الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، مصر تشارك في الإجتماع الوزاري حول القدس، خطة صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة، المنصة الوطنية للسياحة الصحية
الأربعاء 5 أغسطس 2026
الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
وقع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعددها الصادر يوم أمس الثلاثاء. ونص القانون على أن “تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، نصهما الآتي :مادة (42 / فقرتان ثانية وثالثة)
وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعا من المادة (40) من هذا القانون إيرادا ضريبيا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، ولها في سبيل ذلك إتخاذ الإجراءات المقررة قانونا. وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيا إلى الهيئة لدعم مواردها، وذلك دون أى إستقطاعات.
المادة الثانية
تحذف عبارتى “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” الواردة بالمادة (40 / بند تاسعا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
مصر تشارك في الإجتماع الوزاري حول القدس لبحث دعم الحقوق الفلسطينية
توجه، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الإجتماع الوزاري حول القدس، المقرر عقده اليوم الأربعاء، في إطار التنسيق والتشاور العربي بشأن مستجدات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المقرر أن يناقش الإجتماع سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، في ظل التطورات الراهنة. كما يعقد وزير الخارجية عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب بحث آليات تكثيف التنسيق العربي لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في دعم الأمن والإستقرار بالمنطقة.
رئيس الوزراء المصري يستعرض خطة صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة
إستعرض، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة، وذلك خلال إجتماع مع، محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، بحضور، نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من مسؤولي الوزارة والصندوق. وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تولي أولوية لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي، بإعتباره ذراعا إستثمارية تعمل على تحويل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الإستثمارات الأجنبية عبر شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص. ومن جانبه، أوضح وزير الإستثمار، أن الوزارة تعمل على تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة من خلال تبني نماذج عمل مبتكرة، ودراسة أفضل الشراكات الإستثمارية التي تعظم العائد على أصول الصندوق، وتدعم الاقتصاد الوطني وتلبي الإحتياجات التنموية. وأضاف، أن إستراتيجية المرحلة المقبلة تتجاوز الإدارة التقليدية للأصول إلى تعظيم قيمتها وتحويلها إلى محركات للنمو قادرة على جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى إعتزام الصندوق التوسع خارجيا عبر إطلاق صندوق متخصص للاستثمار في أفريقيا يركز على قطاعات الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والسياحة، والصحة، والتعليم، إلى جانب إنشاء صندوق للاستثمار الصناعي. وقال، محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع إستعرض أبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، ومحفظة الأراضي والأصول العقارية، إلى جانب مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل للفترة المقبلة. وأضاف، أن المناقشات ركزت على رفع كفاءة تنفيذ المشروعات القائمة، ودراسة فرص إستثمارية جديدة وفق أسس إقتصادية، وتفعيل نماذج إستثمارية أكثر تنوعا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الإقتصادي، ويكرس دور الصندوق كذراع إستثمارية سيادية تعمل وفق معايير عالمية. وأشار، إلى أن الصندوق يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز دوره كمحفز لجذب الإستثمارات، من خلال تطوير أدواته الإستثمارية والتركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة إستثمارية قوية ومتوازنة.
مصر تطلق المنصة الوطنية للسياحة الصحية لتعزيز تنافسيتها عالميا
