ترامب يتسلم جائزة صانع السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون، ترامب والإجتماع مع بوتين، مباني غزة المدمرة، بريطانيا ترسل قوة محدودة إلى إسرائيل لمراقبة هدنة غزة، زيارة أردوغان لقطر، البنوك السورية ولبنان
الأربعاء 22 أكتوبر 2025
ترامب يتسلم جائزة “صانع السلام” من مؤسسة ريتشارد نيكسون
تسلم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، جائزة صانع السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، أنه يستحق جائزة نوبل للسلام تكريما لإنجازاته، لكنه شدد على أن أولويته الآن “إنقاذ الأرواح”. وإنتقد البيت الأبيض، قرار لجنة جائزة نوبل منح جائزة السلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية بدلا من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وقال المتحدث بإسم البيت الأبيض، ستيفن تشونج، في منشور على منصة إكس، في شهر أكتوبر الجاري: “سيواصل الرئيس ترامب إبرام إتفاقات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح. فهو يملك قلبا محبا للخير، ولن يكون هناك شخص مثله يستطيع تحريك الجبال بقوة إرادته المحضة”. وأضاف: “لقد أثبتت لجنة نوبل أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام”.
ترامب: لا أريد إجتماعا “بلا نتائج” مع بوتين
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنه لا يريد أن يكون إجتماعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مهدرا ولا يفضي إلى نتائج. وفي حديثه إلى صحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب أنه لم يتخذ قرارا بشأن الإجتماع، الذي كان الرئيس يريد عقده مع بوتين قريبا في بودابست. وأضاف “لا أريد إضاعة الوقت، لذا سأرى ما سيحدث”. وتابع قائلا: “لا زلت أرى فرصة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا”. وأفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين أميركيين أن البيت الأبيض أوقف العمل على عقد قمة ثانية بين ترامب وبوتين. وصرح مسؤول في البيت الأبيض للموقع بأنه “لا توجد خطط للقاء الرئيس ترامب بالرئيس بوتين في المستقبل القريب”. وأوضح المسؤول أن وزير الدفاع الأميركي، ماركو روبيو، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجريا إتصالا وصفه بـ”المثمر”، مشيرا إلى أنه “لذلك، لا توجد ضرورة لعقد إجتماع إضافي شخصي بين الوزيرين”. ودعا زعماء أوروبيون واشنطن إلى التمسك بمطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، على أن تكون خطوط المعركة الحالية أساسا لأي محادثات مستقبلية. وطالبت موسكو مرارا بأن توافق أوكرانيا على التنازل عن المزيد من الأراضي قبل أي وقف لإطلاق النار.
مسؤول أممي: 42% من مباني غزة دمرت كليا وتكاليف إزالة الركام بمليارات الدولارات
قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين، أن أكثر من 42% من المباني في قطاع غزة تعرضت للدمار الكامل نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة، مؤكدا أن حجم الدمار يتطلب جهودا دولية غير مسبوقة لإعادة الإعمار. وأوضح في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن تكلفة إزالة الركام في قطاع غزة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، داعيا المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتسريع عمليات إزالة الأنقاض، بإعتبارها الخطوة الأولى نحو إعادة الحياة إلى القطاع. وأشار المسؤول الأممي، إلى أن البرنامج تمكن حتى الآن من إزالة نحو 16 ألف طن من الركام، مضيفا أن فرق العمل تواصل جهودها في توزيع المياه لنحو 300 ألف شخص، إلى جانب تنفيذ برامج لدعم قطاعي التعليم والصحة داخل غزة. وبين أن أكثر من 3 آلاف شخص يعملون حاليا في تنفيذ البرامج والخدمات التعليمية والصحية والإغاثية ضمن مشروعات الأمم المتحدة في القطاع، مؤكدا إستمرار التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتخفيف معاناة المدنيين وتحسين الظروف المعيشية.
