تصريحات الرئيس السيسي، إتفاقية مع أبو ظبي لتمويل توريد قمح إلي مصر، إتفاقيات منح ومبادلة ديون، الية لمساندة الإقتصاد المصري مع الإتحاد الأوروبي

الإثنين 16 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي يبحث مع قادة القوات المسلحة والشرطة جهود حماية الحدود والتحديات الإقليمية

إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد المجيد صقر، ووزير الداخلية محمود توفيق، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة أحمد خليفة، ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، إلى جانب المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة. وصرح المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن القومي المصري، إلى جانب الجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية حدود الدولة والجبهة الداخلية من التهديدات المختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، في ظل ما تشهده المنطقة من إضطرابات. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن إمتلاك مصر للقدرات العسكرية والأمنية يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الشعب ومقدراته. وأشار إلى متابعة الدولة للأوضاع الإقليمية والدولية بوعي وبتوازن قائم على ثوابت السياسة المصرية، التي تهدف إلى تجنيب المنطقة مخاطر جديدة للصراع والعمل على إنهاء الأزمات. كما شدد على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة كافة، مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن، مؤكدا إيمان هذه المؤسسات بالمهام المقدسة الموكلة إليها لحماية مصر وشعبها، مهما كلفها ذلك من تضحيات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشاد بوعي الشعب المصري وقدرته على التكاتف لمواجهة التهديدات والتحديات، مشيرا إلى إستمرار مسيرة التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق مستقبل يليق بطموحات وتطلعات المصريين.

الرئيس السيسي: مؤسسات الدولة جاهزة للتصدي لأي تحديات داخلية أو خارجية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، لقاء بمقر القيادة الإستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الحرب في غزة، والجهود المصرية الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ عمليات تبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وأشار المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء شمل مناقشة الأوضاع في دول عدة، منها سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، مسلطا الضوء على الدور المصري الفاعل في السعي لتسوية الأزمات الإقليمية. كما أكد الرئيس أن الأمن المائي يمثل أولوية قصوى لمصر، وإعتبره مسألة وجودية. وأفاد المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس فتح المجال للحوار مع الحاضرين، وردا على الإستفسارات، أكد جاهزية مؤسسات الدولة، لا سيما القوات المسلحة والشرطة، للتصدي لأي تحديات داخلية أو خارجية. كما شدد على أهمية تماسك الشعب المصري ووحدته كعنصر رئيسي في الحفاظ على إستقرار الدولة. وأوضح الرئيس أن مصر تجاوزت العديد من التحديات في تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي وتحقيق التنمية، مضيفا أن الاقتصاد المصري يسير في الإتجاه الصحيح، مما إنعكس في ثقة مؤسسات التمويل الدولية. كما أشار إلى جهود الدولة في توطين الصناعة لتقليل الإعتماد على الإستيراد وخفض الطلب على العملة الصعبة. وأكد الرئيس أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في مسار الإصلاح بمختلف المجالات، مع الإعتراف بوجود بعض السلبيات التي تعمل الدولة على معالجتها بجدية، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة أي تهديدات.

الرئيس السيسي: وعي وإرادة المصريين هما الدافع وراء صمود الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، أن مصر رغم ما تبذله من جهود أمنية كبيرة قد تواجه بقايا جماعات وعناصر تعمل كـ"خلايا نائمة". جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمقر القيادة الإستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار الرئيس إلى أن إصطفاف المصريين هو العامل الأساسي في حماية الدولة منذ عام 2011، مؤكدا أن هذا التكاتف مستمر رغم كل التحديات. وشدد على الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة، في دعم أمن وإستقرار البلاد. وأضاف: "المصريين لم يكتفوا بالإرادة فقط، بل تحلوا بالوعي والفهم. رد فعلهم تجاه كل التطورات يعكس وعيا كبيرا وإدراكا لما تمر به البلاد". وتابع الرئيس قائلا: "الشعب المصري مطمئنني، لأنه منتبه، واعي، ومصدق ومستحمل من أجل وطنه. الشعب المصري هو الحصن الحقيقي لمصر، وبالطبع نعتمد على الله أولا وقبل كل شيء". وأكد الرئيس السيسي أن وعي وإرادة المصريين هما الدافع وراء صمود الدولة وإستمرارها في مواجهة التحديات، معربا عن ثقته في الشعب وقدرته على تحمل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