أطلق، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ورئيس المجلس الوطني للسياحة الصحية، المنصة الوطنية للسياحة الصحية، وذلك خلال إحتفالية أقيمت بالمتحف المصري الكبير، بحضور أعضاء المجلس وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وممثلي الجهات المعنية، في خطوة تستهدف رقمنة خدمات السياحة الصحية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في هذا المجال. وقال الوزير أن السياحة الصحية تمثل أحد القطاعات الواعدة في مصر منذ عقود، إلا أن إنشاء منظومة وطنية متكاملة يمنحها إطارا مؤسسيا ينظم رحلة السائح الصحي، بدءا من إجراءات التأشيرة ووصولا إلى تلقي الخدمة الطبية والمتابعة بعد العلاج، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنافسية مصر؛ وفقا لبيان صحفي صادر، يوم أمس الثلاثاء. وأوضح، الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر تمتلك منظومة صحية وبحثية متطورة تعتمد على كوادر طبية مؤهلة ومعايير جودة دولية، مشيرا إلى تقدمها إلى المركز 25 عالميا في تصنيف “سيماجو” للأبحاث العلمية المستشهد بها، مقارنة بالمركز 37 قبل أقل من عشر سنوات. وأضاف أن مصر تضم مئات المنشآت الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “جهار”، كما إستقبلت مستشفياتها مئات الآلاف من المرضى الأجانب من 124 دولة منذ عام 2019، بما يعكس الثقة الدولية في القطاع الصحي المصري. من جانبه أكد، عمرو صدقي، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية، أن منصة “Tour 4 Cure” ،تمثل خطوة إستراتيجية نحو رقمنة خدمات السياحة الصحية، من خلال توحيد منظومة الحجز والخدمات اللوجستية والتسويق، بما يدعم تنافسية مصر ويعزز قدرتها على جذب المزيد من السائحين بغرض العلاج. وأوضح، صلاح حتاتة، رئيس مجلس إدارة شركة “حلول”، أن المنصة تمثل البوابة الرقمية الرسمية للسائح الصحي، حيث تتيح إدارة رحلة المريض بشكل متكامل، بدءا من إختيار مقدم الخدمة، مرورا بإجراءات السفر والعلاج، وحتى المتابعة بعد تلقي الخدمة، مع توفير دليل للمستشفيات وشراكات دولية لضمان جودة الخدمات. بدوره قال، محمود عفيفي، مدير عام شركة “Fixed Egypt”، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في رقمنة خدمات السياحة الصحية، من خلال ربط جميع أطراف المنظومة عبر بنية تكنولوجية متطورة تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة السائح الصحي.
إرتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو إلى 46.8 نقطة
إرتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو 2026، على الرغم من بقاء ظروف التشغيل في نطاق الإنكماش. وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global ،الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن المؤشر إرتفع إلى 46.8 نقطة في يوليو مقابل 46 نقطة في يونيو وهو أدنى مستوى له في 41 شهرا. وبلغت ثقة قطاع الأعمال أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو 2022 حيث أبدت الشركات تفاؤلا أكبر بشأن الطلب المستقبلي، فضلا عن ضغوط الأسعار التي تراجعت بشكل ملحوظ في شهر يوليو. ومع ذلك، إستمر إجمالي حجم الطلبات في الإنخفاض؛ مما أدى إلى إنخفاض في الإنتاج والتوظيف والمشتريات. وظلت أحدث قراءة تشير إلى تراجع حاد في ظروف التشغيل الإجمالية، مسجلة بذلك الشهر السابع على التوالي من الإنكماش.
القاهرة للخدمات التعليمية توضح مستجدات نقل أرض مدرسة في البحيرة
قررت شركة القاهرة للخدمات التعليمية؛ عقد إجتماعا لمناقشة مشروع مدرسة رشيد الجديدة؛ والعرض على عمومية الشركة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ يتوقف عقد إجتماع مجلس الإدارة على موافقة عمومية الشركة على نقل ملكية الأرض. و تم إحاطة المجلس علما بتقييم قطعة أرض مدرسة بمدينة رشيد الجديدة في محافظة البحيرة، البالغة مساحتها 20,000 متر مربع والمقدمة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم. ويأتي ذلك تمهيدا لتعيين مقيم عقاري من قبل شركة “القاهرة للخدمات التعليمية” بهدف تحديد القيمة النهائية للأرض. وكانت شركة القاهرة للخدمات التعليمية قررت دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2026 لمناقشة الموافقة على إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للبدء فورا بتنفيذ مشروع إقامة وبناء مدرسة فيوتشرز بمدينة رشيد الجديدة. ويشمل ذلك نقل ملكية قطعة الأرض المخصصة للمدرسة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم إلى شركة القاهرة للخدمات التعليمية، وذلك على أن يتم تشغيل المدرسة بدءا من العام الدراسي 2028/2029.
“ماريديف” تمكن الصندوق العربي للطاقة من إجراء الفحص النافي للجهالة
وافقت شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف؛ على تمكين الصندوق العربي للطاقة ومستشاريه من القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة (Due Diligence) على الشركة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ جاءت ذلك في إطار إعلان الصندوق العربي النية عن تقديم عرض شراء غير ملزم مقدم من الصندوق العربي للطاقة للاستحواذ على 20% من أسهم رأسمال الشركة. وتقرر توقيع إتفاقية سرية المعلومات (NDA) ،وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة. وأكدت “ماريديف” أن هذه الموافقة لا تعد قبولا أو توصية أو موافقة بأي شكل من الأشكال من جانب الشركة أو مجلس إدارتها على أي عرض شراء محتمل من الصندوق العربي للطاقة، وأن السماح بإجراء الفحص النافي للجهالة لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة.