محادثات مصرية روسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط، تصريحات وزير المالية المصري، قانون الإيجار القديم، تدشين قاطرة إنقاذ جديدة، مسحوبات البنك المركزي من سيولة البنوك

الأربعاء 18 يونيو 2025

محادثات مصرية روسية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط

ذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر، يوم أمس الثلاثاء، أنه تم إجراء محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي. وشهدت المحادثة، التركيز على التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، وأعرب الوزيران عن قلقهما العميق إزاء التصعيد العسكري الذي قامت به إسرائيل ضد إيران في إنتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأعرب وزيرا الخارجية عن تأييدهم للوقف الفوري لعمليات القتال ورفضهم لأي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد المواجهة المسلحة وتوسيع نطاق منطقة الصراع، بما في ذلك عواقب سلبية حتمية على المنطقة بأسرها. وفي هذا السياق، أشار سيرغي لافروف إلى البيان المشترك الصادر عن وزارات الخارجية لعشرين دولة عربية وإسلامية، بما فيها مصر، الذي يدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار وإطلاق عمل جماعي لتهدئة الوضع. وأعرب الجانب المصري عن تقديره العالي لاستعداد روسيا لتقديم جهود الوساطة اللازمة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة.

البرلمان المصري يوافق من حيث المبدأ على قانون الإيجار القديم

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب المصري من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، في تصريحات، يوم أمس الثلاثاء، أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرا دقيقا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.

7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. النص الكامل لقانون الإيجار القديم

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، ويهدف إلى إنهاء التشوهات المزمنة في سوق الإيجارات، مع مراعاة البعد الإجتماعي. وفيما يلي أهم ملامح المشروع:

- تقرير فترة إنتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الإنتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الإنتقالية.

- إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الإنتقالية المحددة بالقانون.

- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والإقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الإقتصادية.

- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

- زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الإنتقالية بصفة دورية سنويا بواقع (15%).

- تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة وإقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والإجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

- إستحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من إمتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

- منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من إمتد إليه عقد الايجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وإستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

- إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، خلال الفترة الإنتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من إمتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.

وزير المالية المصري: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة

قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى نحو 82% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض الدين الخارجي بمعدل ثابت يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويا. وفي جانب دعم الاقتصاد، أوضح كجوك أن الموازنة تضمنت مضاعفة مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار في العام السابق، بجانب تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، و8 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، و3 مليارات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. وعلى صعيد الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية، أكد الوزير أن الموازنة تتضمن زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع تخصيص موازنات لتعيين 3000 معلم، وزيادات في الأجور تتراوح بين 10% إلى 15% بالإضافة إلى مبالغ مقطوعة. كما شملت الموازنة زيادات ملحوظة في مخصصات السلع التموينية، والعلاج على نفقة الدولة، وشراء الأدوية، ومصروفات الصيانة.

وزير المالية المصري: تراجع عبء الدين وإرتفاع الإيرادات دون ضرائب جديدة

علق أحمد كجوك، وزير المالية المصري، على مخصصات خدمة الدين، قائلا إن بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرا إلى أن الأقساط لا تحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر "إنفاقا تحت الخط". وأوضح الوزير، أن إرتفاع تكلفة الفوائد حاليا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي. وقال أن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" وليس فقط الحكومة المركزية، مما يعكس صورة أكثر شمولا، ووفقا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%. وبشأن مصادر الإيرادات، أكد نائب الوزير أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وأضاف: "نتوقع في العام المقبل نموا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الإتجاه". وفي ختام حديثه، أعرب أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الإقتصادي، مؤكدا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الإستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية.

وزير المالية المصري: الموازنة الجديدة تحقق أكبر فائض أولي وتدعم الحماية الإجتماعية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في التوقيت المناسب، قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسمح بالاستعداد الجيد للعام المالي الجديد. وقال كجوك، يوم أمس الثلاثاء، أن الموازنة الجديدة تحقق توازنا حقيقيا بين عدة أهداف رئيسية، على رأسها دعم النشاط الإقتصادي، وضمان الإنضباط المالي، وتوفير حزم حماية إجتماعية قوية، بالإضافة إلى تخصيص موارد كافية لقطاعات الصحة والتعليم. وأضاف، أن جزءا من مخصصات الموازنة موجه لتكوين إحتياطيات مالية تمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ محتملة، مشيرا إلى أن "الحكومة تسعى دائما إلى الحفاظ على المرونة المالية، وإستباق التحديات المحتملة". وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الإستقرار المالي، والبعد الإجتماعي، والتنمية الإقتصادية، أوضح الوزير أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدف هذا العام، مؤكدا أن الفائض الأولي يستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الإعتماد على الإقتراض.

