داخل مباني منفصلة؛ نظرا لكونها أنشطة غير ملوثة ولا تسبب أضرارا جسيمة للبيئة. وينص القرار - بحسب بيان، صادر يوم أمس الإثنين- على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (1) داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقا للقوانين المنظمة. كما يسمح بإقامة بعض الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية إذا إستدعت طبيعتها ذلك، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الإشتراطات اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأشار إلى أن القرار يحظر كذلك إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة والتخطيط العمراني السليم. ونص القرار على إستمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع في نفس النشاط أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط الإلتزام بكافة الإشتراطات المنظمة، وفي حال المخالفة، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار. كما يتضمن القرار إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع ما ورد فيه. ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة، إلى جانب مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق بشكل دوري، ورفعها إلى وزير الصناعة لإعتمادها؛ بما يضمن مواكبة المتغيرات الإقتصادية والصناعية.
“الزراعة” المصرية: 3.7 مليون فدان قمح خلال الموسم الحالي بزيادة 600 ألف فدان
أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي المصرية تحقيق قفزة نوعية في المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي، حيث تجاوزت المساحة المنزرعة حاجز 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها نحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت الوزارة أن الجهود البحثية المكثفة التي نفذتها المراكز التابعة لها أسهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة إنتاجية الفدان، حيث تراوح متوسط الإنتاجية بين 18 و20 إردبا. وأرجعت هذا التحسن إلى إستنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
مصر تكشف مستهدفات “مدينة اللقاحات” ومنها تغطية 16% من إحتياجات أفريقيا
إستعرض، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لـ “مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي”، مؤكدا إقتراب إطلاق أكاديمية VBC لتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال الدقيق. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، حسام عبدالغفار، أن المدينة المقامة على مساحة 115 ألف متر مربع شهدت معدلات متقدمة في التنفيذ؛ حيث إكتملت المرحلة الأولى بنسبة 100%، بينما وصلت البنية التحتية للمشروع إلى 90%. وبحسب بيان صادر، يوم أمس الإثنين، تضم المدينة 32 مبنى، تشمل 6 مصانع متخصصة لإنتاج اللقاحات (3 للبشري و3 للبيطري)، مجهزة بأحدث تكنولوجيات البحث والتطوير والمجمعات اللوجستية. وتستهدف الدولة المصرية أرقاما إنتاجية ضخمة للسيطرة على حصة سوقية إقليمية، وجاءت المستهدفات كالتالي:
- بحلول 2030: إنتاج 140 مليون جرعة بشرية و5.5 مليار جرعة بيطرية سنويا.
- بحلول 2040: القفز بالإنتاج إلى 690 مليون جرعة بشرية و11 مليار جرعة بيطرية.
وتسعى مصر من خلال هذه الطاقات الإنتاجية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية نحو 16% من إحتياجات القارة الأفريقية، وفتح أسواق تصديرية في أكثر من 60 دولة حول العالم. ولضمان إستدامة هذا المشروع الإستراتيجي، ناقش الإجتماع دور أكاديمية VBC كمركز إقليمي للمعرفة؛ تهدف إلى تضييق الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، عبر تدريب كوادر مصرية وأفريقية وفقا لأعلى المعايير العالمية في علوم البيوتكنولوجي. وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية تضمن بناء قدرات صناعية دوائية مستقلة؛ مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة اللقاحات ويؤمن إحتياجات الدولة ضد أي تحديات صحية مستقبلية.
