الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة تنزانيا إستمرار دعم مصر لمسيرة التنمية
أجرى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء، إتصالا هاتفيا مع الرئيسة، سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، أعرب خلاله عن خالص التعازي والمواساة في وفاة زوجها، حافظ أمير حسن. وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر، قيادة وشعبا، مع الرئيسة التنزانية في مصابها، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته والشعب التنزاني الصبر والسلوان. وصرح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد خلال الإتصال عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتنزانيا، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب زيارته الأخيرة إلى دار السلام، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء في إفتتاح مشروع سد “جوليوس نيريري”، الذي أصبح رمزا للتعاون المصري التنزاني في أفريقيا. وجدد الرئيس التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الإهتمام المتبادل، ومن بينها ملف المياه. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لمشاركة تنزانيا في قمة الإتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام، المقرر عقدها في مصر خلال أكتوبر 2026، إلى جانب منتدى الأعمال المزمع تنظيمه على هامش القمة، بما يعزز فرص التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين.
الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني يتفقان على تكثيف التنسيق السياسي بشأن الأوضاع الفلسطينية
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين تسويتها بشكل عادل وشامل، مشيرا إلى ما تبذله مصر من جهود مضنية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على تحقيق التسوية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بإعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والإستقرار في الشرق الأوسط. وشدد الرئيس السيسي خلال لقاء، محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، على موقف مصر الرافض لكافة أشكال التصعيد والإنتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا مواصلة مصر جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ إتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025، وضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الإتفاق، بما يشمل وقف التصعيد، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق، جدد الرئيس موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجهود تحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية بما يعزز مصالح الشعب الشقيق. ومن جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني، الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا تقديره للدور التاريخي والثابت الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق التسوية الدائمة والعادلة لها. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أطلع الرئيس على آخر التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية نتيجة سياسات الإحتلال الإسرائيلي. وأعرب عباس عن تثمين الشعب الفلسطيني للجهود المصرية في هذا الإطار، مؤكدا أهمية مواصلة التشاور بين البلدين بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية، وهو ما رحب به الرئيس، حيث تم الإتفاق على تكثيف آليات التنسيق السياسي خلال المرحلة المقبلة على كافة المستويات.
مصر تدين محاولة إستهداف مكة المكرمة وتؤكد دعمها لأمن السعودية
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لمحاولة إستهداف مدينة مكة المكرمة، معتبرة ذلك إنتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الدينية. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الاعتداءات تتعارض مع القيم الإسلامية وتمثل إنتهاكا واضحا لقواعد وأحكام القانون الدولي. وشددت القاهرة على رفضها الكامل لأي تصرفات أو أفعال من شأنها تهديد أمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري. كما أكدت مصر دعمها للمملكة العربية السعودية في أي إجراءات تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها.
غرق قارب هجرة أمام السواحل اليونانية.. والخارجية: وفاة مصري وإنقاذ 16 آخرين
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنها تتابع عن كثب حادث غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية، كان يقل نحو 77 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم عدد من المواطنين المصريين. ووجه، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفارة المصرية في أثينا بالمتابعة مع السلطات اليونانية للوقوف على تداعيات الحادث، الذي وقع أمام إحدى الجزر اليونانية، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للناجين، وسرعة التحقق من هويات المفقودين والمتوفين، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل أي متوفين مصريين إلى أرض الوطن. وتواصل السفارة المصرية في أثينا إتصالاتها مع السلطات اليونانية المعنية لمتابعة عمليات الإنقاذ والبحث والتعرف على الضحايا، فيما تشير المعلومات الأولية إلى إنتشال جثمان أحد المواطنين المصريين، وإنقاذ نحو 51 شخصا، بينهم 16 مواطنا مصريا، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على نحو 25 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين. وأكدت الوزارة إستمرار متابعتها للموقف، وإهتمامها بمصير المواطنين المصريين، مجددة مناشدتها للمواطنين الإلتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة لدخول الدول الأجنبية، وعدم اللجوء إلى طرق السفر غير النظامية التي تعرض الأرواح لمخاطر جسيمة. كما ناشدت الوزارة الأسر المصرية توعية ذويها بمخاطر هذه الرحلات؛ حفاظا على سلامتهم وأرواحهم.