وزيرة التخطيط المصرية: خطة التنمية مرنة وتستهدف نموا بنسبة 4.5%

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي في مصر، أن إقرار خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية يأتي في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تلقي بظلالها على دول المنطقة كافة، مؤكدة أن الحكومة راعت خلال إعداد الخطة المرونة في التعامل مع المستجدات، مما يسمح بإمكانية تعديل المستهدفات إذا إقتضت الحاجة. وأضافت الوزيرة في تصريحاتها أنها ووزير المالية شاركا في الجلسات العامة لمجلس النواب مثمنة دور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير متكامل حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وأوضحت المشاط، أن إعداد الخطة جاء وسط تحديات كبيرة، تتطلب تعاملا دقيقا لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإقليمية خلال الأسبوع الماضي أصبحت أكثر تعقيدا، وهو ما إنعكس على السياسات المالية وعمل المجموعة الإقتصادية. وأكدت الوزيرة، أن مرونة الاقتصاد المصري تتيح التعامل مع هذه التحديات، من خلال مراجعة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، بما يحافظ على إستقرار المنظومة ويضمن تلبية إحتياجات المواطنين. وأشارت، إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي 2025/2024 تحقيق نمو إقتصادي بنسبة 4.5%، وهي النسبة التي إقتربت مصر من بلوغها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، رغم ما وصفته بـ"المخاطر النزولية" الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.

مباحثات مصرية يونانية لتعميق التعاون بإسالة الغاز وتخزين الكربون ومشروعات الطاقة

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، جلسة مباحثات مع، نيكوس تسافوس، نائب وزير الطاقة اليوناني، في إطار الزيارة إلى أثينا للمشاركة في فعاليات قمة تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا التي يجري عقدها خلال يومي 17 و 18 يونيو 2025. وتناول اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة. كما تطرق الجانبان إلى أخر مستجدات أعمال مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال، والربط الثنائي بين الدولتين لنقل وتداول الغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإستكشاف بما يسهم في تحقيق الإستغلال الأمثل لموارد البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط. وبحث الجانبان سبل تعزيز التكامل بين البنى التحتية في مجال الطاقة في ضوء ما تمتلكه البلدين من بنية تحتية متميزة في مجال إسالة الغاز الطبيعي وإعادة التغييز بما يحقق النفع المتبادل للجانبين. وتطرق الطرفان، إلى مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التقاط الكربون وتخزينه وإستخدامه، وجهود البلدين في التوسع في إستخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الإنبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز بما يسهم في الوصول لمزيج الطاقة الأمثل.

تدشين قاطرة الإنقاذ "الإسماعيلية 1" بقوة شد 190 طنا

شهد، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأشرف عطوة، قائد القوات البحرية، إحتفالية شركة ترسانة الإسكندرية بتدشين قاطرة الإنقاذ "الإسماعيلية 1" أحدث و أكبر قاطرات الإنقاذ بالشرق الأوسط بقوة شد 190 طن لصالح هيئة قناة السويس. يأتي ذلك تفعيلا لبنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة الإسكندرية لبناء قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190 طن، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرتين حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 71.6 مترا، وعرضها 18.5 متر، وبغاطس 7 أمتار، وسرعة 16 عقدة. وأكد حسام قطب، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، أن تدشين القاطرة العملاقة يعد بمثابة شهادة ثقة أمام العالم بقدرة الشركة على المضي قدما لتنفيذ خططها الطموحة لحمل شعار "صنع في مصر" لآفاق أرحب عالميا ضمن الرؤية المصرية الطموحة بتوطين الصناعات الثقيلة، متعهدا بتدشين القاطرة الثانية "الإسماعيلية 1" خلال الربع الأخير من العام الجاري. من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن التعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية يعكس نجاح جهود الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الوطنية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة والصناعات البحرية لبناء قاعدة صناعية بحرية متطورة تنافس إقليميا وعالميا. وأضاف ربيع، أن الهيئة عكفت على تنفيذ هذا التوجه بالعمل الجاد لتوطين الصناعات على ثلاثة مراحل من خلال تعزيز نشاط بناء السفن والوحدات البحرية بترسانات وشركات الهيئة، علاوة على تشجيع الشراكة مع المؤسسات الوطنية مثل جهاز الصناعات البحرية، وذلك بالتوازي مع عقد شراكات مع القطاع الخاص منها التعاون مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وشدد ربيع، على أن الأسطول البحري للهيئة شهد نقلة نوعية غير مسبوقة لم يشهدها منذ ثلاثين عاما وذلك بإضافة 30 قاطرة بحرية من طرازات مختلفة وقوة شد متباينة تتراوح من 9 أطنان إلى 190 طنا، مشيرا إلى أن القاطرة الجديدة تعد هي الإضافة الأحدث والأكبر في تاريخ الأسطول البحري للهيئة حيث تمتاز بقوة شد كبيرة تفوق قوة شد أكبر قاطرات الإنقاذ بالهيئة، كما تتميز القاطرة بتجهيزها بمنظومة DP الذي يتيح لها سهولة المناورة أثناء التعامل مع الوحدات الخارجية، كما يمكنها نظام SCR من تنقية العادم من الكربون لتلائم إستراتيجية الهيئة بالإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء".

