مصر ومؤتمر إعمار غزة، تفاصيل إتفاق غزة المرتقب، مصر تطلق حملة للتبرع بالدم، تعديلات ضريبية على السجائر، تعديلات علي ضريبة القيمة المضافة، قانون جديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الإثنين 30 يونيو 2025

الخارجية: مصر تسعى لعقد مؤتمر إعمار غزة فور وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، أن هناك تغيرا ملموسا في طريقة تعاطي الإدارة الأمريكية مع ملف تهجير سكان قطاع غزة، مشددا على أن التهجير يمثل "خطا أحمر" بالنسبة لمصر والأردن، ولن يسمح بتنفيذه بأي حال من الأحوال. وأعلن الوزير أن مصر تبذل جهودا مكثفة لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة خلال أسابيع قليلة من التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار. وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي تنفيذا للخطة العربية الإسلامية التي تم التوافق عليها خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة ومؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، والتي حظيت بدعم دولي واسع من الإتحاد الأوروبي والصين وروسيا ودول مؤثرة أخرى. وأشار إلى أن التحضيرات التنظيمية للمؤتمر إكتملت بالفعل بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وتشمل جدول الأعمال، المخرجات المستهدفة، والترتيبات اللوجستية اللازمة. ولفت إلى أن المؤتمر سيعقد على مدار يومين، يتضمن اليوم الأول أربع ورش عمل محورية. وستتناول الورش قضايا أساسية تشمل: دور القطاع الخاص في التعافي المبكر، الترتيبات الأمنية الخاصة بالقطاع، حوكمة إدارة غزة، وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه لمواجهة أي مخططات للتهجير. وأوضح أن من بين الحلول المطروحة إقامة وحدات سكنية سابقة التجهيز كمأوى سريع للأسر المتضررة من العدوان، مؤكدا أن أي تمويل دولي لجهود الإعمار يجب أن يستند إلى رؤية واضحة لمستقبل الأمن والإدارة في غزة. وفيما يتعلق بمن سيدير القطاع في المرحلة المقبلة، قال إن الرؤية المصرية تقضي بأن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة غزة، مع إمكانية تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية تدير القطاع لمدة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر، بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية. كما طرحت مصر مبادرة لتدريب الشرطة الفلسطينية وإعادة نشرها في غزة لضبط الأمن وفرض النظام. وفيما يخص إمكانية مشاركة قوات دولية أو عربية في غزة، أوضح الوزير أن الأمر مطروح إذا توافرت الشروط السياسية اللازمة، وعلى رأسها وجود أفق سياسي واضح وخطة زمنية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وأضاف أن نشر قوة دولية بمشاركة عربية في غزة سيكون مبررا فقط إذا كان ذلك جزءا من عملية سياسية تقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر لا تمانع المشاركة في مثل هذه القوة إذا توفرت الشروط المذكورة. وشدد في ختام حديثه على أن الأفكار المصرية قابلة للتطبيق وتحظى بإهتمام ومناقشة من مختلف الأطراف، وأن إقامة الدولة الفلسطينية لم تعد خيارا مطروحا فقط، بل أصبحت ضرورة ملحة تفرضها قناعات مصر والمجتمع الدولي على حد سواء.

وزير خارجية مصر: إتفاق غزة المرتقب يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما

كشف وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، عن ملامح الإتفاق المرتقب بشأن غزة، الذي تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر وقطر كوسطاء رئيسيين. وأكد أن الإتفاق المنتظر يمثل خطوة أولى نحو حل مستدام للأزمة، موضحا أن المرحلة الحالية تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع بشكل عاجل. وأشار إلى أن هذه المرحلة التمهيدية تهدف إلى خلق زخم يساعد على إستدامة التهدئة، تمهيدا للدخول في المرحلة الثانية من الإتفاق، والتي تستند إلى بنود إتفاق 19 يناير الماضي، وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأوضح الوزير أن هناك تفهما أمريكيا واضحا لأهمية توفير ضمانات حقيقية لأي إتفاق قادم، بما يضمن عدم تكرار سيناريو استئناف العدوان، الذي يظل مصدر تهديد رئيسي لإستقرار المنطقة بأكملها. وفي معرض رده على تساؤل حول مدى واقعية الحديث عن تسوية شاملة، لا سيما في ظل إنتهاكات سابقة لإتفاقات وقف إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي، قال أن "الرؤية الشاملة مطروحة بالفعل"، مشيرا إلى تقدير مصر للطرح الذي يتبناه الرئيس الأمريكي بشأن ما بعد الحرب وضرورة صياغة رؤية متكاملة لليوم التالي، بما يضمن إنهاء النزاع بشكل جذري. وأضاف: "نتفق تماما مع هذا التوجه، وندعم أي جهود من شأنها إستدامة وقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني". وإستشهد بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة بغداد، قال فيها: "حتى لو نجحت إسرائيل في تطبيع علاقاتها مع كافة الدول العربية، لن يؤدي ذلك إلى إستقرار المنطقة أو تحقيق سلام شامل دون تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة". وفيما يتعلق بدور حركة حماس في هذه المفاوضات، أكد الوزير أن الحركة حاضرة بطبيعة الحال، بإعتبار أن الإتفاق يتضمن صفقة للإفراج عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تركز في الوقت الراهن على ملف غزة بعد التهدئة بين إيران وإسرائيل، موضحا أن أي إتفاق مرتقب يجب أن يتضمن ضمانات كافية لضمان إستمرار وقف إطلاق النار، وعدم إنهياره كما حدث في محطات سابقة.

النيابة تأمر بحبس مالك سيارة حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، لقيامه بتمكين المتهم من قيادة المركبة رغم علمه بعدم حيازته رخصة قيادة قانونية، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (81 مكرر/3) من قانون المرور. ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المستمرة التي تجريها النيابة العامة بشأن الحادث المروري المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطنا وإصابة 3 آخرين، أثناء توجههم إلى أعمالهم. وقد باشرت النيابة العامة إستكمال التحقيقات بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا، حيث قام سبعة من أولياء الأمور إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة بالادعاء مدنيا ضد قائد السيارة ومالكها أثناء سير التحقيقات. وكشفت التحقيقات عن أن مالك السيارة كان على علم بعدم إمتلاك السائق لرخصة تخوله قيادة المركبة، ومع ذلك سمح له بالقيادة، وهو ما إعتبرته النيابة العامة سلوكا مخالفا يستوجب المساءلة القانونية، وأمرت بحبسه إحتياطيا على ذمة التحقيق. وأكدت النيابة العامة إستمرارها في إستكمال إجراءات التحقيق في القضية، مشددة على أنها ستعلن عن كافة نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

الحكومة تؤكد الإسراع في صيانة الطريق الدائري الإقليمي

أكد المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أشار خلال تصريحاته إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة النقل لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والتكليفات الصادرة عن رئيس الوزراء، بشأن إستكمال أعمال الإصلاحات والصيانة على الطريق الدائري الإقليمي، بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة. وأوضح المتحدث أن توجيهات القيادة السياسية أكدت ضرورة الانتهاء الفوري من أعمال الصيانة في كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وبشكل خاص الطريق الدائري الإقليمي، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والنقل شدد على تقليص الجدول الزمني لإنجاز الصيانة في هذا الطريق الحيوي. وتشمل الإجراءات الجاري تنفيذها على الطريق، فصل حركة سيارات النقل الثقيل عن الملاكي، وتكثيف التواجد المروري، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى إجراء حملات مفاجئة ومنتظمة لتحليل المخدرات لسائقي الشاحنات، مع دراسة تغليظ العقوبات ضد المخالفين. وفيما يخص الجانب الإنساني، كشف المتحدث بإسم الحكومة أن رئيس الوزراء وجه وزارتي التعليم والتعليم العالي بإعفاء أسر الضحايا من المصروفات الدراسية، إلى جانب تكليف وزارة التضامن الإجتماعي بصرف معاشات استثنائية لهم، وتكليف محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الضحايا على بعض المرافق والشوارع تخليدا لذكراهم. وأكد أن الحكومة تتابع تداعيات الحادث عن كثب ولم تتأخر في تقديم التعازي والدعم، موضحا أن عدم صدور بيان فوري يعود إلى وجود مشاورات داخلية مكثفة لضمان إتخاذ قرارات فاعلة وسريعة، مشددا على أن الحكومة تعتبر الحادث مصابا وطنيا، وتقف بجانب أسر الضحايا. وفيما يخص تقييم حالة الطرق، أشار إلى أن جميع الجوانب المتعلقة بالأمان والسلامة تخضع للمراجعة، وأن أية تجاوزات أو تقصيرات سيتم التعامل معها بحزم، مع وجود التزام بمحاسبة المتسببين في الحادث بناء على نتائج التحقيقات الجارية.

