مصر تدين إستهداف المجمع السكني في الخرج بالسعودية، إتصالات مصرية عربية أوروبية لاحتواء التصعيد، مصر ترفع أسعار البنزين والسولار والغاز، نجاح حفر أول بئر إستكشافية للغاز لشركة شل في البحر المتوسط
الثلاثاء 10 مارس 2026
مصر تدين إستهداف المجمع السكني في الخرج بالسعودية
أكدت مصر على ضرورة الإلتزام الصارم بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة. جاء ذلك بعد موجة التوتر الأخيرة التي شهدت إستهداف مرافق ومنشآت مدنية ونفطية، مما يهدد بزعزعة الإستقرار وتحويل الوضع إلى حالة من الفوضى الشاملة. وشددت وزارة الخارجية على أهمية إحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المنشآت المدنية وتجنب الإنتهاكات الصارخة للمبادئ التي تحكم العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، أدانت مصر إستهداف المجمع السكني في مدينة الخرج بالسعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة وكافة دول الخليج العربي والعراق والأردن الشقيقة، ورفضها أي اعتداءات إيرانية محتملة. كما جددت مصر إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان، مشيرة إلى أن أكثر من 600 ألف مواطن لبناني تأثروا جراء هذه الاعتداءات. وأكدت وقوفها الكامل مع لبنان ورفضها الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة، بما يشمل مصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني، معتبرة ذلك إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي. وختم البيان بالتأكيد على أهمية العقل والحكمة في التعامل مع الأزمة، وضرورة تفضيل الحلول الدبلوماسية وتخفيف التصعيد عبر الحوار لضمان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
إتصالات مصرية عربية أوروبية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط
بحث، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إتصالات هاتفية مع كل من: الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وأنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، ومكسيم بريفوت، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بلجيكا، وزافيير بيتل، نائب ئيس الوزراء ووزير خارجية لوكسمبورج، التطورات الإقليمية وبحث سبل خفض التصعيد وحدة التوتر فى المنطقة. وشهدت الإتصالات تبادلا للرؤي والتقديرات إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وما لذلك من تداعيات أمنية وإقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية خطيرة. وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والإحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف، محذرا من خطورة إتساع دائرة العمليات العسكرية مما يضع أمن وإستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة. وجدد التأكيد على ضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة للحيلولة دون إنجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع. كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع وإدانتها لإستهداف سيادة وأمن الدول العربية الشقيقة والصديقة، وأن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، مشددا على عدم وجود أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات وأهمية الوقف الفوري لها، وتجنيب المنطقة الإنزلاق إلى فوضى شاملة. كما نقل الوزير عبد العاطي خالص التعازي للكويت الشقيقة في حادث إستشهاد إثنين من منتسبي أمن الحدود البرية الكويتية. وإتفق الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق والتشاور خلال الفترة المقبلة والعمل على تضافر الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وأثني وزراء خارجية إيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج علي الجهود المصرية المقدرة في المساهمة في إجلاء رعايا الدول الثلاث والرعايا الأجانب العالقين من المنطقة عبر الأراضي المصرية.
متحدث الوزراء: توفير الوقود وإستقرار الكهرباء أولوية بمصر رغم إرتفاع الطاقة
قال، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن مصر ملتزمة بتوفير الوقود وضمان إستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية إحتياجات المواطنين، في ظل الإرتفاع العالمي في أسعار النفط والغاز الطبيعي. وأوضح الحمصاني - في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز - أن ترشيد إستهلاك الكهرباء كان من بين التكليفات الرئيسية التي وجهها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للمحافظين خلال إجتماع مجلس المحافظين، خاصة فيما يتعلق بإنارة الشوارع والطرق الرئيسية، مع التأكيد على الحفاظ على معدلات إستهلاك الكهرباء في المنازل والمصانع والمنشآت الإنتاجية؛ بما يضمن عدم تأثر المواطنين أو العملية الإنتاجية بإجراءات الترشيد. وأضاف “أن إجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات؛ بهدف ضمان توافر السلع في الأسواق، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الحالية”. ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو إحتكارها، مع تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات. وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أوضح الحمصاني أن هناك متابعة مستمرة للأسواق من قبل عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب المحافظات؛ لضمان توافر السلع وعدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار، مع إلزام التجار بالإعلان الواضح عن أسعار السلع. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات إحتكارية، سواء بإخفاء السلع أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، أو عبر تطبيق (رادار الأسعار) الذي أطلقته الحكومة قبل عدة أشهر لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.