الرئيس السيسي: علاقاتنا مع الإدارة الأمريكية تقوم على الثقة والإحترام المتبادل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود تواصل وإحترام متبادل مع الإدارة الأمريكية الحالية، مشيرا إلى الثقة المتبادلة بين الجانبين، والتي تعكس تقديرا وقبولا للرؤية المصرية من قبل الإدارة الأمريكية. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمقر القيادة الإستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول الرئيس العلاقات المصرية الأمريكية ومستقبل التعاون بين البلدين. وأشار إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، الممتدة على مدار أكثر من أربعين عاما، خضعت لإختبارات عديدة أثبتت خلالها صلابتها وقوتها. وأوضح أن مصر ستواصل البناء على هذا الأساس لتحقيق حلول للقضايا الإقليمية العالقة، مثل الوضع في غزة، والأزمة السودانية، والأزمة السورية، بما يسهم في تعزيز الإستقرار والسلام في المنطقة. وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز دورهما في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي يوقع قانونا بمنح إلتزام بناء وتشغيل محطة لوجستية بميناء الإسكندرية

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 161 لسنة 2024 بمنح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحرى (3/85) بميناء الإسكندرية إلى شركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو) شركة مساهمة مصرية. وتكون مدة الإلتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما ، تبدأ من تاريخ إستلام الأرض من مانح الإلتزام.

قانون جديد لمعالجة وضع اليد على أراضي الدولة

ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة، والذي يتناول معالجة ظاهرة وضع اليد على أراضي الدولة وأليات تقنينها. وأوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن مشروع القانون يعالج قضايا تتعلق بظاهرة الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة. وأشار إلى أن بعض الجماعات غير الشرعية إستحوذت على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وقامت ببيعها بشكل مخالف للقانون. وأضاف أن القانون يأتي إستجابة لانتهاء الفترة الزمنية المحددة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي وضع قواعد وإجراءات تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وقد مرت أكثر من خمس سنوات على انتهاء هذه المهلة، مما دفع إلى إعداد التشريع الجديد للتعامل مع القضايا المتراكمة وتنظيم الأوضاع القائمة. ويهدف القانون إلى فرض مزيد من الإنضباط في التعامل مع أراضي الدولة وحمايتها من الاستيلاء غير المشروع، مع توفير آليات قانونية لتقنين أوضاع المستحقين وتسهيل الإستثمار في الأراضي وفق قواعد واضحة ومحددة.

"النواب" يقر إتفاقية إطارية مع أبوظبي لتمويل توريد قمح لمصر بـ500 مليون دولار

وافق مجلس النواب المصري على إتفاقية إطارية بين الحكومة المصرية ومكتب أبو ظبي للصادرات، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بقيمة 500 مليون دولار. ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تبلغ قيمة الإتفاقية بين وزارتي التعاون الدولي والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية لبرنامج التمويل الدوار، 100 مليون دولار سنويا لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار. وتعد مصر إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم.

