تعديل وزاري في مصر يشمل وجوه جديدة من القطاع الخاص، والوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية اليوم بمقر رئاسة الجمهورية
الأربعاء 3 يوليو 2024
دمج وعودة وزير سابق ووجوه من القطاع الخاص.. مفاجآت التعديل الوزاري الجديد
شهد التعديل الوزاري الأخير للحكومة المصرية، ضم عددا من حقائب المجموعة الوزارية، بالإضافة إلى الإستعانة بوجوه جديدة تدخل المجال الحكومي للمرة الأولى.
دمج الصناعة والنقل
كان أول التغييرات اللافتة، ضم فصل حقيبة الصناعة عن التجارة، وضم الصناعة لوزارة النقل، ليتولى الحقيبتين المهمتين الوزير الفريق مهندس كامل الوزير، ليكون وزيرا للنقل والصناعة.
دمج التجارة والإستثمار
ثاني التغييرات، فصل ملف التجارة الخارجية عن وزارة التجارة والصناعة، ودمجها في وزارة ثانية مع الإستثمار، ليكون حسن الخطيب، وزيرا للتجارة الخارجية والإستثمار.
دمج الخارجية مع الهجرة
ثالث التغييرات الكبيرة في التعديل الوزراي، هو دمج وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، في وزارة الخارجية، ليتولى الوزارة بملفيها الجديدين، السفير بدر عبدالعاطي.
عودة وزير أسبق
وبحسب المصادر الحكومية المطلعة، فإن شريف فتحي، وزير الطيران الأسبق، سيتولى حقيبة السياحة والآثار خلفا لأحمد عيسى، وفتحي تولى حقيبة الطيران المدني في مارس 2016 وحتى يونيو 2018، في عهد الراحل المهندس شريف إسماعيل، وهو حاليا يشغل منصب نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة.
من القطاع الخاص
من ناحية أخرى، شهد التعديل الوزاري الذي أعلنته مصادر مطلعة، مؤكدة أن الوزراء سيؤدون اليمين الدستورية اليوم الأربعاء في رئاسة الجمهورية، دخول عدد من الوزراء الجدد قادمين من القطاع الخاص، أبرزهم في التعليم والبترول.
محمد عبداللطيف
يعتبر محمد عبداللطيف، المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم، أحد المتخصصين في التعليم الرقمي، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة مدارس "نرمين إسماعيل" وهو أيضا حفيد المشير الراحل أحمد إسماعيل. كما عمل عبداللطيف عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة "أدفنست أد" لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.
كريم بدوي
من القطاع الخاص أيضا، يأتي هذه المرة، وزير البترول الجديد، إذ يتولى كريم بدوي حقيبة البترول، خلفا للوزير طارق الملا. ويشغل بدوي منصب الرئيس الإقليمي لشركة "شلمبرجير" العالمية في مصر وشرق المتوسط، كما قاد بدوي العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين شلمبرجير ووزارة البترول المصرية. وهو مهندس بترول بدأ مسيرته المهنية في "شلمبرجير" حيث تدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما لشلمبرجير مصر وشرق المتوسط. بدأ بدوي عمله كمهندس ومدير الخدمة الميدانية في "شلمبرجير"، ومقره في أبردين في اسكتلندا منذ عام 2001 وحتى عام 2002، وتولى مدير مركز التدريب بالشركة منذ 2002 وحتى 2003، ومدير تطوير التدريب في جميع أنحاء العالم، ومدير التوظيف للشركة من عام 2003 وحتى 2006، ثم مدير عمليات الخطوط السلكية في شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من 2006 وحتى 2008، ومدير العمليات وأنظمة الأعمال ودعم العمليات من 2008 وحتى 2010. وتقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011، ثم مدير تكنولوجيا المعلومات روسيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى، ثم نائب الرئيس لخدمات الإختبار روسيا وآسيا الوسطى، ومدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى، ثم المدير العام مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومدير الأداء الرقمي للمؤسسة.
