الفائدة في أمريكا، ما شهدته الأسواق بعد تصريح البنك الفيدرالي، إرتفاعات إعانات البطالة الأسبوعية
الأحد 25 أغسطس 2024
رئيس الفيدرالي الأمريكي: حان الوقت لخفض أسعار الفائدة
كشف رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، النقاط الأساسية، لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، يوم الجمعة الماضية، رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة بشأن التوقيت أو مقدار الخفض. وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي، في خطابه الذي طال إنتظاره في الجلسة السنوية لبنك الإحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج: "حان الوقت لتعديل السياسة النقدية". "وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر". وركز باول في تصريحاته، على إلقاء نظرة إلى الوراء على ما تسبب في التضخم الذي أدى إلى سلسلة قوية من 13 زيادة في أسعار الفائدة من مارس 2022 إلى يوليو 2023، مع إنتظار الأسواق للإتجاه الذي تتجه إليه السياسة النقدية. وأشار باول، إلى التقدم الذي تم إحرازه في التضخم وقال أن بنك الإحتياطي الفيدرالي يمكنه الآن تحويل تركيزه بالتساوي على الجانب الآخر من ولايته المزدوجة، ألا وهو التأكد من بقاء الإقتصاد حول التشغيل الكامل. وقال رئيس الإحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ سوق العمل "أمر لا لبس فيه"، مضيفا: "نحن لا نسعى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل". وتابع باول: "إنخفض التضخم بشكل كبير. لم يعد سوق العمل مضطربا، والظروف الآن أقل تشددا من تلك التي سادت قبل جائحة كورونا". "لقد عادت قيود العرض إلى طبيعتها. وتغير ميزان المخاطر التي تهدد ولايتنا".
إستطلاع يتوقع تباطؤ أسرع في سوق العمل وخفضا أكبر للفائدة الأمريكية
يدفع تراجع سوق العمل بشكل أكبر مما كان متوقعا سابقا الإحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأكبر؛ وفق نتائج أحدث إستطلاع شهري أجرته "بلومبرج" بين الإقتصاديين. وتشير نتائج إستطلاع أغسطس إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.4% بحلول نهاية هذا العام الجاري، ويظل عند هذا المستوى حتى منتصف عام 2025، بينما يرى الإقتصاديون في الإستطلاع أيضا أن زيادة الرواتب ستكون أكثر إعتدالا مما كانوا يعتقدون قبل شهر. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام مقارنة بـمستواه الحالي، بينما كان إستطلاع يوليو يرى خفضا قدره 50 نقطة أساس فقط، تليه وتيرة أسرع من التخفيضات حتى عام 2026. وأُجري الإستطلاع في الفترة من 16 إلى 21 أغسطس بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو، الذي أظهر أحد أضعف وتيرة توظيف منذ الجائحة، وشهرا رابعا من إرتفاع البطالة. وأدى ذلك إلى تنشيط مؤشر ركود مراقب عن كثب، وساهم في عمليات بيع واسعة في الأسواق العالمية، لكنها تعافت لاحقا بعد صدور بيانات لاحقة أشارت إلى تباطؤ تدريجي في الإقتصاد. ومع ذلك، تشير توقعات الإقتصاديين في الإستطلاع إلى أنهم يعتقدون أن "الإحتياطي الفيدرالي" تأخر في بدء خفض أسعار الفائدة، مما يعرض سوق العمل لضغوط غير مبررة. وقال لوك تيلي، كبير الإقتصاديين في "ويلمنغتون ترست (Wilmington Trust) :"لا يوجد مبرر بناء على البيانات الإقتصادية للإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.5%، حان الوقت لتخفيف التشديد من قبل الإحتياطي الفيدرالي. وحول مسؤولو "الإحتياطي الفيدرالي" تركيزهم إلى سوق العمل حيث تراجع التضخم إلى حد كبير. ووفقا لمحاضر إجتماع الشهر الماضي، رأى العديد من صانعي السياسات أن هناك مبررا لخفض أسعار الفائدة في يوليو، بينما رأى معظمهم أن هناك مخاطر أكبر تتعلق بهدفهم المتعلق بالتوظيف، في حين تم إحتساب خفض سعر الفائدة في سبتمبر بشكل كامل منذ فترة، ويدور جدل بين المتداولين والإقتصاديين حول حجم هذا الخفض.