مصر ترفع أسعار البنزين والسولار والغاز
أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، إعتبارا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس (بالتوقيت المحلي)، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وبموجب القرار الجديد، إرتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر. وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث إرتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراما من 450 إلى 550 جنيها. كما إرتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر المكعب. وأوضحت الحكومة المصرية أن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى إرتفاع كبير في تكلفة الإستيراد والإنتاج المحلي. وأضافت أن الإضطرابات في سلاسل الإمداد وإرتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري أسهمت في صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميا إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات. وأكدت أنها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم أنشطة الإستكشاف وتنمية موارد مصر من النفط والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الإستيراد. وشددت على أنها تتابع تطورات الأسواق عن كثب لضمان إستدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة وإستقرار السوق المحلي.
مصر تعلن نجاح حفر أول بئر إستكشافية للغاز لـ”شل” بالبحر المتوسط في 2026
أظهرت نتائج حفر البئر الإستكشافية “سيريوس X1” بمنطقة شمال شرق العامرية في البحر المتوسط، التابعة لشركة شل العالمية، مؤشرات أولية مشجعة، بعد الوصول إلى العمق المستهدف البالغ 2115 مترا، بما يعزز فرص تنمية موارد جديدة من الغاز من طبقة “سيريوس” الإستكشافية، مع إمكانية إتخاذ قرار مبكر للتنمية خلال عام 2027. وتعد هذه البئر أول بئر إستكشافية تنفذها شركة شل خلال عام 2026 ضمن خطتها للتوسع في أنشطة إستكشاف وإنتاج الغاز في مناطق إمتيازها بالبحر المتوسط في مصر، حيث بدأت الشركة برنامج الحفر ببئري “مينا غرب 2” و”سيريوس” في منطقة شمال شرق العامرية. وكان، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد تفقد قبل أسابيع أعمال حفر الآبار في هذه المنطقة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. ونجحت شركة شل وشريكتها، كوفبيك الكويتية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” في تعظيم الإستفادة من أعمال حفر بئر “مينا غرب 2” للحصول على البيانات الجيولوجية والفنية الخاصة ببئر “سيريوس X1” بما أسهم في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، بعد تجنب حفر بئر إضافية مخصصة لجمع هذه البيانات. ومن المخطط ربط الإكتشاف الجديد على الإنتاج بحلول عام 2029، كمرحلة لاحقة لتطوير حقل “مينا غرب” الجاري تنميته حاليا، فيما تتواصل أعمال إستكمال حفر بئر “مينا غرب 2” تمهيدا لبدء الإنتاج منه قبل نهاية العام الحالي.
تكليف إسلام عزام قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026 بتكليف، الدكتور إسلام عزام، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي ودعم دوره في دفع جهود التنمية الإقتصادية. ويمتلك الدكتور عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، فقد شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية. وشغل عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوا منتدبا لشركة صندوق إستثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”. كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الإقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الإختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.
المركزي المصري يرفض بيع سندات لأجل 3 سنوات بـ 25 مليار جنيه
رفض البنك المركزي المصري في عطاء، يوم أمس الإثنين، بيع سندات خزانة متوسطة الأجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 25 مليار جنيه للمرة الثانية على التوالي. يأتي ذلك وسط إستمرار طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة بسبب زيادة المخاطر الناجمة من التبعات السلبية لحرب إيران على المنطقة ومنها مصر. وكان المركزي قد رفض في العطاء السابق بيع سندات خزانة أجل 5 سنوات للعائد الثابت كما أحجم عن بيع سندات أجل 3 سنوات للعائد الثابت وفق الحصيلة المستهدفة. وفي عطاء يوم أمس الإثنين باع “المركزي”، بالنيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة أجل عامين للعائد الثابت بنحو 8 مليارات جنيه بأقل بنحو 80% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 10 مليارات، وإرتفع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين إلى نحو 22.51% من نحو 22.42% بالعطاء السابق.
