معرض مصر الدولي للطاقة، إجتماع مصري باكستاني لمناقشة التصعيد العسكري، مباحثات مصر مع كلا من تركيا والسعودية، منظومة جديدة لإختيار وتأهيل القيادات الحكومية، تصريحات صندوق النقد الدولي، طرح سند المواطن
الإثنين 30 مارس 2026
إنطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 2026 اليوم
تنطلق، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 2026 بمقر مركز مصر للمعارض الدولية، برعاية وحضور، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 30 مارس إلى 1 أبريل، وسط مشاركة رفيعة المستوى من قادة الدول وصناع السياسات وكبار التنفيذيين في قطاع الطاقة. ويشهد حفل الإفتتاح حضور عدد من رؤساء الدول، من بينهم، نيكوس خريستودوليدس، إلى جانب نخبة من وزراء الطاقة حول العالم، في إطار تعزيز الحوار الدولي حول تأمين إمدادات طاقة موثوقة ومرنة وبأسعار مناسبة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميا. ويأتي إنعقاد المؤتمر بمشاركة وزارية موسعة، من بينها، كريم بدوي، إضافة إلى وزراء من قبرص والأردن ولبنان وموريتانيا والسودان وزيمبابوي، مما يعكس تنوع التمثيل الدولي وإتساع نطاق التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة. ويركز البرنامج على قضايا الطاقة الآمنة والمستدامة، والتمويل والإستثمار، وقطاعي البترول والغاز، إلى جانب الطاقة المتجددة والإبتكار والتقنيات الحديثة والذكاء الإصطناعي، بهدف صياغة رؤى مشتركة لتطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 50 ألف مشارك، بمشاركة ما يزيد على 300 متحدث بارز، إضافة إلى نحو 2200 وافد، بينما تعرض أكثر من 500 شركة أحدث حلولها وتقنياتها ضمن 13 جناحا دوليا، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي في قطاع الطاقة.
إجتماع “مصري- باكستاني” لمناقشة التصعيد العسكري
التقى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، بحضور وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، يوم أمس الأحد، في إسلام آباد، لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم الأمن والإستقرار الإقليمي. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالدور البناء لمصر بقيادة، الرئيس السيسي، وبالتعاون مع تركيا بقيادة، الرئيس رجب طيب أردوغان، في خفض التصعيد ومنع إنزلاق المنطقة نحو الفوضى، مؤكدا على أهمية التنسيق الثلاثي بين الدول الإسلامية للتأثير إيجابيا على الأوضاع الإقليمية. وشهد اللقاء إستعراض الجهود الدبلوماسية المشتركة لنقل الرسائل وفتح قنوات تفاوض مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية، والمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأوضاع في القرن الأفريقي، والإعتراف الإسرائيلي بصومالي لاند، والأوضاع في جنوب آسيا بما في ذلك أفغانستان.
مصر وتركيا تنسقان الجهود لخفض التصعيد الإقليمي
التقى، وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، نظيره التركي، هاكان فيدان، يوم أمس الأحد، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على هامش الإجتماع الوزاري الرباعي الذي جمع مصر وتركيا والسعودية وباكستان. وركز اللقاء على سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، حيث شدد الوزيران على أهمية البناء على الزخم الإيجابي في مسار التعاون بين البلدين، وتكثيف العمل المشترك لتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري. وتطرقت المباحثات إلى التطورات الإقليمية المتسارعة، وإستعرض الوزيران الجهود المشتركة ضمن إطار العمل الرباعي لخفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب إنزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في القضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، في سياق تعزيز التنسيق بين الدول الأربع للحفاظ على الأمن والإستقرار الإقليمي.