ساويرس: الغاز الإسرائيلي "سياسي" وعلى الحكومة المصرية معالجة الأمر

قال الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أنه كان على الحكومة المصرية عدم التعاقد مع إسرائيل وإستيراد الغاز، لأنه غاز سياسي وعلى الحكومة أن تعالج هذا الأمر حاليا. وأضاف خلال مقابلة مع قناة "العربية" أنه لا يجب أن يكون حل تراجع تدفقات الغاز الطبيعي هو تقليص إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة لأن ذلك يؤثر بالطبع على القطاع الزراعي وبالتالي الصادرات الزراعية. وبشأن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قال أنه يوجد إستقرار في سعر الصرف جراء النمو الذي يحققه الاقتصاد المصري وزيادة السياحة والصادرات. وحول القطاع الأفضل للاستثمار خلال الفترة المقبلة قال أنه يفضل أن يضع إستثماراته في الذهب والعقار كأحد أدوات التحوط من التقلبات السعرية والتوترات الجيوسياسية حول العالم. وأضاف، أنه الحرب الإسرائيلية الإيرانية تأثيرها محدود على أسعار الذهب والبترول حيث زيادات طفيفة، متوقعا أن يتم الجلوس إلى مائدة المفاوضات لطرفي النزاع. وقال "كان من المفترض أن تكون إيران أقرب للعرب بحكم القرب الجغرافي والثقافة " مطالبا طهران بأن تدفع حزب الله إلى تسليم سلاحه إلى حكومة لبنان. وأشار إلى أنه يتوقع إستقرار سعر الذهب حاليا مع توقعات إرتفاع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة في ظل نمو شراء الذهب من البنوك المركزية حول العالم خاصة الصين وروسيا تخوفا من خفض سعر الدولار. وأضاف ساويرس "أن إنتاج الذهب عالميا لايوازي الطلب المتزايد على المعدن الأصفر، نتيجة تواضع عمليات إنتاج الذهب". وأشار: " تتكلف أوقية الذهب لإستخراجها من 1200 - 1500 دولار وسعر الذهب في السوق 2500 دولار تقريبا ورغم الحروب الحالية هو يشهد إستقرارا.. أنا شخصيا أتحوط بوضع 50% من إستثماراتي في الذهب ومناجم الذهب". وأضاف أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط سوف تتجه للهدوء خاصة أن هناك بوادر تؤكد ذلك وصعوبة إنتصار طرف على الآخر، قد نشهد مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتالى هذا أدى لتحركات طفيفة في أسعار الذهب وكذلك البترول.

المركزي المصري يسحب 276.1 مليار جنيه من سيولة البنوك بعد تراجع العائد

واصل البنك المركزي المصري سحب معدلات منخفضة من فائض السيولة المقدمة من البنوك في عطاء يوم أمس الثلاثاء، للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، وسحب البنك نحو 276.1 مليار جنيه بعد تراجع سعر العائد 3.25 نقطة مئوية. ووفق بيانات البنك المركزي، تقدم 24 بنكا للشراء بعطاء أمس بسعر فائدة 24.5%. وخفضت البنوك طلبات الإستثمار بالوديعة التي تخطت تريليون جنيه بعطاءات سابقة بعد تراجع العائد من 27.75% إلى 24.5% حاليا. الجدير بالذكر، أن"المركزي" يستهدف من هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية بإعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لإمتصاص السيولة.