ملخص ما شهدته الأسواق بعد تصريحات رئيس الفدرالي في جاكسون هول
تفاعلت الأسواق مع تصريحات رئيس بنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة 23 أغسطس، والتي ألمح فيها إلى الإستعداد لخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، محذرا من أن "المخاطر السلبية" التي تهدد سوق العمل قد إرتفعت. وفي خطابه الذي كانت تترقبه الأسواق على نحو واسع في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنغ، قال باول : لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الإتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. وفي ضوء تلك التصريحات، إرتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية وإنخفض الدولار مع مراهنة المستثمرين على قيام الفدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام. وقال باول أن الفدرالي "سيبذل كل ما في وسعه لدعم سوق العمل القوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو إستقرار الأسعار". وفي تعليقات دعمت أسواق الأسهم، حذر من أن "المخاطر الصعودية للتضخم قد تضاءلت، والمخاطر السلبية على التوظيف قد زادت". وبنهاية تعاملات الجمعة الماضية، سجلت الأسهم الأوروبية إرتفاعات جماعية، كما غلب اللون الأخضر على وول ستريت، بدعم من تلك التصريحات.
"أقوى إشارة"
التصريحات التي أدلى بها باول في كانساس سيتي خلال الندوة السنوية، وصفها تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" على أنها "أقوى إشارة حتى الآن من جانبه إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة قريبا من أعلى مستوياتها الحالية في 23 عاما عند %5.25-5.5%". ومن المقرر أن يصوت الفدرالي في منتصف سبتمبر المقبل، قبل ستة أسابيع من الإنتخابات الرئاسية الأميركية. وكان الاقتصاد والتضخم وتكاليف الإقتراض المرتفعة من بين المخاوف الرئيسية لدى الناخبين الأميركيين، مما أضر بتصنيفات تأييد الرئيس جو بايدن. وإنخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، 0.1 نقطة مئوية إلى 3.91%. وإنخفض الدولار %0.8 مقابل سلة من العملات المنافسة. وفي أسواق الأسهم، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات اليوم مرتفعا 1.2% ليقترب من أعلى مستوى على الإطلاق في يوليو. كما أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة. وإرتفعت أسعار الذهب بنحو 1%، كما سجلت مكاسب أسبوعية، بدعم من تصريحات خفض الفائدة. وإنتعشت العملات المشفرة على وقع تلمحيات خفض الفائدة. وإرتفعت عملة البتكوين بأكثر من 7% خلال الـ 24 ساعة، مخترقة مستوى الـ 64 ألف دولار.
خفض الفائدة
وتضع الأسواق الآن إحتمالات بنحو 35% لخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد الشهر المقبل، مقارنة بنحو 28% قبل حديث باول. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يجعل الفدرالي متوافقا مع عديد من نظرائه، الذين خففوا أيضا الظروف النقدية مع إنخفاض التضخم في مختلف الإقتصادات المتقدمة. وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو إلى 3.75% ــ وهو أول خفض منذ ما يقرب من خمس سنوات ــ قبل أن يبقي على سعر الفائدة ثابتا في يوليو. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافيين هذا العام. وفي تصويت حاسم في أغسطس، خفض بنك إنكلترا أيضا أسعار الفائدة، على الرغم من أن المحافظ أندرو بيلي رفض فكرة فرض سلسلة متتالية من التخفيضات.