إسرائيل تتسلم من الصليب الأحمر جثماني رهينتين في غزة
أعلنت إسرائيل، ليل أمس الثلاثاء، أنها تسلمت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثماني رهينتين من الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، في إطار إتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أميركية. وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: “تسلمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر، نعشي إثنين من الرهائن الذين قتلوا، وتسلمهم الجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) داخل قطاع غزة“. وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل جثتي الرهينتين إلى إسرائيل لإجراء فحوص التعرف إلى هويتهما. وبموجب بنود إتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حماس في 13 أكتوبر عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة كانت تحتجزهم منذ هجوم العام 2023. ولا تزال هناك جثامين لرهائن في غزة، إذ تشير حماس إلى صعوبات في إخراجهم من القطاع المدمر بعد عامين من الحرب. وفي المقابل، أعلن الصليب الأحمر، يوم أمس الثلاثاء، أن إسرائيل سلمت جثامين 15 فلسطينيا إلى قطاع غزة، وبالتالي سلمت إسرائيل حتى الآن جثامين 165 فلسطينيا. وإندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس إستنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدى سنتين في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 68229 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.
بريطانيا ترسل قوة محدودة إلى إسرائيل لمراقبة هدنة غزة
أفادت وكالات الأنباء بأن بريطانيا أرسلت ضابطا عسكريا رفيع المستوى وعددا محدودا من الجنود إلى إسرائيل للمساعدة في الجهود الدولية الرامية إلى مراقبة وقف إطلاق النار الهش في غزة، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة. وكشف وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، عن هذا الإنتشار بعد أقل من أسبوع من تصريح وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، بأن المملكة المتحدة “لا تخطط لإرسال جنود”. وسيتولى الضابط البريطاني منصب نائب قائد في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة. ووصف هيلي إتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه “فرصة للسلام طويل الأمد”، مؤكدا أن بريطانيا تمتلك خبرات وقدرات متخصصة ستساهم فيها ضمن هذه المهمة. وأوضح الوزير البريطاني: “لن تكون في موقع القيادة، لكنها ستلعب دورا أساسيا وتقدم الخبرة اللازمة”، مشيرا إلى أن الضابط البريطاني يرافقه فريق صغير من خبراء التخطيط العسكري. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن الإنتشار لن يشمل العمل داخل قطاع غزة، تماما كما أن القوات الأميركية، والتي قد يصل عددها إلى 200 جندي، لن تدخل القطاع أيضا. وتأتي هذه الخطوة فيما يتعرض وقف إطلاق النار لضغوط متزايدة، مع تبادل إسرائيل وحماس الإتهامات بخرقه، وعودة الضربات الجوية الإسرائيلية لفترة وجيزة نهاية الأسبوع، في حين ذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 50 شخصا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
أردوغان يزور قطر لبحث شراء 24 مقاتلة “يوروفايتر” مستعملة
يتوجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر الأسبوع الجاري، حاملا طلبا لشراء 24 مقاتلة مستعملة من طراز “يوروفايتر تايفون” (Eurofighter Typhoon)، في إطار خطة بلاده لتحديث سلاح الجو التركي. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المملكة المتحدة، وهي عضو في كونسورتيوم “يوروفايتر”، تسهم في تسهيل المفاوضات الرامية إلى نقل طائرات ترانش A3 من قطر إلى تركيا، إلى جانب صفقة موازية لشراء 16 طائرة جديدة من طراز ترانش 4، في صفقة تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، وفقا لوكالة “بلومبرج”، يوم أمس الثلاثاء. وأكدت المصادر، أن الصفقة لم تبرم بعد، إذ لا تزال المناقشات الفنية والتقنية قيد البحث بين الأطراف المعنية. وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وثاني أكبر مشغل لطائرات إف-16 الأميركية عالميا، إلى تنويع مصادر تسليحها وتعزيز تعاونها الدفاعي مع أوروبا، مع توقعات ببدء تسلم أولى طائرات “يوروفايتر” في 2026، بينما قد تتأخر طائرات “إف-16” الأميركية الجديدة حتى عام 2030. ويأتي ذلك بينما توسع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي هذا العام في مواجهة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر، أن تشمل جولة أردوغان الخليجية زيارة الكويت وسلطنة عمان إلى جانب قطر، فيما إمتنعت وزارات الدفاع التركية والبريطانية والقطرية عن التعليق على سير المفاوضات. وكانت أنقرة قد وقعت في يوليو الماضي إتفاقا أوليا مع المملكة المتحدة لشراء 40 مقاتلة “يوروفايتر” جديدة، بقيمة تقارب 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار)، تتضمن أيضا صواريخ “ميتيور” (Meteor) الأوروبية الصنع. وجاء الإتفاق بعد أن رفعت ألمانيا إعتراضها على الصفقة التي عطلتها لأكثر من عامين بسبب التوترات بين تركيا واليونان، إذ أكد وزير الدولة في الخارجية الألمانية، يوهان فاديبول، خلال زيارته الأخيرة لأنقرة أنه “لا توجد أي قيود” على التعاون الدفاعي بين البلدين، متسائلا: “مع من سنتعاون إذا لم يكن مع شريكنا في الناتو؟”.