مصر تبحث مع السعودية خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة
التقى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع، فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على هامش الإجتماع الوزاري الرباعي المنعقد في إسلام آباد، يوم أمس الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة. وشدد الوزيران على عمق العلاقات الإستراتيجية والأخوية بين مصر والسعودية، وأكدا الحرص على تطوير مسارات التعاون بما يخدم مصالح الشعبين. كما تطرقا إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لدعم مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على تغليب الحلول السلمية لتجنب إنزلاق المنطقة إلى الفوضى. وأكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع السعودية ودول الخليج، وإدانة أي اعتداءات تهدد أمن وإستقرار هذه الدول، مشددا على رفض أي محاولات لزعزعة الأمن القومي العربي أو المساس بسيادة دول الخليج. وفيما يخص القضية الفلسطينية، تم التأكيد على ضرورة تنفيذ إستحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب، ووقف الإنتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كأساس للاستقرار الإقليمي. كما ناقش الوزيران التطورات في لبنان، مؤكدين على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية للحفاظ على سيادة لبنان وإستقراره وسلامة أراضيه.
مصر تتجه لإستيراد مليون برميل نفط شهريا من ليبيا
تتجه مصر لإستيراد ما لا يقل عن مليون برميل شهريا من النفط الليبي لتعويض توقف تدفقات الخام الكويتي نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وفقا لتقارير صادرة عن وكالة “بلومبرج”. وأفادت المصادر المطلعة بأن هذا الإتفاق يأتي بعد طلب تقدمت به الهيئة المصرية العامة للبترول، المملوكة للدولة، إلى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، على أن يتم إرسال شحنتين شهريا بإجمالي 1.2 مليون برميل. ولم يعلن عن الإتفاق رسميا، ولم يدلي مسؤولو الجانبين بتعليقات. ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متزايدة على فاتورة الطاقة المصرية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت أسبوعها الخامس، مما أثر على الإمدادات النفطية العالمية. وتعتمد المصافي المصرية جزئيا على النفط الكويتي المستورد بمعدل يتراوح بين مليون ومليوني برميل شهريا، إضافة إلى نحو مليون برميل من شركة أرامكو السعودية. وتزامن إندلاع الحرب مع خفض الدول المنتجة للنفط في الخليج الإنتاج، وامتلاء مرافق التخزين، فيما أعلنت الكويت “القوة القاهرة” على مبيعات النفط، مما أتاح تعليق التسليمات مؤقتا دون التعرض لعقوبات. وتستهلك مصر سنويا نحو 12 مليون طن من الديزل و6.7 مليون طن من البنزين، كما تعد مستوردا صافيا للغاز الطبيعي. وفي إطار مواجهة هذه الضغوط، بدأت الحكومة تطبيق مواعيد إغلاق مبكرة للمقاهي والمحلات التجارية، ضمن إجراءات ترشيد الإستهلاك.
رئيس الوزراء المصري يستعرض منظومة جديدة لإختيار وتأهيل القيادات الحكومية
عقد رئيس مجلس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، إجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث المنظومة المقترحة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاتم نبيل، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، سلافة جويلي، وعدد من المسؤولين المعنيين. وأكد مدبولي خلال الإجتماع أهمية تفعيل الدور المحوري للأكاديمية الوطنية للتدريب بإعتبارها ركيزة أساسية في إعداد وتأهيل الكوادر الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات إختيار القيادات التنفيذية. وتناول الإجتماع إستعراض المنظومة الحالية لشغل الوظائف القيادية، إلى جانب عرض تصور متكامل للنظام الجديد المقترح، والذي يعتمد على الفصل بين مرحلتين للتأهيل قبل تولي المناصب القيادية، مع تحديد المتطلبات الأساسية وآليات التطبيق وخطة زمنية أولية للتنفيذ. وتهدف المنظومة الجديدة إلى إتاحة مسار سريع للكوادر المتميزة داخل الجهاز الإداري، بما يضمن تمكين العناصر الأكثر كفاءة من تولي المناصب القيادية وفق معايير موضوعية قائمة على الجدارة. وفي ختام الإجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة حوكمة إجراءات إختيار القيادات والتقييم الدقيق للمتقدمين، بما يضمن إفراز الكفاءات القادرة على الإدارة وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري، موجها بعرض المنظومة المقترحة على مجلس الوزراء تمهيدا لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
تعيين طارق بخيت نائبا لرئيس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
أصدر، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قرارا بتعيين، المهندس طارق السيد محمد بخيت، نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعضوا منتدبا، وذلك في إطار الحرص على التوظيف الأمثل للخبرات حرصا على تطبيق إستراتيجيات العمل والخطط المستقبلية للهيئة. وأوضحت الوزراة في بيان، يوم أمس الأحد، أن المهندس طارق بخيت حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية، وشغل عددا من الوظائف داخل القوات المسلحة والتي كان آخرها رئيس فرع محطات القدرة بإحدى الإدارات العسكرية. وفي عام 2017 بدأت مسيرة “بخيت” المهنية داخل الإنتاج الحربي حيث عمل مستشارا في شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، ثم رئيس قطاع إنتاج الوحدات / قطاع إنتاج حلوان بالشركة (مصنع 909 الحربي)، حتى تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة في أغسطس 2021. ووفق البيان، تم تكليف المهندس طارق بخيت في شهر يوليو 2024 برئاسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، حتى صدر قرار الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي بتعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعضوا منتدبا.