إنخفاض التضخم
وقال باول إن التضخم إنخفض "بشكل كبير" منذ إشتعاله غير المتوقع في بداية العام، لدرجة أن "ثقته زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام" للعودة إلى هدف بنك الإحتياطي الفدرالي البالغ 2%. وتراجعت ضغوط الأسعار دون إرتفاع حاد في فقدان الوظائف، على عكس توقعات العديد من خبراء الإقتصاد بتباطؤ أكبر إقتصاد في العالم. كما شدد رئيس الفدرالي على أن البنك "لم يسعي إلى مزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل"، التي قال أنها "هدأت بشكل كبير من حالتها المحمومة سابقا". وعبر عن ثقته في أن بنك الإحتياطي الفيدرالي قد يحقق هبوطا ناعما، ويحقق هدفه التضخمي دون التسبب في ضرر إقتصادي غير مبرر، في حين أن الشركات الأميركية تضيف عددا أقل من الوظائف ويرتفع معدل البطالة، فإن الكثير من إرتفاعه إلى 4.3% يمكن أن يعزى إلى تدفق العمال الجدد الذين يدخلون سوق العمل، كما يقول خبراء الاقتصاد. ومع ذلك، أظهرت المراجعات السنوية التي أصدرها مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع أن نمو الوظائف كان أضعف بكثير على مدار العام حتى مارسر مما أُعلن في الأصل.
إرتفاع طفيف بإعانات البطالة الأسبوعية الأمريكية إلى 232,000 طلب
إرتفع عدد المتقدمين بطلبات الحصول على إعانات البطالة الأمريكية طفيفا الأسبوع الماضي، مما يشير إلى إعتدال تدريجي في سوق العمل. وزادت إعانات البطالة الأولية بمقدار 4,000 إلى 232,000 خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أغسطس، بحسب ما أعلنته وزارة العمل، يوم الخميس الماضي. بينما تراجع متوسط الإعانات لأربعة أسابيع، التي تستبعد بعض التقلبات الأسبوعية، بمقدار 750 طلب إلى 236,000. وخلال الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس، بلغ عدد الأمريكيون الذين يحصلون على إعانات بطالة 1.86 مليون، أي بإرتفاع قدره 4,000 عن الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لا تزال الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة، التي تعكس تسريح العمال، عند مستويات قياسية منخفضة. ومنذ يناير إلى مايو، بلغ متوسط إعانات البطالة 213,000 أسبوعيا، ولكنها بدأت في الإرتفاع في مايو، لتسجل 250,000 في أواخر يوليو، وعززت من الأدلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تلقي بثقلها على سوق العمل الأمريكي. ومع ذلك، فإن الإرتفاع الطفيف في إعانات البطالة الأسبوع الجاري عقب أسبوعين متتاليين من التراجعات تقضي إلى حد كبير على المخاوف بأن سوق العمل يتدهور سريعا بدلا من كونه يتباطأ فقط. ورفع بنك الإحتياطي الفيدرالي، الذي يحارب التضخم بعد تسجيله أعلى مستوياته في أربعة عقود خلال العامين الماضيين، أسعار الفائدة الرئيسية 11 مرة في 2022 و2023 حتى وصلت أعلى مستوياتها في 23 عاما. وتراجع التضخم على نحو مستدام من أكثر من 9% في يونيو 2022 لأدنى مستوياته في ثلاثة أعوام عند 2.9% الشهر الماضي.
أمريكا تشتري ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للإحتياطي الإستراتيجي
قالت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، أن الولايات المتحدة، إشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الإحتياطي البترولي الإستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من إحتياطي الطوارئ في عام 2022. وأضافت أنه سيتم تسليم حوالي 800 ألف برميل شهريا من النفط الخام عالي الكبريت نسبيا، إلى موقع الإحتياطي في برايان ماوند بولاية تكساس من يناير إلى مارس من العام المقبل. وقالت الوزارة أن التعاقد لشراء نفط بقيمة تزيد عن 180.3 مليون دولار منح لشركة ماكواري كوموديتيز تريدينج. وقالت الوزارة في 12 أغسطس أنها تعتزم شراء ما يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 2 مليون برميل شهريا من يناير إلى مارس. وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الإحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل من المنشأة في عام 2022 للسيطرة على أسعار البنزين بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وقالت وزارة الطاقة أن الإدارة أعادت حتى الآن شراء أكثر من 47 مليون برميل، بمتوسط سعر 76.89 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 18 دولارا عن متوسط سعر 95 دولارا للبرميل الذي باعت به النفط في عام 2022.