الوزراء المصري يوافق على إنشاء منطقة إستثمارية لـ”الديار القطرية” في علم الروم
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الإستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية - علم الروم ش.م.م بما يعادل 4900 فدان تقريبا بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وتخصص لإقامة أنشطة (سكنية - سياحية - تجارية - إدارية - خدمية). وقال المجلس في بيان، أنه وافق أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التنفيذ من أول أكتوبر المقبل. ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي، حيث تحقق هذه الخطوة الإستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بهذا المستشفى ذي الأهمية الكبيرة في تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة، والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية به.
الحكومة المصرية توافق على الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة (2030-2026)
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في الإصدار الثاني لها (2026-2030)، وتم طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الإجتماع، سيتم تضمينها في النسخة النهائية. وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات (2026-2030) إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة ويضمن إتساقها مع أولويات الدولة الإقتصادية والتنموية، ويأتي في مقدمة ذلك القانون رقم (170) لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والإنضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة لها. كما تستند الخطة التنفيذية أيضا إلى نتائج الإجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية (صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية)، إلى جانب بنوك الإستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في إتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وبما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الإستثمارات وتحقيق النمو المستدام. وتركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الإقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تمثل المرجعية الأساسية الحاكمة لمسارات التنفيذ كافة. وتتضمن الخطة التنفيذية (9) محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقد جرى ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية؛ حيث تشتمل الخطة على عدد (31) برنامجا رئيسيا، تتفرع إلى نحو (100) إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية؛ ويضمن هذا الإطار وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة.
الوزراء المصري يوافق على إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية. ووفقا لمشروع القرار، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق أهداف تشمل، ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق إنسيابها دون عقبات، وتوفير المعلومات بشكل منتظم عن حالة السوق المصرية، وإقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية. وتقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بعدة إختصاصات تتضمن، إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الإحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، مع تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الإستهلاك المستهدفة والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره في ضوء متطلبات السوق وأذواق المستهلكين، إلى جانب الرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمستهلكين من عمليات الغش التجاري، وذلك دون الإخلال بالإختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن وضع قواعد ونظم وأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها بصورة تحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وتضمن حقوق المستهلكين، هذا بالإضافة إلى الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية، مع توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، وكذا الإشراف على الأنشطة التعاونية الإستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها. ويصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بإعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد الإختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات تشمل: الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. كما يكون وزير التموين والتجارة الداخلية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما. ويباشر وزير التموين والتجارة الداخلية الإختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.
الحكومة المصرية تقر إعادة تنظيم وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية
وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية. ونص مشروع القرار، على أن تعمل وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية على المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالإستثمار والتجارة الخارجية والإبتكار، وريادة الأعمال في مجال الإستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يعتمد منها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل على تشجيع الإستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك كله في إطار السياسة العامة للدولة. وتباشر الوزارة عددا من المهام والإختصاصات، ففيما يتعلق بمحور الإستثمار؛ تقوم الوزارة بتهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الإستثمار في مصر من خلال العمل على زيادة القدرة التنافسية للنشاط الإقتصادي وتشجيع فرص الإستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، وكذا المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الإستثماري وترسيخ ثقافة الإستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير حوافز الإستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص وجذب الإستثمارات الدولية، ومتابعة تنفيذ أحكام قانون الإستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، مع توحيد الجهات التي يتعامل المستثمر معها، وإقتراح التشريعات الجديدة أو إقتراح تعديل التشريعات القائمة فيما يخص ملف الإستثمار. كما تقوم الوزارة في هذا الإطار، بالعمل على تشجيع زيادة مكون الإستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الإستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال إقتراح إستحداث أدوات مالية جديدة، وكذا العمل على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالإستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع جهات الإختصاص فيما يتعلق بزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، ووضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بين المستثمرين والجهات المختلفة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الإستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في أقاليم الجمهورية، وغير ذلك، مع تحفيز الشركات على دمج الإعتبارات البيئية والمناخية ضمن إستراتيجيتها الإستثمارية. أما فيما يتعلق بمحور التجارة الخارجية، فتتمثل أهم إختصاصات وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية في تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مع تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، إلى جانب تنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، والعمل على تشجيع الإستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، فضلا عن توفير الخدمات اللازمة للمصدرين وحماية الإقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها في المنتجات للنفاذ لتلك الأسواق، وتنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد وتنفيذ البرامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، والعمل على تنمية إستخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتنميتها، وغير ذلك من المهام المختلفة. كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية 7 هيئات وجهات تشمل: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
تمويلات دولية جديدة لمشروعات النقل في مصر
بحث، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لدعم مشروعات التنمية في قطاع النقل، وذلك خلال لقاء عقد يوم أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية. وأكد عبدالعاطي أهمية التعاون بين الوزارتين في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة منظومة النقل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة. كما ثمن الجهود المشتركة لتعبئة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات النقل ذات الأولوية، وتعظيم الإستفادة من الشراكات الدولية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وإستعرض الجانبان عددا من مشروعات النقل الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية من الدول والمؤسسات المالية الصديقة، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات ونسب الإنجاز، وسبل التعامل مع أي تحديات قد تواجه تنفيذها، بما يضمن إستكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة. وتناول اللقاء كذلك الإحتياجات المستقبلية لقطاع النقل وأولويات الدولة من المشروعات التنموية؛ تمهيدا لطرحها على شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه التمويلات التنموية إلى المشروعات الأكثر إرتباطا بأولويات التنمية الوطنية. كما بحث الوزيران المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، والمقرر إطلاقها كمنصة وطنية لمتابعة مشروعات التعاون الدولي، بما يشمل المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز بها، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية.