توقيع إتفاقيات منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو

وقعت مصر وألمانيا إتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. جاء وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني. وتشمل الإتفاقيات تمويل مشروعات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية، أبرزها مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثانية"، الذي تبلغ قيمته 16.31 مليون يورو. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة نظام التعليم الفني في مصر، وسيمتد من عام 2024 حتى 2028، ويعد جزءا من التعاون طويل الأمد بين مصر وألمانيا في هذا المجال. كما تم توقيع مشروع أخر بقيمة 32 مليون يورو لدعم "مبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية"، وهو جزء من برنامج من ثلاث مراحل يهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويشمل المشروع تحسين البنية التحتية وإنشاء مراكز تميز تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع إحتياجات سوق العمل. تجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني قد بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو. وفي سياق آخر، تم توقيع إتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية"، والذي يستفيد منه عدد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية على أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد نموذجا للتعاون بين الدول متوسطة الدخل في إطار مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن هذا التعاون قد أسهم في تحقيق تقدم كبير في مجالات التعليم والصحة والأمن الغذائي. كما شددت على أهمية المنحة المخصصة للتعليم الفني، والتي تتماشى مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز التعليم المهني، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويسهم في تحقيق النمو المستدام.

النواب المصري يقر إتفاق آلية مساندة الاقتصاد مع الإتحاد الأوروبي بمليار يورو

وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي. وجاءت موافقة المجلس بعد إستعراض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الإقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن الإتفاق سالف الذكر. ويستهدف الإتفاق المساندة للتخفيف من قيود التمويل الخارجي للدولة وإحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز الإحتياطي من النقد الأجنبي، ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. كما أن الإتفاق يمثل أحد أهم مراحل تعزيز التعاون والشراكة بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي لمساندة إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، حيث تشمل هذه الشراكة دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة. كما أن هذه المساندة المقدمة من الإتحاد الأوروبي سيكون لها شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع وجود فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، مما يقلل الأعباء على الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن الإتفاق يشير إلى ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري، مما يعزز مكانة مصر الدولية، ويدعم علاقاتها مع الشركاء الإستراتيجيين مثل الإتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن الإتفاق يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: أولا: تحقيق إستقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتطبيق نظام حساب الضرائب الكترونيا، وثانيا: تحقيق التنافسية في مجال بيئة الأعمال وإصدار توجيهات لإصلاح الإعفاءات الضريبية، وثالثا: التحول الأخضر وإعتماد إستراتيجية الطاقة المستدامة المعدلة. ونوه التقرير إلى أن المساندة المقدمة من الإتحاد الأوروبي تسهم أيضا في دعم الإستقرار الإقتصادي وبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به الدولة المصرية.

السعودية تبحث الفرص المشتركة في صناعة الأغذية والأدوية مع شركات مصرية

عقد خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، سلسلة من الإجتماعات الثنائية مع رئيس إتحاد الصناعات المصرية وقادة كبرى شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك ضمن زيارة رسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى جمهورية مصر العربية. تناولت الإجتماعات سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وإستكشاف الفرص المشتركة في مجالات التصنيع الغذائي والتقنية الحيوية الدوائية. وخلال لقائه مع رئيس إتحاد الصناعات المصرية، تم بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في القطاع الصناعي وتشجيع شركات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الإستثمارية في المملكة ومصر. كما ناقش نائب الوزير مع مسؤولي شركة "مينا فارم" للأدوية الفرص المتاحة لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة، مع الإستفادة من خبراتها في التصنيع الحيوي المتكامل. كما تناول اللقاء مع قادة مجموعة "إيفا فارما" الفرص في صناعة الأدوية الجنيسة واللقاحات البيطرية. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث فرص التكامل الصناعي مع شركة "ميديكال يونيون فارما" في مجالات الأدوية والخامات الدوائية في التجمع الصناعي بالعين السخنة. وفي إطار الزيارة، زار نائب وزير الصناعة مصنع شركة "بيتي" التابعة لشركة المراعي، حيث تم التأكيد على أهمية دور الشركة في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين المملكة ومصر. وتم بحث إستثمارات الشركة في السوق المصري، ودورها في دعم قطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى سبل إستفادة "المراعي" من موقع مصنعها في مصر لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية. وفي لقاء آخر مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية العامة "جالينا"، تم مناقشة فرص الإستثمار في المملكة، كما تم تسليط الضوء على أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والنمو المتوقع في قطاع الخضار والفواكه المعبأة والمجمدة، مع التأكيد على إستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة الإنتاجية.