صندوق النقد الدولي يحث مصر على إستكمال تعزيز مرونة سعر الصرف
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى إستكمال تعزيز مرونة سعر الصرف ضمن إطار أقوى لتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، مع برنامج يعتمد على آليات السوق لتراكم الإحتياطيات بما يضمن كفايتها بشكل عام. وأوضح الصندوق، في وثائق مراجعات برنامج مصر، أن البنك المركزي المصري إمتنع عن التدخل المباشر في سوق الصرف خلال عام 2025، بينما تولت البنوك الحكومية تنفيذ عمليات بيع النقد الأجنبي لتهدئة التقلبات خلال فترات الضغط، وهو ما يزيد من المخاطر على ميزانياتها. وأكد الصندوق على ضرورة أن تكون تدخلات المركزي شفافة ومحدودة لحالات إضطراب السوق فقط، مع إستخدام أدوات مكملة لإدارة مخاطر النقد الأجنبي مثل العقود الآجلة للعملات، ومقايضات العملات، وإتفاقيات إعادة الشراء. وأشار الصندوق إلى أن البنوك الحكومية كانت المورد الرئيسي للعملة خلال فترات التقلب، حيث ساهمت بنحو 80% من مبيعات الدولار مقابل 30% في الفترات الطبيعية، فيما تميل البنوك الخاصة إلى الشراء. وأضاف أن البنوك الحكومية تبيع الدولار بهوامش خصم أكبر خلال الضغوط، بينما تعدل البنوك الخاصة أسعارها بشكل أكثر حدة حسب مراكزها.
ستاندرد آند بورز: سعر الدولار سيصل في مصر إلى 64.5 جنيه بحلول 2029
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية، أن ينهي سعر الدولار الأميركي العام المالي الحالي عند 50.2 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 58.3 جنيه مع نهاية العام المالي المقبل، ليواصل الصعود إلى 61.8 جنيه في يونيو 2028، ويصل إلى 64.5 جنيه بحلول يونيو 2029. وأشارت المؤسسة في تقرير حديث إلى تعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، متوقعة إنخفاضه بمقدار 0.1% خلال العام المالي الحالي ليسجل 4.7%، وخفضت توقعاتها للعام المالي المقبل بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.2%، قبل أن تتوقع معاودة النمو بمعدل 5% في العام المالي 2027-2028. وأوضح التقرير أن مصر تعد من الأسواق المتأثرة سلبا بتعديل الرسوم الجمركية الأميركية، وإرتفاعها من 10% إلى 15%، كما تعتبر من أكبر المتضررين من الحرب الإيرانية نظرا لدورها الكبير كمستورد للنفط ضمن الأسواق الناشئة. وتوقعت المؤسسة تثبيت أسعار الفائدة خلال المتبقي من العام المالي الحالي، على أن تنخفض إلى 18% بنهاية العام المالي المقبل، فيما رجحت أن يسجل التضخم 13.7% في المتوسط خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع إلى 15.8% في العام المالي التالي، ثم يتراجع تدريجيا إلى 10.5% في 2028 و8.8% بحلول 2029. وأضاف التقرير أن تصنيف البنوك الائتمانية يرتبط بشكل وثيق بتصنيف الحكومة المصرية، نظرا لأن 58% من أصول الجهاز المصرفي مرتبطة بأصول حكومية، متوقعا إنخفاض خسائر القروض إلى 120 نقطة أساس خلال العام المالي المقبل بدعم من معدلات أقل للتخلف عن السداد، والمخصصات القوية، وضمانات الحكومة. وأكدت المؤسسة أن تراجع الجنيه لن يؤثر على جودة أصول البنوك، على الرغم من أن 35% من القروض بالدولار، موضحة أن معظمها موجه للمصدرين والمستثمرين الذين لديهم تدفقات بالعملة الأجنبية.