الحكومة المصرية توافق على منحة أوروبية بـ750 ألف يورو لدعم تطوير “فاكسيرا”
وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول إتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ـ فاكسيرا، وبنك الإستثمار الأوروبي، بشأن تقديم الخدمات الإستشارية لدعم شركة “فاكسيرا”. وقال المجلس في بيان أن ذلك في إطار الدراسات التحضيرية لمشروع الشركة لتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر، بمنحة دعم فني قدرها 750 ألف يورو مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الإستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك. ويعد هذا التعاون هو الأول لبنك الإستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، في ضوء الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع ضمن أجندة عمل الدولة المصرية، حيث تدعم هذه الخطوة خطط شركة فاكسيرا لتنفيذ مشروع إستثماري قوي يستهدف توسيع طاقتها الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات، عبر 7 مراحل، تبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات المنتجة لتغطية إحتياجات السوق المحلية؛ ثم توسيع الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية، كما تتضمن المرحلة التالية من المشروع إنتاج لقاحات إضافية. وتركز المرحلة الأخيرة على الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والإنتقال إلى الإنتاج الكامل لتوريد المنتجات للسوقين المحلية والإقليمية. ويدعم هذا المشروع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي عبر تقليل الإعتماد على واردات اللقاحات من خلال إنتاج لقاحات أساسية محليا، مع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات لتصدير اللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، بما يعزز الدور الإقليمي لمصر في مجال الأمن الصحي، إلى جانب تعزيز مرونة النظام الصحي عبر زيادة القدرة على الإستجابة السريعة للأوبئة والطوارئ الصحية من خلال حجم إنتاج محلي مستقر، فضلا عن رفع القدرات الوطنية في التصنيع الحيوي وتدشين بنية تحتية حديثة لإنتاج اللقاحات، وتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.
قناة السويس تستعيد “COSCO”.. قفزة 54.2% بحمولات سفن الحاويات خلال 8 أشهر
قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن التقارير الملاحية بالقناة أكدت تسجيل زيادة في حمولات سفن الحاويات العابرة للقناة، لافتا في هذا الصدد إلى إرتفاع إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس إلى ما يقرب من 72.1 مليون طن خلال الفترة من (يناير - أغسطس) 2026 مقارنة بنحو 46.7 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 54.2%. وشهدت حركة الملاحة بالقناة، يوم أمس الأربعاء، عبور 39 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن. وكما شهدت حركة الملاحة بالقناة، يوم أمس الأربعاء، العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة OOCL PORTUGAL ، عبر القناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى الصين، وفق، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. وتتبع السفينة الخط الملاحي COSCO SHIPPING lines، ويبلغ طول السفينة نحو 400 متر، وعرضها 61.3 متر، بحمولة كلية 247 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية مكافئة (TEU). وتعمل السفينة حاليا ضمن الخدمة الملاحية، NEU2،والتي يشغلها التحالف الملاحي OCEAN AllIANCE ، وتربط بشكل مباشر بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا. ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب، أسامة ربيع، رئيس الهيئة، كل من، الربان سعيد إمام، كبير مرشدين، والربان محمد عبد الجليل، كبير مرشدين، والربان أحمد عتمان، كبير مرشدين، للصعود على متن السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة. وأكد ربيع ما تمثله تلك الرحلة البحرية من أهمية خاصة كونها الرحلة الأولى للخط الملاحي COSCO SHIPPING LINES ، للعبور من قناة السويس في إتجاه الجنوب منذ توترات البحر الأحمر وباب المندب. وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في إستعادة العديد من الخدمات الملاحية التابعة للخطوط الملاحية الكبرى وهي CMA CGM, Maersk,MSC , Hapag
Lloyd, COSCO ، والتي تعمل على خط التجارة بين أوروبا وآسيا في خطوة تعكس الأهمية الإستراتيجية للقناة كمحور رئيسي في الربط بين الشرق والغرب.