مصر تطلق حملة للتبرع بالدم تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع لتوفير مخزون آمن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أطلقت الحملة القومية للتبرع بالدم تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع؛ بهدف توفير مخزون آمن من الدم لتلبية إحتياجات المرضى في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحملة تشمل 176 نقطة تبرع موزعة على كافة المحافظات، وتتمركز في الميادين العامة، وأمام دور العبادة الكبرى، والأندية، والمراكز الطبية، بالإضافة إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأشارعبدالغفار إلى أن الوزارة تعتمد في الحملة على 125 بنك دم تابع لها، بالإضافة إلى 27 مركزا قوميا لخدمات نقل الدم، وأكثر من 100 سيارة مجهزة للتحرك في مختلف المناطق لتيسير عملية التبرع على المواطنين. وتهدف الحملة بالأساس إلى توفير الدم الآمن لضحايا الحوادث ومرضى السرطان والمحتاجين للعمليات الجراحية؛ وفق عبدالغفار. وأوضح أن التبرع بالدم لا يخدم فقط المتلقي، بل يحمل فوائد صحية عديدة للمتبرع. كما أوضح المتحدث بإسم وزارة الصحة أن التبرع المنتظم يسهم في تنشيط الدورة الدموية، وتقليل لزوجة الدم؛ مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحفز نخاع العظم على إنتاج خلايا دم جديدة؛ وهو ما يعود بالنفع العام على صحة المتبرع. وأشار إلى وجود ضوابط صحية يجب مراعاتها، منها ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم، وأن يتراوح عمره بين 18 و65 عاما، وأن تكون نسبة الهيموجلوبين مناسبة (13 جراما للرجال و12 للنساء)، كما يمنع التبرع لمن خضع لعمليات جراحية مؤخرا، أو من يتناول أدوية مسيلة للدم، أو من يعاني من أمراض معدية أو أمراض دموية مزمنة.

"النواب" المصري يقر تعديلات ضريبية على السجائر لتعزيز الإيرادات

أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته الأخيرة تعديلات جديدة على عدد من بنود الضريبة المفروضة على السجائر، في خطوة تستهدف دعم السياسة المالية للدولة، والحد من ظاهرة تهريب منتجات التبغ، إلى جانب تعزيز مناخ الإستثمار للشركات العاملة في هذا القطاع داخل السوق المصري. وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة النظام الضريبي، بما يحقق العدالة الإجتماعية ويسهم في تقليص العجز بالموازنة العامة، مع السعي الدائم نحو إيجاد مصادر تمويل مستدامة تدعم برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وتهدف التعديلات الجديدة إلى التصدي لإرتفاع نسب تهريب السجائر، والتي تجاوزت 17% من حجم السوق، متسببة في خسائر مالية جسيمة للدولة، فضلا عن مخاطر صحية جسيمة نتيجة تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر. وتدعم هذه الخطوة مبدأ الشفافية والإنضباط في السوق، من خلال تمكين الشركات الرسمية من تغطية الزيادة في تكاليف الإنتاج وتحقيق عوائد ضريبية عادلة، بما يسهم في إستقرار السوق ومواجهة الممارسات غير القانونية. وتشارك شركات التبغ بالتنسيق مع الحكومة في جهود مكافحة التهريب عبر تقديم خطط متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع على جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس إهتمام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، تعزز من فرص التوسع الصناعي وخلق الوظائف. وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية إستراتيجية متكاملة لضبط الأسواق، وتطوير السياسة الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، بما يحقق توازنا بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

ووافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة خلال الفترة المقبلة. وبحسب مشروع القانون فإنه تم زيادة الفئة الضريبية القطعية، ورفع الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية؛ إذ أنه بالنسبة للسجائر التي لا يزيد سعرها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيها؛ ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك 48 جنيها. كما تضم التعديلات السجائر المصنعة محليا، والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيه ولا يجاوز 56.44 جنيه؛ ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيها، والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيها. وبشأن السجائر المستوردة، التي لا يزيد سعرها عن 56.44 جنيه، فإن مشروع القانون رفع الحد الأقصى لسعرها إلى 69 جنيها، وتم زيادة السجائر المصنعة محليا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيه؛ ليصبح سعر بيعها 69 جنيها. كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار الأصناف السابقة بنسبة 12% سنويا، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025. وقال مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض، يستهدف إستكمال الدولة تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، مع المحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية لمواجهة الإلتزامات، والإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. وأشار البيان إلى أنه قد بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات؛ لتوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية، ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية؛ وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر؛ لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، وبما يسمح بضبط السوق، والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلي منها.

إجراء بعض التعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن اجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات وبما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية. وجاءت هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وذكر بيان المصلحة أنها نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ إستجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الإنضمام للمنظومات الإلكترونية. وأكدت أنها نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والإلتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية. وأضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلا من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء السلعية أو الخدمية، لافتا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات وإستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذا في الإعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية. وأشار البيان، إلى إستمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية التى ليس لها صفة السمة التجارية، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية. وأوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم إستيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة. وأضاف البيان، أنه إستجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023. ونوه بيان مصلحة الضرائب إلى إحتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

قانون جديد لتنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

شارك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والدولة. وشهدت الجلسة حضور كل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزيرة التنمية المحلية، حيث أكد وزير الإسكان أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة من خلال إطار قانوني منظم وعادل، يوفر قواعد واضحة لتقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وصون النظام العام. وأوضح أن المشروع يعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية ويتيح إستخدامها في أغراض تنموية تدعم الاقتصاد الوطني. كما يمنح القانون سلطات مباشرة للمحافظين والجهات صاحبة الولاية للبت في الطلبات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يسهم في تسهيل وسرعة إنهاء الملفات القائمة. وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن آليات تظلم واضحة أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية، مع كفالة حق اللجوء للقضاء، ويحقق في الوقت ذاته عوائد مالية، يخصص جزء منها لدعم مشروعات تنموية وخدمية في المحافظات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية. وأكد الوزير أهمية هذا التشريع في إنهاء مظاهر العشوائية التي إرتبطت ببعض حالات وضع اليد، وإتاحة الفرصة للجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، مع التزام الوزارة الكامل بتنفيذ القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة وتمكين المواطنين من الإستفادة من فرص التقنين.

أحمد زكريا سمير رئيسا لمجلس إدارة "الدلتا للسكر"

وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، بالإجماع على خطاب شركة السكر والصناعات التكاملية بترشيح أحمد زكريا سمير احمد رئيسا لمجلس ادارة شركة الدلتا للسكر غير متفرغ. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن ذلك خلفا لأحمد شيرين كريم، وذلك إعتبارا من تاريخه.

إيبيكو: نستكمل المرحلة النهائية من مصنع إنتاج المستحضرات البيولوجية

قالت المصرية الدولية للصناعات الدوائية -إيبيكو، أنه في إطار التزام الشركة بخططها التوسعية الإستراتيجية، فإن العمل جاري حاليا على إستكمال المرحلة النهائية من مشروع مصنع إيبيكو والذي يعد من المشروعات المهمة في قطاع إنتاج المستحضرات البيولوجية والبدائل الحيوية. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تم إستلام المكونات الإنتاجية الرئيسية للمصنع وفق نظام، Modular Building، ويجري حاليا تنفيذ الأعمال المدنية المتبقية والتجهيزات الفنية اللازمة، تمهيدا للدخول في مراحل التشغيل التجريبي. وأكدت شركة إيبيكو أنها تتابع تنفيذ مشروع مصنع إيبيكو 3 بالتنسيق الكامل مع المساهم الرئيسي بالشركة - الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - أكديما - حيث تم تحقيق تقدم ملموس في الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية، بما يدعم مستهدفات بدء التشغيل في أقرب وقت ممكن والمتوقع بنهاية العام الجاري بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصرية. ويعد مصنع إيبيكو 3 أول مصنع في مصر والشرق الأوسط يقوم بتصنيع المستحضرات والبدائل الحيوية بشكل كامل بدءا من الخلايا المعدلة وراثيا وإستخدام تقنيات زراعة الأنسجة لحث الخلايا على إنتاج البروتينات المطلوبة ثم تنقية البروتينات المنتجة للوصل إلى المادة الفعالة المنشودة وصولا إلى المستحضر الصيدلي النهائي والذي سيتوفر بعدة أشكال منها الحقن جاهزة التعبئة والخراطيش والأقلام. ويقع المصنع على مساحة 10500 متر بمدينة العاشر من رمضان بإستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار ويهدف إلى توفير دائم الأدوية العلاج من بعض أمراض الأورام والدم بأعلى جودة وبسعر مناسب للمواطنين في إطار سياسة الدولة لتوطين صناعة الأدوية في مصر.