ناوي تحصل على 23 مليون دولار تسهيلات ائتمانية من 10 بنوك في مصر

أعلنت ناوي للتكنولوجيا العقارية، الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 23 مليون دولار من 10 من أكبر البنوك والمؤسسات المالية في مصر، بهدف توسيع نطاق منتج ناوي التمويلي المرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. وقالت الشركة في بيان أن التمويل سيدعم رأس المال العامل للمجموعة ويساهم في زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل. كانت شركة ناوي للتكنولوجيا العقارية، قد أعلنت تقدم شركتها التابعة ناوي شيرز ـ ذراع الإستثمار العقاري الجزئي ـ بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس صندوق إستثمار والحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الإكتتاب. وفي مطلع 2025، صرح مصطفى البلتاجي، الرئيس التنفيذي لشركة ناوي للتكنولوجيا العقارية، ببدء إجراءات الإستحواذ على شركة ROA لإدارة العقارات، لإطلاق شركة جديدة تستهدف من 40 مليار إلى 50 مليار جنيه في مصر خلال 5 سنوات.

تنفيذ صفقة على أسهم "فوري" بقيمة 19.9 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، في إطار نقل ملكية أسهم لنظام الإثابة والتحفيز. وقالت البورصة أن جلسة يوم أمس الثلاثاء شهدت تنفيذ صفقة على أسهم "فوري" لعدد 3.493 مليون سهم بقيمة إجمالية 19.91 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

عمومية "ليسيكو مصر" تقرر دمج ثلاث شركات وتعديل غرض الشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ليسيكو مصر، على دمج ثلاث شركات، وتعديل غرض الشركة بعد الدمج. وأوضحت الشركة أنه تقرر دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، وشركة السيراميك الدولية، وشركة السيراميك الأوروبي في ليسيكو مصر، على أساس القيمة الدفترية طبقا للقوائم المالية في ديسمبر 2022 وهو التاريخ المتخذ أساسا للاندماج. وإعتمدت الجمعية التقرير المعتمد من هيئة الإستثمار بشأن تحديد صافي حقوق المساهمين للشركة الدامجة والشركات المندمجة، كما وافقت على توزيع مجموع صافي حقوق المساهمين، وجاءت كالتالي:

- 222.718 مليون جنيه صافي حقوق المساهمين في شركة ليسيكو مصر في ضوء التسويات التي قامت بها اللجنة بشأن إستبعاد وتخفيض قيمة بعض الأصول ومن ضمنها الإستثمارات في لبنان - نظرا للأوضاع السياسية غير المستقرة - والإستثمارات في إنجلترا.

- 34.47 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة ليسيكو للصناعات الخزفية.

- 29.72 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الدولية.

- 14.12 ألف جنيه صافي حقوق مساهمي الأقلية في شركة السيراميك الأوروبي.

كما صدقت العمومية على تعديل غرض الشركة الدامجة بعد دمج كل أغراض الشركات الثلاثة بإلغاء نشاط التأجير التمويلي، وإضافة نشاط التشغيل والتصنيع لحساب الغير، وتصنيع بلاط البورسلين، وتصنيع الفواصل وبالتات الخشب والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات الشركة وجميع القوالب بأنواعها وإختلاف خاماتها. وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية غير العادية على تحديد رأسمال الشركة بعد الإندماج بمبلغ قدره 200 مليون جنيه وهو يمثل مجموع صافي حقوق المساهمين للشركة الدامجة والمندمجة بعد تجنيب مبلغ 22.79 مليون جنيه وترحيله إلى الإحتياطيات في الشركة الدامجة. كما وافقت العمومية على تعديل القيمة الإسمية للسهم بعد الإندماج لتصبح 2.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات.

الرقابة المالية تحدد موعد بدء المرحلة الثانية لاكتتاب بريميم هيلثكير

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة بريميم هيلثكير جروب، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية لزيادة رأس المال البالغ عددها 1.002 مليار سهم بقيمة إسمية 10 قروش للسهم وبدون مصاريف إصدار. وأوضحت الرقابة المالية أنه سوف يفتح باب الإكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأس المال لمدة ثلاثة أيام تبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري وحتى يوم الأحد 22 يونيو الجاري. وأشارت إلي أنه في حالة عدم تغطية الإكتتاب في هذه المرحلة سوف يكتفي بما تمت تغطيته. وكانت بريميم هيلثكير جروب، قد قالت أن نسبة تغطية المرحلة الأولى للاكتتاب في زيادة رأس المال بلغت 95.61%، إذ تم الإكتتاب نقدا في عدد أسهم 10.86 مليار سهم بقيمة 1.08 مليار جنيه، فيما تم الإكتتاب عن طريق الأرصدة الدائنة بعدد 10.95 مليار سهم بقيمة 1.09 مليار جنيه.