سوريا توجه البنوك بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بأزمات لبنان
أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتكوين مخصص مقابل خسائر إنخفاض القيمة المرتبطة بالإنهيار المالي في لبنان وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد. ويلزم التوجيه الصادر في 22 سبتمبر البنوك بالإعتراف بكامل إنكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالا خلال الحرب الأهلية في البلاد. ويقول مسؤولون سوريون أن هذا القرار يأتي في إطار جهود أكبر لإصلاح القطاع المصرفي الذي عصفت به الحرب التي إستمرت 14 عاما وكذلك العقوبات الغربية، وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي كبلت النشاط الإقتصادي. وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لرويترز أن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو إستكشاف فرص إستحواذ أجنبية. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، لرويترز: “سيتعين على (البنوك) تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن”. وأضاف “أنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى”.
واشنطن تشتري مليون برميل نفط لتعزيز الإحتياطي الإستراتيجي الأمريكي
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشراء مليون برميل من النفط للاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي، مستفيدة من أسعار النفط المنخفضة الحالية للبدء في تجديد المخزون المستنفد. وبحسب وكالة “بلومبرج”، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عزمها الحصول على النفط للتسليم في ديسمبر ويناير المقبلين. ووفقا للوكالة، فإن عملية الشراء ستستخدم جزءا من 171 مليون دولار مخصصة لشراء الخام بموجب قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب. ويمثل هذا الإستحواذ خطوة أولية نحو إعادة ملء الإحتياطي الإستراتيجي، الذي تم سحبه في السنوات الأخيرة. وتقوم الإدارة بتحديد توقيت عملية الشراء بشكل إستراتيجي للاستفادة من ظروف السوق المواتية حيث تعمل على إستعادة إمدادات النفط الطارئة في البلاد.
روسيا تناقش حوافز ضريبية إضافية لمصافي النفط
ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الوزارات والوكالات الروسية ستنظر في تدابير لتقديم دعم مالي وضريبي جديد لمصافي النفط، وذلك خلال إجتماع لفريق العمل المعني بسوق المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء. وأوضحت تاس أن جدول أعمال إجتماع فريق العمل يوضح أن النقاشات ستتضمن آليات التأمين والحوافز الضريبية الإضافية.
صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ متوسط سعر النفط 69 دولارا للبرميل في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 69 دولارا للبرميل خلال عام 2025، على أن ينخفض إلى 66 دولارا في عام 2026، ويستقر عند هذا المستوى حتى عام 2030، إستنادا إلى أسعار العقود الآجلة للنفط في أوائل سبتمبر 2025. وأوضح الصندوق أن السعر المتوقع للنفط أقل بكثير من متوسط العام الماضي 2024، الذي بلغ 79 دولارا للبرميل. وأشار الصندوق، في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي إندلعت في يونيو الماضي كان لها تأثير قصير الأجل فقط على حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وأضاف التقرير أن إنتاج النفط تسارع خلال عام 2025، إذ خففت دول منظمة أوبك بلس بالكامل من تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي تم تطبيقها في نوفمبر 2023، وكان من المتوقع سابقا أن تستمر حتى سبتمبر 2026. ونتيجة لذلك، إرتفع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 968 ألف برميل يوميا بين فبراير ويونيو الماضيين، وبمقدار 158 ألف برميل يوميا إضافية بين يونيو وأغسطس من العام نفسه. وفي المقابل، ظل الإنتاج في إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ثابتا، نتيجة قيود الطاقة الإنتاجية، والصراعات المستمرة، والعقوبات الدولية. ولفت الصندوق إلى أن منظمة أوبك بلس أعلنت في سبتمبر 2025 بدء تخفيضات إنتاج تدريجية جديدة، من الشريحة التي طرحت في أبريل 2023، والتي كان من المقرر إستمرارها حتى نهاية عام 2026. وأوضح التقرير أن ضعف الطلب العالمي على النفط إلى جانب النمو القوي في المعروض من المنتجين خارج أوبك بلس أسهما في إبقاء الأسعار منخفضة نسبيا. وأشار إلى أنه باستثناء الإرتفاع المؤقت في الأسعار نتيجة التوترات بين إيران وإسرائيل منتصف يونيو الماضي، فقد ظلت أسعار النفط عموما ضمن نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل منذ منتصف عام 2025.
إرتفاع أسعار النفط عند تسوية تعاملات الثلاثاء وسط تداولات متقلبة
صعدت أسعار النفط خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء، عند التسوية، وسط تعاملات متقلبة، مع تسليط المستثمرين تركيزهم على التوقعات المتعلقة بفائض المعروض في السوق، إلى جانب السعي إلى إستيضاح موقف سوق النفط بشأن التوترات التجارية الحالية بين أميركا والصين. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو بنسبة 0.51 % إلى 61.32 دولار للبرميل عند التسوية. أيضا إرتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 30 سنتا أو بنسبة 0.52% لتسجل عند التسوية 57.82 دولار للبرميل. وكان الخامان قد وصلا إلى أقل مستوى لهما منذ بدايات شهر مايو، يوم الإثنين الماضي، وذلك مع وصول إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستويات قياسية، وقرار منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط وحلفائها بتنفيذ زيادات الإنتاج المخطط لها، مما أدى إلى تصاعد التوقعات بحدوث فائض في المعروض. ورفعت التوترات التجارية بين أميركا والصين التوقعات بأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيحجم الطلب على الخام. ومع ذلك، يعمل الطرفان على التقليل من شأن هذا النزاع. ومن جانبه، قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يوم الإثنين الماضي، أنه يتوقع إبرام إتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ. ومن المقرر أن يعقد ترامب والرئيس الصيني لقاء في العاصمة الكورية سيول الأسبوع المقبل، على هامش منتدى التعاون الإقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. وبدأ هيكل منحنيات العقود الآجلة للخام الأميركي وبرنت بالتحول إلى ما يعرف بـ”كونتانجو”، والذي تكون فيه أسعار العرض الفوري أقل من أسعار التسليم في مرحلة لاحقة، وهو ما يشير إلى وفرة العرض في الأجل القريب وتراجع الطلب. ويبحث المشاركون في سوق النفط مدى عمق هذا الـ “كونتانجو” خلال التعاملات في الوقت الحالي. من جانبها، أعلنت وزارة الطاقة في الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، أنها تسعى إلى شراء مليون برميل من النفط الخام من أجل تزويد الإحتياطي النفطي الإستراتيجي بها، وذلك ضمن رغبتها في الإستفادة من التراجع النسبي في أسعار الخام للمساعدة في تجديد المخزون.