تأسيس مشروعين لصناعات غذائية ومنسوجات بإقتصادية قناة السويس بـ38 مليون دولار

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، يوم أمس الأحد، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، بإجمالي إستثمارات تبلغ 38 مليون دولار، في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وذلك على مساحة 137 ألف متر مربع، وبما يوفر 1450 فرصة عمل. ووقع جمال الدين عقد مشروع شركة "ساراى التركية لصناعة الأغذية - وهو المشروع الأول من نوعه بمنطقة القنطرة غرب الصناعية - وذلك على مساحة تبلغ 45 ألف متر مربع، بإجمالي إستثمارات 8 مليون دولار أمريكي، وبما يوفر 450 فرصة عمل، بنسبة تصدير 90% من إجمالي الإنتاج. وقام بتوقيع العقد كامل أوزداغ، عضو مجلس إدارة الشركة. وتعد شركة ساراي للصناعات الغذائية إحدى شركات مجموعة ساراى القابضة التركية والتي تعمل في مجالات الطاقة والإلكترونيات والميكانيكا والأثاث إلى جانب المنتجات الغذائية. كما وقع جمال الدين عقد مشروع شركة "كيليدا” الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية، بإجمالي تكلفة إستثمارية 30 مليون دولار، على مساحة 92 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة مباشرة، على أن يتم تصدير أكثر من 90% من إجمالي منتجات المشروع، حيث تستهدف الشركة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. وقام بتوقيع العقد إنجياو يو، رئيس مجلس إدارة الشركة. وأوضح جمال الدين أنه من خلال توقيع عقدي اليوم تكون إقتصادية قناة السويس إنتهت من توقيع عقود 8 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي إستثمارات يصل إلى 309 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 751 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 14200 فرصة عمل. وأشار إلى أنه من المتوقع إفتتاح المشروعين خلال الربع الأخير من عام 2025. ويعد ذلك إنجازا تنمويا على مختلف الأصعدة، تم من خلاله التأسيس لإنشاء مركز صناعي عالمي المستوى، قادر على جذب المزيد من الإستثمارات، وتوفير فرص عمل واعدة، وكسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة، وفق رئيس إقتصادية قناة السويس. كما أكد على دور هذه المشروعات في تطوير صناعات متقدمة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تعد نقطة إنطلاق مثالية للمستثمرين، نظرا لموقعها الإستراتيجي وقربها من الموانئ البحرية مما يدعم النفاذية إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. كما أكد على سعى المنطقة الإقتصادية لتطوير البنية التحتية لهذه المنطقة، مما يسهل على المستثمرين القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية، مشيرا إلى التزام الهيئة بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما في ذلك توفير الأراضي، والخدمات اللوجستية، والتراخيص اللازمة، لتقديم تجربة إستثمارية متميزة.

تنظيم الإتصالات: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركتين بسبب مكالمات ترويجية مخالفة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن البدء في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركتي مصر إيطاليا وبالم هيلز للتطوير العقاري وإحالتهما للنيابة العامة لقيام هذه الشركات بإجراء المكالمات الترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن. وأوضح الجهاز في بيان له أنه تلقى العديد من الشكاوى الواردة من المواطنين لتضررهم من إستقبال مكالمات ترويجية بشكل متزايد من هذه الشركات خلال الآونة الأخيرة، كما تأكد من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن إستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية . يذكر أن هذه الأفعال مجرمة قانونا طبقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات كان قد أقر القواعد التنظيمية الخاصة بإستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكل شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم، حيث تتيح تلك الخدمة للمواطنين إمكانية إستقبال إسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية أو الحصول على تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة هي مكالمة ترويجية (NTRA Alert) الأمر الذي يتيح للمواطنين حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. وفي حالة إستقبال المواطنين لمكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، يتم الإبلاغ عن رقم المتصل على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد المتصلين نظرا لعدم قيامهم بالتسجيل لدى شركات المحمول ومخالفتهم للقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن. وفي هذا السياق، قام الجهاز بإتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية، بما في ذلك مراكز إتصال شركات المحمول أو مراكز إتصال الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.