وتؤدي الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بحسب ما قالت مصادر مطلعة لفضائية "إكسترا نيوز". وبحسب مصادر مطلعة، طال التغيير الوزاري، عددا كبير من وزراء المجموعة الإقتصادية، منها المالية والتموين والبترول والكهرباء والإسكان والتجارة والصناعة والطيران والسياحة.
أحمد كوجك وزيرا للمالية
بحسب المصادر المطلعة، يتولى أحمد كوجك، منصب وزير المالية في التعديل الوزاري الجديد، بعد أن كان نائبا لوزير المالية للسياسات المالية، وهو حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدي، للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وماجستير العلوم الإقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية عام 2002، وبكالوريوس آداب في علوم الإقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998. شغل كوجك منصب خبير إقتصادى لدى البنك الدولى بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالى، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل (وهي شراكة وضعتها مجموعة الثمانى بالدول المتقدمة فى فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربى). وشغل في الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل إقتصاديا فى وزارة الإقتصاد والتجارة، وفى الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحثا إقتصاديا فى وزارة الإقتصاد. وتم إنتخابه في 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة الدعم الفني في مكتب البنك الدولي بالقاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الإقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية. كما أجرى عددا من الدراسات في علم الإقتصاد الجزئي، كما أجرى دراسات على علم تشخيص النمو وهو علم يعمل على تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للإطار التحليلي الإبداعي للتعرف على معوقات النمو الإقتصادي في الدول النامية.
شريف الشربيني وزيرا للإسكان
بحسب المصادر يتولى المهندس شريف الشربيني، وزارة الإسكان خلفا لعاصم الجزار، وقد شغل منصب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، كما تولى رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق. وتولى رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، كما عمل نائبا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير. كما تولى منصب نائب رئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء، كما تولى معاون رئيس جهاز بدر.
شريف فاروق وزيرا للتموين
يترأس شريف فاروق، رئاسة الهيئة القومية للبريد المصري منذ يونيو 2020، ويمتلك خبرة تتجاوز 30 عاما في العمل المصرفي والتجزئة وإدارة شبكات الفروع ومخاطر الائتمان، وتطوير الأعمال، والتدريب المهني. كما يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي منذ 10 مارس 2022، والبنك المصري الخليجي منذ 13 يوليو 2021، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
محمود عصمت وزيرا للكهرباء
بحسب مصارد مطلعة، يتولى وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، حقيبة وزارة الكهرباء المصرية، خلفا للدكتور محمد شاكر المرقبي، الذي تولى الحقيبة منذ عام 2014.
حسن الخطيب وزيرا للإستثمار والتجارة الخارجية
بحسب المصادر يتولى حسن الخطيب، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية بعد دمجهما، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 35 عاما في مجال الإستثمار المباشر وبنوك الإستثمار في مصر وشمال أفريقيا وتركيا ووسط وشرق أوروبا، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات العديد من الشركات بمجالات التأمين والصناعة والأدوية والسياحة والعقارات والنفط والغاز والإتصالات والمنسوجات. وشغل الخطيب منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في صندوق مصر السيادي، في الفترة من 2019 إلى 2023، ومنصب المدير التنفيذي للإستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في الفترة من 2014 حتى 2023، حيث كان مشرفا على جميع الإستثمارات المباشرة للبنك وصناديق الإستثمار المباشر على مستوى جميع البلدان التي يعمل بها، والبالغ عددها 38 دولة بإجمالي محفظة إستثمارية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، وشغل منصب مدير منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لقطاعات الصناعة والتجارة والأعمال بالبنك من يونيو 2012 حتى مارس 2014.