تعاملات الإنتربنك في مصر تقفز إلى 1.1 مليار دولار
قفز حجم تعاملات سوق الإنتربنك في مصر، يوم أمس الإثنين، ليسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 639 مليون دولار في تعاملات يوم الإثنين الماضي، مقابل 505 ملايين دولار، يوم الأحد الماضي، بنمو 72%، وفقا للعربية Business. ويعرف سوق الإنتربنك بأنه سوق تتعامل فيه البنوك مع بعضها البعض لبيع وشراء العملات الأجنبية أو إقراض وإقتراض السيولة قصيرة الأجل. يأتي ذلك بالتزامن مع إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري لتسجل العملة الأميركية 52.72 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع بحسب البيانات الرسمية من البنك المركزي المصري، ليوسع الدولار مكاسبه منذ حرب إيران إلى 5 جنيهات. وشهدت تعاملات السوق الثانوية للدين الحكومي المصري خروج أموال ساخنة بقيمة 459 مليون دولار، لترتفع التخارجات إلى 4.4 مليار دولار منذ يوم 19 فبراير الماضي.
هشام عز العرب يتوقع إنخفاضا حادا للدولار مع توقف الحرب
توقع، هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إكس، إنخفاضا حادا للدولار أمام كافة العملات بما فيها اليورو والين. وأوضح “عزب العرب” أن ذلك سيحدث بمجرد انتهاء الحرب، مضيفا في رده على أحد التعليقات أن ما يحدث أمر مؤقت، ولكنه سيكون له تداعيات إن إستمر لفترة طويلة. وعلى الصعيد العالمي، إرتفع الدولار الأمريكي بشكل قوي، مدعوما بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط، حيث لجأ المستثمرون للعملة الأمريكية طلبا للسيولة وسط المخاوف من تعطيل محتمل لإمدادات الطاقة نتيجة الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة رويترز. في المقابل، سجل اليورو إنخفاضا بنحو 0.5% أمام الدولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.6%، وهبط الدولار الأسترالي والفرنك السويسري بين 0.3% و0.4% مقابل العملة الأمريكية.
أرباح “توسع للتخصيم” تقفز 90% خلال عام 2025
كشفت القوائم المالية لشركة توسع للتخصيم، عن العام الماضي إرتفاع أرباح الشركة نسبة بلغت 90.5% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 13.15 مليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 6.89 مليون جنيه في العام السابق له . وقفز إجمالي إيرادات الشركة لتصل إلى 41.71 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 24.72 مليون جنيه في عام 2024. وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة “إيرادات النشاط” التي سجلت 39.068 مليون جنيه مقابل 22.496 مليون جنيه في فترة المقارنة.
بـ 6.6 مليون جنيه.. شركة تبيع 30.7 مليون سهم في “المطورون العرب”
خفضت شركة أسماك حصتها في رأسمال شركة المطورون العرب القابضة من 5.17% إلى 4.95%. وباعت “أسماك” نحو 30.76 مليون سهما من رأسمال المطورون العرب بقيمة إجمالية بلغت 6.66 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع في الصفقة 0.217 جنيه مصري للسهم الواحد، بحسب شركة “اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات” في إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الإثنين. وعقب التنفيذ، تراجعت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم المشتري لتصل إلى 12.59%، مقارنة بنحو 12.81% قبل إتمام الصفقة.
“راية القابضة” تقترح إرجاء توزيعات أرباح 2025 إلى الربع الأول من العام الجاري
إقترحت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عدم توزيع أرباح العام الماضي وترحيلها. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أن المقترح يتضمن إرجاء توزيعات الأرباح إلى الربع الأول من العام الجاري، رهنا بإعتماد عمومية الشركة. يشار إلى أن راية القابضة للاستثمارات المالية، حققت صافي ربح بلغ 2.93 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.89 مليار جنيه خلال 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات النشاط إلى 63.82 مليار جنيه في 2025، مقابل 45.12 مليار جنيه في 2024. وبالنسبة للقوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة إلى 159.8 مليون جنيه في 2025، مقابل 566.9 مليون جنيه أرباح في العام السابق له.