الحكومة المصرية تبدأ نقل ودائع الهيئات الإقتصادية إلى الخزانة الموحدة
بدأت الحكومة المصرية نقل ودائع بعض الهيئات الإقتصادية إلى حساب الخزانة العامة لدى البنك المركزي، ابتداء من ديسمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على السيولة داخل الجهاز الإداري للدولة. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع الهيئات الإقتصادية تراجعت إلى 217.4 مليار جنيه في ديسمبر مقارنة مع 598.8 مليار جنيه في نوفمبر 2025، أي بإنخفاض نحو 381.5 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم حسابات الجهات المختلفة لدى البنك المركزي وضبط أوضاع المالية العامة. ويقوم حساب الخزانة الموحد التابع لوزارة المالية المصرية حاليا بتجميع التدفقات النقدية للحكومة المركزية والهيئات العامة والهيئات الإقتصادية، إلا أن الحكومة لا تمتلك سيطرة قانونية كاملة على ودائع هذه الهيئات.
المالية المصرية: طرح “سند المواطن” بالبريد مرة أخرى خلال أيام
أعلن، أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، طرح “سند المواطن” مرة أخرى عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وأشار الوزير، في بيان، يوم أمس الأحد، إلى أن الإصدار الأول من “سند المواطن” سجل إقبالا كبيرا من المواطنين، وحقق حصيلة مميزة في ثلاثة أسابيع. وقال الوزير، أن هناك عائدا سنويا ثابتا صافي من الضرائب يصرف شهريا، على هذا السند، بنسبة 17.75%، ولمدة 18 شهرا. وأوضح أن هذا الإصدار يعد فرصة جيدة للمواطنين للاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية، وأن القيمة الإسمية للسند تبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها، وأن الحد الأدنى للاستثمار فيه 10 آلاف جنيه. وأشار إلى الحرص على إتاحة أداة إدخارية وإستثمارية للمواطنين بعائد دوري ثابت مميز، يصرف شهريا، ولمدة 18 شهرا. وأكد وزير المالية أنه يمكن إسترداد هذا السند بسهولة بعد 4 أشهر بشكل معجل كليا أو جزئيا، وفقا للضوابط المقررة والمعلنة بمكاتب البريد.
رغم إرتفاع العائد.. “المركزي” المصري يبيع أذون خزانة بأقل من المستهدف
باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية المصرية، أذون خزانة آجال 3 و9 أشهر بقيمة 38.4 مليار جنيه خلال عطاء، يوم أمس الأحد، وهو ما يقل بنحو 45% عن السيولة التي كانت تستهدف الحكومة جمعها والبالغة 70 مليار جنيه. وجاء إنخفاض قيمة الطرح نتيجة إستمرار ضغوط المستثمرين للمطالبة بعوائد مرتفعة، حيث وصلت طلباتهم إلى مستويات تقارب 29%، مما دفع السلطات النقدية إلى تقليص حجم الأذون المباعة. وبحسب بيانات البنك المركزي، إرتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى 25.1% مقارنة بـ24.87% في العطاء السابق، كما صعد متوسط العائد على أذون 9 أشهر إلى 25.53% مقابل 24.88% في الطرح الماضي، في مؤشر على إستمرار إتجاه العوائد نحو الإرتفاع في ظل تشدد السياسات التمويلية وزيادة مخاطر السوق.