الباخرة الجزائرية المحملة بالوقود تغادر الجزائر في طريقها إلى لبنان
غادرت الباخرة الجزائرية "عين أكر" الميناء البترولي الجديد لولاية سكيكدة بشرقي الجزائر، صباح يوم الخميس، محملة بـ 30 ألف طن من مادة "الفيول" (الوقود) نحو دولة لبنان تجسيدا لتعليمات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، بإمداد لبنان بالكميات اللازمة من هذه المادة من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في هذا البلد. وأوضح رئيس الوحدة المينائية بسكيكدة، حسين بلعابد - في تصريحات صحفية - أن عملية شحن مادة الفيول على متن الناقلة قد إنطلقت ليلة الثلاثاء الماضي بالميناء البترولي لسكيكدة لتستمر لمدة 18 ساعة، حيث إنتهت العملية حوالي الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأربعاء الماضي. ومن جهته، أكد مدير مجمع تكرير البترول لسكيكدة، عبدالحميد مرابط، أن هذه الشحنة من الفيول الموجهة إلى دولة لبنان تنتج على مستوى مصفاة سكيكدة ذات الطاقة الإنتاجية المقدرة ب 16.5 مليون طن سنويا.
الأردن والعراق يؤكدان تعزيز العلاقات ضمن آلية التعاون الثلاثي مع مصر
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون ثنائيا، وفي إطار آلية التعاون الثلاثي مع مصر. جاء ذلك خلال، محادثات هاتفية بين الوزيرين، تناولت أيضا بحث الجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة، وتخفيض التصعيد الخطير في المنطقة، وإستعرضت الخطوات التي يقوم بها البلدان لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأكد الوزيران، خلال إتصال هاتفي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وكل خروقات إسرائيل للقانون الدولي وإجراءاتها التصعيدية، يشكلون أساس وقف التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة وإستقرارها. وشدد الوزيران أيضا، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم، وإتخاذ خطوات عملية ومواقف صارمة لإلزام إسرائيل إنهاء العدوان على غزة، وإحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وحذر الوزيران، من التبعات الخطيرة لإستمرار إسرائيل بإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية من بناء للمستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، إضافة إلى إرهاب المستوطنين.
الإتحاد الأوروبي يقدم 500 مليون يورو لمساعدة الشركات ورواد الأعمال في أوكرانيا
قدم الإتحاد الأوروبي دفعة جديدة من المنح في إطار برنامج "إي يوم فور بيزنس" / EU4Business للشركات الصغيرة ورواد الأعمال في أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو؛ لتمويل إجمالي 100 مشروع بتمويل جزئي من الحكومة الألمانية. وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للإتحاد الأوروبي أن رواد الأعمال الصغيرة في المناطق الأكثر تضررا في أوكرانيا سيتمكنون من تلقي دعم مالي يصل إلى 5000 يورو لإجمالي 100 منحة لتنفيذ تدابير لإستعادة أنشطتهم التجارية من خلال بنكين معتمدين هما Oschadbank و PrivatBank . وتعليقا على ذلك، قال هنريك هويتفيلدت، رئيس قسم المالية العامة ودعم الأعمال والسياسات الإجتماعية في وفد الإتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا:"نظل ملتزمين بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوكرانية في مكافحة عواقب الحرب والعودة إلى النمو وتوسيع السوق وشراكات التجارة والأعمال الأكبر، خاصة مع الاتحاد الأوروبي". وأضاف: وحتى الآن، صرف برنامج EU4Business الخاص بنا نحو 7.5 مليون يورو لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوكرانية على البقاء والتعامل مع الصدمات الناجمة عن الحرب وإنقطاع العمليات التجارية. وأكمل: "لقد قمنا بتعديل شروط المنح لتتماشى مع أهداف برامج الحكومة، مثل eRobota، ونستمر في العمل بالتآزر مع هذه المبادرات لتحقيق تأثير أكبر ونتيجة إقتصادية". وبحسب البيان، تلقى 779 رائد أعمال من جميع أنحاء أوكرانيا "باستثناء الأراضي المحتلة مؤقتا" دعما بلغ إجماليه نحو 120 مليون هريفنيا أوكرانية وقد تم منح غالبية المنح لرواد الأعمال الأفراد، مع إمتلاك أكثر من نصف هذه المشاريع الصغيرة وإدارتها من قبل النساء. بدوره، ذكر أندريه جابون، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الأعمال في أوكرانيا:" لقد تم تقديم الدعم المالي في إطار برنامج المنح الصغيرة في المقام الأول لرواد الأعمال من المناطق الأكثر تضررا من الحرب، حيث أن المناطق الخمس الأولى من حيث عدد المنح الممنوحة هي سومي وتشرنيجوف وكييف وخاركوف وميكولايف".