الري المصرية: تراجع نصيب الفرد من المياه سنويا إلى نصف خط الفقر العالمي
شارك هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، لإستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية في مصر، ومناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من محمد السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى - الفرص - التحديات". وإستعرض الوزير مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل التي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لإستخدامات الشرب، وإنشاء محطات رفع ومراسي نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربا من 52 دولة أفريقية. كما إستعرض الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنويا (55.50 مليار من مياه نهر النيل – 1.30 مليار من مياه الأمطار – 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة – 0.40 مليار من تحلية مياه البحر)، مع إعادة إستخدام 20.90 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائي يقدر بنحو 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه، مع تراجع نصيب الفرد من 2000 متر مكعب سنويا من المياه في الستينيات من القرن الماضي، لأقل من خط الفقر المائي - أقل من 1000 متر مكعب سنويا - في التسعينيات من القرن الماضي وصولا إلى نحو 500 متر مكعب سنويا في الوقت الحالي.
وأشار الدكتور سويلم لما قامت به وزارة الموارد المائية والري من مجهودات ضخمة في الفترة الماضية لتطوير منظومة الموارد المائية في مصر (الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0) من خلال تنفيذ مشروعات عديدة لتطوير المنظومة المائية بكافة عناصرها بدءا من تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وصيانة بوابات التحكم على الترع، وحصر وتقييم عدد 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقا للحاجة، وتطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويا، وتأهيل 7700 كيلومتر من الترع مع التوسع مؤخرا في تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، وإستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التركيب المحصولي، ووضع إستراتيجية لإدارة المياه الجوفية في مصر وحوكمة إدارته، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ والإهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كافة العاملين بقطاع المياه.
مصر تسدد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية
سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في نهاية شهر يونيو، تقدر نسبتها بين 20% و25%. ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال إستكشاف وإستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. وقال مسؤول حكومي لوكالة بلومبرج أن بلاده "سددت ما بين 20% و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو". وأضاف: "نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعبا"، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حاليا. ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من وكالة بلومبرج للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الهيئة العامة للبترول". وكانت مصر قد سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، مما قدرته "بلومبرج" حينها بـ20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها إتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة. ويأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقت تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما لا يكفي لسد الإحتياجات اليومية للبلد، وأعادها مجددا إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.
المركزي المصري يسحب 1.082 تريليون جنيه سيولة من 31 بنكا
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.082 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة، يوم الثلاثاء، من 31 بنكا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%. وحصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي من 32 بنكا. وكان البنك المركزي، قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع - Main Operation- لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed - rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على إتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation) من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة Full Allotment، وذلك إعتبارا من 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط علي الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان إتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
عدد السيدات المشمولات ماليا في مصر 20.3 مليون سيدة بنمو 244%
وقع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال WE Finance Code بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة ورائدات الأعمال في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم لهن. جاء ذلك بحضور يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماثيو باترون، نائب رئيس البنك للشؤون المصرفية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري. وأشاد محافظ البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال في مصر (WE Fi)، موضحا أنها تتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشمول المالي للمرأة، وجهود البنك المركزي المصري لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لرائدات الأعمال والسيدات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث أسفرت المشروعات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية عن تحقيق تطور كبير في مؤشرات الشمول المالي للمرأة ليصل عدد السيدات المشمولات ماليا في مصر إلى 20.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023.
ومن جانبه صرح نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن "البنك المركزي المصري أظهر ريادة في تعزيز الشمول المالي وخاصة فيما يتعلق بإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البنك المركزي المصري في هذا المسعى من خلال تنفيذ برنامج WE Fi تحت قيادة البنك المركزي كمنصة متعددة الأطراف لسد الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر". ومن المقرر أن يتم من خلال المبادرة تقديم دعم فني لبناء قدرات القطاع المصرفي المصري ومقدمي الخدمات المالية والجهات ذات الصلة - بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري والبنوك وجهات أخري بالدولة - لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتطوير منتجات وخدمات مالية وغير مالية مناسبة لها، كما سيتم تخصيص مبلغ مالي من خلال المبادرة لتعزيز جهود الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتقليل من الحواجز والفجوات التمويلية لرائدات الأعمال. جدير بالذكر أن مبادرة تمويل رائدات الأعمال هي شراكة عالمية بين 14 حكومة و8 بنوك تنموية متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص، وتستضيفها مجموعة البنك الدولي، وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية هذه المبادرة في ثلاث دول بالمنطقة العربية وهي مصر والمغرب والأردن.