“بتروجلف” المصرية تسجل أعلى مستوى في إنتاجها النفطي منذ التأسيس
نجحت شركة بتروجلف التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في رفع معدلات إنتاجها من حقولها بخليج السويس إلى نحو 26.6 ألف برميل يوميا، مقارنة بنحو 17 ألف برميل يوميا خلال شهور العام المالي الجاري 2025-2026؛ لتسجل بذلك أعلى معدل إنتاج منذ تأسيسها عام 1982. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتحقيق طفرة إنتاجية غير مسبوقة بلغت نحو 10 آلاف برميل يوميا خلال خمسة أشهر فقط؛ بحسب بيان البترول المصرية، يوم أمس الإثنين. ونفذت الشركة خطة عمل ناجحة شملت حفر بئر إنتاجية جديدة “شمال جيسوم الشمالي-16”، التي أضافت بمفردها نحو 4 آلاف برميل يوميا، وكذلك برنامج الصيانة المكثفة لآبار الشركة بخليج السويس الذي أضاف نحو 6750 برميل يوميا، حيث تم تنفيذ أعمال الخطة بإستخدام جهازي حفر؛ بما يعكس كفاءة التشغيل وتسريع وتيرة العمل. وتعد “بتروجلف” نموذجا ناجحا للشراكة الإستثمارية بين قطاع البترول المصري، ممثلا في الشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، وشركتي “بيكو” المصرية و”كوفبيك” الكويتية.
مصر تجمع 5.7 مليار جنيه من حصيلة “سند المواطن”
قال، أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر جمعت نحو 5.7 مليار جنيه من حصيلة “سند المواطن” منذ طرحه للأفراد. وأضاف كجوك، يوم أمس الإثنين، أن إصدار سند المواطن كان إحدى أدوات التمويل الجديدة التي تمت إتاحتها للاكتتاب للأفراد ضمن خطة تنويع مصادر التمويل. ويصل معدل العائد السنوي الثابت على السند 17.75% يصرف شهريا، ولمدة 18 شهرا. وفي فبراير الماضي، بدأت وزارة المالية المصرية، طرح “سند المواطن” للأفراد لأول مرة، عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، بعائد شهري ثابت، ولمدة 18 شهرا.
“ستاندرد آند بورز” تتوقع تراجع صافي الدين العام لمصر إلى 76.6%
توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينغز، تحسنا ملحوظا في مؤشرات الدين الحكومي في مصر خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بإجراءات الإصلاح المالي. وأشارت الوكالة، إلى تراجع نسبة الدين إلى الإيرادات العامة لتسجل 602% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ629% في يونيو الماضي، مع توقعات بمزيد من الإنخفاض إلى 572% خلال العام المالي المقبل. كما رجحت إنخفاض نسبة ديون الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 89.2% بحلول يونيو المقبل، على أن تتراجع إلى 85.3% في العام المالي التالي. وفي السياق ذاته، توقعت الوكالة تراجع صافي دين الحكومة العامة إلى 79.3% خلال العام المالي الحالي، ثم إلى 76.6% بنهاية العام المالي المقبل، في إشارة إلى تحسن تدريجي في مستويات الإستدامة المالية.
الأعلى منذ 2022..”ستاندرد آند بورز” تتوقع إرتفاع نصيب الفرد في مصر لـ3900 دولار
توقعت ستاندرد آند بورز إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى نحو 3900 دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ3400 دولار في العام المالي الماضي. وأوضحت الوكالة أن هذا المستوى يعد الأعلى منذ العام المالي 2022، في ظل تحسن عدد من المؤشرات الإقتصادية وإستمرار جهود الإصلاح الإقتصادي. وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، في 11 أبريل الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”، كما أبقت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوي”B”. وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس توازنا بين آفاق النمو الإقتصادي على المدى المتوسط والزخم القوي للإصلاحات الإقتصادية، مقابل المخاطر المرتبطة بإستمرار التوترات الجيوسياسية لفترة ممتدة. وأشارت، إلى إحتمال خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف، أو في حال تفاقم الإختلالات الإقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية، أو زيادة الضغوط على المالية العامة نتيجة إرتفاع تكاليف الفائدة، فضلا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الدولية. في المقابل، لفتت إلى إمكانية رفع التصنيف حال تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع، من خلال تسريع وتيرة خفض المديونية أو زيادة تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من برنامج الطروحات وبيع أصول الدولة، إلى جانب تعزيز سياسات تنويع الاقتصاد وتحسين جودة التمويل الخارجي.