4.5 مليون عميل بقطاع التمويل متناهي الصغر.. و95.5 مليار جنيه تمويلات

قالت رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منى ذو الفقار، أنه تم إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقطاع المشروعات متناهية الصغر بإجمالي بلغ 95.5 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وأضافت منى ذو الفقار أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل لاسيما في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة. وأوضحت أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين إستدامة المؤسسات وحماية العملاء؛ بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم إستقرار السوق ككل. وتابعت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بقطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الإتحاد "الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية" خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وأشارت إلى أن شركات التمويل متناهي الصغر قامت بتمويل 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بجانب ضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة - حتى 242 ألف جنيه - بنحو 36 مليار جنيه لـ744 ألف عميل وذلك في نهاية سبتمبر 2024. ولفتت إلى أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل؛ ليحصل 8 من أعضاء الإتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024. ورجحت إستمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في إبتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل، والوصول إلى فئات إجتماعية لم يكن ممكنا الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.

"لازوردي" المصرية تخطط لاستئناف التصدير إلى الخليج وشمال أفريقيا

تستعد شركة "لازوردي" المصرية للمجوهرات لاستئناف نشاطها التصديري إلى دول الخليج وشمال أفريقيا في العام المقبل، بعد توقف دام نحو 4 سنوات بسبب جائحة كورونا، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة. وأوضح الرئيس التنفيذي أن "لازوردي" تنتج نحو 7 أطنان من الذهب سنويا، وأن الشركة تخطط لإضافة خط إنتاج جديد العام المقبل، كما تتطلع لزيادة إنتاجها بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويا. وأشار إلى أن الشركة تمتلك حاليا حصة تبلغ 50% من سوق الذهب في مصر، وأنها تسعى لتعزيز حصتها وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلية والدولية.

"إندرايف" تعيين فادي سلميان رئيسا جديدا في مصر

أعلنت شركة إندرايف المتخصصة في مجال النقل الذكي والخدمات الحضرية، تعيين فادي سليمان في منصب رئيس الشركة بمصر، والذي بدوره سيشرف على عمليات الشركة محليا. وقالت الشركة في بيان أن مصر واحدة من بين 46 دولة تعمل بها الشركة، وتمثل نموذجا يحتذى به للأسواق ذات العقلية المماثلة، ومميزات النقل، والنمو السكاني. وشغل فادي سليمان منصب رئيس الشراكات الإستراتيجية في مجموعة جوميا، كما عمل رئيسا للعمليات ورئيسا لتطوير الأعمال في شركة Economic Electric، ورئيس قطاع النمو في شركة Aprcot للاستشارات والتسويق الرقمي، كما شغل منصب نائبا لرئيس قطاع الإستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة DARE’n’DEAL .

عمومية مينا للاستثمار تقر عرض الشراكة مع كونكريت بلس لتنفيذ مشروع تجاري

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، على العرض المقدم من شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني لإنشاء مشروع تجاري متعدد الأغراض بنظام الشراكة على إحدى قطع أرضي الخدمات المملوكة لشركة مينا بمساحة 10 أفدنة بمشروع مينا جارن سيتي بمدينة 6 أكتوبر. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه وفقا لعرض الشراكة تتوزع الإيرادات بنسبة 36% لصالح لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري و64% لصالح شركة كونكريت بلس للتخطيط العمراني.

الرقابة المالية تعتمد تسجيل كاتليست بارتنرز لدعوة المساهمين لزيادة رأس المال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ليس لديها مانع من تسجيل شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست لدى الهيئة بالسجل المعد لذلك وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات التسجيل وإعتماد نشرات الطرح لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية. وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر أنها وافقت على إعتماد نشرات الطرح، وإعتماد نشر مذكرة المعلومات وذلك لدعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست من 10 ملايين جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بالقيمة الإسمية البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد.

بنك التنمية الصناعية يوقع إتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري

وقع بنك التنمية الصناعية إتفاقية مع المعهد المصرفي المصري - الذراع التدريبية للبنك المركزي - للتعاون مع المعهد لصياغة وتطوير إستراتيجية شاملة خاصة بالبنك للفترة القادمة وذلك من أجل تعزيز قدرات البنك وموقعه التنافسي في السوق المصرية والقطاع المصرفي، بما يتماشى مع الأهداف الإقتصادية الوطنية بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية للبنك. وذكر البنك في بيان صحفي أن هذه الإستراتيجية سوف تشمل عدة محاور رئيسية مثل الأداء السوقي، التحول التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري، بالإضافة الي تحديد الأهداف الإستراتيجية الأساسية، وتحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، الثقة فى أن هذه الإستراتيجية سوف تعزز من قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي إحتياجات العملاء وتساهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية، معربا عن تطلعه للعمل مع المعهد المصرفي المصري في تنفيذ هذا المشروع الهام.

البورصة: مبادلة أسهم ضمن عرض القاهرة للإسكان للاستحواذ على المتحدة للإسكان

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ عدد 54.88 مليون سهم من أسهم شركة المتحده للإسكان والتعمير (المستهدفة بالعرض) وعدد 2.15 مليون سهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير (مقدم العرض). وأوضحت البورصة المصرية، في بيان يوم أمس الأحد، أن ذلك بشأن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة القاهرة للاسكان والتعمير لشراء حتى عدد 133 مليون سهم بنسبة 50.87% من أسهم رأس مال شركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي بمعامل مبادلة يبلغ 3 سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة القاهره للإسكان والتعمير (مقدم العرض) مقابل 1 سهم من أسهم شركة المتحده للاسكان والتعمير (الشركة المستهدفة بالعرض). وكان عرض الشراء المقدم من شركة القاهرة للإسكان والتعمير يتضمن شراء حد أقصى عدد 133 مليون سهم بنسبة 50.87% من أسهم رأسمال شركة المتحدة للإسكان والتعمير، المكملة لنسبة 90% بعد إستبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وأسهم الخزينة. ويتضمن معامل المبادلة، عبارة عن 3 سهم من أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير (مقدم العرض) مقابل عدد 1 سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان و التعمير (الشركة المستهدفة بالعرض) دون الخيار النقدي. وفترة سريان العرض عشرين يوم عمل بدأت من جلسة تداول 17 نوفمبر الماضي وحتى نهاية جلسة تداول 12 ديسمبر الجاري، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض. وفي الوقت ذاته، وافقت الجمعية العامة غير العادية للقاهرة للإسكان والتعمير، على زيادة رأس المال المصدر من 448.18 مليون جنيه إلى 647.68 مليون جنيه، لتنفيذ عرض الشراء المقدم منها للاستحواذ بحد أقصى على 133 مليون سهم من أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعمير.

دومتي تدرس إنشاء مصنع في دولة عربية

كشفت شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، حقيقة دراسة إنشاء مصنع في دولة عربية وإتخاذ القرار في مطلع 2025. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الأمر تحت الدراسة ولم يصدر قرار من إدارة الشركة بشأنه بعد.

مصر الجديدة للإسكان تقرر التعاقد مع "القلعة" لإستغلال مجمع غرناطة

قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التعاقد بالأمر المباشر مع شركة القلعة لإدارة الأصول، لإستغلال مجمع غرناطة بنسبة من إجمالي الإيرادات 30% في العام الأول بحد أدنى مضمون 1.8 مليون جنيه سنويا. وأضافت الشركة أن الإتفاق يتضمن زيادة الإيرادات 40% من العام الثاني بحد أدنى مضمون 2.4 مليون جنيه سنويا.

"ايجيترانس" تستهدف ضخ نصف مليون دولار في التحول الرقمي خلال 5 سنوات

قالت شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أنها تستهدف ضخ نحو 500 ألف دولار في التحول الرقمي. وأوضحت الشركة أنه سيتم ضخ المبلغ المستهدف خلال 5 سنوات في الفترة من 2026 إلى 2030.