جدوى للتنمية الصناعية تقرر تجزئة القيمة الإسمية للسهم

وافق مجلس إدارة شركة جدوى للتنمية الصناعية، على تجزئة سهم الشركة إلى 10 أسهم لتصبح القيمة الإسمية 19 قرشا بدلا من 1.9 جنيه، على أن تتم تجزئة السهم بعد قيام الشركة بإنهاء إجراءات تخفيض رأس المال المصدر للشركة (بإعدام أسهم الخزينة وزيادة رأس المال المصدر بأسهم الإثابة والتحفيز). وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن مجلس الإدارة وافق على إعتماد نموذج الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية بشأن تجزئة السهم وتعديل القيمة الإسمية للسهم من 1.9 جنيه الى 19 قرشا.

أرباح جدوى للتنمية الصناعية ترتفع إلى 635.4 مليون جنيه خلال الربع الأول

كشفت القوائم المالية لشركة جدوى للتنمية الصناعية، عن الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 3%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 635.4 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 616.59 مليون جنيه في نفس الربع المقارن من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5.31 مليار جنيه، مقابل 4.48 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 504.13 مليون جنيه، مقابل 426.68 مليون جنيه في المدة المقارنة من العام الماضي. يشار إلي أن جدوى للتنمية الصناعية، حققت صافي ربح بلغ 1.62 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 1.45 مليار جنيه أرباحا خلال العام السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات النشاط خلال العام إلى 19.05 مليار جنيه، مقابل 12.24 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، حققت الشركة خلال العام الماضي 1.05 مليار جنيه أرباحا، مقابل 819.56 مليون جنيه أرباحا في 2023.

مساهمو راية لخدمات الإتصالات يقرون تخفيض رأس المال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة راية لخدمات الإتصالات، على تخفيض رأسمال الشركة المصدر من مبلغ 102.56 مليون جنيه إلى 99.6 مليون جنيه عن طريق إعدام عدد 5.91 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها 50 قرشا. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المجلس وافق على تعديل نص المادتين ارقام (6) و (7).

"أراب ديري - باندا" تتحول للخسائر وتتكبد 31.6 مليون جنيه في الربع الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باندا، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي خسائر بلغت 31.65 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 64.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإنخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 775.95 مليون جنيه، مقابل 917.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبشأن القوائم المستقلة، تحولت الشركة إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري لتتكبد 36.59 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 64.75 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2024. يشار إلى أن العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باندا، سجلت صافي ربح بلغ 97.08 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 122.53 مليون جنيه أرباحا خلال العام السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.08 مليار جنيه، مقابل 2.18 مليار جنيه خلال عام 2023. وبشأن القوائم المستقلة، إنخفضت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 82.09 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 122.51 مليون جنيه خلال 2023.