المركزي المصري يعلن تعديل ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوك
أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوك، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن والإستقلالية عند تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين بحد أقصى 3 أعضاء وكذلك غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل. كما أكد البنك المركزي المصري، مهام الأعضاء غير التنفيذيين في الإشراف على أداء الإدارة العليا مع مراعاة ألا تزيد عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة ويجوز مدها دورة واحدة إضافية لمدة 3 سنوات بمبررات قوية وموافقة المركزي. يأتي ذلك في إطار رغبة البنك المركزي بتمكين البنوك من الإستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين بمجالس إداراتها بما يدعم أداء وكفاءة مجلس الإدارة في إتخاذ القرار.
المركزي المصري يلزم البنوك بمراجعة السياسات الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى
ألزم مجلس إدارة البنك المركزي المصري بنوك القطاع المصرفي بضرورة مراجعة سياستها الداخلية كل 3 سنوات بحد أقصى وتحديثها إذا لزم الأمر، مع مراعاة إعتماد عملية المراجعة أو التحديث من مجلس الإدارة، وكذا ألزمها بتحديث إجراءات العمل في الحالات التي تستدعي ذلك لتنعكس أي تعديلات تم إجرائها على السياسات ذات الصلة. وأشار البنك في كتاب دوري صادر يوم الثلاثاء، إلى أن تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011، تضمنت قيام مجالس إدارة البنوك بإعتماد السياسات الداخلية لديها والتأكد من مراجعتها بصفة دورية. وأضاف أن قرارات مجلس إدارة المركزي في إجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2024، في هذا الشأن تأتي بهدف توحيد وتعزيز الممارسات المتبعة لدى البنوك.
الودائع بالعملات الأجنبية في بنوك مصر ترتفع إلى 51.58 مليار دولار في مايو
إرتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بقيمة 785 مليون دولار خلال مايو الماضي، لتصل إلى 51.58 مليار دولار، مقابل 50.80 مليار دولار. وأوضحت البيانات الواردة في تقرير البنك المركزي المصري الشهري أن البنوك المصرية تلقت مدخرات بالعملات الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الخمسة شهور الأولي من العام الحالي، لترتفع أرصدة الودائع الأجنبية من 50.4 مليار دولار في ديسمبر 2023 إلي 51.6 مليار دولار في مايو الماضي. وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 126 مليون دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الإدخار إلى 39 مليار دولار.