بنك قناة السويس المصري يعتزم التوسع في الخدمات غير المصرفية

يعتزم بنك قناة السويس المصري تبنى إستراتيجية طموحة خلال الأعوام المقبلة، تستهدف التوسع في نشاط الإستثمار المباشر وخدمات بنوك الإستثمار والخدمات المالية غير المصرفية. وقال رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس المصري، عاكف المغربي، أن تحقيق هذه الإستراتيجية سيتم عبر شراكات مع كيانات قوية في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، سواء عبر تأسيس كيانات جديدة أو الإستحواذ على كيانات قائمة، بشكل كامل أو من خلال حصص مؤثرة. وأوضح المغربي أن البنك يسعى لإتاحة عدد من الأنشطة بشكل متميز وأبرزها أنشطة سوق رأس المال، التأمين، التأجير التمويلي والتخصيم، التمويل العقاري، التمويل الإستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، الوساطة، والإستشارات المالية كتمويل المشروعات، إعادة هيكلة الشركات، عمليات الدمج والإستحواذ، الترويج وتغطية وإدارة الإكتتاب في الأوراق المالية المتنوعة. وكشف المغربي عن تدشين البنك لشركة أنكورز للاستثمار والتطوير العمراني، في أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركة مينت للأصول العقارية (إحدى شركات الأهلي صبور). وأشار إلى أن رأسمال الشركة المرخص والمدفوع يبلغ 200 مليون جنيه، وتبلغ نسبة مساهمة البنك في رأسمال الشركة 40%. "ووقعت شركة أنكورز عقدها الأول مع أحد أكبر مطوري العقارات في مصر بهدف شراء مجموعة من الوحدات العقارية التجارية مكتملة وجاهز للتسليم بالمنطقة الحرفية بمدينتي (Craft Zone)، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة الرحاب مخصصة للاستخدام التجاري والإداري، لإقامة وإدارة وتشغيل مشروع تجاري إداري متكامل بمدينتي الرحاب ومدينتي"، وفقا لرئيس البنك. وقال المغربي أن محفظة إستثمارات البنك في سندات التوريق أو صكوك التمويل المصدرة من الشركات تبلغ نحو 4.3 مليار جنيه حاليا. ويستهدف البنك خلال الفترة المقبلة تعزيز تواجده بسوق رأس المال وأدوات الدين، كما يسعى للتوسع في خدمات أمين الحفظ، ووكيل السداد، ومتلقي الإكتتاب، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية.

عمومية أبوظبي الإسلامي - مصر تقرر الحصول على تمويل مساند من المساهم الرئيسي

وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، على حصول المصرف على تمويل مساند من المساهم الرئيسي مصرف أبوظبي الإسلامي- الإمارات. وأوضح المصرف أن قيمة التمويل المساند تبلغ 66.25 مليون دولار؛ لدعم خطة النمو والتوسع للمصرف. وأضافت أن التمويل لمدة 7 سنوات بتسعير SOFT RATE +3%.

عمومية "ايبيكو" تقرر زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب النقدي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو، على زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه. وقالت الشركة أن العمومية وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 1.48 مليار جنيه إلى 1.68 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم على أساس القيمة العادلة قدرها 50 جنيه للسهم مقسمة (10 جنيه قيمة إسمية و40 جنيه علاوة إصدار) بدون مصاريف إصدار. وتمول الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي. وقررت العمومية تعديل المادة 6 - 7 من النظام الأساسي بناء على زيادة رأس المال، وتعديل المادة 4 بإضافة أرض مصنع إيبيكو3 لموقع ممارسة النشاط. كما قررت تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة بإضافة إتاحة إستخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور إجتماعات مجلس إدارة الشركة، وكذلك تعديل المادة 38 من النظام الأساسي بإتاحه إستخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور الجمعيات العامة للشركة.