مصر تخطط لتطوير عمل شركة النصر للمسبوكات بعد عامين من التوقف

قال المهندس حمدي جويلي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات، أن الشركة عادت بقوة إلى سابق عهدها بعد فترة توقف إستمرت لأكثر من عامين، بفضل الدعم الحكومي الكامل وإعادة تشغيلها ضمن خطة الدولة لإحياء المصانع المتعثرة. وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن شركة النصر للمسبوكات تنتج الزهر المرن والرمادي، وتوفر كافة مستلزمات شبكات المياه والصرف الصحي من مواسير وقطع غيار ومحابس بأقطار تبدأ من 100 ملم حتى 1000 ملم، وذلك من خلال مصانعها في الجيزة والإسكندرية. ولفت إلى أن الشركة تحمل شهادة ISO 9001 للجودة، وتنتج وفق المواصفات العالمية ISO 2531 وEN 545 كما تنفرد بإنتاج مواسير بأقطار نادرة مثل 450 و350 و250 ملم، والتي كانت تستورد بالكامل خلال فترة توقف الشركة. وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تستهدف التوسع خارجيا خلال نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، من خلال خطة لتصدير منتجاتها إلى ليبيا والسعودية وكينيا، موضحا أن "النصر للمسبوكات" كانت تصدر في السابق إلى 19 دولة، وتسعى للعودة بقوة للأسواق الدولية. وأوضح جويلي أن الشركة تضم أكثر من 1400 عامل، وأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث يتم الإستفادة من إستثمارات ضخمة كانت مجمدة لسنوات، بدلا من إنفاق 3 أضعاف هذه التكلفة لإنشاء مصانع جديدة.

بورصة مصر تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون "راميدا"

قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، بإغلاق جلسة يوم الإثنين 7 يوليو المقبل. وأضافت البورصة، أنه تقرر توزيع كوبون "راميدا" رقم (6) بواقع 0.1064208393 جنيه للسهم الواحد على قسطين: القسط الأول: 0.0532104196 جنيه ويصرف إعتبارا من 10 يوليو 2025، والقسط الثاني: 0.0532104197 جنيه ويصرف إعتبارا من 27 نوفمبر 2025.

موبكو تعلن التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عودة التشغيل التدريجي للمصانع بعد اسئناف إمدادات الغاز الطبيعي للشركة. جاء ذلك في بيان للشركة خلال تعاملات جلسة يوم أمس الأحد. وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت يوم الخميس الماضي إعادة ضخ الغاز إلى المصانع تدريجيا.

أبوقير للأسمدة تعلن التشغيل التدريجي للمصانع بعد استئناف إمدادات الغاز

أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عودة التشغيل التدريجي للمصانع بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي للشركة. جاء ذلك في بيان للشركة خلال تعاملات جلسة يوم أمس الأحد. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي بدء عودة وإستعادة المعدلات الطبيعية لإمدادات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية.

أبوقير للأسمدة تقرر المساهمة في شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك

قررت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المساهمة في شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك بنسبة 10%، بعد الانتهاء من إجراءات الدمج مع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة. وقالت الشركة أنها وافقت على الإتفاق الإطاري المنظم للعلاقة بين المساهمين لتمويل المشروع من خلال عقد قرض مساهم بفائدة. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 643 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن/عام حامض فوسفوريك، على أن ينفذ خلال 3 سنوات.

"فاليو" تصدر سندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه

أعلنت شركة يو للتمويل الإستهلاكي "فاليو"، إتمام الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه بالتعاون مع إي اف جي هيرميس. وأوضحت الشركة أن الإصدار السادس ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، مشيرة إلى إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف جي للتوريق. وأضافت أنه تم إصدار السندات بمدة 12 شهرا، وتصنيف ائتماني 1 prime ، ومعدل فائدة ثابتة. وأشارت "فاليو" إلي أنها بدأت رسميا إتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل الجديد بقيمة 10 مليار جنيه مقابل محافظ حقوق مالية لشركة فاليو في حدود مبلغ بحد أقصى 13 مليار جنيه، والمقرر حوالتها وتنفيذ البرنامج على مدار عامان من تاريخ موافقة الرقابة المالية، من خلال ما يصل إلى 9 إصدارات متوقعة.

تابعة لـ"راية القابضة" تبرم شراكة حصرية مع Nothing البريطانية

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن شركة "راية للتوزيع"، قامت بتوقيع شراكة إستراتيجية حصرية مع شركة Nothing البريطانية المتخصصة في التكنولوجيا الإستهلاكية. وأوضحت الشركة أنه بموجب الإتفاقية سوف تصبح راية للتوزيع الوكيل الرسمي الحصري ومقدم خدمات ما بعيد البيع لعلامتها التجارية في مصر. وأضافت أنه من خلال التعاون تتولى راية للتوزيع مهمة توزيع منتجات Nothing و CMF by والتي تشمل الهواتف الذكية والسماعات اللاسكية والإكسسوارات الذكية. يشار إلي أن راية للتوزيع شركة تابعة لراية للتجارة والتوزيع التابعة لراية القابضة بنسبة كاملة.