الذهب يسجل أسرع تراجع منذ سنوات غداة بلوغ سعره مستويات قياسية
شهدت أسواق المعادن الثمينة، يوم أمس الثلاثاء، تراجعا حادا في أسعار الذهب هو الأسرع منذ سنوات، بعدما تخطى المعدن الأصفر في الأسابيع الماضية مستويات قياسية غير مسبوقة، قبل أن يدفع جني الأرباح المستثمرين إلى عمليات بيع واسعة. وفي حوالي الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، إنخفض سعر الذهب بنسبة 5.16% ليصل إلى 4131 دولارا و40 سنتا للأونصة (31.1 غراما)، في تراجع هو الأكبر منذ الأشهر الأولى من جائحة “كوفيد-19” عام 2020، حين شهد المعدن الثمين آخر إنخفاض يفوق 5%. كما تراجعت الفضة التي تعد بدورها أصلا إحتياطيا مفضلا في أوقات التقلبات بنسبة 6.82% لتسجل 48.8670 دولارا للأونصة. وقال رئيس “المكتب الوطني للذهب”، لوران شوارتز، أن “سعر الذهب يشهد حاليا عملية جني أرباح بعد الإرتفاعات الكبيرة التي سجلها أخيرا”. وأضاف أن حركة البيع تأتي بعد موجة صعود استثنائية جعلت الذهب يتجاوز مستويات لم يبلغها من قبل. وخلال جلسة التداول، هبط الذهب في أدنى مستوياته بنسبة 6.3% ليصل إلى 4082.03 دولار للأونصة، وهي أكبر نسبة تراجع يومي منذ أبريل 2013، حين إنخفضت الأسعار آنذاك بسبب تباطؤ مفاجئ في وتيرة النمو الإقتصادي الصيني، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ. ويشكل التراجع المفاجئ تحولا حادا في المسار الذي إتخذه الذهب خلال الأسابيع الأخيرة، إذ كان المعدن الأصفر قد واصل تسجيل مستويات قياسية متتالية، بلغت ذروتها، يوم الإثنين الماضي، عندما وصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 4381.52 دولار للأونصة، أي بإرتفاع يناهز 67% منذ بداية العام، تسارعت وتيرته بشكل لافت خلال الشهرين الماضيين. ويعزى الصعود التاريخي إلى حالة القلق التي خيمت على الأسواق العالمية نتيجة الشلل الحكومي الأمريكي، والحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، وهي العوامل التي دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة في مقدمتها الذهب. ومع ذلك، يبدو أن الإرتفاعات القياسية التي حققها المعدن النفيس في الأشهر الماضية كانت مقدمة لتصحيح حاد، في وقت تترقب فيه الأسواق ما إذا كان هذا التراجع مؤقتا في مسار صعود طويل، أم بداية إنعكاس حقيقي للاتجاه الذي طبع الذهب منذ مطلع العام.
أسهم Coca-Cola تكسب 12 مليار دولار في يوم واحد.. ومستويات تاريخية لسهم سيارات GM
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة يوم أمس الثلاثاء مع إرتفاع مؤشر الداو جونز بدعم من النتائج المالية، في حين تراجع مؤشر ناسداك بضغط من أسهم الرقائق والتكنولوجيا. وأعلنت 78 شركة من الشركات المدرجة في مؤشر S&P500 عن نتائجها المالية. ومن بين هذه الشركات، تجاوزت 87% توقعات وول ستريت. ويتوقع المحللون حاليا نموا في أرباح شركات مؤشر S&P500 للربع الثالث بنسبة 9.2% على أساس سنوي، وهي نسبة أعلى من توقعاتهم البالغة 8.8% في الأول من أكتوبر، وفقا لبيانات LSEG. وإرتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.5% أي ما يعادل 218 نقطة في يوم الثلاثاء مسجلا ثالث مكاسب يومية على التوالي، ليسجل إغلاقا قياسيا جديدا فوق مستويات 46900 نقطة. بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.2%، وأغلق مؤشر S&P500 مستقرا دون تغيير عند مستويات 6735 نقطة. وتصدرت أسهم السلع الإستهلاكية التقديرية والصناعية قائمة الرابحين في S&P500، بينما تكبدت أسهم المرافق أكبر خسارة مئوية. ومن المتوقع هذا الأسبوع إعلان نتائج مالية بارزة لشركات Tesla وIBM وIntel. وإرتفع سهم Coca-Cola بنحو 4% في جلسة الثلاثاء مسجلا أعلى مكاسب يومية في 8 أشهر، لتضيف الشركة 12 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه المكاسب بعد أن عزز الطلب الإستهلاكي القوي نتائجها التي فاقت التوقعات، وبلغت ربحية السهم المعدلة 82 سنتا في الربع الثالث لتتجاوز التوقعات البالغة 78 سنتا. كما إرتفع صافي المبيعات بنسبة 5% ليصل إلى 12.46 مليار دولار. وإرتفعت الإيرادات العضوية، التي تستبعد عمليات الإستحواذ والتصفية والعملات الأجنبية، بنسبة 6%. وقفز سهم General Motors بنسبة 15% في جلسة الثلاثاء ليغلق عند أعلى مستوى في تاريخه بعد أن رفعت صانعة السيارات من توقعاتها وخففت من تأثير الرسوم الجمركية المتوقع، إذ كشفت الشركة أن أرباحها لعام 2025 ستتراوح بين 9.75 و10.50 دولارا للسهم، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 8.25 و10 دولارات. كما خفضت الشركة تقديراتها لتأثير الرسوم الجمركية على نتائج العام الجاري إلى ما بين 3.5 و4.5 مليار دولار، إنخفاضا من توقعات سابقة بين 4 و5 مليارات دولار.
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على إرتفاع جماعي بعد زخم إيجابي في بداية الأسبوع
إرتفعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء، عند الإغلاق، مع الإستفادة من الزخم الإيجابي الذي حققته منذ بداية الأسبوع. وإرتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.43 نقطة أو بنسبة 0.25% إلى مستوى 573.53 نقطة في نهاية التعاملات. كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 89.98 نقطة أو بنسبة 0.37% إلى مستوى 24348.78 نقطة. وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 23.42 نقطة أو بنسبة 0.25% عند الإغلاق إلى مستوى 9426.99 نقطة. في حين إرتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 52.79 نقطة أو بنسبة 0.64% عند الإغلاق إلى مستوى 8258.86 نقطة. وواصلت أسهم شركات الدفاع مكاسبها، مع إرتفاع مؤشر Stoxx Europe Aerospace and Defense بنسبة 1%. وتصدرت أسهم شركة مونتانا للفضاء السويسرية المكاسب بعد أن قفزت بنسبة 9.5%. وشهدت أسهم شركة رينك الألمانية إرتفاعا بنسبة 0.4%، معوضة خسائرها السابقة، بينما صعدت أسهم شركة ليوناردو الإيطالية للمقاولات الدفاعية 1.28%. وفيما يتعلق بأخبار الشركات، إنخفض سهم شركة الأدوية الدنماركية العملاقة، نوفو نورديسك، بنسبة 1% في تداولات ما بعد الظهيرة. وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة أنها ستعقد إجتماعا عاما استثنائيا في 14 نوفمبر لإنتخاب أعضاء جدد في مجلس إدارتها، عقب نزاع بين الأعضاء الحاليين والمساهم المسيطر في نوفو. وقال رئيس مجلس الإدارة، هيلج لوند، في بيان، يوم أمس الثلاثاء: “بعد حوار مع مؤسسة نوفو نورديسك بشأن التشكيل المستقبلي لمجلس الإدارة، لم يتسني التوصل إلى تفاهم مشترك”. ولن يترشح لوند وعدد من أعضاء المجلس المستقل لإعادة إنتخابهم في الإجتماع العام القادم. وفي المملكة المتحدة، كشفت بيانات رسمية صادرة، يوم أمس الثلاثاء، عن إقتراض القطاع العام 20.2 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في أي شهر منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997. وبهذا الرقم، إرتفع الإقتراض العام في النصف الأول من السنة المالية إلى 99.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 13% عن الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا ثاني أعلى مستوى إقتراض خلال الفترة بين أبريل وسبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات. ومع ذلك، جاء هذا الرقم متوافقا مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني (OBR) في مارس. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لتقديم ميزانيتها الخريفية الحاسمة، والتي ستفرض تدابير تهدف إلى السيطرة على فاتورة الإنفاق الحكومي والدين العام.