عقوبات أمريكية جديدة على 400 كيان وفرد روسي
أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضية، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تطال 400 كيان وفرد، بينهم نحو 60 شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح "منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي" في أوكرانيا. وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو - في بيان - أن عقوبات اليوم تهدف إلى تأكيد الإلتزامات التي تعهد بها الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظراؤه في مجموعة السبع بـ "تعطيل سلاسل الإمداد الروسية". وذكرت وزارة الخزانة - في البيان - أن إجراء اليوم يستهدف ما يقرب من 12 "شبكة"، تضم أكثر من 100 فرد وكيان عبر 16 "ولاية قضائية"، في عدد من الدول منها الصين وسويسرا، كما تستهدف أكثر من 60 شركة تكنولوجيا ودفاع - مقرها روسيا - التي قال البيان أنها "تعد بالغة الأهمية لإستدامة وتطوير صناعة الدفاع الروسية، بما في ذلك الكيانات المشاركة في تطوير الأسلحة وتحديثها، والروبوتات، وتطوير وشراء الإلكترونيات ذات الإستخدام المزدوج، والمراقبة الرقمية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الإصطناعي". وبحسب البيان، إستهدفت وزارة الخزانة الكيانات المشاركة في قطاع المعادن والتعدين في روسيا، بما في ذلك شركات تعدين الصلب والحديد والفحم والشركات المساعدة التي تقدم خدمات متخصصة لشركات المعادن والتعدين الروسية، كما إستهدفت شركات التكنولوجيا المالية الروسية؛ كجزء من تنفيذ التزامات مجموعة السبع للحد من إستخدام روسيا للنظام المالي الدولي والوصول إليه لمواصلة حربها ضد أوكرانيا. وتعد مجموعة مركز التقنيات المالية (CFT) واحدة من أكبر شركات البرمجيات في السوق الروسية. وتقدم مجموعة من منتجات البرمجيات للخدمات المصرفية وحلول الدفع للسوق المالية الروسية، كما تعد شركة Diasoft Ltd (Dasoft) واحدة من أكبر مطوري وموردي حلول تكنولوجيا المعلومات في روسيا لقطاع المال. وكانت الولايات المتحدة قد كشفت - في وقت سابق - عن عقوبات جديدة تشمل 300 هدف في روسيا وخارجها.
إفلاس 400 شخص وشركة في كندا يوميا خلال الربع الثاني
إرتفعت حالات الإفلاس لكل من المستهلكين والشركات الكندية بشكل كبير خلال الربع الثاني، حيث وصلت وتيرة الإفلاس إلى قرابة 400 شخص وشركة يوميا خلال الفترة المشار إليها. وقال تقرير للجمعية الكندية لمتخصصي قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة، صدر في وقت سابق هذا الشهر، أن أكثر 35 ألف مستهلك كندي تقدموا بطلبات للإفلاس خلال الربع الثاني من العام؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.4%، ويعادل تقريبا 382 طلبا يوميا. ووفقا للتقرير، وصلت حالات الإفلاس لدى المستهلكين إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2019 حيث واجهت الأسر تكاليف معيشية عالية، إلى جانب تكاليف خدمة الديون المرتفعة والتأثيرات التضخمية المستمرة. وقال "أندريه بولدو" رئيس الجمعية في التقرير: "بلغت حالات الإفلاس لدى المستهلكين أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، مما يؤكد الرياح المعاكسة الكبيرة التي لا يزال العديد من الكنديين يواجهونها". وذكر التقرير أن 1541 شركة تقدمت بطلب إفلاس خلال الربع الثاني (17 شركة يوميا)؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.4% على أساس سنوي، ومع ذلك، إنخفضت حالات الإفلاس بنسبة 23.1% مقارنة بالربع الأول من العام.
محافظ بنك اليابان: مستعدون لرفع الفائدة مرة أخرى
قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الجمعة الماضية، أن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، مع مراقبة تطورات السوق. وأوضح محافظ بنك اليابان، أمام البرلمان في طوكيو، أن البنك سيظل يقظا لتحركات السوق وتأثيرها على توقعات البنك المركزي للنمو والأسعار، فضلا عن وجهة نظره بشأن المخاطر. وذكر أويدا أنه كان يراقب تداعيات التقلبات الأخيرة في السوق، وأنه "لا يوجد تغيير في موقف البنك الأساسي لتعديل درجة التيسير النقدي" إذا اقتنع البنك بأن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع التوقعات. وأوضح أويدا، أن التقلبات التي شهدتها السوق في أوائل أغسطس ترجع إلى المخاوف المتزايدة من الركود في الولايات المتحدة، والتي أججتها البيانات الاقتصادية الضعيفة في البلاد، في حين أدى رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو إلى عكس حاد لـ "هبوط الين من جانب واحد". وذكر أويدا في جلسة أمام البرلمان، بعد أن تم استدعاؤه لشرح قرار بنك اليابان في يوليو برفع أسعار الفائدة: "لا تزال الأسواق في الداخل والخارج غير مستقرة، لذلك سنكون يقظين للغاية فيما يتعلق بتطورات السوق في الوقت الحالي". وفي الوقت نفسه، أشار المحافظ، إلى أنه لا يخطط للتسرع في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، قائلا أن بنك اليابان يحتاج إلى مراقبة تأثير الأسواق المالية غير المستقرة على توقعات التضخم في الوقت الحالي بعناية. وتشير تصريحات المحافظ إلى أن الإنخفاضات الحادة في السوق في أوائل أغسطس لن تردع السلطات عن التفكير في المزيد من زيادات الأسعار في المستقبل مع تراجع البنك المركزي لسنوات من السياسة التيسيرية للغاية، حتى لو لم تكن الخطوة التالية وشيكة.
فوتسي راسل: ترقية سهمي "إعمار للتطوير" و"كيو القابضة" إلى قائمة الشركات الكبيرة
ذكرت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات FTSE للأسواق الإماراتية، ترقية سهمي "إعمار للتطوير" و"كيو القابضة" إلى قائمة الشركات الكبيرة. كما تم تخفيض تصنيف سهم مجموعة "Multiply" إلى قائمة الشركات المتوسطة. هذا بالإضافة إلى إنضمام أسهم (برجيل القابضة - مجموعة Phoenix Presight القابضة) إلى قائمة الشركات المتوسطة. كذلك تخفيض تصنيف سهمي "الصير مارين" و"دانة غاز" من قائمة الشركات المتوسطة إلى الصغيرة.
"مايكروسوفت" تعقد مؤتمرا لبحث منع تكرار أزمة "كراود سترايك" في المستقبل
قالت شركة "مايكروسوفت"، يوم الجمعة الماضية، أنها ستعقد مؤتمرا لشركات الأمن السيبراني في سبتمبر، لمناقشة الطرق التي يمكن أن تتطور بها الصناعة، بعد أزمة "كراود سترايك" التي تسببت في تعطل ملايين الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز" في يوليو. ووفقا لما نقلته وكالات الأنباء عن مصادر على دراية بالأمر، قال مسؤول تنفيذي في "مايكروسوفت" أن الإجتماع سيكون في العاشر من سبتمبر لمناقشة كيفية منع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل. وكتب "أيدان ماركوس" نائب رئيس مطورة "ويندوز" في منشور على مدونته: "سنشارك المزيد من التحديثات حول هذه المناقشات بعد الانتهاء من الحدث". يأتي ذلك بعد أقل من شهرين من تحديث برمجي معيب أدى إلى حالة من الفوضى، حيث ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية، وأبلغت شركات الخدمات اللوجستية عن تأخيرات في تسليم الطرود وأجلت المستشفيات المواعيد الطبية.