إلزام شركات التمويل الإستهلاكي بالإفصاح عن الفائدة والمصاريف الإدارية
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور إسلام عزام، شركات التمويل الإستهلاكي بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات التي تحصل عليها من البنوك، إلى جانب متوسط معدلات العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء. وأوضحت الهيئة، في بيان يوم أمس الأربعاء، أن الإلتزام بتقديم هذه البيانات يبدأ إعتبارا من البيانات الخاصة بعام 2025، وذلك في إطار تطوير آليات الرقابة على نشاط التمويل الإستهلاكي وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في السوق. وأشارت إلى أن الإجراء يأتي إتساقا مع جهودها لتعزيز الشفافية والحوكمة، وبما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأضافت الهيئة أن تقديم البيانات بصورة ربع سنوية يسهم في رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية لنشاط التمويل الإستهلاكي، ويوفر بيانات أكثر تفصيلا حول تكلفة التمويل التي تتحملها الشركات لدى البنوك، ومتوسط معدلات العائد والمصاريف الإدارية التي تحتسبها على التمويلات المقدمة للعملاء. وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار نهجها الرامي إلى تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين معها.
“الرقابة المالية” تحظر تمويل الذهب والفضة والبلاتين
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، حظر تعامل شركات التمويل الإستهلاكي في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين. وأوضحت الهيئة، في خطاب موجه إلى شركات التمويل الإستهلاكي، أن القرار يأتي إستنادا إلى أن هذه المعادن لا تندرج ضمن السلع والخدمات الإستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
البورصة تعلن كميات الأسهم المستجيبة لعرض الإستحواذ على “التوفيق للتأجير”
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة إستجابة لعرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي - أيه.تي.ليس؛ بنهاية فترة سريان العرض، يوم أمس الأربعاء. وبحسب إفصاح لبورصة مصر؛ بلغ إجمالي الكميات المبدئية المعروضة نحو 273.72 مليون سهم. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. ويتضمن عرض الشراء الإستحواذ حتى عدد 329.47 مليون سهم بما يمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة. ويتم تنفيذ الإستحواذ عبر معامل مبادلة بواقع عدد بلغ 0.1919 سهم واحد زيادة من أسهم بنك البركة مصر (مقدم العرض) مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي (الشركة المستهدفة).
عمومية “إبن سينا فارما” تقر توزيع 131 مليون جنيه على المساهمين
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة إبن سينا فارما، مشروع توزيع الأرباح عن العام الماضي. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ قررت العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المرحلة بقيمة إجمالية تبلغ 131.04 مليون جنيه، بواقع كوبون نقدي قدره 13 قرشا للسهم الواحد. كما وافقت الجمعية على تخصيص 16.81 مليون جنيه نصيب العاملين من الأرباح القابلة للتوزيع، و10.18 مليون جنيه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مع ترحيل باقي الأرباح البالغة 2.043 مليار جنيه إلى عام 2025.
عمومية مستشفى كليوباترا تقر زيادة رأس المال لتمويل برنامج الإثابة
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى كليوباترا، زيادة رأس المال المصدر للشركة من 724.72 مليون جنيه إلى 733.91 مليون جنيه. وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة المصرية، أن الزيادة قدرها 9.18 مليون موزعة على نحو 18.36 مليون سهم بقيمة إسمية 0.50 جنيه للسهم، وممولة من الأرباح المرحلة. وتأتي هذه الزيادة لتخصيص الأسهم لصالح تنفيذ الشريحة الثالثة لعام 2023 والشريحة الثانية لعام 2024 من نظام الإثابة والتحفيز (ESOP)، بالإضافة إلى الشريحة الأولى لعام 2026 من النظام. وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 1.467 مليار سهم، مع تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.