عمومية المصرف المتحد تقر توزيع كوبون نقدي وتنتخب مجلسا جديدا
وافقت الجمعية العامة العادية للمصرف المتحد، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام وصرف كوبون نقدي للمساهمين، بالإضافة إلى إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وبحسب إفصاح المصرف لبورصة مصر، يوم أمس الأحد، أقرت الجمعية صرف كوبون نقدي للمساهمين بواقع 0.75 جنيه (75 قرشا) لكل سهم، بقيمة إجمالية تصل إلى 825 مليون جنيه. ومن المقرر أن يتم الصرف للمساهمين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الجمعية. كما وافقت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن أرباح العام الماضي وفقا للقواعد المنظمة، وصرف دفعة مقدمة من حصة العاملين في الأرباح عن العام المالي 2025 بقيمة 88.12 مليون جنيه. وقررت الجمعية العامة بالإجماع إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، بناء على موافقة البنك المركزي المصري، وجاء التشكيل كالتالي:
- طارق السيد هاشم فايد: الرئيس التنفيذي (من ذوي الخبرة).
- عمرو أحمد حماد عبد الرحمن نصير: تنفيذي (من ذوي الخبرة).
- تمثيل قوي للبنك المركزي المصري بـ 5 أعضاء غير تنفيذيين، بالإضافة إلى 4 أعضاء غير تنفيذيين “مستقلين”.
وصادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال عام 2025، والقوائم المالية للسنة المنتهية، وتقرير مراقبي الحسابات، مع إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس عن تلك الفترة.
“أبو قير للأسمدة” تعتمد مشروعا لإنتاج “اليوريا المغلفة” بـ5.6 مليون دولار
وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، على البدء في تنفيذ مشروع جديد لإنتاج اليوريا المغلفة Coated Urea. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ نحو 400 طن يوميا بتكلفة إستثمارية تقدر بنحو 5.6 مليون دولار. ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية تصل إلى 12 شهرا. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطتها التوسعية لإنتاج أسمدة عالية الكفاءة تتماشى مع متطلبات الأسواق المحلية والتصديرية. كما يهدف المشروع إلى:
- تلبية الإحتياجات المتزايدة للأسمدة.
- خفض البصمة الكربونية للشركة وتعزيز الإستدامة البيئية.
- دعم القدرة التنافسية وزيادة عوائد الشركة.
عمومية “أبو قير للأسمدة” تقر توزيع كوبون نقدي بدءا من أبريل
إعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، (ABUK.CA)، مجموعة من القرارات المتعلقة بتوزيعات الأرباح وتشكيل مجلس الإدارة وتعديل النظام الأساسي. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يوم أمس الأحد، وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، بإقرار كوبون نقدي للمساهمين بقيمة 2.3 جنيه للسهم الواحد، يتم صرفه على دفعتين كالتالي:
- الدفعة الأولى: بقيمة 1 جنيه للسهم، وتصرف بتاريخ 22 أبريل 2026.
- الدفعة الثانية: بقيمة 1.30 جنيه للسهم، وتصرف بتاريخ 24 يونيو 2026.
فيما إعتمدت الجمعية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات برئاسة، هاني سيد محمد ضاحي -رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا (عضو من ذوي الخبرة). وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على تعديل نص المادة (39) من النظام الأساسي للشركة، وذلك في ضوء أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون “أموك”
قالت البورصة المصرية، أن الحق في توزيع كوبون شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 19 أبريل 2026. وأضافت البورصة في بيان أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (22) بواقع 0.40 جنيه للسهم الواحد وذلك على قسطين : القسط الأول 0.20 جنيه ويتم الصرف إعتبارا من 22 أبريل 2026 والقسط الثاني 0.20 جنيه ويتم الصرف إعتبارا من 15 أكتوبر 2026.