طرح أسهم "أكت فاينانشال" بالبورصة المصرية الأسبوع المقبل
أوضح مصطفى عبدالعزيز، العضو المنتدب بشركة أكت فاينانشال، أنه سيتم طرح 360 مليون سهم عن طريق زيادة رأس المال بواقع 2.9 جنيه للسهم الواحد، وبإجمالى 1.04 مليار جنيه خلال الأسبوع المقبل. وتابع أنه تم تخصيص 300 مليون سهم للطرح الخاص ليبدأ الإكتتاب من 9 يوليو وحتى 18 يوليو، بحد أدنى 1.75 مليون سهم للأفراد ذوى الملاءة المالية القوية، و3.5 مليون سهم للمؤسسات. بينما سيتم الطرح العام على 60 مليون سهم ولأول مرة عن طريق جميع شركات السمسرة من 19 يوليو وحتى 23 يوليو الجارى شريطة إحتجاز 25% من قيمة الشركة لحين التنفيذ. وتمثل شركة زيلا كابيتال مدير الطرح، بينما تعمل "مباشر تريد" وكيل لمدير الطرح، ويمثل مكتب معتوق بسيونى المستشار القانونى للطرح، والبنك العربى الأفريقى متلقى الإكتتاب. وكانت قد كشفت نشرة طرح "أكت فاينانشال" عن إجمالي القيمة السوقية للشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المقررة عبر الطرح العام والخاص بالبورصة المصرية. وأوضحت نشرة الطرح أن رأسمال الشركة قبل الزيادة يبلغ 2.2 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة الطرح البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح 3.24 مليار جنيه. وأوضحت أن عدد الأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية، والبالغة 360 مليون سهم توزاي 32% من أسهم الشركة. وتضمنت نشرة الطرح حظر بيع على كافة أسهم المساهمين القدامى بالشركة تبلغ 12 شهرا، بالإضافة إلى حظر بيع 24 شهرا لحصص إدارة الشركة والمساهمين الرئيسيين. وتوزع الأسهم المقرر طرحها والبالغة 360 مليون سهم، بين 300 مليون سهم للطرح الخاص، و60 مليون سهم مخصصة للطرح العام بحصة توزاى نحو 32% من أسهم الشركة. وأوضحت نشرة إكتتاب "أكت فاينانشال" أن النسبة المطروحة من الشركة تبلغ 32%، مبينة أن سعر الطرح يبلغ 2.9 جنيه للسهم، وأن القيمة العادلة تبلغ نحو 4.54 جنيه للسهم، بهدف الوصول لحصيلة تقدر بنحو 1.040 مليار جنيه. ومن المقرر أن يبلغ الحد الأقصى للطلب في الطرح العام 1,75 مليون سهم، بحد أدنى ألف سهم. في حين يبلغ الحد الأدنى للطلب بالطرح الخاص 1,75 مليون سهم للأفراد، و3.5 مليون للمؤسسات. ومن المقرر فتح باب الإكتتاب العام يوم 9 يوليو الجاري حتى يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تقرر فتح الإكتتاب الخاص يوم 9 يوليو الجاري حتى يوم 18 من الشهر نفسه.
"طلعت مصطفى": 21 مليار دولار إستثمارات مشروع "ساوث ميد" في الساحل الشمالي
أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي يمثل نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار سياسة تخارج الدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية الإقتصاد الوطني. وقال مصطفى في كلمة له خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة إستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة قامت مؤخرا بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر المتوسط حيث إعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر والتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف. وأضاف، أن الدولة إتجهت لعمل تغيير إستراتيجي في مراكز جذب كبيرة لتعظيم العوائد الصحية والترفيهية والخدمية والإستمتاع بهذه الإمكانيات الكبيرة حيث تم ذلك من خلال جذب الإستثمارات العالمية لتطوير هذه المناطق مثل مشروع رأس الحكمة وساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم حيث تم المشروع بفكر عالمي ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط مثل شواطئ جنوب فرنسا. وأشار إلى أن المشروع يحتوى على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية في البحر المتوسط لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبا للسياحة في البحر المتوسط، فضلا عن قرب المشروع من مطار العلمين الدولي. ولفت، إلى أن المشروع يقع على مساحة 23 مليون متر مربع، بإستثمارات تريليون جنيه بما يعادل 21 مليار دولار أمريكي من خلال مجموعة طلعت مصطفى التي لها تاريخ مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة الذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة داخل مصر. وأوضح، أن الإستثمار المحلي قادر على تطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق قيمة مضافة لمصر وإقتصادها الوطني، ويشهد هذا المشروع على خلق بيئة تنافسية بين الإستثمار المحلي والأجنبي لإتاحة الفرص الإستثمارية الكبيرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء.
وأعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات طلعت مصطفى العقارية، هشام طلعت مصطفى، أن مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي سيحقق قيمة مبيعات متوقعة تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه (ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي)، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه منذ فتح باب حجز المشروع مساء الإثنين الماضي بلغ حجم قيمة الحجوزات نحو 60 مليار جنيه وهو رقم لم تسمع عنه مصر من قبل في أي من المشروعات العقارية أو السياحية أو المنطقة العربية. وأوضح مصطفى، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء للإعلان عن المشروع، أن هذا يؤكد أن الإستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جدا من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى ستؤدي مبيعات المشروع لتعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والإقتصاد القومي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يجذب المشروع - الذي يتم تطويره بفكر وتصميم عالمي ليكون وجهة سياحية عالمية - عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار وجذب إستثمارات أجنبية في السوق العقاري المصري، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تدفقات أعداد السياح الوافدين لمصر، حيث يحتوي هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكر Rental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقا من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الإستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 - حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا أو الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا إلى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع. ونوه بأنه من المتوقع أن تحقق مبيعات المشروع أثرا إيجابيا مباشرا للإقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث أن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الإجمالي، وذلك نظرا لإرتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد على 100 صناعة مغذية لها والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر. وقال أن الحصيلة المتوقعة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، (حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقا للمؤشرات الحالية للحكومة)، بالاضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الإنشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا، وهذه بيانات مدققة معلنة من قبل الحكومة.
العبوات الطبية تنفق 30.36 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال
قالت شركة العبوات الطبية، أنها أنفقت نحو 30.36 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال البالغة 62 مليون جنيه والمقيدة في 2 فبراير 2023. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تم إستخدام المبلغ في شراء خامات لبناء مخزون إستراتيجي وتمويل توسعات وتطوير الشركة. وأضافت أن المبلغ المتبقي نحو 31.63 مليون جنيه، منوهة إلى أن نسبة إنجاز المشروعات مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإكتتاب 48%.
موبكو تعلن التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، عن بدء التشغيل التدريجي لمصانع الشركة بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي. جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة مصر خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء.
بورصة مصر تصدر تنويها بشأن فترة سريان عرض الشراء المقدم على السويدي إليكتريك
أصدرت البورصة المصرية، تنويها بشأن نهاية فترة سريان عرض الشراء المقدم من شركة اليكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد، على أسهم شركة السويدي إليكتريك. وقالت البورصة، في بيان يوم الثلاثاء، أن فترة سريان العرض قد تم تعديله إلى نهاية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 8 يوليو الجاري بدلا من يوم الأحد الموافق 7 يوليو الجاري في حال إذ كان يوم الأحد إجازة رسمية بالبورصة المصرية.
لينك هولدكو تخفض حصتها في أسهم رأسمال "فوري" بقيمة 20.6 مليون جنيه
قالت شركة إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة، أن شركة لينك هولدكو بي في، خفضت حصتها في رأسمال شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية من 5.09% إلى 4.99%. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن لينك هولدكو باعت 3.92 مليون سهم من رأسمال فوري بقيمة إجمالية للصفقة 20.66 مليون جنيه بمتوسط سعر 6.09 جنيه للسهم.
أبوقير للأسمدة تعلن بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز
أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي. جاء ذلك في بيان للشركة مرسل إلى بورصة مصر يوم الثلاثاء. وكانت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قد قررت البدء في إجراءات الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، وتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميجاوات لتقليل إستهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.
أوراسكوم للتنمية تعلن بيع قطعة أرض بالجونة بقيمة 1.54 مليار جنيه
أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن بيع 145.266 ألف متر مربع في الجونة بقيمة 1.54 مليار جنيه بسعر (225 دولار) للمتر المربع. وأوضحت الشركة في بيان صادر يوم الثلاثاء، أنه تم بيع الأرض بحوالي 15 ضعف قيمتها الدفترية، مبينة أن قيمتها الدفترية تبلغ نحو 101 مليون جنيه. وأضافت أن قطعة الأرض المباعة تقع في الجزء الخلفي من أرض الشركة المملوكة بالجونة.